روز شنبه ۳ اسفند ماه، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در حالی که دوران محکومیت ۱۶ ساله خود را در زندان زنجان سپری می‌کند، با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شد. پرونده اول  در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، «نرگس محمدی» نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، با تشکیل ۲ پرونده و اتهامات جدید مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸، با حضور بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان همراه با رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و رئیس بند زنان، اتهامات جدید در قالب ۲ پرونده جداگانه به خانم محمدی تفهیم شد. این تفهیم اتهام بدون اعزام او به دادسرا و انجام تشریفات قانونی، و در بند زنان انجام شده است.

بر اساس این گزارش در پرونده نخست، خانم محمدی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” متهم شده است. انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان از جمله استنادهای دادستانی برای اتهامات این پرونده بوده است.

همچنین پرونده دوم با شکایت «غلامرضا ضیائی» رئیس زندان اوین تشکیل شده و خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند» و همچنین “توهین به ماموران دولت از جمله ضیائی و افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او”، متهم شده است.

بازپرس اعزامی به زندان به نرگس محمدی گفته است که این ۲ پرونده در دادسرای ۳۳ تهران تشکیل شده است.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن منطقه قم خواهان تامین تجهیزات پیشگیرانه از کرونا، ماسک و ملول‌های ضدعفونی‌کننده و بهداشت محیط کار در مقابل کرونا از سوی کارفرما شدند.

کارگران می‌گویند: امکان کشیکی کردن کارگران خطوط شرکت فلق قم وجود دارد. در پی شیوع کرونا خیلی از مشاغل در حال حاضر امکان کشیکی شدن و حضور تعداد کمتری از کارگران را دارا است و کارفرما وظیفه دارد که تا جای ممکن کارگران از خطر این بیماری مصون نگه دارد. طبق ماده۹۵- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون است.

کارخانه سنگ‌بری شهرستان نیمروز در سیستان و بلوچستان، در ابتدای کار خود با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. اولین کارخانه سنگ‌بری در شمال استان سیستان و بلوچستان، ۱۵ روز پس از افتتاح، دچار ورشکستگی شد و در آستانه واگذاری قرار دارد.

پس از سال‌ها عدم موفقیت مسئولین در جذب سرمایه‌گذار، یکی از بومیان منطقه سیستان، با وارد کردن سرمایه در بخش خصوصی، اولین کارخانه سنگ‌بری در شمال سیستان و بلوچستان را راه‌اندازی کرد. کارخانه‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم تعداد ۸۵ نفر در آن مشغول به کار بودند.

مدیرعامل این کارخانه که شرکت زرین‌زاریس سیستان نام دارد، برای راه‌اندازی کارخانه می‌گوید: «برای ایجاد اشتغال در سیستان، اقدام به احداث کارخانه در شهرک صنعتی ادیمی در شهرستان نیمروز کردیم که از سال ۹۴ تا ۹۶ به دنبال مطالعات یک طرح خوب در سیستان بودیم.»

وی در ادامه گفت: «مجبور شدیم تا مردم را سهامدار این کارخانه کنیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات کارخانه را حل کنیم، تا حدودی توانستیم کارخانه را در ۲۱ بهمن ماه سال جاری به بهره‌برداری برسانیم؛ اما امروز به دلیل عدم وجود حمایت از سوی سیستم بانکی، کارخانه را باید به فروش برسانیم.»

وی خاطرنشان کرد: «این کارخانه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۸۵ نفر در سیستان احداث شده بود که متاسفانه با ورشکستگی روبه‌رو شده است. اگر دولت نتواند حمایت‌های مالی خود را از طریق اعطای وام به این کارخانه اهدا کند، به زودی شاهد بیکاری و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران دیگر در منطقه سیستان خواهیم بود.»

به گفته او به دلیل بدقولی سیستم بانکی، یک و نیم میلیارد تومان چک‌هایی که کارخانه به مردم داده است برگشت خورده، به طور کل هر روز در حال ضرر هستیم و نمی‌توانیم بدون حمایت‌های دولتی ادامه دهیم.»

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیمروز، کلنگ احداث کارخانه سنگبری در نیمروز را به زمین زده بود. هادی گنجعلی رئیس اداره صنعت و معدن نیمروز خاطرنشان کرده بود: «محصول این کارخانه پس از بهره‌برداری سنگ نما وسنگ تزیینی ساختمان خواهد بود و علاوه بر تامین نیاز منطقه به سایر نقاط کشور نیز صادر خواهد شد. او ظرفیت تولید کارخانه سنگبری پس از بهره برداری سالیانه ۶ هزار تن خواهد بود که علاوه بر رونق اقتصادی در منطقه با توجه به نرخ بالای بیکاری سبب اشتغالزایی شمار زیادی و بهبود اوضاع معیشتی آنان می شود.»

یکی از مهمترین دلایل مهاجرت در شمال سیستان و بلوچستان، عدم اشتغال برای جوانان عنوان می‌شود که کارشناسان آن را نبود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی می‌دانند. شهرستان نیمروز یکی از پنج شهرستان شمالی سیستان و بلوچستان در منطقه سیستان است.

دو دانش آموز در شهرستان «جوانرود» استان کرمانشاه خود را حلق آویز کردند.

