امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, احکام اعدام دستکم ۲ زندانی به اتهام قتل عمد و ۱ زندانی با اتهام تجاوز به عنف در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. همچنین ۲ زندانی پس از اخذ مهلت تا پایان ماه رمضان به اندرزگاه بازگردانده شدند و یک زندانی دیگر هم موفق به رضایت از شاکی پرونده خود شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, سحرگاه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی شیخانی, زندانی متهم به تجاوز به عنف محبوس در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. همچنین جمال جعفری نسب و مجتبی حائری, دو زندانی متهم به قتل در ۲ پرونده جداگانه که پیش از این احکام اعدام آنها توسط دادگاه صادر و از سوی دیوان عالی شکر تائید شد نیز اعدام شدند. 

برپایه این گزارش, مجتبی حائری, پس از بازداشت در سال ۱۳۹۱ به اتهام قتل عمد بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و اتمام مراحل دادرسی به اعدام محکوم شده بود. 

همچنین ۲ زندانی دیگر که سحرگاه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند در لحظه اجرای حکم موفق شدند از شاکیان پرونده تا پایان ماه رمضان مهلت کسب کنند. 

از سوی دیگر سید علی کوشان, دیگر زندانی متهم به قتل عمد و محبوس در زندان مرکزی اصفهان هم در لحظه اجرای حکم اعدام با رضایت بدون چشم داشت و بی قید و شرط شاکیان پرونده به بند زندان بازگردانده شد.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی, عبدالسلام عثمانى معروف به «ابوطه» ساکن بندر ماهشهر بازداشت شد. همچنین ماموران امنیتی در شهر حمیدیه اهواز پس از بازداشت حبش عطشانی, وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. حسین چلداوی, شهروند ساکن اهواز پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عبدالسلام عثمانى معروف به «ابوطه», شهروند ساکن بندر ماهشهر واقع در استان خوزستان توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و از زمان بازداشت از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست. پس از بازداشت این شهروند علیرغم مراجعات مکرر خانواده و نزدیکان وی به دادگاه انقلاب و ستاد خبری اداره اطلاعات ماهشهر اطلاعی از مکان نگهداری وی بدست نیامده است. 

همچنین, روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حبش عطشانی, ۳۰ ساله, فرزند امیر, اهل شهر حمیدیه اهواز, متاهل و دارای ۲ فرزند پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان به مکان نامعلومی منتقل شد. از زمان بازداشت علیرغم پیگیری خانواده و نزدیکان از وضعیت این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. 

روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین چلداوی, ۱۶ ساله,  شهروند ساکن اهواز, در پی یروش ماموران اداره اطلاعات سپاه در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهریار که قرار بود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار شده به دلیل عدم حضور قاضی شعبه مذکور به زمان دیگری موکول شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, صبح امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار با توجه به ابلاغیه ای که سال گذشته به این فعال مدنی ارسال شده بود پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای شرکت در جلسه دادرسی اما به دلیل غیبت محمد مقیسه در دادگاه جلسه دادرسی تعلیق و به زمان دیگری موکول شد. 

زرتشت احمدی راغب با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: “امروز ، شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از شهریار روانه تهران شدم و در ادامه راه با مترو خودم را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رساندم و به مدیر دفتر شعبه گفتم جلسه رسیدگی دارم، در جواب من مدیر دفتر گفت؛ حاج آقا نیستند!؟ گفتم در این شرایط وحشتناک از شهریار به اینجا آمدم، پاسخ داد؛ صبح بودند اما کاری پیش آمد رفتند بیمارستان، جلسه بعدی را با پیامک به شما اطلاع می دهیم!؟ به همین سادگی و راحتی، آیا نمی توانستند با تلفن یا پیامک زودتر به من اطلاع بدهند که این همه راه را بیهوده نروم و در معرض ویروس کرونا قرار نگیرم؟”

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی از بابت پرونده ای که مربوط به شکایت شهرداری شهرستان فردوسیه با اتهام “تبلیغ علیه نظام”, از این فعال می باشد طی ابلاغیه کتبی به این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود. این اتهام مربوط به فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در مورد پیگیریهای وی پیرامون اخراج از آتش نشانی شهرداری شهر فردوسیه در شهریور ماه ۱۳۹۷, که شامل اعتراضات مدنی و نامه نگاری و اعتراض با پلاکاردهایی بوده که در اصول حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان حقوق شهروندی یاد شده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی ابلاغ ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود. در آن گزارش, حقوق بشر در ایران, از محکومیت زرتشت احمدی راغب از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به بیانیه وی در سال ۱۳۹۶ و در حمایت از زندانیان سیاسی بر علیه وی تشکیل شده بود به اتهام “تبلیغ علیه نظام”, توسط شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل حبس تعزیری را هم اطلاع رسانی کرده بود. 

