ندا ناجی، زندانی سیاسی ساعتی قبل با تودیع قرار از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. ندا ناجی، یکی از بازداشت شدگان تجمع امسال روز جهانی کارگر که بیش از ۳۰۰ روز گذشته را در زندان بسر برده بود، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ اسفندماه ۹۸، ندا ناجی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر با تودیع قرار به مرخصی ۵ روزه اعزام شد.

ندا ناجی که از زمان بازداشت نزدیک به ۳۰۰ روز را در بازداشت موقت به سر برده بود، پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا بود.

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر در خصوص پرونده ندا ناجی خبر داد. اسماعیلی بدون اعلام دقیق میزان حکم صادره، گفت: “دادگاه تجدید نظر که یکی دو روز اخیر برگزار شد محکومیت دادگاه بدوی که برای ایشان صادر شده بود را به یک دوم تقلیل داد”.

ندا ناجی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۵ خردادماه امسال از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۱۶ مردادماه امسال به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، جلسه آخر بازپرسی و آخرین دفاع ندا ناجی، در دادسرای اوین برگزار و قرار بازداشت وی مجددا تمدید شد. اتهامات مطروح علیه خانم ناجی طی این جلسه دادگاه “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستورات مامورین دولتی” عنوان شده بود.

لازم به ذکر است، به غیر از خانم ناجی تمامی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر طی ماه‌های اخیر با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،‌ با انتقاد از ادامه تضییع حقوق زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری آبان ماه در ایران، از جمهوری اسلامی برای توضیح ندادن درباره سرکوب این اعتراض‌ها انتقاد کرد.

او روز پنج‌شنبه هشتم اسفند ماه در چهل‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «نیروهای امنیتی با زور بیش از حد و در برخی موارد با گلوله واقعی به اعتراض‌های سراسری آبان‌ ماه واکنش نشان دادند که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر و دستگیری بیش از هفت‌ هزار معترض شده است.»

او تصریح کرد که از زمان نهایی شدن آخرین گزارش در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران با آن‌‌که دولت این کشور به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر گفته است كه كمیته‌ای در مورد ادعاها در این زمینه تحقیق خواهد كرد، اما هیچ توضیح دیگری ارائه نداده است.

باشله همچنین با اشاره به شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها و بدرفتاری با آنها از عدم دسترسی بازداشتی‌ها به مراقبت‌های پزشکی و محرومیت از وکیل، انتقاد کرد.  

کمیسر عالی حقوق بشر در بخشی دیگر از سخنان خود به ادامه استفاده از مجازات اعدام برای مجرمان کودک اعتراض کرد و خواستار ممنوعیت مجازات اعدام برای کودکان شد.

این مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، بازداشت، زندانی و بدرفتاری کردن با مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق کار، روزنامه‌نگاران، محققان، فعالان محیط زیست و اتباع دوگانه و خارجی را مورد اشاره قرار داد.

باشله گفت: «تصمیم‌های اخیر دادگاه تایید می‌کند که مدافعان حقوق زنان و فعالان کارگری همچنان به محکومیت‌های شدید به دلیل اجتماع مسالمت‌آمیز و حمایت از حقوق بشر محکوم می‌شوند.»

به گفته او، موارد بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه در ایران همچنان ادامه دارد.

در این نشست،‌ گزارش مشروحی نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع رسمی و سازمان‌های جامعه مدنی تهیه شده، مورد اشاره و استناد قرار گرفت.

پیشتر نیز کمیسر عالی حقوق بشر در بیانیه‌ای در آذر ماه خواهان ارائه اطلاعات کشته‌شدگان و بازداشتی‌های اعتراض‌های آبان ماه شده بود و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا در این زمینه عملکردی شفاف داشته باشند.

افشین حسین پناهی زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج طی تماس با خانواده از وضعیت نابسامان این زندان و نگرانی و رعب و وحشت در بین  زندانیان خبر داده‌است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ افشین حسین پناهی زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج از نبود امکانات و عدم توجه مسئولان زندان در رابطه با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده و در این باره گفته، اگر تا چند روز آینده به وضعیت این زندان رسیدگی نشود، وی و جمعی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب خواهند زد.

این فعال مدنی از سازمانها و فعالان حقوق بشری درخواست کرده تا صدای زندانیان و وضعیت نابسامان آنها باشند.

این فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، آبان ماه  ۱۳۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سعیدی به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با یکی از احزاب کردی به هشت سال و نیم زندان محکوم شد.

‎افشین حسین‌پناهی پیش‌تر در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶، سه روز پس از بازداشت رامین حسین پناهی، در منزل شخصی خود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

‎این شهروند کُرد که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، در سال ۹۰ طی پیگیری پرونده مرگ مشکوک برادرش”اشرف حسین پناهی” به اتهام ” تبلیغ علیه نظام” به یک سال محکوم و  با پایان یافتن دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود.

رامین حسین‌پناهى برادر کوچکتر افشین حسین‌پناهی و فعال سیاسی ۲۴ ساله متولد روستای قروچای شهرستان دهگلان بود که سحرگاه روز شنبه ۱۷ شهریور ۹۷ به همراه زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی دیگر در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران اعدام شد.

امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, زندانیان سنی مذهب محبوس در سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ زندان رجائی شهر کرج که اکثر آنها شهروندان اهل شهرستان نخل تقی از توابع استان بوشهر هستند در این زندان در سایه انواع و اقسام محرومیتها و مشکلات عدیده در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری توام با تبعید بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, دستکم ۱۱ زندانی از مجموع ۲۴ زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۱۰ سالن ۳۶ زندان رجائی شهر کرج, که از شهروندان شهرستان نخل تقی از توابع استان بوشهر هستند که از سال ۱۳۹۵ پس از بازداشت از سوی ماموران اداره اطلاعات بوشهر به این اندرزگاه در زندان رجائی شهر کرج تبعید شدند و در حال سپری کردن دوران محکومیتهای حبس خود می باشند. این زندانیان به لحاظ دوری مسافت برای آمد و رفت خانواده های خود از هرگونه ملاقات و بسیار مواقع حتی از تماس تلفنی هم محروم هستند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “این شهروندان اهل سنت که از جمله زندانیان سنی مذهب عرب زبان و اهل شهرستان نخل تقی واقع در استان بوشهر هستند پس از بازداشت در سال ۱۳۹۵ توسط اداره اطلاعات بوشهر زمانی در حدود ۱ سال را در زندان مرکزی بوشهر بسر بردند که البته در حدود ۵ ماه اول اکثر آنها در سلولهای انفرادی بند اداره اطلاعات بوشهر در آن زندان بسر بردند.

این منبع مطلع همچنین گفت: ” از پائیز سال ۱۳۹۶, این ۱۱ زندانی عقیدتی سنی مذهب,  یکی پس از دیگری به زندان رجائی شهر کرج تبعید شدند و اکنون در اندرزگاه ۱۰ سالن ۳۶ این زندان در شرایط نامناسبی به لحاظ دسترسی به امکانات رفاهی و حداقلی برای زندگی یک انسان محبوس شدند. زندانیان این سالن از هیچ گونه امکانات رفاهی که حقوق اولیه هر زندانی برخوردار نیستند و بارها به این وضعیت اعتراض کردند و خواهان یک سالن بهتر با امکانات اولیه شدند اما هیچگونه پاسخی دریافت نکردند و فقط با تهدیدات بسیاری از سوی وزارت اطلاعات, رئیس قبلی غلامرضا ضیایی و رئیس فعلی الله کرم عزیزی مواجه شدند. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون وضعیت ساختمان و بنای اندرزگاه ۱۰ سالن ۳۶  این زندان گفت: سالن ۳۶ در اندرزگاه ۱۰در زمان غلامرضا ضیایی پس از تبعید این ۱۱ زندانی عقیدتی سنی مذهب به زندان رجایی شهر راه اندازی شد و در اصل این مکان نماز خانه و یا مکانی برای برگزاری مجالس مذهبی زندان رجائی شهر بوده و زمان ساخت با هدف استفاده از آن بعنوان انبار بنا شده بود. این سالن به لحاظ متراژ در حدود ۴۰ متر مربع است  و هیچ اتاقی در آن وجود ندارد و دارای ۲ سرویس بهداشتی که نیمه تعمیر شده است هم در آن وجود دارد. همچنین همچنین سالن ۳۶ زندان رجائی شهر کرج دارای ۱ آشپزخانه که بیشتر وقتها زندانیان حق استفاده از آن را ندارند می باشد. 

این منبع مطلع پیرامون شرایط تهویه هوا با توجه به شیوع ویروس کرونا افزود: “با توجه به اینکه سالن ۳۶ در اندرزگاه ۱۰ زندان رجائی شهر در مکانی بنا شده که تهویه هوا در آن صورت نمی گیرد و در مسیر گردش هوا نیست بوی نامطبوع در بسیاری از اوقات داخل سالن را فرا می‌گیرد و این مساله باعث افزایش نگرانی زندانیان سنی مذهب محبوس در این بند با توجه شیوع ویروس کرونا شده است”. 

اسامی زندانیان عقیدتی سنی مذهب تبعید شده از شهرستان نخل تقی واقع در استان بوشهر به اندرزگاه ۱۰ سال۳۶ زندان رجائی شهر کرج به شرح ذیل می باشد. 

ناصر دهقان, متولد۱۳۷۱, معلم زبان انگلیسی, محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری. 

یوسف دهقان, متولد ۱۳۷۱,  شغل ماهیگیری, محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری

احمد محمدی, متولد ۱۳۷۱,  شغل ورود لوازم خانگی از دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس, محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری. 

حسن رشیدی,  متولد ۱۳۷۶, شغل ماهیگیری, محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری. 

عبدالله سلیمی , متولد ۱۳۵۸, شغل آزاد « تجارت », محکوم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری. 

اسماعیل هرمی, متولد ۱۳۵۹, شغل آتش نشان, محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری. 

عبدالعزیز رام, متولد ۱۳۷۸, دانش آموز در مقطع دبیرستان, محکوم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری. 

صادق رام, شغل ماهیگیری, متولد ۱۳۷۱, محکوم به  تحمل ۱۰سال حبس تعزیری. 