سایت «کردپرس» به نقل از چند منبع نوشته که این دانش‌آموزان دختر ۱۴ سال سن داشته‌اند.

این سایت افزوده که «همکلاس بودن این دو نوجوان و اقدام به خودکشی با فاصله ۲۴ ساعت از یکدیگر، مساله قابل تأمل در این حادثه است.»

«کردپرس» به نقل از برخی از شهروندان این شهر نوشته که «خودکشی این دو دانش آموز، تحت تأثیر نماهنگ یک خواننده بوده است.»

نرخ خودکشی زنان و دختران در استان‌های غربی ایران نسبت به سایر استان‌های دیگر بالاست و همه ساله تعداد قابل توجهی در این استان‌ها دست به خودکشی زده و جان می‌بازند.

۹ سرتیپ پاسدار و ۱۸ سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه تنی چند از بالاترین فرماندهان بسیج و کادرهای سیاسی سپاه وارد مجلس یازدهم شده‌اند. 

هر سه نماینده استان قم، ۵ نماینده استان خوزستان و ۴ نماینده استان آذربایجان شرقی از بالاترین فرماندهان سپاه پاسداران هستند که در میان آنها از افرادی با سابقه جانشینی کل عملیات سپاه پاسداران تا افرادی که نقش مهمی در تشکیل حزب‌الله لبنان داشته‌اند، دیده می‌شود.

دو برابر شدن سپاهیان مجلس

تعداد سپاهیانی که وارد مجلس یازدهم شده اند نسبت به مجلس دهم دو برابر شده‌است. در حالی که در مجلس دهم حدود ۱۵ فرمانده سپاه و سه عضو عادی این نهاد حضور داشتند، تعداد فرماندهان سپاه در مجلس یازدهم به بیش از سی نفر رسیده‌است.

تفاوت دیگر حضور سپاهیان در مجلس یازدهم با مجلس دهم گرایش سیاسی آن‌ها است. در حالی که در مجلس دهم، سه تن از سپاهیان یعنی الیاس حضرتی (نماینده تهران و فرمانده سابق لشکر ۱۶ قدس گیلان)، رمضانعلی سبحانی‌فر (نماینده سبزوار) و قاسم میرزایی نکو (نماینده دماوند و فیروزکوه) از جریان اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون امید مجلس بودند، در مجلس یازدهم تمامی سپاهیان عضو جناح اصولگرا بوده و تعدادی از آن‌ها از رهبران جریان افراطی درون این جناح هستند.

سپاهیان مجلس یازدهم همچنین بسیار پرنفوذ‌تر از همتایان خود در مجلس دهم هستند. از پرنفوذترین سپاهیانی که ماموریت چهارساله خود را در مجلس یازدهم انجام خواهد داد می‌توان به سرتیپ محمد باقر قالیباف، فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه و فرمانده اسبق نیروی انتظامی، سرتیپ دوم احمد آوایی از موسسان سپاه دزفول و از بنیانگذاران حزب‌الله لبنان و سرهنگ محمد صالح جوکار، معاون پارلمانی سابق سپاه پاسداران اشاره کرد.

اسامی و مشخصات فرماندهان سپاه پاسداران که وارد مجلس یازدهم شده‌اند در این جدول آمده‌است:

باز شدن پای سپاه قدس به مجلس

تعدادی از اعضای سابق سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز وارد مجلس یازدهم شده‌اند. سردار جعفر راستی که به عنوان نماینده شبستر وارد مجلس یازدهم خواهد شد از هم‌رزمان قاسم سلیمانی در جنگ داخلی سوریه است. این نماینده فرماندهی آموزشگاه سیدالشهدای سپاه پاسداران را برعهده دارد.

سید احمد آوایی، منتخب دزفول در مجلس یازدهم نیز در جنگ‌های داخلی لبنان در دهه ۸۰ میلادی شرکت داشت و نقش مهمی در تشکیل حزب‌الله لبنان ایفا کرد. آوایی بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ نیز به عنوان وابسته نظامی سفارت ایران در سوریه حاضر بود.

حضور سرداران سرکوب در مجلس

از بیش از سی فرمانده و کادر بالای سپاه که وارد مجلس یازده شده‌اند، تعدادی نقش مستقیمی در سرکوب اعتراضات سیاسی در دهه‌های گذشته ایفا کرده‌اند.

محمد صالح جوکار، منتخب یزد در مجلس یازدهم یکی از این افراد است از سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

این بنیانگذار کمیته یزد متهم است که در مقام فرمانده بسیج در سرکوب دانشجویان معترض فعال بوده و نقش مهمی در بازداشت‌های بدون مجوز فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران ایفا کرده‌است.

مجتبی ذوالنوری، منتخب اول قم در مجلس یازدهم نیز نقش مهمی در سرکوب مخالفان در این استان و همچنین نقش کلیدی در حمله به بیت آیت الله منتظری ایفا کرده‌است. ذوالنوری در سال ۱۳۸۸ و بعد از آغاز اعتراضات جنبش سبز به همراه سردار جوانی، سردار مشفق، حسین طائب، و تعدادی دیگر از اعضای سپاه پاسداران عضو کمیته ویژه بررسی انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که دستور بسیاری از برخوردها و دستگیری‌ها در این کمیته به تصویب رسید.

