امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, سمین مقصودی, شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شد. این شهروند بهائی از آبان ماه سالجاری جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, سمین مقصودی, شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود از بابت اتهام ” اداره و راه اندازی  تشکیلات بهائی” می باشد به مرخصی اعزام شد. این شهروند بهائی از آبان ماه سالجاری پس از بازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

اعطای این مرخصی به ثمین مقصودی, در راستای شیوع ویروس کرونا و تا تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ می باشد. عدم دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به مواد ضدعفونی کننده محیط و تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندانها از جمله دلایلی است که می تواند جان زندانیان را از مراحل اولیه ابتلا به ویروس مرگ بار کرونا در معرض تهدید صد در صد قرار بدهد.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸, این شهروند بهائی ساکن تهران, که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, از بابت اتهام ” اداره و راه اندازی  تشکیلات بهائی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر تائید شد. 

در حالی حکم ۵ سال حبس تعزیری بر علیه “ثمین مقصودی”, شهروند بهائی توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران, تائید شد که این شهروند بهائی, بدلیل از دست رفتن فرزندش با فشارهای روحی روانی بسیاری دست و پنجه نرم کرد و از همه مهمتر مصداق این حکم فقط به دلیل برگزاری مراسمی بود که به مناسبت بهاءالله, پیامبر آئین بهائی در منزل “ثمین مقصودی” برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است, ثمین مقصودی, در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶, در جریان برگزاری مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهائی  در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده این شهروند بهائی, وی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “اداره تشکیلات بهائی” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, با صدور حکمی, حمید خسروپور, شهروند ساکن محله یافت آباد تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی ۳ ماه خدمت در بسیج سازندگی در مناطق کم امکانات محکوم کرد. حمید خسروپور, در دوران بازجوئی توسط بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران برای اخذ اقرار ناخنهای وی کشیده شده و همچنین از ناحیه کف پا به دلیل فلک شدن در آن دوران با مشکل در راه رفتن مواجه شده و در حال حاضر با لرزش دست و مشکل در تکلم مواجه می باشد. این حکم روز جاری در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به این شهروند ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, حمید خسروپور, فرزند: لطف الله, ساکن محله یافت آباد تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری, محبوس در تیپ ۵ سالن ۲ زندان تهران بزرگ که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری”, مورد محاکمه قرار گرفته بود پس از تبرئه از بابت ۲ اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی”, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین بعنوان مجازات تکمیلی به ۳ ماه خدمت اجباری در بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم امکانات کشور محکوم شد. حمید خسروپور, در دوران بازجوئی توسط بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران برای اخذ اقرار ناخنهای وی کشیده شده و همچنین از ناحیه کف پا به دلیل فلک شدن در آن دوران با مشکل در راه رفتن مواجه شده و در حال حاضر با لرزش دست و مشکل در تکلم مواجه می باشد.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری: “در خصوص اتهام حمید خسروپور, فرزند لطف الله, متولد ۱۳۵۲, ساکن محله یافت آباد تهران, خیابان مدائن, شغل : کارگر, مبنی بر اتهامات “اجتماع و تبانی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری”, به دلیل اتهامات “اجتماع و تبانی از طریق توافق اولیه و تشریک مساعی با سایرین برای ایجاد ناامنی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۳ ماه خدمات رایگان به بسیج سازندگی در مناطق کم امکانات و همچنین از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز تبرئه شد”.

بنقل از یک منبع نزدیک به حمید خسروپور, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “حمید پس از بازداشت از سوی بازجویان قرارگاه ثارالله, در تاریخ  ۱۱ آذر ماه سالجاری در دوران بازجوئی به شدت تحت ضرب و شتم قرار گرفته و ناخنهای وی کشیده شده همچنین این زندانی سیاسی در این دوران از سوی بازجویان قرار گاه ثارالله, فلک شد و در حال حاضر با لرزش دست و لکنت زبان دارد ودر وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد”. 

همچنین در توضیحات بیشتر پیرامون حکم صادره بر علیه حمید خسروپور در این دادنامه آمده است: “به استناد مفاد ۲۳, ۲۴, ۳۷ و ۳۸ از قانون آئین دادرسی کیفری و مفاد ۳۷۴/۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی و ۳ ماه خدمات به بسیج سازندگی در مناطق کم امکانات محکوم شد”. 