حسین رام, متولد ۱۳۷۴, شغل ماهیگیری, محکوم به تحمل ۴سال و ۶ ماه حبس تعزیری. 

نورالدین ثبات, شغل ماهیگیری, متولد ۱۳۷۱, محکوم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری. 

محمد کشاورز,  حدودا ۴۰ ساله, شغل ماهیگیری, محکوم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری. 

لازم به ذکر است, اعمال فشار بر این زندانیان عقیدتی سنی مذهب به حدی شدی است که آنها در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸, در اعتراض به آنچه که عدم موافقت مسئولان این زندان برای در اختیار قرار دادن سالنی با امکانات مناسب به آنها و از سوی دیگر به علت مشکلات فراوانی همچون؛ ” کوچک بودن محیط اتاقها”, “محرومیت از حق تماس تلفنی” و “عدم تخصیص زمان کافی برای هواخوری” و سایر محرومیتها از حقوق شهروندی خود دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده بودند اما پاسخ آنها فقط تهدید به پرونده سازی از سوی مسئولان زندان رجائی شهر و وزارت اطلاعات بوده است. 

قاسم آبسته و داوود عبداللهی دو زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج برخلاف اصل تفکیک جرایم به بندی که مساله تضاد عقاید با سایر ساکنین آن در کنار سابقه درگیری های خونین در این محل به فقدان امنیت جانی آنان منتهی شده است، تبعید شده‌اند. علیرغم درخواست های مکرر این زندانیان و نزدیکان آنان مبنی بر انتقال فوری آنان به سایر بندهای این زندان، مسئولان زندان بی توجهی تعمدی پیشه کرده اند. مسئولین زندان رجایی شهر کرج بعنوان روشی مسبوق به سابقه، با قرار دادن زندانیان با عقاید متفاوت در محیط بسته بندها از تضاد عقاید این افراد برای افزایش فشار بر آنان استفاده می‌کنند که برخی مواقع موجب بروز درگیری بین زندانیان و کشته و زخمی شدن آنان می‌شود . قاسم آبسته با وجود عدم رسیدگی پزشکی از سرطان تیروئید، مشکلات شدید کلیوی و آرتروز گردن رنج می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قاسم آبسته و داوود عبداللهی دو تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج چندی پیش در پی تنش با مسئولان زندان به سویت (سلول انفرادی) منتقل شدند.

این زندانیان پس از ۲ ماه تحمل انفرادی روز جمعه ۱۷ آبان ماه ۹۸، به بند قبلی بازگردانده نشده و در عوض به بندی که مساله تضاد عقاید آنان با سایر ساکنین آن جدی و پرخطر است، منتقل شده‌اند.

در این بند ۲۰ الی ۳۰ متهم به عضویت در گروه داعش با سوابق بسیار خشن و جدی از اتباع کشورهای خارجی نگهداری می‌شوند. علیرغم چنین سوابق خشونت باری، این افراد مانند بخشهای دیگر زندان توانسته اند برای خود سلاحهایی مانند چاقوهای دست ساز تهیه کنند.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “قاسم و داوود امنیت جانی ندارند. زندانیان ساکن این بنده حتی به آنها اجازه نمی‌دهند از اتاق بیرون بروند، هر روز در سالن به آنها توهین می‌شود یا آنها را تهدید به کشتن می‌کنند. چندین بار به پرسنل زندان خبر دادند ولی مسئولان جوابگو نیستند. آنها از رفتن به هواخوری هم هراس دارند و در این مدت هواخوری هم ندیده‌اند”.

چندی پیش یک زندانی به نام فاروق جاسک به دلیل این تفاوت‌های فکری در پی تنش به وجود آمده در این بند مورد اصابت ۱۱ ضربه چاقو قرار گرفت.

علیرغم تماس‌های مکرر خانواده و نزدیکان این زندانیان با مسئولین زندان مبنی بر عدم امنیت جانی این زندانیان مسئولان زندان بی توجهی تعمدی پیشه کرده اند.

این زندانیان طی نامه‌ای به امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی-امنیتی از عدم امنیت جانی خود در این سالن خبر دادند و خواستار انتقالشان به محل دیگری در زندان از جمله یکی از سالن های ۱۹ یا ۲۱ که محل نگهداری زندانیان عقیدتی است شدند ولی دادیار علیرغم داشتن اختیارات حاضر به دخالت در این موضوع نشد.

مسئولین زندان در بسیاری موارد به عمد زندانیان با عقاید و رفتارهای مختلف را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند و به نظر می‌رسد از تضاد عقاید گروه‌های زندانی به عنوان ابزار افزایش فشار بر آنان استفاده می‌کنند.

بر اساس آیین‌نامه‌های مدون سازمان زندانها و همینطور مقاوله نامه های حقوق زندانیان، مسئولان زندان ملزم به ایجاد تفکیک در محل نگهداری زندانیان بر اساس مواردی از جمله اتهامات و باورها هستند و همینطور مسئولیت حفظ امنیت و سلامت زندانیان نیز بر عهده آنان قرار دارد.

شدت تنش‌ها در این میان به حدی بود که درگیری‌های خونینی را در زندان رقم زد. مسئله سلب امنیت از هر دو گروه زندانیان در سایه سوء مدیریت مسئولان زندان بسیار چشم‌گیر بود.

