مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین، شب جمعه ۹ اسفندماه پدر خود را از دست داد. مراسم خاکسپاری پدر خانم داوری روز گذشته انجام شد؛ با این حال با وجود تلاش خانواده داوری برای مرخصی و یا اعزام تحت الحفظ وی برای شرکت در مراسم خاکسپاری، روز شنبه ۱۰ اسفندماه با ممانعت مسئولان از حضور او در مراسم خاکسپاری پدر جلوگیری شد. خانم داوری و خانواده‌اش در تلاش هستند تا وی بتواند به مراسم سوگواری خانواده خود برسد. مرجان داوری از حدود سه هفته قبل به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود که علیرغم تامین وثیقه از مرخصی و آخرین دیدار با پدر نیز محروم ماند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهندس داوری، پدر مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین، شب جمعه ۹ اسفندماه ۱۳۹۸ درگذشت.

بر اساس رویه مذهبی، خاکسپاری درگذشته باید در اولین فرصت صورت می‌گرفت. از این رو، خانم داوری و خانواده او برای مرخصی و یا اعزام تحت الحفظ وی برای شرکت در مراسم خاکسپاری، درخواست دادند؛ با این وجود و علیرغم تامین قرار وثیقه، روز شنبه ۱۰ اسفندماه ۹۸ با ممانعت مسئولان از حضور او در مراسم خاکسپاری پدر جلوگیری شد.

این زندانی کماکان مترصد مرخصی است تا لااقل بتواند در مراسمات سوگواری در کنار خانواده خود باشد.

مرجان داوری از حدود سه هفته قبل به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود که علیرغم تامین وثیقه دو میلیارد تومانی از مرخصی و آخرین دیدار با پدر نیز محروم ماند.

پیش از درگذشت آقای داوری، یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “آقای داوری به شدت بیمار هستند و پزشکان از ایشان قطع امید کرده‌اند و از بیمارستان به منزل فرستاده شده‌اند. آقای داوری حتی توان صحبت کردن هم ندارند و مرجان تنها از طریق تلفن می‌تواند به صدای آخرین نفس‌های پدرش گوش دهد. برای او وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده‌اند اما علیرغم تهیه وثیقه و طی تمامی مراحل اداری با اعزام به مرخصی و یا اعزام تحت‌الحفظ به منزل موافقت نمی‌کنند. کمااینکه مرجان در تمام این چند سال از مرخصی محروم بوده است”.

براساس حکمی که بهمن ماه امسال توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شده، خانم داوری از بابت اتهام”معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. مرجان داوری در خصوص پرونده دیگری که پیشتر از بابت اتهامات “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم داوری روز شنبه ۲۱ دی ماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

آذرماه امسال حکم اعدام خانم داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض و  جهت محاکمه مجدد به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود. اواسط آذرماه سال گذشته نیز حکم اعدام این زندانی برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده و به همین دلیل جهت بررسی به هیئت عمومی این دیوان ارسال شده بود.

گفتنی است، روند بررسی پرونده مرجان داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیش از ۱۱ ماه به طول انجامیده بود.

لازم به یادآوری است مرجان داوری (۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ – تهران) تحصیلات ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. در سیزده سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

مرجان داوری در سال ۱۳۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود. از جمله آثار ترجمه شده توسط وی می توان به «پنجه زمان اثر پال توئیچل، جوینده اثر فیل موریمیتسو، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ» اشاره کرد.

وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت بود در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان این موسسه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.

همزمان با ابلاغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان شهرری (قرچک ورامین) منتقل شد.

افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال آینده، یکی از بزرگترین انتقاداتی است که حقوق‌بگیران دولت شامل کارمندان شاغل و بازنشستگان به مختصات لایحه بودجه دارند.

یک فعال صنفی معلمان استان البرز با انتقاد از رقم افزایش حقوق و مستمری در سال بعد، وظیفه‌ تغییر مختصات لایحه بودجه را برعهده‌ نمایندگان دانست و گفت: «تغییر پایه‌های مالیاتی، بر مبنای عدالت صورت نگرفته است.»

معلمان به مانند سایر گروه‌های مزدبگیر دولت، خواستار تغییر این رقم در کمیسیون تلفیق هستند. شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان استان البرز) در این رابطه می‌گوید: «افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال ۹۹ قطعاً نمی‌تواند جوابگوی تورمی باشد که در خوشبینانه‌ترین حالت توسط مراکز رسمی برای دی ماه بیش از سی و هشت درصد اعلام شده، با این حساب، افزایش حقوق ۱۵ درصدی به معنای کاهش بیش از ۲۰ درصدی قدرت خرید گروه‌هایی است که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند و بدیهی است در این میان، معلمان که بخش بزرگی از این گروه‌ها را تشکیل می‌دهند، به دلیل پایین‌تر بودن متوسط دریافتی و همچنین عدم برخورداری از مزایای شغلی نسبت به سایر کارکنان دولت، بیشتر قدرت خرید خود را از دست خواهند داد‌.»

