امروز جمعه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریق محمودی, زندانی متهم به جرائم مواد مخدر, محبوس در زندان مرکزی ارومیه که از بیماری آسم و ناراحتی قلبی رنج می برد در پی محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی جان خود را از دست داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریق محمودی, زندانی متهم به جرائم موادمخدر, محبوس در زندان مرکزی ارومیه که از چندی پیش در پی تشدید بیماری آسم و ناراحتی قلبی در لحظات پایانی به بیمارستان اعزام شده بود جان خود را از دست داد. 

براساس این گزارش, این زندانی پس از بازداشت از بابت اتهام مرتبط با جرائم موادمخدر از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی حکم وی به ۲۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود. 

روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, رامئیل بت تمرز, شهروند مسیحی آشوری محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین, که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۴ ماهه خود بود پس از تحمل ۱ ماه از مجموع حبس ۴ ماهه خود از این زندان آزاد شد. آزادی این شهروند مسیحی با توجه به ابلاغیه اخیر قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی زندانیانی که محکومیت آنها ۲ ماه یا کمتر مانده صورت گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان ماده ۱۸, روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, رامئیل بت تمرز, شهروند مسیحی آشوری, محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ زندان اوین که از اواسط دی ماه سالجاری جهت تحمل حبس تعزیری ۴ ماهه خود در زندان اوین بسر می برد پس از تحمل ۱ ماه از مجموع حبس ۴ ماهه خود در راستای آزادسازی زندانیانی که ۳ ماه یا کمتر از مجموع محکومیت حبس آنها باقی مانده آزاد شد. 

براساس اعلام دابرینا بت تمرز, خواهر این شهروند مسیحی آشوری: “بسیاری از زندانیانی که ۳ ماه یا کمتر تا پایان محکومیت حبس آنها باقی مانده، به دلیل ازدحام جمعیت و ترس از شیوع ویروس کرونا، آزاد شدند”.

لازم به ذکر است؛ این شهروند مسیحی آشوری, با توجه به قطعی شدن حکم ۴ ماه حبس تعزیری صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۴ ماهه خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » واقع در زندان اوین جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شده بود. 

رامئیل بت تمرز, در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۵, در باغی در شهرستان فیروزکوه به همراه جمعی از نوکیشان مسیحی در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود و در نهایت با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی بر پرونده رامئیل بت تمرز, این شهروند مسیحی آشوری از بابت اتهام “عضویت در گروههای غیر قانونی” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده”, مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷, طی حکمی در مجموع به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت, محکوم شد.

پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر و تعیین شعبه پرونده رامئیل بت تمرز به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد زرگر” ارجاع شد و پس از برگزاری جلسه دادرسی حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران بر علیه این شهروند مسیحی آشوری تائید شد. 

لازم به ذکر است؛ تاکنون ۳ نفر از اعضای خانواده بت تمرز تنها به دلیل شرکت در فعالیتهای مسالمت‌آمیز مسیحی با احکام حبس مواجه شدند. پدر خانواده، ویکتور بت تمرز, « کشیش کلیسای پنطیکاستی شهرآرا در تهران », توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و مادر خانواده, شامیرام عیسوی هم توسط شعبه مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و پرونده آنها با توجه به طولانی شدن روند دادرسی کماکان در مرحله برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر و صدور حکم قطعی می باشد. 

رامئیل بت تمرز, شهروند مسیحی آشوری, از بازداشت‌شدگان فیروزکوه و فرزند کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآرا در تهران, پیش از بازداشت در فیروزکوه در دی ماه ۱۳۹۳, در جریان برگزاری جشن کریسمس که در منزل ویکتور بت تمرز برگزار شده بود در پی یورش ماموران امنیتی به همراه جمعی از حاضران در آن مراسم بازداشت شده بود و پس از مدتی آزاد شد. 

سرکوب مسیحیان در ایران در حالی رو به گسترش است که در مجامع بین المللی و از سوی محمد جواد ظریف و مسئولان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به دفعات اعمال رفتارهای قهرآمیز و برخوردهای فراقانونی با نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی نیز انکار شده است. 

