با وجود شیوع نگران کننده ویروس کرونا، زندانیان در زندان‌های سراسر کشور از حداقل امکانات بهداشتی لازم برای تشخیص و یا پیشگیری از ابتلا به این ویروس محروم هستند. مسئولان زندان قزلحصار کرج امروز پنج‌شنبه ۲۲ اسفندماه در تلاش برای تصویربرداری از محیط زندان به هدف نشان دادن کاهش تراکم در این محل از طریق اعمال بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان و همینطور تصویر سازی در خصوص اعمال اقدامات بهداشتی در پرجمعیت ترین زندان کشور، اکثر زندانیان را به همراه وسایل آنان اجبارا به هواخوری‌ بندها منتقل کردند. زندانیان تا زمان پایان تصویربرداری و بازدیدها در این محلها نگه داشته شدند. در حالی که نهادهای مدنی و خانواده های آنان در نگرانی از سرنوشت زندانیان به سر می برند و چهره هایی همچون گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار اعطای مرخصی به زندانیان شده اند، اقدام مسئولان برای پنهان کردن زندانیان و نشان دادن وضعیتی غیرواقعی در زمانه ای که نگرانی از بیماری ویروسی همه گیر جامعه را در نوردیده است می تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۸ مسئولان زندان قزلحصار کرج زندانیان محبوس در این زندان و وسایل آنها را به هواخوری بندهای مختلف زندان منتقل کردند.

این اقدام مسئولان در پی اقدام برای تصویربرداری از سالن‌های خالی یا با تراکم کم زندانی و نمایش شکلی دور از واقعیت به هدف پنهان کردن مشکلات زندانیان، در شرایط نگران کننده فعلی صورت گرفته است.

با وجود شیوع نگران کننده بیماری کرونا، زندانیان در زندان‌های سراسر کشور و علی‌الخصوص زندان قزلحصار کرج از حداقل امکانات بهداشتی همچون ماسک، دستکش و یا مواد ضدعفونی کننده و امکانات لازم برای تشخیص ابتلای زندانیان به کرونا محروم هستند.

این وضعیت در حالی است که هرانا پیشتر طی چند گزارش از ابتلای تعدادی از زندانیان محبوس در بندهای مختلف این زندان به ویروس کرونا و انتقال آنها به بهداری زندان یا مراکز درمانی خارج از زندان خبر داده بود. ازجمله این زندانیان می‌توان به “بساط علی خزایی فرزند عبدالعلی از اندرزگاه ۳ واحد ۱ و غلامحسین ابوالوفایی، فرزند سیدحسین از اندرزگاه ۲ واحد ۱” که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا و مثبت اعلام شدن آزمایش، در بهداری زندان قرنطینه شده‌اند، اشاره کرد. لازم به ذکر است تنها در سالنی که این زندانیان در آن مشغول به گذراندن دوره محکومیت خود بودند، نزدیک به ۵۰۰ زندانی دیگر محبوس هستند.

بر اساس اسناد دریافتی هرانا از جمله ویدیویی که در ادامه می آید، زندانیان بدون بهره‌مندی از حداقل امکانات بهداشتی و وسایل لازم جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می‌برند.

تعداد بسیار بالای زندانی در برابر ظرفیت کم سالن‌های مختلف زندان قزلحصار، و شیوع بیماری کرونا در این زندان تحمل ایام حبس را برای آنان سخت‌تر کرده است. گفته می شود به طور میانگین هر اتاق دارای ۲۳ تخت است با این حال بین ۳۳ تا ۳۸ نفر را در خود جای داده است. در هر سالن حدود ۵۳۰ الی ۶۰۰ زندانی نگهداری می‌شود و به دلیل کمبود جای خواب بسیاری از زندانیان در داخل اتاق ها و راهروها به صورت کف خواب می‌خوابند.

با توجه به محیط بسته زندان، تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم، تراکم بالای جمعیت، بروز موارد مشکوک کرونا در برخی زندانها موجب نگرانی زندانیان و خانواده های آنان شده است. در برخی زندانها زندانیان خواستار دریافت امکانات بهداشتی لازم و همینطور قرنطینه شدن افراد مشکوک به این بیماری شده اند و تهدید کرده اند در صورت تداوم بی توجهی به اعتصاب غذا دست خواهند زد.

