مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده، شناسایی و بازداشت شد. متهم پس از اعتراف در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان که در یکی از شهرهای شمالی است قرار گرفته و ادامه تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شده است.

به نقل از رکنا، مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده است، شناسایی و بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده در پی مراجعه مردی به اداره پلیس در یکی ازشهرهای شمالی کشور، که یک هفته ردی از سمانه، دختر ۲۱ ساله اش به دست نیاورده بود، کلید خورد.

در این گزارش آمده است؛ پس از گذشت یک هفته از ناپدید شدن این دختر، یکی از بستگان آن ها در تهران با خانواده وی تماس گرفتند و ادعا کردند دخترشان به خانه آنها مراجعه کرده است.

این دختر ۲۱ ساله ادعا کرد؛ که در این مدت با عرشیا، یکی از کارمندان کارگاه صنعتی که رابطه خوبی با خانواده آن ها داشته اند، بوده و پس از یک هفته زندگی در یک خانه ویلایی در چالوس، او را به جلوی در این خانه رسانده و فرار کرده است.

متهم در پی اعترافات خود اظهار کرد: “چون می دانستم سمانه بیماری کم توان ذهنی دارد فکر می کردم از اتفاقاتی که در این یک هفته برای او رقم خورده چیزی به خاطر نمی سپارد و همه فکر می کنند سمانه خودش از شمال به تهران آمده و کسی متوجه کار من نمی شود اما وقتی ماموران به سراغم آمدند و فهمیدم که سمانه همه ماجرا را تعریف کرده و مرا لو داده است شوکه شدم”.

به دنبال اظهارات متهم، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران او را در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان، که در یکی از شهرهای شمالی است، قرار داده و ادامه تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شد.

کارگران یک شرکت فولادی در اراک می‌گویند: باید مراقبت‌های بهداشتی در محل کار صورت بگیرد.

این کارگران می‌گویند: ما بیش از صد نفریم که از سه سرویس بهداشتی مشترک و یک رستوران استفاده می‌کنیم که این مساله برایمان نگران‌کننده است؛ در عین حال، کارگرانی که در خط‌های تولید کار می‌کنند، ماسک و ضدعفونی‌کننده به اندازه کافی در اختیار ندارند و این مساله، کارگران و خانواده‌های آنها را نگران کرده است.

این کارگران در عین حال خواستار ضدعفونی کامل محل کار هستند و می‌گویند مراقبت‌های بهداشتی در واحدهای تولیدی، یک الزام است و باید صورت بگیرد.

کارشناسان بهداشت کار پیش از این از وزارت کار درخواست کردند در راستای حفاظت بهداشتی از کارگران، بخشنامه‌ای الزام‌آور ابلاغ کنند تا کارفرمایان موظف شوند هم به کارگران تجهیزات ایمنی بدهند و هم محیط کارگاه را ضدعفونی کنند؛ آنها معتقدند باید از ورود و شیوع ویروس کرونا به کارگاه‌ها جلوگیری کرد.

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید:

کارگران کارخانه نئوپان خلخال در استان اردبیل، از معوقات مزدی ۳ ماهه و پاداش پایان سال خود خبر دادند.

به گزارش ایرنا، کارگران کارخانه نئوپان خلخال در استان اردبیل، از معوقات مزدی خود خبر دادند. علیرضا خلیلی، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلخال در جلسه کمیسیون کارگری خلخال اعلام کرد: «با اقدامات صورت گرفته مشکل ۲ ماه حقوق معوقه و پاداش عیدی کارگران کارخانه نئوپان این شهرستان با توجه به قول مسئولان این واحد صنعتی در جلسه امروز کمیسیون کارگری خلخال با تزریق سرمایه در گردش بزودی مرتفع خواهد شد.»

اظهارات رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلخال در حالی که است که کارگران این کارخانه می‌گویند:« ۳ ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند.»

بازنشستگان کشوری با انتقاد از عدم افزایش عادلانه‌ی مستمری‌ها می‌گویند با پرداخت قسطی کالا، مشکل بازنشستگان حل نمی‌شود.

جمعی از بازنشستگان کشوری از شیوه‌های کمک‌رسانی معیشتی صندوق انتقاد کردند. آنها می‌گویند: «صندوق بازنشستگی کشوری با هدف کمک به معیشت بازنشستگان تحت پوشش خود، طرح ارائه تسهیلات خرید کالا به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را از طریق کارت حقوقی بازنشستگان کشوری در بانک صادرات، اجرایی کرده است اما این طرح نمی‌تواند حلال مشکلات ما باشد.»

به گزارش ایلنا مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مراسم امضای تفاهم نامه اعطای تسهیلات اعتباری رفاهی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با عنوان «طرح یاری» با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران عامل بانک صادرات ایران و شرکت فروشگاه های رفاه برگزار شد، اظهار داشت: «در مرحله نخست، اعتبار تسهیلات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از ۷ اسفند ۹۸ تا ۷ فروردین ۹۹ به مدت یک ماه برای بازنشستگان تحت پوشش این صندوق که مشمول شده باشند، بر روی کارت بانک صادرات آنها شارژ می‌شود.»

بازنشستگان کشوری خطاب به مدیرعامل صندوق در ارتباط با این طرح می‌گویند: «مشکل معیشت بازنشستگان کمک معیشتی قسطی نیست! مشکل اصلی و اساسی بازنشستگان، پایین بودن شدید میزان حقوق آنها نسبت به خط فقر و تورم است! وام یک میلیون و دویست هزار تومانی با اقساط ۴ ماهه دردی از بازنشستگان دوا نخواهد کرد! چون فروشگاه‌ها و بقالی‌های محل زندگی‌مان نیز حاضرند این تسهیلات را با اقساط بیشتری به ما بدهند.»