«در اولین روزی که خبر شیوع ویروس کرونا در قم منتشر شد، ما خبری درباره‌اش نوشتیم که با وجود آن‌که خبرمان هم درست و واقعی بود اما مسوولانی در تماس تلفنی با مدیر مسوول خبرگزاری برخورد شدید کردند و گفتند با انتشار این خبر، امنیت کشور را به خطر انداخته‌ایم! اما وقتی آمار مبتلایان به کرونا در کشور افزایش پیدا کرد، فضا کمی تغییر یافت. دیگر می‌دانستند نمی‌شود کرونا را به طور کل انکار کرد. جلسه‌ای گذاشتند و گفتند اشکالی ندارد که خبرهای کرونا منتشر شوند اما خط قرمزها رعایت شود و جوری نوشته نشود که ترس ایجاد کند.»

این‌ها گفته‌های خبر‌نگار یکی از خبرگزاری‌های دولتی است که نخواست نامش به دلایل امنیتی فاش شود. او به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «هر روزنامه یا خبرگزاری به روش خودش یک جور سانسورها را دور می‌زند و خبرهایی درباره کرونا می‌نویسد. اما همه دست به عصا هستند. راستش در میان همه این گرفتاری‌ها، مانده است که بی‌کار و بی‌پول هم بشویم. کرونا هم اگر ما را نخورد، بی‌کاری حتما خواهد خورد.» 

موج جدید سرکوب روزنامه‌نگاران و سانسور رسانه‌ها از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ آغاز و تا سقوط هواپیمای اوکراینی ادامه پیدا کرد. اما این روزها با ویروس ناخوانده‌ کرونا، مسیر تازه‌ای پیدا کرده است؛ ویروسی که شبیه اعتراضات سراسری آبان، مرگ ۱۴۷ مسافر هواپیما، قطعی سراسری اینترنت و جریانات دیگر نیست. کرونا خیلی ساده، یک بیماری است که جان می‌گیرد و تنها راه مقابله با آن، رعایت اصول پزشکی، بهداشتی و جریان سالم اطلاع‌رسانی از سوی صداوسیما به عنوان رسانه ملی و رسانه‌های دیگر است. 

با این حال، از ششم بهمن تا چهارم اسفند امسال، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به خانه تعدادی از روزنامه‌نگاران هجوم آورده، خانه‌هایشان را تفتیش، وسایل‌شان را ضبط و یا خودشان را احضار و بازجویی کرده‌اند. روزنامه‌نگارانی که تاکنون نام‌شان در این موج تازه تهدید رسانه‌ای شده است، عبارتند از «مازیار خسروی»، «احسان بداغی»، «یغما فشخامی»، «یاسمن خالقیان»، «مولود حاجی‌زاده»، «شبنم نظامی» و «محمد مساعد». 

در آخرین نمونه، محمد مساعد، روزنامه‌نگار مستقل پیش از احضارش در تاریخ چهارم اسفند، نظراتش را درباره مسایل اجتماعی و انتخاباتی در کانال تلگرامی و حساب توییتری خود می‌نوشت که پس از احضار و بازجویی، لپ‌تاپ و موبایلش ضبط شد. در جریان بازجویی، از او خواسته بودند حساب‌های خود را در توییتر و تلگرام حذف کند. 

روزنامه‌نگار دیگری با اشاره به تهدیدهای اخیر نیروهای امنیتی در ایران به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «آن قدر خبرنگاران را ترسانده‌اند که همه ما فکر می‌کنیم نکند نفر بعدی ما باشیم که سپاه احضارمان می‌کند. هیچ‌کدام‌مان نمی‌دانیم دقیقا خطر قرمزشان چیست. ظاهرا همه چیز هست. من خودم ترجیح می‌دهم سکوت کنم تا بیشتر از این اذیت نشوم. کرونا گرفتن بهتر از بازداشت و بازجویی است!»

