امروز جمعه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, علیرغم صدور و ابلاغ بخشنامه از سوی قوه قضائیه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی که مجموع محکومیت حبس آنها ۵ سال و کمتر می باشد اسحاق روحی، توفیق محمودی، زانیار دباغیان، خبات دهدار و هادی تنومند, پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای سنندج و بوکان از حق مرخصی محروم هستند و در این ۲ زندان محبوس هستند. با توجه به محرومیت از دسترسی زندانیان به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و زندگی جمعی زندانیان در صد ابتلای این افراد به ویروس کرونا دور از ذهن نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز جمعه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, اسحاق روحی، توفیق محمودی، زانیار دباغیان، خبات دهدار و هادی تنومند, پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج و زندان شهرستان بوکان, علیرغم ابلاغ بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت ۵ سال و یا کمتر از حق استفاده از مرخصی محروم هستند . در شرایطی که احتمال ابتلای افراد به ویروس کرونا در زندانهای ایران بسیار زیاد است محبوس هستند و مسئولان این ۲ زندان برای اعطای مرخصی به این شهروندان هیچ پاسخی ندادند. 

لازم به ذکر است, هادی تنومند، فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در خردادماه سال ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد بازداشت شده بود.

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری”, در آذر ماه سال ۱۳۹۲ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر عینا مورد تائید قرار گرفت و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ پس از بازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود به زندان شهرستان بوکان منتقل شد. 

همچنین اسحاق روحی, فعال کارگری ساکن سنندج از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, جهت اجرای حکم حبس تعزیری که پیشتر از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۱ سال زندان محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت شد.

در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “اسحاق روحی”, فعال کارگری, که پیش از این توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنندج مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که حکم فوق پس از ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا مورد تائید قرار گرفت. 

اسحاق روحی, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, همزمان با روز جهانی کارگر در شهرک “نایسر” سنندج، بدون ارائه حکم قضائی از سوی نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بود.

این فعال کارگری و شهروند ساکن سنندج, در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸,  با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

از سوی دیگر, توفیق محمودی، فعال کارگری اهل سنندج, در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران ادازه اطلاعات در این شهرستان بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی ۴۵ روزه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

پس از ارجاع پرونده این فعال کارگری به دادگاه و آغاز روند دادرسی وی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست “قاضی سعیدی”, از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با ارجاع پرونده توفیق محمودی به دادگاه تجدید نظر این حکم عینا مورد تائید قرار گرفت و و این فعال کارگری در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری شهرستان سنندج بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

همچنین زانیار دباغیان، فعال کارگری, در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲۲ آذرماه  ۱۳۹۷, پس از تحمل ۶۷ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شده بود. وی یک روز پیش از آن، از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند قرنطینه زندان سنندج منتقل شده بود.

این فعال کارگری در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در احزاب مخالف حکومت” که پیش از آن توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تحت بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ طی دادنامه صادره از سوی دادگاه کیفری سنندج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر عینا تائید شد. 

این فعال کارگری, در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸, با معرفی خود به دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

پیرامون خبات دهدار, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج لازم به ذکر است که وی پس از ۸ سال عضویت در حزب کومله و دریافت امان‌نامه در سال ۱۳۸۹ به ایران بازگشته بود که پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پرونده وی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد. 

در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۹, دادگاه انقلاب سنندج, با صدور حکمی بر علیه خبات دهدار, وی را از بابت اتهام “عضویت در کومله” به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم کرده بود.

خبات دهدار, در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۴ یعنی در آخرین روز پایان حکم حبس تعلیقی خود توسط نیروهای امنیتی سنندج مجددا بازداشت شده بود و پس از تحمل ۲۰ روز بازجوئی از بابت پرونده ای جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. با ارجاع پرونده خبات دهدار به دادگاه انقلاب سنندج وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۳ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد و با توجه به حکم ۵ سال حبس تعلیقی   پیشتر وی نیز به حکم حبس تعزیری تبدیل شد.

خبات دهدار, در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵, جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری خود بازداشت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و تاکنون از حق اعزام به مرخصی بوده است. 

امروز جمعه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی مصطفی فقیهی, روزنامه نگار و مسئول وبسیات خبری انتخاب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. احتمال میرود بازداشت این فعال رسانه ای مرتبط با اطلاع رسانی های وی در مورد وضعیت بحران کرونا در کشور بوده باشد. همچنین حسین دهباشی, روزنامه نگار هم طی روزهای اخیر پس از احضار به دادسرا تحت بازپرسی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایران تایمز, امروز جمعه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, مصطفی فقیهی, روزنامه نگار و مدیر مسئول وبسیات خبر انتخاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال رسانه ای پیش از این نیز به دادسرا احضار شده بود. همچنین طی روزهای گذشته حسین دهباشی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای به جهت پرسشگری از مسئولان و درخواست و برای توضیح مسئولان از ارائه آمارهای غیر واقع در مورد مبتلایان به ویروس کرونا به دادسرا احضار شد. 

براساس این گزارش, بازداشت این فعال رسانه ای و روزنامه نگار در حالی صورت گرفته که وی اخیرا با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود: “تعداد فوتی مشکوک به کرونا نزدیک به ۲۰۰۰ تن در کشور است” و پس از ظان بود که به دادسرا احضار شده بود.

این روزنامه نگار از سعید ده نمکی, وزیر بهداشت و درمان خواسته بود تا آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران را منتشر کند. 