آنها سوالات دیگری را نیز خطاب به مدیرعامل صندوق مطرح کرده و می‌گویند: «چرا حقوق بازنشستگان سنوات مختلف نسبت به یکدیگر متفاوت و بسیار پایین‌تر از حقوق شاغلین است؟ چرا بازنشستگان از بیمه کامل و کارآمد برخوردار نیستند؟»

در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر گران و کم‌یاب شدن ماسک و محصولات ضدعفونی کننده منتشر شده است. اخبار زیادی هم از برخورد پلیس با محتکران ماسک، الکل و… روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است. «ایران‌وایر» در این گزارش با چند شهروند که در کار فروش این محصولات هستند، گفت‌وگو و روایت‌های آن‌ها را از تاثیر شیوع «کرونا» بر فروش محصولات‌شان بازگو کرده است.

***
در شرایطی که به علت ایپدمی ویروس کرونا در ایران، مردم با مشکلات عدیده برای تامین ماسک، الکل و مواد ضدعفونی کننده روبه‌رو هستند، رییس پلیس تهران از کشف هشت و نیم میلیون ماسک احتکار شده در سطح استان خبر داده است.

احتکار ماسک به پایتخت محدود نمی‌شود، روز چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۸، خبر کشف سه انبار بزرگ ماسک احتکار شده در شهر قم نیز منتشر شد و هم‌زمان با آن، «همشهری آنلاین» از بازداشت مرد جوانی خبر داد که او را «سلطان ماسک» می‌نامند.

 همسر این مرد جوان، تبعه کشور چین است و او توسط ماموران کلانتری ۱۴۷ «گلبرگ» به همراه ۵۰۰ هزار ماسک پزشکی احتکار شده بازداشت و روانه زندان شد.

در صفحات مجازی، کاربران از کمبود و یا چند برابر شدن قیمت ماسک و ژل ضدعفونی دست و الکل خبر می‌دهند و خبرگزاری‌ها از احتکار ماسک توسط افراد سودجو، کشف انبارهای لبالب از ماسک‌های پنهان شده و هم‌چنین عرضه آن‌ها با چندین برابر قیمت واقعی می‌نویسند. به حدی این رویه تبدیل به یک کنش متداول شده که اگر یک شهروند مسئول یا خیر بر خلاف مسیر احتکار و سودجویی، اقدام به اهدای ماسک رایگان یا فروختن مواد ضدعفونی کننده به قیمت پشت محصول کند، در صدر توجهات کاربران دنیای مجازی قرار می‌گیرد.

یک کاربر توییتر با اظهار تعجب نوشته است که یک داروخانه واقع در خیابان «خیام» در تبریز حاضر شده است یک عدد ماسک و بطری الکل را به او به قیمت تعیین شده بفروشد و فرد دیگری می‌گوید با خریدن یک ژل ضدعفونی کننده دست از داروخانه‌ای در تهران که به قیمت سابق به او فروخته شده، به این موضوع ایمان آورده که شرافت کماکان نمرده است.

این روزها قیمت ماسک تبدیل به معیار تشخیص انسانیت و بی اخلاقی شده است. محصولی که پیش از این تصویرش در صفحات فروشگاه‌های آنلاینی هم‌چون «دی‌جی‌کالا» و «دیوار» با تبلیغات بسیاری برای فروش و عرضه به چشم می‌خورد، حالا با جمله «موجود نیست» همراه شده است و اگر هم موجود باشد، با ده‌ها برابر قیمت واقعی به مردم عرضه می‌شود.

یک وارد کننده و پخش کننده ماسک در مورد روند خرید، فروش و قیمت واقعی این محصول به «ایران‌وایر» می‌گوید: «ماسک فیلترداری که تا پیش از این بحران به مبلغ سه هزار و ۸۰۰ تومان به ایران وارد می‌کرده است، این روزها با قیمت ۴۰هزار تومان به مردم فروخته می‌شود.»

«محمد. ب» وارد کنندگان ماسک به ایران است. او که حدود چهار ماه پیش از بحران کرونا تعداد زیادی ماسک کاغذی چند میکرونی که ساختار چندان پیچیده‌ای هم ندارد را به قیمت هرعدد ۴۰۰ تومان خریداری و وارد ایران کرده، حالا شاهد عرضه این محصول به قیمت پنج هزار تومان است.»

او علاوه بر ماسک‌های کاغذی، در کار وارد کردن ماسک‌های سوپاپ‌دار یا همان ماسک های فیلتردار هم هست. توضیح می‌دهد که ماسک‌های فیلتردار را تا قبل از این، با یک دهم آن‌چه این روزها عرضه می‌شود، تحویل مشتری می‌داده است.

محمد می‌گوید به عنوان یک عضو وابسته به بخش خصوصی، در کار واردات کالا است و هیچ ارتباطی با نهادهای اداری و دولتی هم‌چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد. او که یک تاجر شاغل در صنف ابزارآلات است، برای آن دسته از تولیدی‌های کوچک و بزرگی که کار جوش‌کاری، آهنگری و برش‌کاری انجام می‌دهند و نیازمند استفاده از ماسک هستند، اقدام به توزیع ماسک می‌کرده است.

محمد شیوه کار بخش خصوصی در این مورد را تشریح می‌کند: «یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به چین سفر می‌کند و با مالک کارخانه تولید ماسک در این کشور به توافق می‌رسد. بعد تعدادی محصول سفارش می‌دهد و پس از طی فرآیند جابه‌جایی، بارگیری و نقل‌وانتقالی که ممکن است حدود سه یا چهار ماه به طول بیانجامد، بار ماسک خریداری شده وارد چرخه بازار ایران می‌شود.»

محمد می‌گوید در شرایط بحرانی امروز، بسیاری از همکارانش در بازار خرید و فروش ماسک، به سودآوری هر چه بیشتر فکر می‌کنند و بخش انسانی آن را نادیده می‌گیرند.