اما او در انتهای حرف‌هایش از کمبود شدید کیت برای آزمایش ویروس کرونا گفت: «نمی‌توانم نگویم. وقتی کشور با کمبود کیت آزمایش مواجه باشد، به این معنی است که آزمایش‌های کمتری هم انجام می‌شود و همین مانع داشتن آمار صحیح از مبتلایان می‌شود. شنیده‌ایم قرار است در روزهای آتی چین تعدادی کیت به ایران بفرستد اما فعلا کمبود داریم و کمبود یعنی ایجاد مشکلات دیگر.» 

شلاق، زندان، تذکر و ارشاد 

همراه با سانسور رسانه‌ها و ایجاد فضای ترس و تهدید برای روزنامه‌نگاران، سخن‌گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ هفتم اسفند خبر از تعیین مجازات یک تا سه سال زندان و شلاق برای منتشرکنندگان «اخبار کذب» درباره کرونا داد. 

تنها چند روز پس از انتشار خبر شیوع ویروس کرونا در ایران، خبررسانی درباره این بیماری «جرم‌انگاری» شد. «حسن نوروزی»، سخن‌گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم اسفند ماه گفت افرادی که مرتکب جرم انتشار خبر کذب درباره بیماری کرونا در جامعه شوند، به یک تا سه سال حبس و شلاق محکوم می‌شوند. او تعریف این جرم را «نشر اکاذیب» خواند. 

این نماینده مجلس مدعی شد انتشار اخبار کذب در مورد بیماری کرونا باعث تعطیلی کشور، کارخانجات و مجتمع‌های تجاری بزرگ و مدارس شده است. با این حال، توضیحی نداد که انتشار اخبار کرونا به چه شکل و تا چه حد می‌توانند «کذب» باشند و این که چرا در شرایط بحرانی، نباید مدارس و مراکز تجاری و پررفت‌وآمد تا کنترل این بیماری تعطیل شوند و به حالت قرنطینه درآیند. 

از سوی دیگر، «وحید مجید»، رییس پلیس فتا در تاریخ سوم اسفند، یعنی تنها چند روز پس از اعلام شیوع کرونا، ۹۰ شبکه مجازی را متهم به «نشر اکاذیب» و «شایعه پراکنی» درباره ویروس کرونا کرد و گفت نزدیک به ۳۰ پرونده قضایی در این ارتباط تشکیل شده است و شهروندانی نیز در استان‌های هرمزگان و خراسان جنوبی دستگیر شده‌اند.

او مجددا در تاریخ هفتم اسفند ماه اعلام کرد پلیس فتا ۲۴ شهروند را به دلیل نوشته‌هایشان درباره بیماری کرونا در فضای مجازی بازداشت کرده است و ۱۱۸ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تذکر گرفته و «ارشاد» شده‌اند.

وحید مجید با تهدید غیرمستقیم شهروندان گفت پلیس فتا در حال رصد کردن فضای مجازی است: «هم‌اکنون پلیس فتا به صورت کاملا تخصصی کلیه جریانات خبری منتشر شده در فضای مجازی کشور و نشان‌گاه‌های انتشار اخبار را رصد می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه مورد محتوایی شامل فیلم، خبر و عکس حاوی مطالب شایعه و کذب به قصد ایجاد تشویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی در جامعه، موضوع را به صورت قانونی مورد پی‌گیری قرار داده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد.»

با این حال، این مقام انتظامی هیچ توضیحی نداد که براساس چه متر و معیار حقوقی و قانونی، فقط چند روز پس از اعلام شیوع ویروس کرونا، ۹۰ شبکه مجازی متهم به نشر اکاذیب و شایعه‌پراکنی و ۲۴ نفر بازداشت شده‌ و ۱۱۸ شهروند و کاربر شبکه اجتماعی تذکر گرفته‌اند. هم‌چنین او توضیحی نداد که تذکر به شهروندان و ارشاد آن‌ها به چه شکلی انجام می‌شود. مشخص نیست این افراد چه مطالبی در شبکه‌های مجازی نوشته‌اند که به معنای «شایع‌سازی»، «خبر کذب» و «نشر اکاذیب» معنا شده است.

مجری صداوسیما: من فکر می‌کنم خودم هم مبتلا شدم!

