زندان مرکزی زاهدان: احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به قتل به اجرا درآمد

سحرگاه روز شنبه ۵ و یکشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, دستکم ۲ زندانی متهم به قتل و محبوس در زندان مرکزی زاهدان که پیش از این احکام اعدام آنها از سوی دیوان عالی شکر تائید شده بود به اجرا در آمد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, سحرگاه شنبه ۵ و یکشنبه ۶بهمن ماه ۱۳۹۸, احکام اعدام محمد شیخی کبیر, فرزند صفر, حدوداً ۵۰ ساله و همچنین اکبر زرک زهی, فرزند خداداد, ۲۵ ساله که پیش از این با اتهام قتل محکوم به اعدام شده بودند در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد. اجساد این زندانیان پس از اجرای حکم به خانواده های آنها تحویل داده شد

براساس این گزارش؛ محمد شیخی کبیر, از ۷ سال و نیم پیش در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان بسر می برد و حکم اعدام وی در سحرگاه ۶بهمن ماه ۱۳۹۸, در این زندان به اجرا درآمد.

همچنین اکبر زرک زهی, بیش از ۶ سال و نیم در زندان مرکزی زاهدان بسر میبرد و حکم اعدام وی در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, در این زندان به اجرا درآمد. 

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بازداشت احمد یزدانی پور، توسط نیروهای امنیتی در تهران

احمد یزدانی پور، شهروند ساکن تهران روز جمعه ۲ اسفندماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. یک روز پس از این بازداشت، ماموران امنیتی به منزل آقای یزدانی پور مراجعه کردند و ضمن بازرسی محل و ضبط وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، تعدادی کتاب و دست‌نوشته‌های وی، دختر او، فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را نیز بازداشت کردند. با گذشت چند روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و دختر وی، کماکان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. آقای یزدانی پور ۶۱ ساله، دارای سابقه بیماری ریوی است و شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی خانواده او نیز شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ اسفندماه، علیرغم گذشت ۵ روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و با گذشت ۴ روز از بازداشت دخترش فروزان یزدانی پور، شهروندان ساکن تهران کماکان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.

یک منبع نزدیک به خانواده یزدانی پور در خصوص چگونگی بازداشت این پدر و دختر به هرانا گفت: “آقای یزدانی پور روز جمعه توسط ماموران اطلاعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت شد. خانواده او از وضعیتش اطلاعی نداشتند تا روز شنبه که ماموران همراه با ایشان برای بازرسی خانه مراجعه کرده و دخترش، فروزان یزدانی پور را هم بازداشت کردند. از آن زمان آقای یزدانی پور هیچ تماس نگرفته‌اند اما دو روز بعد فروزان با خانواده تماس گرفته ولی از محل بازداشت خود اطلاعی نداشته است”.

در زمان بازرسی منزل، کامپیوتر شخصی، تعدادی کتاب و دستنوشته متعلق به احمد و فروزان یزدانی پور ضبط شده است.

از دلایل بازداشت بازداشت و جزییات اتهامات مطروحه علیه این پدر و دختر کماکان اطلاعی در دست نیست.

احمد یزدانی پور، فعال سیاسی در دهه شصت به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود با تهدید اداره اطلاعات شهرستان دورود در میانه دهه هفتاد شغل خود را از دست داده بود. وی طی سال‌های اخیر به پژوهش بر روی قرآن و تاریخ ایران می‌پرداخت.

آقای یزدانی پور ۶۱ ساله و دارای سابقه بیماری ریوی است؛ از این رو شیوع ویروس کرونا در ایران و به خصوص در زندان‌ها موجب نگرانی خانواده او شده است.

فروزان یزدانی پور، ۳۰ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

این دو شهروند تا به امروز از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

بازداشت احمد یزدانی پور، توسط نیروهای امنیتی در تهران

احمد یزدانی پور، شهروند ساکن تهران روز جمعه ۲ اسفندماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. یک روز پس از این بازداشت، ماموران امنیتی به منزل آقای یزدانی پور مراجعه کردند و ضمن بازرسی محل و ضبط وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، تعدادی کتاب و دست‌نوشته‌های وی، دختر او، فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را نیز بازداشت کردند. با گذشت چند روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و دختر وی، کماکان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. آقای یزدانی پور ۶۱ ساله، دارای سابقه بیماری ریوی است و شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی خانواده او نیز شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ اسفندماه، علیرغم گذشت ۵ روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و با گذشت ۴ روز از بازداشت دخترش فروزان یزدانی پور، شهروندان ساکن تهران کماکان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.

یک منبع نزدیک به خانواده یزدانی پور در خصوص چگونگی بازداشت این پدر و دختر به هرانا گفت: “آقای یزدانی پور روز جمعه توسط ماموران اطلاعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت شد. خانواده او از وضعیتش اطلاعی نداشتند تا روز شنبه که ماموران همراه با ایشان برای بازرسی خانه مراجعه کرده و دخترش، فروزان یزدانی پور را هم بازداشت کردند. از آن زمان آقای یزدانی پور هیچ تماس نگرفته‌اند اما دو روز بعد فروزان با خانواده تماس گرفته ولی از محل بازداشت خود اطلاعی نداشته است”.

