امروز شنبه ۱۰ اسفندماه دستکم ۲ زندانی در زندان ارومیه که پیشتر در دو پرونده جداگانه از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. این دو زندانی حدود ۶۰ و ۷۰ سال سن دارند و از حدود ۶ سال پیش در زندان بسر می‌برد. احتمال افزایش تعداد منتقل شدگان کماکان وجود دارد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۸، دستکم ۲ زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند.

هویت این دو زندانی “حسین کچ نانلو (کچنانلو)، ۶۰ ساله از بند ۳-۴ و عبدالله محمدزاده، ۷۰ ساله، از بند سلامت ۱ زندان ارومیه” توسط هرانا احراز شده است.

این زندانیان حدود ۶ سال پیش در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

گفته می‌شود به خانواده آنها ملاقات آخر داده شده است و در صورت عدم جلب رضایت و یا اخذ مهلت از اولیای دم احتمال می‌رود که طی روزهای آتی حکم اعدام این زندانیان اجرا شود.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ علیرغم سرفه‌های شدید و درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” و ایجاد عفونت در بدن، از اعزام به بیمارستان و انجام مراحل درمان محروم مانده است. شیوع ویروس کرونا در زندان نیز مزید بر علت شده و هیچ پزشک و یا پرستاری در زندان برای معاینه و یا تزریق آمپول مسکن هم حضور ندارد. آقای عربی در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” به بیمارستان اعزام شده و بدون رسیدگی کافی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود. وی در حال حاضر با توجه به صدمه فیزیکی و درد شدید نیازمند رسیدگی درمانی و انجام عمل جراحی است.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ علیرغم سرفه‌های شدید و درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” و ایجاد عفونت در بدن، از اعزام به بیمارستان و انجام مراحل درمان محروم مانده است. شیوع ویروس کرونا در زندان نیز مزید بر علت شده و هیچ پزشک و یا پرستاری در زندان برای معاینه و یا تزریق آمپول مسکن هم حضور ندارد. آقای عربی در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” به بیمارستان اعزام شده و بدون رسیدگی کافی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود. وی در حال حاضر با توجه به صدمه فیزیکی و درد شدید نیازمند رسیدگی درمانی و انجام عمل جراحی است.

یک منبع مطلع درباره وضعیت سلامت آقای عربی گفت: “به دلیل آسیب  ناشی از “ترومای بلانت” سیستم دفاعی بدن سهیل عربی تضعیف شده و مدتی است که بدنش هم کاملا عفونت کرده است. حتی چند روزی است سرفه‌های شدید می‌کند و تنها خلط عفونی استفراغ می‌کند. با این حال از اعزامش به بیمارستان هم اجتناب می‌کنند. با وجود انتشار بخشنامه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان، گفته‌اند که آن هم شامل حال زندانیان سیاسی نمی‌شود”.

سهیل عربی در آبان‌ماه امسال به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود. همچنین بر خلاف قوانین زندان ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی “ترومای بلانت” را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود.

آقای عربی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شد و به دلیل عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود.

امین کاسب، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. او پیشتر در جریان این اعتراضات و در شهرستان جوانرود بازداشت و در تاریخ ۱۸ دی‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امین کاسب، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

در این گزارش اتهامات مطروحه علیه این شهروند “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ به نفع یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده‌ است.

امین کاسب پیشتر در جریان اعتراضات آبان‌ماه سال جاری در جوانرود بازداشت شد که همزمان با برخی از شهرهای دیگر در مخالفت با افزایش سه برابری نرخ بنزین صورت گرفته بود.

او نهایتا پس از اتمام بازجوییها در تاریخ ۱۸ دی‌ماه با تودیع وثیقه‌ ۲۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.

محمد‌علی رمضانی دستک یکی از نامزد‌های «پیروز» در «انتخابات» اخیر مجلس از حوزه انتخابیه «آستانه اشرفیه» بر اثر ابتلا به ویروس «کرونا» درگذشت.

ایلنا گزارش کرده که رمضانی به دلیل «بیماری آنفولانزا و صدمات شیمیایی ریه ناشی از جنگ در روزهای پس از انتخابات در بیمارستان تحت درمان بود.»

شرایط جسمی محمد میرمحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که گزارش شده بود به ویروس «کرونا» مبتلا شده، وخیم گزارش شده است.

برخی گزارش‌ها حاکیست که میرمحمدی در کما بسر می‌برد و شرایط جسمی خوبی ندارد.