هرانا پیشتر نیز طی گزارشی از افزایش تنش و فشار بر زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود که از طریق نگهداری اجباری زندانیان تندرو خارجی با زندانیان صرفا مذهبی در یک محل محقق شده بود.

قاسم آبسته با توجه بیماری‌های جدی از جمله سرطان تیروئید، مشکلات شدید کلیوی و آرتروز گردن نیاز به رسیدگی پزشکی مستمر دارد ولی با عدم موافقت مسئولین و رییس زندان برای رسیدگی‌های پزشکی مواجه است.

منبع نزدیک به آقای آبسته در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت “قاسم سرطان غده در گلو دارد و عمل کرده، دکتر گفته هر سه تا شش ماه حتما باید بیایی برای طی باقی مراحل درمان و تست و سونو گرافی، ولی زندان از اعزام او به مرکز درمانی برای ادامه درمان خودداری می کند”.

این منبع مطلع افزود “وضعیت بیماری قاسم در حالی ادامه دارد که کلیه های او سنگ ساز تشخیص داده شده اند و به همین دلیل هر چند ماه یکبار هم مسئله سنگ کلیه او را از پا در می آورد”

قاسم آبسته و داوود عبدالهی از جمله هفت متهم یک پرونده هستند که به تازگی به اعدام محکوم شده اند.

در خصوص این پرونده لازم به ذکر است، ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. داوود عبداللهی و قاسم آبسته به همراه ۵ شهروند دیگر از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ از بابت این پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.

این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد.

پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی در نهایت مجددا حکم اعدام این افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

زندانیان مورد اشاره تاکنون بارها به شیوه های مختلفی از جمله اقدام به اعتصاب غذا به شرایط خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان حقوقی خود شده‌اند.

خسرو بشارت یکی از این زندانیان رنجنامه‌ای در این خصوص نوشته است. وی در بخشی از این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا از شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری بر خود و دیگر هم‌پرونده‌ای خود رفته نوشته است.

انور خضری، یکی دیگر از این زندانیان پیشتر در بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای سرگشاده از رنج‌هایی که طی سال‌های پس از بازداشت متحمل شده پرده برداشت. وی در این نامه گفته بود که در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود ۲۲ بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است. خضری از “کارشکنی قضات، دخالت وزارت اطلاعات در پرونده‌ها و هماهنگی سازمان زندان‌ها با آنها” به عنوان مثلثی نام برده که به شکلی سیستماتیک حقوق متهمان را نقض می‌کنند. وی نسبت به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و در ادامه گفته بود که قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است. در این نامه همچنین جزئیات شکنجه، اعترافات اجباری و تصویربرداری اعترافات وی آمده بود.

گیلان پس از قم، دومین استانی بود که ابتلا به ویروس «کرونا» در آن مشاهده شد. «دکتر رضا کوچکی‌نیا»، پزشک کیاشهری به عنوان اولین فوتی مبتلا به این ویروس در گیلان نامیده می‌شود.

گفته می‌شود این ویروس از طریق مراجعه‌کنندگان به کوچکی‌نیا منتقل شده است. او رییس شبکه بهداشت آستانه بود و روز اول اسفندماه درگذشت. علت مرگ این پزشک ۵۲ ساله، آنفولانزا اعلام شد. این موضوع البته از سوی مردم گیلان پذیرفته نشد و همکاران او در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» نیز از ابتلای کوچکی‌نیا به ویروس کرونا خبر داده بودند.

پیکر رضا کوچکی‌نیا روز دوم اسفند در یک مراسم عمومی تشییع شد. از روز گذشته اما عکس‌های «نرجس خانعلی‌زاده»، پرستار بیمارستان «میلاد» لاهیجان بارها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است. گفته می‌شود این پرستار ۲۵ ساله پس از سه روز مقاومت در مقابل بیماری، جان خود را از دست داد.

خانعلی‌زاده نیز با توجه به این که در بخش اورژانس بیمارستان کار می کرد، احتمالا از طریق بیماران به این ویروس مبتلا شده بود. آن‌چه مشخص است، شیوع بیماری در گیلان با توجه عدم شفافیت مسوولان و از طرفی نبود تجهیزات پزشکی مناسب بیش از آن‌چه در آمارهای رسمی اعلام شده، بوده است.

***

«قبل از شیفت، یک ماسک “ان ۹۵” (N95) می‌دهند. این ماسک حداقل هر هشت ساعت یک بار باید تعویض شود. این ماسک‌ها تا پایان شیفت که این روزها از ۱۲ تا ۲۰ ساعت هم رسیده، روی صورت‌مان است. لباس مخصوص وجود ندارد. تنها در بیمارستانی که مرکز ویژه ویروس کرونا در نظر گرفته شده است، روپوش مخصوص وجود دارد. قرار بود همه مبتلایان و افراد مشکوک به کرونا در بیمارستان رازی رشت بستری شوند اما این طور بگویم که بیماری در حدی شیوع پیدا کرده که مجبور شده‌اند در هر بیمارستان، یک یا دو بخش را تخلیه و به مبتلایان کرونا اختصاص دهند. وضعیت در رشت بحرانی است.»