نقش صداوسیما به عنوان رسانه ملی در اطلاع‌رسانی در مورد کرونا به طنز عجیبی در این روزها تبدیل شده است. یکی از راه‌کارهای این سازمان برای مقابله با ویروس کرونا، «انتشار پیام‌های آرامش‌بخش» در «شبکه قرآن و معارف» سیما است. 

هم‌چنین در برنامه‌ای از شبکه یک صداوسیما، کرونا به عنوان «نوعی سرماخوردگی» تعریف شده که چیز مهمی نیست و برطرف می‌شود.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان صداوسیما، کرونا را کار «دشمن انقلاب» می‌دانند که قصد مایوس کردن مردم از انقلاب را دارند. «کمال اکبری»، عضو هیات علمی «دانشگاه صداوسیما» به خبرگزاری «حوزه» گفته است: «دشمن با عَلم کردن ویروس سیاسی کرونا، به‌دنبال مایوس نمودن مردم از انقلاب است.»

او افزوده است: «امروز مردم، رسانه داخلی، صاحبان فضای مجازی، دانشگاه‌ها و مسوولان نباید در مقابل این ابزار سیاسی دشمن بی‌کار و بی‌تفاوت نشسته و نظاره‌گر باشند.»

اما عجیب‌ترین تحلیل‌ متعلق به یک مجری برنامه «سیمانیوز» است. این مجری زن در ابتدای حرف‌هایش می‌گوید: «ما امشب در گفت‌وگو ویژه خبری می‌خواهیم به هر چه ابهام برای شما درباره این ویروس است، پاسخ بدهیم.»

بعد در ادامه حرف‌هایش، کرونا را با آنفولانزا مقایسه می‌کند و می‌گوید حتی خودش هم مبتلا به کرونا بوده و الان خوب شده است! 

او در مقابل دوربین تلویزیون به مخاطبانش می‌گوید: «شاید هوا گرم شود، این هم عین آنفولانزا برود. هیچ نگران نباشید، صبر داشته باشید. عین سرماخوردگی می‌آید و می‌رود. من فکر می‌کنم خودم مبتلا شدم. دو هفته پیش دقیقا این علایم را داشتم. یک شکل دیگر بود. کاملا خوب شدم و هیچ مشکلی هم ندارم.»

مجری سیمانیوز به مخاطبان خود در انتهای حرف‌هایش می‌گوید: «دقت کنیم، درست می‌شویم.»

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفته که «در بدبینانه‌ترین حالات آمار مبتلایان به کرونا در ایران ممکن است ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر باشد» و یک نماینده مجلس هم آمار جان‌باختگان ناشی از ویروس «کرونا» در ایران را «وحشتناک» توصیف کرده است.

ناهید خداکرمی افزوده که  «برخی افراد ممکن است به  ویروس کرونا مبتلا شده باشند، اما خبری از آن نداشته باشند.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس هم گفته که آمار کشته‌های ناشی از ویروس کرونا در ایران «بسیار بالاست.»

ایمن‌آبادی خطاب به مقام‌های دولتی گفته «آقایان را به خداوندی خدا قسم می‌دهم که آمار واقعی به مردم ارائه کنند. متاسفانه، مکررا آمار را از مردم پنهان می‌کنند و به صراحت می‌گویم که آمارهای ارائه شده تاکنون، هنوز واقعی نیست.»

وی گفته «قبرستان‌ها را که نمی‌شود پنهان کرد؟ به هر حال، گزارش‌هایی که از آرامستان‌ها و همچنین گزارش دوستان داریم از آمار خیلی وحشتانکی خبر می‌دهد که نمی‌شود آن را پنهان کرد.»

ایمن‌آبادی اضافه کرده «من از بهشت زهرا، تازه‌آباد و باغ رضوان رشت آماری در خصوص جان باختگان بر اثر کرونا گرفتم و باید بگویم که آمار، خیلی بیشتر از این حرف‌هاست.»

وی افزوده «موضع رئیس جمهور را مبنی بر قرنطینه نکردن شهرهای درگیری کرونا، تصمیمی اشتباه دانسته و اساسا، این همه اسرار بر این مسئله را نیز به درستی متوجه نمی‌شوم.»