احمد آوایی، نماینده منتخب دزفول در مجلس یازدهم نیز کارنامه سیاهی در سرکوب معترضان در دهه شصت دارد. آوایی در سال ۱۳۵۸ ضمن تشکیل کمیته انقلاب اسلامی دزفول، مسئولیت تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دزفول را نیز به عهده گرفت و به همراه برادرش علیرضا آوایی که بعدها به وزارت دادگستری نیز رسید به قلع و قمع مخالفان در استان خوزستان مشغول بود.

یکی از نظامیانی که از نیروی انتظامی وارد مجلس یازدهم شده سرهنگ اردشیر مطهری است که از حوزه انتخابیه گرمسار وارد این مجلس شده است. 

مطهری از فرماندهان گشت ارشاد بود که تحت عنوان مبارزه با بدحجابی به اذیت و آزار و بازداشت زنان می‌پردازد.

در گزارشی که ایلنا در اردیبهشت ۱۳۸۶ از برخورد با بدحجابی توسط پلیس منتشر کرده، مطهری به عنوان فرمانده گشت انتظامی در منطقه شهرک غرب از برخورد با زنان به دلیل «شال‌های باريک و نمايان بودن موها از جلوی سر يا پشت سر» سخن می‌گوید.

در این گزارش، مطهری از سیاست سرکوب و اذیت و آزار شهروندان تحت عنوان مبارزه با بدحجابی دفاع کرده و مدعی می‌شود مردم از این کار رضایت دارند.

سرتیپ محمد باقر قالیباف، منتخب اول تهران در مجلس یازدهم نیز نه تنها از فرماندهان نیروهای سرکوب در اعتراضات تیر ۱۳۷۸، سال ۱۳۸۲ و اعتراضات جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ بود، بلکه به اعتراف خود در ضرب و شتم تظاهرکنندگان حضور مستقیم داشت.

سابقه حضور سپاه در مجلس

دخالت نیروهای سپاه پاسداران در سیاست سابقه‌ای به اندازه تشکیل این نهاد در سال ۱۳۵۸ دارد. در دوران رهبری آیت‌الله خمینی، اگرچه سپاهیان از ورود به جناح‌بندی‌های درون جمهوری اسلامی منع می‌شدند اما سرکوب مخالفان نظام، توسط سپاه تشویق می‌شد.

علاوه بر شرکت عملی در سرکوب مخالفان، انتشار انبوه جزوه‌ها و کتاب‌هایی علیه گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بخش دیگری از فعالیت‌های سیاسی سپاه بود که با چراغ سبز آیت‌الله خمینی انجام می‌شد. با این حال اعضای سپاه در این دوره از ورود به انتخابات خودداری می‌کردند.

ورود سپاه پاسداران به جناح بندی‌های درونی جمهوری اسلامی مشخصا با انتخابات مجلس هفتم آغاز شد ولی نماینده ولی فقیه در آستانه مجلس نهم به آن رسمیت بخشید.

علی سعیدی، نماینده وقت رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در آستانه انتخابات مجلس نهم گفته بود: حضور اعضای سپاه در انتخابات و مجلس به نوعی پاسداری از سنگر انقلاب خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرده بود: طبق ضوابط، فرماندهان و اعضای نیروهای مسلح پس از استعفا از مسوولیت و عضویت در سپاه، می‌توانند وارد مجلس شوند.

ادعای سعیدی درباره لزوم استعفای پاسداران برای ورود به مجلس از سوی محمدرضا یزدی، معاون وقت حقوقی سپاه پاسداران نقض شد. وی در اظهاراتی کم سابقه گفتهبود: اعضای سپاه در هر جایی که باشند از عضویت در سپاه استعفا نمی‌‌کنند.

یزدی که در سال ۱۳۹۶ به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله، نیروی اصلی سرکوب اعتراضات خیابانی در تهران، منتقل شد در گفتگویی با یکی از نشریات تهران اعلام کرد، اعضای سپاه به عنوان مامور وارد نهادهای دیگر می‌شوند و اگر یکی از آن‌ها «آداب سپاهی بودن» را رعایت نکند او را برمی‌گردانیم و در هیات‎‎های‌ عالی انضباطی به تخلفاتش رسیدگی می‌کنیم.

رفت و آمد سپاهیان بین مجلس و سپاه در دهه گذشته هم نشان می‌دهد که سپاهی بودن، به تعبیر سردار حسین حاتمی که خود در انتخابات مجلس یازدهم پیروز شده است، پایانی ندارد.

سرتیپ محمد کوثری، پیش از انتخاب شدن به عنوان نماینده تهران در مجالس هشتم و نهم فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بود و پس از آن که نتوانست دوباره وارد مجلس شود به فرماندهی قرارگاه امنیتی ثارالله تهران رسید.

سرتیپ محمد باقر قالیباف نیز در حالی سال‌ها شهردار تهران بود و هم اکنون نیز وارد مجلس یازدهم شده که هیچ‌گاه از سپاه استعفا نداده و فرمانده در حال خدمت این ارگان است. 