زرتشت احمدی راغب, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴ ماه و ۱۵ روز بازداشت و تحمل ۲ دوره اعتصاب غذا با مدتهای ۴۳ روز و اعتصاب دوم وی با مدت ۶۴ روز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام دوران دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که این فعال مدنی هجدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی این فعال مدنی محروم از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, دادیاری شعبه ۳ شهرستان شهریار, “زرتشت احمدی راغب” را از اندرزگاه ۴ زندان اوین فراخوانده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به این فعال مدنی اعلام شد که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که خانواده این فعال مدنی پس از تامین وثیقه به شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مراجعه کردند به آنها اعلام شد که” زرتشت احمدی راغب”, دارای ۲ پرونده قضائی می باشد و دومین پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده است و پس پیگیری خانواده و نزدیکان این فعال مدنی به آنها گفته شد تا اطلاع ثانوی قرار بر بازداشت این فعال مدنی در پرونده دوم از سوی بازپرس شعبه مذکور صادر شده است.

پیش از این و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ و در حالی که زرتشت احمدی راغب در هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت جسمانی وی گفته بود؛ با توجه به سپری کردن هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت دچار خونریزی داخلی شده است و از سوی دیگر وزن وی از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو کاهش پیدا کرده است و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد.

لازم به ذکر است “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بند زنان زندان اوین و همچنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همچنین تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین و محرومیت از حق درمان تنی چند از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

اعلام اعتصاب غذای “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در حالی صورت گرفته بود که در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸, “سهیلا سهیلی”, همسر “زرتشت احمدی راغب”, جهت باز پس گیری ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه و مودم اینترنت و برخی لوازم شخصی که در جریان بازداشت خشونت آمیز زرتشت احمدی راغب, توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شده بود به اداره اطلاعات شهرستان شهریار مراجعه کرده بود و در آنجا بدلیل مصاحبه با رسانه های خارج از کشور از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهرستان تهدید به بازداشت شده بود. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, که پش از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شده بود به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای خود پس از گذشت ۴۲ روز پایان داده بود.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, پس از انتقال از زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد. موضوعات مطرح شده در حین بازجوئی از این فعال مدنی توسط اداره اطلاعات شهرستان شهریار حول ۳ محور “فعالیتهای وی در فضای مجازی”, “تحصن های اعتراضی وی در مقابل ساختمانهای دولتی در اعتراض به اخراجش از شهرداری” و “امضای بیانیه به همراه ۱۳ فعال مدنی و سیاسی در استعفای علی خامنه ای” بوده است. 

“زرتشت احمدی راغب” از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۷, به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ زرتشت اسماعیل احمدی راغب, فعال مدنی, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل و پس از طی روند دادرسی زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۱ مردادماه سالجاری طی حکمی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, بیش از ۷۴ درصد شهروندان ساکن استان سیستان و بلوچستان از فقر غذایی رنج می برند. همچنین ۷۰ درصد این شهروندان از دسترسی به شبکه مخابراتی محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شهروندان ساکن در شهرهای استان سیستان و بلوچستان در وضعیت خطرناکی به لحاظ فقر غذایی قرار دارند چرا که ۷۴ درصد آنها از سوء تغذیه و زیر خط فقر امنیت غذایی قرار دارند. همچنین ۷۰ درصد این شهروندان از دسترسی به امکانات رفاهی از جمله شبکه مخابراتی و اینترنت محروم هستند. 

براساس اعلام علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس: “با توجه به اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۴ درصد زیر خط فقر امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند، اغلب به صورت روزانه فعالیت می‌کنند و روزمزد هستند بر همین اساس با اوج گرفتن کرونا نیز این مردم دست از فعالیت نکشیدند و نگرانی ما و سایر مسئولان نیز به همین خاطر بیش از پیش شده است”.

یارمحمدی در ادامه همچنین افزود:”اگر دولت برای حمایت از افرادی که شغل ثابتی در سیستان و بلوچستان ندارند، تمهیداتی می‌اندیشید، ما امروز شاهد ابتلای مردم به کرونا نبودیم. به نظر می‌رسد دولت در موضوع حمایت از اقشار آسیب دیده سیستان و بلوچستان موفق عمل نکرد، چرا که ۷۰ درصد مردم آن منطقه به شبکه مخابراتی دسترسی ندارند”. 

