آماده‌باش در قم بعد از مرگ دو نفر بر اثر ابتلا به کرونا

در پی تایید مرگ دو نفر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در قم، این شهر شامگاه چهارشنبه شاهد وضعیتی ویژه بود؛ نیروهای امدادی بیمارستان فرقانی قم را در عملیاتی شبانه برای تبدیل به مرکز قرنطینه موارد مشکوک به کرونا به طور کامل تخلیه کردند، ده‌ها خودرو و صدها نیروی یگان ویژه به قم اعزام شدند، و همزمان تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی قم روز پنجشنبه اول اسفند ماه تعطیل اعلام شد.

قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت شامگاه چهارشنبه از آماده‌باش در قم خبر داد و  و گفت: «تیم پزشکی و کارشناسان مربوطه از “روزهای قبل” با تجهیزات کامل در قم حضور یافته‌اند و  با تمام توان در حال آماده باش قرار دارند.»

همزمان محمدرضا قدیر، رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت که «دو بیمارستان کامکار و فرقانی برای قرنطینه آماده است و افرادی که مشکوک به بیماری کرونا باشند به این مراکز منتقل می‌شوند.»

ساعتی پس از این سخنان رییس دانشگاه علوم پزشکی قم، ده‌ها نیروی امدادی با چندین آمبولانس و اتوبوس آمبولانس، عملیات فوری و شبانه تخلیه بیمارستان فرقانی را آغاز کردند. بنابر اعلام منابع محلی در این عملیات بیماران بستری در بیمارستان فرقانی یا ترخیص شدند یا به دیگر بیمارستان‌های قم انتقال یافتند. تا نخستین ساعات بامداد پنج‌شنبه بیمارستان فرقانی قم به کلی تخلیه شد تا تحویل تیم‌های واکنش سریع وزارت بهداشت شده  و برای تبدیل به قرنطینه بیماران مشکوک به کرونا آماده شود.

بهرام سرمست، استاندار قم، نیز شامگاه چهارشنبه  در جلسه «قرارگاه پدافند زیستی قم» که با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شد، هرگونه ابراز نظر درباره شیوع ویروس کرونا در قم را از سوی مقام‌های این استان به جز رییس دانشگاه علوم پزشکی ممنوع کرد و  گفت: «هیچ مدیری به جز محمدرضا  قدیر، رییس دانشگاه علوم پزشکی قم حق اظهار نظر ندارد.» او تاکید کرد که  رسانه‌ها نیز باید تمامی اخبار را از طریق دانشگاه علوم پزشکی قم دنبال کنند.

در این جلسه همچنین استاندار قم اعلام کرد که همه مراکز آموزشی از جمله مدارس و دانشگاه‌های استان قم روز پنج‌شنبه یکم اسفند تعطیل است و دیگر سازمان و موسسات مستقر در قم نیز توصیه شد که تمام همایش‌ها و نشست‌های خود را لغو و به روزهای آینده موکول کنند.

از سوی دیگر علی لاریجانی، نماینده قم و رییس مجلس شورای اسلامی در ساعات پایانی چهارشنبه شب طی تماس با استاندار قم خواهان تشکیل فوری جلسه شورای تامین و اتخاذ هرچه سریع‌تر تصمیم‌های پیشگیرانه به منظور ایمن‌سازی مجامع عمومی، مدارس و دانشگاه‌های قم در مقابل شیوع ویروس کرونا شد.

لاریجانی در تماس جداگانه‌ای به وزیر آموزش و پرورش نیز خواهان اتخاذ فوری تصمیماتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مدارس قم شد.

این درحالی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیوهایی از تردد پر شمار خودروهای یگان ویژه، از اعزام گسترده این نیروها به شهر قم خبر دادند. رسانه‌های محلی در قم اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال قرنطینه شهر قم منتشر کردند.

محمدمهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، اما احتمال قرنطینه‌شدن شهر قم در پی ورود ویروس کرونا به این شهر را رد کرد و گفت: «به هیچ‌وجه چنین بحثی مطرح نیست.»

مقام‌های وزارت بهداشت به غیر دو قربانی قم، تاکنون اطلاعاتی درباره شمار بیماران مشکوک به کرونا اعلام نکرده‌اند اما خبرگزاری ایلنا به نقل از «منابع آگاه» خبر داد که غیر از دو فرد جان‌باخته در قم، « شش‌نفر در حال حاضر به‌دلیل ابتلا به ویروس کرونا بستری هستند» که خانواده و نزدیکان این افراد نیز «در قرنطینه» به سر می‌برند.

مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز شامگاه چهارشنبه از احتمال فراوان ابتلای اطرافیان دو جان‌باخته قمی به ویروس کرونا خبر داد.

او گفت: «افرادی که با دو فرد فوت شده در تماس بوده‌اند باید به سرعت شناسایی و جداسازی شوند. آنها باید تحت درمان قرار بگیرند تا این بیماری به دیگران منتقل نشود.»

دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه، جمعی از کارگران شاغل در شهرداری منطقه ۳ بندرعباس، در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان، جمعی از اعضای پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ در مقابل دفتر تعاونی مسکن در تهران و همچنین روز گذشته ۱۴۷ کارگر کارخانه کنتور سازی ایران در قزوین، مقابل مسجد شیخ الاسلام، دست به تجمعات اعتراضی زدند.

به نقل از تسنیم، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، جمعی از کارگران شهرداری بندرعباس، در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان دست به تجمع زدند.

‌کارگران معترض خواستار دیدار با فریدون همتی، استاندار هرمزگان و رسیدگی مسئولان به مشکلات آنها بودند.

کارگران میگویند که ۴ ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده است و هیچ کس هم پاسخگوی آنها نیست.

عدم تامین تجهیزات، لباس و کفش کارگران، عدم پرداخت حقوق، عدم پرداخت اضافه کاری، ندادن مرخصی به کارگران از دیگر دلایل اعتراضات کارگران است.

تجمع اعضای پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ در مقابل دفتر تعاونی مسکن

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، حدود صد نفر از اعضای پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ به نشانه‌ی اعتراض به دفتر تعاونی مسکن در تهران مراجعه کردند.

معترضان در خصوص علت تجمع خود گفتند: “شش سال است که ساخت واحدها متوقف شده و این اواخر، بعد سال‌ها تاخیر، اخطار دادند بازهم پول بدهید؛ به همین دلیل، امروز حدود صد نفر از اعضا به محل تعاونی مراجعه کردیم و برگه‌های تاخیر را به آنها برگرداندیم. به آنها گفتیم تعهدات خود را انجام دهید و واحدهای مسکونی ما را براساس بندهای قرارداد تحویل دهید”.

آنها افزودند: “پروژه‌های سپیدار ۲و۳ از سال ۹۲ متوقف شده است و مراجعات مکرر اعضا به شورای شهر و شهرداری و مسئولان تعاونی تا امروز بی‌نتیجه مانده است”.

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین 

به گزارش دانشجو، روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، جمعی از کارگران کنتورسازی قزوین، در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود در مسجد “شیخ الاسلام” این شهر تحصن کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گفته این کارگران؛ در سال جاری فقط ۲ ماه و ۱۵ روز دستمزد دریافت کرده‌اند و مطالبات دستمزد آنها به ۲۹ ماه رسیده است.

همچنین در این گزارش آمده است: “اگرچه این شرکت در راستای اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد، اما اجرای نادرست این اصل و واگذاری شرکت به فردی غیرمتخصص مشکلاتی را برای کارگران و البته خود شرکت ایجاد کرد”.

گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران منتشر شد

امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه متن کامل گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران که قرار است در تاریخ ۹ ماه مارس ۲۰۲۰ در جلسه پیش روی شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کند، منتشر شد. این گزارش به دو بخش کلی تقسیم شده است. در بخش نخست به نگرانی‌های جاری از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و در بخش نهایی پس از نتیجه گیری به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر ایران پرداخته است. در بخش قابل توجهی از این گزارش، گزارشگر ویژه به سرکوب تجمعات اعتراضی امسال موسوم بهاعتراضات آبان ماهپرداخته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران که قرار است در تاریخ ۹ ماه مارس ۲۰۲۰ در جلسه پیش روی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، منتشر شد.

این گزارش به موجب قطعنامه ۷۴/۱۶۷ مجمع عمومی تهیه و به دو بخش کلی تقسیم شده است. در بخش نخست به ارائه گزارش و اعلام نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در ایران می پردازد. از جمله موارد برجسته که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است تداوم استفاده از مجازات اعدام ، اعدام کودک-مجرمان، وضعیت آزادی اندیشه و بیان، وضعیت زندانیان، آزادی تجمعات و انجمن ها، وضعیت زنان و اقلیت ها نیز اشاره دارد. همچنین این گزارش تأثیر تحریم ها بر وضعیت مردم ایران را نیز بررسی می کند.

در بخش برجسته ای از این گزارش، جاوید رحمان شرحی بر سرکوب تجمعات اعتراضی امسال موسوم به “اعتراضات آبان ماه” ارائه می‌دهد.

این گزارش می گوید، گزارشگر ویژه از شمار بالای کشته شدگان، جراحات شدید زخمی‌ها و بدرفتاری با بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه امسال شوکه شده است. بنا بر تحقیقات گزارشگر ویژه، بازداشت شدگان برای اعترافات اجباری شکنجه شده و یا سایر بدرفتاری ها را تجربه کرده‌اند. همچنین معترضان زخمینیز از دسترسی به درمان مناسب محروم بوده‌اند.

در این گزارش همچنین به تداوم صدور احکام اعدام برای کودک مجرمان نیز اشاره شده است. این نگرانی به دلیل دادگاه‌های ناعادلانه و محکومیت افراد و فعالین حقوق بشر بر اساس اعترافات اجباری تشدید می‌شود. همچنین جاوید رحمان گزارشاتی در خصوص اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها و زنان دریافت کرده و از نبود قوانین حمایتی از گروه‌های آسیب پذیر ازجمله کودکان اظهار نگرانی کرده است.

در ادامه این گزارش به تداوم بازداشت وکلای زندانی همچون نسرین ستوده و امیرسالار داودی و فعالین معترض به حجاب اجباری چون یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و صبا کردافشاری و همچنین وضعیت سلامتی آرش صادقی، زندانی سیاسی اظهار نگرانی کرده است. آقای صادقی علیرغم تشخیص گونه نادری از سرطان استخوان از دریافت خدمات درمانی محروم مانده است.

در بخش دیگری از این گزارش در خصوص ادامه محرومیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی آمده است: “معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است که هیچ مانعی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد و امید به پیشرفت در رفع ممنوعیت وجود دارد. در همین زمان، گزارش شد که دادستان کل کشور و شخصیت‌های مذهبی سطح بالا از رفع این ممنوعیت حمایت نمی‌کنند. سایر شخصیت‌های مذهبی سطح بالا نیز به همین ترتیب گفته‌اند که این ممنوعیت باید همچنان پابرجا باشد”.

در ادامه این گزارش به بازداشت زنانی که قصد تماشای مسابقات فوتبال را داشته‌اند و مرگ سحر خدایاری شناخته شده به دختر آبی بر اثر خودسوزی اشاره شده است. سحر خدایاری در اسفندماه سال گذشته به هنگام ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم های استقلال ایران و العین امارات بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. وی روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه جهت پیگیری پرونده اش به دادسرای تهران مراجعه کرده بود و پس از اطلاع یافتن از محکومیتش به ۶ ماه حبس در مقابل دادسرا اقدام به خودسوزی کرد. دختر آبی صبح روز گذشته در تاریخ ۱۸ شهریورماه بر اثر پیامدهای ناشی از سوختگی در بیمارستان فوت کرد.

در این گزارش همچنین به وضعیت گروه‌های اقلیت و تداوم آزار و بازداشت آنان همچون بازداشت بهاییان، فعالین کرد، ترک (آذربایجانی) و اهوازی پرداخته شده است. به علاوه قتل کولبران و سوخت‌بران در مناطق مرزی ایران نیز نگران کننده توصیف شده است.

در انتها گزارشگر ویژه به نتیجه گیری پرداخته و توصیه هایی را به هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.

محمد‌متین بزرگ‌نیا در اوین تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی

محمدمتین بزرگ‌نیا بعد از دو ماه و پنج روز طی تماسی با خانواده خود اعلام کرده در زندان اوین و در شرایط جسمی بدی به سر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمدمتین بزرگ‌نیا شهروند معترض پیشتر در اعتراضات سراسری آبان‌ماه سال جاری، توسط مامورین بازداشت شده بود و پس از ۴ روز به خانواده‌اش اطلاع داده شد که فرزندشان در زندان اوین به سر می‌برد. با پیگیری‌های مداوم خانواده او توانستند با سپردن وثیقه و به صورت موقت تا زمان جلسه دادگاه محمدمتین بزرگ‌نیا را آزاد کنند.
در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۸، مامورین لباس شخصی به خانه پدری این شهروند معترض حمله می‌کنند و بعد از تفتیش منزل و نیافتن محمدمتین، به دلیل اعتراض پدر و برادرش به مامورها از جانب مامورین مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند.
محمدمتین بزرگ‌نیا متولد سال ۱۳۷۳، یک هفته بعد از مراجعه مامورین به منزل پدرش برای بار دوم در خیابان بازداشت می‌شود. در طول این مدت خانواده پیگیر می‌شوند و هر بار مسئولین اعلام می‌کنند که او در اوین نیست. منبع مطمئنی به خانواده بزرگ‌نیا اطلاع می‌دهد که محمدمتین در انفرادی و در شرایط جسمی و روحی بدی به سر می‌برد.
هم‌زمان با بازداشت این شهروند معترض، دانیال رنجبر متولد ۱۳۷۳ و از بازداشت‌شدگان ۱۳۹۶ نیز مجددا دستگیر شد.
به گفته منابع مطلع، محمد‌متین بزرگ‌نیا مدت‌ها در انفرادی به سر برده و در حین بازجویی مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است؛ به‌طوری که در بازجویی آخر دچار آسیب‌دیدگی شدید شده است. خانواده این شهروند نه تنها هیچگونه پاسخی برای ملاقات وی دریافت نکرده‌اند، روز گذشته ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، طی تماسی سه دقیقه‌ای محمدمتین به خانواده‌اش اعلام کرده شرایط جسمی خوبی ندارد، دستش به شدت آسیب دیده و دندانش شکسته است.
خانواده این شهروند معترض بشدت نگران شرایط فرزند خود هستند و از همه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در مورد شرایط فرزندشان درخواست کمک و یاری دارند.

نشانه‌های روشن ارفاق در پرونده ندا ناجی؛ از توهین بازجو تا ۲۹۴ روز بازداشت موقت

سخن‌گوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد حکم «ندا ناجی»، فعال حقوق کارگران که حدود ۱۰ماه است در بازداشت موقت به سر می‌برد، در دادگاه تجدیدنظر نصف شده است.
ندا ناجی در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده بود. 

