اسماعیل رشیدی، زندانی سنی مذهب روز دوشنبه ۱۸ فروردین با اعمال بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. این آزادی زودهنگام به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، اسماعیل رشیدی، زندانی سنی مذهب با اعمال بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

اسماعیل رشیدی در تاریخ ۳ شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات بوشهر بازداشت و توسط دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام “عضویت در یکی از جمعیت‌های معارض نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۶ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

اسماعیل رشیدی، فرزند عیسی، متولد ۱۳۷۴ و اهل شهر نخل تقی در استان بوشهر است.

آزادی زودهنگام آقای رشیدی به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. پیشتر رئیس قوه قضاییه طی نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر مناسبت فرا رسیدن عید نوروز با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا، خواهان اعطای «عفو» به بخشی از زندانیان کشور، شده بود که این درخواست با موافقت آقای خامنه ای اجابت شد. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

درگیری متخلفان صید و شکار با محیط بانان در شوشتر، به مصدومیت فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان، رییس اداره محیط زیست شوشتر و یک محیط بان دیگر انجامید. در پی این درگیری محیط بانان دچار آسیب دیدگی جدی از ناحیه سر و کمر شده و جهت طی کردن مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند. ۴ تن از متخلفان نیز تاکنون بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، درگیری متخلفان صید و شکار با محیط بانان در شوشتر، به مصدومیت فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان، رییس اداره محیط زیست شوشتر و یک محیط بان دیگر انجامید.

حسن آقاشیرمحمدی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان ضمن اعلام این خبر گفت: “بر اساس گزارش‌های رسیده درخصوص شکار و صید غیر مجاز در یکی از مناطق شهرستان شوشتر و به منظور برخورد با این متخلفین غیرمجاز که با استفاده از دستگاه الکترو شوکر اقدام به صید ماهی نموده بودند، در منطقه حضور یافته و در تعقیب و گریز موفق به دستگیری راننده خودرو و یکی نفر از متخلفین به همراه دستگاه الکتروشوکر و ادوات شکار و صید شدیم، که با مقاومت و تمرد متهمین و حمله گروهی از سوی شکارچیان و صیادان در منطقه قرار گرفتیم و در این درگیری بهروز نجاتی، رئیس اداره شهرستان شوشتر به همراه اسماعیل زارع، محیطبان شهرستان با ضربات چاقو از ناحیه سر و کمر زخمی شدند”.

وی افزود: “در این درگیری خود وی به همراه دو محیط بان دیگر نیز از ناحیه دست، سر و کمر مورد اثبات سنگ و چوب قرار گرفتند و دچار آسیب دیدگی شده‌اند که بلافاصله مجروحین به بیمارستان شوشتر منتقل شدند و بعد از انجام مداوا خوشبختانه حال عمومی همه آن‌ها خوب گزارش شده است”.

آقاشیرمحمدی ادامه داد: “با کمک نیروی انتظامی و همراهی یگان حفاظت محیط زیست استان موفق شدیم ۴ نفر از این متخلفین که در این درگیری شرکت داشتند را بازداشت کنیم و ۴ نفر دیگر هم شناسایی و تلاش برای دستگیری سایر آنان نیز همچنان ادامه دارد”.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: “در این عملیات ادوات متخلفین از قبیل دستگاه الکتروشوکر به همراه موتور قایق، دو عدد باتری و تعداد ماهی کشف و ضبط شد و متهمان نیز به مراجع قضایی معرفی شدند”.

صید با برق یکی از روش‌های غیر اخلاقی و آسیب رسان به محیط زیست است که در این روش بسیاری از آبزیان مناطق از بین می‌روند و آسیب زیادی به اکوسیستم منطقه وارد می‌شود.

 روز یکشنبه ۱۷ فروردین‌ ماه، فردین مولودی شهروند اهل سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۷ فروردین‌ ماه ۱۳۹۹، فردین مولودی شهروند اهل سنندج توسط شعبه‌ اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی “سعیدی” به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

در این گزارش اتهام مطروحه در علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

فردین مولودی روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه ٩٨ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به طور موقت آزاد شده بود.