او می گوید شخصا تلاش می‌کند از ورود به این چرخه غیراخلاقی پرهیز کند و به همین دلیل هم از عرضه ماسک‌هایی که مدتی قبل خریداری کرده و کماکان بخشی از آن‌ها در انبارش موجود است، امتناع می‌کند: «من فروش ماسک را متوقف کرده‌‌ام. برای این که این بخش از کالاهای موجودی‌‌ خود را به قیمت هر عدد سه هزار و ۸۰۰ تومان خریداری کرده‌ام. شرایط خرده فروشی و عرضه مستقیم به مردم را ندارم و ناچارم آن‌ها را به خریدار واسطه بسپارم. به عبارتی، ماسک سه هزار و ۸۰۰ تومانی را طبق عرف کارم باید به خرده فروش‌ها به مبلغ هر عدد چهار هزار تومان عرضه کنم. البته مشکلی برای انجام این کار ندارم اما آن کسی که ماسک‌ها را از من خریداری می‌کند، مصرف کننده نیست و بی‌تردید آن‌ها را با قیمت گزاف و سودجویی بسیار به دست مردم نیازمند می‌رساند و من میل ندارم بخشی از روند سرکیسه شدن مردم باشم.»

هر کارتون ماسکی که محمد از کشور چین وارد کرده، دو هزار عدد را در خود جا داده است. این ماسک‌ها از دو مسیر بخش خصوصی و بخش دولتی وارد بازار مصرف ایران می‌شوند. محصولاتی که توسط بخش دولتی وارد کشور می‌شوند، مستقیما برای تامین نیازهای داروخانه‌ها توزیع خواهند شد.

محمد می گوید: «با شروع بحران کرونا در چین، تجار ایرانی ماجرا را چندان جدی تلقی نکردند و کماکان رفت و آمدهای تجاری به این کشور وجود داشت. حتی من شنیده‌‌ام چند تاجر در طول یکی دو ماه اخیر و با وجود بالا گرفتن خبر آلودگی، برای کسب سود بیشتر به چین سفر کرده و با بیماری به ایران بازگشته‌اند. عملا نظارت یا عامل بازدارنده برای منع این سفرهای تجاری به چین وجود ندارد و شما اگر توانستید پرواز دل‌خواهی پیدا کنید، دیگر مشکلی برای سفر ندارید. تا آن‌جا که من متوجه شده‌‌ام، منع پرواز بین ایران و چین در نهایت توسط ایران صادر نشده بلکه این خواست طرف چینی بوده است که مسیر پروازها را مسدود کنند.»

با توضیحاتی که او از تولیدکننده ماسک‌ها شنیده است، این ماسک‌ها عملا نقش موثر و بازدارنده‌ای در کنترل ویروس کرونا ایفا نمی‌کنند: «گفته می‌شود فیلتر و سوپاپ ماسک‌ “ان ۹۵”(N95) قادر به کنترل کامل ذرات بسیار ریز ویروس کرونا نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ماسک‌ها فقط یک کاتالیروز برای کاهش انتقال ویروس هستند و به طور کامل مانع جابه‌جایی آن‌ها نمی‌شوند.»

این البته فقط ماسک نیست که این روزها نبض بازار را به دست افراد سودجو و احتکار کنندگان سپرده است بلکه قیمت ژل ضدعفونی کننده، الکل و حتی محصولات غذایی خاصی هم‌چون لیموترش و زنجفیل که گفته می‌شود در درمان بیماری‌هایی هم‌چون آنفلوانزا و کرونا موثرند، تا چندین برابر قیمت واقعی رشد صعودی داشته‌اند.

«بهروز کلانی» یکی از توزیع کنندگان عمده محصولات ضدعفونی کننده در بازار است. او از ضدعفونی کننده‌های بهداشتی و دارویی تا «ساولن»، «فرمالدیید»، «کلر» و «فنل» را در محدوده جنوب شرقی استان خوزستان و بخشی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد توزیع می‌کند. می‌گوید در طول ۱۰ روز گذشته، آدم‌هایی را می‌شناسد که به خاطر بیماری کرونا، میلیاردها ریال سود خالص داشته‌‌اند و شرایط زندگی‌شان به کلی دگرگون شده است.

او الکل ۶۰۰ سی‌سی سفید را پیش از این ماجرا به شکل عمده، هر شیشه ۱۵ هزار تومان می‌خریده و به مبلغ ۲۵ هزار تومان به خرده فروش‌ها عرضه می‌کرده است. در هفته اول بحران، همین محصول را به مبلغ ۴۲ هزار تومان خریداری کرده و روز چهارشنبه هفتم اسفند، ویزیتوری که همواره واسطه تولید کننده او است، قیمت همین شیشه الکل را ۵۶ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که از همکارانش شنیده الکل سفید ۶۰۰ سی‌سی حتی تا میزان ۱۲۰ هزار تومان و الکل سیاه یک لیتری تا سقف ۲۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

این توزیع کننده، تغییر قیمت این محصولات را ساعتی توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد که از ابتدای یک تماس تلفنی تا انتهای آن، ممکن است فروشنده در قیمت اولیه تجدیدنظر کند.
برخی از همکاران او همه محصولات‌شان را انبار و احتکار کرده‌‌اند چون معتقدند شرایط ویروس کرونا از امروز هم بدتر خواهد شد و بعدها با باز کردن در انبارها، می‌توانند سود قابل توجهی به جیب بزنند.

او می‌گوید ماه گذشته یک دبه ۲۰ لیتری الکل سفید از فروشنده‌ای در شهر خرمشهر به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان خریده که روز گذشته همان فروشنده قیمت دبه ۲۰ لیتری را سه میلیون تومان تعیین کرده است.

بهروز کلانی می‌گوید: «شرکت‌های عرضه کننده محصولات ضدعفونی کننده که قبل از کرونا برای فروش محصولات‌شان به ما اصرار و التماس می‌کردند، الان حتی تلفن ما را جواب نمی‌دهند.»

بهروز در طول هفته گذشته تلاش کرده است تا تعدادی ماسک ان ۹۵ برای یک پزشک شاغل در بیمارستان شوش تهیه کند اما ویزیتور گفته است قیمت هر ماسک ۷۵ هزار تومان است: «البته ما الان ماسکی برای فروش نداریم. ولی این همان ماسکی است که دو ماه قبل از این حوادث به مبلغ دو هزار و ۵۰۰ تومان به فراوانی در بازار موجود بود.»

