سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۳ اسفند طی بیانیه‌ای از آزار روزنامه‌نگاران ایرانی توسط نهادهای امنیتی به دلیل انتشار اطلاعات مستقلی درباره ویروس کرونا انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده است که در تعدادی از شهرهای ایران روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران پس از انتشار اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی به وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده‌اند. 

برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران با اتهاماتی نظیر «تشویش اذهان عمومی» صورت گرفته و برخی از آن‌ها در دستگاه‌ قضایی تفهیم اتهام نیز شده‌اند. 

«رضا معینی»، مسوول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز دراین‌باره گفته است: «گمراه کردن وآزار روزنامه‌نگارانی که در باره واقعیت‌های اطلاع‌رسانی می‌کنند، هیچ کمکی به مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا نخواهد کرد. ما بار دیگر یادآور می‌شویم پاس داشتن حق دسترسی مردم به اطلاعات با کیفیت، درست، مستقل و کثرت‌گرا که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است، بهترین راه  برای حفاظت از مردم  و مبارزه با شایعه‌پراکنی است.»

براساس تحقیقات گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۹، از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.» 

این سازمان از احضار چهار روزنامه‌نگار فعال در شبکه‌های اجتماعی در تهران به دلیل انتشار اخباری درباره کرونا به نهادهای امنیتی خبر داده است. «مصطفی فقیهی»، سردبیر روزنامه آنلاین انتخاب روز ۲۲ اسفند خبر بازداشتش و بلافاصله خبر تکذیب بازداشت او منتشر شد. بااین‌حال براساس اخبار او از سوی نهاد امنیتی احضار شده است. 

همچنین «حسین دهباشی»، مستندساز برای انتشار اطلاعاتی در اینستاگرام و توییتر خود احضار شده است. 

از سوی دیگر، تعدادی از فعالان رسانه‌ای سقز در استان کردستان به دلیل انتشار اخباری درباره کرونا احضار شدند یا از سوی نهادهای امنیتی اخطار تلفنی گرفتند. «فردین مصطفایی»، مدیر کانال اطلاع‌رسانی «سقزرود» به دلیل انتشار آماری متفاوت با آمار رسمی درباره همه‌گیری ویروس کرونا پس از احضار تفهیم اتهام شد. 

در تاریخ ۱۵ اسفند «حمزه زارع»، معاون دادستان شهر قم اعلام کرد فردی که تصاویری از غسالخانه قبرستان بهشت معصومه قم را منتشر کرده بازداشت شده است. در ویدیوی پخش‌شده تصاویری از ده‌ها قربانی ویروس کرونا روی زمین نشان داده می‌شد که منتظر خاک‌سپاری هستند. 

همچنین دو روزنامه‌نگار نیز در شهر رشت به علت انتشار اخباری از کرونا در شبکه‌های اجتماعی از سوی اطلاعات سپاه احضار و بازجویی شده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود دراین‌باره نوشته یکی از بازجویان به این دو روزنامه‌نگار گفته است: «کشور ما در حال جنگ است و انتشار اطلاعات این‌گونه همکاری با رسانه‌های معاند و دول متخاصم است.»

سهیلا حجاب، متهم سیاسی امروز شنبه ۲۴ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم حجاب خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۸، سهیلا حجاب، متهم سیاسی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم حجاب با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