از سوی دیگر طی روزهای اخیر حسین دهباشی, دیگر روزنامه نگار و فعال رسانه ای از بابت فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالبی مرتبط با شیوع ویروس کرونا در کشور به دادسرا احضار شده بود. 

از جزئیات احضار حسین دهباشی اطلاعی در دست نیست اما مضمون این احضار مرتبط با پرسشگری وی از مسئولان برای شفافیت در اطلاع رسانی آمار و ارقام اعلام شده در مورد مبتلایان به ویروس کرونا بوده است. 

لازم به ذکر است, طی روزهای اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و عدم شفافیت در اطلاع رسانی و ارائه آمارهای نادرست از تعداد مبتلایان و جانباختگان به ویروس کرونا زمینه اعتراضهای مدنی و پرسش گری روزنامه نگاران را از مسئولان ایجاد کرده که متاسفانه ارگانهای امنیتی بجای پاسخگویی به شهروندان اقدام به سرکوب فعالان مدنی, رسانه ای و روزنامه نگاران پرسشگر می کنند. 

روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, امین سیبر, فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه بطور مشروط از این زندان آزاد شد. این فعال کارگری به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, امین سیبر, فعال کارگری محبوس در زندان مرکزی کرمانشاه که در حال تحمل ۳ ماه حبس تعزیری خود بود بطور مشروط از این زندان آزاد شد. 

لازم به ذکر است, این فعال کارگری در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۳ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی کرمانشاه منتقل شده بود. 

این شهروند اهل استان کرمانشاه, در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق تحریک شهروندان به برگزاری تجمعات اعتراضی” در عین اینکه از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود

امین سیبر, فعال کارگری, در تاریخ , در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶, توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۱۳ اسفند ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در زمان بازداشت نیروهای امنیتی اتهامات مطروحه علیه امین سیبر را ” برگزاری تجمعات کارگری” و “تحریک کارگران شهرداری به اعتصاب” عنوان کرده بودند. 

روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و وسعت ابتلای این ویروس مرگ بار که به لحاظ آمار و ارقام تعداد بسیاری از شهروندان را مبتلا کرده و باعث تعطیلی زندگی روزمره شهروندان شده برخی خودرو سازی ها به کارگران شاغل در واحدهای صنعتی و خودروسازی اعلام کردند که به باید تا تاریخ ۲۸ اسفند ماه در سر کار خود حاضر باشند. اعلام حضور کارگران واحدهای خودروسازی در سر کار در حالی صورت می گیرد که این شهروندان از امکانات لازم از قبیل ماسک و مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام پیشگیری از ابتلا به این ویروس محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی موج گسترده ابتلای شهروندان به ویروس کرونا مسئولان صنایع خودروسازی ایران خودرو, سایپا و پارس خودرو به کارگران شاغل در قسمتهای مختلف این ۳ واحد خودروسازی بزرگ ایران اعلام کردند که باید تا تاریخ ۲۸ اسفند ماه سالجاری در محل کار خود حاضر باشند. این کارگران در عین حال از دسترسی به امکانات پیشگیری از قبیل ماسک, مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام مورد نیاز محروم هستند و پس از حضور این افراد در محل کار احتمال ابتلای آنها به این ویروس افزایش خواهد یافت. 

براساس اعلام مجتبی حاجی زاده, رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی کشور: “متاسفانه خودروسازی‌ها علی‌رغم درآمدهای فراوان و تبدیل شدن به ثروتمندترین صنعت کشور از امکانات کافی برای مبارزه با بیماری‌های ویروسی مانند کرونا برخوردار نیستند. در این شرایط باید بخش اعظمی از کارگران خود را به مرخصی بفرستند؛ با این حال می‌شنویم که تعدادی از شرکت‌ها همچنان برای سر کار ماندن کارگران، به آنها فشار وارد می‌کنند”.

مجتبی حاجی زاده در در ادامه همچنین گفت: “از مدیران یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی خصوصی که چند هزار پرسنل دارد، خواستیم تا در شرایطی که کارگران آن واحد صنعتی نگران از ابتلا به این ویروس هستند آنها را به مرخصی بفرستند اما پاسخ دادند که تا دولت اعلام نکند، کاری انجام نمی‌دهیم و این در حالی است که در شرایطی که کرونا جان صدها نفر را گرفته و هزاران نفر دیگر را راهی بیمارستان کرده عقل سلیم حکم می‌کند که اعمال زور را کنار بگذاریم و سلامت کارگران را تضمین کنیم”.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی در ادامه گفت: “این دو صنعت پول‌ساز کشور، باید برای دور بعدی فراگیری ویروس از حالا آماده باشند. آنها با مرخصی فرستادن کارگران خود از حالا و استفاده از فرصت تعطیلات عید نوروز می‌توانند، سالن‌های تولید و کلیه محل عبور و مرور کارگران، کارمندان و مدیران را ضدعفونی کنند و تجهیزات لازم مانند ماسک، الکل، پد ضدعفونی و مایع دستشویی تهیه کنند”.

حاجی زاده همچنین افزود: “برای شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی های بزرگ، خرید چند ۱۰ یا چند صد میلیون تومان وسیله برای ضدعفونی و تجهیز شرکت هزینه چندانی محسوب نمی‌شود با این حال مدیران کت و شلواری این شرکت‌ها که تخصص چندانی در زمینه بهداشت فردی و حرفه‌ی ندارند، تن به انجام این موارد نمی‌دهند”.