او در ادامه با اعلام اینکه کارنامه‌ دولت و مجلس در حوزه آموزش و پرورش بسیار ضعیف بوده، می‌گوید: «چه در لایحه بودجه سالانه، چه در قانون برنامه ششم‌ توسعه، چه در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری، شان و منزلت و جایگاه معلمان در سطح “کارمند” حتی در حد سایر کارکنان دولت دیده نشده است. به عنوان مثال در حوزه رفاهیات، سهم معلمان تقریباً صفر است و در مباحثی مثل پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی، معمولاً هیچ مکانیسم مطمئنی در لوایح بودجه پیش‌بینی نمی‌شود.»

ناعادلانه‌ترین نظام جبران خدمات کارکنان دولت، متعلق به آموزش و پرورش است. این فعال صنفی معتقد است: «بیشترین کارکنان دولت متعلق به آموزش و پرورش هستند و از سوی دیگر ضعیف‌ترین و ناعادلانه‌ترین نظام جبران خدمات کارکنان دولت هم متعلق به آموزش و پرورش است. این نظام نه تنها هیچگاه کیفیت مطلوبی در مقایسه با سایر دستگاههای دیگر نداشته بلکه همواره به لحاظ کیفی، شیب منفی را طی کرده به‌طوری که چندین سال است فرهنگیان چه در بخش مالی و چه غیرمالی، از هیچ امتیازی برخوردار نبوده‌اند.»

این عضو کانون صنفی معلمان البرز اضافه می‌کند: «آموزش و پرورش نیز برای جبران خدمات فرهنگیان به‌جای تمرکز روی جذب بودجه برای موضوع رفاهیات و کارآمدتر کردن خدماتی مثل بیمه تکمیلی درمانی، متاسفانه بیشتر سیاست‌هایی مثل اضافه تدریس معلمان، به واسطه اجرای طرح‌هایی مثل معلم تمام وقت را دنبال و اجرا کرده است که البته بدیهی است چنین سیاست‌هایی در تناقض آشکار با مفهوم جبران خدمت است چراکه با خدمتِ بیشتر نمی‌توان جبران خدمت کرد.»

به گفته او تاخیرهای طولانی در پرداخت اضافه تدریس معلمان که در این دولت به یک سال هم رسیده و از طرف دیگر کاهش شدید ارزش پول، باعث شده که طرحی مثل طرحِ معلم تمام وقت، به مثابه جبران خدمت معلمان مطرح شود و برخی معلمان نیز ناگزیر به پذیرش آن شده‌اند. هیچ کمک‌هزینه‌ای به فرهنگیان پرداخت نمی‌شود

جمالی می‌گوید: «در بخش رفاهیات تقریباً هیچ کمک هزینه‌ای به فرهنگیان پرداخت نمی‌شود و مواردی هم که قبلاً تعلق می‌گرفته (مثل کمک هزینه ازدواج یا مهدکودک) سالهاست که دیگر پرداخت نمی‌شود.»

وی با بیان اینکه “در نظام پاداش‌ها هم تقریباً وضعیت  مشابهی حکمفرماست” می‌افزاید: «مثلاً سالها پیش در ازای ۱۷۶ ساعت آموزش ضمن خدمت، علاوه بر پرداخت هزینه‌ها، امتیازاتی مانند پرداخت یک ماه حقوق و تعجیل در گروه به فرهنگیان تعلق می‌گرفت. درحالی‌که از چندین سال پیش نه تنها کمک هزینه‌ها و پاداش‌های مربوط به توسعه حرفه‌ای معلمان قطع شده بلکه فرهنگیان برای شرکت در برخی دوره‌های ضمن خدمت، مجبور به پرداخت هزینه نیز هستند. این در حالی است که در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ظرفیت‌های خوبی برای جبران خدمات کارکنان پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه بودجه کافی برای آن پیش بینی نمی‌شود و مسئولان آموزش و پرورش هم ناتوانی خودشان در جذب بودجه بیشتر را به گردن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌اندازند و می‌گویند تا زمانی که آموزش و پرورش از این قانون خارج نشود، اتفاقی در بهبود و ارتقای وضعیت رفاهی فرهنگیان رخ نخواهد داد. اما مشخص نیست این به اصطلاح قانون خاصی که از آن صحبت می‌کنند، قرار است چه درآمدهای اختصاصی و از چه منابعی برای آموزش و پرورش ایجاد کند.»

جمالی تاکید می‌کند: «در حال حاضر صد درصد هزینه‌هایی مثل ایاب و ذهاب، لباس، مهدکودک، سفر، ازدواج، تحصیل، فوت و … مستقیماً از جیب خود فرهنگیان پرداخت می‌شود.

در بسیاری از مناطق، فرهنگیان حتی برای استفاده از امکاناتی که متعلق به خودشان است هم باید پول بپردازند. مثلاً برخی مراکز تربیت بدنی متعلق به آموزش و پرورش به ارگان‌های دیگر اجاره داده شده و آن ارگان نیز هزینه تربیت بدنی کارکنانش را تقبل کرده در حالی که استفاده فرهنگیان از مراکز تربیت بدنی متعلق به آموزش و‌ پرورش رایگان نیست.»