این عضو کمیسیون عمران در مجلس گفت: “به دلیل پراکندگی جمعیت در استان، تعداد مبتلایان و جان باختگان کرونا محدود بود اما پس از اینکه مجوز شروع به کار و فعالیت از سوی دولت داده شد، آمار مبتلایان صعودی شد و همین موضوع موجب نگرانی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شد”.

در حالی که نماینده زاهدان در مجلس از سوء تغذیه ۷۴ درصد شهروندان در استان و سیستان و بلوچستان و همچنین محرومیت ۷۰ درصد از آنها از دسترسی به شبکه مخابراتی می گوید پیشتر نیز این نماینده مجلس گفته بود :”کپرنشینان در استان سیستان بلوچستان سال‌هاست که از آب گودالی که رنگش به سبز «جلبک زده» تغییر یافته آشامیده‌اند و صدایشان هم در نیامده، چه برسد به آنکه معنای ضدعفونی، بیماری، ویروس و اپیدمی را بدانند و فکری به حال آن کنند”.

امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عباس دهقان, درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم علیرغم گذشت بیش از ۲ سال در وضعیت بلاتکلیف در تیپ ۲ اندرزگاه ۱ زندان تهران بزرگ محبوس مانده است. این درویش گنابادی پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم به بازداشتگاه بند ۱ الف قرارگاه ثارالله واقع در افسریه تهران منتقل و تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود و پس از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عباس دهقان, درویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ اندرزگاه ۱ زندان تهران بزرگ علیرغم گذشت بیش از  ۲ سال از حادثه گلستان هفتم و تفهیم اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور, تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه و اقدام علیه امنیت داخلی, در وضعیت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می برد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از گذشت ۲ سال از حادثه گلستان هفتم و وعده های بدون عمل از سوی مسئولان دادسرای امنیت « دادسرای مقدس» تهران برای رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف عباس دهقان اما تا به این لحظه هیچگونه عملی از سوی مسئولان قضائی برای رهائی عباس دهقان از این بلاتکلیفی دیده نشده است”. 

این منبع مطلع در در ادامه افزود: “محمد مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که بعنوان فرد رسیدگی کننده به پرونده عباس دهقان بعنوان قاضی تعیین شده این درویش گنابادی را به مدت ۷۹۵ روز در بازداشت موقت و بلاتکلیف نگه داشته است. این بلاتکلیفی در حالی است که هنوز تاریخ جلسه دادرسی بر پرونده عباس دهقان تعیین نشده و محمد مقیسه هم با تبدیل قرار عباس دهقان از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت این درویش گنابادی موافقت نمی کند”. 

این منبع مطلع همچنین گفت:”عباس دهقان پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم به مدت ۱ ماه در بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران بسر برد. این درویش گنابادی پس از آن به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل شد. عباس دهقان ۱ ماه پس از انتقال به زندان تهران بزرگ به بازداشتگاه ۱ الف قرارگاه ثارالله متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد و به مدت ۳۰ روز تحت بازجوئی توام با ضرب و شتم قرار گرفت. این درویش گنابادی پس از اتمام مراحل بازجوئی به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

در مردادماه سال ۱۳۹۷, در حالی که سایر دراویش بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم با اتمام مراحل بازجوئی منتظر ابلاغ احکام صادره از سوی شعبات ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بودند عباس دهقان مجدداً به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران منتقل شد و پس از ۶ ماه بازجوئی در بهمن ماه ۱۳۹۷ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.

در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بی‌قید و شرط آزاد کند.

امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام شهرام بایگان, زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی تبریز اعدام شد. وی از بابت اتهام قتل پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی به اعدام محکوم شده بود. در جریان اعتراضات اخیر در زندان تبریز این زندانی به شدت توسط ماموران گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, سحرگاه پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شهرام بایگان, زندانی متهم به قتل عمد و محبوس در زندان مرکزی تبریز که طی روزهای اخیر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اعدام شد. اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی صورت گرفته که وی در جریان اعتراضات زندانیان در زندان تبریز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پای چپ وی نیز شکسته بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “این زندانی در جریان اعتراضات زندانیان در زندان تبریز از سوی نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و  از زندان مرکزی تبریز به مکان نامعلومی منتقل شده بود. در جریان ضرب و شتم ماموران پایش را شکسته بودند. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “اجرای حکم اعدام شهرام بدن اطلاع به خانواده حتی برای انجام آخرین ملاقات با وی صورت گرفت و این در حالی بود که وی همچنان به دلیل شدت جراحات وارده در اثر ضرب و شتم قادر به راه رفتن نبود”. 