دادستانی با آزادی سعید شیرزاد، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج باوجود پایان یافتن دوره محکومیت شش ساله وی مخالفت کرد. آقای شیرزاد مهرماه سال گذشته دو هفته پس از فوت مادر خود به مرخصی اعزام شد اما اکنون دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با احتساب تمامی ایام مرخصی به عنوان غیبت، تاریخ آزادی وی را از تاریخ ۱۹ فروردین به تاریخ ۱۳ اردیبهشت به تاخیر انداخته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادستانی با آزادی سعید شیرزاد، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج باوجود پایان یافتن دوره محکومیت شش ساله وی مخالفت کرد.

یک منبع مطلع اط وضعیت آقای شیرزاد در این خصوص به هرانا گفت: “سعید شیرزاد مهرماه سال گذشته دو هفته پس از فوت مادرش به مرخصی اعزام شد و به همین دلیل باید تا مراسم چهلم او منتظر مانده و در این مراسم شرکت می‌کرد. اما حالا امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با تعویق تاریخ آزادی به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹، تمامی ایام مرخصی را به عنوان غیبت در نظر گرفته است”.

سعید شیرزاد باید روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ پس از تحمل دوره محکومیت شش ساله خود از زندان آزاد می‌شد.

اعزام آقای شیرزاد به مرخصی در حالی صورت گرفته بود که در تمامی دوران حبس به مرخصی اعزام نشده بود و دو هفته پس از درگذشت مادرش با تعلل فراوان از سوی مسئولین با مرخصی وی موافقت شده بود. مادر سعید شیرزاد روز دوشنبه مورخ ۲۵ شهریورماه درگذشت.

امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ماه، مجید آذرپی، زندانی سیاسی زندان اوین به مرخصی اعزام شد. او از مردادماه سال ۹۷ در حال تحمل دوران محکومیت ۶ سال و شش ماه حبس خود بوده است.

به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ماه ۹۹، مجید آذرپی، زندانی سیاسی، از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

مجید آذرپی، فعال سیاسی روز چهارشنبه ۲۴ مردادماه ۹۷ پس از حضور در دادسرای اوین جهت پرداخت جریمه‌ی نقدی‌ای که پیشتر برای وی تعیین شده بود، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

این فعال سیاسی در خردادماه سال ۹۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از هشت ماه در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه همان سال با صدور قرار وثیقه هفتصد میلیون تومانی آزاد شده بود. وی در آذرماه ۹۴ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و به ۶ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت ۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم نهایتا در آبان ماه سال ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناتائید شد.

«امیر بابایی»، روزنامه‌نگار اهل کرمانشاه به اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه تجدیدنظر به دو ماه زندان محکوم شد. حکم این روزنامه‌نگار در دادگاه بدوی جریمه نقدی بوده اما دادگاه تجدیدنظر آن را به زندان تغییر داده است. 

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اعلام این خبر در کانال تلگرامی خود در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه نوشته این روزنامه‌نگار با شکایت معاون استاندار کرمانشاه نهایتا در دادگاه تجدیدنظر به دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

این روزنامه‌نگار برای این پرونده در دادگاه بدوی در بهمن ۱۳۹۸ به پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود اما در دادگاه تجدیدنظر این حکم به دو ماه حبس تعزیری تغییر کرده است. 

پیش‌ازاین استاندار کرمانشاه و مدیران استانداری دو بار از این روزنامه‌نگار به دلیل نوشته‌هایش شکایت کردند که با برائت یا قرار منع‌تعقیب مواجه شده بود. 

امیر بابایی مطالبی در انتقاد از عملکرد استاندار کرمانشاه در برخی از نشریات محلی و همچنین کانال تلگرامی خود منتشر کرده است که همین مطالب باعث چندین بار شکایت استاندار، معاون او و مدیران استانداری شده است.

این روزنامه‌نگار مدتی در روزنامه «بیستون» و «آوای کرمانشاه» به‌عنوان خبرنگار کار می‌کرد و مدتی نیز سردبیر هفته‌نامه «غرب» بود. او پیش‌ازاین دوره‌ای نیز در سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کرمانشاه مشغول به فعالیت بود.

از سوی دیگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خبر از بازداشت یک روزنامه‌نگار دیگر ساکن کرمانشاه به نام «غلامرضا نوری‌علا» داده است. این روزنامه‌نگار به دلیل انتشار دروغ سیزده درباره کرونایی شدن استاندار بازداشت شده است.

کانال تلگرامی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اما اطلاع بیشتری درباره وضعیت نوری‌علا، محل نگهداری و تاریخ بازداشت او نداده است.  