حاجی‌زاده با بیان اینکه سرویس‌هایی هم که کارگران این شرکت‌ها را جا به جا می‌کنند، باید گندزدایی و ضدعفونی شوند گفت: “این در شرایطی است که شرکت‌هایی که به عنوان پیمانکار، کار سرویس‌ها را انجام می‌دهند تن به این کار نمی‌دهند با این استدلال که شرکت‌های خودروسازی طلب ما را پرداخت نکرده‌اند و ما پولی در بساط نداریم”.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی کشور در پایان افزود: “در روزهای گذشته اخباری در مورد ابتلا تعدادی از کارگران خودروسازی‌ها نظیر ایران خودرو به کرونا شنیده‌ام که متاسفانه این شرکت‌ها پاسخگو نیستند و اطلاع‌رسانی هم نمی‌کنند”.

همچنین وزارت بهداشت ایران از روز ۳ اسفند با انتشار آمار روزانه موارد ابتلا و مرگ را آغاز کرد. اطلاعاتی در مورد موارد احتمالی در روزهای قبل وجود ندارد. همچنین تردیدهایی درباره دقیق بودن آمارهای اعلام شده مطرح شده است. از جمله از سوی نماینده قم در مجلس ایران. با این حال تنها آمار رسمی داده‌های وزارت بهداشت ایران است.

چهار زندانی خواستار اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و مدنی در پی شیوع ویروس «کرونا» در ایران شدند.

این چهار زندانی با انتشار یادداشت مشترکی، از تصمیم قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان به منظور جلوگیری از ابتلای آن‌ها به ویروس کرونا دفاع کرده‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند بخش‌نامه قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی در خصوص زندانیان سیاسی با «تعلل جدی» اجرا می‌شود، در حالی که سلامت زندانیان در خطر است.

این زندانیان هشدار داده‌اند: «مخاطرات بسیار جدی و غیرقابل جبران ناشی از این تعلل بر عهده‌ دو دستگاه اجرایی و قضایی و کل حاکمیت کشور است.»

«مجید آذرپی»، «امیرسالار داوودی»، «اسماعیل عبدی» و «جعفر عظیم‌زاده»، چهار زندانی هستند که این یادداشت را تنظیم و برای انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند.

براساس اعلام مقام‌های قضایی، تاکنون به ۷۰ هزار زندانی در پی شیوع ویروس کرونا در ایران مرخصی داده شده‌ اما سهم زندانیان سیاسی و مدنی و رسانه‌ای از این مرخصی‌ها بسیار ناچیز است.

اگر چه اخبار شیوع ویروس «کرونا» سایه سنگین خودش را بر مسایل آموزش و پرورش انداخته است اما معلمان دست از مطالبه‌گری حقوق قانونی خود بر نداشته‌اند.

معلمان حق‌التدریس خواهان دریافت حقوق کامل اسفند ماه خود شده‌اند. جمعی از این معلمان در بحران  ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، از وضعیت مزدی و معیشتی خود ابراز نگرانی کرده‌اند. این معلمان  که براساس میزان ساعات تدریس و به صورت ساعتی حقوق دریافت می‌کنند، حقوق‌شان بر مبنای دستمزد ساعتی شورای عالی کار تعیین می‌شود. در نتیجه، پرداخت حقوق آن‌ها بستگی مستقیم به ساعات حضور در مدرسه و تدریس دارد.

به گفته آن‌ها، اگر شیوع ویروس کرونا مدارس را تعطیل کرده، باید به آن‌ها نیز مانند معلمان رسمی که در خانه می‌نشینند ولی حقوق کامل می‌گیرند، حقوق کامل بدهند. آن‌ها می‌گویند: «حالا که مدارس نزدیک به دو هفته است که تعطیل شده و قرار است تا عید نوروز کماکان تعطیل بمانند، باید دستمزد ما را کامل پرداخت کنند. خواسته ما این است که در این بحران کرونا به فکر معیشت ما باشند و دستمزد اسفند ماه را کامل بپردازند.»

این معلمان که دستمزد آن‌ها گاهی از حداقل دستمزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کمتر است، خواستار توجه به وضع معیشتی خود شده و می‌گویند: «در شرایط حاضر، هم بابت شیوع کرونا نگران هستیم و هم نگران بی‌پولی در شب عید. نگرانیم که نکند عدم حضور در کلاس را بهانه کنند و به ما شب عید دستمزد ندهند.»

یکی از این معلمان که سال‌ها است به صورت حق‌التدریسی در مدارس استان قزوین کار می‌کند، می‌گوید: «ما معلمان حق‌التدریس همان کار معلمان رسمی را در همان محیط، یعنی در مدارس دولتی انجام می‌دهیم. چرا خلاف آن‌چه سازمان بین‌المللی کار تاکید دارد، قانون کار یکسان- مزد یکسان در مورد ما رعایت نمی‌شود؟ چرا ما بسیار کمتر از رسمی‌ها حقوق می‌گیریم و از همه مزایای مزدی محروم هستیم؟ اگر آموزش و پرورش به کار ما نیاز دارد، چرا ما را رسمی و ثابت نمی‌کند و به ما حقوق ثابت نمی‌پردازد؟ بسیاری از همکاران ما بیش از پنج یا ۱۰ سال است که حق‌التدریس کار می‌کنند و همیشه کمتر از حداقل دستمزد وزارت کار حقوق می‌گیرند؛ آن‌هم در شرایطی که همه آن‌ها تحصیلات خوب و مدرک دانشگاهی دارند.»