آن چه خواندید، اظهارات یک پرستار در یک بیمارستان خصوصی در رشت است. براساس گفته‌های او، پیش از اعلام عمومی وجود ویروس کرونا در ایران، افرادی در بیمارستان «گلسار» رشت فوت کرده بودند که علت مرگ همه آن‌ها آنفلوآنزا اعلام شده بود. این پرستار گفته است دو پزشک این بیمارستان که یک نفرشان فوق تخصص ریه و دیگری یک متخصص جراحی عمومی بوده، با بیمارستان تماس گرفته و گفته‌اند که زودتر به تعطیلات عیدانه می‌روند.

این پرستار که نخواست نامش فاش شود، در ادامه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «وضعیت نه تنها در رشت بلکه در کل استان افتضاح است. ماسک نیست و مواد ضدعفونی کننده نه تنها برای مردم بلکه در بیمارستان‌ها هم کم شده است. وقتی درخواست لباس مخصوص می‌کنیم، می‌گویند غیر از موارد ضروری، نیازی نیست! از چند روز پیش از اعلام عمومی ورود کرونا تا امروز، تعداد فوتی‌های بیمارستان گلسار که مشکوک به کرونا یا آنفلوآنزا بوده‌اند، به ۱۰ نفر رسیده است.»

نمی‌توان به طور دقیق میزان مبتلایان به ویروس را تخمین زد اما براساس شواهدی چون اظهارات کادر درمانی بیمارستان‌های گیلان در ارتباط با تعداد فوتی‌ها و هم‌چنین نبود تجهیزات پزشکی لازم و از همه مهم‌تر، سابقه مسوولان در عدم شفافیت، این فرضیه قوی‌تر می‌شود که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا چندین برابر بیشتر از چیزی است که مسوولان استان عنوان کرده‌اند.

در شرق گیلان اما پس از فوت نرجس خانعلی‌زاده، همه معادلات تغییر کرده و چند پرستار از سمت خود استعفا داده‌اند. این در حالی است که براساس اطلاعیه‌ای شفاهی و  نانوشته، افرادی که ترک کار کنند، تهدید شده‌اند که برای همیشه ممنوع‌الکار خواهند شد!

به گفته پرستاران شهرستان لاهیجان، «سعید صباحی»، رییس بیمارستان میلاد لاهیجان گفته است نتیجه آزمایش نرجس خانعلی‌زاده هنوز مشخص نیست. این در حالی است که قرار بود نتیجه آزمایش صبح روز هفتم اسفند، یعنی روز گذشته به دست بیمارستان برسد. در عین حال، خانم «جعفری»، مترون بیمارستان میلاد نیز تحت درمان قرار گرفته است. پرستاران دلیل عدم شفافیت مسوولان بیمارستان را برای جلوگیری از افزایش استعفا در حوزه شرق گیلان می‌دانند.

هیات مدیره «نظام پرستاری شرق گیلان» نامه‌ای سرگشاده در ارتباط با کمبود تجهیزات به ریاست بیمارستان میلاد نوشته که در بخشی از آن آمده است: «گفتیم پرستاران در مرکز شما دچار مشکلات هستند که هیچ توجهی به رفع و پی‌گیری آن‌ها نمی‌شود… از ابتدای بحران کرونا، ما به ندا و حکم وجدان و سوگندی که خورده‌ایم، تمامی نواقص موجود در خصوص تجهیزات و امکانات لازم را در تمامی مراکز اعلام کردیم، در مرکز شما هم همین‌طور.»

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به فوت نرجس خانعلی‌زاده نوشته شده است: «ما در راه پرستاری، کم نرجس نداده‌ایم. شاید خسته‌ایم، شاید سرفه می‌کنیم اما ایستاده‌ایم. پس جناب دکتر، همان‌قدر که دست تکذیب‌تان خوب است، لطفا دست به کار شوید و درخواست‌ها و مشکلات همکاران را پی‌گیری بفرمایید.»

در شهر لاهیجان، «بیمارستان پیروز» به مرکز ویژه مبتلایان به کرونا اختصاص یافته است اما با توجه به حجم مراجعه کنند‌گان، در سایر بیمارستان‌ها، از جمله میلاد و «شفا» نیز بخش‌هایی را به این کار اختصاص داده‌اند و افرادی نیز مشکوک به کرونا در این بخش‌ها بستری هستند.

یکی از پرستاران در لاهیجان که نخواست نامش فاش شود، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «زمانی که بیمار مشکوک به ویروس را پذیرش می‌کنند، هیچ لوازم بهداشتی اولیه مثل روپوش مخصوص یا ماسک را در اختیار ما نمی‌گذارند. این در حالی است که بیمار علایم ابتلا را دارد. در جواب می‌گویند که مگر جواب کرونا مثبت است که لوازم مخصوص می‌خواهید؟ جالب این جا است که در بیمارستان‌های استان گیلان کیت تست کرونا وجود ندارد و جواب تست حداقل ۴۸ ساعت طول می‌کشد که از تهران برسد.»

 این پرستار در پاسخ به این سوال که چرا نسبت به نبود تجهیزات که حق مسلم پرستاران است، اعتراض نمی‌کنید؟ می‌گوید: «ما نمی‌توانیم اعتراض کنیم. می‌گویند ما از دادستانی نامه داریم اسامی پرستارانی که ترک کار کرده‌اند را به فرمانداری ارایه دهیم تا اجازه کار در هیچ یک از بیمارستان‌های گیلان را نداشته باشند. این فقط بیمارستان ما نیست و این تهدیدها به همه بیمارستان‌های استان گفته شده است.»

تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در گیلان براساس آمار رسمی تا پایان روز هفتم اسفند  ۱۳۹۸، ۱۷ نفر اعلام شده است؛ عددی که یک پرستار دیگر که در درمانگاه «۱۷ شهریور» رشت کار می‌کند، آن را مضحک می‌خواند و به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در چین بیمارانی که با سرفه یا تب یا گلو درد و یا تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه کنند، بلافاصله از آن‌ها تست کرونا گرفته می‌شود. در این مرحله بسیاری غربال می‌شوند و به راحتی می‌توان افرادی که کرونا یا یک آنفلوآنزا ساده دارند را جدا کرد.»

او مکثی می‌کند و در ادامه می‌گوید: «حالا در ایران تعداد کیت تشخیص کرونا محدود است. از کسانی که تب یا سرفه دارند، تست نمی‌گیرند. این درحالی است که مسوولان خیلی راحت می‌توانند تست کرونا بدهند! در مرحله اولیه خیلی از مبتلایان شناسایی نمی‌شوند. بعد از گذشت پیک اصلی تشخیص، وقتی حال بیمار خیلی بد شد و به تنگی ‌نفس افتاد، تازه اجازه بستری می‌دهند و نمونه را برای تهران می‌فرستند. این آماری که اعلام می‌شود، مربوط به افرادی است که حال‌شان بد شده است و نیاز به بستری داشته‌اند. باور کنید خیلی‌ها کرونا دارند اما چون علایم خفیف است و تست گرفته نمی‌شود، تنها نقش ناقل را بازی می‌کنند؛ اتفاقی که در حال حاضر به عقیده من در گیلان دارد رخ می‌دهد. اگر از من بپرسید، می‌گویم تعداد مبتلایان به کرونا در گیلان چند صد نفر است و هم‌چنان در حال افزایش!»

 

انجمن یاری کودکان در معرض خطر پیرامون شیوع ویروس کرونا طی بیانیه‌ای خواهان توزیع منابع و بودجه‌ها براساس‌ اولویت‌های‌ حمایتی بهداشتی و درمانی در اختیار همه مردم و توجه به اقشار کم‌درآمد و محروم شد.

به نوشته انجمن یاری کودکان در معرض خطر: «هیچ‌یک از توصیه‌های ایمنی برای کرونا به درد کارگران روزمزد و کودکان کار و همه زحمت‌کشانی که هشت‌شان گروی نُه‌شان است، نمی‌خورد.»

انجمن یاری کودکان در معرض خطر در این بیانیه به کودکانی که نان‌آور خانواده‌ و در معرض خطر بیماری و انتقال آن به خانواده و جامعه هستند و کودکانی که در میان زباله‌ها در جستجوی ماسک و نان هستند و قدرت خرید این لوازم پیشگیری را ندارند، اشاره کرده و می‌نویسد: «هنوز هم از پستوهای امنِ این شهر، صدایی بلند نمی‌شود که نگران مردمی باشند که استخوان‌هایشان زیر بار فقر و بی‌حمایتی‌ و بیماری خردتر خواهد شد. مردمان فراموش شده‌ای که حتی قدرت خرید ماسک‌‌ معمولی در بازار مکاره‌ی‌ همیشه‌ احتکار شده را هم ندارند اما از یک طرف تبلیغات استفاده از آن و از طرف دیگر کمبود وحشتناک امکانات بهداشتی و درمانی، نگرانی‌های بیشتری را در آنان ایجاد کرده و به هر دری می‌زنند پیدا نمی‌کنند.

توزیع منابع و بودجه‌ها براساس‌ اولویت‌های‌ حمایتی بهداشتی و درمانی در اختیار همه مردم بدون استثناء، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز کارگری، با پرداخت حقوق و بدون تهدید اخراج و کسری حقوق تا رفع بیماری، توزیع عادلانه امکانات و تجهیزات پزشکی اعم از کیت‌های تشخیصی اختصاصی کرونا، تخصیص بسته‌های بهداشتی و سبد کالا از سوی اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی به کودکان کار و خیابان و ضدعفونی کردن همه معابر و خیابانها و کوچه‌ها برای پیشگیری و همچنین تاثیر روانی مثبتی بر روی همه اقشار بدون تبعیض و استثناء از جمله راهکارهای این بیانیه در دوره مقابله با ویروس کرونا و برقراری عدالت اجتماعی است.»

 

شوراهای اسلامی کار «شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» با ارسال نامه‌ای به «پیروز حناچی»، شهردار تهران، خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رفع تبعیض در پرداخت‌ها شدند.

آن‌ها در نامه خود آورده‌اند: «اخذ مجوز شهرداری تهران در جهت رفع تفاوت میزان پرداخت حقوق و مزایای مستمر شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی و بهبود معیشت آنان به نام کارکنان و به کام کارمندان و مدیران شده است.»