بازداشت و صدور احکام غیرقانونی روزنامه‌نگاران پس از تعطیلات نوروزی از سر گرفته شده است. 

از اواخر بهمن ۱۳۹۸ تاکنون، به گفته مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، شهروندخبرنگاران و روزنامه‌نگاران به دلیل نوشتن از «کرونا» در شبکه‌های مجازی بازداشت و احضار شده‌اند. اما درباره شرایط‌ و وضعیت‌ آن‌ها تاکنون توضیحی داده نشده است. افکار عمومی از وضعیت این افراد، ادامه بازداشت موقت یا آزادی‌ آن‌ها بی‌اطلاع است. 

از سوی دیگر، به دلیل تهدیدها و سانسور حاکم، اهالی رسانه‌‌ها نیز ترجیح به سکوت یا انتقال اطلاعات محدود و تایید شده از سوی مقامات دولتی درباره کرونا داده‌اند تا حداقل باقی بمانند و بتوانند به حداقل اطلاع‌رسانی به مردم از همین طریق ادامه دهند.

«مهناز پراکند»، وکیل دادگستری، با تاکید بر این که دست رسانه‌های ایران بسته است، به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اهالی رسانه و کسانی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند، سرکوب‌گرایانه است. فرقی هم نمی‌کند که آن‌ها در مورد چه مساله‌ای، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و یا ورزشی بنویسند. هرچه بنویسند، با آن‌ها برخورد می‌شود. در واقع، جمهوری اسلامی حد آزادی بیان را محدود می‌کند. فعالیت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران در چارچوب آزادی بیان می‌گنجد اما حکومت ایران این فعالیت‌ها را در چارچوب قوانین کیفری می‌گنجاند و از همین طریق افراد را بازداشت می‌کند؛ بازداشت‌هایی که هیچ‌کدام توجیه قانونی ندارند.»

مهناز پراکند می‌گوید: «متاسفانه جمهوری اسلامی این کار را می‌کند تا بگوید حتی در شرایط کرونایی و در شرایطی که همه باید قرنطینه باشند، ماموران اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات می‌توانند به خانه‌های مردم هجوم بیاورند و آن‌ها را به سلول‌های انفرادی که توصیف‌های وحشتناکش را شنیده‌ایم، بکشانند. چون حکومت نمی‌خواهد حتی در این شرایط، در مقابل ملت ایران ضعف نشان دهد.»

این وکیل که اکنون در کشور نروژ زندگی می‌کند، می‌گوید: «هیچ‌کدام از این بازداشت‌ها توجیه قانونی ندارند. چون هر ماده قانونی که با استناد به آن‌ها، افراد را دستگیر می‌کنند را اگر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم بازداشت آن‌ها در ماده قانونی مذکور نمی‌گنجد. اما حکومت ایران این حرکت را چندین دهه است انجام می‌دهد. چون تمام قدرت در دستش است و سه قوه زیر یک مجموعه دستور می‌گیرند. بنابراین، کسی قادر به نظارت بر رفتار آن‌ها نیست؛ یعنی هر سازمان نظارتی که در کشور مشغول به فعالیت است را خود حکومت ایجاد کرده است و افرادش نیز از خودشان هستند و در این دایره به راحتی قوانینی که خودشان وضع کرده‌اند را زیر پا می‌گذارند و با زیر پا گذاشتن قوانین، آزادی افراد را نابود می‌کنند. این ماهیت حقوق بشری جمهوری اسلامی است.»

از بهمن تا اواسط اسفند ۱۳۹۸، در اوج خبررسانی در رابطه با کرونا، برخی به دلیل انتشار اخباری متفاوت از دولت درباره گسترش این ویروس در کشور بازداشت یا احضار شدند و یا به گفته مقامات انتظامی، «برخورد ارشادی» با آن‌ها رخ داد؛ اقدامات قضایی که پایه قانونی آن‌ها شفاف نیست. 