این معلم می‌گوید: «هر سال افزایش حقوق شامل حال معلمان رسمی می‌شود اما شامل حال ما نمی‌شود. بسیاری از ما حتی ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم درآمد نداریم. این موضوع اکنون به خاطر کرونا، نگران‌کننده‌تر هم شده است.»

معلمان حق‌التدریس علاوه بر نگرانی بابت دستمزد اسفندماه، بابت حق بیمه‌های خود هم نگرانند. حق بیمه این معلمان مانند دستمزد آن‌ها، به نسبت ساعات تدریس، ماهانه واریز می‌شود. این معلمان که بیمه صندوق تامین اجتماعی هستند، انتظار دارند حالا که به خاطر کرونا مدارس تعطیل شده‌اند، حق بیمه‌ها کامل پرداخت شود.

رتبه‌بندی معلمان به درستی اجرا نشد

رتبه‌بندی معلمان پس از مدت‌ها رفت‌وآمد به دولت، سرانجام در سوم آذر ۱۳۹۸ در هیات دولت به‌تصویب نهایی رسید. معلمان که سال‌ها در انتظار به ثمر نشستن رتبه‌بندی بودند، با ابلاغ مصوبه جدید دولت، انتقادات و مشکلات مختلفی را مطرح کردند. در روزهای گذشته، افزایش ۵۰ درصدی امتیاز فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» و بلاتکلیف ماندن رتبه‌بندی دوباره، انتقاد فرهنگیان را دربر داشته است.

سخن‌گوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «متاسفانه قانون رتبه‌بندی معلمان به درستی اجرایی نشد و نتیجه آن، نارضایتی بسیاری از فرهنگیان بوده است.»

«سیدحمایت میرزاده» در مورد هم‌پوشانی بخش‌نامه افزایش حقوق و طرح رتبه‌بندی معلمان می‌گوید: «رتبه‌بندی معلمان و افزایش ۵۰ درصدی حقوق معلمان، دو مبحث جداگانه هستند که در هفته گذشته این موضوع مورد اعتراض و نارضایتی فرهنگیان قرار گرفته است.»

میرزاده در مورد رتبه‌بندی معلمان می‌افزاید: «رتبه‌بندی معلمان یک قانون است که در ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در سند توسعه بنیادین به آن تاکید شده است. در سیاست‌های کلی آموزش و پرورش به موضوع رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است. باید پرونده رتبه‌بندی معلمان بسته و اجرایی شود و دولت بودجه مورد نیاز این طرح را تهیه کند.»

وی می‌گوید: «افزایش ۵۰ درصدی حقوق باید مشمول حال کل فرهنگیان، از معلمان گرفته تا دستگاه‌های اجرایی آموزش و پرورش باشد. متاسفانه قانون رتبه‌بندی معلمان به درستی اجرایی نشد و نتیجه آن، نارضایتی بسیاری از فرهنگیان بوده است.»

میرزاده با گلایه از اجرایی نشدن درست قانون رتبه‌بندی معلمان می‌گوید: «قانون رتبه‌بندی معلمان باید در سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا می‌رسید. اما بنا به دلایلی، این رتبه‌بندی صورت نگرفت و به سال ۱۳۹۸ موکول شد. در این بین، بسیاری از بازنشستگان که در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بازنشسته شدند، اعتراض به عدم دریافت افزایش حقوق رتبه‌بندی دارند.»

به گفته این نماینده مجلس، رتبه‌بندی معلمان اقدامی موثر در راستای تقویت روحیه معلمان برای آموزش مدرن و پیشرفته است تا جایی که فضای رقابتی منجر به پیشرفت علم و دانش در مدارس باشد: «همان‌طور که همه اساتید در دانشگاه‌ها در یک مقطع و سمت نیستند و به استاد، استادیار و… تقسیم می‌شوند، باید این قانون برای معلمان هم اجرایی شود.»

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: «در حال حاضر بحث بر سر این است که بخش‌نامه ۵۰ درصدی افزایش حقوق، مشمول فرهنگیان می‌شود؟ اگر ملاک فقط افزایش ۵۰ درصدی حقوق فرهنگیان‌ بود، پس چندین سال بحث و گفت‌وگو در مورد رتبه‌بندی معلمان برای چه منظوری بوده است؟ اجرایی نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان موجب ایجاد بدبینی و ناامیدی فرهنگیان می‌شود.»

میرزاده تاکید می‌کند: «اشکالاتی درموضوع رتبه‌بندی معلمان و افزایش ۵۰ درصدی حقوق پیش آمده است که باید دولت  این اشکالات را رفع و آن را اجرایی کند.»

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: «هفته گذشته به عنوان سخن‌گوی کمیسیون فرهنگی، نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال و این موضوع را مطرح کردم. برخی از معلمان اعتراض دارند به حذف آیتم شغل حرفه‌ای که این موضوع هم باز می‌گردد به مبحث رتبه‌بندی معلمان. با تمام این تفاسیر، رتبه‌بندی معلمان از ابتدا به درستی اجرایی نشده است.  باید قوانین آن را اصلاح می‌کردند و اگر قرار به اجرای بخش‌نامه افزایش ۵۰ درصدی حقوق است، نباید مبحث رتبه‌بندی را وارد این بحث کنند.»

در سوی دیگر ماجرا، «معصومه آقاپورعلیشاهی» که عضو «کمیسیون اقتصادی» مجلس دهم است، در مورد افزایش حقوق در سال آینده می‌گوید: «طبق تصمیمات کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق سال آینده ١٥ درصدی است. در این میان، فرهنگیان مشمول افزایش حقوق ٥٠ درصدی خواهند شد.»