ایمن‌‌آبادی اضافه کرده «مسئله قرنطینه یک مسئله واجب بوده و درخواست آن را هم رسما مطرح کرده‌ایم که متاسفانه، شورایعالی امنیت ملی با آن مخالفت می‌کند.»

روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸,  شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج به ریاست “قاضی امیدی”, با صدور احکامی بر علیه فواد قهرمانی, ابراهیم آقایی, فواد عنایتی, فرهاد طاری مرادی, احمد مرادی, پویا فیضی و محمد شهبازی, که پیش از این در جریان تجمع اعتراضی علیه حمله ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود هر یک از این شهروندان را به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. همچنین شعبه مذکور در اوایل بهمن ماه سالجاری نیز امیر کرمی, دیگر شهروند ساکن سنندج را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, فواد عنایتی, ابراهیم آقایی, فواد قهرمانی, فرهاد طاری مرادی, احمد مرادی, پویا فیضی و محمد شهبازی, هفت تن از شهروندان بازداشت شده در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به حمله ارتش ترکیه به مناطق کرد نشین سوریه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق مشارکت در تجمع غیرقانونی” هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین در اوایل بهمن ماه سالجاری امیر کرمی, دیگر شهروند ساکن سنندج هم از سوی شعبه مذکور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

براساس این گزارش؛ براساس رای صادره از سوی دادگاه این شهروندان از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق مشارکت در تجمع غیرقانونی” توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج به ریاست “قاضی امیدی”, 

لازم به ذکر است, فواد عنایتی, ابراهیم آقایی, فواد قهرمانی, فرهاد طاری مرادی, احمد مرادی, پویا فیضی, محمد شهبازی و امید کرمی در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به به حمله ارتش ترکیه به مناطق شمال و شمال شرق سوریه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی در سنندج مرکز استان کردستان بازداشت شده بودند و پس از طی مراحل بازجویئ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بودند. 

همچنین رضا رجائی و محمد شهبازی, دو تن از این ۸ شهروند بازداشت شده اهل استان اصفهان هستند و ۶ نفر دیگر شهروندان اهل استان کردستان و شهرستان سنندج هستند. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, ارتش ترکیه به مناطقی در شمال و شمال شرق کشور سوریه حمله کرد. همزمان با این حمله نظامی تعداد بسیاری از شهروندان ساکن شهرهای استان کردستان در ایران از قبیل ارومیه، خوی، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج، دهگلان، دیواندره، کرمانشاه، جوانرود، پاوه، روانسر، ایلام و ایوان تجمعات اعتراضی را باهدف نارضایتی از این اقدام نظامی ترکیه برگزار کردند. که در پی آن دستکم ۴۷ نفر از شهروندان بازداشت و جمعی دیگر از آنها هم به احکام حبس تعزیری محکوم شدند.

فردین مرادی، فعال مدنی ساکن سنندج که چندی پیش توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود از اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه، ششم اسفند ماه سال جاری، فردین مرادی، فعال مدنی ساکن سنندج که شامگاه چهارشنبه، ۲ بهمن‌ماه  ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود از اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

به گفته منابع آگاه، شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی شالگردی، قرار وثیقه دویست میلیون تومانی برای این فعال مدنی کرد صادر کرده است.

شامگاه چهارشنبه ۲ بهمن‌ماه سال جاری، فردین مرادی را در منزل مسکونی‌اش بازداشت کرده و او را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. گفته می‌شود ماموران امنیتی در زمان بازداشت منزل این فعال مدنی را تفتیش کرده و تعدادی از لوازم شخصی او را نیز ضبط کرده‌اند.

آقای مرادی پیش‌تر در مهرماه ۸۵ بازداشت و از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت» به دو سال زندان محکوم شده بود. حکم دادگاه بدوی این فعال مدنی در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال افزایش یافت.

وی پس از تحمل ۳ سال زندان از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان علیرغم تامین وثیقه از مرخصی محروم مانده است. خانم داوری اخیرا از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک دادگاه کیفری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان از مرخصی محروم مانده است.