در زمان بازرسی منزل، کامپیوتر شخصی، تعدادی کتاب و دستنوشته متعلق به احمد و فروزان یزدانی پور ضبط شده است.

از دلایل بازداشت بازداشت و جزییات اتهامات مطروحه علیه این پدر و دختر کماکان اطلاعی در دست نیست.

احمد یزدانی پور، فعال سیاسی در دهه شصت به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود با تهدید اداره اطلاعات شهرستان دورود در میانه دهه هفتاد شغل خود را از دست داده بود. وی طی سال‌های اخیر به پژوهش بر روی قرآن و تاریخ ایران می‌پرداخت.

آقای یزدانی پور ۶۱ ساله و دارای سابقه بیماری ریوی است؛ از این رو شیوع ویروس کرونا در ایران و به خصوص در زندان‌ها موجب نگرانی خانواده او شده است.

فروزان یزدانی پور، ۳۰ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

این دو شهروند تا به امروز از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

تداوم بازداشت علی عزیزی در بازداشتگاه اطلاعات تبریز

علی عزیزی، شهروند بازداشتی امروز چهارشنبه ۷ اسفندماه طی تماس کوتاهی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داد. آقای عزیزی روز یکشنبه ۴ اسفندماه توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۸، علی عزیزی، شهروند ساکن ارومیه طی تماس کوتاهی با خانواده از تداوم بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داد.

آقای عزیزی در این تماس کوتاه در پاسخ به سوال مادرش در خصوص دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه خود ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۴ اسفندماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت شده بود. گفته می‌شود آقای عزیزی علیرغم درخواست رویت حکم بازداشت و ممانعت از ورود ماموران به منزل بدون ارائه حکم، بازداشت شده بود.

آقای عزیزی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در محل کار خود بازداشت شده بود. وی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شده و مدتی بعد در تاریخ ۲ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود.

در خصوص علی عزیزی گفتنی است که وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

کرونا در زندان؛ تعدادی از زندانیان مشکوک به کرونا را قرنطینه کرده‌اند

در دو روز گذشته خبرهایی مبنی بر ابتلای برخی زندانیان به ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. خانواده زندانیان و فعالان مدنی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. روز گذشته ایران‌وایر در گزارشی روایت خانواده یک زندانی و یک کارمند زندان را از ابتلای زندانیان به کرونا منتشر کرد. در بخش دوم این گزارش روایت‌های دیگری از زندان‌های مختلف درباره احتمال گسترش این ویروس در زندان پرداخته‌ایم.

 

***

«بچه‌هایی که امروز از سالن ما به بهداری رفتند، آنجا دو نفر از زندانی‌های یکی دیگر از سالن‌های تیپ دو را دیده‌ بودند که به گفته کادر بهداری مشکوک به کرونا بودند و در یکی از اتاق‌های بهداری قرنطینه شده‌اند. یکی از بچه‌های بهداری گفته ممکن است این‌ها را از اینجا منتقل کنند. ما همه نگران هستیم چون اگر آن دو کرونا گرفته باشند تمام همبندی‌هایشان در آن سالن الان آلوده شده‌اند و فاجعه شروع شده است.»

این صحبت‌ کوتاه یکی از زندانیان اسیر در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ، زنگ خطر دیگری را برای احتمال شیوع کرونا در زندان‌های ایران به صدا درمی‌آورد. زنگ خطری که به نظر می‌رسد هنوز چندان از سوی مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها جدی گرفته نشده است و همین موضوع خانواده‌‌ زندانی‌ها را بسیار نگران وضعیت عزیزان دربندشان کرده است.

نگرانی‌ که در توییتر «محمود صادقی»، نماینده‌ مجلس، هم بازتاب یافته است. این نماینده مجلس در توییتی کهدر آن خبر داده به کرونا مبتلا شده از قول «خانواده زندانیان امنیتی و سیاسی» از «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضائیه درخواست کرده به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا به زندانیان سیاسی مرخصی داده شود تا این اپیدمی را کنار خانواده‌هایشان پشت‌سر بگذارند. هرچند ابراهیم رئیسی به این درخواست واکنشی نشان نداد اما صدور احکام جلب جدید از سوی قضاتی که زیر نظر رئیسی در قوه قضائيه کار می‌کنند، شاهدی است بر نوع واکنشی که می‌توان از این قوه انتظار داشت.

در نخستین گام «حسین رحیمی»، رئیس پلیستهران، اعلام کرد سه نفر از کسانی که به گفته او با شایعه‌پراکنی در مورد ویروس کرونا «اقدام به ایجاد رعب و وحشت در مورد این ویروس کرده بودند» شناسایی و دستگیر شدند. در ادامه «علی رستمی»، دادستان گیلان‌غرب اعلام کرد چهار نفر را در آن شهرستان بهاتهام انتشار خبرهای کذب در شبکههای اجتماعیدرباره شیوع بیماری کرونا در گیلان‌غرب و مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا در این شهرستان، بازداشت کرده‌اند.