«غلامحسین اسماعیلی» روز گذشته کاهش مدت حبس ندا را «سیاست ارفاقی» قوه قضاییه خوانده است. در این گزارش با مرور آن‌چه از زمان بازداشت تا کنون بر ندا ناجی و خانواده‌اش گذشته است، سعی کرده‌ایم به این سوال پاسخ دهیم که آیا در پرونده او از سوی قوه قضاییه ارفاقی انجام شده است؟

***

«پرونده ندا سراسر ارفاق و قانون‌گرایی است. بازپرس در حضور مادر و همسر ندا به او قول داد اگر به قرار بازداشتش اعتراض نکند، وثیقه‌اش می‌کند و وقتی ندا نوشت معترض نیست، زد زیر قولش. از این مضحک‌تر این‌که از طرف قوه قضاییه به مادر ندا گفتند بروید به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب بگویید این دستور “ابراهیم رئیسی” است که کارگری‌ها وثیقه شوند. مسوول شعبه در پاسخ به این پیام می‌گوید دستور آقای رئیسی برای تلویزیون است، برای شعبه ما نیست.»
این را یکی از دوستان ندا ناجی می‌گوید که برای حفظ امنیت وی در طول گزارش از نام مستعار «سیمین صدر» برای او استفاده می‌کنیم.

ندا ناجی در تجمع «روز جهانی کارگر» سال ۱۳۹۸ مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. او در بازجویی، در برابر توهین و فحاشی بازجو مقاومت کرد، در زندان ضرب‌وشتم شد و تا سه‌شنبه ۲۹ بهمن که سخن‌گوی قوه قضاییه در کنفرانس مطبوعاتی خبر صدور حکم قطعی او را اعلام کرد، ۲۹۴ روز را در بازداشت موقت مانده بود. بازداشت موقت این فعال کارگری تا زمانی که قاضی اجرای احکام، اجرای حکم او را به وکیل و زندان محل نگه‌داریش ابلاغ کند، هم‌چنان ادامه دارد.

ندا ناجی در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده بود و حالا سخن‌گوی قوه قضاییه اعلام کرده حکم او در دادگاه تجدیدنظر نصف شده و به ۳۰ ماه تقلیل یافته است.

یکی از نکات قابل توجه در زمان اعلام حکم تجدیدنظر ندا ناجی، اشاره غلامحسین اسماعیلی به «ارفاق» در پرونده او بود. اسماعیلی حکم تجدیدنظر ندا ناجی را نمونهای ازسیاست ارفاقی دستگاه قضایی خوانده و گفته است:‌ «خانم ناجی هم حکم قطعی گرفته است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت او را به نصف تقلیل داد و حکم به اجرای احکام فرستاده شده است. اگر گفته می‌شود سیاست دستگاه قضا ارفاقی است، این پرونده یک نمونه است.»

به نظر می‌رسد سیاست ارفاقی در کلام سخن‌گوی قوه قضاییه، ناظر به رعایت حال متهمان و آسان‌گیری قانونی در برخورد با آن‌ها است. با نگاهی به سیر پرونده و رفتاری که دستگاه قضایی در مدت ۲۹۴ بازداشت موقت با ندا ناجی کرده است، می‌توان میزان معتبر بودن ادعای ارفاق در این پرونده را راستی‌آزمایی کرد.

ندا ناجی متولد ۱۳۶۸ در تهران، فعال حقوق زنان، کارگران و کودکان کار، فارغ‌التحصیل رشته حقوق است و در سال‌های اخیر به عنوان معلم با «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» به صورت داوطلبانه کار و به این کودکان دروس دوره ابتدایی را تدریس می‌کرد. به گفته «سیمین صدر»، او بسیار پرکار بود اما کار ثابتی نداشت: «ندا شیمی خوانده است و لیسانس حقوق هم دارد اما مثل خیلی از تحصیل‌کرده‌های دیگر در ایران، عملا بی‌کار بود و به تعبیر خودش، دچار بی‌ثبات‌کاری بود.»

ندا ناجی پیش‌تر در جریان اعتراضات «جنبش سبز»، به اداره پی‌گیری وزارت اطلاعات احضار شده و در سال‌های دانشجویی هم چند باری سر و کارش با حراست دانشگاه افتاده بود. اما تا پیش از این، بازداشت را تجربه نکرده بود؛ بازداشتی که برخلاف تصور دوستان و خانواده‌اش، خیلی طول کشیده است: «همه انتظار داشتند ندا، مرضیه و عاطفه پس از پایان بازجویی، به قید وثیقه آزاد شوند. اما آن‌ها را مدتی طولانی نگه داشتند و ندا را هم که اصلا آزاد نکردند.»

ندا ناجی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ به همراه ده‌ها تن دیگر در تجمع روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۸ مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. بیشتر بازداشت شده‌ها در روزها و هفته‌های اولیه پس از بازداشت به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند اما تعدادی از آن‌ها، از جمله ندا ناجی هم‌چنان در بازداشت ماندند.در نهایت با آزادی موقت «مرضیه امیری» و «عاطفهرنگریز» در پنجم آبان ۱۳۹۸، ندا تنها فردی از این جمع بود که هم‌چنان در بازداشت موقت مانده است. این در حالی ‌است که برخی از بازداشت شده‌های آن روز حتی دوره‌ محکومیت خود را به پایان رسانده‌ و آزاد شده‌اند.

ندا ناجی پس از بازداشت، همراه با سایر زنان بازداشت شده ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت در خیابان «وزرا» منتقل شد. چهارشنبه شب را در این بازداشتگاه گذراند و پنج‌شنبه صبح پس از صدور قرار کفالت در دادسرای «مقدس» در زندان «اوین»، به همراه چهار زن دیگر بازداشت شده روز جهانی کارگر به زندان «قرچک» منتقل شد: «همان روز در دادسرای اوین لیست بچه‌ها را می‌خوانند و به خانواده‌ها می‌گویند همه قرار کفالت گرفته‌اند و می‌توانند با معرفی کفیل، از زندان قرچک آزاد شوند.اما نظر وزارت اطلاعات باعث ابطال قرار کفالت می‌شود.» 

وزارت اطلاعات با آزادی ندا ناجی، مرضیه امیری و عاطفه رنگریز مخالفت می‌کند و یک ساعت بعد از تعیین قرار کفالت و پیش از این‌که خانواده به قرچک بروند، قرار کفالت لغو می‌شود: «خانواده‌ها هنوز امیدوار بودند بچه‌ها آزاد شوند. ندا هر روز از قرچک با خانواده تماس می‌گرفت و منتظر تعیین قرار وثیقه بودند. اما این سه نفر را دوباره یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت از قرچک به بند ۲۰۹ اوینمنتقل و برای آن‌ها قرار بازداشت ۱۲ روزه صادر ‌کردند. ندا همان روز با تماسی از ۲۰۹، خبر انتقالش به آن‌جا را به خانواده‌اش ‌داده بود.»

با پایان قرار بازداشت ۱۲ روزه، مرضیه امیری و ندا ناجی در شعبه بازپرسی دادسرای شهید مقدس اوین حاضر شده و قرار بازداشت آن‌ها برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود. قرار بازداشت عاطفه رنگریز نیز به قرار کفالت تغییر پیدا می‌کند. هرچند به بهانه اتهامات جدید، از آزادی او هم خودداری میکنند.

ندا ناجی در جریان بازجویی‌ها، هرجا بازجو توهین می‌کند، در برگه بازجویی می‌نویسد به دلیل توهین بازجو پاسخ نمی‌دهم: «من از یکی از بچه‌های زندان شنیده‌ام که بازجوی ندا یکی از بازجوهای بد دهن بوده و ندا هم در جلسات بازجویی، هرجا بازجو توهین کرده، از پاسخ به سوالات خودداری کرده و در پاسخ به پرسش‌ها تنها نوشته است به دلیل توهین بازجو، به پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد. همین موجب طولانی شدن بازجویی او شده است.»

همین طولانی شدن بازجویی‌ها و مقاومت سرسختانه ندا ناجی باعث شده است بازجو به شکل مضاعفی ندا ناجی را آزار دهد: «بازجویی ندا ۴۲ روز طول کشید. در حالی که تا جایی که من می‌دانم، بازجویی از سایر بچه‌های این پرونده زیر ۳۰ روز تمام شده بود. بازجو بعدا هم ندا را با نفرستادن به موقع گردش‌کار برای بازرس، اذیت کرد.»