مهناز پراکند در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت، احضار و یا برخورد ارشادی با شهروندان به دلیل نوشتن یا پخش فیلم و عکس درباره کرونا قانونی است، گفت: «اولا در هیچ‌کجای قانون مجازات اسلامی عنوان نشده که پخش فیلم از موضوعی، جرم است. ثانیا اگر موضوعی از نظر قانونی جرم انگاری شده باشد، از نظر حقوقی تعریف دامنه جرم باید انجام شود. طبق قانون، دامنه جرم به نفع مجرم باید محدود تعریف شود نه این که هر عملی را به عنوان جرم به شهروندان بچسبانند. تاکید بر تعریف دامنه جرم از سوی دستگاه قضایی به این دلیل است که نباید به راحتی آزادی شهروندان محدود و هر رفتاری جرم‌انگاری شود؛ حرکتی که علی‌رغم قوانین تصویب شده، اجرایش مورد علاقه مسوولان حکومت ایران نیست.»

تمامی بازداشت‌ها یا احضار و توبیخ شهروندان با اتهام «تشویش اذهان عمومی» توجیه شده‌اند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که این اتهام را تفسیر می‌کند، می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

پراکند با تاکید بر این که این ماده قانونی ربطی به بازداشت‌های اخیر ندارد، می‌گوید: «براساس این ماده، اولا باید شخص قصد اضرار به غیر و قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد که این قصد باید در دادگاه ثابت شود.

نکته بعد این که این اتهام باید در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. اما همگی در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شوند چون قضات این دادگاه‌ها زیر نظر نهادهای امنیتی هستند و از آن‌ها خیلی شفاف و واضح دستور می‌گیرند. ضمن این که طبق این ماده، تشویش اذهان عمومی باید از طریق اوراق چاپی انجام شود. بنابراین، انتشار فیلم و عکس شامل حال این ماده قانونی نمی‌شود. اما همه اینها باید در دادگاه بررسی شود. اگر متهم حقیقتی را گفته است، در حیطه تشویش اذهان عمومی نمی‌گنجد. اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به این نکته هم اهمیتی نمی‌دهد و هر چه را که دلش می‌خواهد، در دایره این اتهام می‌گنجاند.»

یکی از راه‌های محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای، عدم اجازه انتشار نشریات کاغذی از سوی دولت بود. ستاد مقابله با کرونا چندی پیش اعلام کرد رسانه‌ها به شکل آنلاین قادر به فعالیت هستند اما انتشار نشریات کاغذی تا پایان کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی ممنوع است. این دستور با اعتراض شماری از اعضای «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» و تعدادی از مدیران مسوول روزنامه‌های غیردولتی مواجه شد. 

معترضان به این دستور معتقدند جلوگیری از انتشار نشریات کاغذی در این روزها به ضرر جریان اطلاع‌رسانی در جامعه است. 

پس از این اعتراضات، در نهایت ستاد مقابله با کرونا روز ۱۹ فروردین ماه اعلام کرد نشریات کاغذی از تاریخ ۲۳ فروردین می‌توانند منتشر شوند. 

بیش از ۱۰ روز جلوی انتشار روزنامه‌ها برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی گرفته شد در حالی که چنین محدودیتی برای هیچ‌کدام از فعالیت‌های تجاری در جامعه اعمال نشده است. طبق عرف هر ساله، روزنامه‌های دولتی یک هفته پس از شروع سال جدید و روزنامه‌های غیردولتی از تاریخ ۱۳ فروردین کار خود را شروع می‌کردند. 

در تعطیلات نوروزی امسال، تهدیدهای قضایی و انتظامی به حداقل رسیدند اما اکنون با شروع به کار سایت‌های خبری و روزنامه‌ها، مجددا نگرانی از سرکوب جامعه روزنامه‌نگاری و شهروند خبرنگاری افزایش یافته است.

«هنگامه شهیدی» روزنامه‌نگاری که در مرخصی از زندان اوین به سر می‌برد با انتشار پستی در اینستاگرام خود از عملکرد «حسن روحانی»، رییس جمهور ایران در روزهای کرونا انتقاد کرده است.

این روزنامه‌نگار با انتشار فیلم کوتاهی از ترافیک یکی از خیابان‌های تهران در تاریخ ۱۷ فروردین ماه نوشته است حسن روحانی یکی از بیشترین «فسادها» را مرتکب شده است چون او از ترس کرونا جلساتش را در کاخ سعدآباد برگزار می‌کند اما حاضر به تعطیلی مراکز دولتی و غیردولتی نیست.

او به عنوان «یک شهروند» از رییس قوه قضاییه خواسته تا اجازه ندهد دولت با چنین تصمیماتی با جان و مال مردم بازی کند.