به گفته بهروز کلانی، همین وضعیت هم در مورد ژل‌های دست صادق است: «قیمت ژل ضدعفونی کننده دست در اندازه ۵۰۰ میلی لیتری مارک “آسپتین” مبلغ هشت هزار و ۵۰۰ تومان بود. ژل ضدعفونی کننده دست “میکروز” با حجم ۴۵۰ میلی‌لیتر هم به مبلغ ۲۱ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شد که الان هیچ کدام از این محصولات قابل دست‌یابی نیستند و اگر به سختی بتوان پیدا کرد، بین ۷۰ تا ۱۷۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شوند.»

بر اساس اطلاعاتی که این توزیع کننده مواد ضدعفونی کننده به «ایران‌وایر» می‌دهد، محلول ضدعفونی کننده چهار لیتری آنتی باکتریال «یوماسیل» که برای ضدعفونی کردن دست به کار برده می‌شود، تا پیش از بحران کرونا، ۱۶۰ هزار تومان قیمت داشت اما در شرایط فعلی، اصلا وجود خارجی ندارد. ژل‌های ضدعفونی کننده دست «گرمی بس» و «رضاراد» نیز هر کدام پنج تا ده برابر قیمت واقعی خرید و فروش می‌شوند. ژل ضدعفونی کننده «بس» هم که به مبلغ چهار هزار و ۶۰۰ تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد، حالا به مبلغ ۳۰هزار تومان به بالا خرید و فروش می‌شود.

او تاکید می‌کند وضعیت ژل‌های بیمارستانی به مراتب وخیم‌تر است و هر کدام در اندازه‌ هزار میلی‌لیتر که سابق بر این ۲۰ هزار تومان قیمت داشتند، الان ۱۰۰هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

روز گذشته وقتی بخش عفونی یک بیمارستان به علت کمبود مواد ضدعفونی کننده با او تماس گرفته‌اند، بهروز کلانی دو بسته ماسک و مقداری مواد ضدعفونی کننده به منشی بخش مربوطه تحویل داده است.

آن‌ها مانند یک گنج گران‌بها، ماسک‌ها را در یک کمدِ قفل و بست‌دار پنهان کرده و قرار گذاشته‌اند هر پزشکی که با بیمار به طور مستقیم سر و کار دارد، ۴۸ ساعتی یک بار ماسک کاغذی یک بار مصرفش را تعویض کند!

پزشکی که آن‌جا بوده، با دیدن ماسک‌های یک بار مصرف نفسی به راحتی کشیده و گفته است که دیگر مجبور نیست شب‌ها ماسک قدیمی خود را برای استفاده روز بعد بشوید و خشک کند.

 «الهام شیخی»، فوتسالیست قمی در اثر ابتلا به  ویروس «کرونا» درگذشت.

خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه هشتم اسفند این خبر را اعلام کرده و از درگذشت این ورزشکار جوان اظهار تاسف کرده است.

«مجتبی ذوالنوری»، رییس «کمیسیون امنیت ملی» مجلس شورای اسلامی هم امروز اعلام کرد که مبتلا به ویروس کرونا شده است.

براساس آخرین آمار‌های رسمی، تاکنون ۱۳۹ نفر در ایران به این بیماری کرونا مبتلا شده‌ که از میان آن‌ها، ۱۹ نفر جان باخته‌اند.

شیوع ویروس کرونا در ایران منجر به تعطیلی بسیاری از برنامه‌ها و نهاد‌های آموزشی شده است.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، شب چهارشنبه ۷ اسفندماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم محمدی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب چهارشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۸، فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، با تودیع قرار ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای پلیس امنیت در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماری محمدی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی‌ها او را به حیاط بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی توالت‌ها بنشیند. پس از آن توسط ۳ مامور مورد بازجویی قرار گفت. ماموران علاوه بر این برگه‌هایی حاوی ۳۰ سوال به خانم محمدی دادند که او در پاسخ به آنها گفت تا زمان حضور نداشتن وکیل خود به آنها پاسخ نمی‌دهد. ماموران از زمان بازداشت و طی ۲۴ ساعت حضور خانم محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند”.

این منبع مطلع در ادامه گفت: “خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا مجددا توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضرب و شتم خانم محمدی به حدی بوده که آثار کبودی روی برخی قسمت‌های بدن او تا حدود سه هفته قابل مشاهده بود. ماموران علاوه بر این در بازداشتگاه وزرا دو بار به طور غیرمعمول خانم محمدی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. در این بازرسی‌ها ماموران زن خانم محمدی را مجبور کردند لباس‌های خود را به طور کامل دربیاورد و چندین بار پشت به ماموران زن و رو به ماموران زن بدون لباس بنشین پاشو برود. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند آنها به زور لباس‌هایش را درمی‌آوردند و گفته بودند اگر لمس شود لابد برایش خیلی بدتر است”.

ماری محمدی پس از یک روز ابتدا به دادسرایی در یکی از خیابان‌های مرکز شهر تهران منتقل شد و ماموران پس از آنکه متوجه شدند اشتباهی به آنجا رفته‌اند این بار او را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند. خانم محمدی نهایتا پس از تفهیم اتهام در این شعبه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع “خانم محمدی همراه با یک بازداشتی دیگر از بازداشتگاه وزرا به بیرون منتقل شده بود. ماموران دستان خانم محمدی و دیگر زن بازداشتی را از پشت به حالت ضربدری به یکدیگر دستبند زده و آنها را هل می‌دادند. علیرغم آنکه آنها چندین بار از فشار و زخم شدن دست‌هایشان گلایه کردند ماموران به آنها توجهی نکردند”.