گفتنی است زندان قزل‌حصار در سال ۱۳۴۳ در حاشیه جاده قزلحصار استان البرز ساخته شده است. این زندان پر جمعیت ترین زندان ایران است و غالبا محل نگهداری زندانیان با جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

آمار مشخصی از تعداد زندانیان ساکن در این زندان وجود ندارد با این حال بر اساس اطلاعات موجود، جمعیت زندانیان بین ۱۵ تا ۲۵ هزار زندانی برآورد می شود که به گفته غلامحسین اسماعیلی، ریاست وقت سازمان زندان‌ها تا سه برابر ظرفیت، زندانی را در خود جای داده است.

با وجود صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان و ادعای رئیس سازمان زندان‎ها در خصوص اعزام ۷۰ هزار تن از زندانیان، در وضعیت زندانیان محبوس در این زندان تاکنون تغییر خاصی صورت نگرفته و مسئله تراکم جمعیت در این مکان از مهم‌ترین مشکلات محبوسین در این مکان به شمار می‌آید.

در هفته جاری، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران به ممانعت مسئولان از اعزام زندانیان به مرخصی علیرغم خطرهای موجود اشاره کرده و خواستار بهره مندی همه زندانیان از این امکان شده بود.b

اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز در تاریخ ۸ اسفندماه، از بابت اتهام جدیدی که علیه وی مطرح شده است، توسط دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس دیگر محکوم شد. وی ماه گذشته نیز توسط دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

 به نقل از محبت نیوز، روز پنجشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۸، اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز توسط دادگاه انقلاب شیراز مجددا به حبس محکوم شد.

این نوکیش مسیحی، از بابت اتهام «عضویت در گروههای معاند نظام وابسته به جریان مسیحیت تبشیری» به دو سال حبس محکوم شده است.

به گفته قاضی دادگاه، حکم صادره علیه این شهروند بر اساس «گزارش حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح» ایران صادر شده، اما  هیچ جزئیاتی در مورد این گزارش ارائه نشده است.

اسماعیل مغربی نژاد، در بهمن ماه ۹۸، توسط دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای مغربی نژاد در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۹۸ برگزار شده بود.

وی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۸ در ارتباط با اتهاماتی به دادگاه انقلاب شیراز احضار شده و پس از حضور در این دادگاه پس از رد اتهامات، با افزایش قرار کفالت آزاد شده است.

این شهروند مسیحی ۶۴ سال سن دارد و به دلیل باور خود بارها از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بارها تحت فشار قرار گرفته است. او پیشتر نیز در تاریخ ۵ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

ماموران امنیتی پس از بازداشت اسماعیل مغربی‌نژاد او را با خود به محل زندگی‌اش برده و پس از تفتیش خانه، وسایل شخصی او مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌های مسیحی و نوشته‌های روزانه او را ضبط کرده و با خود برده بودند. ماموران امنیتی مدعی شده بودند که حکم جلب به همراه دارند ولی درخواست اسماعیل مغربی‌نژاد برای مشاهده آن را رد کردند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همچنین اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.

قریب حویزاوی، از کارگران فولاد اهواز در پی شکایت کارفرما به مراجع قضایی احضار شد.

به نقل از ایلنا، قریب (غریب) حویزاوی، از کارگران شرکت گروه ملی فولاد ایران در پی شکایت کارفرما احضار شد.

کارفرمای گروه ملی فولاد ایران، چندی پیش شکایت نامه‌ای علیه یکی از کارگران این واحد تولیدی خطاب به دادستان انقلاب شهرستان اهواز تنظیم کرده است.

گفتنی است آقای حویزاوی در دی ماه سال ۹۷ در پی اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد ایران به همراه شماری از کارگران این واحد تولیدی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

وی در نهایت در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۹۷، با قرار کفالت آزاد شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۹ در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. خانم قلیان مورخ ۲۰ بهمن ماه امسال در دادسرای اوین مورد تفهیم اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” قرار گرفت و با تودیع قرار آزاد شد. دادگاه در خصوص مصداقهای این اتهامات به رسانه‌ای کردن اخبار زندانیان زندان سپیدار توسط خانم قلیان و افشای نقش آمنه سادات ذبیح پور، مجری متهم به مشارکت در بازجویی، توسط وی استناد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده قلیان، فعال مدنی طی ابلاغیه‌ای به دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ صادر و امروز به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۹ در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار خواهد شد.

در متن این ابلاغیه دلیل احضار خانم قلیان، شکایت آمنه سادات ذبیح پور احمدی علیه وی عنوان شده است.