لازم به ذکر است, “حمید خسروپور, پس از بازداشت در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری در تهران توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به بند۲الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شده بود و پس از تحمل ۵ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد”. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای  ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

 در ساعات پایانی شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, امیر نوری, درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم و زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شد. همچنین بشیر ریاحی, دیگر درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد. این ۲ درویش گنابادی در حال تحمل دوران حبسهای ۵ ساله خود می باشند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, امیر نوری, درویش گنابادی و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم به در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۵ سال خود در زندان تهران بزرگ می باشد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. همچنین بشیر ریاحی, دیگر درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم و محبوس در زندان تهران بزرگ که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود می باشد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در ساعات پایانی روز گذشته به مرخصی اعزام شد. 

اعطای این مرخصی به امیر نوری و بشیر ریاحی, در راستای شیوع ویروس کرونا و تا تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ می باشد. عدم دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به مواد ضدعفونی کننده محیط و تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندانها از جمله دلایلی است که می تواند جان زندانیان را از مراحل اولیه ابتلا به ویروس مرگ بار کرونا در معرض تهدید صد در صد قرار بدهد.

بنقل از یک منبع نزدیک به این دراویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این این اخبار گفت: “بشیر ریاحی, درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. همچنین امیر نوری از دیگر دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. هر یک از این دراویش گنابادی تا تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ در مرخصی خواهند بود”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷, امیر نوری, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و رسانه ها, ۲ سال تبعید و ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. حکم تبعید امیر نوری با اعمال ماده ۲۳ قانون مجازات صادر شد. طبق ماده ۲۳ قاضی می‌تواند به اختیار خودش برای محکوم مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. مجازات تکمیلی به قاضی این اختیار را می‌دهد تا بر اساس تشخیص خود برای محکومان تا ۲ سال تبعید صادر کند.

این درویش گنابادی در مرداد ماه ۱۳۹۷, طی حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از حضور در احزاب و رسانه‌ها و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. 

همچنین در انتهای دادنامه حکم قضایی‌اش آمده بود: “نظر به اینکه متهم « امیر نوری » برادر کسری نوری لیدر غائله گلستان هفتم است مجرمیتش محرز و مسلم می‌باشد”.

بشیر ریاحی, پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم در حالی که در طی دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود پس ار اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷, به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به خاف سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. با ارجاع پرونده این درویش گنابادی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران این احکام عینا مورد مورد تائید قرار گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای این درویش گنابادی اجرائی شد. 

حکم تبعید امیر نوری با اعمال ماده ۲۳ قانون مجازات صادر شد. طبق ماده ۲۳ قاضی می‌تواند به اختیار خودش برای محکوم مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. مجازات تکمیلی به قاضی این اختیار را می‌دهد تا بر اساس تشخیص خود برای محکومان تا ۲ سال تبعید صادر کند.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.

در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بی‌قید و شرط آزاد کند.

امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, در جریان انتشار اخبارهای گسترده از شیوع ویروس کرونا در ایران دستکم ۲۶ مدیر کانالهای تلگرامی و فعالان شبکه های اجتماعی فعال در استان اصفهان پس از احضار از سوی ارگانهای امنیتی و گزارشهای پلیس فتا به مراجع قضائی معرفی شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, دستکم ۲۶ نفر از مدیران شبکه های اجتماعی و کانالهای خبر رسان تلگرام در پی گزارشهای ارائه شده از سوی پلیس فتا و با ادعای ارگانهای امنیتی  انتظامی مبنی بر نشر اکاذیب و یا تشویش اذهان عمومی در استان اصفهان به مراجع قضائی مورد احضار و بازجوئی قرار گرفتند و پرونده این افراد برای طی مراحل دیگر به دادگاه ارجاع شد. 

براساس اعلام مهدی معصوم بیگی, فرمانده نیروی انتظامی در استان اصفهان: “از ابتدای مطرح شدن بحث کرونا تاکنون ۲۶ پرونده ویژه مدیران کانال‌های فضای مجازی که نسبت به تولید و انتشار اخبار کذب و شایعات و تشویش اذهان عمومی مبادرت می کردند تشکیل شده است”.

این مقام امنیتی در ادامه همچنین ادعا کرد: “در همین خصوص ۸۵۰ خبر کذب از فضای مجازی حذف یا مسدود شد و در ۵۷ مورد نیز به مدیران سایت‌ها و کانال‌های خاطی تذکر داده شده است”.