سهیلا حجاب خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب هفته گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۲ سال حبس محکوم شده بود. وی پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد شد. با این حال وی ۱۰ روز پس از آزادی مجدداً توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، صبح امروز شنبه ۲۴ اسفندماه در پی وخامت حال از زندان تهران بزرگ به بیمارستان رازی تهران منتقل شد اما بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد. آقای مرادی از شب گذشته به دلیل حمله عصبی ناشی از بیماری خود حال نامساعدی داشت که پس از چندین ساعت بی‌توجهی مسئولین نهایتا با اعتراض همبندی‌های وی به بهداری این زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی به بیماری “پارالیز” مبتلا بوده و در روزهای اخیر به دلیل فشار عصبی وارده بر او در تکلم و راه رفتن دچار مشکل شده و سراسر بدنش پوشیده از لکه‌های قرمز شده است. در روزهای اخیر بازجوی آقای مرادی به او خبر داده بود در روزهای آینده اعدام خواهد شد، این موضوع در کنار اعلام خبر ساختگی ابتلای او به ویروس کرونا توسط مسئولین زندان باعث فشار روانی و شدت یافتن بیماری او شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۸، امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان تهران بزرگ به بیمارستان رازی تهران منتقل شد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “طی هفته گذشته و زمانی که امیرحسین در بیمارستان بود، بازجوی وزارت اطلاعات به اتاقش رفته و به او گفته بود، قرار است هفته بعد اعدام شوی و برای ما به صرفه نیست که بودجه‌ای صرف درمانت کنیم. همین تهدید هم باعث تشدید استرس، علائم بیماری‌ و ایجاد مشکل در تکلم و راه رفتن‌اش شد. شب گذشته با اعتراض شدید همبندی‌های امیرحسین او را به بهداری منتقل کردند و تا حدود ساعت ۳ بامداد آنجا بود. در نهایت نیز امروز صبح به بیمارستان رازی اعزام شد”.

منبع نزدیک به آقای مرادی تایید کرد، علیرغم اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان، مامورین زندان به بهانه نرسیدن دستور قضایی او را بدون معاینه پزشک و رسیدگی پزشکی به زندان بازگرداندند.

امیرحسین مرادی اخیرا به همراه سعید تمجیدی، محمد رجبی، میلاد ارسنجانی، جمیل قهرمانی و ۱۴ تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال از سالن دربسته واقع در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ به تیپ ۵  زندان بازگردانده شده بود.

هفته گذشته این شهروندان از سوئیت شماره ۱۱ تیپ ۱ زندان تهران بزرگ به سالن دربسته واقع در تیپ ۴ منتقل شده‌ و میثم خاکی نیز به صورت موقت آزاد شده بود. بنا به گزارش‌هایی که به دست هرانا رسیده، در حالی که مسئولین در زمان خارج کردن این زندانیان از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به آنان گفته بودند دلیل این انتقال ابتلا یا مشکوک به مبتلا بودن آنان به ویروس کرونا است ،اما مدتی بعد مدعی شدند این ادعا نادرست بوده و انتقال مذکور به صورت تنبیهی انجام شده است. نزدیکان این زندانیان عمل صورت گرفته را در صورت صحت نوعی از شکنجه و آزار زندانیان سیاسی با سوءاستفاده از شرایط بحرانی سلامت عمومی دانستند.

هرانا پیشتر در گزارشی از انتقال بیست تن از زندانیان به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا یکی از این افراد و مشکوک بودن سایرین به جهت اعزام به بیمارستان یافت آباد و انتقال به سوئیت شماره ۱۱ تیپ ۱ این زندان خبر داده بود.

وضعیت جسمی امیرحسین مرادی به دلیل ابتلا به بیماری “پارالیز” نامساعد بوده و سراسر بدنش از لکه پوشیده شده و توان تکلم و راه رفتن را از دست داده است. این بیماری به گونه‌ای است که فشار عصبی منجر به از دست دادن تونایی فرد در کنترل ماهیجه‌ها شده و بیمار موقتا فلج می‌شود.

امیرحسین مرادی یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال است که همراه با دو هم‌پرونده‌ای دیگر خود به نام‌های سعید تمجیدی و محمد رجبی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده است. مژگان اسکندری، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین نیز در این پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و پرونده “شیما ر.” متهم دیگر این پرونده نیز کماکان در دست بررسی است.