سپیده قلیان پیشتر در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، در دادسرای اوین در خصوص پرونده‌ای جدید که اخیرا برای وی گشوده شده حاضر و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد.

اتهامات خانم قلیان در این جلسه که در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین تشکیل شد، “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” عنوان شده است. دادگاه در خصوص این اتهامات به رسانه‌ای کردن اخبار زندانیان زندان سپیدار از جمله صهبا حمادی و زهرا حسینی توسط خانم قلیان و افشای نقش آمنه سادات ذبیح پور، مجری متهم به مشارکت در بازجویی توسط وی استناد کرده است.

لازم به یادآوری است، سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. قوه قضائیه و وزارت اطلاعات این اظهارات را رد کردند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه و  اسماعیل بخشی در تاریخ ۸ آبان ماه ۹۸  با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر کدام به ۵ سال حبس قطعی محکوم شدند.

هرانا پیشتر در گزارشی از شکایت خانم قلیان از از رئیس صدا و سیما و سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران خبر داده بود. در پی این شکایت دیماه امسال، وکیل مدافع سپیده قلیان جهت ارائه مستندات در خصوص این پرونده به شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. خانم قلیان پیشتر در این باره گفته بود: “در مراحل تولید طراحی سوخته، خانم آمنه‌سادات ذبیح‌پور ‌در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد”.

سپیده قلیان اواسط بهمن ماه امسال از مختومه شدن پرونده شکایت خود از رئیس سازمان صدا و سیما و سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران در خصوص تهیه و پخش اعترافات اجباری خود و گشودن پرونده‌ای علیه خود به شکایت آمنه سادات ذبیح پور خبر داده و طی ابلاغیه‌ای در این خصوص به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود.

سحر کاظمی، فعال محیط زیست با پایان محکومیت از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. این شهروند کُرد از سوی دستگاه قضایی به ۲۰ ماه زندان محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز پنج‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸، سحر کاظمی با با پایان محکومیت از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

یک منبع آگاه در این رابطه به کمپین به گفت: «دوران محکومیت خانم کاظمی در تاریخ ۱۸ فرودین ۹۹ به پایان می رسید، اما روز جاری ایشان از زندان آزاد شدند.»

خانم کاظمی، طی حکمی از سوی قاضی حسین سعیدی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۲۰ ماه کاهش یافت.

ماموران اداره اطلاعات سنندج صبح روز ۱۸ مرداد ۹۷، بدون در دست داشتن حکم قضایی به منزل سحر کاظمی وارد شده و پس از بازرسی کامل منزل این فعال مدنی و ضبط برخی از لوازم شخصی، وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند.

مهوش امیری مادر این فعال مدنی و همسرش مادح فتحی، روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.

شنبه ۳ آذرماه، سحر کاظمی، فعال مدنی و مادرش، تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.

خانم کاظمی روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه، پس از مراجعه به دادگستری این شهر مجددا بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

روز پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، مادح فتحی همسر این فعال مدنی با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت آزاد شد.

آقای فتحی، فعال محیط زیست، عضو سابق هیئت مدیره انجمن زیست محیطی «جمعیت کردستان سبز» و همسر خانم کاظمی، از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی بە یک‌سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی بە مدت ۳ سال محکوم شد.

دادگاه آقای فتحی با اتهامات “اقدام علیە امنیت کشور از طریق عضویت در گروهای معاند نظام و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان”، ۱۴ اردیبهشت برگزار شده‌بود و حکم دادگاه به صورت شفاهی چند روز بعد از برگزاری دادگاه به وی ابلاغ شد.

رحیم غلامی، شاعر و نویسنده اردبیلی زندانی با تودیع قرار کفالت به مرخصی اعزام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنج‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۸، رحیم غلامی، شاعر و نویسنده اردبیلی که از ۲۶ شهریورماه جهت گذراندن دوران محکومیت یک‌ساله خود به زندان اردبیل منتقل شده‌بود، با تودیع قرار کفالت به مرخصی اعزام شد.

پیش‌تربا مرخصی رحیم غلامی، فعال ترک (آذربایجانی) و نویسنده اهل اردبیل که در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر، با ریاست قاضی «خدادادی» به اتهام “توهین به رهبری” به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده بود، مخالفت شده‌بود.