شهرام بایگان در جریان یک نزاع خیابانی فردی را به قتل رسانده بود و پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی به اعدام محکوم شده بود. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای نسبت به تایید حکم بازخرید خدمت محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ، اعتراض کرد. این کانون ضمن بی ارزش خواندن حکم‌های این چنینی، از آمران خواست که پرونده سازی علیه معلمان و فعالان صنفی را متوقف کرده و معلمان دربند را سریعا آزاد کنند. همچنین تعدادی از انجمن های صنفی معلمان در داخل و خارج از کشور، نسبت به این موضوع و عدم تمدید مرخصی و بازگشت اسماعیل عبدی به زندان، واکنش نشان دادند.

به نقل از کانال صنفی معلمان ایران، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به تایید حکم بازخرید خدمت محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ، اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “محمد حبیبی در حالی اخراج می‌شود که هر ساله در آستانه‌ی‌ “هفته معلم” شعار “احترام به معلم” از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایر مسئولان نظام گوش فلک را کر می‌کند. اما همین مسئولان، در پس شعارهای بی‌محتوای حقوق شهروندی و احترام به جامعه‌ی مدنی، همدست و هم‌پیمان با نیروهای تمامیت‌خواه، به شکل سیستماتیک ، برای خاموش کردن صداهای ترقی‌خواه و عدالت‌جوی جامعه و فرهنگیان تلاش می‌کنند، چرا که بقای حباب منزلت خویش را در سرسپردگی و تبعیت از تفکر منحط انحصارطلبی و تک صدایی می بینند.”

متن کامل بیانیه در ادامه می‌آید:

بیش از دو سال از بازداشت محمد حبیبی، عضو هیات مدیره‌ی کانون صنفی معلمان می‌گذرد. این فعال صنفی ۷۱۵ روز از روزهای زندگیش را پشت میله‌های زندان‌های اوین و تهران بزرگ گذرانده و در حال حاضر نیز لحظاتی را که می‌توانست صرف آموزش و آگاهی‌بخشی فرزندان این سرزمین کند، در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

او که در راستای اهداف صنفی و تشکل متبوعش تلاش کرده است، اینک نه تنها برای دانش‌آموزانش بلکه برای بسیاری از معلمان و مردم ایران‌زمین، آموزگارِ استقامت و پایمردی در مسیری است که به آن اعتقاد داشته و دارد.

فرایند عقلانیت و احترام به حقوق مدنی و شهروندی در دو سالی که محمد حبیبی در زندان بوده، فرودهای بسیاری داشته است. از بر زمین کشانده شدن و لگد خوردن‌ها و ضرب و شتم خشونت‌بار نیروهای امنیتی و خودسر تا لغو ملاقات‌ها و تبعید به زندان تهران بزرگ و مخالفت با مرخصی در دوران اوج گیری بیماری کرونا و… توسط مسئولان قضایی و زندان و دخالت‌های غیرقانونی و بیجای بازجوها و بازپرسها.

اینک پس از دو سال تحمل انواع سختی‌ها حکم اخراج  محمد حبیبی از سوی وزارت آموزش و پرورش در حالی امضا و ابلاغ می‌شود که مسئولان آموزش و پرورش حتی به قول‌ها و وعده‌های داده شده در جلسات متعدد با خانواده و فعالان صنفی نیز وفا نکرده‌اند و در پس تکه‌پاره‌های‌ منشورهای کذایی حقوق شهروندی، ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان و یک معلم را که همانا برخورداری از امنیت شغلی است، در مسلخ ریا و تزویر سر بریده‌اند.

محمد حبیبی در حالی اخراج می‌شود که هر ساله در آستانه‌ی‌ “هفته معلم” شعار “احترام به معلم” از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایر مسئولان نظام گوش فلک را کر می‌کند. اما همین مسئولان، در پس شعارهای بی‌محتوای حقوق شهروندی و احترام به جامعه‌ی مدنی، همدست و هم‌پیمان با نیروهای تمامیت‌خواه، به شکل سیستماتیک ، برای خاموش کردن صداهای ترقی‌خواه و عدالت‌جوی جامعه و فرهنگیان تلاش می‌کنند، چرا که بقای حباب منزلت خویش را در سرسپردگی و تبعیت از تفکر منحط انحصارطلبی و تک صدایی می بینند.