نتایج حضور سرتیپ‌ها در مجلس

حضور پر تعداد فرماندهان با نفوذ سپاه پاسداران در مجلس یازدهم سیطره این نهاد بر سیاست و اقتصاد کشور را تکمیل خواهد کرد. رییس مجلس آینده به احتمال بسیار زیاد محمد باقر قالیباف خواهد بود که یک فرمانده در حال خدمت سپاه پاسداران است. تنها رقیب جدی او یعنی، مجتبی ذوالنوری نیز اگرچه لباس روحانیت بر تن دارد اما از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است.

خیمه سنگین نظامیان بر مجلس یازدهم موازنه قدرت درون جناح اصولگرای حکومت را نیز تغییر خواهد داد و باید انتظار داشت که جریان سنتی این جناح که متشکل از نیروهایی مانند هیات‌های موتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز هستند بیش از گذشته به حاشیه رفته و نفوذ خود را به سرهنگ‌ها و سرتیپ ها واگذار کنند.

مجلس تحت کنترل نظامیان در حوزه سیاست خارجی نیز در هماهنگی کامل با سیاست‌های ماجراجویانه سپاه پاسداران در حملات محدود به منافع آمریکا و کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که هم اکنون هم در کنترل نظامیان قرار دارد بیش از گذشته رنگ و بوی نظامی به خود گرفته و باید انتظار داشت که سیاست نه جنگ و نه مذاکره که کشور را در حالت تعلیق درآورده، تبدیل به خط اصلی مورد حمایت مجلس شود.

کنترل مجلس یازدهم توسط نظامیان بر بحران‌های احتمالی پس از مرگ آیت‌الله خامنه‌ای نیز تاثیر گذاشته و خیال بیت او را تا حدودی راحت خواهد کرد. مجتبی خامنه‌ای، که به نظر می‌رسد کاندیدای اصلی زعامت مسلمین جهان بعد از خامنه‌ای باشد، رابطه مستحکمی با سپاه پاسداران دارد.

در نهایت مهمترین پیامد کنترل مجلس یازدهم توسط سرتیپ‌های سپاه، هماهنگ شدن این نهاد با دیگر نهادهای نظام در دوران فوران اعتراض های سیاسی و اقتصادی در چهار سال آینده است.

انسداد سیاسی و بن‌بست اقتصادی و اجتماعی کشور که هر چند روز یک بار خود را در بحران تازه‌ای آشکار می‌کند باعث شده که مساله جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی مساله بقا در مقابل موج اعتراضات سیاسی و اقتصادی باشد. تجربه دو سال گذشته نشان داده که نظام راه حلی جز سرکوب برای این اعتراضات ندارد. در این شرایط، نظام به مجلسی نیاز دارد که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌اش را با تکبیرهای الله اکبر همراهی کند. فرماندهان سپاه وجود چنین مجلسی را تضمین خواهند کرد.

ابوالفضل رحیمی شاد 

نامه سرگشاده یک معلم  به وزیران بهداشت و آموزش و پرورش در ضرورت تعطیلی مراکز آموزشی تا پایان سال جاری
 
با سلام

جناب آقای سعید نمکی وزیر محترم بهداشت

جناب آقای محسن حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش 

با توجه به سرعت و قدرت سرایت و اپیدمیک شدن ویروس کرونا و تراکم بالای جمعیت دانشگاهها، مدارس و کلاسهای درس (بسیاری از مدارس دولتی بیش از هزار دانش آموز و کلاس‌های بالای ۳۵ نفر دارند) و عدم رعایت نظافت لازم توسط دانش آموزان در محیط مدرسه، کافی است فقط یک دانش آموز در هر مدرسه حامل این ویروس باشد، در این‌صورت بیماری با چنان سرعتی گسترش خواهد یافت که مقابله با آن عملا غیر ممکن یا بسیار سخت و پرهزینه خواهد شد.

البته می‌دانم که در کنار نگرانی برای سلامت دانش آموزان و دانشجویان، مساله جبران ساعات آموزشی و افزایش امکان سفر، نگرانی دیگری است که در صورت تعطیلی مراکز آموزشی برای شما وجود دارد‌. اما این مشکلات بسیار کوچک و کاملا قابل حل است. 

درارتباط با زمان از دست رفته باید عرض کنم؛ اگرچه هر سال بخشنامه الزام فعالیت مراکز آموزشی تا ۲۸ اسفند از سوی وزارت‌خانه صادر می‌شود اما، آنچه واقعیت دارد این است که در مدارس و دانشگاهها، هفته پایانی اسفندماه، فعالیت آموزشی بطور کامل تعطیل می‌شود. از این رو با در نظر گرفتن تقویم سال جاری، فعالیت‌های آموزشی امسال از ۲۱ اسفندماه پایان می‌گیرد.

یعنی با احتساب تعطیلی ۱۸ اسفند با اعلام تعطیلی مراکز آموزشی تا پایان سال فقط ۹ روز برنامههای آموزشی تعطیل می‌شود. برای جبران زمان از دست رفته می‌توانید  اولا: با برنامهریزی سریع و بدون فوت وقت، بدون نیاز به تولید برنامه، با استفاده از فیلمهای آموزشی موجود در بازار، بخشی از خدمات آموزشی مورد نیاز دانش آموزان به ویژه دانش آموزان پایه ششم، نهم و دوازدهم را تا پایان تعطیلات سال جاری از طریق رسانه سراسری و فضای مجازی در اختیار آنها قرار دهید.