 “آقای داوری به شدت بیمار هستند و پزشکان از ایشان قطع امید کرده‌اند و از بیمارستان به منزل فرستاده شده‌اند. آقای داوری حتی توان صحبت کردن هم ندارند و مرجان تنها از طریق تلفن می‌تواند به صدای آخرین نفس‌های پدرش گوش دهد. برای او وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده‌اند اما علیرغم تهیه وثیقه و طی تمامی مراحل اداری با اعزام به مرخصی و یا اعزام تحت‌الحفظ به منزل موافقت نمی‌کنند. کمااینکه مرجان در تمام این چند سال از مرخصی محروم بوده”.

براساس حکمی که بهمن ماه امسال توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شده، خانم داوری از بابت اتهام”معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. مرجان داوری در خصوص پرونده دیگری که پیشتر از بابت اتهامات “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم داوری روز شنبه ۲۱ دی ماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

آذرماه امسال حکم اعدام خانم داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض و  جهت محاکمه مجدد به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود. اواسط آذرماه سال گذشته نیز حکم اعدام این زندانی برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده و به همین دلیل جهت بررسی به هیئت عمومی این دیوان ارسال شده بود.

گفتنی است، روند بررسی پرونده مرجان داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیش از ۱۱ ماه به طول انجامیده بود.

یک ماه پس از تلف شدن هزاران پرنده مهاجر در تالاب میانکاله، متن پیامی منتسب به شکارچیان منطقه منتشرشده است که می‌گوید آن‌ها به صورت عامدانه و در اعتراض به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست تالاب را آلوده کرده‌اند.

هرچند که آمار رسمی و نهایی از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده است، اما آمارهای غیررسمی از تلف شدن بیش از ۲۷هزار پرنده مهاجر در این منطقه خبر می‌دهد.

حسینعلی ابراهیمی،‌ مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست مازندران،‌ روز پنجشنبه هشتم اسفندماه در واکنش به پیام منتسب به شکارچیان، گفت: «ضرری که حاصل از تلفات پرندگان ایجاد شده را بنا بر این ادعا از شکارچیان مطالبه می‌کنیم.»

در حالی که هنوز مرجع این پیام تایید نشده است،‌ابراهیمی می‌گوید: «اگر آن‌ها این موضوع را کتمان هم بکنند،‌ به جرم تشویش اذهان عمومی باید نسبت به این شائبه ایجاد شده، پاسخگو باشند.»

در متن پیام شکارچیان منطقه بهشهر خطاب به «ملت ایران» که از سوی یک کانال تلگرامی با نام «همیاران طبیعت» منتشر شده، این افراد اعلام کرده‌اند به دلیل خلف وعده دولت در موضوع شکار پرندگان مهاجر با وجود صدور مجوز، آن‌ها برای «اخطار» به دولتمردان اقدام به تزریق سم به دریا و مراتع میانکاله کرده‌اند. 

این شکارچیان صرف هزینه‌های بسیار برای دریافت مجوز، برخورد دولت با شکار و توقیف اسلحه شکارچیان را از انگیزه‌های این اقدام خود توضیح داده‌اند.

این پیام همچنین اظهارات رسمی مقام‌های دولت مبنی بر وجود باکتری بوتولیسم در آب به عنوان عامل مرگ پرندگان را نیز «دروغ» خوانده‌ است. 

در ادامه واکنش به این موضوع،‌ مدیرکل محیط زیست مازندران گفته است: «محیط زیست با کسی شوخی ندارد و شکارچیان باید پاسخگوی این ادعا باشند.»

انتشار پیام شکارچیان و واکنش مقام‌های دولت به آن در حالی است که با شروع اتلاف پرندگان در اوایل بهمن‌ماه طی هفته‌های گذشته این بحران ادامه یافت و با کشف  دست‌کم پنج‌هزار و ۲۰۰ قطعه تنها در استان گلستان تعداد تلفات به بیش از ۲۷ هزار پرنده رسید.

 

قوت گرفتن فرضیه مسمومیت عمدی 

تعدادی از فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست پیشتر در گفت‌و‌گوهایی جداگانه با ایران اینترنشنال از امکان عمدی بودن این بحران سخن گفته بودند. 