به گفته خانم صدر، در آن مقطع بازرس یکی از دلایل تعیین نکردن وثیقه برای ندا ناجی را نداشتن گردش‌کار عنوان کرده بود: «تا دو ماه پس از پایان بازجویی هم بازجو پرونده را برای بازپرس نفرستاده بود و همین را هم به عنوان یکی از دلایل تمدید قرار بازداشت ندا بهانه کرده بودند.»

اما به گفته سیمین صدر، یکی از نمادهای ارفاق در پرونده ندا ناجی، دقت بالای بازجو و بازرس در یافتن اتهامات او بوده است:‌ «ندا به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی متهم شده بود. یکی از مصادیق این اتهامات که در گردش‌کار و برگه‌های بازجویی او درج شده، حضور ندا در تجمع اعتراضی دانشجویاندانشگاه تهران به محدودیت‌های جدید پوشش (حجاب) بود. این تجمع ۲۳ اردیبهشت در دانشگاه تهران برگزار شد؛ یعنی زمانی که ندا در ۲۰۹ اوین، در انفرادی و زیر بازجویی بود.»

ندا ناجی از ۴۲ روزی که در ۲۰۹ زیر بازجویی بود، دست‌کم ۲۶ روز آن را در انفرادی گذراند و بقیه روزها را در سلول‌های دو نفره نگه‌داری می‌شد. در همین دوران بازجویی، با فشار مادر ندا، یک بار دخترش با او تماس کوتاهی می‌گیرد و یک بار دیگر هم پنج‌شنبه دوم خرداد ۱۳۹۷،  ۲۳ روز پس از بازداشت، به ندا ناجی و دو زندانی دیگر هم پرونده‌ای او، یعنی مرضیه امیری و عاطفه رنگریز اجازه می‌دهند با خانواده‌های خود برای نخستین بار ملاقات کابینی داشته باشند.

با پایان بازجویی‌ها، شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ندا ناجی به قرنطینه زندان قرچک منتقل می‌شود و با خانواده‌اش تماس می‌گیرد و خبر انتقال دوباره خود به زندان قرچک را به آن‌ها می‌دهد. ندا ناجی در زندان قرچک با عاطفه رنگریز که مدتی پیش از او دوباره از اوین به آن‌جا منتقل شده بود و «سپیده قلیان» هم‌بند می‌شود.

ندا ناجی را دوشنبه ۱۷ تیر  ۱۳۹۸ از قرچک به بازپرسی شعبه هفت دادسرای مقدس اوین منتقل می‌کنند تا دفاع آخر از او گرفته شود. بازپرس قرار بازداشت ندا را دوباره تمدید می‌کند و او این بار هم معترض می‌شود. این‌جا به گفته خانم صدر، یکی دیگر از جلوه‌های ارفاق دستگاه قضایی به نمایش گذاشته می‌شود: «بازپرس، مادر و همسر ندا را هم که آن‌جا حضور داشته‌اند، به داخل اتاق می‌خواند و می‌گوید ندا می‌تواند بنویسد به قرار بازداشت معترض است که دوباره پرونده برمی‌گردد و فقط کارش بیشتر طول می‌کشد. اما اگر الان بنویسد به قرار بازداشت اعتراضی ندارد، من در حضور شما (مادر و همسر ندا) قول می‌دهم که وثیقه‌اش را تعیین کنم. پس از کمی بحث، بازپرس اعتماد آن‌ها را جلب می‌کند و ندا می‌نویسد به قرار بازداشت اعتراضی ندارد و بازپرس پس از صحبت‌های خانواده، به مبلغ ۵۰۰ میلیون وثیقه راضی و قرار می‌شود فردای آن روز وثیقه روی پرونده برود و ندا آزاد شود؛ اتفاقی که البته نیفتاد.»

خانواده ندا ناجی روز بعد و چند روز پیاپی با سند تایید شده به دادسرای اوین مراجعه می‌کنند اما بازپرس اصلا اجازه ورود آن‌ها به دادسرا را نمی‌دهد: «بعد که وکیل، پرونده ندا را دید، به خانواده او گفت روی پرونده نوشته و امضای ندا برای عدم اعتراض به قرار بازداشت هست اما هیچ وثیقه‌ای تعیین نشده و بازپرس کلا به ندا و خانواده‌اش دروغ گفته و فریب‌شان داده است.»

در ۵۴ روزی که ندا ناجی در زندان قرچک نگه‌داری می‌شد، به طور مرتب با خانواده‌اش تماس تلفنی داشت.
به گفته خانم صدر، یکی از نکات عجیب زندان قرچک، شیوه ملاقات حضوری زندانیان با خانواده‌ها است: «در قرچک ملاقات کابینی هر هفته است اما ملاقات حضوری ماهانه یک بار است که در آن یک مامور زن زندان، روی میز و در کنار زندانی و خانواده می‌نشیند. به قول سپیده قُلیان، این ملاقات حضوری مامور با خانواده است.»

در قرچک از موقعی که زنان درویش به آن زندان منتقل شده‌اند، زندانیان سیاسی برای رفتن به بخش‌های مختلف زندان مثل بهداری، چادر سرشان نمی‌کنند. اما یک بار یکی از ماموران به خاطر مقاومت ندا ناجی در سر کردن چادر، به او سیلی می‌زند: «مامور به ندا می‌گوید چرا چادر سرتان نیست و ندا پاسخ می‌دهد که با موافقت ریاست زندان، زندانیان سیاسی مجبور به سر کردن چادر نیستند که در واکنش به این حرف، نگهبان سیلی محکمی به صورت ندا می‌زند؛ آن‌چنان که چند ساعت تاری دید داشته است.»

خانم صدر می‌گوید جز این مورد، یک بار دیگر هم چند زندانی عادی به تحریک زندان‌بان‌ها به ندا ناجی و چند زندانی دیگر سیاسی حمله می‌کنند. اما ندا در نهایت روز ۱۶ مرداد از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل و هنوز هم آن‌جا نگه‌داری می‌شود.

در زندان اوین، ندا مثل سایر زندانیان زن، هر ماه معمولا دو ملاقات حضوری و دو ملاقات کابینی با خانوده‌اش دارد و شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته هم ۱۰ دقیقه می‌تواند تماس تلفنی بگیرد.

به گفته سیمین صدر، از دیگر ارفاق‌های دستگاه قضایی این است که هم حق ملاقات حضوری، هم تماس تلفنی و هم حق ملاقات به طور کلی ممکن است یک هفته یا چند هفته به بهانه‌های مختلف از زندانی و خانواده‌های آن‌ها سلب شود؛ چنان‌چه در این چند ماه اخیر، چند بار در مورد زندانیان زن اوین این اتفاق افتاده است.

دادگاه ندا ناجی چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «محمد مقیسه» برگزار شد. به گفته خانم صدر، تاخیر طولانی در برگزاری دادگاه بدوی ندا ناجی، از جمله به دلیل این بوده است که پس از تذکر رییس قوه قضاییه برای دادن احکام سبک‌تر به بازداشتی‌های کارگری، قاضی محمد مقیسه یک ماه قهر می‌کند و برای هیچ پرونده‌ای تعیین وقت نمی‌کند. یک ماه بعد از آن هم به بهانه رفتن به کربلا، در دادگاه نبوده است و تعیین زمان رسیدگی باز به تاخیر می‌افتد.