مهدی معصوم بیگی در ادامه همچنین گفت: “پلیس تبادل ارتباطات در فضای مجازی, فضای مجازی را رصد می کند و با افرادی که به ادعای وی آرامش عمومی و سلامت فکری جامعه را به خاطر می اندازند برخورد خواهد کرد”.

در حالی مهدی معصوم بیگی, فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر از احضار و پرونده سازی برای فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران در استان اصفهان از بابت انتشار اخبار پیرامون بحران کرونا در ایران می دهد که ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, مصطفی فقیهی, روزنامه نگار و مدیر مسئول وبسیات خبر انتخاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجوئی و تکمیل پرونده بطور موقت آزاد شد. هرچند این فعال رسانه ای و روزنامه نگار بعداً با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود خبر بازداشت خود را تکذیب کرد اما احضار خود به مراجع قضائی طی چندین مرحله را تائید کرد. همچنین حسین دهباشی, دیگر روزنامه نگار هم طی روزهای اخیر پس از احضار به دادسرا با تذکر آزاد شد. 

همچنین طی روزهای اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و عدم شفافیت در اطلاع رسانی و ارائه آمارهای نادرست از تعداد مبتلایان و جانباختگان به ویروس کرونا زمینه اعتراضهای مدنی و پرسش گری روزنامه نگاران را از مسئولان ایجاد کرده که متاسفانه ارگانهای امنیتی بجای پاسخگویی به شهروندان اقدام به سرکوب فعالان مدنی, رسانه ای و روزنامه نگاران پرسشگر می کنند. 

داوود قاسم زاده، زندانی بیمار در زندان ارومیه که با آسیب دیدگی نخاع مواجه است و از تاریخ ۱۳ اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در اعتصاب غذا بسر می‌برد، روز گذشته به همراه برادرش بهالدین قاسم زاده توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شدند. داوود قاسم زاده در تاریخ ۱ اسفندماه امسال به علت پارگی مجاری ادراری به بهداری زندان منتقل شد و دکتر متخصص نیاز به عمل جراحی این زندانی را ظرف ۱۰ روز ملزم دانسته بود. با این حال تاکنون از اعزام این زندانی جهت عمل جراحی ممانعت به عمل آمده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۸، داوود قاسم زاده، زندانی بیمار در زندان ارومیه به همراه برادرش بهاالدین قاسم زاده توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شدند.

ضرب و شتم این دو زندانی، در پی اعتراض بهاالدین قاسم زاده به وضعیت برادرش و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت او صورت گرفته است. داوود قاسم زاده که در وضعیت نامساعد جسمی بسر می‌برد علیرغم بروز عفونت و درد شدید بدون رسیدگی پزشکی بر روی یک برانکارد در اتاق افسرنگهبانی زندان نگهداری می‌شد.

یک منبع مطلع از وضعیت این افراد در این خصوص به هرانا گفت: “در این مدت بدن داوود دچار عفونت شده و سوند اداراش نیز روی زمین رها شده بود. روز گذشته برادرش بهاالدین در اعتراض به این وضعیت یک پتو را آتش زده و خواستار اعزام داوود به بیمارستان و رسیدگی پزشکی به وی شد. اما در جواب این اعتراض چند تن از مسئولان زندان به نام‌های مهرعلی فرهنگ، مدیریت داخلی زندان، جواد محمدی مسئول بازرسی، امیر قره باغی افسرنگهبان، آذرنیا حفاظت زندان، پیمان خانزاده نگهبان زندان و خوشبخت کلیددار زندان به ضرب و شتم این دو برادر با باتوم پرداختند و در نهایت آنها را به سلول انفرادی منتقل کردند”.

داوود قاسم زاده، در تاریخ ۱ اسفندماه ۹۸ به علت پارگی مجاری ادراری به بهداری زندان منتقل شده و دکتر متخصص نیاز به عمل جراحی برای این زندانی را ظرف ۱۰ روز ملزم دانسته بود. این زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی از تاریخ ۱۳ اسفندماه دست به اعتصاب غذا زده است.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی به هرانا گفته بود: “داوود خونریزی شدید مجاری ادراری دارد و علیرغم تشخیص دکتر با مخالفت اعزامش به بیمارستان خارج از زندان جهت عمل جراحی مواجه است. به همین علت وی مجبور به اعتصاب غذا شده است”.

لازم به اشاره است زندانیان زندان مرکزی ارومیه به دلیل کمبود پرسنل و نبود پزشک در بهداری از مدت‌ها قبل با مشکلات مشابهی در خصوص درمان و پزشکی دست و پنجه نرم می‌کنند.