امروز شنبه ۲۴ اسفندماه، محمد مختاری، کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان، آزاد شد. وی پیشتر در روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه به دلیل انتقاد از نحوه برخورد مسئولان با شیوع کرونا، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

امروز شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۸، محمد مختاری، کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان آزاد شد.

آقای مختاری روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸، با حکم دادستان گیلان توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود. دلایل بازداشت آقای مختاری، انتقاد از نحوه برخورد مسئولان با شیوع کرونا عنوان شده بود.

گفتنی است، محمد مختاری پیشتر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام طی یادداشتی ضمن انتقاد از نحوه برخورد مسئولان با شیوع کرونا گفته بود: “بخدا تو استان گیلان فقط روزانه بالای ۱۰۰ نفر در اثر کرونا میمیرن، دیگه جا واسه دفن کردن ندارن، جنازه ها روی هم تلمبار شده و میخوان چنتا چنتا تو یه قبر بذارن که جا کم نیاد، اونوقت آمار کلی رو تو رسانه ها به دروغ فقط چند درصد از کل واقعیت اعلام میکنن. تف تو شرف نداشته تون بی غیرتا”.

این فوتبالیست همچنین در بخش دیگری در همین صفحه نوشته بود: “برادر بسیجی که تو کوچکترین اعتراض از طرف مردم، با موتور میریختین و نامردی میزنین و شلیک میکردین و در میرفتین، الان چرا ترسیدین و وجود ندارین برین ورودی شهرتون رو ببندین؟ وجود دارین الان با موتوراتون که اونم از مردم دزدیدین برین یه کار مثبت انجام بدین، مثل خیلی از آخوندای قم بی وجود نباشین که مردم شهرشونو تنها گذاشتن و با ایل و تبارشون رفتن جاهای خوب قایم شدن”.

محمد مختاری کاپیتان ۳۶ ساله تیم داماش گیلان که طی ۶ سال پیراهن تیم داماش گیلان را برتن داشت پس از حضور در گسترش فولاد تبریز و مس کرمان چهار سال پیش دوباره به فوتبال گیلان بازگشت و طی چهارمین فصل متوالی در جمع لاجوردی پوشان حضور دارد.

گفتنی است پیش از این نیز به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران، مسئولان کشوری و محلی طی اظهارنظراتی جداگانه از دستگیری دهها تن از افرادی خبر دادند که به زعم آنان متهم به “شایعه پراکنی” یا “تشویق اذهان عمومی” هستند. گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران متهم کرده است. مقامات وزارت بهداشت اما این موضوع را رد می‌کنند.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سعید اقبالی، بهنام موسیوند، شقایق محکی، مژگان لعلی، سعید سیفی جهان، شیما بابایی و داریوش زند، ۷ فعال مدنی را مجموعا به ۴۲ حبس تعزیری محکوم کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” در خصوص هر یک از این افراد قابل اجرا خواهد بود. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی به همراه دو تن دیگر توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر، هفت فعال مدنی را به حبس محکوم کرد.

براساس دادنامه صادره شیما بابایی، فرزند ابراهیم، داریوش زند آبدار فرزند عبدالرحمان، سعید سیفی جهان فرزند جوری، بهنام موسیوند فرزند محمدباقر، شقایق محکی فرزند نادر، مژگان لعلی، فرزند احمدعلی و سعید اقبالی فرزند پرویز هرکدام از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای هر یک از این افراد قابل اجرا خواهد بود.

این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به همراه دو تن دیگر به نام‌های محمود معصومی و نادر افشاری، هر یک از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

این فعالین مدنی در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۶ در نقاط مختلف ایران توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده بودند. ابوذر نصراللهی وکیل مدافع این شهروندان پیشتر گفته بود، تمام متهمان این پرونده به جز بهنام موسیوند که با قرار کفالت آزاد شد، پس از چند ماه بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. این افراد در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برای ارایه آخرین دفاع به شعبه ۶ دادسرای اوین (مقدسی) احضار شده بودند و از میان آنها محمود معصومی، نادر افشاری، سعید اقبالی، سعید سیفی جهان، مژگان لعلی و شقایق محکی در دادسرا حاضر شدند و به دفاع از خود پرداخته بودند.