ویروس «کرونا» در ایران تاکنون براساس برخی گزارش‌‌ها دستکم ۲۱۰ نفر را به کام مرگ فرو برده است.

امروز جمعه ۹ اسفند ماده ۱۳۹۸, در ادامه روند رو به گسترش ابتلای ویروس کرونا در شهرها و مناطق مختلف کشور, میلاد بغلانی و حمیدرضا مکّی, دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز به دلیل مشکوک بودن وضعیت جسمانی آنها مبنی بر ابتلا به ویروس کرونا به قرنطینه منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, میلاد بغلانی و حمیدرضا مکّی, دو تن از زندانیان سیاسی محبوس دربند ۵  زندان شیبان اهواز در پی مشکوک بودن این ۲ زندانی سیاسی برای آلودگی به ویروس کرونا از بند خارج و به قرنطینه منتقل شدند. 

براساس این گزارش؛ میلاد بغلانی, شهروند اهل شهرستان آبادان و همچنین حمیدرضا مکّی, شهروند اهل اهواز, هر ۲ زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز در پی علائم هشدار دهنده ابتلا به ویروس کرونا پس از خروج از بند زندان به قرنطینه شدند. 

لازم به ذکر است؛ میلاد بغلانی, فعال رسانه ای, شهروند اهل آبادان و ساکن تهران, از ۱ سال و نیم پیش از بابت  فعالیت در فضای رسانه ای از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و پس از انتقال به زندان شیبان در اهواز کماکان بطور بلاتکلیف در این زندان بسر می برد. 

همچنین حمیدرضا مکّی, از بابت اتهام “هواداری سازمان مجاهدین خلق” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و از زمان بازداشت و طی مراحل بازجوئی  به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شد. 

انتقال این ۲ زندانی سیاسی به قرنطینه با علائم مشکوک به ویروس کووید ۱۹ در حالی صورت گرفته که امروز جمعه فرهاد ابول نژادیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از افزایش تعداد مبتلا شدگان به ویروس در کل استان خوزستان به ۱۱ نفر خبر داد و تائید کرد که ۳ مورد جدید به مبتلایان ویروس کرونا اضافه شده که ۲ مورد در آبادان و ۱ مورد در دزفول بوده که در کل ۲ مورد هم منجر به مرگ افراد شده است. 

در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, خانواده های ۲۴ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای تهران بزرگ, زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از وی خواستند برای پیشگیری از فاجعه انسانی که شیوع ویروس کرونا می تواند برای هر انسانی داشته باشد خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شدند. در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است “زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند”.

حکم محکومیت سیامک میرزایی که پیشتر به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده بود، پس از رد درخواست واخواهی در دادگاه بدوی تایید شد. آقای میرزایی در تاریخ ۶ مردادماه امسال با پایان دوره محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد و جهت اجرای حکم یک سال تبعید به شهر قائن منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم محکومیت سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) با رد درخواست واخواهی در دادگاه بدوی تایید شد.

بر اساس این حکم که روز چهارشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به وکیل مدافع سیامک میرزایی ابلاغ شده، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ضمن رد درخواست واخواهی حکم وی را به ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری به همراه مجازات تکمیلی دادنامه قبلی افزایش داده است.

پیشتر وکیل مدافع سیامک میرزایی در اعتراض به تکرار مستندات پرونده قبلی که آقای میرزایی حکم آن را سپری می کند درخواست واخواهی برای پرونده داده بود. در بخشی از این دادنامه که پس از درخواست واخواهی صادر شده، آمده است: “نظر به اینکه دفاع وکیل متهم تزلزلی در دلایل ایجاد نخواهد کرد چرا که در محبوس بودن موجب عدم توانایی بر ارتکاب بزه مذبور نخواهد بود حتی فقط این مورد نیست موارد مشابه در زندان وجود دارد، ثانیا در فرض پذیرش یکی بودن برخی از موارد اعلامی با پرونده قبلی نامه لکن مطالب مربوط به نامه نگاری با دادستان و اعتصاب غذای متهم فقط و فقط در رسانه های معاند که فلسفه وجودی آنها فقط تخریب چهره نظام است انتشار یافته و متن نامه به صورت دقیق در شبکه های اجتماعی منعکس شده و نمی توان خاستگاه چنین عملی را شخصی غیر از متهم دانست.”