اما به گفته سیمین صدر، جدا از تاخیر در رسیدگی به دلایل عجیب، یکی دیگر از جلوه‌های ارفاق دستگاه قضایی در پرونده ندا ناجی را باید در شیوه برگزاری دادگاهش دید: «گفته شده بود دادگاه علنی است اما به جز وکلا، زهرا مینویی و مصطفی نیلی، هیچ‌کس را راه ندادند. خانم مهرانه قاسمی، مادر ندا خودش را تا پشت در شعبه رسانده بود اما نگذاشته بودند داخل شود. جمال عاملی، همسر ندا را حتی به ساختمان دادگاه راه نداده و ندا را هم از جایی برده بودند که در زمان انتقال به دادگاه هم موفق به دیدن یک‌دیگر نشوند.»

ندا به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه» محاکمه شد.
به گفته سیمین صدر، ندا ناجی خودش این اتهام آخری را پذیرفته بود: «در یکی از روزهایی که ندا در ۲۰۹ زیر بازجویی بود، به هنگام برگشت از بازجویی به سلول، به ماموری که قرار بوده او را همراهی کند اما هُلش می‌دهد و سرش داد می‌زند، می‌گوید خفه شو. ندا خودش در بازپرسی این را پذیرفته و در برگه بازجویی نوشته است.»

۱۳ آذر ۱۳۹۸، دادگاه بدوی ندا ناجی را به پنج سالو شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد: «ندا در دادگاه بدوی از اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی تبرئه شد اما به اتهام اجتماع و تبانی، پنج سال و به اتهام توهین به مامور دولت، شش ماه حکم گرفت. نکته جالبی که دقت کار قاضی مقیسه را نشان می‌دهد، این است که به ندا می‌گوید عکسی این‌جا، در تجمعات داری که حجابت را هم برداشته‌ای! وقتی ندا این حرف را رد می‌کند، قاضی عکس را به او نشان می‌دهد. ندا می‌گوید این‌جا شال مشکی روی سر من است و موهایم هم تیره است. قاضی مقیسه دوباره به عکس خیره می‌شود و می‌گوید آره حق با تو است، از این بگذریم!»

پرونده ندا ناجی پس از اعتراض وکلای او، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی «سیداحمدزرگر» ارسال میشود.  سیمین صدر می‌گوید شعبه رسیدگی اوایل بهمن مشخص شد و وکلای ندا از این رو که برابر با قانون، در پرونده‌هایی با حکم بالای شش ماه زندان باید دادگاه تجدیدنظر برای تجدید رسیدگی تشکیل شود، مطمئن بودند دادگاه تجدیدنظر ندا با حضور آن‌ها تشکیل خواهد شد: «وکلا در نتیجه اصرار خانواده و علی‌رغم باید قانون، درخواستی هم برای تشکیل دادگاه تجدیدنظر تقدیم دادگاه کردند و مطمئن بودند دادگاه تشکیل خواهد شد.»

اما به گفته سیمین صدر، ارفاق دستگاه قضایی این‌جا هم شامل حال ندا شده است و در تمام مدتی که او، خانواده و وکلایش منتظر اعلام روز رسیدگی به پرونده بوده‌اند، این خبر به آن‌ها داده نشده است: «نه تنها دادگاه تشکیل نشد بلکه اصلا به وکلا و خانواده اجازه دیدن  قاضی و یا مسوولان شعبه هم داده نشد و قاضی هم بدون برگزاری دادگاه، رای تجدیدنظر خود را در نهایت صادر کرد.»

مادر ندا ناجی یک‌بار به بهانه رفتن به یک بخش دیگر از دادگاه، موفق می‌شود داخل دادگاه شود و به دفتر شعبه ۳۶ برود. اما مسوولان شعبه به او می‌گویند او سمتی در پرونده ندارد و اگر نرود، بیرونش می‌اندازند: «خانم قاسمی می‌گوید مادر ندا است و آمده است خواهش کند قرار بازداشت دخترش را به قرار وثیقه بدل کنند. بعد می‌نشیند که بتواند قاضی را ببیند. او را با این بهانه که به وکلیش بگو فردا بیایید تا کاری بکنیم، از دادگاه بیرون می‌کنند. فردای آن روز وکیل می‌رود و دم در می‌گوید من را خواسته‌اند تا اجازه بدهند برود بالا. مسوول دفتر تلفنی به او می‌گوید برای این‌که مادرش خیلی شلوغ می‌کرد، می‌خواستیم ردش کنیم، گفتیم بگوید تو بیایی. گفته بودند کاری با تو نداریم. اصلا او را هم راه نمی‌دهند.»

در همین روزها، شخصی از قوه قضاییه با تلفن مهرانه قاسمی، مادر ندا ناجی تماس می‌گیرد و می‌پرسد چرا دختر شما را وثیقه نکرده‌اند و مشکل چیست؟ او پاسخ می‌دهد که اصلا ما را راه نمی‌دهند که قاضی را ببینیم و جواب هم نمی‌دهند. طرف به مادر ندا می‌گوید بروید بگویید این دستور ابراهیم رئیسی است که کارگری‌ها وثیقه شوند و جوابش را به من اطلاع بدهید.

به گفته سیمین صدر، مادر ندا دوباره به شعبه ۳۶ مراجعه می‌کند و پیام را می‌رساند: «مسوول شعبه یا کسی که آن‌جا نشسته بوده، به مادر ندا می‌گوید دستور آقای رئیسی برای تلویزیون است، برای شعبه ما نیست. همین پاسخ شعبه را خانواده ندا به شخصی که از قوه قضاییه تماس گرفته بود، می‌گوید اما دیگر پاسخی نمی‌گیرد.»

اگر چه خانواده و دوستان ندا ناجی باور دارند حتی یک روز حکم برای او ظالمانه و غیرقانونی است اما صدور حکم تجدید‌نظر ندا برای خانواده‌اش از جهاتی خوشایند بوده است: «حکم به نصف تقلیل یافته است و این ‌یعنی این که ندا به جای پنج سال زندان، ۳۰ ماه حکم دارد که تا همین حالا، نزدیک به ۱۰ ماه آن را گذارنده است. حکم در عین‌ حال ناخوشایند بود چون با قطعیت آن، شانس تعیین وثیقه و آزادی موقت ندا به طور کلی از بین رفته است. خانواده ندا، مهرانه قاسمی، مادرش، جمال عاملی، همسرش و دوستان و مهم‌تر از همه شاید شاگردانش در مدرسه کودکان کار و خیابان در پاسگاه نعمت‌آباد تهران باید برای دیدن دوباره ندا، ۲۰ ماه دیگر منتظر باشند.»

انتقال اکبر نعیمی به سلولی چند نفره/ تداوم نگهداری در بند ۲۰۹ اوین

اکبر نعیمی، شهروند بازداشتی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، شب گذشته طی تماسی با خانواده‌اش از تعیین قرار وثیقه و انتقال خود به سلولی چند نفره خبر داد. علیرغم مراجعه امروز خانواده آقای نعیمی جهت تودیع قرار، بازپرس پرونده از قبول قرار و آزادی وی امتناع کرده است.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اکبر نعیمی، فعال ترک (آذربایجانی) با گذشت حدود یک ماه از زمان بازداشت، کماکان در زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد.

اکبر نعیمی شب گذشته ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود از سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، به سلولی چند نفره در این بند و تعیین قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای خود خبر داد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای نعیمی در این خصوص به هرانا گفت: “امروز خانواده آقای نعیمی برای تودیع قرار به دادسرای اوین مراجعه کردند؛ پس از حضور آنها بازپرس پرونده به آنها گفته پرونده او تکمیل نبوده و نمی‌تواند قرار را قبول کند”.

آقای نعیمی، روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در در بخش تعمیرات هواپیمایی هما در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

گفته می‌شود ماموران پس از بازداشت آقای نعیمی به خانه او رفته و پس از بازرسی محل تعدادی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، لپ تاپ و کتاب‌های ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش کماکان اطلاعی در دست نیست.

اکبر نعیمی، اهل شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی و ساکن تهران است.