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افراد شاغل که در سال ۱۳۹۸ یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند، در سال آینده به میزان ٧٥٠ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت. طبق بررسی‌ها، پایه حقوق در سال آینده دو میلیون و٨٠٠ هزار تومان است و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی نخواهد بود.

او تصریح کرد: «یکی از ایرادات افزایش حقوق سال ۱۳۹۹، بی‌توجهی به نرخ تورم موجود در جامعه بوده است. ما در پرداخت حقوق‌ها هر ساله با یک عقب ماندگی مواجه هستیم. با توجه به آخرین اطلاعات مرکز آمار کشور، تورم بهمن ٣٧ درصد، تورم دی ٣٦ درصد و تورم آذر ٤٠ درصد است. این تورم صعودی و افزایش چند درصدی اقلام مورد نیاز مردم باعث شده است که آن‌ها با مشکل مواجه شوند.»

نیروهای فرهنگی بیشترین کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند و در هفته‌های گذشته افزایش ۵۰ درصدی امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد انتقاد بسیاری از معلمان قرار گرفته است.

پیش‌تر، وزیر آموزش و پرورش درباره افزایش حقوق معلمان و برنامه‌های رفاهی این وزارت‌خانه برای فرهنگیان گفته بود: «معلمان مانند مابقی کارکنان دولت مشمول افزایش حقوق سالانه که احتمالا ۱۵ درصد است، خواهند بود. علاوه بر آن، با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، به طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد به حقوق آن‌ها افزوده می‌شود و برای معلمان در طرح تمام وقت نیز که شش ساعت اضافه تدریس دارند، حدود ۱۷ درصد به فوق‌العاده شغل‌شان افزوده می‌شود.»

با وجود بحث‌های مختلف در موضوع رتبه بندی معلمان یا افزایش حقوق آن‌ها، وزارت‌خانه جزییات پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کارمعین را اعلام کرده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارمندان پیمانی تعیین می‌شود. تطبیق و تعیین حق شغل و شاغل این کارمندان بر اساس ۸۰ درصد امتیازات جداول حق شغل و شاغل بخش‌نامه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ با آخرین اصلاحات انجام می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، سوابق تجربی افراد مورد نظر برای تعیین طبقه و رتبه شغلی بر اساس طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل همانند کارکنان پیمانی محاسبه خواهد شد.

هم‌چنین امتیازات حق شغل و حق شاغل کارکنان قرارداد کار معین با رعایت سنوات خدمت و عوامل جدول حق شاغل، معادل رتبه و طبقه کارمندان در جدول حق شغل و امتیازات مکتسبه از عوامل حق شاغل تعیین و نسبت به برقراری حق شغل و شاغل اقدام خواهد شد.

فوق‌العاده مدیریت موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵ و بندهای ماده ۶۸ قانون هم برای این افراد تا سقف ۸۰ درصد تعیین خواهد شد. فوق‌العاده موضوع بند ۴ و بند ۹ ماده ۶۸ قانون برای کارمندان قرارداد کار معین همانند کارمندان پیمانی تعیین می‌شود.

با اجرای این دستورالعمل، چنان‌چه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین نسبت به قرارداد قبلی آن‌ها کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف سایر فرم قرارداد درج می‌شود. مبنای اجرای این بخش‌نامه از اول اسفند ۱۳۹۸ بوده و قراردادهای سال جاری برای مدت یک ماه اول تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تنظیم خواهند شد.

ی

سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از شناسایی و برخورد با ۱۵۰ نفر از به گفته این سازمان، «عاملان انتشار شایعات» در ارتباط با ویروس «کرونا» در این استان خبر داد.

این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: «در راستای تامین امنیت روانی جامعه، تعداد ۱۵۰ نفر از  منتشرکنندگان اخبار کذب مرتبط با شیوع بیماری کرونا در فضای مجازی شناسایی شده‌اند و با آن‌ها برخورد ارشادی و قضایی صورت گرفته است.»

این سازمان هشدار داده است: «با افرادی که بخواهند در این برهه زمانی خاص، سبب تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی شوند، برخورد قضایی خواهد شد.»

در این اطلاعیه هم‌چنین به مدیران گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی هشدار داده شده در صورت دامن زدن به شایعات، با آن‌ها برخورد قاطع خواهد شد.

پس از دستور قوه قضاییه، دامنه برخورد با کسانی که در مورد ویروس کرونا در ایران اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کنند، گسترده‌تر و شدید‌تر از قبل شده است.

روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, پروین ادوایی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت », زندان مرکزی سنندج که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشد  در اعتراض ممانعت از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی دست به اعتصاب غذا زد. همچنین فریده ویسی, شهروند اهل سنندج, در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و ممانعت از آزادی وی با تودیع قرار وثیقه اعلام اعتصاب غذا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریده ویسی, شهروند ساکن سنندج و محبوس در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج در اعتراض به تداوم بازداشت و ممانعت اداره اطلاعات سنندج با تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی اعلام اعتصاب غذا کرد. همچنین پروین ادوایی, فعال سیاسی محبوس در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۲ ساله خود می باشد در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی دست به اعتصاب غذا زد. این شهروند از تاریخ ۱۰ بهمن ماه سالجاری پس از بازداشت جهت اجرای حکم حبس خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “فریده ویسی با پایان مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج قرار بود در چند روز گذشته با سپردن وثیقه آزاد شود اما همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت سنندج » نگهداری می‌شود. وی در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زده است”. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون پروین ادوایی دیگر زندانی سیاسی در اعتصاب غذا گفت: ” وی در اعتراض به مخالفت با درخواست مرخصی خود اعلام اعتصاب غذا کرد و این در حالی است که بر اساس بخشنامه جدید قوه قضاییه مبنی بر اعزام زندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال به وی مرخصی تعلق می‌گیرد. همچنین پروین ادوایی پیش از انتقال به زندان جهت تحمل مدت محکومیت خود، تحت عمل جراحی گواتر قرار گرفته بود و در حال حاضر به مراقبت‌های پزشکی ویژه نیاز دارد”.