با توجه به خارج شدن تعدادی از متهمان پرونده از کشور، مشخص نیست روند دادرسی به این پرونده در غیاب این افراد چگونه بوده است.

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به احضار سه عضو این تشکل به نام های رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی، واکنش نشان داد. کانون نویسندگان ایران در اعتراض به این موضوع در بخشی از بیانیه نوشته است، “عزم دستگاه قضایی برای زندانی کردن این سه نویسنده، در این مقطع زمانی که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش و قربانی گرفتن است، آیا معنایی جز این دارد که مسئولین امنیتی و قضایی می‌خواهند منتقدین خود را به قربانگاه بفرستند؟ صدور چنین حکم‌ها و ابلاغیه‌هایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشانه‌ای آشکار از پایبند نبودن این دستگاه به بدیهی ترین معیارهای اخلاقی و ابتدایی ترین موازین حقوق بشر است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کانون نویسندگان ایران، روز جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸، کانون نویسندگان ایران در اعتراض به احضار جهت تحمل دوران محکومیت رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه نویسنده و عضو این کانون، به شعبه یک اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه کانون نویسندگان ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا و وضعیت بحرانی کشور، صدور چنین حکم‌ها و ابلاغیه‌هایی را محکوم کرد و خواستار لغو حکم‌های صادر شده علیه این سه نویسنده، ابطال ابلاغیه‌های اخیر و بازگرداندن همه‌ی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی که زیر فشار مضاعف هستند، به آغوش خانواده‌های آنان شد.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

ابلاغ اجرای حکم زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم می کنیم

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا کشور ما را در بحرانی عمیق و فاجعه بار فرو برده است، شعبه‌ی یک اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی در تاریخ بیستم اسفند ۱۳۹۸ با فرستادن ابلاغیه‌های جداگانه، سه نویسنده‌ی عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن را برای اجرای حکم مجموعا پانزده سال و شش ماه زندان فراخوانده است. در این ابلاغیه‌ها به این سه نویسنده از تاریخ ابلاغ حکم (بیستم اسفند) پنج روز مهلت داده شده است که خود را به شعبه‌ی یکم اجرای احکام واقع در اوین معرفی کنند .

عزم دستگاه قضایی برای زندانی کردن این سه نویسنده، در این مقطع زمانی که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش و قربانی گرفتن است، آیا معنایی جز این دارد که مسئولین امنیتی و قضایی می‌خواهند منتقدین خود را به قربانگاه بفرستند؟ صدور چنین حکم‌ها و ابلاغیه‌هایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشانه‌ای آشکار از پایبند نبودن این دستگاه به بدیهی ترین معیارهای اخلاقی و ابتدایی ترین موازین حقوق بشر است.

زندانی کردن این سه نویسنده در شرایطی که هم اکنون ویروس کرونا سلامت و جان صدها زندانی را تهدید می کند و هرآینه ممکن است به فاجعه ای انسانی منجر شود، اقدامی جنایتکارانه است که وجدان بیدار جامعه در برابر آن سکوت نخواهد کرد. رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هریک به شش سال و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند.

کانون نویسندگان ایران صدور چنین حکم‌ها و ابلاغیه‌هایی را محکوم می‌کند و از همه‌ی آزدی خواهان و نهادهای مدافع حقوق بشر انتظار دارد به ظلمی چنین آشکار اعتراض کنند. کانون نویسندگان خواستار لغو حکم‌های صادرشده علیه این سه نویسنده، ابطال ابلاغیه‌های اخیر و بازگرداندن همه‌ی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی که زیر فشار مضاعف هستند، به آغوش خانواده‌های آنان است تا از بروز فاجعه‌ای جبران ناپذیر در زندان‌های کشور، جلوگیری شود.