دادگاه تجدیدنظر، ۷ فعال مدنی مجموعا به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند

دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی در خصوص هفت فعال مدنی به نام‌های رها احمدی، آرمین سورانی، سامان زندیان، معین حاجی زاده، وحید قدیرزاده، لیلا میرغفاری و محمد ابوالحسنی را عینا تایید کرد. این شهروندان در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. پیشتر ویدیویی از تعدادی از این افراد در زمان گل دادن به مردم در مترو و گفتگو با شهروندان، منتشر شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی در خصوص هفت فعال مدنی به نام‌های رها احمدی، آرمین سورانی، سامان زندیان، معین حاجی زاده، وحید قدیرزاده، لیلا میرغفاری و محمد ابوالحسنی را عینا تایید کرد.

گفته می‌شود محمد ابوالحسنی یکی از متهمان این پرونده پیشتر تسلیم به رای شده ولی مشخص نیست که از این منظر کاهش حکم شامل او شده یا خیر.

بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر که موید حکم بدوی صادره در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی است، این شهروندان از بابت یک پرونده مشترک و حول اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اشاعه فساد مجموعا به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس حکم ابلاغ شده، سامان زندیان و معین حاجی زاده هر کدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. رها احمدی، آرمین سورانی، وحید قدیرزاده و محمد ابوالحسنی نیز هر کدام از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. همچنین لیلا (خدیجه) میرغفاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در خصوص احکام سامان زندیان و معین حاجی زاده با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” قابل اجرا خواهد بود.

در خصوص رها احمدی، آرمین سورانی، وحید قدیرزاده و محمد ابوالحسنی نیز ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” و در خصوص لیلا (خدیجه) میرغفاری نیز ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” قابل اجرا خواهد بود.

پیشتر ویدیویی از تعدادی از این افراد در خصوص گل دادن به مردم در مترو و گفتگو با آنها در حمایت از تعدادی از زندانیان عقیدتی منتشر شده بود.

درخواست ۲۸ تن از وکلا از رئیس قوه قضاییه برای بازبینی پرونده دراویش گنابادی

بیست و هشت تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، با اشاره به اینکه «محرومیت از حقوق اجتماعی، قانونی نانوشته است که مدت‌ هاست گریبانگیر درویشان گنابادی شده»، خواستار بازبینی و تجدیدنظر در پرونده دراویش بازداشت یا تبعید شده پس از حوادث موسوم به گلستان هفتم شدند. وکلای امضا کننده این بیانیه،رویکرد عدالت ترمیمی، شیوه‌های مسالمت آمیز و صلح طلبانه و همچنین بهره جستن از ظرفیت‌های قانونی را مناسب‌ترین راهکار برای دستگاه عدالت در راه ترمیم تلخی‌هاوایجاد وحدت ملی را، آزادی درویشان در حبس و تبعید‌دانسته‌اند.

به نقل از دویچه‌وله، جمعی از وکلای دادگستری بیانیه‌ای در رابطه با دراویش زندانی در ایران منتشر کرده‌اند.

در این بیانیه‌ که به امضای ۲۸ تن از وکلای دادگستری در ایران رسیده، آمده است: “محرومیت از حقوق اجتماعی و ممانعت در استفاده از تمام یا بخشی از حقوق قانونی و سلب حق دفاع، سیاست و قانونی نانوشته است که مدت‌هاست گریبانگیر درویشان طریقت نعمت اللهی گنابادی شده است”.

امضاکنندگان در این بیانیه با اشاره به ارزش‌های مورد تاکید درویشان، از جمله “حاکمیت قانون”، نوشته‌اند: “شایسته‌تر آن بود که با سعه صدر و تحمل ناملایمات از سوی همه جریان‌های درگیر، هرگز چالش‌ها و مناقشات اجتماعی، خصوصا رخداد تلخ موسوم به “گلستان هفتم” رقم نمی خورد”.

وکلای امضا کننده این بیانیه، در راستای دفاع از حقوق درویشان زندانی و یاری رساندن به نظام قضایی ایران، “رویکرد عدالت ترمیمی، شیوه‌های مسالمت آمیز و صلح طلبانه و همچنین بهره جستن از ظرفیت‌های قانونی را مناسب‌ترین راهکار برای دستگاه عدالت در راه ترمیم تلخی‌ها” و “ایجاد وحدت ملی را، آزادی درویشان در حبس و تبعید‌” دانسته‌اند.

این وکلا از ریاست دستگاه قضا درخواست کرده‌اند که دستور بازبینی و رسیدگی مجدد به پرونده درویشان زندانی را صادر کند تا در این ایام که جامعه درویشی در غم از دست دادن مقتدای خویش در اندوه به سر می برد، موجبات رهایی درویشان و خانواده‌هایشان از رنج و تعب مضاعف زندان و تبعید فراهم آید.

اسامی وکلای امضا کننده این بیانیه: ۱- حسن آقاخانی، ۲- محمدحسین آقاسی، ۳- سیاوش ابراهیمی، ۴- مسعود احمدیان اسدآبادی، ۵- مرجان اسلامی بورکی، ۶- محمد اولیایی فر، ۷- محمود بهزادی راد، ۸- حسین تاج، ۹- پوریا تاجیک، ۱۰- شهین حاجیان، ۱۱- لیلا حیدری، ۱۲- عبدالصمد خرمشاهی، ۱۳- رضا دبیری زاده، ۱۴- سعید دهقان، ۱۵- امیر رئیسیان، ۱۶- نازنین سالاری، ۱۷- عبدالفتاح سلطانی، ۱۸- علی شریف زاده، ۱۹- بهار صحرائیان، ۲۰- فاطمه علایی، ۲۱- ابوالفضل غلامی، ۲۲- پژمان فاتحی، ۲۳- قدسیه قدس بین، ۲۴- شیما قوشه، ۲۵- طناز کلاهچیان، ۲۶- آرش کیخسروی، ۲۷- ایمان میرزازاده، ۲۸- محمدصالح نقره کار.

دراویش گنابادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب فقید دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷، هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

گفتی است که نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، روز سه‌شنبه، ٣ دی ماه ۹۸، در سن ٩٢ سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت.

یازده ابهام در پرونده محیط زیستی‌ها

بعد از مدت‌ها انتظار، سرانجام احکام قطعی هشت کارشناس حیات وحش و فعال محیط زیستی، که از دو سال پیش در بازداشت موقت به سر می‌برند، منتشر شد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی ۱۰ سال، هومن جوکار و طاهر قدیریان ۸ سال، سام رجبی و سپیده کاشان‌دوست ۶ سال حبس به اتهام همکاری با آمریکا گرفته‌اند. امیرحسین خالقی حمید به اتهام جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده‌اند. طاهباز و بیانی افزون بر ده سال حبس، به ضبط مال در وجه دولت (۶۰۰ هزار دلار از طاهباز، ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ دلار از بیانی) محکوم شده‌اند.

مهم‌ترین وجه این احکام می‌تواند تباین آن‌ها با عرف و افکار عمومی باشد. از ابتدا، ماجرای دستگیری فعالان محیط زیست و سپس مرگ یکی از آن‌ها در زندان اوین، قوه قضاییه را رودرروی افکار عمومی قرار داد. البته سوابق می‌گوید این قوه چندان هم دغدغه اقناع رسانه‌ها و باور عموم را ندارد. اما در این ماجرای خاص، کار به جایی رسید که قوه قضاییه و موتور محرک آن، یعنی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، به‌عنوان ضابط قضایی دخیل در ماجرا، حتی خود را ملزم به رعایت حداقلی از ظواهر و آداب قضایی ندانند.

این یادداشت نقد حقوقی این پرونده نیست، بلکه نگاهی است به ابهام‌های آن از دید یک شهروند و مخاطب عام. آنچه در ادامه می‌آید فهرستی است از مهم‌ترین ابهام‌ها در رسیدگی به این پرونده.