ثانیا: پس از بازگشایی مدارس با استفاده از روزهای پنجشنبه تا پایان اردیبهشت ماه و یا حداکثر یک تا دو هفته به تعویق انداختن امتحانات پایان سال و کنکور سراسری زمان از دست رفته جبران خواهد شد. در ارتباطات با دانشگاهها که موضوع به مراتب سادهتر خواهد بود‌.
 
مشکل افزایش سفر و تردد نیز با تبلیغات و اطلاع رسانی به خانوادهها و یا دستور قرنطینه شهرها و محدود ساختن امکان تردد و سفر توسط مسئولان کشوری و لشکری تا حد زیادی قابل پیشگیری است. اگرچه همین مساله در صورت تعطیل نشدن مدارس و شیوع بیشتر بیماری با فرا رسیدن تعطیلات عید مشکلات بسیار بیشتری ایجاد خواهد کرد.

 همانطور که ملاحظه می‌فرمایید هزینه‌ جبران تعطیل کردن واحدهای آموزشی بسیار کمتر از هزینه گزاف فعال بودن مدارس و دانشگاهها در ۹ روز آینده است. در این ارتباط افکار عمومی همراه شماست و خانوادهها، معلمان و اساتید با شما همکاری خواهند کرد‌. تا با کمک هم با کمترین آسیب ممکن از این بحران عبور نماییم.

 

«محمد جمشیدی» و «مجید جمشیدی»، دو برادر موسیقی‌د‌ان ساکن لنگرود و لاهیجان در روزهای اخیر و به فاصله کمتر از یک هفته به خاطر ابتلا به «کرونا» جان سپرده‌اند.

محمد جمشیدی، برادر بزرگ‌تر، مدرس سنتور، مدیر آموزشگاه موسیقی «چاووش» در لاهیجان و فرهنگی بازنشسته، دو هفته پیش پس از بدحال شدن، به بیمارستان «پیروز» لاهیجان منتقل و در آن‌جا بستری شده بود.او پس از چند روز، چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، همان‌جا درگذشت و روز بعد از آن، از لاهیجان تشییع و در زادگاهش سیاهکل به خاک سپرده شد.

در گواهی فوت وی، علت مرگ، ابتلا به آنفولانزا قید شده است. اما بنا به گفته برخی از نزدیکان محمد جمشیدی، نشانه‌های بیماری او شبیه بیماران مبتلا به کرونا بوده است و آن‌ها بر این باور هستند که وی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته است. مشخص نیست از مرحوم محمد جمشیدی تست کرونا گرفته شده است یا نه. 

مجید جمشیدی، دبیر ادبیات، مدیر آموزشگاه موسیقی «سماع» در لنگرود و مدرس سنتور، برادر کوچک‌تر محمد، عضو دوم خانواده جمشیدی بود که چهارشنبه هفتم اسفند درگذشت.

مجید جمشیدی که ساکن لنگرود بود، چهارشنبه ۳۰ بهمن، هم‌زمان با درگذشت برادر بزرگ‌ترش، نخستین نشانه‌های ابتلا به کرونا را بروز داد اما پس از چند ساعت بستری شدن، از بیمارستان مرخص شد. او پنج‌شنبه اول اسفند در مراسم خاک‌سپاری برادرش حاضر شده بود.

مجیدجمشیدی، با بدتر شدن حالش، شنبه سوم اسفند در بیمارستان «رازی» رشت بستری شد و ساعت هفت بعدازظهر چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۸، در سن ۴۷ سالگی در همین بیمارستان درگذشت. از او دو فرزند به نام «سهیل» و «سینا» به جا مانده است که هر دو موزیسین هستند. 

گفته می‌شود ابتلای مجید جمشیدی به کرونا برای بیمارستان محرز شده است. مشخص نیست برای سایر اعضای خانواده جمشیدی که در معرض ابتلا به بیماری بوده‌اند، تست کرونا انجام شده است یا نه. این نگرانی وجود دارد که عدم شفافیت مقامات دولتی در ایران و پنهان‌ کردن آمار واقعی مبتلایان به کرونا و تعداد کسانی که بر اثر کرونا جان‌شان را از دست می‌دهند، به شیوع گسترده‌تر بیماری و جان دادن شمار بیشتری از ایرانیان منجر شود. 

درحالی که علی ابرازه، قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی قم، از بستری‌شدن دست‌کم ۴۳۴ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم خبر داد، گروهی از طلاب حوزه علمیه قم، اعلام کردند که برای مبارزه و جهاد علیه کرونا وارد این بیمارستان‌ها شده‌اند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم گفت که «تا عصر روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه ۴۳۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های تعیین شده برای بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، بستری شده اند.»

دو روز قبل محمد توکلی رییس حراست وزارت بهداشت و نماینده تام‌الاختیار وزیر در قم شمار بیماران کرونای بستری در این شهر را ۳۱۲ نفر اعلام کرده بود که از افزایش ۱۲۲ بیمار بستری در قم حکایت دارد.

این آمارها با ظرفیت بیمارستان‌های تعیین شده در قم برای بستری شدن بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا انطباق ندارد چرا که تا روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه سه بیمارستان کامکار با ۱۹۶ تخت، بیمارستان فرقانی با ۴۰۰ تخت، و بیمارستان امام رضا با ۱۰۰ تخت، و در مجموع سه بیمارستان با نزدیک به ۷۰۰ تخت به بیماران کرونا در قم اختصاص یافته است.