پرونده خانم محمدی در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی اوین (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران (مجتمع قضائی قدس) ارجاع شد. جلسه دادگاهرسیدگی به اتهامات فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در این شعبه برگزار خواهد شد. اتهام مطروحه علیه خانم محمدی “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی ماه ۹۸ هواپیما)” عنوان شده است.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

او پیشتر در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال گذشته با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

این نوکیش مسیحی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، امکان ورود به دانشگاه را نیافت و به او بدون ارایه توضیحات بیشتر گفته شد ادامه تحصیل او در این دانشگاه ممکن نیست.

کیانوش جهانپور، رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه هشتم اسفند اعلام کرد ۱۰۶ نفر به شمار مبتلایان به کرونا در این کشور اضافه شده و از این تعداد هفت نفر جان باخته‌اند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی تاکنون ۲۶ نفر در ایران در اثر ابتلا به کرونا درگذشته‌اند و مجموع مبتلایان ۲۴۵ نفر است. 

این در حالی است که بنابر تازه‌ترین آمار تایید شده از‌ سوی منابع ایران‌اینترنشنال، ویروس کرونا در ایران تاکنون ۱۰۴ قربانی به جا گذاشته است.

استان‌های قم، تهران، گیلان، مازندران، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، گلستان، مرکزی، همدان، البرز، اردبیل، خوزستان، اصفهان، هرمزگان، لرستان، یزد، کهگیویه و بویراحمد، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و آذربایجان غربی به طور رسمی مواردی از ابتلا یا مرگ بر اثر کرونا در آنها تایید شده است.

درباره وضعیت رسیدگی به بیماران نیز، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم از پر شدن بیمارستان‌های کامکار و فرقانی با ظرفیت نزدیک به ۶۰۰ تخت به‌دلیل افزایش شمار بیماران کرونا خبر داده است.

علی ابرازه، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم، از افزایش شمار بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا در قم خبر داد و گفت: « تعداد افراد مبتلا بدون بیماری‌های تنفسی در قم افزایش یافته است. دو بیمارستان فرقانی و کامکار در حال پر شدن است و بیمارستان امام‌رضا به عنوان بیمارستان سوم برای بستری کردن بیماران کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

این درحالی است که دو بیمارستان کامکار و فرقانی در مجموع نزدیک به ۶۰۰ تخت فعال دارند. بیمارستان کامکار که به‌عنوان بیمارستان شماره یک برای مقابله با کرونا در قم تعیین شده است دارای ۱۹۲ تخت است، و به گفته محمدرضا قدیر، رییس دانشگاه علوم پزشکی قم، که اکنون به دلیل ابتلا به کرونا تحت قرنطینه قرار دارد، بیمارستان فرقانی نیز به عنوان بیمارستان دوم برای بستری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا دارای ۴۰۰ تخت است. بیمارستان امام رضا که اکنون به عنوان سومین مرکز بستری و قرنطینه کرونا اعلام شده نیز دارای ۱۰۰ تخت است.

محمد توکلی، نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت که به قم اعزام شده شامگاه دوشنبه پنجم اسفند شمار بیماران بستری شده در قم را بیش ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود اما سخنان یک روز بعد علی ابرازه، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم،  مبنی بر پر شدن ظرفیت دو بیمارستان کامکار و فرقانی در قم، نشان می‌دهد که شمار بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا در قم از مرز ۶۰۰ نفر گذشته است که به معنای دو برابر شدن بیماران طی بیست و چهار ساعت است.

با این حال حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت که در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، گزارشی از سوی سعید نمکی، وزیر بهداشت ارائه شده که «گزارش امیدوار‌کننده‌ای بود چرا که حرکت به سمت کنترل این ویروس است» و به همین دلیل «از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود.»

سخنان روحانی در حالی است که علاوه بر افزایش تصاعدی شمار بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا، پیشروی کرونا در سایر استان‌های ایران با شتاب بیشتری ادامه دارد و تا صبح چهارشنبه هفتم اسفند ماه از سوی مقام‌های رسمی شیوع ویروس کرونا در ۱۵ استان ایران تایید شده است.

ابتلای شماری از کادر درمانی، پزشکان و پرستاران به کرونا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مختلف گزارش شده است.

شامگاه سه‌شنبه، ششم اسفند ماه، قاسم رضیعی، دکترای هسته‌ای شاغل در بیمارستان شهدای تجریش از ابتلای قطعی پنج تن از پزشکان و کادر درمانی این بیمارستان و همسران‌شان به کرونا خبر داد و گفت حال یکی از آنها وخیم است.

همزمان عصر سه‌شنبه اسفند نرجس خانعلی‌زاده پرستار جوان بیمارستان میلاد لاهیجان درحالی جان خود را از دست داد که رسانه‌های محلی دلیل درگذشت او را ابتلا به کرونا عنوان کردند.

مقام‌های بیمارستان میلاد لاهیجان با تایید مرگ نرجس خانعلی‌زاده پرستار ۲۵ساله این بیمارستان، گفتند علائم بیماری او شبیه آنفولانزا بوده و نتیجه آزمایش کرونا هنوز مشخص نیست. سعید صباحی، رییس بیمارستان میلاد، گفت: «ابتلای او به کرونا شایعه است اما بعد از مشخص شدن آزمایش‌ها،اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

استان گیلان پیشتر مرگ قطعی دو بیمار مبتلا در آن تایید شده است و روز سه‌شنبه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی این استان گفت که «شمار بیماران بستری و مشکوک به کرونا در آن ۷۰ نفر رسیده است اما با توجه به انجام آزمایش‌های کرونا به شکل متمرکز در تهران، تاکنون جواب آزمایش‌های این بیماران از پایتخت به مقام‌های بیمارستانی در گیلان اعلام نشده است.»

در استان مرکزی، یاسر قربانی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی انتقال پنج بیمار مشکوک به کرونا از حوزه علمیه خاتم الانبیای اراک به بیمارستان را تایید کرد.

در استان یزد، محمدرضا دهقانی، معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت که تست یک بیمار مشکوک به کرونا مثبت اعلام شده است.