اما دستگاه قضایی تنها به صدور قرار بازداشت برای کسانی که در مورد کرونا خبررسانی می‌کنند اکتفا نکرد و حکم بازداشت «ضیا نبوی» را هم صادر کرد و این فعال شناخته‌شده دانشجویی که در زمینه حق تحصیل فعالیت می‌کند، هم برای چندمین بار بازداشت شد. همه این‌ها هم در شرایطی که به گفته «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مقررشده ورودی زندان‌ها در شرایط فعلی کشور در حد ممکن کاهش‌یافته و به‌جز مواردی که به گفته اسماعیلی، بازداشت متهمان ضرورت دارد، قضات ازصدور قرار بازداشت خودداری کنند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه دستورالعمل‌های لازم در جهت کاهش ورودی زندانیان و اعطای مرخصی به آن‌ها هم تهیه و ابلاغ شده است.

همچنین بنا به گفته آقای اسماعیلی از دیگر مصوبات شورای عالی قوه قضائیه، اعطای مرخصی ویژه به زندانیان واجد شرایط است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین مدعی شده با توجه به دستور رئيس قوه قضائیه دال بر تشکیل کمیته‌ای ویژه از سوی سازمان زندان‌ها با همکاری پزشکی قانونی و وزارت بهداشت برای اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه «در هر دو بخش اقدامات خوبی انجام شده و وضعیت تمامی زندانیان به‌صورت مستمر تحت رصد و مراقبت قرار دارد و تیم‌های پزشکی در زندان‌ها مستقر و وضعیت زندانیان تحت کنترل و مراقبت مناسب بهداشتی است.»

ادعاهایی که نه در خارج از زندان و نه داخل آن نشانه چندانی برای تائید آن دیده نمی‌شود. در خارج از زندان، صدور احکام بازداشت‌ فعالان و منتقدان مخالف حکومت ادامه دارد و داخل زندان هم زندانیان در همان وضعیت برزخی مانده‌اند و تنها چیزی که دیده می‌شود آماده کردن سالن قرنطینه در برخی از زندان‌هاست.

برادر یکی از زندانیان مالی محبوس در زندان اوین به ایران‌وایر گفت، یکی از مسئولان قضایی به او گفته در همه زندان‌های کشور سالن‌ها و یا بندهایی برای نگهداری زندانیان مشکوک و مبتلابه کرونا اختصاص تخلیه و آماده می‌شود: «من برای پیگیری درخواست مرخصی برادرم از زندان پیش این مقام قضایی رفته بودم و امیدوار بودم این شرایط نگران‌کننده باعث شود با درخواست مرخصی او که ماه‌هاست پشت گوش انداخته‌شده موافقت شود. قاضی می‌گفت هنوز آئین‌نامه اجرایی برای چگونگی تشخیص افراد واجد شرایط مرخصی به دست آن‌ها نرسیده است و در جواب اظهار نگرانی من هم گفت نگران نباش در همه زندان‌ها بند قرنطینه کرونا فراهم می‌کنند، همه نمی‌گیرند.»

مشخص نیست این بند ویژه قرنطینه در چه زندانی‌هایی درست خواهد شد، اما به گفته «سعید سلطان‌پور»، درویش زندانی محبوس در زندان مرکزی کرج، دو سالن ۱ و ۱۵ در این زندان تخلیه‌شده و قرار شده از آن به‌عنوان بند قرنطینه استفاده شود. آقای سلطان‌پور می‌گوید به آن‌ها گفته‌شده این اقدام به دستور «معاونت بهداشت {مدیرکل بهداشت و درمان} سازمان زندان‌ها» انجام شده است.

به گفته آقای سلطان‌پور مشخص نیست بند قرنطینه در صورت شیوع کرونا در زندان چگونه می‌تواند به حل یا مدیریت بحران کرونا در زندان کمک کند: «این کار بی‌نتیجه است چون مبتلایان را باید به بیمارستان برد و گذاشتن بیمار در یک سالن خالی فاقد تجهیزات درمانی و خدمات پزشکی موجب کنترل بیماری نمی‌شود. به بازرسی گفتیم این‌که زندانیان بیمار را قرنطینه کنید فایده ندارد، این‌ها باید مداوا شوند، خودشان جوابی برای این نداشتند. گفتند فعلا این‌ها را در سالن ۱ و ۱۵ می‌گذاریم؛ اما اینجا هم خدمات و امکانات درمانی ندارند. به نظر می‌رسد همان‌جا رهایشان می‌کنند تا بمیرند.»

در همین حال، یکی از زندانیان زندان اوین هم در تماس با خانواده‌اش خبر از انتقال زندانیان از بند ۸ این زندان به بند ۷ داده است. در همین حال دیروز، «شهرزاد ایزدی» همسر «انوشه آشوری»، مهندس ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران به نقل از همسرش از یک مورد ابتلا به کرونادر بند ۴ زندان اوین خبر داده بود. اکنون مشخص نیست این جابه‌جایی زندانیان از بند ۸ به بند ۷ زندان اوین بخشی از برنامه اضطراری اختصاص یکی از بندهای زندان به بند قرنطینه بیماران مبتلابه کروناست یا این انتقال در ادامه تغییراتی است که در ماه‌های اخیر در زندان اوین در جریان بوده است.