او با اعلام اینکه تغییر پله‌های مالیاتی، ناعادلانه است اضافه می‌کند: «کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم اخیراً در اقدامی تعجب برانگیز، به کاهش نرخ و تعداد پلکان‌های مالیات حقوق در لایحه بودجه ۹۹ رأی داده است. بر این اساس از سال ۹۹، کسی که مثلاً ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، به جای پرداخت یک میلیون و صد هزار تومان مالیات، تنها ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد که به نظر کارشناسان اقتصادی، این مساله موجب کاهش ۴۰ درصدی مالیات پرداختی قشر پردرآمد و کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی دولت خواهد شد.»

جمالی با انتقاد از تعیین حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه، که براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق صورت گرفته می‌گوید: «برای قشر بزرگی از کارکنان از جمله معلمان که تعداد زیادی از آنان حدوداً بین ۲/۵ تا ۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، اثرگذاریِ چندانی ندارد و با توجه به اینکه بر اساس لایحه بودجه ۹۹، حقوق بالای ۳ میلیون تومان مشمول دریافت مالیات می‌شود، ظاهراً کمیسیون تلفیق با این مصوبات قصد داشته بخشی از کاهش مالیات دریافتی از قشر پردرآمد را با افزایش دامنه شمول مالیاتِ قشر کم‌درآمد جبران کند! که از این جهت این مصوبه بسیار ناعادلانه و حتی می‌توان گفت به نوعی اجحاف در حق این گروه از کارکنان است و چنین اقداماتی به زعم  کارشناسان، علاوه بر تبعات زیانبار اقتصادی-اجتماعی، موجب افزایش نارضایتی‌ها خواهد شد و از این رو  امیدواریم در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس این موارد اصلاح شوند.»

این عضو کانون صنفی معلمان، مطالبه چندین ساله آموزش و پرورش را اجرایی شدن نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانست و گفت: «متاسفانه این موضوع هیچگاه در عمل محقق نشده است‌ و به همین دلیل هر سال آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه می‌شود.

تاخیر همیشگی در پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل!

وی ادامه می‌دهد: به جز پرداخت حقوق ماهانه که جزو هزینه‌های اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، سایر پرداخت‌ها همواره با تاخیرهای طولانی انجام می شود. معلوم نیست چرا سایر هزینه‌هایی که عمده‌ آنها ماهیت حقوقی دارند مثل حق‌التدریس معلمان شاغل یا حقوق نیروهای خرید خدمات در ردیف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیست! این مطالبات حتی در اولویت هزینه‌های ضروری و اصلی هم قرار نمی‌گیرند و به همین بهانه، معوقات زیادی ایجاد می‌شود که حتی تا پایان سال هم تسویه نمی‌شوند و به سال بعد منتقل می‌شود.»

او با اعلام اینکه سال آینده شاهد بهبود معیشتی معلمان شاغل و بازنشسته نخواهیم بود

در پایان تاکید می‌کند: «در مجموع با توجه به مختصات لایحه بودجه و قوانین و لوایح مصوب، اگر نمایندگان در کمیسیون تلفیق  نخواهند به ترکیب بودجه دست بزنند و در جهت برآورده ساختن مطالبات مزدبگیران قدمی بردارند، سال آینده برای معلمان و معیشت آنها، سال خوبی نخواهد بود؛ علاوه بر تمام اینها، به احتمال زیاد شاهد افول چند ده درصدیِ معیشت در سال بعد خواهیم بود.»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تاریخ ۱۴ اسفندماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. آقای صمیمی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه امسال همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ ۲۷ خردادماه امسال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تاریخ ۱۴ اسفندماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار خواهد شد.

در متن ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ صادر و به تازگی به وی ابلاغ شده است، در این خصوص آمده است: “در خصوص شکایت علیه شما مبنی بر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز و تشکیل جلسات با معاندان نظام و خانواده‌های محکومان امنیتی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق انتشار پیکسل‌های علیه حجاب اسلامی و فعالیت از طریق شرکت در محافل غیرقانونی و ایراد سخنرانی علیه نظام و توهین به رهبری و اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به امام خمینی در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸ جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند.

کیوان صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

امروز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی گسترش ابتلای شهروندان در شهرهای مختلف ایران به ویروس کرونا و از سوی دیگر سوء استفاده گروهی دیگر با احتکار مواد ضدعفونی کننده, الکل و ماسک شهروندان ساکن شهرهای استان خوزستان بعنوان مثال بندر امام خمینی از عدم دسترسی آنها به این گونه مواد مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا خبر دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, بر خلاف ادعای مسئولان وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه جندی شاپور اهواز مبنی بر وفور مواد ضد عفونی کننده, ماسک, الکل و سایر مواد مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا اما داروخانه های واقع در استان خوزستان اعلام فقدان اینگونه مواد ضروری مورد نیاز برای ارائه به شهروندان این استان می کنند. 

اعلام محرومیت شهروندان استان خوزستان از محرومیت از دسترسی به مواد ضدعفونی کننده و ماسک در حالی است که شب گذشته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادعا کرده بود: “اولین محصولات تولیدی کارخانه‌های استان در اختیار کادر درمانی بیمارستان‌ها قرار داده شد و سپس در داروخانه‌های استان توزیع شده و  الکل و مواد ضدعفونی‌کننده دیگر میان داروخانه‌های استان خوزستان توزیع شد و اکنون استان از این لحاظ مشکل خاصی ندارد”.

همچنین شهروندان ساکن بندر امام خمینی از توابع استان خوزستان اعلام کردند:”هیچ یک از وسایل مورد نیاز از قبیل: ماسک، الکل، مواد ضدعفونی در دسترس نیست و ما برای مقابله با ویروس کرونا، خلع سلاح هستیم”.

سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای ضمن ناعادلانه خواندن حبس زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، خواستار پایان دادن به آن شد.

زنیب جلالیان در اسفند ۱۳۸۶ به دلیل همکاری با شاخه سیاسی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) دستگیر شد. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی او متمرکز بر توانمندسازی زنان، متعلق به اقلیت کرد ایران و تحقق حق تعیین سرنوشت کردها بوده است. پژاک یک گروه سیاسی مخالف است که یک شاخه نظامی نیز دارد. زینب جلالیان هشت ماه در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل نگهداری شد. او گفته است که در طی این دوره، ماموران اطلاعات او را مورد شکنجه از جمله تحمل شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز قرار دادند. او در آذر ۱۳۸۷ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

محاکمه زینب جلالیان به شدت ناعادلانه بود و بیشتر از چند دقیقه طول نکشید. شعبه یک دادگاه انقالب کرمانشاه علیرغم وجود هیچ مدرکی دال بر دست داشتن زینب جاللیان در فعالیت‌های مسلحانه پژاک، او را متهم به «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران» کرد. دادگاه پس از اشاره به همکاری زینب جاللیان با شاخه سیاسی پژاک و چندین بار رفت و آمد او بین ایران و عراق در رای نهایی نوشت: «نامبرده چه بسا در عملیات‌های تروریستی نیز شرکت داشته است که از بیان حقایق خودداری میکند.» این استدلال نقض بارز اصل برائت است که بر اساس آن متهم حق دارد بی‌گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت او، مطابق قانون در یک دادگاه عادلانه خارج از هرگونه شک و تردید معقول توسط دادستان اثبات شود. زینب جلایان تنها چند هفته پیش از دادگاه اجازه گرفتن وکیل را یافت. با این حال، محاکمه او بدون حضور و اطلاع وکیلش برگزار شد. حکم اعدام وی در ادیبهشت سال ۱۳۸۸ توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد اما بعدتر در آذر ۱۳۹۰ با عفو رهبری به حبس ابد کاهش یافت.

در فروردین ۱۳۹۵ ،کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از مقامات ایران خواست بی‌درنگ زینب جلایان را آزاد کنند، چرا که او تنها به خاطر کاربست مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان و حق آزادی ارتباطات از طریق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برای حقوق زنان کرد و فعالیت سیاسی در شاخه غیر نظامی پژاک بازداشت شده است. این نهاد سازمان ملل اعالم کرد که زینب جلالیان از حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه محروم شده و رفتارهای صورت گرفته با او ناقض اصل منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیر کننده است.

زینب جلالیان در طی سال‌های طولانی زندان بارها از حقوق اساسی خود از جمله دسترسی به خدمات درمانی مناسب و کافی محروم مانده است. امتناع مقامات از ارائه خدمات درمانی به زندانیان چنانچه عامدانه و به منظور تنبیه، ارعاب، اخذ اعتراف یا اعمال تبعیض صورت گیرد و موجب درد و رنج شدید زندانی شود، شکنجه به شمار می‌آید.

تقریبا یک هفته از بازداشت چهار عضو فعال دانشجویی گذشت و هنوز خبری از وضعیت و مکان نگهداری آن‌ها منتشر نشده است. «امیرحسین علی بخشی»، «علی حقیقت جوان»، «ضیا نبوی» به همراه «فروزان یزدانی‌پور»، چهار دانشجوی دانشگاه‌های علم و صنعت، امیرکبیر، دانشگاه تهران و علامه طباطبائی از اوایل هفته گذشته و با هجوم نیروهای امنیتی به منازلشان دستگیر شدند.

از میان آن‌ها حال دستکم یک نفر یعنی «ضیا نبوی»، دانشجوی پیشین «دانشگاه نوشیروانی بابل» و فعلی دانشگاه علامه طباطبائی بسیار وخیم گزارش شده است. ابتلا به تب شدید در زندان درست هم‌زمان با شیوع گسترده ویروس «کرونا» در کشور نگرانی نزدیکان این فعال دانشجویی را از وضعیت جسمی او تقویت کرده است.

«حنانه نبوی»، خواهر ضیا نبوی، دیروز در توییتر نوشت که علیرغم اعلام مسئولان زندان مبنی بر منفی بودن تست کرونای این فعال مدنی، نگرانی خانواده از حال او همچنان ادامه دارد. حنانه نبوی البته اعلام نکرده آیا بالاخره محل نگهداری ضیا نبوی مشخص‌شده یا نه. پیش از آن خانواده او اعلام کرده بودند که از محل نگهداری ضیا بی‌خبر هستند.

کاربران توییتر در طوفان توییتری چهارشنبه‌شب هفتم اسفندماه با هشتگ انتقام از دانشگاه، خواستار آزادی این دانشجویان فعال در اتحادیه سراسری «دانشجویان متحد» شدند.

نام اتحادیه دانشجویان متحد در ماه‌های اخیر با تجمع بزرگ اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در دانشگاه امیرکبیر و اعتراضات آبان‌ماه مطرح شد.

یک فعال دانشجویی که با «ایران‌وایر» گفتگو کرد و به دلایل امنیتی نخواست نامش منتشر شود، می‌گوید سرکوب گسترده شوراهای صنفی دانشگاه‌ها در سراسر کشور باعث شنیده شدن صدای این تشکل دانشجویان متحد شد: «شوراهای صنفی سراسر کشور، دی‌ماه ۱۳۹۶ به حمایت از اعتراضات معیشتی مردم روی آوردند و هزینه زیادی هم بابت اعتراضات خود دادند. بازداشت و صدور احکام سنگین برای «لیلا حسین‌زاده» و ده‌ها فعال دیگر ازجمله این هزینه‌ها است. به‌واسطه این هزینه‌ها فعالیت علنی آن‌ها تا امروز به محاق رفته است.»

سرکوب گسترده فعالان شوراهای صنفی دانشگاه‌ها از دی‌ماه سال ۱۳۹۶، باعث شد، تشکیلات دانشجویان متحد که تا آن روز صدای کنشگری‌اش بازتاب چندانی در میان رسانه‌ها و مردم نداشت، به اعتراض میدانی قدم بگذارد: «تشکیلات دانشجویان متحد بعد از دی‌ماه ۱۳۹۶، تنها تشکیلات دانشجویی بود که در غیاب شوراهای صنفی به فعالیت میدانی روی آورد.»

حمایت از کارگران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراهی با اعتراضات آبان امسال، در کنار اعتراض به شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه، به زبانه کشیدن آتش خشم دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی علیه دانشجویان متحد منجر شد «۱۶آذر۱۳۹۷، به دنبال دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی و برخی دیگر از فعالان کارگری ما تجمع گسترده اعتراضی در دانشگاه امیرکبیر برگزار کردیم و به برخورد خشن با آقای بخشی اعتراض کردیم. تجمع از سوی نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شد و از آن روز پرونده‌سازی‌های زیادی علیه دوستان ما انجام شد.»

پس از این تجمع مستندی با عنوان «اسب شکست خورده» از صداوسیما پخش شد و این اعتراضات را به فریب خوردن دانشجویان از سوی سرویس‌های بیگانه ارتباط داد: «در آن تجمع یک فعال کارگری شاخه گلی به دوستان ما هدیه کرد و گفت خار این گل در چشمان دشمنان شما … مستندی در صداوسیما با عنوان اسب شکست خورده پخش شد. این صحنه را هم در مستند می‌بینید. این تجمع نشانه حلقه پیوند محکم بین جنبش دانشجویی و جنبش‌های خارج از دانشگاه ازجمله جنبش کارگری بود.»

ادامه همراهی با اعتراضات مردمی به گفته این فعال به‌جایی رسیده که با استفاده از تسلط اخبار کرونا بر رسانه‌ها، فعالان عضو دانشجویان متحد را به حبس می‌فرستند: «تجمع ۲۸ دی‌ماه امسال که به دنبال شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی بود، آغاز موج اعتراضات دانشجویی در بسیاری از شهرهای کشور بود. تجمع گسترده‌ای در دانشگاه پلی‌تکنیک شکل گرفت که نیروهای سرکوب مجبور شدند برای متفرق کردن مردم که برای همراهی با ما آمده بودند، به ماشین آب‌پاش متوسل شوند. شعارهای رادیکالی هم علیه رهبر جمهوری اسلامی در میان مردم و دانشجویان سر داده شد.»

بازداشت «بهاره هدایت»، فعال سابق دانشجویی و «مهدی محمودیان»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به دنبال این موج تجمعات اعتراضی به انفجار هواپیمای اوکراینی صورت گرفت.

یک ماه پس از اعتراضات مردمی علیه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، بحران ویروس کرونا، به فرصتی در جمهوری اسلامی برای انتقام‌گیری از اتحادیه سراسری دانشجویان متحد بدل شده است: «درست یک روز بعد از اعلام تعطیلی دانشگاه‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا، دو نفر از اعضای تشکیلات دانشجویان متحد یعنی امیرحسین علی بخشی، علی حقیقت جوان و بعد ضیا نبوی و فروزان یزدانی‌پور بازداشت شدند. در حال حاضر متاسفانه بیشتر رسانه‌ها درگیر اخبار کرونا هستند و اخبار مربوط به سرکوب جنبش دانشجویی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.»

او توضیح می‌دهد که عدم پوشش این اخبار توسط رسانه‌ها، خواسته حکومت است: «درواقع حکومت در حال حاضر در حال انتقام‌گیری از دانشجویان متحد به خاطر موج تجمعات برگزارشده به‌ویژه اعتراضات گسترده اوایل آبان‌ماه و بعد اعتراضات به شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی است.»

به گفته این فعال دانشجویی، غیر از بازداشت دانشجویان وزارت اطلاعات در همین روزها با بسیاری از فعالان دانشجویی تماس گرفته و آن‌ها را تهدید به بازداشت کرده است: «هرروز هم از سوی وزارت اطلاعات با من و دیگر دوستانم تماس می‌گیرند و ما را مدام تهدید می‌کنند.»

همه این برخوردها در حالی انجام می‌شود که به گفته این فعال دانشجویی، فعالیت آن‌ها همیشه در حریم دانشگاه بوده است: «همه فعالیت‌های ما در حریم امن دانشگاه انجام می‌شود و هیچ‌وقت تجمعی در سطح شهر برگزار نکردیم. انجمن‌های ما همه مجوزهای لازم را دارند و تنها نهادی که اجازه برخورد با فعالیت ما را دارد، کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها هستند، نه نهادهای اطلاعاتی.»

 

«هیچ آمار دقیقی از تلفات و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران وجود ندارد.»

این منبع مطلع با اشاره به دخالت سازمان اطلاعات سپاه در موردپذیرش، ترخیص بیماران مبتلابه کرونا و دفن قربانیان این ویروس در مراکز درمانی وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید: «در ابتدا سازمان اطلاعات سپاه به همه کادر پزشکی دستور داده بود که اطلاع‌رسانی با آن‌ها هماهنگ شود اما در چند روز اخیر آن‌ها می‌خواهند جزییات مربوط به این بیماران نیز با آن‌ها هماهنگ شود.» به گفته این منبع مطلع سازمان اطلاعات سپاه اخیرا از مراکز درمانی خودش خواسته، پذیرش و ترخیص بیماران مبتلابه کرونا و دفن قربانیان این ویروس کشنده با هماهنگی این سازمان صورت بگیرد: «این کارعملا امکان‌پذیر نیست و کادر پزشکی مراکز درمانی سپاه از این موضوع ناراضی هستند.» بااین‌حال، این منبع مطلع تاکید می‌کند که آمار دقیقی از تعداد مبتلایان و تلفات این ویروس به دلایل مختلف ازجمله امکانات تشخیصی لازم و یا اشتباه در تشخیص این ویروس از ویروس آنفولانزا در اولین روزهای انتشار وجود ندارد.

به گفته این منبع مطلع آمار مبتلایان و تلفات ویروس کرونا در روزهای اخیر از بیمارستان‌های وابسته به سپاه نیز با هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه اطلاع‌رسانی می‌شود.

پیش‌ازاین، یک منبع مطلع دیگر از تهدید پزشکان توسط سازمان اطلاعات سپاه برای از اطلاع‌رسانی درباره این ویروس خبر داده بود. این منبع مطلع روز پنجشنبه بیست و هفتم فوریه به «ایران‌وایر» گفته بود: «روز شنبه سوم اسفند ۱۳۹۸، جمعی از پزشکان متخصص تهران با «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه‌ای داشتند و طی آن، گزارش‌های خود را از شیوع ویروس «کرونا» در تهران و شهرهای مختلف ایران ارایه کردند؛ اما پس از پایان این جلسه، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی توسط حراست وزارت بهداشت وارد عمل شد و تمامی پزشکان حاضر در این جلسه را تهدید کرد که اگر محتوای مذاکرات انجام‌شده منتشر شود، مسئولیت هرچه پیش آید، برعهده همین پزشکان است.»

پیش‌تر یک روزنامه‌نگار نیز از برخورد اطلاعات سپاه با روزنامه‌ها درباره انتشار اخبار مربوط به ویروس کرونا خبر داده بود. این روزنامه‌نگار به سایت «خبرنگاری جرم نیست»، گفته بود: «در اولین روزی که خبر شیوع ویروس کرونا در قم منتشر شد، ما خبری درباره‌اش نوشتیم که باوجود آن‌که خبرمان هم درست و واقعی بود اما مسئولانی در تماس تلفنی با مدیر مسئول خبرگزاری برخورد شدید کردند و گفتند با انتشار این خبر، امنیت کشور را به خطر انداخته‌ایم! اما وقتی آمار مبتلایان به کرونا در کشور افزایش پیدا کرد، فضا کمی تغییر یافت. دیگر می‌دانستند نمی‌شود کرونا را به‌طور کل انکار کرد. جلسه‌ای گذاشتند و گفتند اشکالی ندارد که خبرهای کرونا منتشر شوند اما خط قرمزها رعایت شود و جوری نوشته نشود که ترس ایجاد کند.»

به گفته یکی از پرستارانی که در یکی از بیمارستان‌های متعلق به سپاه پاسداران کار می‌کند، مراکز درمانی سپاه پاسداران از همان نخستین روزهایی که شایعه انتشار ویروس در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود اما از سوی مسئولان وزارت بهداشت تکذیب می‌شد، به پزشکان متخصص عفونی که در بیمارستان‌های وابسته به سپاه کار می‌کنند، درخواست شد یک دستورالعمل آموزشی برای پیشگیری از کرونا بنویسند. این دستورالعمل در بروشورهایی به همه ارگان‌های تحت نظر سپاه فرستاده شد. این منبع مطلع می‌گوید: «به نظر می‌رسید به همین دلیل ارگان‌های تحت نظر سپاه مسائل بهداشتی و پیشگیری از کرونا را بیشتر از ارگان‌های دیگر رعایت می‌کنند.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و پزشکی زیادی دارد. شناخته‌ترین بیمارستان‌های متعلق به سپاه پاسداران در تهران، بیمارستان بقیه‌الله و دانشکده علوم پزشکی بقیه‌الله، بیمارستان نجمیه و بیمارستان قلب جماران است.

 

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای که روز ۱۱ اسفند ماه منتشر کرد از فقدان آزادی عمل رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره شیوع کرونا نوشت. 

در این بیانیه تاکید شده اگر جریان آزاد اطلاع‌رسانی در کشور وجود داشت می‌‌شد خیلی زود مانع از «پنهان‌کاری ناخواسته» یا «خوش‌بینی نابخردانه» درباره کرونا از سوی مسوولان شد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: «اگر نظام رسانه‌ای آزاد و کارآمد وجود می‌داشت،به احتمال فراوان روزنامه‌نگاران و مردم عادی و كارشناسان مي‌توانستند شواهد كافی از حضور ويروس كرونا را بسيار پيش از فوت دو بيمار نخستین در اختيار افكار عمومي قرار دهند و خيلي زودتر مانع از شكل‌گيری اين پنهان‌كاري ناخواسته يا خوش‌بينی نابخردانه شوند.»

در بخش دیگر این بیانیه آمده هزینه عدم جریان آزاد اطلاعات در ایران به جان مردم تحمیل شده است : «اين هزينه‌ای است كه به دليل فقدان فضاي آزاد رسانه‌اط بر جامعه و كشور تحميل مي‌شود.»

با این حال حتی اکنون که طبق آمارهای رسمی ۵۴ جان نفر جان داده‌اند و بالغ بر ۵۰۰ نفر مبتلا به کرونا در کشور هستند هنوز از جریان آزاد اطلاع‌رسانی جلوگیری می‌شود. در ادامه بیانیه آمده است: «حتی اكنون كه ابعاد ماجرا روشن شده، كماكان با اين مشكل مواجه هستيم و به رسانه‌ها اخطار مي‌دهند كه چرا فلان مطلب نوشته شده است، در حالی كه واقعيت ماجرا گسترده‌تر از اين است و همين سياست‌ها موجب افزايش گرايش مردم به رسانه‌های غيررسمی می‌شود و اخبار و تحليل‌هاي خلاف واقع در رسانه‌های غيررسمی مثل ويروس در حال انتشار است.»

این نهاد صنفی باتوجه به شرایط حاضر چهار نکته را برای جریان سالم اطلاع‌رسانی در جامعه لازم به یادآوری دانسته است. در این بیانیه آمده: « وزارت بهداشت و ساير نهادها محدوديت‌هاي اطلاع‌رسانی و دسترسي خبرنگاران را در كسب خبر و تهیه گزارش به طور كامل مرتفع‌ كنند و هيچ مانعي دركسب و انتشار خبر و تحليل و گزارش ايجاد نكنند. ممكن است در اين مسير برخي مطالب غيرواقعي و نادرست هم منتشر شود ولي عوارض آن در برابر منافع اطلاع‌رساني آزاد در حد هيچ است.اين فرصت مناسبي است كه تغييرات در نظام اطلاع‌رساني را شاهد باشيم.»

در ادامه درباره وظیفه مدیران رسانه در قبال خبرنگاران در این شرایط بحرانی آورده است: «همكاران روزنامه‌نگار در همه حوادث از جمله اين اپيدمي به مثابه سربازان و پيشگامان اطلاع‌رساني و خدمت به جامعه هستند. از همه آنان می‌خواهیم این پیشگامی را حفظ و نيز از مدیران مسئول و صاحبان رسانه‌ها و مطبوعات مي‌خواهيم كه كليه امكانات لازم را براي ايفاي اين وظيفه مهم آنان فراهم كنند. امكانات دسترسي به بيمارستان‌ها، پزشكان، در سطح شهر و… و نيز امكانات بهداشتي و تامين سلامتي از قبيل ماسك، مواد ضدعفوني‌كنند، پك‌هاي مناسب حفاظتي و… تامين اين موارد وظيفه عمومي اعم از رسانه‌ها و وزارت بهداشت است.»

همچنین تاکید کرده که در این شرایط نیازی به رفتن روزنامه‌نگاران به تحریریه نیست: «با توجه به ضرورت‌هاي بهداشتي و احتياطي در بسياري از موارد نيازي به حضور همكاران در محيط تحريريه نيست. اگر چه حضور در اين محيط منافع فراوان دارد ولي در شرايط كنوني تا آنجا كه امكان دارد بايد از چنين تجمعاتي پرهيز كرد و در مواردی که امکان انجام كار در محيط خانه وجود دارد الزامي به حضور در محيط كار نباید داشت.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در آخرین تاکید خود نیز آورده است: «از همكاران عزيز مي‌خواهيم كه ضمن تهیه گزارش‌ها و اخبار و تحليل‌هاي حوزه‌های کاری خود، سعی کنند که در همه حوزه‌ها متمركز بر موضوع کرونا شوند و ضمن رعايت كليه ضوابط بهداشتي به تهيه و انتشار میدانی و آزاد مطالب اقدام نمايند. هرگاه در اجراي هركدام از امور فوق با مشكل مواجه شدند، موارد را به انجمن اطلاع دهند تا از طريق گفت‌وگو با مديران مسئول و يا مسئولين و در صورت نیاز بیان عمومی اقدام به حل مشكل آنان شود.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس با بحرانی توصیف کردن استان گیلان ار نظر گسترش ویروس «کرونا» خواستار اختصاص سالن‌های ورزشی برای بستری شدن مبتلایان شد.

جعفرزاده ایمن‌آبادی گفته که «تمام بیمارستان‌های رشت پُر از بیماران مشکوک به کرونا است و حتی راهروهای بیمارستان‌ها هم پر از بیماران درگیر با آنفلوآنزا و کرونا شده است.»

وی اضافه کرده «در شرایطی که بیمارستان‌های رشت پُر از بیمار شده است می‌توان از سالن شش هزارنفری ورزشی رشت و تالارهای پذیرایی برای بستری کردن استفاده کرد.»

این نماینده مجلس افزوده «کادر درمان بیمارستان‌های گیلان از کمبود شدید امکانات اولیه در رنج هستند.»

وی همچنین گفته «دلیل روشنی نداریم که چرا نماینده وزیر در رشت از ایجاد بیمارستان صحرایی در این شهر ممانعت می‌کند.»

امروز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی, فعال مذهبی اهل سنت, سان شهرستان سرباز که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد این فعال مذهبی در وضعیت بلاتکلیف مانده است. فضل الرحمن کوهی, در آذر ماه سالجاری پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کلمه, امروز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, مولوی فضل الرحمن کوهی, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز, علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از مان بازداشت کماکان بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه ارگانهای امنیتی در مشهد بسر می برد و از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده خود نیز محروم مانده است. 

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال مذهبی اهل سنت که به دلیل انتقاد از محرومیت شهروندان اهل سنت از حقوق شهروندی برابر در ایران پس از احضار به دادگاه روحانیت در مشهد بازداشت شد در حالی است که جمعی از فعالان مذهبی اهل سنت خواستار آزادی وی شدند. 

مولوی واحد بخش بلوچی یکی از فعالان مذهبی اهل سنت و از معترضان به بازداشت فضل الرحمن کوهی در همین زمینه گفت: “سخنان مولانا کوهی همیشه دفاعی بوده است وی هر زمان که کسی اعتقادات مذهبی اهل سنت سخن می گفت و یا ظلمی علیه شهروندان در استان سیستان و بلوچستان روا داشته می شد موضع گیری می کرد”. 

همچنین مولوی عیسی امیری, مدرس مدرسه دینی شهرستان چابهار نیز با انتقاد از تداوم بازداشت بلاتکلیفی مولانا کوهی به شهروندان این شهر گفت: “شما باید راه مولانا فضل الرحمن کوهی را ادامه بدهید و این راه انبیا و علمای ربانی است”. 

مولوی محمدامین آسکانی ضمن انتقاد از بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی افزود: “بنده قبلا به مسئولین متذکر شده ام، زندانی کردن مولانا کوهی به صلاح کشور و ملت نیست و ما مجددا از مسئولین می خواهیم که مولانا کوهی را هرچه زودتر آزاد کنند”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد جهت بازجوئی و تحقیقات بازداشت شد. 

پس از بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان,  شهروندان شهرستان سرباز در نقاط مختلف این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و راه ها را بستند.

در جریان این اعتراضات ماموران به سمتشان آتش گشودند که بنابر گزارشها دستکم ۲ نفر کشته و ۷ نفر زخمی شده و تعدادی بازداشت شدند. 

در ادامه اعتراضات به این فعال مذهبی اهل سنت و ۷ نفر از همراهان وی از سوی اطلاعات سپاه در دادگاه ویژه روحانیت مشهد, در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “عبیدالله شیروزهی”, شهروند ساکن شهرستان سرباز و “داماد و برادرزاده “مولوی فضل الرحمن کوهی”, پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت تحریک شهروندان این شهرستان برای برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی” مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.