علی ابراز، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم، عصر چهارشنبه از تکمیل ظرفیت سه بیمارستان کامکار، فرقانی، و امام رضا خبر داد و گفت که درحال حاضر بیمارستان علی‌بن ابی‌طالب قم به‌عنوان چهارمین بیمارستان در این شهر برای ارائه خدمت به بیماران مبتلا به کرونا آماده شده است.

همزمان با گسترش شیوع کرونا در قم، شامگاه چهارشنبه هفتم اسفند ماه  خبرگزاری رسمی حوزه عملیه قم از ورود شماری از طلاب به بیمارستان‌های قم خبر داده و نوشت که ورود طلاب به منظور کمک به کادر درمانی برای بهبود بیماران مبتلا به کرونا انجام شده است.

خبرگزاری رسمی حوزه علمیه قم از قول سرپرست این گروه از طلاب، نوشت: «از امشب[چهارشنبه شب] کار را شروع می‌کنیم. فعلا  با جمعی ۴۰ نفره از طلاب وارد بیمارستان‌های قم شدیم و تعداد طلاب جهادی درحال افزایش است.»

هنوز مشخص نیست که مجوز ورود و حضور طلاب به بیمارستان‌های ویژه بیماران کرونا در قم از سوی چه مقامی صادر شده است اما این گروه از طلاب روز سه‌شنبه با محمد توکلی، رییس حراست وزارت بهداشت و نماینده تام‌الاختیار سعید نمکی، وزیر بهداشت، در قم دیدار کرده بودند.

به نوشته خبرگزاری حوزه این طلاب گفتند که «فضای پزشکان پرستاران» حاضر در این بیمارستان‌ها را «شبیه حال و هوای جهاد» می‌دانند و قصد دارند در این بیمارستان‌ها «کمک» کنند.

بهرام سرمست، استاندار قم شامگاه چهارشنبه هفتم اسفند ماه در تشریح شرایط قم، گفت: «در حال حاضر تمام دستگاه‌های اجرایی، امدادی و اورژانسی در آماده‌باش هستند و برای هرکدام دستورالعمل خاصی تعریف‌شده و جلسه‌های ستاد بحران به‌صورت مرتب روزانه با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود.»

قم حتی بنابر آمار رسمی اعلام شده نیز « تاکنون با مثبت بودن آزمایش قطعی ۶۳ فرد مبتلا به بیماری کرونا بیشترین درگیری با شیوع ویروس کرونا را در سطح کشور دارد و ۱۶ تن نیز در این شهر بر اثر ابتلا فوت کرده‌اند.»

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران، نسبت به امنیت جانی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده اعتراضات آبان هشدار داد و تاکید کرد که «مسئولیت هر اتفاق ناگواری برای زندانیان سیاسی با جمهوری اسلامی و رهبران آن است.»

در این پیام، شاهزاده رضا پهلوی  تاکید کرد که «بیش از سه ماه از سرکوب مردمی که برای پایان دادن به محرومیت‌های زندگی‌شان به خیابان‌ها آمدند و به اعتراضات سراسری دست زدند گذشته است؛ اما هنوز از آمار دقیق جان‌باختگان و سرنوشت هزاران نفری که روانه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شدند خبری در دست نیست.»

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود نسبت به امنیت جانی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات در شرایط فعلی هشدار داد و نوشت: «گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران و اکنون با روند رو به رشد شیوع ویروس کرونا در کل کشور و با توجه به پایین بودن شرایط ایمنی زندان‌ها، جان زندانیان سیاسی و معترضان آبان‌ماه در خطر مضاعف قرار دارد و بیم آن می‌رود که فاجعه دیگری این‌بار در داخل زندانها رخ دهد.»

او تاکید کرد که «جمهوری اسلامی موظف است که به خواست خانواده‌های زندانیان سیاسی مبنی بر آزادی فوری عزیزان‌شان عمل کند و بدین‌ترتیب از بروز فاجعه‌ای دیگر جلوگیری نماید.»

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که «بدیهی است که مسئولیت هر اتفاق ناگواری برای زندانیان سیاسی با جمهوری اسلامی و رهبران آن است.»

روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه نیز خانواده تعدادی از زندانیان سیاسی ایران با نوشتن نامه‌ای به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بهداشتی زندان‌ها، درباره سلامت اعضای خانواده خود در زندان هشدار دادند.

در این نامه خانواده‌های زندانیان سیاسی با اشاره به وضعیت زندان‌های کشور و میزان برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها، «به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی» خواهان «آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران» شدند.

اعضای خانواده ۲۵ نفر از زندانیان سیاسی از جمله  فعالان صنفی، حقوق زنان،‌ محیط زیستی، سیاسی و مدنی این نامه را امضا کرده‌اند و در میان امضاکنندگان این نامه، نام خانواده نرگس محمدی، شهناز اکملی، نیلوفر بیانی، امیرسالار داوودی و اسماعیل عبدی دیده می‌شود.