گفتنی است که در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین تا چند ماه پیش بیش از ۲ هزار زندانی نگهداری می‌شد، اما در چند ماه اخیر اکثریت این زندانی‌ها به زندان تهران بزرگ منتقل شدند و آن‌گونه که «سعید ملکپور»، زندانیسیاسی سابق این زندان در فیسبوک خودش نوشتهبود تعداد کمی زندانی آنجا باقی مانده بودند. به گفته آقای ملک‌پور، «ساخت‌وساز بسیار وسیعی در اوین در جریان است و در زندان فنس‌های الکتریکی کار گذاشته‌اند و دوربین‌های قدیمی را تعویض کرد‌ه‌اند و کل زندان اوین را دارند مانند بازداشتگاه‌های ۲۰۹ و دو الف به بازداشتگاه فوق امنیتی تبدیل می‌کنند.»

«افشین حسین‌پناهی»، زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی سنندج نیز طی تماسی با خانواده از وضعیت بد زندان و استرس و رعب و وحشت مابین زندانیان گفته است.

این زندانی سیاسی همچنین از بی‌امکاناتی و بی‌توجهی مسئولین در رابطه با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده و دراین‌باره اعلام کرد اگر تا چند روز دیگر به وضعیت زندان سنندج رسیدگی نکنند، ما جمعی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب خواهیم زد.

او همچنین از سازمان‌ها و فعالین حقوق بشری درخواست کرده که صدای زندانیان و وضعیت بدشان در این روزها باشند.

اما در شرایطی که جان زندانی‌ها به خاطر احتمال شیوع کرونا و سومدیریت و بی‌برنامگی مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها در برخورد با آن در خطر است چه کسی مسئول جان زندانی است. «موسی برزین»، وکیل و پژوهشگر حقوقی می‌گوید براساس آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، به‌روشنی ذکر شده است که مبارزه با بیماری در زندان و مسئولیت حفظ سلامت زندانی‌ها با سازمان زندان‌هاست: «برابر با این قاعده کلی، مسئولان زندان و سازمان زندان‌ها موظف هستند پیش‌بینی‌هایی داشته باشند که ویروس کرونا در زندان اپیدمی نشود. این وظیفه آن‌هاست، این‌که این کار را انجام نداده‌اند، نافی مسئولیت آن‌ها نیست.»

به گفته آقای برزین، درصورتی‌که یک زندانی براساس بیماری کرونا، جانش را در زندان از دست بدهد، خانواده او می‌توانند در قالب قتل شبه‌عمد از مسئولان زندان شکایت کنند: «اگر ثابت بشود که زندانی موردنظر در اثر بی‌احتیاطی مسئولان زندان جانش را از دست داده است، مسئولان زندان موظف به پرداخت دیه و یک مجازات تکمیلی خواهند بود. مجازات تکمیلی هم زندان بین سه تا ده سال است.»

خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گویند در این شرایط استثنایی که احتمال گسترش بیماری در زندان می‌رود چرا دستگاه قضایی نسبت به آزاد کردن یا دادن مرخصی مشروط به زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و غیرتبهکار که خطری برای جامعه ندارند، اقدام نمی‌کند. موسی برزین می‌گوید نه به‌صورت مصرح اما به‌طور ضمنی اختیاراتی در قانون برای مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها پیش‌بینی شده است؛ مثلا در آئین‌نامه به سم‌پاشی زندان اشاره شده است. اینجا بحثی از کرونا یا بیماری‌های واگیردار نیست اما بحث پیشگیری مطرح شده است: «اما اگر مسئولان نتوانستند پیشگیری بکنند، کارهای دیگری هم می‌توانند بکنند. دادستان مسئول اجرای احکام استِ می‌توانند مثلا ورودی‌های زندان را محدود کنند، زندانیان واجد شرایط را با وثیقه آزاد کنند و تنها زندانیان محکوم به اعدام یا ابدی‌ها را نگه دارند؛ یعنی قانون‌گذار اختیار کارهایی مثل خلوت کردن زندان‌ها برای جلوگیری از شیوع بیماری را به مسئولان داده است.»

به گفته آقای برزین، هرچند حقوق‌دان‌ها حکم حکومتی را غیرقانونی می‌دانند اما در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی از این حکم برای هر آنچه منفعت خودشان در آن بود استفاده کرده‌اند، شاید اینجا حکم حکومتی بتواند تاثیر مثبتی بگذارد: «مثلا دستور دهند خیلی از زندانیان آزاد شوند، ضمن این‌که مجلس هم می‌تواند مداخله کند و یک قانون موقت برای آزادی زندانیان تصویب کنند. به‌هرحال قانون این امکان را داده است که مسئولان تدابیر موثر را پیش‌بینی کند.»

اما آیا مسئولان اراده‌ای برای استفاده از این ظرفیت‌های قانونی دارند یا جان زندانی‌ها برای آن‌ها مهم نیست و کار درنهایت به سرکوب و انکار خواهد کشید؟ به گفته موسی برزین، سیاست جمهوری اسلامی در قبال زندانی‌ها، سیاست اصلاح‌گرایانه نیست و مهم نیست روی کاغذ چه نوشته‌اند: «سیاست واقعی حکومت در برابر زندانیان و محکومان، بیشتر یک سیاست انتقام‌جویانه و سرکوبگر است. زندان‌ها هم وضعیت بهداشتی بدی دارند و زندان‌ها بیش از ظرفیت خود را نگه می‌داند و این‌که گزارش‌شده کسانی هم مبتلابه کرونا در زندان دیده شده‌اند، به نظرم نمی‌توان چندان به این امیدوار بود که این‌ها حتی یک زندانی را هم از زندان آزاد کنند.»