آقای رحیمی دچار مشکلات تنفسی و بیماری آسم و عفونت کلیه است. تشدید بیماری این فعال ترک (آذربایجانی) در روزهای اخیر، باعث نگرانی از وضعیت وی شده‌بود. پیشتر در روز ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸، آقای غلامی بعلت بیهوشی به بهداری زندان منتقل و جهت دریافت اکسیژن چندین ساعت بستری بوده است.

دادگاه آقای غلامی روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل با اتهامات “عضویت در تشکیلات گاماج”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقع در جلسات و فضای مجازی” برگزار شده بود و حکم دادگاه روز یک‌شنبه ۲۶ خردادماه به وی ابلاغ شده‌است.

یک منبع مطلع به کمپین در خصوص حکم صادر شده برای آقای رحیمی به کمپین گفت: «به علت اینکه دلایلی برای تبلیغ علیه نظام در پرونده موجود نبوده از اتهام تبلیغ تبرئه شد و دوم اینکه دلایلی مبنی بر عضویت در گاماج هم در پرونده موجود نبود و اصلا دلیلی بر وجود چنین تشکیلاتی در ایران نیز وجود ندارد از این اتهام نیز تبرئه شد».

رحیم غلامی، ۱۳ اسفند‌ماه سال ۹۷ در منزل شخصی‌اش بازداشت و روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

پیش‌تر گزارش شده‌بود که مأموران امنیتی، پس از بازداشت آقای غلامی به منزل وی مراجعه کرده و برخی از لوازم شخصی ایشان را از قبیل کتاب و کامپیوتر ضبط کرده‌بودند.

این شاعر و نویسنده پیش‌تر نیز در دی‌ماه ۹۷ طی ابلاغیه کتبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل احضار شده‌بود.

روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، رحیم غلامی، شاعر، نویسنده و فعال ترک (آذربایجانی) که حکم یک‌سال حبس تعزیری او در شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، از بابت اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» تایید شده‌بود، به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

آقای غلامی، قبل‌تر نیز در جریان برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال ۱۳۹۲، همراه با شمار دیگری از فعالان بازداشت‌شده بود.

در این پرونده، آقای غلامی در مهرماه ۹۶ به علت نبود دلایل کافی در دادگاه انقلاب شهرستان اهر از اتهامات خود تبرئه شد.

تأکید مسوولان جمهوری اسلامی در مورد ماندن شهروندان در خانه‌ها برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، تا امروز بیشتر در حد شعار باقی مانده‌است. بیش از دو میلیون  کارمند دولت مجبور هستند هر روز سر کار خود حاضر شوند و ریسک ابتلا به کرونا را بپذیرند.  

با این حال، «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ در جلسه هیأت دولت باز هم بر اهمیت خانه‌نشینی مردم تأکید کرده است. او خطاب به مردم گفته است: «تردد را در داخل شهر و بین شهرها به حداقل برسانیم و در خانه بمانیم که امن‌ترین مکان، خانه خودمان است و آن‌جا می‌توانیم سلامت خودمان و اعضای خانواده‌مان را بیشتر حفظ کنیم.» 

«عبدالناصر همتی»، رییس بانک مرکزی ایران روز پنج‌شنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد که ۱۷ کارمند بانک به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند. او گفت بسیاری از همکارانش در قرنطینه هستند. 

این نخستین بار است که آماری رسمی درباره قربانیان کرونا در نظام بانکی ایران منتشر می‌شود کارمندان بانک‌ها تا امروز با امضای نامه و گفت‌وگو با رسانه‌ها، تلاش کرده‌اند صدای خود را به روسای بانک مرکزی رسانده و آن‌ها را به تعطیلی روزهای باقی مانده از سال جاری قانع کنند.  

هنوز از قربانیان کرونا در دیگر ادارات و شرکت‌های دولتی خبر رسمی منتشر نشده است. 

مسوولان چه کسانی هستند؟ 

از ابتدای افشای شیوع کرونا در کشور، ستادی با عنوان«ستاد ملی مبارزه با کرونا» مسوولیت تصمیم‌گیری در مورد مسایل مختلف حول این موضوع، از جمله قرنطینه شهرها، کاهش ساعات کاری و تعطیلی یا برقرار ماندن فعالیت ادارات دولتی را به دست گرفته است. 

تا روز سه شنبه بیستم اسفند، «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ریاست این کمیته را برعهده داشت و آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی هم پیروی از تصمیمات آن را لازم اعلام کرده بود.  