سیامک میرزایی علیرغم پایان دوران محکومیت ۳ ساله خود، یک ماه از بابت پرونده ای جدید در زندان اوین گذرانده و سپس در تاریخ ۶ مردادماه امسال با تودیع قرار وثیقه آزاد و جهت اجرای حکم یک سال تبعید خود به شهر قائن منتقل شده بود. او درحالی که دوران حبسش از بابت پرونده پیشین در تاریخ ۷ تیرماه به پایان رسیده بود با گشایش پرونده ای جدید در زندان روبرو شد و پس از آزادی علیرغم قبول وثیقه توسط بازپرسی اوین و آزادی موقت به یکی از کلانتری‌های اطراف زندان اوین منتقل و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال تبعید خود راهی شهر قائن شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی در تاریخ ۱۱ آذرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. این جلسه بدون حضور وی که در تبعید در شهرستان قائن به سر می‌برد، تشکیل و طی حکمی به حبس محکوم شد. براساس این حکم آقای میرزایی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” توسط قاضی ایمان افشاری رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی وی را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی محکوم کرد.

سیامک میرزایی در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۵، در پارس‌آباد مغان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. این شهروند سپس به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به تحمل  ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شد. این حکم در اسفندماه ۹۶ توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

سال‌هاست واژه‌های شکنجه و اعتراف اجباری با بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در هم آمیخته است و گمان نکنم امروز کسی باشد که نداند در زندان‌های جمهوری اسلامی چگونه از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی، معترضان و منتقدان دستگاه سیاسی حاکم اعتراف‌های اجباری گرفته می‌شود.

نامه‌های اخیر نیلوفر بیانی، فعال زندانی محیط زیست، در مورد شکنجه‌های روحی و تهدیدهای جنسی نیز هر‌چند پرده‌برداری جدیدی از این جنایت‌ها نیست، باز هم شنیدن و خواندن گوشه‌ای از آنچه در اتاق‌های بازجویی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر او و برخی دیگر از فعالان محیط زیست زندانی در ایران گذشته، افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده است. بخشی از این نگرانی‌ها و حساسیت‌های افکار عمومی مربوط به تصور آزار و اذیت‌ها و توهین‌هایی است که شایسته هیچ انسانی نیست و بخشی به‌دلیل آزارها و تهدیدهای جنسی است که جنسیت فرد زیر بازجویی را نشانه گرفته است.

در جمهوری اسلامی، زن بودن به‌خودی‌ خود جرمی نانوشته تلقی می‌شود. محدودیت‌ آزادی اندیشه و بیان و فعالیت برای تمامی مردم ایران چه زن و چه مرد وجود دارد، اما این محدودیت‌ها برای زنان بیشتر است، چرا که به‌محض دیدن خطا به‌زعم جمهوری اسلامی، از جنسیت آنان علیه‌شان استفاده می‌شود.

سال‌ها قبل، در دوران ریاست جمهوری خاتمی و دولت گفت‌و‌گوی تمدن‌ها، فیلمی از یکی از اتاق‌های بازجویی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به بیرون درز کرد که در آن، از همسر سعید امامی، از سران سابق وزارت اطلاعات و تیم مجری قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و اندیشمندان ایرانی، بازجویی می‌شد. در این اتاق، نه از کابل خبری بود، نه از وسایل الکتریکی شکنجه و شوک! چرا که سال‌هاست بازجویان و شکنجه‌گران متخصص جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که شکنجه زندانی نباید اثبات‌شدنی باشد، هر‌چند گاهی برخی از این بازجویان اعتراف‌گیری را به جایی می‌رسانند که در نهایت، ناچارند زندانی را خودکشی‌کرده تحویل خانواده‌اش دهند. فیلم منتشر‌شده از اتاق بازجویی همسر امامی به‌حدی منزجر‌کننده بود که هر مخاطبی با هر تفکری تاب دیدن و شنیدن حرف‌های رکیک و آزارهای جنسی بازجویان را نداشت؛ و تازه این بازجویی از همسر کسی بود که از لحاظ عقیدتی مانند نظام حاکم فکر و زندگی کرده و سال‌ها خود و خانواده‌اش در خدمت منافع همین نظام بوده‌اند.

اگر این را با بخشی از آنچه نیلوفر بیانی در نامه‌اش عنوان کرده است مقایسه کنیم، تصور این‌که در اتاق‌های بازجویی و در اعتراف‌گیری از بازداشتی‌ها و زندانی‌ها چه بر سر روح و روان و شخصیت انسانی آن‌ها می‌آید ناممکن نیست، کما این‌که بسیاری از ما روزنامه‌نگاران، به‌ویژه زنان، نیز بارها به بهانه‌های مختلف تحت بازجویی‌های زننده و نگاه‌های هرزه و تهدید‌کننده پرسشگران حکومتی قرار گرفته‌ایم.