گفتنی است، هرانا در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری گزارش کرده بود، بهاالدین و داوود قاسم‌زاده، دو برادر زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه که هر دو به علت آسیب دیدگی نخاع و شرایط بد زندان دچار عفونت در ناحیه پا شده‌اند به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مراکز درمانی، از رئیس زندان درخواست کرده بودند که حکم اعدامشان هر چه سریع‌تر اجرا شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای به سازمان عفو بین الملل از احتمال بروز یک فاجعه انسانی در زندان‌های ایران گفته و خواستار واکنش آن سازمان و سایر مجامع بینالمللی شد.

در این نامه با اشاره شیوع بیماری کرونا که در ایران دارد به یک فاجعه انسانی بی سابقه تبدیل می شود، آمده است: «گسترش شدید این بیماری به دلیل مخفی کاری حکومت در اعلام شروع ابتلای افراد به این ویروس و عدم قرنطینه اولین شهر درگیر بیماری و هم‌چنین تبادل ترابری مابین چین و ایران و بسیاری از دلایل دیگر بود.»

اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام اینکه ابتلا به بیماری تقریباً در کل کشور شیوع پیدا کرده است و جان میلیونها انسان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است خود یک فاجعه بسیار بزرگ است، نسبت به شرایط زندانیانی که در زندان‌های کشور به سر می‌برند، آن را بسیار وحشتناک‌تر دانست و افزود: «محیط زندان‌های ایران ابداً بهداشتی نیستند و حکومت کمترین اهمیتی به سلامت و جان زندانیان نمی‌دهد. در این مدت بارها از زندانیان در زندان‌های مختلف کشور اخباری به بیرون درز کرده است که بسیار نگران کننده است. اینکه اقدامات بهداشتی از قبیل ضدعفونی کردن محیط زندان‌ها صورت نمی گیرد و هیچ‌گونه وسایلی از جمله ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد، خود نشان از عدم توجه نهادهای ذیربط به حفظ سلامت زندانیان دارد. از طرف دیگر نیز اخباری مبنی بر ابتلای تعدادی از زندانیان به ویروس کرونا در چند زندان کشور منتشر شده است.»

در ادامه این نامه با اشاره به حضور تعداد زیادی از فعالان سیاسی، صنفی و مدنی در زندان‌های ایران، آمده است: «در این میان تعداد زیادی از فعالین سیاسی نیز به اتهامات سیاسی و عقیدتی در زندان‌های کشور محبوس هستند و حکومت با عدم آزادی آنها و یا به مرخصی نفرستادن این زندانیان به شکل آشکاری دشمنی خود با زندانیان سیاسی را بیشتر از قبل نشان داده است. زندانی کردن افراد به اتهامات سیاسی و عقیدتی یک پدیده به‌غایت ضد انسانی است و باید از ریشه برداشته شود. اما در چنین شرایطی برای حفظ جان زندانیان، حکومت بایست تمامی زندانیان را یا آزاد کند و یا آنها را به مرخصی تا پایان دوران بحران به خارج از زندان بفرستد.»

 این اتحادیه در پایان نامه خود با اعلام نگرانی شدید خود نسبت به سلامت و حفظ جان زندانیان اعلام کرد: «ما به شدت نگران جان زندانیان هستیم و بیم آن می‌رود که حکومت در این شرایط بحرانی، زندانیان سیاسی را عامدانه به کام مرگ بفرستد. از این رو از تمامی سازمان‌های حقوق بشری و مدافع حقوق انسان در سطح جهان درخواست داریم تا به هر شکل ممکن، چه از طریق ارسال نامه و یا برگزاری آکسیون‌های اعتراضی به اِعمال فشار به حکومت ایران اقدام نمایند و نگذارند که زندان‌های ایران در سکوت جامعه جهانی به قتلگاه زندانیان تبدیل گردد.»

دادگاه تجدیدنظر استان تهران هفت فعال مدنی را در مجموع به ۴۲ سال حبس محکوم کرد.

هویت این هفت نفر سعید اقبالی، بهنام موسیوند، شقایق محکی، مژگان لعلی، سعید سیفی جهان، شیما بابایی و داریوش زند اعلام شده است.

هرانا گزارش کرده که این افراد در دادگاه بدوی در مجموع به ۵۴ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید‌نظر این احکام در مجموع  ۱۲ سال کاهش یافت.

اتهام این افراد «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام شده است.