در این نامه آمده است: «از آن جا که آموزه‌های دین مقدس اسلام و انقلاب اسلامی ایران مبیّن برابری و رفع تبعیض از جامعه و زدودن فقر از چهره طبقه محروم و کارگران که سهم به‌سزایی در به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند ایران اسلامی داشته‌اند؛ لذا موعد آن رسیده که این مهم با درایت و مداخله عالمانه جناب‌عالی در هم‌سان‌سازی پرداخت‌های مستمر در سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران مرتفع گردد.»

شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با استناد به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار و مواد ۶ ، ۳۸ و ۴۰ «قانون کار»، هم‌چنین «قانون الحاق ایران به ماده ۸ کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه اشکال تبعیض نژادی» مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ایران و ماده ۳۰ «قانون ششم توسعه» که ادعان می‌دارد کارگران می‌بایست فارغ از نژاد، قومیت، رنگ و زبان، در قبال کار هم‌ارزش، مزد برابر دریافت دارند، در نامه خود تاکید کرده‌اند: «درخواست نمایندگان کارگران خدوم و زحمت‌کش شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نسبت به برقراری حق جذب به استناد بند ت ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و هم‌چنین ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و قانون برنامه ششم توسعه طی تصویب‌نامه شماره ه ۵۷۴۴۲ت۱۵۱۳۳۹  مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸هیات وزیران که در غالب ابلاغ فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت) و شهرداران (بخش‌نامه شماره  ۲۳۶۳۶۹ مورخ سوم اسفند ۱۳۹۸  توسط وزیر محترم کشور) ابلاغ گردیده، متاسفانه شهرداری تهران مکاتبه شوراهای اسلامی کار شرکت واحد در این خصوص را وقعی ننهاده است.»

در بخش دیگری از نامه آمده است: «اعمال این بخش‌نامه با کمترین فوت وقت برای جمعیت ۳۸هزار نفری کارمندان و مدیران با داشتن دریافتی ماهانه دو برابری نسبت به کارگران و عدم اجرای درخواست‌های کارگران (بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از۱۴ سال) با جمعیت کمتر از یک سوم کارمندان به بهانه نبود بودجه، تبعیض آشکار در اجرای پرداخت‌های مستمر می‌باشد.»

این شوراها با اعلام این که کارگران شرکت واحد در جهت استیفای مطالبات قانونی و به حق خود، یک‌صدا در کنار یک‌دیگر خواهند بود، عواقب ایجاد نارضایتی و تبعیض بین کارکنان  را مستقیماً بر عهده مدیرانی دانسته‌اند که در شهرداری تهران از قانون استنکاف می‌کنند.

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملوی یزد، از دوندگی‌های بیحاصل برای اجرای دقیق و عدالت-محورِ طرح طبقه بندی مشاغل خبر می‌دهد. کارگران معدن چادرملو نسبت به عدم اجرای طرح کامل طبقه‌بندی مشاغل ،پرداخت مزد مساوی در برابر کار یکسان معترض هستند.

روز چهارشنبه ۷ اسفند حسین رجاییان رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملوی یزد به ایلنا می‌گوید: « کارگران پیمانکاری حاتمی از دوم تا چهارم بهمن‌ماه در اعتراض به مختصات طرح پیشنهادی کارفرما برای طبقه‌بندی مشاغل، دست به اعتراض زدند. پس از آن، ما بعنوان نمایندگان کارگران به کمیسیون کارگری شهرستان دعوت شدیم و مصوبه‌ای در مورد اجرای دقیق طرح صادر شد. خواسته‌ ما این است که طرح باید به گونه‌ای اجرا شود که بین کارگران هم‌طبقه و هم‌پایه در سراسر مجتمع که شامل شرکت‌های پیمانکاری مختلف و همچنین کارگران قرارداد مستقیم است، تساوی مزدی برقرار شود.»

او در ادامه افزود: «روز بعد کارفرما در جمع کارگران حاضر شد و اعلام کرد، اصلاح طرح مذکور ظرف یک هفته انجام می‌شود. کارگران گفتند در یک هفته نمی‌خواهیم، در یک ماه هم که انجام شود، ما راضی هستیم. اما بعد از سی و چند روز انتظار، طرح بدون کوچک‌ترین تغییر برگشت و این خلف وعده، موجب نارضایتی کارگران شد. در ادامه در جلسه ۲۴ دی ماه در اداره کل جبران خدمت وزارت تعاون در تهران که با حضور نماینده کارفرمای اصلی چادرملو، نمایندگان اداره کار استان، نماینده پیمانکار، طراح طرح، نماینده کارگران و کارشناسان وزارتخانه برگزار شد، همه به لزوم  اجرای ماده ۳۸ قانون کار و برقراری تساوی مزدی در شرایط یکسان کار دعوت شدند و قرار شد اداره کار شهرستان پیگیری کند که کارگران هم‌طبقه در شرکت اصلی و پیمانکاران، مزایای مزدی یکسان بگیرند.»