در حکومتی که هر نوع فعالیتی اگر رنگ و بویی از انتقاد، تغییر یا آگاهی‌بخشی داشته باشد، به یک پرونده و اقدام امنیتی و جاسوسی تبدیل می‌شود، فضا برای زنان به‌مراتب سخت‌تر از مردان است، چرا که علاوه بر فشارها و اختناق‌های موجود، در بازجویی‌ها باید نگران زن بودن خود نیز باشند. زن بودن در جمهوری اسلامی یک عیب بزرگ است. وقتی بیرون از زندان باشی، طبق شرع یا عرف یا هر دو، که قوانین ایران نیز بر همان اساس نوشته شده است، از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می‌شوی و وقتی در زندان باشی، علاوه بر همه تهدیدها و شکنجه‌ها، باید آزارها و توهین‌های جنسی را نیز، که مصداق بارز تجاوز و خشونت جنسی است، تحمل کنی و هر شکایت و گله‌ای بار دیگر انگشت اتهام نظام را به سمت خودت برمی‌گرداند.

البته به‌تازگی در دولت روحانی، نظام شیوه جدیدی را در مقابل اشتباه‌ها و خطاهای برملا‌شده‌اش پیش گرفته است که دیگر لازم نیست حتی زحمت فرافکنی مشکلات را بکشد. این شیوه جدید بی‌اطلاعی از رویدادهاست، مانند بی‌اطلاعی از سه برابر شدن قیمت بنزین، بی‌اطلاعی از آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه که سه ماه از آن می‌گذرد، بی‌اطلاعی از «خطای انسانی» سپاه پاسداران در ساقط کردن هواپیمای مسافربری تا سه روز پس از آن، در حالی‌که دو روز بود تصاویر این شلیک در فضای مجازی پخش شده بود و امروز، بی‌اطلاعی از نامه نیلوفر بیانی در شرح شکنجه‌ها و آزار بازجویان که حتی مردم غیر‌مسئول و رسانه‌ها نیز آن را خوانده‌اند اما رییس‌جمهوری و معاون اول او نه این نامه را دیده‌اند و نه از محتوایش اطلاعی دارند.

تکلیف و ماهیت نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست که برای مردم روشن شده است و به‌ویژه پس از انتشار فیلم بازجویی همسر امامی و سپس ماجرای رسوایی دستگاه قضایی در کهریزک، همه می‌دانند که بازجویان حکومتی چگونه آنچه می‌خواهند را از زندانی یا بهتر بگویم، از قربانی می‌گیرند. اما آنچه بسیاری از ما هنوز نمی‌دانیم این است که تحت آموزش‌های نابرابری جنسیتی و فرهنگ زن‌ستیز جمهوری اسلامی، بسیاری از سربازان ارتش سایبری این حکومت نیز خود به شکنجه‌گران جنسی آزاد تبدیل شده‌اند. فضای مجازی پر از واقعیت‌ها و مستندات آشکار این مساله است.

کافی است به نظرهای کاربران به‌ظاهر عادی زیر یادداشت‌ها، ویدیوها و اظهارنظرهای متفاوت برخی زنان نگاهی بیندازیم، زنانی که ممکن است بازیگر، خواننده، مدل، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی یا اجتماعی باشند، اما حرفی زده باشند که به مذاق عده‌ای خوش نیاید. آن را با نظرهای درج‌شده زیر یادداشت‌ها و ویدیوهای مردانی در جایگاه‌های مشابه مقایسه کنید. به‌راحتی می‌توانید دیدگاه و تفکر زن‌ستیز کسانی را ببینید که حمله‌شان به سخن، عمل یا تصویر یک زن که به هر دلیلی و از هر موضعی با او مخالف‌اند، حمله به جنسیت اوست. رکیک‌ترین ناسزاها و تصورهای جنسی بیمارگونه را می‌توان در این نظرها مشاهده کرد. آیا این خود نوعی شکنجه و آزار جنسی آشکار نیست؟

سربازان و معدود جان‌برکفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی، به یاری لشکر حساب‌های کاربری جعلی و ربات‌های برنامه‌ریزی‌شده، در حال گسترش فرهنگ و کلام زن‌ستیز در فضای مجازی‌اند. امروز دیگر آن‌ها فقط در خفا و پشت پستوها به شکنجه زنان مشغول نیستند، بلکه بسیار آشکار و روشن پیش چشم همگان و در فضای مجازی عمومی به فحاشی و شکنجه زنان و اتهام‌‌زنی بی‌اساس به آن‌ها مشغول‌اند، بدون این‌که حساسیت مجامع و سازمان‌های بین‌المللی زنان و مدافعان حقوق بشر برانگیخته شود.

روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, پیمان میرزازاده, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه که  در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط وی اعلام اعتصاب غذا کرده بود در پی وعده مساعدت از سوی مسولان این زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱ سال و ۸ ماهه خود می باشد و تا به امروز بیش از یک سوم مجموع حبس خود را سپری کرده است.  

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, پیمان میرزازاده, فرزند نورالدین, از اهالی روستای گنگچین ارومیه و زندانی سیاسی محبوس در زندان این شهرستان, به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زندانی سیاسی از روز دوشنبه هفته جاری در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان مرکزی ارومیه به درخواست آزادی مشروط وی اعلام اعتصاب غذا کرده بود. پیمان میرزازاده تا به امروز بیش از یک سوم از مجموع حبس ۱ سال و ۸ ماهه خود را سپری کرده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به گذشت ۳ روز از اعتصاب غذای اعتراضی پیمان میرزازاده, زندانی سیاسی که در حال حاضر در بند ۱۲ زندان ارومیه بسر می برد با توجه به وعده مساعدت از سوی مسئولان برای پیگری درخواست آزادی مشروط وی به اعتصاب خود پایان داد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, پیمان میرزازاده, در حالی که بیش از یک سوم مجموع حبس خود ۱ سال ۸ ماهه خود را سپری کرده و واجد شرایط آزادی مشروط می باشد در اعتراض به مخالفت مسئولان قضائی با درخواست آزادی مشروط وی دست به اعتصاب غذا زده بود. 

پیمان میرزازاده,  در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸, پس از اجرای حکم ۱۰۰ ضربه شلاق که پیش از این توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه برای وی صادر شده بود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از گذشت ۶ روز در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سالجاری به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. 

لازم به ذکر است, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “پیمان میرزازاده” در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه از بابت اتهامات “توهین به مقدسات” و “شرب خمر” برگزار شده بود و براساس دادنامه صادره توسط شعبه مذکور از بابت ۲ اتهام “توهین به مقدسات” به تحمل ۸۰ ضربه شلاق و “شرب خمر” به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پیمان میرزازاده همچنین در پرونده اول خود نیز توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه و از بابت اتهام “همکاری با گروه‌های مخالف نظام” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پیمان میرزا زاده, در تاریخ ۲ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. 

میرزازاده علاوه بر پرونده جاری از بابت پرونده ای دیگر و  در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ نیز توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده بود.

این فعال هنری در ارتباط با این پرونده در اواسط دیماه ۱۳۹۶ توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق سرودن ترانه‌هایی در حمایت از احزاب کرد مخالف نظام” بدون حق انتخاب وکیل مورد محاکمه قرار گرفته بود و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پیمان میرزازاده از بابت پرونده مذکور پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس خود در زندان مرکزی ارومیه در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۷ آزاد شده بود.

دوازده تن از زندانیان سنی مذهب اهل استان بوشهر از حدود دو سال قبل در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شوند. این افراد در اواخر سال ۹۵ توسط اداره اطلاعات بوشهر بازداشت و نزدیک به یک سال در زندان بوشهر به سر بردند و سپس به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند. این زندانیان عموما از بابت اتهاماتی مانند “عضویت در جمعیت های معارض کشور و اجتماع تبانی” به حبس هایی از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند. هم اکنون این شهروندان در سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر در شرایط نامساعد بهداشتی و با حداقل امکانات تحمل حبس می‌کنند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوازده تن از زندانیان سنی مذهب از نزدیک به دو سال قبل بصورت تبعیدی در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کنند.

هویت و میزان محکومیت این افراد توسط هرانا به شرح ادامه احراز شده است:

۱. ناصر دهقان، ۲۷ ساله، معلم زبان انگلیسی، محکوم به ۵ سال حبس تعزیری

۲. یوسف دهقان، ۲۷ ساله، صیاد، محکوم به ۵ سال حبس تعزیری

۳. احمد محمدی، ۲۷ ساله، تاجر، محکوم به ۵ سال حبس تعزیری

۴. حسن رشیدی، ۲۲ ساله، ماهیگیر، محکوم به ۵ سال حبس تعزیری

۵. عبدالله سلیمی، ۴۰ ساله، تاجر، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری

۶. اسماعیل هرمی، ۴۰ ساله، آتش نشان، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری

۷. عبدالعزیز رام، ۲۰ ساله، دانش‌آموز، محکوم به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری

۸. صادق رام، ۲۷ ساله، ماهیگیر، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری

۹. نورالدین ثبات، ۲۷ ساله، ماهیگیر، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری

۱۰. محمد کشاورز، ۴۰ ساله، ماهیگیر، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری

۱۱. حسین رام، ۲۴ ساله، محصل و ماهیگیر، محکوم به ۴ سال و شش ماه حبس تعزیری

۱۲. اسماعیل رشیدی، ۲۴ ساله، فرزند عیسی، ماهیگیر، محکوم به ۵ سال حبس تعزیری

این شهروندان در سال ۱۳۹۵ توسط اداره اطلاعات شهرستان بوشهر بازداشت و پس از سپری کردن چند ماه در سلول انفرادی به بند عمومی زندان بوشهر منتقل شدند. آنها نهایتا در نیمه دوم سال ۹۶ یکی پس از دیگری به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند. اتهامات اصلی این شهروندان “عضویت در گروههای معارض کشور و اجتماع و تبانی”  است.

هم اکنون یازده تن از این زندانیان در سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ به ریاست آقای گرامی در شرایط نامناسب و به دور از امکانات اولیه بسر می‌برند. به علاوه اسماعیل رشیدی نیز در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ به صورت جداگانه نگهداری می شود.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان درخصوص شرایط سالن ۳۶  اندرزگاه ۱۰ به هرانا گفت: “سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ از زمان ریاست غلامرضا ضیایی بر زندان رجایی شهر به این بند اضافه شده است. این سالن در ابتدا انبار و مدتی بعد به حسینیه زندان تغییر کاربری داده شده بود. سالن ۳۶ در حدود ۴۰ متر مربع و بدون هیچگونه اتاقی تنها با دو حمام و دو دستشویی نیمه کاره به ۲۴ زندانی اختصاص داده شده است. آشپزخانه ای هم در آنجا تعبیه شده است که در اغلب مواقع حق استفاده از آن را ندارند. تنها یک تلفن در این سالن وجود دارد و روزی یک تا دو ساعت نیز هواخوری دارند. در حالی که در اوایل افتتاح این سالن به مدت دو ماه از همین زمان محدود هواخوری هم محروم بودند. به دلیل تراکم ساختمان‌ها این سالن تهیه هوا و یا هواکش مناسبی هم ندارد. به دلیل دوری راه نیز اکثرا خانواده‌ها از امکان ملاقات مرتب عزیزانشان محروم هستند”.

این زندانیان بارها درخواست انتقال به زندان محل زندگی خود، مرخصی، عفو و یا آزادی مشروط کرده‌اند که با تمامی آنها مخالفت شده است.

یک منبع مطلع از جزییات پرونده آنان که نخواست نامش فاش شود در رابطه با علت بازداشت آنها به هرانا گفت: “چند سال پیش بین مردم محلی عسلویه و اداره اطلاعات بوشهر درگیری پیش می‌آید و به تلافی همان مساله تعدادی از شهروندان اهل سنت شهرستان نخل تقی را بازداشت کردند، در حالی که نخل تقی شهرستانی مجزا است و اصلا ارتباطی با عسلویه ندارد”.

تابستان امسال نیز زندانیان محبوس در این سالن در اعتراض به شرایط نامناسب خود دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده و از دادن آمار نیز خودداری کرده بودند. سرانجام در تاریخ ۵ شهریورماه تعدادی از نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصیشان را تخریب کردند. تعدادی از این زندانیان در اثر ضرب و شتم آسیب دیده و برخی نیز بدون رسیدگی پزشکی با دست بند، چشم بند و پابند به سلول های انفرادی منتقل شدند.

سه ماه پس از اعتراض‌های سراسری آبان‌‌ماه، نخستین موج دادگاه‌‌های بازداشت‌شدگان مرتبط با آن در حالی به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که نهادهای جهانی حقوق بشری همچنان از پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی درباره سرکوب‌ این اعتراض‌ها، انتقاد می‌کنند.

طی موج نخست برگزاری دادگاه‌ها و پیش از توقف موقت آن به دلیل فراگیری بیماری کرونا، سه حکم اعدام همراه با دست‌کم ۱۰۸ سال حبس و ۷۴۰ ضربه شلاق برای نزدیک به ۳۰ تن از معترضان بازداشت‌شده صادر شده است.