با شیوع ویروس کرونا در ایران، نگرانی درباره زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه که اغلب در بازداشتگاه‌های متعلق به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارند افزایش یافته است.

شاهزاده رضا پهلوی، روز سه‌شنبه ششم اسفند ماه  و در پی گسترش ابتلا به ویروس کرونا در ایران در پیامی با تاکید براینکه «شیوع کرونا در ایران، به ویژه در قم به مرحله بحرانی رسیده»، ضمن تجلیل از کادر درمانی، پزشکان و پرستارانی که جان خود را به خطر انداخته‌اند تا جان هم‌میهنان‌شان را نجات دهند،  از مردم ایران خواست تا برای حفظ سلامتی شخصی و عمومی و برای جلوگیری از شیوع بیشتر به جز موارد ضروری از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند.

ماه مارس (اسفند و فروردین) سال گذشته دولت هلند سیاست‌هایش را در خصوص پذیرش درخواست پناهندگی اقلیت های جنسی و جنسیتی ایرانی تغییر داد و مواضع سختگیرانه‌تری در پیش گرفت.
دولتمردان هلند در هنگام اتخاذ چنین تصمیمی گفتند زین پس به صرف همجنسگرا بودن به درخواست کنندگان ایرانی حق پناهندگی اعطا نخواهد شد، بلکه پناهندگان اقلیت جنسی و جنسیتی باید با مدارک مستدل اثبات کنند که مورد آزار و تعقیب دولتی هستند.
به زعم آنها، چون شرایط ترنس جندرها در ایران بهبود یافته و در طول چند سال اخیر همدلی بیشتری از سوی دولت ایران برانگیخته‌‌اند، دیگر مانند گذشته جزو گروه‌های در خطر محسوب نمی‌شوند و از سوی دولت هلند در خصوص درخواست پناهندگی مورد حمایت ویژه قرار نمی‌گیرند.
آنها در وضع این قوانین سختگیرانه، به گزارش‌های موردی که از سوی شبکه اطلاع رسانی «شش رنگ» منتشر شده بود استناد کردند. کاری که «شادی امین»، مدیر اجرایی شبکه شش رنگ که شبکه لزبینها و ترنس جندرهای ایرانی است در مورد آن می‌گوید «به طور ناقص و گزینشی انجام شده و همه واقعیت ماجرا را در بر نگرفته است.»
حالا و بعد از گذشت یک سال که از تدوین آن سیاست‌های سختگیرانه گذشته و با درخواست شبکه شش رنگ که مورد حمایت نمایندگان حزب کارگر هلند است، امید ارزیابی مجدد این قانون وجود دارد.
«شادی امین»، مدیر اجرایی شبکه شش رنگ به ایران وایر می‌گوید آنها در یک نامه با نگاهی به شدت انتقادی، سیاست سختگیرانه دولت هلند نسبت به اقلیت‌های جنسی را زیر سوال برده و از آنها خواسته‌‌اند در این مورد تجدید نظر کنند:
«این نامه به اعضای پارلمان، وزارت امور خارجه و به اعضای وزارت عدالت و امنیت نیز ارسال شد و نتیجه این بود که ما موفق شده‌‌ایم توجه و رای نمایندگان حزب کارگر هلند را جلب کنیم. آنها هم به سیاست یک ساله دولت معترضند و از آنها درخواست پاسخگویی و روشنگری دارند. هم اکنون دولت هلند دو هفته مهلت دارد که پاسخگو باشد. حزب کارگر در متن سوال‌هایش از دولت هلند سوال کرده که آیا آنها بر تحقیقات شش رنگ به عنوان یک منبع قابل اعتماد در مورد شرایط اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایرانی صحه می‌گذارند یا نه؟ این سوال از این بابت مطرح شده است که در جایی از نامه وزارت امور خارجه به تحقیقات ما در مورد ارتباط با خشونت و نفرت پراکنی دولتی اشاره شده است، بنابر این از آن جایی که ما و تحقیقاتمان را قابل اعتماد دانسته‌‌اند طبعا نمی‌توانند این نامه ما را هم نادیده بگیرند و رد کنند.»
سال گذشته وزارت امور خارجه هلند با صدور یک بیانه اعلام کرد که شرایط پناهجویان ایرانی متعلق به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در مجموع بهبود یافته است. به گفته خانم امین پیش از آن سیاست پناهجویی بر این پایه استوار شده بود که به همه اقلیت‌های جنسی به عنوان گروه در معرض خطر نگاه کنند:
«سابق بر این اگر کسی از ایران می‌آمد و می‌گفت که مثلا گی یا لزبین است و می‌توانست در روند پرسش و پاسخ پناهندگی ثابت کند که این احساس را می‌شناسد، قبول می‌شد و همین به خودی خود کافی بود. اما بعد از بیانیه مارس ۲۰۱۹ این شرایط تغییر کرد و پناهجویان در مورد ادعایی مبنی بر گی، لزبین یا بای سکشوال بودن باید اثبات کنند که به دلیل این گرایش جنسی تحت تعقیب و حتی در معرض خطر دستگیری هستند و طبعا اثبات این ماجرا برای پناهجویان ایرانی کار دشواری است.»