هر یکی از این افراد به خاطر این دو اتهام به شش سال حبس محکوم شده‌اند.

این افراد سال ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران بازداشت و سال ۹۷ نیز محاکمه شده بودند.

دو نفر به اتهام «قم‌هراسی» بازداشت و یک کمدین اهل قم احضار شد.

بیژن سلیمان‌پور، معاون استاندار قم گفته که «بخشی از پروژه قم‌هراسی توسط دشمنان هدایت می‌شد که در این راستا دو نفر بازداشت و تحویل دستگاه قضایی شدند.»

حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم هم گفته «در پی انتشار ویدیوی توهین‌آمیز نسبت به پرسنل خدوم درمانی، کمدین توهین‌کننده به دادسرا احضار شده است.»

گزارش شده که این کمدین زینب موسوی ساکن قم است که در ویدویی با گروهی از پزشکان و پرستاران درمورد ویروس «کرونا» شوخی کرده بود.

پیش از این نیز یک مستندساز، یک شاعر و یک پرستار در ارتباط با بحران «کرونا» به دادسرای قم احضار و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده بود.

عیسی کلانتری،‌ رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفته در شمال ایران ۴۳ هزار پرنده مهاجر جان باخته‌اند.

کلانتری بی‌آنکه نامی از تالاب «میانکاله» در انزلی ببرد از اینکه این تعداد پرنده درشمال ایران جان خود را از دست داده‌اند، اظهار تاسف کرد.

وی علت مرگ این تعداد پرنده را «ابتلا به بوتولیسم» عنوان کرده است، موضوعی که با تردید بسیاری از کارشناسان محیط زیست مواجه شده است.

برخی از این کارشناسان از ریختن سم از سوی گروهی صیاد و شکارچی در تالاب «میانکاله» به عنوان علت اصلی این تعداد پرنده نام می‌برند.

عصر امروز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, زهرا جمالی, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شد. مدت مرخصی اعطا شده به این زندانی سیاسی تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ می باشد. زهرا جمالی, از بابت امضای بیانیه ۱۴ فعال مدنی موسوم به بانوان برای استعفای علی خامنه ای, پس از بازداشت از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری شد و پس از ابلاغ حکم با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی اجرا شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش یک سوم ۵ سال حبس تعزیری این فعال مدنی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, زهرا جمالی, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. این فعال مدنی در آذر ماه سالجاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده که در پی اعلام تسلیم به رای و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجموع حبس وی به ۳ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “زهرا جمالی, زندان سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی زن در استعفای علی خامنه ای با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد”. 

اعطای این مرخصی به زهرا جمالی, در راستای شیوع ویروس کرونا و تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ می باشد. عدم دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به مواد ضدعفونی کننده محیط و تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندانها از جمله دلایلی است که می تواند جان زندانیان را از مراحل اولیه ابتلا به ویروس مرگ بار کرونا در معرض تهدید صد در صد قرار بدهد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از وضعیت زهرا جمالی پیرامون مبهم بودن روند دادرسی و همچنین ممانعت “ایمان افشاری”, قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای استفاده وی از مرخصی و یا تا زمان ابلاغ اجرائیه حکم حبس تعزیری قطعی وی را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸, با صدور حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در بند زنان زندان اوین به زهرا جمالی ابلاغ شد.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با توجه به عدم سابقه کیفری موثر, مجموع محکومیت حبس تعزیری زهرا جمالی از ۶ سال به ۳ سال ۶ ماه حبی تعزیری کاهش پیدا کرد و این زندانی سیاسی پس از اعلام تسلیم به رای در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود در بند زنان زندان اوین می باشد.

زهرا جمالی, فعال مدنی, در ساعات پایانی شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, در حالی که در منزل خواهرش بود در پی یورش ماموران امنیتی به آن مکان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به زندان اوین منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادره شده بود که در پی ممانعت مسئولان قضائی از آزادی موقت وی هم ممانعت شده بود. 

لازم به ذکر است, “زهرا جمالی” به همراه “شهلا انتصاری”، “نصرت بهشتی”، “شهلا جهانبین”, “فرشته تصویبی”، “پروا پاچیده”، “عزت جوادی حصار”، “گیتی پورفاضل”، “فاطمه سپهری”، “مریم سلیمانی”، “سوسن طاهرخانی”، “فرنگیسِ مظلوم”، “نرگس منصوری” و “کیمیا نوروزی‌ صابر” از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی بودند.