۱) اتهام جاسوسی: از ابتدا، دستگیر‌شدگان متهم بوده‌اند به جاسوسی. در حالی‌که مرجع قانونی پیگیری جرایم مرتبط با جاسوسی، یعنی وزارت اطلاعات، مکرر چنین اتهامی را رد کرده است. مضاف بر این‌که معلوم نیست به چه واسطه‌ای چند کارشناس حیات وحش که در بیابان‌های تفتیده داشته‌اند دنبال رد پا و مدفوع یوزپلنگ می‌گشته‌اند می‌توانستند موقعیت دسترسی به اطلاعات محرمانه نظام را داشته باشند. ممکن است گفته شود یوزپلنگ بهانه‌ای بوده است برای نزدیک شدن به مراکز فعالیت‌های محرمانه نظامی که برای حفاظت بیشتر در قلب «پارک‌های ملی» مستقرند. نکته این است که یوزپلنگ، بر‌خلاف نام پرهیبتش، موجودی به‌شدت ترسو و انسان‌گریز است و هرگز به سازه‌ها و سکونتگاه‌های انسانی نزدیک نمی‌شود. اگر هدف بنیاد میراث پارسیان کسب چنان اطلاعاتی بود، قاعدتا باید پروژه حفاظت از شغال یا روباه را پیگیری می‌کرد که عادت دارند دوروبر سکونتگاه‌های انسانی پرسه بزنند.

۲) قضیه پانترا: گفته‌اند همکاری با موسسه «پانترا» مصداق همکاری با دولت متخاصم است. موسسه پانترا پیش از راه‌اندازی میراث پارسیان، بیست سال بود که داشت در ایران فعالیت می‌کرد، آن هم در مشارکت با دولت و سازمان حفاظت محیط زیست. اگر ادعای کیفرخواست درست باشد، لابد سرتاپای دولت را هم باید به جرم جاسوسی بیندازند زندان. مضاف بر این‌که اساسا بخش خصوصی چطور باید به نهادی بین‌المللی برای همکاری در ایران اعتماد کند؟ سابقه فعالیت آن نهاد و همکاری مستمرش با دولت نمی‌تواند متضمن قانونی بودن فعالیت مشترک، آن هم در پروژه‌ای مطلقا علمی و محیط زیستی، باشد؟

۳) نبود سند و مدرک: بارها محکومان را بردند و آوردند و در حضور خانواده‌هایشان، برای آن‌ها محکمه برگزار کردند. اما هرگز حتی یک سند که نشان بدهد در پرونده آن‌ها واقعا شائبه جاسوسی یا هر اقدام مجرمانه دیگری وجود دارد ارائه نکردند. زیر فشار افکار عمومی، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران چند بار گزارش‌های مفصلی در‌باره این پرونده منتشر کردند. اما در آن گزارش‌ها هم هیچ سند و مدرکی دیده نمی‌شود. دو سال است که مردم و رسانه‌ها منتظرند قوه قضاییه بالاخره درباره این پرونده یک سند متقن منتشر کند، که هرگز منتشر نشد.

۴) ماجرای مرگ کاووس سید‌امامی: به نظر می‌رسد نقطه عطف این پرونده مرگ کاووس سید‌امامی در زندان اوین است. هرگز مشخص نشد او چگونه درگذشته است و اگر چنان‌که مسئولان پرونده ادعا می‌کردند «به‌خاطر افشای جاسوسی‌اش خودکشی کرد»، اکنون که دو سال گذشته است چرا هنوز هیچ سندی مبنی بر جاسوسی او منتشر نشده است؟

اما چرا این اتفاق نقطه عطف است؟ این تصور وجود دارد که این پرونده می‌توانست خیلی ساده از جنس همان «بگیر و مرعوب کن» همیشگی باشد که در سال‌های اخیر، رویه امنیتی معمول بوده است. مدتی دستگیر می‌کنند، می‌ترسانند و سپس، با اطمینان از «خنثی شدن» مورد دستگیری، رهایش می‌کنند. کما این‌که در همین حوزه محیط زیست، در سال‌های گذشته، ده‌ها فعال و روزنامه‌نگار محیط زیست به همین شکل چند روزی بازداشت شده‌اند. اما مرگ سیدامامی بازی را به هم ریخت و مسئولان مرگ او ناچار شدند به بدترین و پرهزینه‌ترین بازی ممکن تن بدهند، فقط به‌خاطر توجیه آن مرگ.

۵) فرض باج‌گیری اموال: درباره دلایل شکل‌گیری این پرونده همچنین گفته می‌شود که مراد طاهباز، بنیانگذار میراث پارسیان و متهم شماره یک پرونده، از خانواده‌ای ملاک و متمول می‌آید که به‌خاطر شماری از املاک مصادره‌شده، با نظام درگیری حقوقی قدیمی داشته‌اند. هم‌زمان با دستگیری طاهباز، تمامی اسناد املاک او را نیز برده‌اند و جالب این‌که هیچ‌کدام را هنوز پس نداده‌اند. یک فرض این است که اگر همان چند روز اول دستگیری حادثه مرگ سید‌امامی پیش نمی‌آمد، شاید این پرونده با توافق طاهباز و نظام بر سر املاک مصادره‌شده، مختومه می‌شد.

۶) مساله نیلوفر بیانی: چرا بیانی سنگین‌ترین حکم را گرفته است؟ دست‌کم سه نفر دیگر در میراث پارسیان نقش کلیدی‌تری داشته‌اند. گفته می‌شود آنچه باعث مختل شدن روند دادگاه‌های اولیه شد فریاد ناگهانی بیانی در دادگاه بود که این‌ها ما را شکنجه کرده‌اند و هر‌چه اقرار در پرونده هست فقط زیر شکنجه شدید و بعد از ماه‌ها حبس انفرادی، گرفته شده است. همین مساله باعث شد برگزاری مجدد دادگاه‌ها ماه‌ها به تعویق بیفتد و البته، دادگاه جدید نیز ضرب شست سنگینی به نیلوفر بیانی نشان داده است.

۷) گزارش کمیته چهار‌نفره: دولت هیاتی بلندپایه شامل وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و معاون امور حقوقی رییس‌جمهوری را مسئول پیگیری پرونده کرد. این کمیته، پس از بررسی‌، اتهام جاسوسی بازداشتی‌های محیط زیستی را رد کرد. سوال این است که وقتی این مقام‌های رسمی و امنیتی از مغز استخوان نظام درباره اتهام جاسوسی فعالان محیط زیستی‌ها مجاب نشده‌اند، قوه قضاییه چطور توقع دارد ما شهروندان عادی در این‌باره مجاب شویم؟

۸) اجتماع و تبانی علیه نظام: عبدالرضا کوهپایه متهم شده است به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، اما این اتهام در احکام دیگر متهمان پرونده دیده نمی‌شود. قاعدتا چنین اتهامی نمی‌تواند به تنهایی انجام شود. اگر اجتماع مورد نظر قاضی با کسانی دیگر بوده و نه متهمان این پرونده، آن‌ها چه کسانی‌اند و کی و کجا محکوم شده‌اند؟ آیا کوهپایه متهم است در خلوت خودش و به تنهایی به تبانی علیه نظام فکر می کرده است؟

۹) دو سال بازداشت موقت: به نظر می‌رسد مسئولان پرونده یک دکمه خریده‌اند و بعد رفته‌اند دنبال این‌که با آن کت‌و‌شلوار بدوزند. دو سال تکاپو کردند تا بتوانند سندی متقن برای اقناع افکار عمومی و توجیه دستگیری‌ها و مرگ سید‌امامی پیدا کنند، که دست‌ آخر هم نتوانستند. گفته می‌شود تبدیل اتهام تعزیری (جاسوسی) به اتهام حدی (افساد فی الارض) هم به‌خاطر توجیه همین دوره طولانی بازداشت موقت بوده است. مضاف بر این‌که تبدیل اتهام را قاعدتا دادگاه و قاضی باید انجام می‌داد، نه ضابط قضایی.