اما بعد از نامه «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی به علی خامنه‌ای و درخواست برای اعظای مسوولیت این ستاد به رییس‌جمهوری، ریاست کمیته ملی مبارزه با کرونا هم به حسن روحانی رسید.  

مسوولیت روحانی در برابر کارمندان قربانی کرونا 

تقریباً یک ماه از انتشار خبر شیوع کرونا در کشور گذشته است اما مقامات دولتی زیر بار کاهش بار فعالیت ادارات دولتی برای کاهش ریسک ابتلای کارمندان نمی‌روند. با این شرایط، پرسش این است که کدام یک از مقامات و نهادها در برابر ابتلای کارمندان دولت به ویروس کرونا مسوولیت حقوقی دارند؟ 

به نظر«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، اگر چه حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران اختیارات لازم را برای اعلام تعطیلی ادارات دولتی در دست دارد اما نمی‌شود به صراحت او را مسوول قانونی تلفات جانی کرونا دانست: «ادارات دولتی همه زیر نظر کمیته ملی مبارزه با کرونا هستند و حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری، ریاست این کمیته را برعهده دارد. اما در مورد تلفات جانی کارمندان دولت، متاسفانه  قوانین اداری و ضوابط مربوط به وضعیت اضطراری در کشور در این مورد تکلیف خاصی را معین نکرده است.» 

برزین خلیفه‌لو با اشاره به دستور دولت به نهادهای زیر نظر برای اعطای مرخصی به کارمندان در ایام شیوع کرونا می‌گوید: «این که وزارت بهداشت و بقیه نهادهای حاکمیتی مدام به مردم توصیه می‌کنند که برای مبتلا نشدن به کرونا در خانه بمانند، نمی‌تواند حق قانونی را به کارمندان برای پرهیز از حضور در ادارات بدهد. با این حال، کارمندان می‌توانند با تکیه بر همین توصیه‌ها و برای حفظ امنیت جانی خود، از امکاناتی مثل گرفتن مرخصی استفاده کنند. به ادارات دولتی دستور داده شده است با درخواست مرخصی کارمندان تا جایی که ممکن است، موافقت شود.»  

آیا دولت مرتکب تخلف قانونی درباره عدم تعطیلی ادارت نشده است؟ برزین خلیفه‌لو در پاسخ به این سوال می‌گوید: «هر چند مثل بسیاری از کشورهای درگیر بحران کرونا، بهتر بود دولت جمهوری اسلامی هم امکان خانه‌نشینی کارمندان دولت را برای حفاظت از امنیت جانی آن‌ها فراهم کند اما حالا که چنین اتفاقی نیفتاده است، نمی‌توان دولت را برای انجام یک تخلف قانونی، متهم دانست.» 

دست‌کم شش عامل ریز و درشت و مهم و غیرمهم دست به دست یک‌دیگر داده‌اند تا هم‌چنان آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به ویروس «کرونا» در ایران و قربانیان این بیماری در دست نباشد. «ایران‌وایر» در این گزارش به عوامل مهم اختلاف آماری و عدم اعتماد مردم به آمار رسمی پرداخته‌ است. 

*** 

مقام‌های مسوول جمهوری اسلامی ایران می‌‌‌گویند ویروس کرونا که سر و کله‌اش از اواخر بهمن ۱۳۹۸ در ایران پیدا شده، تا ۲۲ اسفند، ۱۰ هزار و ۷۵ نفر را مبتلا و جان ۴۲۹ نفر را گرفته است؛ آماری که برخی هم‌چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند دقیق نیست و بسیار بالاتر از این حرف‌ها است. 

مقام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در واکنش به تردید‌ها و ابهام‌ها در مورد این آمار‌ها، گفته‌اند اصراری ندارند که آمار‌های آن‌ها را حتما مردم باور کنند! 

نتایج یک نظرسنجی که طی روزهای ۱۲ تا ۱۴ اسفند توسط دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انجام شده است، نشان می‌دهد مردم چندان به این آمار‌ها اعتماد ندارند و از اطلاع‌رسانی دولت در این زمینه راضی نیستند. 

نمایندگان مجلس، گروهی از پزشکان و برخی رسانه‌ها و خبرنگاران سه منبع دیگر در کنار وزارت بهداشت ایران هستند که اقدام به انتشار برخی آمار‌ها در این زمینه می‌کنند. 