هنگامه شهیدی در اینستاگرام خود نوشته است: «یکی از بالاترین #فساد ها این است که #حسن_روحانی در روزگاری که #کرونا جان مردم کشور را به خطر انداخته، از ترس اینکه کرونا سراغش نیاید جلساتش را در کاخ #سعدآباد برگزار و ادارات و مراکز دولتی و غیردولتی را تعطیل نمی‌کند؛ او از این شرایط به نفع ضعف اقتصادی خود و دولتش بهره برداری می‌کند؛بنابراین به عنوان یک شهروند از ریاست محترم قوه قضاییه خواستار ورود به این وضعیت اسفناک هستم تا ایشان اجازه ندهند به راحتی با جان ‌و مال و زندگی مردم توسط #دولتمردان_بی_دغدغه بازی شود.»

حسن روحانی روز ۱۹ فروردین ماه گفت «مشاغل کم‌ریسک» فعالیت خود را از ۲۳ فروردین ماه با رعایت کامل تمام دستورالعمل‌ها و اصول بهداشتی» آغاز  کنند. با این حال رییس جمهور کشور هیچ توضیحی نداد که منظورش از مشاغل کم‌ریسک کدام مشاغل هستند و منظور از اصول بهداشتی چه چیزهای است وقتی قرنطینه به عنوان تنها شرط کنترل ویروس کرونا در جهان اعلام شده است. 

روحانی همچنین گفته بود بسیاری از استان‌های کشور از نظر ابتلا به کرونا در وضعیت سفید قرار دارند بنابراین می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را آغاز کنند.

این در حالی است که «حمید سوری»، عضو ستاد ملی مدیریت کرونا روز ۱۸ فروردین ماه گفته بود: «برآوردی که اکنون وجود دارد این است که حدود ۵۰۰ هزار نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. 

پس از پایان تعطیلات نوروز بیشتر ادارات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی شروع به کار کرده‌اند و ظاهرا دوران قرنطینه در ایران به پایان رسیده است.  

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و از مشاوران سابق «مهدی کروبی» به دلیل توییت‌های انتقادیش درباره وضعیت دستگاه قضایی و صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضاییه در تاریخ پنجم تیر ۱۳۹۷ در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد. 

او نهایتا به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مسوولان قضایی» و «توهین به رهبری» مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هفت سال و نیم از مجموع این حکم قابل‌اجرا است. 

او پس از ماه‌ها درخواست برای مرخصی درمانی نهایتا در تاریخ ۱۹ اسفند ماه از بند نسوان زندان اوین به مرخصی آمد.

این فعال سیاسی در هفته گذشته با این عنوان که می‌خواهد در زمان مرخصی‌اش، فسادهای مالی اصلاح‌طلبان را افشا کند در اینستاگرام خود نوشت که در ابتدا از هدایت آقایی، عضو شورای  مرکزی حزب کارگزاران و فسادهای مالی او آغاز می‌کند. 

هدایت آقایی پدر شوهر سابق «پارمیس طاهریان»، دختر خانم شهیدی است. در زمانی که او در زندان بود، طلاق دخترش با فرزند آقای آقایی صورت می‌گیرد.

On March 2020, branch 101 of 2nd Criminal Court in Shiraz, presided over judge Mahmoudi, issued a lawsuit against Mohammad Reza Heidari, Amir Bavari, Salar Fuji, Jabbar Fuji, Ali Akbar Nejad and Reza Akbar Nejad, 6 young citizens who were detained during the protesting rallies in November and then were sentenced to Imprisonment, flogging, monetary fine and some additional punishments such as giving public services in municipality.

According to the report of Human Rights in Iran, On March 2020, Mohammad Reza Heidari, Amir Bavari, Salar Fuji, Jabbar Fuji, Ali Akbar Nejad and Reza Akbar Nejad, 6 young citizens who were detained during the protesting rallies in November, trialed already in branch 101 of 2nd Criminal Court of Shiraz headed by judge Mohammad on the charges with disrupting the public order, destroying government properties and disobeying the orders of officers in the time of their duty, were sentenced totally to 500 lashes. Both Reza Akbari Nejad and Salar Fuji were condemned to pay a monetary fine of 500 thousand Tomans.

According to the report, these citizens were trialed by branch 101 of 2nd Criminal Court of Shiraz while since their detainment and during their trial they were even deprived of the right to have a defendant.