منظور از چرنوبیلی شدن جمهوری اسلامی چیست؟

چرا واکنش حکومت ایران نسبت به فجایع سال ۱۳۹۸ با فاجعه چرنوبیل و رفتار مسوولان اتحاد جماهیر شوری در آن زمان مقایسه می‌شود؟ این گزارش به این پرسش پاسخ داده است.

***

دو انفجار مهیب شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۶۵ در راکتور اتمی چرنوبیل اوکراین از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی رخ داد که مواد رادیواکتیوی برابر با صد بمب اتمی آزاد کرد و ابرهای آلوده مواد اتمی را در مناطق مختلف جهان پخش کرد. 

مقام‌های اتحاد جماهیر شوروی مجبور به خارج کردن سکنه از منطقه شدند اما هم‌زمان به‌سرعت دست‌به‌کار شدند تا با پاک‌سازی شواهد، اطلاعات فاجعه تا حد کامل پنهان بماند. این وضع باعث گسترش شایعات باورنکردنی در شوروی شده بود. تصور مردم منطقه از فاجعه انفجارهای داخلی در راکتورها، حمله اتمی آمریکا بود.

روایت است که تلاش ماموران امنیتی شوروی برای عادی جلوه دادن وضعیت تا آنجاها پیش رفته بود که به‌طور مثال در یکی از روستاهای خالی از سکنه نزدیک به راکتور منفجرشده، مقدمات برگزاری یک جشن عروسی را فراهم کردند که افکار عمومی کتمان حقیقت را باور کند.

رهبران شوروی و مقام‌های امنیتی برای عادی جلوه دادن شرایط غیرعادی تلاش زیادی کردند و در این کار تا بهمن ۱۳۶۶ موفق بودند اما از این زمان به بعد افشای قطره‌چکانی اطلاعات و روشن شدن آهسته واقعیت رخ‌داده، باعث از دست رفتن اعتماد عمومی به رهبران و نظام حاکم در مسکو و زمینه‌ساز سقوط اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی شد.

این واقعه باعث آگاهی عمومی خصوصا مردم جمهوری اوکراین از ماهیت حکومت شوروی شده بود که به همه‌پرسی یا رفراندوم استقلال از شوروی در دهم آذر ۱۳۷۰ منجر شد. کمتر از شش سال پس از واقعه انفجار چرنوبیل مردم اوکراین به استقلال از جماهیر شوروی رای دادند که به تعبیر «سِرهی پلوخی»، نویسنده کتاب «چرنوبیل تاریخ یک تراژدی» تیر خلاص به اتحاد جماهیر شوروی در حال احتضار بود.

اتحاد جماهیر شوروی فقط  ۲۵ روز پس از رفراندوم استقلال اوکراین از هم گسیخت و فروپاشید. «میخائیل گورباچف»، آخرین رهبر شوروی بعدها گفت: «حادثه چرنوبیل و دروغ‌گویی و کتمان آن از سوی حکومت از دلايل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی بود.» 

در ایران کتمان حقیقت، وارونه جلوه دادن واقعیت و دست‌کاری تاریخ، بخشی از سیاست تبلیغی نظام جمهوری اسلامی طی چهل‌ویک سال گذشته بوده است. از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تاکنون نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مستندات پنهان‌کاری‌های جمهوری اسلامی است.

به‌طور مثال در اردیبهشت سال ۱۳۶۶ وقتی نیروهای سپاه به نفت‌کش شوروی در خلیج‌فارس حمله کردند «اکبر هاشمی رفسنجانی»، جانشین فرمانده کل قوا به وزیر خارجه می‌گوید موضوع را تکذیب کند اما دو روز بعد در خاطرات بیستم اردیبهشت می‌نویسد: «شب جلسه سران قوا در دفتر من بود. درباره حمله به کشتی شوروی بحث شد. بااینکه بدون دستور بوده و دلیل بی‎نظمی است، اثرات آن تاکنون مثبت بوده است.»

سیاست کتمان حقیقت و دستکاری واقعیت در دنیای امروز، در عصر رسانه‌های اجتماعی قابلیت خود را به میزان قابل‌توجهی ازدست‌داده و دیگر مدتی است که همچون دهه‌های اول تاسیس حکومت جمهوری اسلامی قابل‌اعمال نیست.

فقط  در صد روز گذشته، آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که رقم آن به صدها نفر می‌رسد هنوز از سوی حکومت اعلام‌نشده و نهادهای مختلف اعلام آن را به یکدیگر واگذار می‌کنند. کوتاه‌مدتی پس از سرکوب خونین معترضان به گرانی بنزین، تلاش سه‌روزه نظام برای پنهان نگه‌داشتن شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری بر فراز تهران و کشته شدن ۱۷۶ مسافر غیرنظامی جامعه ایران و عده‌ای از مقام‌های رسمی دنیا را در حیرت فرو برد. 

به فاصله کوتاهی پس‌ازاین، درحالی‌که مقام‌های رسمی منکر ورود ویروس کرونا به ایران می‌شدند، ناگهان اعلام شد که دو نفر در قم به دلیل ابتلا به ویروس کشته شده‌اند و بیماری در کل ایران پخش‌شده و حتی با مسافران ایرانی به کشورهای دیگر رفته است.