در گزارشی که روز پنجشنبه هشتم اسفندماه در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو درباره ایران قرائت شد، صدور احکام حبس، شرایط سخت زندانیان،‌ محرومیت از حق داشتن وکیل و وضعیت نامناسب رسیدگی پزشکی از جمله موضوعاتی بود که درباره بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ایران، مورد اشاره قرار گرفت.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،‌ در این نشست گفت که ایران با وجود وعده تشکیل کمیته رسیدگی به ادعاهای موجود درباره این اعتراض‌ها، هنوز توضیحی ارائه نکرده است.

با وجود ادامه سکوت و خودداری مقام‌های قضایی، دولتی و امنیتی ایران از اعلام تعداد دقیق بازداشتی‌ها، بررسی اظهارات و گزارش‌های رسمی از دستگیری دست‌کم هفت‌هزار نفر در جریان اعتراض‌ها و بیش از سه هزار نفر در ماه‌های پس از آن حکایت دارد.

 

صدور احکام در دادگاه‌های غیرعلنی و سکوت خبری

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه،‌ روز ۲۹ بهمن‌ماه اشاره کرد که بررسی پرونده معترضان آبان در دستور کار این دستگاه بوده و «سریعا» انجام شده است. 

با وجود انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس، جلسات دادگاه تاکنون در همه موارد به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است.

بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد دادگاه انقلاب به پرونده نزدیک به ۳۰ نفر از شهروندان دستگیرشده در شهرهای مختلف کشور رسیدگی کرده است.

دایره اتهام‌های این شهروندان بر مواردی از جمله «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور»،‌ «اقدام علیه امنیت ملی»، ‌«مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام»،‌ «اخلال در نظم و آسایش عمومی»و «توهین به رهبری» متمرکز بوده است. 

در برخی موارد نیز معترضان بازداشتی به «سرقت مسلحانه»،‌«همکاری با دول متخاصم» و «تمرد از دستور ماموران دولت» متهم شده‌اند. 

دادگاه انقلاب برای سه نفر از این بازداشتی‌ها حکم اعدام صادر کرده است. قاضی پرونده این سه نفر ابوالقاسم صلواتی بود که پیش‌تر در آذرماه به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیرعادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

از جمله سایر قاضی‌های این دادگاه‌ها ایمان افشاری و محمدرضا عموزاد خلیلی بوده‌اند. 

افشاری سابقه ریاست دادگاه متهمان سیاسی طی سال‌های گذشته را در کارنامه‌اش دارد. اما عموزاد ‌با این‌ که پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ از سوی تلویزیون جمهوری اسلامی به دلیل صدور احکام جایگزین حبس مورد تمجید قرار گرفته بود، در رسیدگی به این پرونده‌ها، احکام حبس سنگین صادر کرده است.

تا پیش از توقف برگزاری موج اول دادگاه‌ها و پیش از فراگیری کرونا در کشور،‌ در مجموع  ۱۰۸ سال حبس و ۷۴۰ ضربه شلاق برای متهمان صادر شده است. در برخی موارد نیز معترضان به شهرهای دورافتاده تبعید شده‌اند.

حکم رونویسی از کتاب‌هایی با زمینه مذهبی و ارائه خدمات اجتماعی اجباری نیز در کنار سایر احکام از سوی قضات مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

دانشجویان و روزنامه‌نگاران در میان محکومان

در میان بیش از ۱۰ هزار بازداشتی مرتبط با اعتراض‌های آبان‌ماه، تاکنون پرونده ‌تعدادی از فعالان دانشجویی،‌ روزنامه‌نگاران و در یک مورد، اعضایی از یک خانواده نیز به جریان افتاده و برای آن‌ها حکم صادر شده است.

افرادی از جمله علی نانوایی،‌ ملیکا قراگوزلو و ابوالفضل نژادفتح، که در رابطه با تجمع‌های اعتراضی آبان در فضای دانشگاه‌ها بازداشت شده‌ بودند، با پرونده به دادگاه رفته‌ و یا محکوم شده‌اند. 

این دانشجویان بازداشتی پس از تحمل مدتی حبس با وثیقه‌های میلیونی به‌طور موقت آزاد شدند، اما اکنون پرونده آن‌ها نیز به جریان افتاده و به حبس‌های بالای شش‌ماه و تحمل ده‌ها ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

درپی اعتراض‌های آبان‌ماه تعدادی از روزنامه‌نگاران، مدیران کانال‌های تلگرامی و بعضی اعضای کانون نویسندگان همچون احمد زاهدی لنگرودی نیز بازداشت و با تشکیل پرونده مواجه شده‌اند. 

‌به موازات آن، روند رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای روزنامه‌نگاران زندانی سرعت گرفته است.