همزمان تمام ملاقات‌ها با بیماران در بیمارستان صدوقی یزد ممنوع شد. این بیمارستان اعلام کرد از روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه تا اطلاع ثانوی هرگونه ملاقات با بیماران بستری، ممنوع است.

در استان گلستان، عبدالرضا فاضل، رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، از افزایش شمار بیماران مشکوک به کرونا در این استان خبر داد و گفت که تعداد بیماران مشکوک به کرونا در گلستان به ۳۰ نفر رسیده است و روز سه‌شنبه تست یکی از بیماران مثبت شده است.

در استان هرمزگان نیز مرگ اولین بیمار مبتلا به کرونا در این استان تایید شد. فاطمه نوروزی، مدیر روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان، گفت که یک مرد ۵۳ ساله با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس جان باخته‌است.

در استان خراسان رضوی با آنکه مقام‌های بهداشت و درمان هنوز موردی از ابتلا به کرونا را در مشهد به طور رسمی تایید نکرده‌اند اما جواد باذلی، رییس دانشکده علوم پزشکی گناباد گفت که دو بیمار مشکوک به کرونا در این شهرستان شناسایی و نمونه‌های آزمایش آنها برای بررسی دقیق به تهران ارسال شده است اما خودشان پس از مدتی قرنطینه از بیمارستان مرخص شده‌اند

همزمان ملاقات‌ با بیماران بستری در بیمارستان‌ امام رضا، بیمارستان تخصصی کودکان اکبر و بیمارستان قائم مشهد ممنوع شد.

در بهمن‌ماه سال جاری، حکم اعدام دست‌کم ۳۰ زندانی در زندان‌های دستگرد اصفهان، زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد)، رجایی شهر کرج، چهارمحال و بختیاری، زندان مرکزی زنجان، زندان مرکزی تبریز، زندان مرکزی رشت (لاکان)، زندان مرکزی بندرعباس، زندان مرکزی بروجرد و زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل آباد) به اجرا در آمده است.

اتهام‌های وارد شده بر این افراد اغلب قتل عمد، اتهامات مربوط به مواد مخدر و حمل سلاح بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از اعدام‌ها همچون گذشته از سوی مقامات و یا در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده و این آمار بیشتر با تلاش سازمان‌های حقوق بشری گردآوری و منتشر شده است.

روز سه‌شنبه ۱ بهمن‌ماه، یک زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد

“بایرام قلی‌خانی”، که با اتهام «قتل عمد» باجناق خود به قصاص نفس محکوم شده بود، در تاریخ سه‌شنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، در زندان مرکزی تبریز اعدام شد. این زندانی حکم خود را ۵ سال پیش دریافت کرده بود. رسانه‌های داخلی ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران هیچکدام گزارشی از اجرای این حکم منتشر نکردند.

روز پنج‌شنبه ۳ بهمن‌ماه، حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی بندرعباس

در تاریخ ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، سه زندانی در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شدند. دو تن از این زندانیان اتهاماتی در ارتباط با «مواد مخدر» داشتند و مقامات رسمی نیز اجرای حکم آن‌ها را تایید کرده‌اند. هویت زندانی دیگر به نقل از منابع مطلع “رامان محمدامینی”، ۲۸ ساله است که از سال ۱۳۹۴ در زندان به سر می‌برد و با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. اعدام این زندانی از سوی رسانه‌های داخلی و یا منابع رسمی ایران تا به حال اعلان نشده است.

روز یک‌شنبه ۶ بهمن‌ماه، اعدام ۶ زندانی در زندان‌های ایران

روز پنج‌شنبه ۳ بهمن‌ماه، گروهی ده نفره از زندانیان زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. تعدادی از این افراد توانستند با اخذ مهلت و یا رضایت از شکات پرونده به سلول‌های خود بازگردند. در این میان حکم اعدام “پیمان شیخی” از بند ۱ و چهار زندانی دیگر که هویت آن‌ها مشخص نشده است در تاریخ ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به اجرا درآمد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، علاوه بر پیمان شیخی، یک زن و مرد تبعه افغان، یک زندانی زن از زندان قزل حصار و یک زندانی مرد مسن از بند ۱۰ در روز مذکور اعدام شدند. غیر از زندانی زن از زندان قزل‌حصار که اتهام او مشخص نیست، به نظر می‌رسد اتهام دیگر محکومان «قتل عمد» بوده باشد. هیچ یک از مراجع رسمی و یا رسانه‌های داخلی ایران، اعدام این ۵ زندانی را اعلام نکرده‌اند.

در بامداد روز یکشنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، “سبحان کریمی” متهم به «قتل عمد» نیز در زندان مرکزی زنجان اعدام شد. به نقل از منابع معتبر این زندانی در یک نزاع جمعی، یکی از اهالی زرینه از توابع کردستان را به قتل رسانده بود. اجرای حکم قصاص نفس این زندانی تا به حال از سوی منابع رسمی یا رسانه‌های داخلی ایران گزارش نشده است.

روز دو‌شنبه ۷ بهمن‌ماه، اجرای حکم اعدام دو زندانی در استان چهارمحال و بختیاری

در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، حکم دو زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند در چهارمحال و بختیاری اجرا شد.

در گزارشی که از سوی خبرگزاری صدا و سیمادر رابطه با اعدام این دو نفر منتشر شده به محل دقیق اجرای حکم آن‌ها اشاره‌ای نشده است با اینحال به نظر می‌رسد که این دو زندانی در زندان مرکزی شهرکرد اعدام شده باشند.

هویت این دو زندانی «خ. غ» ۸۱ ساله از شهرستان بروجن که حکم وی در سال ۱۳۹۶ صادر شده بود و دیگری «ع.غ» ۳۱ ساله از اهالی شهرستان خانمیرزا که در سال ۱۳۹۲ حکم خود را دریافت کرد، اعلان شده است.