یک فعال محیط زیست که نخواست نامی از او برده شود با اشاره به وجود «۳۰۰ هزار شکارچی در منطقه» گفته بود معمولا در زمینه این دست اتفاق‌ها منافع و اقدام‌های عمدی نیز مطرح است. 

اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، اشاره کرده بود که شکارچیان در سال ۱۳۷۳ نیز یک‌بار میزان بسیاری سم آفات کشاورزی را در حوض اصلی تالاب میانکاله ریختند و باعث تلف شدن تن‌ها ماهی در آن شدند.

از سویی حر منصور عبدالملکی، دیده‌بان میانکاله، درباره سابقه این اتفاق در گذشته به وب‌سایت خبری فرارو گفته بود که در دهه ۱۳۸۰ «محیط‌زیست صیدهای شکارچیان غیرمجاز را از آن‌ها گرفته بود و شکارچیان به تلافی چند ١٠ لیتر سم آفت‌کش مرکبات را داخل تالاب ریختند که چند صد‌هزار پرنده مردند و تالاب تا ماه‌ها بوی تعفن می‌داد».

با این حال موضوع فقدان پشتیبانی کافی امنیتی و حقوقی از محیط‌بانان و فقدان امکانات لازم برای آن‌ها و تشکل‌های مردمی فعال در این حوزه در منطقه نیز از جمله انتقادهایی است که فعالان محیط زیست نسبت به دولت مطرح کرده‌اند و ضعف در نظارت را عامل این‌گونه اتفاق‌ها عنوان می‌کنند.

میانکاله از جمله تالاب‌های مهم بین‌المللی تحت نظر کنوانسیون «رامسر» است که در شرق استان مازندران قرار دارد.

این تالاب به عنوان یکی از ۹ ذخیره‌گاه مهم زیست‌کره کشور سالانه میزبان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرنده از ۱۵۰ گونه مختلف است.

امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, رحیم محمودی آذر, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه که در اعتراض به مخالفت مسئولان این زندان با درخواست آزادی مشروط وی دست به اعتصاب غذا زده بود در پی وعده مسئولان این زندان و درخواست مادرش به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله  خود می باشد و تا به امروز بیش از یک سوم مجموع حبس خود را سپری کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, رحیم محمودی آذر, زندانی سیاسی اهل شهرستان ارومیه و محبوس در بند ۱۲ زندان این شهرستان که در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان مرکزی ارومیه با درخواست آزادی مشروط وی دست اعتصاب غذا زده بود در پی وعده پیگری از سوی مسئولان و در خواست مادرش به اعتصاب غذای خود پایان داد.  

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مسئولان زندان مرکزی ارومیه امروز به رحیم محمودی آذر وعده دادند که در صورت شکستن اعتصاب غذا درخواست آزادی مشروط وی را پیگیری می کنند و در صورت رد این درخواست وی را تهدید به تبعید به زندان دیگری کرده بودند و از سوی دیگر با مادر این زندانی سیاسی علاوه بر کهولت سن نگرانی بسیاری از وضعیت فرزندش داشت که همین امر باعث شد رحیم محمودی به اعتصاب غذای خود پایان دهد”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, رحیم محمودی آذر, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به محرومیت از حق آزاد مشروط دست به اعتصاب غذا زد

همزمان با اعتصاب غذای این زندانی سیاسی یکی از نزدیکان وی به حقوق بشر در ایران گفته بود: “در حالی که رحیم محمودی آذر, از بابت اتهام “عضویت در احزاب کورد مخالف نظام” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و تا به امروز بیش از یک سوم مجموع حبس خود را سپری کرده اما درخواست آزادی مشروط وی از سوی مسئولان زندان مرکزی ارومیه پذیرفته نشد و این زندانی تا دستیابی به خواسته خود اعلام اعتصاب غذا کرده است”. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “رضا نجف زاده”, این فعال سیاسی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عینا مورد تائید قرار گرفت و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی موسوم به تجمیع جرائم مجازات اشد که شامل یکی از ۲ حبس ۵ ساله برای این زندانی سیاسی اجرائی شد. 