در چنین وضعیت هولناکی از عملیات فریب و پنهان‌کاری، شماری از ایرانیان وقایع اخیر را همچون پیامد فاجعه چرنوبیل می‌دانند که به فاصله کمی از وقوع به سقوط اتحاد جماهیر شوروی انجامید.

انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز تزلزل باور عمومی نسبت به حکومت بود حالا ده سال پس از انتخابات جنجالی فارغ از اینکه نظام حاکم بر ایران با چه آینده‌ای در کوتاه‌مدت مواجه شود وقایع کم‌سابقه سال ۱۳۹۸ نظام جمهوری اسلامی را در نظر گروهی از مردم تداعی‌گر شوروی در سال‌های پایانی حیاتش کرده که پس از فاجعه چرنوبیل  دیری نپایید و فروپاشید.

 

تهدید پزشکان توسط سپاه پاسداران برای جلوگیری از انتشار واقعیت‌های کرونا

روز شنبه سوم اسفند ماه جمعی از پزشکان متخصص تهران با ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت جلسه‌ای داشتند که طی آن گزارش‌های خود را از شیوع ویروس کرونا در تهران و شهرهای مختلف ایران ارایه کردند. اما پس از پایان این جلسه، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی توسط حراست وزارت بهداشت وارد عمل شد و تمامی پزشکان حاضر در این جلسه را تهدید کرد که اگر محتوای مذاکرات صورت گرفته، منتشر شود، مسوولیت هرچه پیش آید برعهده همین پزشکان است.

با وجود تهدیدات صورت گرفته، اطلاعاتی که به «ایران وایر» رسیده است، حاکی از وخامت اوضاع شیوع ویروس کرونا خصوص در تهران است. پزشکان حاضر در این جلسه ضمن ارزیابی اخبار منتشر شده توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی گزارش‌های خود را به حریرچی ارایه دادند که آمار و تخمین‌های دولت با واقعیتی که در ایران با شیوع این ویروس پیش آمده است، مغایرت دارد.

به گفته یکی از این پزشکان «آمار منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی نیست و شمار مبتلایان بسیار بالاتر از آن‌ چیزی است که در رسانه‌ها عنوان می‌شود. اگر اوضاع به همین شکل پیش برود و جمهوری اسلامی با سازمان بهداشت جهانی همکاری نکند و به لوازم آن ملتزم نباشد، در ماه‌های آینده فاجعه‌ای بزرگ در پیش خواهیم داشت و ده‌ها هزار نفر صرفا در تهران به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد. این تخمین علمی جدای از آن واقعیتی است که در کانون‌های دیگر شیوع این ویروس مثل قم در جریان است. اگر ما به برنامه‌ای مشخص در همکاری با سازمان بهداشت جهانی نرسیم، وضعیت ما به مراتب از چین بدتر خواهد شد.»

این پزشک تصریح کرد که در حال حاضر برخی از درمان‌گاه‌های تهران در قرنطینه هستند و رویکرد جمهوری اسلامی در پنهان‌کاری به شکل حقوقی «جرم» محسوب می‌شود: «ارایه نکردن اطلاعات واقعی به جامعه ایران و همچنین جامعه بین‌المللی رسما جرم است. چراکه هم جان انسان‌ها در داخل ایران در خطر است و هم بر دیگر کشورها تاثیر می‌گذارد.»

در حال حاضر اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا  که در کشورهای بسیاری از جمله امارات، عمان، کانادا، عراق، ترکیه و لبنان پدیدار شده توسط شهروندان ایرانی یا مسافرانی که از ایران به این کشورها رفته‌اند، اتفاق افتاده است. مساله‌ای که باعث بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی بسیاری از کشورها با ایران شده است.

بنا به تصریحات این پزشک، شیوع ویروس کرونا در ایران، هم‌زمان با چین اتفاق افتاد اما «مشکل از جایی شروع شد که ما متوجه نشدیم این ویروس، همان ویروس کرونای چین است. ما اشتباه کردیم و آن را ویروسی مثل آنفولانزا تشخیص دادیم و معرفی کردیم. حتی تکذیبیه‌های رییس علوم پزشکی قم هم به خاطر همین گزارش‌های اشتباه بود. اما مسوولان بعد از علم به این اشتباه، همان مسیری را ادامه دادند که در آن قرار داشتند و حاضر به ارایه و انتشار واقعیت‌ها نشدند.»

او همچنین تاکید دارد که دولت هیچ برنامه‌ای برای مهار این بحران ندارد و انگار که «چاره‌ای جز پنهان‌کاری» ندارد: «از لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی آبروریزی است که این‌چنین بی‌برنامه‌گی‌اش افشا شود. اما از نظر انسانی، یک فاجعه می‌تواند در پیش باشد.»

پس از پایان این جلسه و ارایه تمامی ارزیابی‌های علمی و پزشکی اما سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از طریق حراست وزارت بهداشت برای تهدید پزشکان وارد عمل شد و به گفته این پزشک، با تک‌تک متخصصان حاضر در آن جلسه تماس برقرار کرد: «به همه ما گفتند اگر کوچک‌ترین مساله‌ای از این جلسه بیرون برود، ما مسوول آن خواهیم بود. اما من بیشتر از این نتوانستم سکوت کنم.»‌

دو روز بعد از این جلسه و تهدید پزشکان، یعنی پنجم اسفند ماه بود که «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران در تماس تلفنی با «سعید نمکی» وزیر بهداشت و درمان اعلام کرد سپاه برای هرگونه کمک به دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، در مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری خبر داد.