از سوی دیگر،‌ در میان محکومان اعضایی از یک خانواده‌ بدون سابقه فعالیت سیاسی نیز دیده می‌شوند. مریم علی‌شاهی و مهیار منصوری،‌ مادر و فرزند،‌ در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند. 

 

حبس و اعدام برای متولدان دهه ۶۰ و ۷۰

در میان بازداشتی‌ها و حتی محکومان پرونده‌های اعتراض‌های آبان‌ماه تعدادی از جوانان متولد دهه‌ ۱۳۶۰ از جمله گیتا حر در زندان قرچک دیده می‌شوند. 

امیرحسین مرادی و محمد رجبی، دو جوان دیپلمه متولد همین دهه، نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

محمدجواد احمدی و آریا احمدی‌راد، هر دو متولد دهه ۱۳۷۰، به دلیل خواندن شعری اعتراضی در پارک «نهج‌البلاغه» تهران به ۱۲ سال حبس محکوم شده‌اند. 

یک نوجوان ۱۸ ساله (و براساس بعضی منابع ۱۷ ساله) به نام ابوالفضل مقصودی نیز که نان‌آور خانواده‌اش بوده و در رابطه با اعتراض‌های آبان‌ماه دستگیر شده است، به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و مخالفت قاضی با کاهش میزان قرار، همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.

علاوه بر این،‌ بر اساس اخبار رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تعداد دست‌کم ۱۱۶ دانش‌آموز نیز در تجمع‌های آبان‌ماه بازداشت شدند؛ اما وضعیت تشکیل پرونده و یا رسیدگی قضایی به اتهام‌های آن‌ها روشن نیست.

منصور اردستانی، یک مقام حقوقی وزارت آموزش و پرورش،‌ در دی‌ماه در همین زمینه گفته بود که دانش‌آموزان دارای پرونده در ارتباط با اعتراض‌ها در صورتی که به سن قانونی نرسیده باشند «اولیای آن‌ها» و سپس «خود دانش‌آموزان» باید در قبال عملکردشان «در خارج از زمان رسمی آموزش و خارج از مدرسه» پاسخگو باشند. 

او همچنین مسئولیت وزارتخانه متبوع خود در حمایت از پرونده این دانش‌آموزان را رد کرده بود. 

 

خودکشی پس از محکومیت

صدور احکام محکومیت برای معترضانی که جرمشان شرکت در تظاهرات خیابانی بود، دست‌کم در یک مورد، با خودکشی منجر به فوت شهروند بازداشتی روبه‌رو شده است.

وب‌سایت سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که رضا امیدی باریجانی روز پنجم اسفندماه پس از آن که در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه حکم چهار سال حبس خود را از مسئولان زندان دریافت کرد، دست به خودکشی زد.

پیش از این مورد نیز در بهمن‌ماه خبرگزاری هرانا از خودکشی سیامک مومنی از بازداشتی‌های این اعترض‌ها در زندان فشافویه خبر داده بود. او ازسوی دادگاه به حکم ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در برخی موارد از جمله رضوانه احمدخان‌بیگی نیز عدم رسیدگی پزشکی به بیماری صرع و تشنج فرد بازداشتی گزارش شده است. 

 

محکومیت در سکوت

برگزاری دادگاه‌ها و صدور احکامی که در آینده ضمانت اجرایی برای انتقال این شهروندان معترض به زندان خواهد داشت، احتمالا در موج‌های بعدی نیز همچنان ادامه خواهد یافت. 

با این حال سازمان دیدبان حقوق بشر، ششم اسفندماه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب‌ «غیرقانونی» و «بی‌رحمانه» اعتراض‌های سراسری آبان‌ و پاسخگو نبودن مقام‌های ایران درباره آن، خواهان اقدام فوری اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه شده و گفته بود که جمهوری اسلامی نمی‌تواند در زمینه اعتراض‌های آبان‌ماه، از «پاسخگویی فرار کنند».

دادگاه‌هایی که تاکنون برای بازداشتی‌های اعتراض‌های آبان‌ماه برگزار شده، به دلیل تراکم و تعدد پرونده‌ها، در بسیاری موارد بدون تعهدات لازم و تشریفات قانونی بوده است. مشخص نیست آیا حکومت تصمیم دارد تمامی ۱۰هزار نفر بازداشتی این اعتراض‌ها را با تشکیل پرونده راهی چنین دادگاه‌‌هایی کند، یا به‌دلایلی ازجمله  فشار نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، در این روند تغییری خواهد داد؟