اختلاف این سه مرجع با وزارت بهداشت، در نهایت پای قوه قضاییه را به این پرونده کشانده و دادستانی تهران هم اطلاعیه داده است که با ناشران «اخبار جعلی» برخورد خواهد کرد. 

ورود قوه قضاییه به این مساله که تاکنون منجر به بازداشت تعداد قابل توجهی از افراد در استان‌ها‌ی مختلف به اتهام انتشار «اخبار جعلی» شده هم نتوانسته است مانع از تداوم  اختلافات آماری شود. برخی عواملی که منجر به اختلافات آماری درباره مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران شده اند، عبارتند از: 

 اول: نبود ساختار مناسب و فرماندهی واحد 

 جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار در ۴۰ سال اخیر با چنین بحران همه‌گیر بهداشتی و مرتبط با سلامت مردم دست به گریبان شده است. بحران ویروس کرونا نه‌تنها مردم ایران بلکه بسیاری از سازمان‌های مرتبط را هم دچار شوک کرده است. نبود ساختار‌های مناسب و فرماندهی واحد برای مقابله با این بحران را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز اختلاف در میزان دقیق قربانیان دانست. 

نهاد‌ها و سازمان‌های مسوول در حال حاضر در اوج بحران هستند و اولویت اساسی آن‌ها هم کنترل و قطع چرخه شیوع ویروس و سپس تلاش برای نجات جان مبتلایان است. به همین خاطر، احتمالا ساز و کار و ساختار مناسبی برای تجمیع عوارض این ویروس را پیدا نکرده‌اند. 

آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌‌ها و سازمان پزشکی قانونی از جمله نهاد‌هایی هستند که مسوولیت اعلام علت مرگ یا بیماری افراد را دارند. طی دو هفته گذشته، هر یک آمار‌ها و گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که همین اقدام، به نخستین عامل این اختلاف‌ها تبدیل شده است. 

دوم : نگاه امنیتی مسوولان و کمبود بودجه 

مقام‌های جمهوری اسلامی نیم‌نگاهی امنیتی و حیثیتی به این ویروس و عوارض آن دارند که از آن می‌توان به عنوان دومین علت بروز این اختلاف‌ها نام برد. آن‌ها در ابتدای امر به دلایل نامعلومی مانع از قرنطینه کردن شهر قم شدند و سپس با قرنطینه کردن سایر شهر‌های آلوده هم مخالفت کردند. حتی تا مدت‌ها از قبول برخی کمک‌های خارجی نیز خودداری می‌کردند. 

در صورت قرنطینه کردن شهر‌ها، دولت باید مسوولیت تامین مایحتاج ساکنان شهر‌ها و پرداخت غرامت آن‌ها را برعهده می‌گرفت که به خاطر کمبود بودجه، حاضر به این کار نشد. مضاف بر این، احتمالا ارزیابی دولت این بوده که اعلام آمار دقیق قربانیان می‌تواند منجر به هرج و مرج روانی و افزایش نگرانی در میان مردم شود و به همین خاطر از اعلام دقیق این آمار خودداری کرده است. 

سوم: تاخیر در اعلام نتایج آزمایش 

سومین عامل اختلاف‌های آماری در بحران کرونا را باید تاخیر و ابهام در نتایج آزمایش قربانیان این ویروس دانست. برخی می‌گویند تعداد قابل توجهی از قربانیان دو هفته اخیر بدون آزمایش دفن شده‌اند و یا جواب آزمایش آن‌ها آماده نشده که همین مساله در آمار‌های دقیق تاثیر منفی گذاشته است. 

مقام‌های بهداشتی در برخی استان‌ها هم گفته‌اند که علت اختلاف‌های آماری به این خاطر است که آزمایش‌ها از مبتلایان مشکوک به کرونا به تهران فرستاده شده‌اند و باید از تهران این پاسخ‌ها داده شود که همین مساله منجر به تاخیر در تجمیع آمار‌های استانی شده است. این عامل را هم باید به عنوان ششمین عامل این اختلاف‌ها معرفی کرد. 

چهارم: کتمان علت واقعی مرگ 

چهارمین علت اختلاف را باید در علت مرگ قربانیان دانست. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که مقام‌های بهداشتی علت مرگ آن‌دسته از قربانیانی که بیماری زمینه‌ای داشته‌اند را بیماری سابق آن‌ها اعلام می‌‌کند، نه ویروس کرونا که علت تشدید این بیماری‌ها شده و جان خیلی‌ها را گرفته است. 