رجاییان افزود: «در ادامه، وزارتخانه به اداره کار نامه زد و اجرای طرح و پیگیری اختلاف دریافتی را خواستار شدند؛ ۲۸ دی ماه، نامه به استان آمد و بازرسان اداره کار به مجتمع مراجعه کردند و نمونه فیش ما را با شرکت‌های دیگر و کارگران قرارداد مستقیمِ خود مجتمع مقایسه کردند و گزارش‌های لازم را ارائه دادند منتها بعد از آن، اتفاق مثبتی نیفتاد؛ متاسفانه هنوز طرح  به صورتِ دقیق و عادلانه اجرا نشده لیکن ما بعد دو سال تلاش، اثبات کردیم که حقوق ما ضایع شده است.»

به گفته‌ رجاییان، از آنجا که قراردادهای کارگران حاتمی در روز پایانی اسفند امسال به پایان می‌رسد، کارگران نگران عدم تمدید قرارداد هستند چراکه کارفرما، برگه‌های تسویه حساب را درکارگاه توزیع کرده است.

وی با اعلام اینکه منتظر وساطت استانداری هستیم، ادامه می‌دهد: «در۴ اسفند هر پنج نفر اعضای هیات مدیره انجمن صنفی به استانداری یزد رفتیم که مقرر شد انجمن، نامه‌ای در ارتباط با مطالبات کارگران به اداره کار شهرستان بفرستد و آنها هم در مدت زمان محدودی که استانداری تعیین کرده، جوابگو باشند ما پنجم نامه را تحویل دادیم و اکنون منتظر پاسخ اداره کار هستیم. چشم امید کارگرانی که مدتها دوندگی کرده‌اند، در این مرحله به استانداری یزد است که خوشبختانه تا اینجا با ما همکاری کرده است.»

وی تاکید کرد: «خواسته‌ ما براساس ماده ۳۸ قانون کار، وضع مزایای مزدی یکسان برای همه گروه‌های شغلی در سطح کارگاه است و این خواسته را به همه‌ نهادهای مرتبط و مسئول اطلاع داده‌ایم؛ امیدوارم شرایط به گونه‌ای نباشد که کارگران آخر سال دچار نگرانی و ناامیدی شوند. ما در حال حاضر، منتظر وساطت استانداری هستیم.»

«مجتبی ذوالنوری»، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز به ویروس کرونا مبتلا است.

به گزارش «ایران وایر»، این نماینده روز پنج شنبه ۸ اسفند با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت تست کرونای او مثبت اعلام شده است.

ذوالنوری با بیان اینکه «این ویروس فعلا فراگیر است و جای نگرانی نیست» گفته، فعلا در قرنطینه قرار دارد.

این رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در انتخابات مجلس یازدهم نیز به عنوان نماینده قم انتخاب شد.

پیش از این محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کرده بود.

شهر قم کانون انتشار ویروس کرونا است و بیشتر افرادی که به این ویروس مبتلا هستند به این شهر رفت و آمد داشته‌اند. 

محمود صادقی چند روز قبل از انتخابات مجلس یازدهم برای شرکت در یک سخنرانی به این شهر سفر کرده بود.

ابوالفضل حسن بیگی، دیگر نماینده مجلس نیز گفته، تعداد بیشتری از نمایندگان به این ویروس مبتلا هستند. وی با اشاره به حضور احمد امیرآبادی فراهانی در مجلس با وجود داشتن علایم بیماری افزوده: آقای امیرآبادی حالش بسیار بد است. این فرد وقتی به مجلس می‌آید و تنفس کرده و نوشیدنی و چایی مصرف می‌کند، این‌ها خطر ایجاد می‌کند.

حسن بیگی نسبت به گسترش این ویروس هشدار داده و گفته ممکن است یک سونامی در کشور ایجاد شود و مجبور شویم میلیاردها دلار برای مقابله با آن قرض بگیریم.

گزارش هایی از ابتلای محمد باقر قالیباف، منتخب اول تهران در انتخابات مجلس یازدهم به ویروس کرونا نیز وجود دارد که از سوی خود او تکذیب نشده است.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به ابتلای مقامات نظام به ویروس کرونا ابراز تردید کرده و آن را بخشی از پروپاگاندای نظام می‌دانند، با این حال به نظر می‌رسد شناسایی موارد بیماری بین مقامات به علت دسترسی سریع آن‌ها به کیت‌های تشخیص بیماری است. امکانی که در دسترس مردم عادی قرار ندارد.

تصاویری از قبض‌های انجام تست کرونا در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد هزینه انجام این تست در برخی آزمایشگاه‌های تهران تا نیم میلیون تومان بالا رفته است.

مقامات نظام از قرنطینه شهرهایی که کانون انتشار این بیماری هستند سرباز می‌زنند. حسن روحانی گفته، موضوع قرنطینه هیچ شهر یا محلی مطرح نیست و «دشمن» به‌ دنبال به تعطیلی کشاندن ایران است.

گفتنی است که انجام قرنطینه شهرها غیر از ممنوعیت رفت و آمد، نیاز به تدارکات گسترده از جمله فراهم کردن امکانات زندگی و مواد غذایی برای ساکنان محل قرنطینه دارد. کاری که نظام جمهوری اسلامی اراده یا توانایی انجام آن را ندارد و به همین دلیل از انجام وظیفه‌اش سرباز می‌زند. 

نگرانی از پیامدهای امنیتی دلیل دیگری است که باعث شده مقامات جمهوری اسلامی از قرنطینه شهرهای محل انتشار ویروس کرونا خودداری کنند.