شادی امین در مورد استدلالی که مبنای چنین تصمیمی قرار گرفته می‌گوید: «استدلالشان این است که وضعیت ترنس جندر‌ها که اصولا به دلیل قانونی بون شرایطشان به خودی خود خوب است و وضعیت سایر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هم در ایران بهبودی بیشتری یافته. اما همه ما می‌دانیم که این طور نیست و آنها تحت فشارند، حتی ترنس جندرها هم در معرض تبعیض و فشارهای طاقت فرسا قرار دارند.»
او توضیح می‌دهد که شبکه شش رنگ همواره تلاش کرده از موضوعات مرتبط با پناهندگی فاصله بگیرد اما در شرایط فعلی می‌خواهد صدای مظلومیت اقلیتی باشد که مورد تبعیض است.
«تمرکز و اصل کار ما بر مبنای ایجاد تغییرات فرهنگی و آموزش ال. جی. بی. تی‌ها در ایران است. ما دایما سعی کرده‌‌ایم از کار پناهندگی فاصله بگیریم اما از آن جایی که چنین اقداماتی می‌تواند منجر به تغییر سیاست یک دولت در مواجهه با اقلیت‌های جنسی شود و منفعت این تغییر می‌تواند قشر وسیعی از آنها را در بر بگیرد، ماجرا برای ما تبدیل به یک مبارزه جدی شده تا در سطح جهان صدای این بچه‌ها باشیم و بگوییم که در ایران چه می‌گذرد و آنها تحت چه فشارهایی قرار دارند. همچنین نشان بدهیم که سیاست وزارت امور خارجه و دولت هلند در واقع نقض همه قول‌هایی است که نهادهای حقوق بشری در دفاع از حقوق بشر مطرح می‌کنند و به نوعی دفاع از سیاست حذفی جمهوری اسلامی در مورد اقلیت های جنسی است.»
او می‌گوید در زمان اتخاذ این سیاست سختگیرانه، به گزارش‌هایی مبنی بر بهبود اوضاع و احوال اقلیت‌های جنسی و جنسیتی که از سوی شبکه شش رنگ منتشر شده استناد کرده اند: «آنها به طور ناقص به بخش‌های گزینشی برخی گزارش‌های شبکه ما اشاره کرده و همه واقعیت ماجرا را در نظر نگرفته‌‌اند به این معنا که به نوعی، گزارش‌های ما را مورد سوء استفاده قرار داده اند. مثلا در یک گزارش که تیتر ما « نفرت پراکنی دولتی علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی» بوده، آنها سعی کرده اند نتیجه بگیرند که اظهارات مقامات دولتی ایران نشان می‌دهد که وضع ترنس‌ها در ایران خوب و قابل قبول است. اما ما تاکید می‌کنیم اگر نیم نگاه ناقصی به گزارش ما داشته‌‌اند و به نقل قول برخی مقامات دولتی در دفاع ظاهری از ترنس‌ها اعتماد کرده‌‌اند، در نقطه مقابل به دیگر روایت‌های ما نیز توجه کنند که نشان می‌دهد این بچه‌ها به شدت تحت فشارند و از هیچ گونه حمایت قانونی در سطح کوچه و خیابان و جامعه و حتی خانه‌هایشان برخوردار نیستند.»
شادی امین می‌گوید مستنداتی در این شبکه وجود دارد که نشان می‌دهد ترنس جندرها و سایر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران در طول چند سال گذشته به مراتب بیش از گذشته در معرض درمان‌های اصلاحی تخریب کننده قرار داشته‌‌اند، درمان‌هایی که از هیپنوتیزم شروع و گاهی به شوک درمانی و توسل به روش‌های غیرعلمی ختم می‌شود که توسط پزشکان مذهبی و اسلامی به این جوان‌ها توصیه شده و آنها نیز چون اطلاع کافی ندارند تن می دهند و آسیب‌ جدی می‌بینند.
پس از حمایت دو عضو مجلس نمایندگان هلند، خانم‌ها «آتیه کوکن» و «کرستن فن دون هول»، هم اکنون «سی. او. سی» که بزرگترین سازمان غیر دولتی حمایتگر ال. جی. بی. تی هلند و سومین تشکل بزرگ حمایت کننده از اقلیت‌های جنسی در اروپاست از این دولت درخواست کرده است که تصمیمات اتخاذ شده در سال گذشته را مورد بازبینی و بازنگری قرار دهد.
شادی امین می‌گوید این طور به نظر می‌رسد که با طرح این موضوع و نامه شبکه شش رنگ، هم اکنون دولت هلند برای پاسخگویی تحت فشار است.
«به باور من نامه شش رنگ نامه پرقدرتی است و می‌تواند به تغییر رویه موجود بیانجامد. ما کارهای دیگری را هم برای افزایش فشار بر دولت پی می‌گیریم و معتقدیم طرح این مطالبات انسانی در رسانه‌ها می‌تواند سیاست‌های دولت هلند را در معرض نقد و اعتراض قرار دهد و این امید را ایجاد می‌کند که به بهبود شرایط اقلیت‌های جنسی پناهجو منتهی شود.»
او در انتها تاکید می‌کند که شرایط پناهندگان ال. جی. بی. تی در ترکیه بسیار اسفبار و دردناک است و اظهار امیدواری می‌کند که تغییرات احتمالی در قوانین پناهندگی، روزنه امیدی برای آنها در کشورهای واسطه باشد.