لازم به ذکر است, پروین ادوایی, در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مریوان به منزل شخصی وی در این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شده بود.

پس از طی مراحل بازجوئی پروین ادوایی در مهر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود و نهایتا در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده پروین ادوائی, وی توسط دادگاه انقلاب مریوان از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همكارى با حزب حیات آزاد کردستان « پژاک »” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با ارجاع پرونده این فعال سیاسی به دادگاه تجدید نظر  محکومیت وی از ۵ سال به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, پروین ادوایی, جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود راهی زندان مرکزی سنندج شد. 

همچنین فریده ویسی, در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, محل کار خود واقع در « موسسه آموزشی زانست » به همراه همسرش سیروس عباسی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.

لازم به ذکر است, پس از انتقال فریده ویسی به زندان مرکزی سنندج اما مراحل بازجوئی وی بصورت روزانه انجام می گرفت و وی فقط برای شب به بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج منتقل می شد. اما در حال حاضر با توجه به اتمام مراحل بازجوئی بصورت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج محبوس مانده است. 

 روز پنجشنبه ٢٢ اسفندماه، امین سیبر، شهروند اهل شهرستان کرمانشاه از زندان این شهر آزاد شد. آزادی وی با بخشیده شدن یک ماه از مدت محکومیت سه ماه اش صورت گرفته است. همزمان سحر کاظمی، شهروند ساکن شهرستان سنندج نیز با اتمام دوران محکومیت از زندان مرکزی این شهر آزاد شده است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ٢٢ اسفندماه ۱۳۹۸، امین سیبر، شهروند اهل شهرستان کرمانشاه  از زندان این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، یک ماه از مدت محکومیت سه ماهه این شهروند بخشیده شده است.

همزمان سحر کاظمی، شهروند ساکن شهرستان سنندج نیز با اتمام دوران محکومیت از زندان مرکزی این شهر آزاد شده است.

خانم کاظمی که سابقه‌ی فعالیتهای مدنی و محیط زیست را در کارنامه خود دارد، روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷ با مراجعه نیروهای اداره اطلاعات بە منزلش بازداشت شده و روز شنبه ۳ آذر به صورت موقت آزاد شده بود.

او مجددا روز یکشنبه ۱۱ آذرماه پس از مراجعه به دادگستری سنندج بازداشت و سپس به زندان سنندج منتقل شده بود. نهایتا در بهمن ماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب این شهر به پنج سال زندان محکوم شد. حکم صادره علیه وی در دادگاه تجدیدنظر به ٢٠ ماه حبس تعزیری کاهش یافته بود.

در خصوص امین سیبر نیز گفتنی است که وی روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم سه ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

این فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۹۸، در دادگاه انقلاب کرمانشاه به اتهام “تشویش اذهان عمومی” بدون دسترسی به وکیل به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

لازم به یادآوری است، این شهروند در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۶ به اتهام برگزاری تجمعات کارگری و تحریک کارگران شهرداری برای اعتصاب از سوی ماموران امنیتی در کرمانشاه بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

پس از گذشت حدود سه هفته از اعلام رسمی اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور و تعلل مسولان در مقابله با این بیماری، شمار زندانیان مشکوک و تایید شده مبتلا به این بیماری رو به افزایش است. هرانا در روزهای اخیر طی گزارشات متعددی روند گسترش این ویروس و ابتلای زندانیان را مانیتور کرده است، در آخرین تحولات روز جاری نتیجه آزمایشات یک زندانی در زندان قرچک ورامین و دو زندانی در زندان ارومیه در باب آلودگی به این ویروس مثبت اعلام شد. افزایش مبتلایان به این ویروس با توجه به محیط بسته زندان، تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم، تراکم بالای جمعیت، جان بسیاری از زندانیان را تهدید می‌کند. علیرغم صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. در بسیاری از موارد زندانیان به دلیل عدم توانایی در تامین سند و وثیقه از مرخصی بی‌بهره مانده‌اند. از طرفی بخش مهمی که به آنها مرخصی تعلق نگرفته، بازداشتی‌ها هستند از جمله افرادی که در اعتراضات آبان ماه بازداشت شدند. مجید آذرپیک، امیرسالار داوودی، اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز امروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار رفع موانع اجرای بخشنامه‌ی اعطای مرخصی، برای همه‌ی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی شده‌اند و تبعات جبران ناپذیر ناشی از تعلل و طولانی شدن در روند اداری و قضایی اعزام زندانیان به مرخصی را بر عهده‌ی دستگاه‌های متولی و مسئولان امر دانسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شمار زندانیان مشکوک و تایید شده مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در زندان‌های کشور در حالی رو به افزایش است که از اعزام زندانیان سیاسی به مرخصی با کارشکنی دستگاه‌های امنیتی و قضایی ممانعت به عمل می‌آید.