همین الان هم در بسیاری از رسانه‌ها علت مرگ برخی از شخصیت‌های سرشناس در ایران، مشکلات تنفسی و قلبی اعلام می‌شود که ابهام‌ها در این زمینه را افزایش داده است. 

پنجم: اسامی تکراری  

برخی مقام‌های بهداشتی در بعضی استان‌ها گفته‌اند که وجود اسامی تکراری، عامل افزایش آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا بوده است و باید این نام‌های تکراری حذف شوند تا آمار دقیق به دست بیاید. از این عامل هم باید به عنوان پنجمین عامل اختلاف‌های آماری نام برد. 

ششم: دست‌یابی نمایندگان استان‌ها به منابع بیمارستانی  

نمایندگان برخی استان‌های آلوده در مجلس، هم‌چون قم، گیلان و مازندران، یکی دیگر از منابع اختلاف آماری هستند. آن‌ها با حضور در حوزه‌های انتخابیه خود و به واسطه دست‌یابی به منابع بیمارستانی، از استان‌های خود گزارش‌هایی منتشر می‌‌کنند که با روایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متفاوت هستند. 

«غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده گیلان در مجلس از جمله این نمایندگان است که در دو هفته گذشته بارها وضعیت بیماران مبتلا به کرونا در این استان را بحرانی و فاجعه‌بار اعلام کرده است. 

Judiciary spokesman Gholamhossein Esmaeili announced the issuance of a final fifty-eight years prison sentence for eight environmental activists who have been held in Evin prison for more than two years.

On Tuesday, February 18^th, 2020, a spokesperson for the judiciary in a news conference reported on the approval and final sentencing for the environmental activists Morad Tahbaz, Niloufar Bayani, Hooman Jokar, Taher Ghadirian, Sam Rajabi Tabriz, Hamideh Kashani Pour, Amir Hossein Khalegi Hamidi, and Abdolreza Kohpayeh. informed.

According to a spokesman for the judiciary, Morad Tahbaz and Niloufar Bayani were each sentenced to 10 years in prison and “refusing to receive funds” for “cooperating with the US belligerent government”. Hooman Jokar and Taher Ghadirian were each sentenced to 8 years in prison for “cooperating with the US belligerent government”. Sam Rajabi Tabriz and Hamideh Kashani Pour were each sentenced to 6 years in prison for the same charges.

In this case, Amir Hossein Khalegi Hamidi was sentenced to 6 years in prison for “espionage” and Abdolreza Kohpayeh to 4 years in prison for “gathering and conspiracy to act against national security”.

 The last hearing of the environmental activist’s trial was held at the Tehran Revolutionary Court on October 22^nd, 2019.

ظهر امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, مهدی حاجتی, عضو سابق شورای شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت بنا بر دستور شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز صورت گرفته است. مهدی حاجتی پیش از این در تاریخ ۳ بهمن ماه سالجاری از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, مهدی حاجتی, فعال سیاسی و عضو سابق شورای شهر شیراز که اخیرا پس از تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود از زندان عادل آباد این شهر آزاد شده بود بر طبق حکم قضائی صادره از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. احتمال میرود بازداشت مهدی حاجتی مرتبط با انتشار پستهائی که در مورد وضعیت مدیریت نامطلوب برای مقابله با ویروس کرونا در شیراز صورت گرفت بوده باشد. 

براساس این گزارش, بازداشت مهدی حاجتی بنا به دستور شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهامات این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

این فعال سیاسی, پیش از این و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل دوران محکومیت ۱ سال حبس تعزیری خود از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود. 

لازم به ذکر است؛ در حالی که مهدی حاجتی در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود بود در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸,”محمدرضا امیری”, فرمانداری شیراز, از معرفی “محمد تقی تذوری”, بعنوان نفر جایگزین برای “مهدی حاجتی خبر داده بود.

لازم به ذکر است, مهدی حاجتی, فعال سیاسی و از اعضای شورای شهر شیراز, در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸, به دنبال یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. 

پرونده سازی برای مهدی حاجتی و صدور حکم حبس برای این فعال سیاسی توسط مراجع قضائی به دنبال انتشار توئیتی بوده که وی در مهر ماه ۱۳۹۷ و  در حمایت از ۲ تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در  شیراز منتشر کرده بود که در پی آن در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ به حکم دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده بود. 

مهدی حاجتی پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ با قید وثیقه به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.