اگرچه از دوم اسفند ماه پلیس فتا خبر داد که چندین نفر را به دلیل «شایعه‌پراکنی» درباره ویروس کرونا بازداشت کرده‌اند. ششم اسفندماه حسن روحانی در سخنانی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، از مردم خواست که برای کسب اطلاعات درباره ویروس کرونا فقط به اطلاعیه‌های وزارت بهداشت استناد کنند. و همان روز، «سردار حسین رحیمی» فرمانده ناجای تهران ضمن اعلام بازداشت سه نفر در خصوص خبررسانی از این ویروس، گفت: «افرادی که از طریق شایعه پراکنی و دروغگویی در فضای مجازی بخواهند برای مردم مشکل ایجاد کنند باید بدانند که پلیس رفتار آنان را رصد کرده و برخورد قاطعی با آنان خواهد داشت.»

همان روز و پیش از این اظهارات، «غلام‌رضا جلالی» رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران رسانه‌های خاجی را متهم کرده بود که با انتشار آمار غلط از مبتلایان به ویروس کرونا باعث «هراس‌افکنی» در جامعه شده‌اند. او همچنین تاکید داشت که کرونا را نباید به «بحرانی سیاسی» تبدیل کرد. البته جلالی همان کسی است که پیش‌تر، در دوازدهم تیر ماه اظهارات عجیبی درباره «ابردزدی» نتوسط اسراییل بیان کرده بودو گفته بود: «تیم‌های مشترکی از اسراییل و یکی از کشورهای همسایه، ابرهای در حال ورود به ایرا نرا غیربارور می‌کنند؛ علاوه بر این ما با بحث ابردزدی و بر‌ف‌دزدی نیز مواجه هستیم.»

با چنین رویکردی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در امنیتی کردن مساله کرونا در ایران در پیش گرفته‌اند و همچنین بازداشت‌ها، سکوت و پنهان‌کاری و حالا تهدید پزشکانی که سعی در عدم پنهان‌کاری و ارایه واقعیت دارند، به نظر می‌رسد پیش‌بینی این متخصصان به واقعیت نزدیک می‌شود. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، باید منتظر فاجعه‌ای انسانی و بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی باشیم که در چین رخ داد؛ نه فقط برای ایرانی‌ها، بلکه تهدیدی امنیتی برای کل جهان.

مسعود کاظمی، روزنامه نگار زندانی به مرخصی اعزام شد

ساعاتی پیش مسعود کاظمی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد. این روزنامه نگار زندانی از خردادماه سال جاری از بابت محکومیت ۲ ساله خود در زندان اوین به سر می‌برد.

به نقل انصاف نیوز، امروز چهارشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۸، مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

وی پیش از این نیز در تاریخ ۵ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه با پایان دوره مرخصی به زندان اوین بازگشته بود.

مسعود کاظمی در تاریخ ۱۴ آبانماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه همان سال با قرار کفالت آزاد شده بود.

وی در تاریخ ۱ خردادماه سال جاری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به دو سال حبس به اتهام “توهین به رهبری”، دو سال به اتهام “نشر اکاذیب” و شش ماه برای “توهین به مقامات” و مجموعا ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم دادگاه در تاریخ ۱۲ خردادماه به وی ابلاغ شد بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. این حکم در نهایت پس از اعتراض به رای صادره در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

آقای کاظمی علاوه بر این به دو سال محرومیت از روزنامه نگاری نیز محکوم شده است.

قاضی همچنین طی آن جلسه دادگاه قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی وی را به قرار وثیقه یک میلیاردی افزایش داده و مسعود کاظمی بازداشت و روانه زندان اوین شده بود.

به دنبال اعتصاب غذای بلندمدت؛ فریبا عادلخواه در بهداری زندان اوین بستری شد

فریبا عادلخواه، شهروند ایرانیفرانسوی محبوس در زندان اوین به بهداری این زندان منتقل و بستری شد. سعید دهقان، وکیل فریبا عادلخواه، ضمن نگران‌کننده خواندن وضعیت جسمانی موکل خود، گفت که کلیه‌های خانم عادلخواه در اثر اعتصاب غذای طولانی مدت آسیب دیده است. خانم عادل خواه، از تاریخ ۳ دی ماه در اعتراض به «شکنجه های روانی» و محرومیت از حقوق اولیه خود دست به اعتصاب غذا زده و پس از ۵۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

به نقل از دویچه وله فارسی، روز سه شنبه ۶ اسفندماه ۹۸، سعید دهقان از انتقال موکل خود فریبا عادل خواه به بهداری زندان اوین خبر داده است.

این وکیل دادگستری ضمن نگران‌کننده خواندن وضعیت جسمانی موکل خود، گفت که کلیه‌های خانم عادلخواه در اثر اعتصاب غذای طولانی مدت آسیب دیده است. وی همچنین گفته است که ترس از ابتلا به ویروس کرونا هم به این نگرانی‌ها افزوده است.