پنج‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه، اجرای حکم قصاص نفس یک زندانی در زندان مرکزی رشت (لاکان)

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز پنج‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، “محسن خجسته” ۴۲ ساله با اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی رشت (لاکان) اعدام شد. این زندانی دو ماه پیشتر نیز برای اجرای حکم قصاص نفس به انفرادی منتقل شد اما به دلایل نامعلوم اجرای حکم او به تعویق افتاد.

منابع مطلع اطلاع داده‌اند که این زندانی که پدر یک کودک ۱۰ ساله است سه سال پیش، پس از ارتکاب یک قتل ناموسی با اسلحه شکاری زندانی شده است.

روز یک‌شنبه ۱۳ بهمن‌ماه، اجرای حکم اعدام دست‌کم ۴ تن در زندان‌های ایران

از تاریخ ۸ تا ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، بیش از ۲۰ زندانی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. بنا به گفته منابع مطلع اتهام تمامی افراد این گروه «قتل عمد» بوده است. که از این میان سه نفر از این زندانیان به نام‌های “سجاد ظهیری”، “نیما قره‌داغی” از بند ۱ و “حسین پاشا” از بند ۲ در روز یکشنبه ۱۳ بهمن‌ماه اعدام شدند. وبسایت روزنامه ایران خبر اعدام سجاد ظهیری و نیما قره‌دانی را چند روز بعد از اجرای حکم اعلان کرد اما خبر اعدام حسین پاشا از سوی مراجع رسمی یا رسانه‌های داخلی ایران تاکنون اعلان نشده است.

به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، در همین روز، “مهرداد دده‌خانی”، متولد ۱۳۷۷ که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام در سلول انفرادی دست به خودکشی زد.

مهرداد دده‌خانی ، که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشت در طی یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده بود دو سال پیش از کانون اصلاح تربیت تهران به زندان رجایی شهر منتقل شده بود. به نقل از منابع مطلع این زندانی ساعاتی قبل از اجرای حکم اعدام با مصرف تعداد زیادی قرص که با خود به انفرادی برده بود دست به خودکشی زده و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

تاکنون اطلاعی از سرگذشت دیگر زندانیانی که به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم منتقل شدند در دست نیست.

“رسول ملاحسنی”، ۳۹ ساله از کرمانشاه نیز در بامداد روز یک‌شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، در زندان مرکزی بروجرد با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شد. این شهروند ۳۹ ساله کرمانشاهی به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۱۳۹۴، به اتهام حمل ۹۲ کیلوگرم شیشه (مت‌آمنفتامین) بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. حکم این زندانی برخلاف آنچه که به خانواده او اطلاع داده شده بود سه روز زودتر از موعد مقرر اجرا شد. تا به حال هیچ گزارشی مبنی بر اعدام این زندانی در رسانه‌های داخلی یا منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلان نشده است.

چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه، حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا درآمد

در تاریخ چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، سه زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل‌آباد) اعدام شدند

“شهاب نادری”، ۲۲ ساله و “برزو محمدی”، ۳۸ ساله دو تن از این زندانیان بودند که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند و در تاریخ مذکور حکم ایشان اجرا شد. از هویت و اتهام دیگر زندانی اطلاعی در دست نیست.

تا به حال خبر اجرای حکم اعدام این اشخاص در هیچکدام از رسانه‌های داخلی یا منابع و مقامات رسمی اعلان نشده است.

چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه، ۷ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند

حکم قصاص نفس ۵ زندانی در تاریخ چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا در آمد. دو تن از این زندانیان هادی ماهی و صادق اکبرپور با اتهام تجاوز و قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند. از هویت سه زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست، با اینحال گویا اتهام آن‌ها نیز «قتل عمد» بوده است. از اعدام این زندانیان تا به حال هیچ خبری در رسانه‌های داخلی و مراجع رسمی منتشر نشده است.

در بامداد چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، “نعیم زواره” و “علی دادخواه” که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی قم اعدام شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۳۰ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

پنج‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه، اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان

در بامداد روز پنج‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، “حسن سرائی”، ۳۶ ساله که از سال ۱۳۹۴ با اتهام قتل عمد در زندان به سر می‌برد در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. اعدام این زندانی از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های داخلی ایران تاکنون اعلان نشده است.

چهارشنبه ۳۰ بهمن‌ماه، اعدام دست کم دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج

حکم قصاص نفس دو زندانی متهم به «قتل عمد» در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این زندانیان دو روز قبل از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند. هویت این دو “محمد چراغی” از بند ۳ و زندانی دیگر با نام کوچک “مهرداد” از بند ۱ احراز شده است. گفته می‌شود که مهرداد از اختلالات شدید روانی رنج می‌برده است.