در آخرین تحولات، امروز پنج‌شنبه ۲۲ اسفندماه ۲ زندانی در زندان ارومیه به نام های “کورش محبی ۴۸ ساله” و “سجاد حمیدی ۳۱ ساله” از بند ۱_۲ با علایم ابتلا به ویروس کرونا به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند.

علیرغم ابلاغ بخشنامه مرخصی برای زندانیان، تعداد کمی از زندانیان این استان توانسته‌اند به مرخصی اعزام شوند و بسیاری به دلیل عدم توانایی در تامین سند و وثیقه از مرخصی بی بهره مانده اند. این موانع برای زندانیان سیاسی بصورت مضاعف وجود دارد.

از سوی دیگر هرانا امروز با انتشار ویدیویی گزارش داد، مسئولان زندان قزلحصار کرج امروز پنج‌شنبه ۲۲ اسفندماه در تلاش برای تصویربرداری از محیط زندان به هدف نشان دادن کاهش تراکم در این محل از طریق اعمال بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان و همینطور تصویر سازی در خصوص اعمال اقدامات بهداشتی در پرجمعیت ترین زندان کشور، اکثر زندانیان را به همراه وسایل آنان اجبارا به هواخوری‌ بندها منتقل کردند. زندانیان تا زمان پایان تصویربرداری و بازدیدها در این محلها نگه داشته شدند.

همزمان گزارش شده است امروز در بند سلامت زندان قرچک پس از مثبت اعلام شدن تست کرونای یکی از زندانیان به نام الهام مصیب وی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد و هم اتاقی های این زندانی نیز جهت قرنطینه به سالن باشگاه زندان منتقل شده اند. پیش از این نیز چند تن از زندانیان این زندان با مثبت بودن تست بیماری کرونا به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده بودند.

با وجود چند مورد ابتلا به بیماری کرونا در زندان قرچک ورامین، مسولین این زندان فقط با استفاده از تب سنج اقدام به تست بقیه زندانیان کرده‌اند. و زندانیان محبوس در این زندان تهدید کرده‌اند در صورت تداوم بی‌توجهی اقدام به تحصن خواهند کرد.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت زندان قرچک ورامین به هرانا گفت: “مسئولان زندان برای ضدعفونی کردن محیط زندان تنها محلول آب و وایتکس به زندانیان دادند که خود این هم موجب تضعیف ریه زندانیان می‌شود و به هیچ وجه کارایی لارم در پیشگیری از بیماری و ضدعفونی کردن محیط را ندارد”.

شماری از زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین نیز علیرغم واجد شرایط بودن همچنان مشمول اعزام به مرخصی نشده اند، از جمله گلرخ ابراهیمی ایرایی، رها احمدی، زهرا صادقی و لیلا (خدیجه) میرغفاری.

بطور خاص در خصوص زندانیان سیاسی استانهای تهران و البرز گزارش شده است، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی که در دفتری در زندان اوین مستقر است با کارشکنی های متعدد مانع از اعزام زندانیان سیاسی به مرخصی می‌شود. خانواده زندانیان سیاسی ضمن مراجعات متعدد برای اخذ مرخصی به نهادهای متفاوت ارجاع داده شده و یا با مانع تراشی‌های جدید مواجه می‌شوند. این امر در حالی است که بسیاری از زندانیان سیاسی به دلیل ابتلا به بیماری‌های متعدد، تغذیه نامناسب و بهداشت نامناسب زندان سیستم ایمنی ضعیفی داشته و در معرض ابتلا به ویروس کرونای جدید قرار دارند.

لازم به ذکر است که در زندان‌هایی از جمله زندان وکیل آباد مشهد، زندان قزلحصار و زندان کرج زندانیان مبتلا به ویروس کرونا نیز تنها در یکی از بندهای زندان و یا بهداری به صورت قرنطینه نگهداری شده و از اعزام این افراد به بیمارستان خارج از زندان جلوگیری به عمل می‌آید.

نقطه مشترک بسیاری از زندانیان سیاسی وجود بیماری یا مشکلات جسمی است، همانطور که اشاره شد صدها زندانی سیاسی در ایران واجد شرایط استفاده از مرخصی متاثر از انتشار ویروس هستند و در مواردی که محکومیت هایی بالاتر از میزان تعیین شذه در بخشنامه رئیس قوه قضائیه وجود دارد درخواست نهادهای مدنی و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران رفع تبعیض‌ها و تضمین حفظ سلامت و جان همه زندانیان است.

تاکنون درصد اندکی از زندانیان سیاسی از مفاد این بخشنامه بهره مند شده اند، در آخرین موارد روزهای اخیر می‌توان به اعزام به مرخصی، لیلا حسین زاده، کیانوش اصلانی، هنگامه شهیدی، محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا کوهپایه، محمد کریمی، شهناز اکملی، امیرعلی مرادی، رضا غلامحسینی، مینو ریاضتی، احترام شیخی، فریده جابری و اسدالله جابری، بهمن صالحی، خلیل ملاکی، بیژن احمدی، ساغر محمدی، شیدا عابدی، سهراب ملاکی، فیروز احمدی، سیمین محمدی، مریم مختاری اشاره کرد.

امروز پنج‌شنبه ۲۲ اسفندماه ۹۸ نیز هدایت علیزاده و صالح خوشکام از زندان ارومیه، ابراهیم نوری از زندان اوین، رحیم غلامی، شاعر و نویسنده از زندان اردبیل و واحد خلوصی، فعال حقوق بشر و یکی از شهروندان بهایی محروم از تحصیل، از زندان رجایی شهر کرج پس از تودیع قرار به مرخصی اعزام شدند.