Regarding the lawsuit issued by branch 101 of 2nd Criminal Court in Shiraz, Mohammad Reza Heidari was sentenced to 400 hours of free services in district 10 of municipality in Shiraz on the charge of ” gathering and collusion “. As the judge in court declared the sentence was reduced to quarter due to Mohammad Reza Heidari’s not objection.

According to this issued lawsuit also Reza Akbar Nejad and Salar Fuji, 2 of young citizens arrested in November 2019, were sentenced to pay a monetary fine of 500 thousand Tomans on the charge of disrupting the public order and 80 lashes on the charge of drinking alcohol.

Amir Bavari, another culprit in this case was acquitted of his charge for destroying government properties and only because of disrupting the public order was sentenced to suspended Imprisonment.

In the filed lawsuit by branch 101 of 2nd Criminal Court of Shiraz, also Jabbar Fuji, the other culprit of the case, detained in the protests of November, was sentenced to 9 months in prison and 74 lashes on the charge of ” disrupting the public order”, in addition 80 lashes for the charge of drinking alcohol. The determined sentenc for this young is in pending for 2 years.

From the first day of beginning the protests in November of 2019, Human Rights in Iran released in its Telegram Channel many reports and short videos about the process and situation of protests and rallies in many cities of the country. These protesting rallies occurred on Friday November 15th 2019, as an objection following the sudden increase in gasoline price and the sequential inflation and expensiveness of goods and services. During these gatherings and demonstrations many of citizens in Iran cities were killed, injured and then many numbers were detained.

Moreover, Human Rights in Iran has released 6 different reports during the time of beginning this phase of protestations and rallies that has informed in details the names of the killed in these protests. The important point to be mentioned is that regarding the lack of clarity in Inforation communication inside Iran, likewise the mass suppression of Freedom of Speech, internet disconnection and the dominant security condition, certainly the real number of victims in this phase of protesting rallies is beyond what is said.

Also considering the UN confirmation in the course of these protesting rallies more than 300 of citizens in different cities of Iran were killed by direct shootings of Security Guards. Besides, many other reports of the big number of the wounded individuals in the cities and different regions of country, cause by Security and Military Forces were affirmed by Amnesty International (Organization)

محمدحسین سپهری، از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای موسوم به بیانیه ۱۴ تن، طی تماس تلفنی با خانواده اش از ابتلا به بیماری کرونا در زندان وکیل آباد مشهد خبر داده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کمپین حقوق بشر ایران، اصغر سپهری، برادرمحمدحسین سپهری گفت که مسئولان قضایی و امنیتی به جای انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان و انجام تست کرونا  او را به سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل کرده اند.

محمدحسین سپهری فعال سیاسی و مدنی ساکن مشهد و تهران به همراه سیزده تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور با امضای بیانیه‌ای مشترک موسوم به ۱۴ تن در روز سه‌شنبه، ۲۱ خردادماه ۹۸ و انتشار آن در صفحات تلگرام و فیس‌بوک خود، خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر قانون اساسی شده بودند.

روز چهارشنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۸، محمد حسین سپهری دبیر فیزیک دبیرستان‌های مشهد و فعال صنفی فرهنگیان بر اساس ابلاغیه‌ الکترونیکی که پیش‌تر به او ابلاغ شده‌بود، در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد حاضر شد و اتهامات “تشویش اذهان عمومی”، “توهین به رهبری”، “ارتباط با  گروه‌های مخالف نظام” ، “تحریک فرهنگیان برای شرکت در تجمعات غیرقانونی” و  “فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی” از سوی ریاست شعبه مذکور «علی سلیمانی مارشگ»، به او تفهیم شد.

همچنین اصغر سپهری در ادامه افزود:امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی از زندان وکیل آباد مشهد به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده اند وی گفت: چهاردهم فروردین ماه همه امضاکنندگان بیانیه استعفا از محمد نوری زاد و هاشم خواستار تا عباس واحدیان شاهرودی، کمال جعفری یزدی، عبدالرسول مرتضوی و برادر و خواهر من (فاطمه سپهری) را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کرده اند و هیچ خبری از وضعیت آنها در دست نیست و در پاسخ به پیگیری های خانواده ها، آقای سلطانی، دادستان مدعی شده که این انتقال به دلیل حفظ امنیت این زندانیان صورت گرفته است.