اما:

عاقلان ظلم نرانید خزان در کار است
سلطنت می رود و روز جزا در کاراست
هرچه بودست در این گرد جهان سلطنتی
عاقبت رفته و نامی به زبان در کار است

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)ضمن بی ارزش خواندن حکم‌های این چنینی برای فعالان صنفی و مدنی از آمران می‌خواهد دست از لجاجت و کینه‌ورزی با آنها بردارند و معلمان دربند را سریعا آزاد و پرونده سازی برای معلمان و فعالان صنفی را متوقف کنند. همچنین محمد حبیبی را به جامعه و کلاس درس بازگردانند و به استقلال نهاد آموزش و قوانین احترام بگذارند و با رویکرد عقلانی و درست، حفظ پست و مقام به هر طریق را بر مصالح جامعه‌ی معلمان برتری ندهند و اگر توان دفاع از حقوق معلمان را ندارند، حداقل در مسیر انحرافی فریب و بی‌صداقتی گام بر ندارند و آگاه باشند که این بی‌تدبیری و ناتوانی آن هم در آستانه روز ملی معلم، در ذهن فعالان صنفی و مدنی و معلمان و مردم ایران خواهد ماند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)خاطر نشان می کند صدور حکم‌های اینچنینی که برای تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت و سرخوردگی در بین فعالان صادر می شود، نمی‌تواند فعالان صنفی را از مسیری که انتخاب کرده‌اند، بازدارد و اعلام می‌کند هدف افرادی نظیر همکارمان، محمد حبیبی و دیگر همکاران دربند، همان اهدافی است که در کانون‌های صنفی مشخص شده است.

با وارد کردن اتهامات ناروا، پرونده سازی، زندان، اخراج و سایر روش های سرکوب، شاید بتوان صداهای معترض را موقتا خاموش کرد، اما قطعاً بحران‌های اجتماعی ناشی از بی‌عدالتی و نقض اصول قانونی مصرح در قوانین همین کشور را نمی توان حل کرد.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸″

همچنین انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، با انتشار بیانیه‌ای با «ناعادلانه» خواندن حکم اخراج حبیبی که در هیات تجدیدنظر نیز تاییدشده، نوشت: “در تمام طول دو سال بازداشت محمد حبیبی در زندان، از وزیر تا معاونانش مدعی بودند که به دنبال صدور مرخصی بدون حقوق برای این معلم زندانی هستند. اما بر اساس حکم صادر شده دلیل صدور حکم فوق ادعای آموزش و پرورش مبنی بر غیبت وی در طول دو سال گذشته بوده است. این حکم نشان می‌دهد دولت حسن روحانی «پروسه سرکوب فعالان صنفی را تشدید» کرده است.”

از سوی دیگر انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) نیز با انتشار بیانیه‌ای، حکم صادره برای حبیبی را «نقض حقوق معلمان» دانست و «بر مبنای اساسنامه‌ تشکل‌های صنفی … از آزادی فعالیت‌های صنفی معلمان» دفاع کرد.

دو تشکل «آموزش بین‌الملل» و «اتحادیه معلمان بریتانیا» نیز با انتشار بیانیه‌ای بازگشت عبدی به زندان و حکم اخراج حبیبی از آموزش و پرورش را محکوم کردند و آن را «نشانه موج جدیدی از سرکوب با هدف ایجاد ترس در آستانه اول ماه مه، روز کارگر» دانستند. دیوید ادواردز، دبیرکل آموزش بین الملل، در این بیانیه نوشت: «ما سرکوب حقوق معلمان متعهد و رهبرانکانون‌های صنفی را محکوم می‌کنیم و به طور خستگی‌ناپذیر برای آزادی آنها تلاش خواهیم کرد.»

لازم به ذکر است، روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

گفتنی است، روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، نیز حکم صادره توسط وزارت آموزش و پرورش علیه محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان مبنی بر بازخرید خدمت وی در مرحله تجدید نطر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد. وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن مدت محکومیت حبس آقای حبیبی در زندان، رای به اخراج این فعال صنفی داده بود.