در دی ماه، دست کم ۱۹ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند

امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل, که پیش از این محمد مهدوی فر, فعال مدنی ساکن این شهرستان و محبوس در زندان مرکزی کاشان را از بابت بخش دوم پرونده وی مورد محاکمه قرار داده بود به تحمل ۱۱ فقره ۳ ساله حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال مدنی همچنین به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با توجه به محکومیت قبلی این فعال مدنی در بخش اول از همین پرونده به تحمل ۹ سال حبس تعزیری مجموع محکومیتهای محمد مهدوی فر در ۲ بخش از ۱ پرونده به ۴۲ سال حبس تعزیری افزایش پیدا کرد. با توجه به عدم اعتراض وی به این احکام صادره در صورت تائید قضات شعبه دادگاه انقلاب آران و بیدگل و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای این فعال مدنی اجرائی خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد مهدوی فر, فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی کاشان که پیش از این توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل به ریاست “سجاد عسگری” مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی, اقدام علیه امنیت ملی به قصد برهم زدن امنیت کشور, توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی, مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۱ فقره حبس تعزیری ۳ ساله و همچنین ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با احتساب محکومیت محمد مهدوی فر در بخش اول از همین پرونده به تحمل ۹ سال حبس تعزیری مجموع محکومیت حبس تعزیری وی به ۴۲ سال افزایش پیدا کرد. این فعال مدنی به هیچ یک از این ۲ حکم صادره اعتراض نکرده و در صورت نظر مثبت قاضی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای وی لازم به اجرا خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پرونده محمد مهدوی فر از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و مبنی این پیچیدگی به دلیل فعالیتهای مدنی وی که از دید ارگانهای امنیتی “توهین به رهبری” و “روح الله خمینی” بوده و با توجه به این ۲ اتهام این فعال مدنی با اتهامات دیگری از قبیل “نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی”, “اقدام علیه امنیت ملی به قصد برهم زدن امنیت کشور” و بعضاً وی از بابت اتهاماتی از قبیل توهین به مقدسات هم مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. اما در پرونده اخیر محمد مهدوی فر با مصداق اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی, نشر اکاذیب از طریق سامانه های مخابراتی و رایانه ای,  که با شکایت اداره اطلاعات شهرستان آران و بیدگل از این فعال مدنی شکایت کرده بود که ۱۱ اتهام با توجه به هر یک از پستهائی که محمد مهدوی فر در فضای مجازی منتشر کرده بود بعنوان ۱ اتهام در نظر گرفته شد و برای هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون چگونگی اجرای این حکم با توجه به قطعی شدن آن افزود: “برای اجرای این ۳۳ سال حبس تعزیری در صورت تائید “سجاد عسگری”, قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل برای اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی فقط ۱ فقره از ۳ سال جنبه اجرائی خواهد داشت. این درحالی است که قاضی دادگاه در حال حاضر می تواند هر تعداد از این ۱۱ فقره را به دلخواه خود بر علیه محمد مهدوی فر اجرائی کند. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون حکم صادره توسط دادگاه انقلاب شهرستان آران و بیدگل در بخش دیگری از همین پرونده که محمد مهدوی فر را در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرده افزود: “در این بخش از پرونده که توسط دادگاه انقلاب آران و بیدگل که پیشتر به ریاست قاضی “سجاد موسوی فر” برگزار شده بود محمد مهدوی فر از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تحریک مردم به قصد جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حب تعزیری محکوم شد. همچنین محمد مهدوی فر از بابت اتهام عضویت در گروههایی که به قصد برهم زدن امنیت ملی تشکیل شدند « امضای بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای », “توهین به روح الله خمینی” و “توهین به رهبری” با استناد به اصل برائت و ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی تبرئه شد. 

این منبع مطلع در خاتمه تاکید کرد: “با توجه اینکه این احکام در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سالجاری به وکیل مدافع محمد مهدوی فر و خود این فعال مدنی در زندان کاشان ابلاغ شد و پس از گذشت ۲۰ روز از مان اعتراض و عدم اعتراض به احکام صادره از سوی ۲ دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل در هر ۲ بخش احکام قطعی شده و جنبه اجرائی دارد. 

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “گزارشی از آخرین وضعیت محمد مهدوی فر, فعال مدنی محبوس در زندان کاشان”, پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی اطلاع رسانی کرده بود. 

محمد مهدوی فر, فعال مدنی, اهل شهرستان آران و بیدگل, در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸,  در حالی که برای مرخصی از تبعید به محل سکونت خود بازگشته بود در خیابان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام “توهین به رهبری” تفهیم اتهام شد و پس از انتقال به منزل و تفتیش و ضبط لوازم شخصی وی به زندان کاشان منتقل شد. 

محمد مهدوی فر, پیش از این و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸, از سوی دفتر دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان سرباز به جهت شرکت در جلسه بازپرسی به اتهام امضای بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان مدنی و سیاسی احضار شده بود. پس از گذشت چند روز از احضار این فعال مدنی و حضور وی در جلسه بازپرسی با توجه به پیام کوتاهی که در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی  واحد اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه دریافت کرد متوجه شد که پرونده جدیدی برای وی مفتوح شده و آن پرونده به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, با توجه به دریافت پیام کوتاهی متوجه شده بود که پرونده قضائی جدیدی که از بابت امضای بیانیه اخیر به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی برای وی باز شد به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است.

علیرغم بازداشت محمد مهدوی فر از سوی نیروهای امنیتی و تفهیم اتهام از بابت اتهام “توهین به رهبری”, حقوق بشر در ایران در این گزارش خبری قادر به تائید قطعی این بازداشت به دلیل امضای بیانیه ۱۴ فعال مدنی برای استعفای علی خامنه ای نیست و کماکان فعالان مدنی و حقوق بشر داخل ایران در تلاش برای دستیابی به اتهامات و یا دلایل قطعی بازداشت محمد مهدوی فر هستند. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, پس از آزادی مشروط جهت اجرای حکم تبعید ۴ ساله خود به همراه ماموران امنیتی به شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان منتقل شد.

محمد مهدوی فر معروف به شاعر الفبا  پیشتر در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۷، در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب آران و بیدگل به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال و نیم حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده بود. 

همچنین در تاریخ ۷ مرداد ماه سال جاری، در بخش دوم این پرونده توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو دادگستری آران و بیدگل به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” به تحمل هشت ماه حبس و محکوم شده بود.

با توجه به درخواست تجدیدنظر خواهی بر روی حکم صادره که در قسمت اول پرونده و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اران و بیدگل با اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ  علیه نظام” که وی را در مجموع به ۴ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم کرده بود,  در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، جلسه دادگاه  تجدید نظر وی در بخش اول پرونده و توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برگزار شده بود. بر اساس این رای حکم صادره در دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدیدنظر تائید شد. 

از سوی دیگر, محمد مهدوی فر به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

بر همین اساس محمد مهدوی فر, فعال مدنی که در حال سپری کردن دوران تبعید ۴ ساله خود در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان می باشد پس از احضار از سوی دفتر دادستانی شهرستان سرباز و بازجوئی از سوی دادستان این شهرستان با توجه به پیام کوتاهی که در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی  واحد اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه دریافت کرد متوجه شد که پرونده جدیدی برای وی مفتوح شده و آن پرونده به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است.