کانون نویسندگان ایران / ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

واکنش‌ها به تصاویر ضرب و شتم یک زن در یکی از خیابان‌های حاشیه شهرری استان تهران به بهانه بدحجابی با خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.

دو روز از انتشار این تصاویر گذشته و موضع‌گیری‌های مقامات پلیس و دادستانی نه‌تنها خشم مردم را کاهش نداده که بیشتر هم کرده است. در تصاویر منتشرشده زنی در حال عبور از یک پیاده‌رو در شهرری تهران، مورد هجوم فیزیکی مردی قرارگرفته که از ناحیه پا به او ضرباتی وارد می‌کند.

بعد از انتشار گسترده تصاویر در فضای مجازی، دادستان شهرستان ری در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که تصاویر مربوط به آبان‌ماه امسال است و منتشرکننده فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی تحت تعقیب است.

این مقام قضایی همچنین در مورد فرد ضارب هم گفته فرد خاطی در همان زمان دستگیر و تحویل مرجع قضایى مربوطه شده است. بااین‌حال، این مقام قضایی از نتیجه تشکیل پرونده برای این فرد که به گفته او بیش از سه ماه پیش انجام‌شده صحبتی نکرده است.

اعلام تعقیب قضایی منتشرکننده فیلم از سوی دادستانی شهرری، اعتراضات را بیشتر از قبل کرد. کار به‌جایی رسید که همان روز جمعه بیست و سوم اسفندماه، دادستان شهرری در گفتگوی دیگری با رسانه‌ها گفته‌های قبلی خود مبنی بر تعقیب قضایی عامل منتشرکننده این فیلم را تکذیب کرد.

مزاحمت برخی مردان برای زنان در کوچه و خیابان به بهانه رعایت پوشش برای نخستین بار نیست که روی می‌دهد. خردادماه همین امسال، یک راننده تاکسی اینترنتی «اسنپ»، مسافر خود را پس از آن‌که پوشش دلخواه او را نپذیرفت، از ماشین پیاده کرد. انتشار تصویر این راننده از سوی زن مسافر ابتدا واکنش اعتراضی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به راننده برانگیخت.

وقتی همه منتظر برخورد با راننده بودند، او در صداوسیما و بسیاری نهادهای دیگر موردتقدیر گرفت و حتی زن شاکی به خاطر انتشار تصاویر راننده با تهدید به برخورد قضایی روبه‌رو شد.

سال گذشته هم ضرب و شتم و هول دادن یک زن جوان از سوی مامور نیروی انتظامی در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات بسیاری را در پی داشت. آنجا هم مامور خاطی با تقدیر از سوی فرماندهان خود روبه‌رو شد و دختر نوجوان آزاردیده بازداشت شد.

این بار هم براساس سوابق قبلی بسیاری نگران هستند که با وجود وعده برخورد با مرد مهاجم در شهرری، بازهم او موردتقدیر نیروهای قضایی و انتظامی قرار گرفته و زن مورد هجوم قرارگرفته با پیگرد روبه‌رو شود.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرچنین فرصتی را برای تشویق مزاحمان خیابانی زنان و تحت‌فشار گذاشتن خود آن‌ها فراهم کرده است. در این قانون اعضای «سازمان بسیج مستضعفین» اجازه پیدا کردند به‌عنوان ضابطان قانونی «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» بپردازند و قوه قضاییه هم براساس قانون مدنی به حمایت از آن‌ها موظف شده است.

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» همین بخش از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را عامل مهم تکرار چنین خشونت‌هایی علیه زنان در خیابان‌ها می‌داند: «این‌که قانون به یک فرد بسیجی، صرفا به خاطر داشتن یک کارت اجازه دهد به‌عنوان ضابط قضایی با دیگر شهروندان برخورد کند قطعا به هرج‌ومرج منجر می‌شود؛ هرچند که در همین قانون هم به‌صراحت برخورد فیزیکی با شهروندان تخلف محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.»

ماده ششم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرده «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید.» این ماده قانونی می‌گوید مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

بااین‌حال به نظر موسی برزین، نفس تصویب و اجرای قانونی مثل قانون حمایت از آمران به معروف، علیرغم وجود نیروی انتظامی به‌خوبی نشان‌دهنده سیاست دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در این حوزه است؛ سیاستی که می‌خواهد با پشتیبانی از برخی افراد متعصب، دست آن‌ها را برای اجرای روش‌های دلخواه خود باز بگذارد.

موسی برزین در مورد مجازات احتمالی فرد منتشرکننده تصاویر حمله به این زن در شهرری می‌گوید: «پیگرد قضایی این فرد نه از نظر قانون حمایت از آمران به معروف و نه براساس هیچ قانون دیگری توجیه ندارد. به‌هرحال حتی اگر ما نفس این مزاحمت‌ها را که به اسم امربه‌معروف انجام می‌شود، قانونی تلقی کنیم، ضرب و شتم افراد یک جرم محرز است و می‌تواند با مجازات زندان هم روبه‌رو شود؛ بنابراین انتشار تصویر چنین جرمی نه‌تنها غیرقانونی نیست که می‌تواند منشا اثر مثبت هم بشود.»

بر همین اساس این حقوق‌دان پیشنهاد می‌کند: «همه شهروندانی که در کوچه و خیابان شاهد چنین اعمالی هستند، با حفظ امنیت خود از این صحنه‌ها فیلم‌برداری کنند. فیلم‌برداری می‌تواند به مستندسازی حقوقی این جرایم کمک کند. ضمنا چون جرم در خیابان و در مقابل چشمان دیگران انجام شده، جرمی عمومی است و همه شهروندان می‌توانند در دادستانی محل وقوع آن، اعلام‌جرم کنند. البته تشکیل پرونده علیه مجرم برعهده خود دادستان است و تنها فردی که می‌تواند به شکایت علیه خاطی بپردازد زنی است که مورد هجوم قرار گرفته است.»

بنا به گزارش رسیده به ایران‌وایر، مسئولین زندان سمنان با اعطا مرخصی به «بهنام اسکندریان» یکی از زندانیان بهایی سمنان موافقت نکرده‌اند. این در حالی است که پس از شیوع گسترده بیماری کرونا و افزایش نگرانی‌ها از سرنوشت زندانیان، رییس قوه قضاییه در طی بخشنامه‌ای به تاریخ ۷اسفند۱۳۹۸ به کلیه مراجع قضایی ابلاغ کرد که دلیل ضرورت حفظ سلامت زندانیان در شرایط فعلی شرایطی ایجاد شود تا زندانیان به‌طور مشروط به مرخصی اعزام شوند. در این بخشنامه، زندانیان محکوم به «اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آن‌ها بیش از ۵ سال باشد» از دریافت مرخصی مستثنی شده‌اند.

بهنام اسکندریان با محکومیت کمتر از ۵ سال، یکی از زندانیان واجد شرایط ابلاغیه رییس قوه قضاییه است.

***

 رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به تاریخ ۷اسفند۱۳۹۸ به کلیه مراجع قضایی ابلاغ کرد که دلیل ضرورت حفظ سلامت زندانیان در شرایط فعلی شرایطی ایجاد شود تا زندانیان به‌طور مشروط به مرخصی اعزام شوند. در این بخشنامه، زندانیان محکوم به «اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آن‌ها بیش از ۵ سال باشد» از دریافت مرخصی مستثنی شده‌اند.

اما با مرخصی «بهنام اسکندریان» از زندانیان بهایی که بیش از ده ماه است در حال گذراندن حکم سه سال و نیم حبس تعزیری در زندان سمنان است، موافقت نشده است.

یکی از نزدیکان این شهروند بهایی به ایران‌وایر گفت: «در هفته گذشته، مسئولین زندان با درخواست مرخصی بهنام موافقت کردند و وثیقه هم گرفتند ولی پس از چند روز گفتند شرایط بهنام با سایر زندانیان فرق می‌کند و لازم است در این مورد از اداره اطلاعات سمنان استعلام بگیرند.»

روز پنجشنبه ۲۲ اسفندماه که خانواده اسکندریان برای پیگیری مرخصی فرزندشان به زندان مراجعه کردند به آن‌ها گفته شد تا زمانی که بهنام یک سال از دوران محکومیت خود را نگذراند به او مرخصی تعلق نمی‌گیرد و آن‌ها می‌توانند وثیقه خود را پس بگیرند.

«بهنام اسکندریان» به همراه «اردشیر فنائیان» و «یلدا فیروزیان» در تاریخ سه‌شنبه ۱۰اردیبهشت۱۳۹۸ در منازل شخصی‌شان در سمنان به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی (منظور پیروی از آیین بهایی) به قصد بر هم زدن امنیت کشور بازداشت شدند. بهنام اسکندریان در روزهای اول پس از دستگیری توسط یک زندانی بند قرنطینه زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت که آثار ضرب‌وجرح ماه‌ها در گوش و دست او مشاهده می‌شد ولی مسئولین زندان از دادن مرخصی استعلاجی خودداری کردند.

مراحل بازجویی، بازپرسی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر این سه شهروند بهایی در طی هفت ماه برگزار شد و در اول دی‌ماه طبق رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، یلدا فیروزیان به دو سال و نیم، بهنام اسکندریان به سه سال ‌‌و نیم و اردشیر فنائیان به شش حبس محکوم شدند.

فرد مطلع در مورد وضعیت زندانیان بهایی سمنان اظهار داشت که این سه تن از زمان بازداشت تاکنون در زندان هستند. از بین آن‌ها، یلدا فیروزیان در روز پنجشنبه ۲۲ اسفند پس از تامین وثیقه تا ۱۵ فروردین به مرخصی اعزام شد. همچنین از طرف زندان جهت مرخصی اردشیر فنائیان درخواست وثیقه معادل یک میلیارد تومان و ضمانت دو کارمند شده ولی مشخص نیست با تامین این وثیقه سنگین آیا به اردشیر مرخصی خواهند داد یا مانند بهنام با بهانه‌تراشی از مرخصی او جلوگیری خواهند کرد.

لازم به ذکر است که استان سمنان ازجمله استان‌هایی است که با شیوع گسترده ویروس کرونا مواجه بوده است. طبق آمار رسمی تا تاریخ ۲۲ اسفند، ۳۲۴ نفر از شهروندان سمنانی به این بیماری مبتلا شده‌اند و ۶ نفر نیز به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را ازدست‌داده‌اند. گسترش بیماری کوید۱۹ در سمنان، موجب نگرانی شدید خانواده‌های زندانیان از وضعیت فرزندانشان شده است.

 

 از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود برای دومین بار دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی این تجمع خواستار دریافت ۴ ماه دستمزد معوق به همراه عیدی و پاداش پایان سال خود شدند. آنها می‌گویند: «علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها کارفرما هیچ گونه امکانات پیشگیری از کرونا را در اختیار کارگران قرار نداده و کارگران بدون هیچ امکانات بهداشتی مشغول به کارند.»

 

جمعی از کارگران  کارخانه فولاد دامغان به دنبال شیوع ویروس کرونا و ابتلاء هشت تن از کارگران به این ویروس روز پنجشنبه ۲۲اسفند ماه، دست به اعتراض زدند.

آنها می گویند علیرغم ابتلاء این کارگران به کرونا ، کارفرما حاضر به تعطیلی کارخانه نیست و به کارگران گفته است: «هرکس اعتراض دارد تسویه حساب کند و برای همیشه به خانه‌اش برود.» این کارگران می گویند، به دلیل ترس از بیکاری مجبورند بدون ماسک و دستکش کار کنند.