با توجه به محیط بسته زندان، تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم، تراکم بالای جمعیت، بروز موارد مشکوک کرونا در برخی زندانها موجب نگرانی زندانیان و خانواده های آنان شده است. در برخی زندانها زندانیان خواستار دریافت امکانات بهداشتی لازم و همینطور قرنطینه شدن افراد مشکوک به این بیماری شده‌اند و تهدید کرده‌اند در صورت تداوم بی‌توجهی به اعتصاب غذا دست خواهند زد،

بسیاری از خانواده های زندانیان نیز در گفتگو با هرانا، خواستار تمهیدات ویژه سازمان زندانها از جمله ضدعفونی کردن محیط زندان، اعطای مرخصی در بیشترین تعداد ممکن، اعطای بسته های بهداشتی از جمله ماسک و ژل های ضدعفونی کننده و همچنین انتقال زندانیان مشکوک به بیماری به قرنطینه شده اند.

امروز همچنین، مجید آذرپیک، امیرسالار داوودی، اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه ای خواستار رفع موانع اجرای بخشنامه‌ی اعطای مرخصی، برای همه‌ی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی شده‌اند. در بخشی از این بیانیه با اشاره پنهان کاری و سهل انگاری نهادهای مذکور در قبال بحران ویروس کرونا در کشور، آمده است: “بدیهی است که با توجه به شرایط غیر قابل اجتناب زندگی جمعی زندانیان در یک مکان بسته و استفاده‌ی اجباری همه‌ی آنان از سرویس بهداشتی، روشویی، آشپزخانه و حمام مشترک که باعث انتقال سریع و غیرقابل کنترل ویروس از یک نفر به سایر زندانیان محبوس در یک سالن می‌شود و از طرف دیگر با توجه به نبود تجهیزات پزشکی و امکانات بهداشتی حداقلی در زندان‌ها، ورود ویروس کرونا به زندان که هر لحظه امکان آن می‌رود موجب بروز فاجعه‌ای دهشتناک و تلفات جانی چندین برابری نسبت به محیط‌های بیرون زندان خواهد شد”.

در ادامه این بیانیه آمده است: “با این حال و به‌رغم صراحت بخشنامه‌ای که در مورد مرخصی زندانیان صادر شد و فرا رفتن از آن در اعزام زندانیان به مرخصی در شرایط بحرانی کنونی که جان زندانیان به‌شدت در معرض خطر قرار دارد، کاملا به‌جا، لازم و توجیه‌پذیر است؛ ما شاهد تعلل جدی در اجرای این بخشنامه از سوی دادستان و قضات ناظر بر زندان به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی هستیم”.

این زندانیان سیاسی در ادامه دادستان و قضات ناظر بر زندان را عامل تعلل اعطای مرخصی به زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی عنوان کرده اند و مخاطرات بسیار جدی و غیرقابل جبران ناشی از این تعلل و طولانی شدن در روند اداری و قضایی اعزام زندانیان به مرخصی را بر عهده‌ی دو دستگاه اجرایی و قضایی و کل حاکمیت کشور بیان کرده اند.

مهدی محمودیان فعال حقوق بشر و عضو کمیته انجمن دفاع از حقوق زندانی‌ها نیز با بیان اینکه با انگشت می‌توان تعداد زندان‌ی های سیاسی آزاد شده را شمرد و هیچکدام از زندانیان سیاسی در استان‌هایی مثل کردستان و آذربایجان امکان استفاده از مرخصی را نداشتند، افرود: “زندانیان سیاسی عملا از این امکان مرخصی برخودار نشدند، فقط در حدی که دهان رسانه‌ها بسته شود و بگویند زندانی‌های سیاسی آزاده شده‌اند، در هر جریانی یک سرشناس را آزاد کردند، به طور مثال مادر مصطفی کریم‌بیگی را که یک سال حکم داشت آزاد کردند، فقط برای اینکه بگویند یک خانم را آزاد کردیم یا مثلا ندا ناجی از فعالان کارگری آزاد شد در صورتی که از یک ماه قبل وثیقه را گذاشته بود و آماده بود؛ عملا زندانیان سیاسی را فقط گلچین شده به تعداد اندکی مرخصی دادند در حالی که اصل زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان هستند، به ویژه در شهرستان‌ها”.

وی در ادامه با اشاره به عدم اعطای مرخصی به نرگس محمدی، بیان کرد: “از طرفی یک بخش مهمی هم که به آنها مرخصی تعلق نگرفته، بازداشتی‌ها هستند. تعداد زیادی از افراد در تهران و شهرستان‌ها در اعتراضات آبان ماه بازداشت شدند و حکمی برای آنها صادر نشده. خانواده‌های آنها نیز بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند. آن زندانی‌هایی که مرخصی باز ندارند اغلب از طبقاتی هستند که به دلیل عدم توان مالی امکان تامین وثیقه را نداشتند، به این دلیل آزاد نشدند”.

محمودیان تصریح کرد: “زندانیان آبان ماه که در شهریار و جنوب غرب استان تهران بازداشت شدند، معمولا خانه‌هایشان زیر ۲۰۰ میلیون تومان می‌ارزد، در حالی که بیشتر آنها مستاجر هم هستند. برای اینها قرار یک میلیارد و دو میلیارد صادر شده، البته حتی اگر هم این مقدار وثیقه را جور کنند احتمالا باز هم دادستان نمی‌گذارد آزاد شوند، یعنی قرارها به نوعی صادر شده تا اینها در زندان نگه داشته شوند”.