سعید دهقان با اشاره به اینکه برای انتقال موکل خود به بیمارستانی خارج از زندان اوین درخواست داده است، در ارتباط با نگرانی از ابتلای زندانیان به ویروس کرونا افزود: “نگرانی بابت ایمن نبودن بیمارستان‌های خارج از زندان هم وجود دارد. از سوی دیگر همسران زندانیان در زمان ملاقات‌ها هم می‌توانند بقیه زندانیان را آلوده کنند”.

دهقان همچنین از مقامات خواسته است تا اطلاع ثانوی، برنامه ملاقات با زندانیان لغو شود.

گفتنی است فریبا عادل خواه در تاریخ ۳ دی ماه طی یک نامه سرگشاده به همراه کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیایی بازداشت شده در ایران از اعتصاب غذایخود خبر داده و گفته‌ بودند که در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های روانی قرار داشته‌ و از بسیاری حقوق ابتدایی خود محروم بوده‌اند. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ بهمن ماه و پس از ۵۰ روز به اعتصاب غذای خود خاتمه داد.

لازم به ذکر است، اواخر تیرماه سال جاری علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران،خبر از بازداشت فریبا عادل خواه داده بود. این شهروند دوتابعیتی در تاریخ ۱۷ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شده بود.

رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی نیز در ماه ژوئن حین سفر به ایران که برای دیدار با خانم عادل خواه صورت گرفته بود، بازداشت شد.

روز سه شنبه ۱۹ آذر ماه، پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت این زوج فرانسوی، برای این پرونده قرار وثیقه صادر شد اما علیرغم موافقت قاضی پرونده جهت آزادی موقت، معاون دادستان با این امر مخالفت کرده و لذا برای رفع اختلاف، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه، در خلال نشت خبری، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه «کیفرخواست این افراد صادر شده و هم اکنون نیز در زندان هستند» از برگزاری دادگاه این زوج در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۸ خبر داد”.

فریبا عادل‌خواه در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاه‌های ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانی‌هایی را انجام می‌داده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.

خانم عادل‌خواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.

تعیین زمان و شعبه دادگاه ماری محمدی، زندانی سیاسی

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد. دادگاه همچنین با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه خانم محمدی مخالفت کرده است. ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران (مجتمع قضائی قدس) برگزار خواهد شد.

درحالی‌که امروز چهارشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۸، بیش از یک ماه و نیم از زمان بازداشت ماری محمدی می‌گذرد، قاضی دادگاه با درخواست وکیل مدافع ماریا محمدی در خصوص تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی موقت تا پایان مراحل دادرسی مخالفت کرده است.

فاطمه (ماری) محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای پلیس امنیت در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماری محمدی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی‌ها او را به حیاط بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی توالت‌ها بنشیند. پس از آن توسط ۳ مامور مورد بازجویی قرار گفت. ماموران علاوه بر این برگه‌هایی حاوی ۳۰ سوال به خانم محمدی دادند که او در پاسخ به آنها گفت تا زمان حضور نداشتن وکیل خود به آنها پاسخ نمی‌دهد. ماموران از زمان بازداشت و طی ۲۴ ساعت حضور خانم محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند”.

این منبع مطلع در ادامه به هرانا گفت: “خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا مجددا توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضرب و شتم خانم محمدی به حدی بوده که آثار کبودی روی برخی قسمت‌های بدن او تا حدود سه هفته قابل مشاهده بود. ماموران علاوه بر این در بازداشتگاه وزرا دو بار به طور غیرمعمول خانم محمدی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. در این بازرسی‌ها ماموران زن خانم محمدی را مجبور کردند لباس‌های خود را به طور کامل دربیاورد و چندین بار پشت به ماموران زن و رو به ماموران زن بدون لباس بنشین پاشو برود. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند آنها به زور لباس‌هایش را درمی‌آوردند و گفته بودند اگر لمس شود لابد برایش خیلی بدتر است”.

ماری محمدی پس از یک روز ابتدا به دادسرایی در یکی از خیابان‌های مرکز شهر تهران منتقل شد و ماموران پس از آنکه متوجه شدند اشتباهی به آنجا رفته‌اند این بار او را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند. خانم محمدی نهایتا پس از تفهیم اتهام در این شعبه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع “خانم محمدی همراه با یک بازداشتی دیگر از بازداشتگاه وزرا به بیرون منتقل شده بود. ماموران دستان خانم محمدی و دیگر زن بازداشتی را از پشت به حالت ضربدری به یکدیگر دستبند زده و آنها را هل می‌دادند. علیرغم آنکه آنها چندین بار از فشار و زخم شدن دست‌هایشان گلایه کردند ماموران به آنها توجهی نکردند”.

پرونده خانم محمدی در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی اوین (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا به دادگاه عمومی و جزائی تهران ارجاع شد. اتهام مطروحه علیه خانم محمدی “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی ماه ۹۸ هواپیما)” عنوان شده است.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

او پیشتر در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال گذشته با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

این نوکیش مسیحی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، امکان ورود به دانشگاه را نیافت و به او بدون ارایه توضیحات بیشتر گفته شد ادامه تحصیل او در این دانشگاه ممکن نیست.

خانم محمدی هم‌اکنون در بند ۱ زندان قرچک ورامین (بند مادران) بسر می‌برد.

Design a site like this with WordPress.com
Get started