لازم به یادآوری است محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس قطعی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

محمد حبیبی در شهریور ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

مریوان کرکوکی (نجف عبدالرحمن)، زندانی سنی مذهب تبعه کشور عراق روز دوشنبه ۱ اردیبهشت، یک روز پیش از اتمام دوره محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. آقای کرکوکی به محض آزادی توسط ماموران وزارت اطلاعات به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده وی تاکنون از وضعیتش بی‌خبر هستند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، مریوان کرکوکی (نجف عبدالرحمن)، زندانی سنی مذهب تبعه کشور عراق یک روز پیش از اتمام دوره محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آقای کروکی پس از آزادی توسط ماموران وزارت اطلاعات به مکان نامعلومی منتقل شده و خانواده وی از وضعیتش بی‌ اطلاع هستند.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، در این خصوص به هرانا گفت: “آقای کرکوکی توسط نیروهای وزارت اطلاعات از زندان رجایی شهر کرج خارج شده و احتمال دارد که به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده باشد”.

لازم به ذکر است که در پرینت زندان آقای کروکی وضعیت وی به صورت نفی بلد (تبعید) ذکر شده است.

مریوان کرکوکی (نجف عبدالرحمن) در تاریخ ۱۰ آذرماه ۹۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تحمل ۷ ماه و نیم حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل شد. او نهایتا در آذرماه ۹۲ پس از ۴۰ روز به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. آقای کرکوکی مدتی بعد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام محاربه به تحمل ۳۳ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تایید شد. از این میزان با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال و شش ماه حبس در خصوص وی قابل اجرا بود.

 از جمله اتهاماتی که علیه این زندانی اهل کرکوک مطرح شده بود، می‌توان به “اقدام علیه امنیت کشور از طریق حمل سلاح جنگی، استفاده از لباس نظامی و تهدید با سلاح” اشاره کرد. با این‌حال خانواده مریوان کرکوکی در شهریورماه سال ۹۵ با نگارش رنجنامه‌ای که متن کامل آن توسط هرانا منتشر شده بود مدعی شده بودند وی در ۱۶ سالگی به هدف رفتن به اروپا وارد ایران شده و کمی بعد به دلیل اقامت غیرقانونی توسط پلیس بازداشت و نهایتا سر از بازداشتگاه وزارت اطلاعات درآورد. او ماه‌ها در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه نگهداری شد، وکیل نداشت و از تماس با سفارت کشور خود و نماینده اقلیم کردستان عراق نیز محروم مانده بود.

این زندانی از تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ در اعتراض به مخالفت وزارت اطلاعات با بازگرداندنش به کشور عراق اعلام دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ ۲۲ اسفندماه همان سال با وعده مساعد مسئولان زندان مبنی بر پیگیری خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج شب پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت به دلیل فشارهای روانی از حال رفته و به بهداری زندان منتقل شد. وی ساعاتی بعد پس از تزریق سرم به بند بازگردانده شد. آقای بشارت مبتلا به بیماری اعصاب و روان است اما زندان از تحویل داروهای تجویز شده ممانعت به عمل می‌آورد. بهمن‌ماه ۹۸ دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام خسرو بشارت و شش زندانی سنی مذهب دیگر را تایید کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج به دلیل فشارهای روحی بیهوش شده و به بهداری زندان منتقل شد.

آقای بشارت ساعاتی بعد و پس از تزریق سرم به بند بازگردانده شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در خصوص وضعیت سلامت وی به هرانا گفت: “خسرو تحت فشار روانی زیادی قرار دارد و باز هم ممکن است این اتفاق برای او رخ دهد. او با وجود ابتلا به بیماری اعصاب از دریافت داروهای خودش محروم است”.

خسرو بشارت در بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. وی نهایتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه در خردادماه ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. اتهامی که خودش بارها بر ناوارد بودن آن تاکید کرده و کلیت پرونده خود را پرونده سازی نهادهای امنیتی خوانده است.

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی نهایتا حکم صادره را تایید کرد.

خسرو بشارت هم اکنون در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد.

سایت حقوق‌ بشر در ایران از صدور حکم ۳۰ ماه زندان برای پنج نفر از شرکت کنندگان آملی در تجمع اعتراضی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد.

این سایت نوشته شورا فکری، سلمان فخری، آقای راعی، محسن رضایی و میثم خلیلی پنج نفری هستند که هر یک به تحمل شش ماه زندان محکوم شده‌اند.

اتهام این افراد «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده و حکم آنها نیز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.

این افراد ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۸ مقابل ساختمان مرکزی سپاه آمل تجمع کرده و نسبت به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان تهران از سوی این نیروی نظامی اعتراض کرده بودند.

در جریان آن تجمع ۱۴ نفر بازداشت شدند که سه نفر آنها به شدت از سوی نیرو‌های امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند.