در دو روز گذشته دو نامه با امضای قاسم جان بابایی، معاونت درمان وزارت بهداشت با موضوع کنترل و مراقبت بیماری کووید۱۹ کرونا به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فرستاده شده است. ممنوعیت ملاقات در کلیه بیمارستان‌ها، عدم پذیرش بیماران غیر اورژانسی در مراکز درمانی و برخورد با کادر درمانی در صورت تمرد از کار از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این دو نامه مطرح شده است.

***

در نامه‌ای که روز دهم بهمن‌ماه به مراکز درمانی فرستاده‌شده، نوشته‌شده به‌منظور حفظ ایمنی بیماران و پیشگیری از همه‌گیری ویروس کرونا، ملاقات همراهان و بستگان بیماران تا اطلاع ثانوی در کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه‌ها ممنوع شده است.

روز نهم بهمن‌ماه، اما نامه مفصل‌تری درباره کنترل و مراقبت کرونا با امضای معاونت درمان به مراکز درمانی فرستاده شده است. این نامه شامل ۵ بند است.

دربند اول این نامه گفته‌شده کلیه بیمارستان‌های و مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی، غیردولتی، خیریه و یا خصوصی تا اطلاع ثانوی از پذیرش بیماران الکتیو خودداری کنند و آماده پذیرش بیماران مبتلابه ویروس کرونا باشند. بیماران الکتیو به بیماران غیر اورژانسی گفته می‌شود.

در بند دوم این نامه گفته‌شده تمام مراکز درمانی باید تحت‌عنوان کلینیک حاد تنفسی برای پذیرش بیماران مبتلابه کرونا فعال شوند و این مراکز مکلف‌اند به ضرورت تمام‌وقت و در صورت نیاز به‌صورت شبانه‌روزی خدمات لازم را ارائه دهند و بیمه‌های پایه و تکمیلی باید پوشش هزینه درمان بیماران این مراکز را بپذیرند.

در بند سوم این نامه گفته‌شده برای ترخیص بیماران مبتلابه کرونا باید کمیته ترخیص متشکل از رییس بیمارستان، متخصص عفونی یا داخلی، متخصص بیهوشی یا فوق ریه تشکیل شود.

در بند چهارم نیز گفته‌شده در کلیه بیمارستان‌ها کمیته مراقبت ویژه برای ارزیابی حال بیماران بدحال و نیازمند مراقبت‌های ویژه تشکیل شود. این کمیته متشکل از فوق تخصص ICU، فوق تخصص ریه، متخصص بیهوشی، عفونی، داخلی و پرستاری بسته به ظرفیت بیمارستان تشکیل شود و سیر بیماری این گروه را ارزیابی و برای ارائه خدمات مناسب با هر بیمار آماده باشد.

در بند پنجم این نامه اما پس از تشکر از کادر درمان آمده است که با هرگونه عدم همکاری و تمرد در ارائه خدمات در تمامی رده‌های پرسنلی برخورد خواهد شد.

پیش‌تر ایران‌وایر در گزارشی از تهدید پرستاران استان گیلان در صورت عدم همکاری و ترک کار در بیمارستان خبر داده بود. پرستارانی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده بودند از کمبود امکانات بهداشتی مثل ماسک و لباس در مواجه با بیماران مبتلابه کرونا خبر داده بودند. ابتلای چند نفر از اعضای کادر درمانی بیمارستان‌های رشت به کرونا و جان باختن آن‌ها و همچنین کمبود امکانات بسیاری از پزشکان و پرستارانی را که در بیمارستان‌های گیلان کار می‌کنند، ترسانده است. یکی از آن‌ها گفته بود: «ما نمی‌توانیم اعتراض کنیم. می‌گویند ما از دادستانی نامه داریم اسامی پرستارانی که ترک کار کرده‌اند را به فرمانداری ارایه دهیم تا اجازه کار در هیچ‌یک از بیمارستان‌های گیلان را نداشته باشند. این فقط بیمارستان ما نیست و این تهدیدها به همه بیمارستان‌های استان گفته‌شده است.»

بحران شیوع کرونا در ایران به کمبود ماسک و اقلام بهداشتی و حفاظتی و همچنین کمبود تخت برای بستری شدن بیماران دامن زده است تا آنجا که وزیر بهداشت که بیست روز قبل از اهدای دو میلیون ماسک به چین خبر داده بود، در نامه‌ای به روحانی از مفقود شدن ماسک‌های تولید داخل خبر داد و همزمان معاون او دستور توقف پذیرش بیماران غیر اورژانسی را صادر و  تمام بیمارستان‌های سراسر ایران را ملزم به پذیرش بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا کرد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت، در نامه‌ خود به حسن روحانی، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، با تاکید براینکه از قبل ورود و شیوع ویروس کرونا به ایران را پیش‌بینی کرده بود، نوشت: «با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند.»

بحران ماسک

با فرا رسیدن «روز مبادا»ی مورد اشاره وزیر بهداشت اما به گفته او «علیرغم پیگیری فراوان مقدار اندکی [ماسک] خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.» وزیر بهداشت در ادامه نامه خود نوشته که «متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده» است.

سعید نمکی همچنین اشاره کرده که همکارانش در وزارت بهداشت اکنون به دلیل «اجبار» و نیاز ضروری به ماسک، آن را «شبانه‌روز در بازار‌های مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند.»

این درحالی است که کمتر از یک ماه قبل، در هفدهم بهمن ماه، وزیر بهداشت از اهدای دو میلیون ماسک به چین خبر داده و گفته بود: « در دو نوبت قرار شد دو میلیون ماسک در راستای کمک‌های بشر دوستانه به کشور چین اهدا شود که در نوبت اول یک میلیون ارسال شده است و یک میلیون ماسک دیگر نیز اهدا خواهد شد.»

در همان روز وقتی خبرنگاران از وزیر بهداشت درباره «برخی تبلیغات صورت گرفته در فضای مجازی با عنوان فروش ماسک ضد کرونا» پرسیدند، گفت: «این موضوع کاملا بی‌ربط است و ما استفاده از ماسک را به صورت گسترده توصیه نمی‌کنیم.»

علاوه بر این  نمکی پیشتر بارها تاکید کرده که سیاست‌های اصلیش ممنوعیت واردات دارو و اقلام پزشکی به ایران تحت عنوان «حمایت از تولیدات داخلی» است و با وجود اعتراض‌های مختلف بیماران و انتقادات پزشکان، اصرار داشت که توانسته در مصارف ارزی کشور، ۶۰۰ میلیون یورو در واردات دارو و اقلام پزشکی صرفه جویی کند.

سعید نمکی در نامه تازه خود به روحانی اما پرسیده «در شرایطی که همکاران جان بر کفم در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند» و جان مردم « به دلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه» در خطر است، یک «شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که جسورانه روبه‌روی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند.»

او با طرح این سوال که «آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبار‌ها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشور‌ها تلنبار کنند»، خطاب به روحانی نوشت: «تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.»

بحران تخت؛ تمام بیمارستان تبدیل به قرنطینه بیماران کرونا شدند

همزمان با نامه وزیر بهداشت درباره کمبود ماسک، دیگر مقام‌های وزارت بهداشت از کمبود تخت بیمارستانی برای بستری کردن بیماران کرونا خبر دادند.

علی ابزاره، قائم‌ مقام دانشگاه علوم پزشکی قم، روز شنبه با بیان اینکه تا صبح دهم اسفندماه ۶۵۲ نفر در چهار بیمارستان فرقانی، امام رضا، علی ابن ابی‌طالب و  کامکار قم بستری شدند، گفت: « هر چه تخت اضافه می‌کنیم و دارو و وسایل محافظتی توزیع می‌کنیم، باز هم شاهدیم که مردم در خیابان‌ها حضور دارند.»

چهار بیمارستان مورد اشاره قائم‌ مقام دانشگاه علوم پزشکی قم در مجموع ۸۵۰ تخت برای پذیرش بیماران دارند که اکنون ظرفیت آنها پر شده و دو بیمارستان دیگر تخلیه و به قرنطینه بیماران کرونا اختصاص یافته است.بهرام سرمست، استاندار قم گفت که درصورت ادامه وضعیت فعلی شیوع کرونا، قم نیازمند بیمارستان صحرایی است.

در تهران نیز ظرفیت بیمارستان‌های تعیین شده برای قرنطینه بیماران کرونا رو به پایان است و مقام‌های مسئول از آماده شدن اضطراری چند بیمارستان با ظرفیت ۴۰۰ تخت برای بیماران کرونا خبر دادند.

در برخی استان‌ها مقام‌های بهداشت و درمان خواهان استفاده از بیمارستان‌های و مراکز درمانی نیروهای مسلح شده‌اند از جمله فرهاد ابولیان‌نژاد، رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، گفت: «برای مقابله با ویروس کرونا در استان و نگهداری هرچه بهتر بیماران مبتلا، به محیط‌های بیمارستانی ارتش در استان نیازمندیم.»

در تازه‌ترین اقدام، قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، طی دستوری که به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ابلاغ کرد که تا اطلاع ثانوی از پذیرش و بستری بیماران غیر اورژانسی خودداری کرده و تمام بیمارستان‌های سراسر کشور آماده پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا باشند.

براساس دستور معاون درمان وزارت بهداشت، کلیه بیمارستان‌های تحت پوشش این وزارتخانه اعم از بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان‌های عمومی غیردولتی، بیمارستان‌های خصوصی و خیریه،به جز بیمارستان‌های تک‌تخصصی، موظف به پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند.

 محمد (بابک) صفری، زندانی سیاسی، ساعت ۳ بامداد امروز یکشنبه ۱۱ اسفندماه به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد. آقای صفری خردادماه امسال به دلیل در دست داشتن شعارنوشته هایی ازجمله “بر برگزاری رفراندوم در ایران” و “مرگ بر دیکتاتور” بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود ساعت ۳ بامداد امروز یکشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۸، محمد (بابک) صفری، زندانی سیاسی به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

محمد (بابک) صفری در تاریخ ۲۲ خردادماه امسال به دلیل در دست داشتن شعارنوشته‌هایی ازجمله “برگزاری رفراندوم در ایران” و “مرگ بر دیکتاتور” توسط نیروهای امنیتی در میدان انقلاب تهران بازداشت شد.

آقای صفری مدتی بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

 وی در شهریورماه امسال از بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه شد.

بابک صفری نهایتا از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تبرئه و از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

آقای صفری مدتی بعد جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

روز جمعه ۹ بهمن ماه، یک دختر ۱۷ ساله در تهران، اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. گفته می شود این نوجوان، در پی ازدواج اجباری به اصرار خانواده و اطرافیان دست به این اقدام زده است. گفتنی است که سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به نقل از رکنا، روز جمعه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، یک دختر ۱۷ ساله در تهران، اقدام به خودسوزی کرد.

در پی این حادثه، این نوجوان به بیمارستان مطهری تهران منتقل شد اما متاسفانه بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد.

گفته می‌شود این نوجوان، به علت مشکلات روحی در پی ازدواج اجباری دست به این اقدام زده است. بنابر گفته خانواده این دختر، ازدواج وی با اصرار خانواده و اطرافیان علیرغم مخالفت وی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، جسد نوجوان فوت شده برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده است.

روز شنبه ۱۰ اسفند ماه، دو نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله، ساکن روستای کمب از توابع شهرستان چابهار بر اثر شلیک بی ضابطه ماموران نیروی انتظامی کشته و زخمی شدند. شماری از ساکنان روستا در واکنش به این حادثه، در مقابل ساختمان کلانتری کمب اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۸، دو نوجوان ساکن روستای کمب از توابع شهرستان چابهار، در پی شلیک بی ضابطه ماموران کلانتری این روستا کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، هویت نوجوان کشته شده “عبدالغفار جدگال” عنوان شده است.

همچنین نوجوان دیگری که هویت وی “یحیی بلوچ، ۱۳ ساله، فرزند نبی بخش” عنوان شده، در پی این حادثه، از ناحیه دست زخمی و در بخش فوریت های پزشکی چابهار بستری شده است.

بنابر گفته منابع محلی، این نوجوانان از بیم مصادره موتور سیکلت خود توسط ماموران نیروی انتظامی، به ایست آنها توجه نکرده بودند.

گفته می‌شود شماری از ساکنان روستای کمب در واکنش به این حادثه، در مقابل ساختمان کلانتری این روستا، دست به تجمع زدند. گزارش‌ها حاکی است که ماموران برای پراکنده کردن معترضان اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

سحرگاه امروز یکشنبه ۱۱ اسفندماه، حکم اعدام دستکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان ارومیه به اجرا درآمد. دو زندانی نیز با اخذ مهلت از اولیای دم به بند بازگشتند.  این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۸، دستکم ۱ زندانی در زندان ارومیه اعدام شد.

هویت زندانی اعدام شده “امیر محمدپور، اهل بوکان، از بند جوانان زندان ارومیه” توسط هرانا احراز شده است.

آقای محمدپور، پیشتر از بابت اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

دو زندانی نیز با اخذ مهلت یک ماهه از اولیای دم به بند بازگشتند.

هویت این دو زندانی “حسین کچ نانلو (کچنانلو)، ۶۰ ساله از بند ۳-۴ و عبدالله محمدزاده، ۷۰ ساله، از بند سلامت ۱ زندان ارومیه توسط هرانا احراز شده است.

حسین کچنانلو و عبدالله محمدزاده حدود ۶ سال پیش در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

هرانا روز گذشته از انتقال این زندانیان به سلول های انفرادی زندان ارومیه برای اجرای حکم اعدام خبر داده بود.

«نازنین زاغری»، زندانی دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی مشکوک به ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین است. بااین‌حال مقامات زندان پس از گذشت یک هفته از علایم بیماری، هنوز حاضر به گرفتن تست کرونا از او نشده‌اند.

«کمپین تلاش برای آزادی نازنین» روز ۱۰ اسفندماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد آن‌ها از دولت بریتانیا خواسته‌اند تا برای انجام تست «فوری» از نازنین به دولت ایران فشار بیاورد.

همچنین از نخست‌وزیر بریتانیا نیز خواسته‌شده تا اطمینان حاصل کند از تمام زندانیان بریتانیایی که دولت ایران آن‌ها را در زندان اوین گروگان گرفته است به شیوه درست و دپیلماتیک مراقبت شود.

کمپین تلاش برای آزادی نازنین تاکید کرده بخش عمده‌ای از مشکل «عدم وجود مواد بهداشتی» در زندان است.

پیش‌ازاین «ریچارد راتکلیف»، همسر نازنین زاغری در تاریخ ۲۸ فوریه نیز در گفت‌وگویی با یک روزنامه‌ انگلیسی اعلام کرده بود همسرش احتمالا مبتلا به کرونا در زندان شده است و از «بوریس جانسون» خواسته بود نسبت به این اتفاق واکنش و اقدام سریع انجام دهد.

در حال حاضر، حدود ۱۷ زندانی دوتابعیتی و خارجی در زندان اوین و زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برند.

طبق این بیانیه که براساس اطلاعات نازنین زاغری تهیه‌شده، آمده است شماری از زندانیان بند زندان اوین مبتلا به سرماخوردگی شدید شده‌اند، نشانه‌های آب‌ریزش دماغ، گلودرد و درد شدید در تمام بدن آن‌ها شایع است. یکی از زندانیان زن روز جمعه ۹ اسفند با تب بالای ۴۰ درجه به بهداری زندان منتقل شده اما پس از چند دقیقه معاینه به او گفته‌اند ویروس معمولی است و باید به بند برگردد. هیچ تستی هم از او گرفته نشده است.

نازنین زاغری در تماس تلفنی با همسرش (ریچارد راتکلیف) صبح شنبه ۱۰ اسفند گفته است او پس از یک هفته سرماخوردگی شدید و بدون نشانه‌های بهتر شدن نگران است که مبتلابه ویروس کرونا شده باشد ولی مسوولان زندان با انجام تست کرونا او موافقت نمی‌کنند:

«من خوب نیستم، در واقع خیلی هم بدم. یه سرماخوردگی عجیب و غیرمعمول دارم. معمولا حالت‌های سرماخوردگی برایم آشنا است اما این بار متفاوت است. من همچنان مانند روز اول حالم بد است، درحالی‌که معمولا بعد از سه روز سرماخوردگی بهتر می‌شدم؛ اما الان هیچ نشانه بهترشدنی در من وجود ندارد. من حتی یک ذره هم بهتر نشدم.»

در حال حاضر خانواده‌های زندانیان در بیرون زندان و خود زندانیان در داخل نگران ابتلا به ویروس کرونا هستند. طبق آخرین آمار در تاریخ دهم اسفند، ۴۳ نفر در اثر ویروس کرونا در ایران جان باختند و ۵۹۳ نفر مبتلای قطعی عنوان شده‌اند؛ اما این تنها آمار اعلام شده است.

رییس قوه قضاییه طی بخش‌نامه‌ای روزها پس از شیوع ویروس کرونا اعلام کرد برخی از زندانیان تحت شرایطی قادر به مرخصی هستند بااین‌حال زندانیان محکوم به «اقدام علیه امنیت ملی» که محکومیتشان بیش از پنج سال زندان باشد از حق مرخصی برخوردار نیستند.

این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر محکومیت بیش از پنج سال با این اتهام را دارند.

«تقی رحمانی»، همسر «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشری که محکوم به ۱۰ سال زندان است در توییتر خود با اعتراض به بخشنامه قوه قضاییه نوشته بود: «مرخصی نرگس محمدی حق او است. مطابق بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با کرونا، زندانیان امنیتی بالای ۵ سال مشمول مرخصی نمی‌شوند. این تبعیض زیر سوال است. باز گفته‌شده که اگر بیماری حاد و خاص داشته باشند با مشورت نهاد امنیتی می‌توانند مشمول مرخصی شوند. نرگس محمدی بیماری حاد دارد.»

البته در این بخشنامه اظهار امیدواری شده که «سازمان زندان‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی» این بخشنامه را اجرا کنند. مسوولیت بازداشت و بازجویی بسیاری از زندانیان با دو ارگان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است که بارها در امر مرخصی و صدور حکم این زندانیان دخالت داشته‌اند.

«محمود صادقی»، نماینده مجلس در روزهای گذشته از رییس قوه قضاییه خواسته بود تا برای جلوگیری از شیوع کرونا به «زندانیان امنیتی و سیاسی» مرخصی بدهد.

«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز ششم اسفندماه گفته بود تصمیم گرفته‌شده که «ورودی زندان‌ها در شرایط فعلی کشور حتی‌الامکان کاهش یافته و به‌جز مواردی که بازداشت متهمان ضرورت دارد، از صدور قرار منتهی به بازداشت اجتناب شود. همچنین در مورد زندانیان واجد شرایط نیز بنا بر اعطای مرخصی ویژه قرار گرفت.»

به‌غیراز زندان اوین که به گفته زندانیان، وضعیت بهتری از زندان‌های دیگر ایران دارد، زندان‌هایی مانند «قرچک ورامین» و زندان «تهران بزرگ» در خطر شیوع ویروس کرونا در ابعاد بزرگتر هستند. این‌ها زندان‌های هستند که همیشه زندانیان از نبود لوازم بهداشت و رعایت اصول اولیه بهداشتی در آن اظهار نگرانی و گله کرده‌اند.

خبرگزاری هرانا  روز ۹ اسفندماه گزارش داد «فرید محمدی»، زندانی در زندان مرکزی ارومیه به علت کرونا فوت کرده است. براساس اطلاعات هرانا این زندانی ۲۰ روز در بیمارستان امام خمینی بستری بوده است. و در حال حاضر تست یک زندانی دیگر در این زندان هم مثبت اعلام شده است. 

ونوس امیدوار/ شهروندخبرنگار

«ماسک و الکل ضدعفونی‌کننده نداریم، لطفا سوال نفرمایید.» این روزها به هر داروخانه‌ای که در تهران سر بزنید و متقاضی تهیه ماسک و ضدعفونی‌کننده دست باشید، با این جمله در ورودی داروخانه مواجه می‌شوید.

پس از تایید اولین مورد بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم در روز دوم اسفند و انتشار گسترده توصیه‌های بهداشتی و پزشکی در خصوص پوشاندن دهان و بینی با ماسک و استفاده از الکل برای ضدعفونی کردن دست‌ها به‌منظور جلوگیری از ابتلا به این بیماری ویروسی خطرناک، موج تقاضا برای تهیه ماسک و الکل ضدعفونی‌کننده در شهرهای مختلف کشور به‌ویژه تهران- به دلیل نزدیکی به قم و احتمال شیوع گسترده به بیماری- بالا گرفت.

یکی دو روز پس از انتشار اخبار مبتلایان به کرونا در ایران، «مرجان» فروشنده کالای پزشکی در یکی از داروخانه‌های شرق تهران در پاسخ به افرادی که برای خرید ماسک و ژل ضدعفونی مراجعه کرده‌اند، می‌گوید: «از صبح تا ساعت ۴ بعدازظهر، چهار سری ماسک و الکل آوردیم که همه آن‌ها تمام شده است، اما می‌توانید یکی دو ساعت دیگه سر بزنید شاید سری پنجم هم بیاید.»

وی قیمت هر ماسک فیلتردار را ۲۵ هزار تومان و ضدعفونی‌کننده را ۲۸ هزار تومان اعلام می‌کند: «تا چند روز پیش قیمت این کالاها، نصف این مبلغ بود ولی از یکی دو روز پیش با افزایش حجم تقاضاها، توزیع‌کننده‌ها قیمت را بالابرده‌اند و ما هم مجبوریم به این قیمت این کالاها رو به فروش برسانیم.»

از دوم اسفند به بعد هرروز که شمار مبتلایان بیشتر شد و موضوع ابعاد گسترده‌تری یافت، کمبود و حتی نایاب شدن ماسک و الکل ضدعفونی‌کننده هم جدی‌تر شد و باوجوداینکه مسئولان وزارت بهداشت و درمان کشور اعلام می‌کنند که هیچ کمبودی از نظر تولید ماسک، دستکش و ملزومات ضدعفونی‌کننده وجود ندارد و ظرفیت‌های تولید این محصولات چند برابر شده است، اما وضعیت داروخانه‌های پایتخت خلاف آن را ثابت می‌کند و تقریبا به هر داروخانه‌ای که مراجعه کنی، دست‌خالی برمی‌گردی.

«هادی» در یکی از داروخانه‌های محدوده ولیعصر کار می‌کند، وقتی با فردی که از او درخواست ماسک می‌کند، مواجه می‌شود، می‌گوید: «خانم مگه برگه روی در را نمی‌بینی، نوشته‌ایم ماسک و الکل ضدعفونی‌کننده نداریم. بخدا از بس به این سوال جواب داده-ایم خسته شدیم.»

او می‌گوید: «این روزها پخش‌کننده‌های این کالاها یا تماس‌های ما را برای خرید جواب نمی‌دهند و اگر هم جواب بدهند می‌گوید فعلا موجود نیست، صبر کنید تا تولید شود. آن‌ها قول داده‌اند طی هفته آینده تعدادی زیادی ماسک و محلول ضدعفونی‌کننده وارد بازار شود، اما چه تعداد باشد و با چه قیمتی خدا می‌داند.»

به گفته وی تا همین چند روز پیش، ماسک‌های یک‌بارمصرف معمولی در بسته‌های سه‌تایی حدود پنج هزار تومان به فروش می‌رسید، حالا این کالای نایاب به‌صورت تکی تا ۱۰ هزار تومان هم قیمت‌گذاری می‌شود، ماسک‌های فیلتردار که چند برابر این رقم است. این ماسک‌ها این روزها از ۲۵ هزار تومان تا ۸۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

«میثم چراغ»، رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو، پنجم اسفند (ابتدای هفته) از افزایش تولید ژل و محلول‌های ضدعفونی‌کننده دست خبر داد و گفت: «تولید این محصول به حدود نیم میلیون قلم در روز رسیده و تا آخر هفته این میزان به یک میلیون قلم در روز می‌رسد و کمبود آن رفع می‌شود.»

او همچنین گفت: «هم‌اکنون تولیدکنندگان محلول‌ها و ژل‌های ضدعفونی‌کننده به‌صورت سه شیفت کار می‌کنند و تولید این محصول به بیش از ۴۰۰ هزار تا نیم میلیون قلم در روز رسیده و به‌صورت روزانه میزان تولید آن افزایش می‌یابد. روز یکشنبه چهارم اسفند سه مجوز جدید تولید این محصول به سه کارخانه جدید هم داده شده و سازمان غذا و دارو به‌صورت روزانه مجوزهای جدید را به کارخانه‌های معتبری که توان تولید دارند می‌دهد و این کارخانه‌ها نیز بلافاصله تولید را شروع می‌کنند و محصولات را وارد می‌کنند.»

حالا با گذشت یک هفته از این اظهارات و تداوم وضعیت بحرانی و افزایش موج نگرانی مردم، هنوز هم ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده در تهران نایاب است و خبری از این کالاهایی که گفته‌شده، ظرفیت تولید آن چند برابر شده، نیست.

این موضوع باعث شده خیلی‌ها این روزها کمتر از خانه‌های خود خارج شوند و وضعیت کسب‌وکارها به حالت نیمه‌تعطیل درآید. به همین دلیل باوجوداینکه روزهای آخر هفته و ایام پایانی سال است و انتظار می‌رود، تهران شلوغ‌تر از همیشه باشد، اما خیابان‌ها به‌شدت خلوت و به‌ندرت مردم در مراکز خرید، کافی‌شاپ‌ها، اتوبوس‌ها و متروها رفت‌وآمد می‌کنند، مگر بنا بر ضرورت.

«مهتاب» که در یک شرکت کامپیوتری کار می‌کند، در این رابطه می‌گوید: «حالا که مسئولان فقط حرف می‌زنند و خبری از ماسک و ضدعفونی‌کننده در داروخانه‌ها نیست، سودجویان هم دارند از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و دست به احتکار مایحتاج مردم می‌زنند، ترجیح می‌دهم بیشتر در خانه بمانم و دورکاری کنم. باوجوداینکه مدیر شرکت اعلام کرده کارها را در منزل باید با اینترنت شخصی انجام دهیم، بازهم ترجیح می‌دهم کارهایم را در خانه انجام بدهم تا هزینه دوا و دکتر ندهم، آخر هم معلوم نیست جان سالم به در ببری یا نه.»

در کنار اخبار کمبود ماسک، ضدعفونی‌کننده و دستکش، اخبار دیگری هم این روزها مبنی بر احتکار یا کم‌فروشی این کالاهای موردنیاز مردم در برخی داروخانه‌ها، در این شرایط بحرانی به گوش می‌رسد.

«علی» که با داروساز یکی از داروخانه‌های نزدیک محل کارش دوست است می‌گوید: «این روزها که ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده نایاب شده است، شاید فقط بتوان آن‌ها را از طریق دوستان و آشنایان تهیه کرد. در یکی دو هفته گذشته که شیوع ویروس کرونا جدی شده و درخواست مردم برای خرید کالاهای بهداشتی موردنیاز پیشگیری افزایش یافته است، موفق شدم از طریق دوست داروسازم چند تا ژل ضدعفونی‌کننده و ماسک تهیه کنم. به دلیل آشنایی که بین ما وجود دارد، هر بار که پخش‌کننده‌ها برایش این کالاها را می‌آورند چندتایی را برای دوستان و آشنایان نگه می‌دارد وگرنه، به هر داروخانه‌ای که سر بزنی با پاسخ منفی مواجه می‌شوی…»

او به نقل از دوست داروسازش می‌گوید: «وضعیت بحرانی و کمبود این محصولات کاملا جدی است و ما با افزایش چندین برابری حجم تقاضا مواجه هستیم و معلوم نیست تا کی این وضعیت ادامه داشته باشد. مجبوریم تعدادی از ماسک‌ها و محلول‌های ضدعفونی‌کننده را برای استفاده خودمان در داروخانه و افراد خانواده‌مان نگه داریم که خب گاهی تعدادی را هم به دوستان و آشنایان می‌دهیم.»

مسئولان بهداشتی کشور ازیک‌طرف ادعا می‌کنند وضعیت بحرانی اپیدمی ویروس کرونا فروکش کرده و بیماری کنترل‌ شده و از طرفی خبر از عرضه گسترده محصولات پیشگیری از بیماری شامل ماسک، ضدعفونی‌کننده و دستکش در روزهای آینده می‌دهند، حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا وعده‌های داده‌شده هفته پیش‌رو محقق می‌شود یا خیر.

زندانیان محبوس در زندان باز خرم آباد از صبح امروز شنبه ۱۱ اسفندماه در اعتراض به عدم اعزام به مرخصی علیرغم شیوع کرونا در این زندان دست به اعتصاب زده‌اند. زندان خرم آباد از حداقل امکانات بهداشتی لازم برای تشخیص و یا پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بی‌بهره است. شماری از زندانیان در بندها بدون دسترسی به دارو و یا پزشک با علائمی چون تب و سرفه‌های خشک به حال خود رها شده‌اند. همچنین علیرغم وعده‌های مسئولین برای اعطای مرخصی، در هفته جاری تمامی زندانیانی که از پیش به مرخصی اعزام شده بودند نیز پیش از موعد به زندان بازگردانده شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۸، زندانیان رای باز در زندان خرم آباد در اعتراض به عدم اعزام به مرخصی علیرغم شیوع کرونا در این زندان دست به اعتصاب زده‌اند.

شماری از زندانیان بدون دسترسی به دارو و در نبود پزشک با علائم مشکوک به بیماری کرونا همچون تب و سرفه‌های خشک به حال خود رها شده‌اند. همچنین بدون رعایت شرایط قرنطینه، زندانیان سالم و بیمار در کنار هم نگهداری می‌شوند.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان محبوس در این زندان درباره این وضعیت به هرانا گفت: “این افراد در حالی که از شدت سرفه به نفس نفس افتاده‌اند، بدون کوچکترین رسیدگی پزشکی و دارو و یا توزیع ماسک، دستکش و یا الکل و مواد ضدعفونی کننده در درون بند به حال خودشان رها شده‌اند. ترس از ابتلا به ویروس کرونا بر همه غالب شده است. باید بگویم که در این زندان حتی گاهی مایع دستشویی هم پیدا نمی‌شود و یا آب قطع است”.

لازم به ذکر است که زندان خرم آباد از حداقل امکانات بهداشتی لازم برای تشخیص و یا پیشگیری از شیوع این بیماری بی‌بهره است.

از سوی دیگر علیرغم وعده‌های مسئولین برای اعطای مرخصی، در هفته جاری تمامی زندانیانی که از پیش به مرخصی روزانه و یا هفتگی اعزام شده بودند نیز پیش از موعد به زندان بازگردانده شده‌اند، که موجب بروز اعتراضات شده است.

منبع مطلع دیگری در خصوص زندانیان رای باز این زندان به گزارشگر هرانا گفت: “زندانیان رای باز عموما از اهالی شهر خرم آباد هستند که به صورت روزانه تا ساعت دو بعد از ظهر کار می‌کردند و بعد آزاد بودند که از زندان خارج شوند. تعدادی هم در سطح شهر خرم آباد یا شهرستان‌های اطراف به کارهای خدماتی برای ارگان‌های دولتی و یا خصوصی اشتغال داشتند. در استان لرستان تنها در همین زندان رای باز وجود دارد که شامل زندانیان زندان‌های پارسیلون، مرکزی، بروجرد، درود و همچنین مجرمین کل شهرهای استان لرستان است”.

هرانا روز گذشته در گزارشی با عنوان “افزایش نگرانی از وضعیت زندانیان سراسر کشور با بروز نشانه های ابتلا به کرونا” از افزایش آمار مبتلایان یا افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های بزرگ کشور خبر داده بود.

با توجه به محیط بسته زندان، تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم، تراکم بالای جمعیت، بروز موارد مشکوک کرونا در برخی زندانها موجب نگرانی زندانیان و خانواده های آنان شده است. در برخی زندانها مانند سنندج، خرم آباد زندانیان خواستار دریافت امکانات بهداشتی لازم و همینطور قرنطینه شدن افراد مشکوک به این بیماری شده اند و تهدید کرده اند در صورت تداوم بی توجهی به اعتصاب غذا دست خواهند زد، زندانهای دیگر از جمله زندانهای کرج، تبریز، اوین همراه با بسیاری از زندانهای کشور ملتهب از این وضعیت هستند.

بسیاری از خانواده های زندانیان در گفتگو با هرانا، خواستار تمهیدات ویژه سازمان زندانها از جمله ضدعفونی کردن محیط زندان، اعطای مرخصی در بیشترین تعداد ممکن، اعطای بسته های بهداشتی از جمله ماسک و ژل های ضدعفونی کننده و همچنین انتقال زندانیان مشکوک به بیماری به قرنطینه شده اند

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال که توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده‌اند، نسبت به احکام صادره اعتراض کردند و لایحه دفاعیه آنها به زودی به دادگاه ارائه خواهد شد. در این پرونده مژگان اسکندری، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین نیز توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و پرونده “شیما ر.” متهم دیگر این پرونده نیز کماکان در دست بررسی است. در گزارش پیش رو هرانا به ارائه جزییات ناگفته از پرونده این افراد از جمله فعالیت ها، بازداشت، دیپورت و محاکمه و همینطور شرح وضعیت کنونی آنها پرداخته شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته، وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال که توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده‌اند، نسبت به احکام صادره اعتراض کردند.

از سوی دیگر سعید تمجیدی و محمد رجبی تقاضای عزل وکیل تسخیری که توسط دادگاه برای آنها تعیین شده را به دادگاه ارائه داده‌اند، از همین رو لایحه دفاعیه این افراد کماکان ارائه نشده و پس از جایگزینی وکلا و مطالعه پرونده تنظیم و به دادگاه ارائه خواهد شد.

هرانا در ادامه با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزییات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشته است می پردازد:

حضور در اعتراضات؛ شروع واقعه

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در تجمعات اعتراضی آبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کردند. آنها در این محل با مژگان اسکندری نیز تصادفا آشنا شدند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم اسکندری، “مژگان اسکندری در جریان اعتراضات آبان ماه در یکی از خیابان‌های تهران با سعید تمجیدی و محمد رجبی آشنا می‌شود و پیش از این آشنایی نداشته‌اند. در حین همین همراهی کوتاه مدت ماموران این افراد را به همراه هم بازداشت کرده‌اند.”

این پرونده متهم پنجمی به نام شیما ر. (نام خانوادگی نزد هرانا محفوظ است) نیز دارد که در جریان اعتراضات حضور نداشته و صرفا بر پایه دوستی و به هدف ترجمه و کمک به تعدادی از متهمان این پرونده به شرحی که در ادامه خواهد آمد به آنان ملحق می شود.

چگونگی بازداشت

امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مرادی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی ز سلول‌های انفرادی در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین مرادی در زمان بازداشت و در جریان مراحل بازجویی توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

مژگان اسکندری، نیز به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری آبان ماه امسال در تهران از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از مدتی نهایتا با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. نیز در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور ترکیه گریختند. آنها پس از ورود به ترکیه ابتدا به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا رفتند. آنها نهایتا با کرایه یک تاکسی به سمت شهر آنتالیا حرکت کردند. پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس تحویل داد و به این ترتیب بازداشت شدند.

این افراد پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی سراسری آبان ماه در تهران و بازداشت دوستشان (امیرحسین مرادی) جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود، درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس، خانمی را به عنوان نماینده سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامک‌هایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی می‌شود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر “آغری” در نزدیکی مرز ایران منتقل کردند. ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ شهروند دیگر ازجمله عادل بهرامی دیپورت و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده آنها را بازداشت و به پلیس امنیت شهر ماکو منتقل کردند. در آنجا به آنها گفته شده چون حکم بازداشت شما به نیابت از نهادهای امنیتی در تهران صادر شده باید صبر کنند تا ماموران از تهران برای تحویل آنها به آنجا بیایند. در نهایت ماموران امنیتی از تهران به آنجا رفته و آنها را ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت گیشا در تهران و سپس به زندان اوین منتقل کردند.

از میان این افراد شیما ر. پس از مدتی با تودیع قرار به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. محمد رجبی و سعید تمجیدی با صدور قرار بازداشت به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

آقای رجبی در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان تهران بزرگ آزاد شد. وی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۸ طی یک تماس تلفنی به دادگاه انقلاب تهران احضار و مجددا بازداشت شد. طی این روز قاضی ابوالقاسم صلواتی آزادی با قرار وی را ملغی و تبدیل به قرار بازداشت کرد و در نهایت مجددا به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شرح بازجویی و مرحله بازپرسی

امیرحسین مرادی، در زمان بازجویی در بازداشتگاه پلیس امنیت گیشا و بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین، توسط ماموران جهت اقرار و اعتراف اجباری  مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و از نهایتا اعترافات اجباری تلویزیونی تحت فشار از او اخذ شد.

آقای مرادی که از نوعی بیماری عصبی نیز رنج می برد به نزدیکان خود گفته است در زمان بازجویی رسیدگی به وضعیت بیماری او از جمله تطمیع هایی بود که توسط بازجویان برای اخذ اعترافات از او مطرح شده است.

گفته می‌شود امیرحسین مرادی بسیاری از مواردی که ماموران امنیتی از او خواسته بودند تا به انجام آنها اعتراف کند، از آنجا که می‌دانست محمد رجبی و سعید تمجیدی از کشور خارج شده‌اند و در امنیت هستند، در زمان بازجویی تحت فشار به انجام آن کارها همراه با ذکر نام این دو تن اعتراف کرده است.

در مورد محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. سه متهم دیگر این پرونده نیز گفتنی است این افراد نیز به شرح مشابهی می‌گویند “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود قرار گرفتند. به عنوان مثال گفته می‌شود ماموران برگه‌هایی با سوالاتی مشابه را مقابل آنها قرار داده و گفتند باید به این سوالات پاسخ داده و مسئولیت موارد ذکر شده در برگه‌ی دیگری که جدا از برگه‌ی بازجویی به آنها داده بودند، را بعهده بگیرند. با این حال آنها تمامی موارد را رد کرده و گفتند ما تنها در تجمعات شرکت کردیم و اقدام به فیلمبرداری از اعتراضات کردیم و به هیچ وجه اقدام به آتش زدن بانک‌ها و اماکن نکردیم.”

منبع مطلع نزدیک به این افراد که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت وی آنها هرانا گفت: “آقایان رجبی و تمجیدی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ناروا بوده و تحت شکنجه از ما اقرار اخذ شده است. ماموران طی بازجویی با لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادعای ضابطان پرونده مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین کاملا واهی است و پیداست که طرح این اتهام به این دلیل است که بتوانند ما را اعدام کنند. از طرفی ما را متهم به ارتداد می‌کنند و از سوی دیگر ما را منافق می‌خوانند. ما جوانانی هستیم که از بی‌عدالتی و قوانین واپسگرایانه خسته شده‌ایم و خواستار ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه شده‌ایم. جمهوری اسلامی را حکومتی ناکارآمد می‌دانیم و به همین دلیل برای اعتراض به خیابان رفتیم. با این حال به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم.”

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی در خصوص وضعیت امیرحسین مرادی به هرانا گفته بود: “امیرحسین به ما گفته است که در دفتر بازپرسی، امین ناصری – رئیس دادسرای اوین- با شوکر به وی ضربه زده و او را تهدید کرده در صورتی که مواردی که می‌خواهند را اعتراف نکند مدت زمان بیشتری را در سلول انفرادی خواهد ماند. امیر همچنین گفته که ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. امیرحسین گفته در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم. همینطور به ما گفت پس از انتقال به اوین هم ۱۳ بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتم و با وعده‌ی تحت درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا مجبور به نوشتن اعترافات اجباری کردند.”

این زندانی سیاسی گفته است که در هنگام بازداشت شوکر به همراه داشته و در اتهامات داشتن چاقو و قمه را نیز به پرونده او اضافه کرده‌اند؛ با این حال او همراه داشتن چاقو و قمه را تکذیب کرده و گفته است تنها از شوکر برای گرفتن دوربین ماموران بسیج که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند استفاده کرده بودم.

جلسه دادگاه

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مژگان اسکندری و شیما ر. طی دو جلسه در روزهای ۵ و ۶ بهمن ماه ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

در جریان جلسات دادگاه امیرحسین مرادی بارها خطاب به قاضی گفت که این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه از او اخذ شده و هیچکدام را قبول ندارد. قاضی در پاسخ به اینکه او مسئولیت انجام برخی اقدامات را به صورت مشترک همراه با آقایان رجبی و تمجیدی به عهده گرفته نیز گفت که از آنجا که فکر می‌کرده آنها از کشور خارج شده‌اند و خطری جان آنها را تهدید نمی‌کند و در شرایطی که تحت فشار بوده مجبور به اعتراف شده است و به هیچ وجه محمد و سعید کاری نکرده بودند. آقای مرادی همچنین در جلسه دادگاه به قاضی گفت که ماموران پس از گرفتن اعترافات اجباری او را مجبور کردند مقابل دوربین بنشیند و به مواردی که ماموران از او خواسته بودند اعتراف کند.

در جریان این جلسه محمد رجبی نیز خطاب به قاضی گفت که از زمان بازداشت در پلیس امنیت ماکو تا مراحل بازجویی در تهران تنها انجام کارهایی کرده بود را پذیرفته است و هیچکدام از اتهامات منتسب به خود را قبول ندارد.

به گفته یک منبع نزدیک به این شهروندان، در جریان جلسه دادگاه سعید تمجیدی و محمد رجبی از داشتن وکیل انتخابی توسط خود محروم بوده‌اند و افرادی که به عنوان وکیل تسخیری که از طرف دادگاه برای آنها تعیین شده بود، نه‌تنها از موکلان خود دفاع نکرده بلکه در مواردی خطاب به قاضی تنها گفته بودند ما به شدت از اعمالی که موکلانمان انجام داده‌اند ناراحت هستیم. به عنوان مثال فردی مسن که با هویت “آقای دریابیگی” وکالت آقای تمجیدی را برعهده داشت، به گونه‌ای با قاضی صحبت کرد که بیشتر مدافع قاضی بود تا وکیل مدافع متهمان.”

از سوی دیگر امین وزیری، فردی که به عنوان نماینده دادستان در جلسه دادگاه کیفرخواست را قرائت می‌کرد، در متن کیفرخواست خود آنها را متهم به طراحی و برنامه ریزی در جهت اجتماع و تبانی کرده و گفته بود چون محل سکونت شما در جنوب تهران است و شما در محله پونک تهران در اعتراضات شرکت داشتید، پس از قبل قصد اجتماع و تبانی داشتید. با این حال متهمان در حین قرائت کیفرخواست به روند جلسه دادگاه و محتوای متن کیفرخواست اعتراض کردند و گفتند “به هیچ وجه آنچه در کیفرخواست خوانده می‌شود را قبول نداریم، چرا که از سر کار برمی‌گشتیم و از قبل هیچگونه برنامه‌ریزی نداشتیم. وقتی به میدان صادقیه رسیدیم و جمعیت را دیدیم که در حال شعار دادن در اعتراض به گران شدن بنزین بودند،احساساتی شدیم و ما هم انسان هستیم و آنقدر فشارهای اقتصادی را تجربه کرده بودیم که همراه با آنها شعار دادیم. ولی اینکه بخواهیم جایی را آتش بزنیم قبول نداریم و اصلا چنین کاری نکردیم. به عنوان مثال شما آتش زدن پمپ بنزین را نیز گردن ما انداخته‌اید، در حالی که تا شعاع پنج کیلومتری جایی ما بودیم اصلا پمپ بنزینی وجود ندارد.”

رای دادگاه

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام، شلاق و حبس محکوم شدند. مژگان اسکندری متهم دیگر این پرونده نیز به حبس محکوم شد. در خصوص شیما ر. نیز دادگاه تاکنون اقدام به صدور رای نکرده و پرونده وی کماکان در دست بررسی است. این احکام اوایل بهمن ماه امسال به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین ابلاغ شده است.

پیشتر یکی از وکلای پرونده در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفته بود: “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”

امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی بر اساس متن دادنامه، آموزش دادن به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او و درگیری مسلحانه با ماموران عنوان شده است. آقای مرادی متهم است در شبکه اجتماعی تلگرام به مردم آموزش داده اگر در جریان اعتراضات ماموران اقدام به فیلمبرداری کردند، دوربین‌ها را از آنها بگیرند تا آنها قادر به شناسایی و بازداشت معترضان نباشند.

مژگان اسکندری نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می‌شود مژگان اسکندری تسلیم به رای شده ولی مشخص نیست که از این منظر کاهش حکم شامل او شده یا خیر.

پرونده این افراد در مرحله بازپرسی، پیشتر در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی (دادسرای اوین) توسط بازپرس جعفری بررسی  و نهایتا جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

بیوگرافی

سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی است. آقای تمجیدی یک برادر دارد. این زندانی سیاسی همچنین از نوعی از بیماری عصبی نیز رنج می برد. آقای مرادی پیش از این برای مدتی به هدف مهاجرت در آلمان زندگی کرده است که نهایتا به دلیل شرایط خانوادگی به ایران بازگشت.

محمد رجبی، فرزند اسماعیل، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دارای تحصیلات دیپلم است. آقای رجبی تا پیش از بازداشت در تهران به شغل اجاره املاک مشغول به کار بوده است. او آخرین فرزند خانواده است و چهار برادر دارد.

امیرحسین مرادی، فرزند محمد، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران است، آقای مرادی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر است و تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است. آقای مرادی دارای دو خواهر است.

مژگان اسکندری، فرزند عبدالرحیم، متولد ۱۳۴۷ است. خانم اسکندری هم‌اکنون در بند ۱ زندان قرچک ورامین (بند مادران) بسر می‌برد.

شیما ر، دیگر متهم این پرونده نیز که نقشی در فعالیت ها نداشته صرفا بواسطه دوستی و به هدف کمک به متهمان در زمان حضور آنان در ترکیه در این پرونده بازداشت و متهم شده است.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه ساکن محله خزانه در حوالی ترمینال جنوب هستند و محل کار آنها در محله پونک واقع شده است. هر سه این افراد نان‌آور خانواده یا کمک خرج خانواده خود بوده‌اند. آنها هم‌اکنون در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برند.

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص این پرونده

لازم به اشاره است، مورخ ۲۹ بهمن ماه سخنگوی قوه قضائیه طی اظهاراتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اعتراضات در تهران، با اشاره به پرونده موسوم به “امیر آلمانی” که به نظر می آید اشاره به همین پرونده دارد گفته بود”باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروه‌ها بود. وی توضیح داد: آن‌ها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران برگشتند و بازداشت شدند. اسماعیلی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاری داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری کردند.”

در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می شود.

هر چند سخنگوی قوه قضاییه علیرغم بیان اینکه حکم این پرونده صادر شده بصورت متناقضی به برگزاری دادگاه در ۱۳ اسفند اشاره می‌کند، اما به گفته وکلای این پرونده دادرسی بدوی پرونده به پایان رسیده و حکم به شرح این گزارش صادر و ابلاغ شده است.