لازم به ذکر است؛ رحیم محمودی آذر, در اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه, به ریاست “رضا نجف زاده” از بابت اتهامات “عضویت در احزاب کورد مخالف نظام”, “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۶, پس از بازداشت در شهر حلب واقع در سوریه و انتقال به ایران در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه تحت بازجوئی قرار گرفت و پس ۱ ماه با توجه به اتمام مراحل بازجوئی به بند قرنطینه و سپس بند ۱۲زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.  

بر طبق قانون آزادی مشروط چنانچه یک متهم در دادگاه از بابت اتهامات منتسبه به تحمل بیش از ۱۰ سال محکوم شود می بایست تا نصف مدت محکومیت حبس خود را در زندان سپری کند و یا اگر به زیر ۱۰ سال حبس محکوم شده باید یک سوم مجموع محکومیت حبس خود را سپری کند و با ارائه درخواست آزادی مشروط و بررسی از سوی دادستان و سایر مسئولان قضائی مبنی بر عدم ارتکاب جرم از سوی متهم در صورت آزادی به فرد اعطا می شود. 

امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, ضیا نبوی, فعال دانشجویی که طی هفته جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد در پی تب و لرز شدید بهداری زندان منتقل و بستری شد. این فعال دانشجوئی از زندانیان سابق سیاسی می باشد که در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل ۹ سال حبس در تبعید از زندان مرکزی سمنان آزاد شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از زیتون, امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, ضیا نبوی, فعال دانشجوئی و از زندانیان سابق سیاسی که ۲ روز پیش در حالی که به دلیل تب و سرماخوردگی شدید در منزل بستری بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد در پی وخامت حال و تب لرز شدید به بهداری زندان منتقل شد. 

براساس این گزارش: “وخامت اوضاع جسمانی ضیا نبوی به حدی شدید است که امکان بازجوئی از وی وجود ندارد”. همچنین مسئولین زندان اعلام کردند از او تست کرونا گرفته شده اما پیش از مشخص شدن نتیجه آن به خانواده این فعال دانشجوئی اعلام کردند که مبتلا به ویروس کرونا نیست”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, ضیا نبوی, فعال سیاسی و دانشجوی رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی تهران و از زندانیان سابق سیاسی در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در حالی ضیا نبوی, فعال دانشجوئی به دلیل تب و لرز شدید در بازداشت بسر می برد که یکی از علائم ابتلا به ویروس کرونا تب لرز می باشد و از سوی دیگر با توجه وسعت واگیر این بیماری که می تواند سریعا باعث سلب حیات افراد شود و از سوی دیگر مواردی از شیوع این ویروس در زندان‌های ایران و ابتلای دستکم چند زندانی در زندان مرکزی ارومیه، زندان مرکزی خرم آباد, زندان قزلحصار به این بیماری مهلک مثبت بوده است.

نبود امکانات بهداشتی جهت انجام آزمایش‌های لازم برای تشخیص تست ویروس کرونا باعث نگرانی زندانیان و خانواده‌های آنها شده است.

لازم به ذکر است, ضیا نبوی, دانشجوی رشته جامعه شناسی در دانشگاه علامه طباطبائی تهران و از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل پیش از این در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ به همراه فرهاد میثمی, فعال مدنی بازداشت شده بود و پس از آن در تاریخ ۱۱ مردادماه همان سال از بازداشت آزاد شده بود. 

این فعال دانشجوئی از جمله زندانیان سیاسی سابق نیز می باشد که در مهرماه سال ۱۳۸۹, به زندان کارون اهواز تبعید شده بود و پس از آن در اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به زندان مرکزی سمنان منتقل شد و در نهایت در تاریخ  ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که نهمین سال حبس تعزیری خود را پشت سر می گذاشت از زندان سمنان آزاد شده بود. 

ضیا نبوی, همچنین از اعضای تشکل دانشجوئی شورای دفاع از حق تحصیل بود که در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به دادگاه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “پیرعباسی”, از بابت اتهام محاربه از طریق ارتباط موثر با سازمان مجاهدین خلق” به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید در زندان مرکزی سمنان تغییر پیدا کرد.