۱۰) اقرار زیر شکنجه: این پرونده هیچ مدرکی ندارد جز اقرار متهمان و حتی یک کلمه از اقرار متهمان در دادگاه نبوده است. هرچه بوده با همان تفاصیلی بوده که نیلوفر بیانی فریاد زده است. و البته، اقرار زیر شکنجه و خارج از دادگاه هرگز مدرک جرم تلقی نمی‌شود.

۱۱) قضیه رد اموال: شگفت‌انگیزتر محکومیت طاهباز و بیانی به رد اموال است. ۶۰۰ هزار دلار مجموع مبلغی است که طاهباز در دو سال برای فعالیت موسسه میراث پارسیان هزینه کرده است. گفته‌اند لابد این پول را از جایی گرفته‌ای که این‌جا خرج کرده‌ای! پس، معادلش را به ما بده.

مضحکه بزرگ‌تر اما جریمه بیانی است. او چند سالی در تهران، کارمند رسمی سازمان ملل بوده است. رقم ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ دلار دقیقا تمام حقوق ماهیانه‌ای بوده که به‌طور رسمی و طبق اسناد حسابداری دفتر سازمان ملل در تهران، از این سازمان گرفته است. قاضی همکاری رسمی با سازمان ملل را مصداق جاسوسی دانسته و حق‌الزحمه دریافتی را مستوجب ضبط به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده است. 

اعتراف‌ گیری سپاه با شکنجه و تهدید جنسی؛ تجربیات مشابه سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی

کاظم حسینی، وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی در خصوص نامه منتشر شده منتسب به نیلوفر بیانی اعلام کرد که در مورد موکلش، سپیده کاشانی نیز مسائل مشابه “نیلوفر بیانی” دیگر متهم این پرونده مطرح بوده که تمامی موارد به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده است. نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، طی نامه‌ ای در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند. خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود. در پی بازجویی ها و اخذ اعترافات اجباری و روند غیرقانونی در سیر پرونده، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی به همراه ۶ متهم دیگر این پرونده محاکمه و اخیرا توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شده است.

به نقل از انصاف نیوز، کاظم حسینی، وکیل تعدادی از متهمان «پرونده زندانیان محیط زیستی» در خصوص این پرونده توضیحاتی را ارائه کرد.

کاظم حسینی، وکیل تعدادی از متهمان محیط زیستی، درخصوص موارد طرح شده در نامه‌ی‌های منتسب به نیلوفر بیانی گفت: “درباره‌ خانم بیانی یکسری مسایل در جلسه دادگاه مطرح و به این موارد نیز بعضا اشاره‌ شد. در جلسات دیگر رسیدگی و آن چند جلسه‌ای که کیفرخواست قرائت می‌شد، ایشان نبودند و فقط خانم سپیده کاشانی حضور داشت. خانم بیانی در جلسه‌ اول به مواردی اشاره کرد اما وسط دادگاه او را بردند و ما هم دیگر ایشان را ندیدیم”.

حسینی در خصوص موکلش سپیده کاشانی، از متهمان دیگر «پرونده زندانیان محیط زیستی» اعلام کرد: “من در مورد خانم بیانی نمی‌توانم اظهار نظری کنم، اما موکلم سپیده کاشانی، هم به صورت مکتوب تمامی موارد را به دادگاه ارائه داد و هم به صورت شفاهی آن‌ها را بیان کرد. من نیز به‌ عنوان وکیل تمام این‌ها را در لوایحی که تقدیم دادگاه کردم، ارائه دادم که برخی اتفاقات افتاده که اساس تحقیقات را به‌طور کامل زیر سوال می‌برد”.

بنابر گفته این وکیل دادگستری، موارد ارائه شده به دادگاه در خصوص موکلش با توجه به اینکه این دو موارد مشترکی در جریان تحقیقات پرونده داشته‌اند، شبیه به همان مسایلی است که در نامه‌ی منتسب به نیلوفر بیانی آمده است.

وکیل مدافع سپیده کاشانی در خصوص تجدید نظر خواهی در این پرونده افرود: “هفته‌ قبل جلسه‌ای با رییس دادگاه تجدیدنظر شعبه‌ی ۳۶ داشتیم؛ در این جلسه آقای زرگر فرمودند «من پرونده را اصلا ندیدم» و به ما قول داد پرونده را شخصا مطالعه کرده و در این خصوص اظهارنظر کند. ما درخواست داشتیم که جلسه‌ رسیدگی گذاشته شود و مجددا از طریق دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی با حضور وکلای متهمان برگزار شود”.

حسینی همچنین در ارتباط با حق دسترسی به وکیل برای متهمان در روند رسیدگی به پرونده اعلام کرد: “در جریان دادگاه انقلاب، در تمامی جلسات دادگاه‌ها، به‌صورت انفرادی وکیل هر متهم حضور داشت و ما شاهد جلسه‌ دادگاه‌های مرسوم به آن صورت نبودیم. در آن جلسه ما وکلا اصرار داشتیم که با حضور تمامی متهمان و وکلایشان جلسه‌ رسیدگی تشکیل دهند و اظهارات شنیده شود. چون خیلی از مواردی که مطرح می‌شد منتسب به صحبت‌های متهمان دیگر بود و ما دسترسی به متهمان نداشتیم”.

وی در پایان گفت: “متاسفانه بعد از اینکه جلسه تمام شد دیدیدم می‌گویند رای تایید شد! نمی‌دانم در این فرصت کوتاه آیا واقعا جناب آقای زرگر، ریاست محترم دادگاه، پرونده را دید و مطالعه کرد؟ البته تا الان هیچ رایی به ما ابلاغ نشده است”.

لازم به ذکر است که نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، طی نامه‌ای که در اواسط بهمن‌ماه سال جاری تنظیم شده، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند.

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۸، خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود.

در این گزارش هرانا گفته بود که نیلوفر بیانی، جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان این اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است.

هرانا به واسطه منابع خود مطلع شده بود که در دوران بازجویی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه صورت گرفته است در مواردی این فعال محیط زیست به صورت کاملا برهنه، همراه با تعرض و لمس اندام‌های جنسی و تهدید به تجاوز مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.

مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۷ آنها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.

احکام دادگاه تجدیدنظر این هشت نفر، روز سه شنبه ۲۹ بهمن اعلام شد و در عمل، چیزی جز تایید حکم ۸ آبان ۱۳۹۸ دادگاه بدوی آمده نبود. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به خاطر “همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه “، هومن جوکارو طاهر قدیریان به خاطر “همکاری با دولت مخاصم آمریکا” به ۸ سال حبس، سام رجبی و سپیده (حمیده) کاشانی به خاطر “همکاری با دولت مخاصم آمریکا” به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی برای “جاسوسی” به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه برای “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت” به ۴ سال حبس محکوم شده اند.

در تیرماه گذشته خانواده‌های این هشت نفر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به قرار گرفتن این زندانیان تحت “ارعاب و فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف” و ارائه نشدن “هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه” برای اثبات اتهامات وارده اعتراض کرده بودند.

گفتنی است این شهروندان، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده و حکم محکومیت بدوی متهمان این پرونده در زندان به آنان ابلاغ شده بود.

گفتنی است پس از برگزاری جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به سال جاری موکول شده بود.

مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران بیش از ۲ سال گذشته را در بازداشت و در زندان اوین به سر برده اند.

هرانا پیشتر در گزارشی مفصل به آخرین وضعیت این متهمین در زندان اوین پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است. او تهدید به تجاوز شده و وضعیت بسیار بحرانی را در زندان سپری می‌کند. این زندانیان بعضا بیمار هستند و با شرایط روحی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started