سه زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شدند

روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه، حکم اعدام سه زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا درآمد. محکومیت دو تن از این زندانیان به اعدام، از بابت اتهامقتلبوده و از اتهام سومین زندانی اعدام شده اطلاعی در دست نیست.

 به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۹۸، حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا درآمد.

هویت دو تن از این زندانیان “شهاب نادری،۲۲ ساله” و “برزو محمدی، ۳۸ ساله” عنوان شده است.

این دو زندانی پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع در خصوص برزو محمدی آمده است که وی ۴ سال پیش بازداشت و از آن زمان در زندان مرکزی کرمانشاه تحمل حبس می‌کرده است”.

گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر از هویت و اتهام سومین زندانی اطلاع مشخصی در دست نیست.

علیرغم سپری شدن بیش از دو هفته، اعدام این شهروندان از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) دستکم ۲۴۸ شهروند اعدام شدند و ۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

Amnesty International’s Annual Report on Human Rights Violations in Iran

on Tuesday 18 Feb 2020, Amnesty international, published a report analyzing human rights abuses in Iran. In this report, in detail, it examines the status of followers of other religions, Iran ethnicity, children’s, women, human rights defenders, Political activists, the death penalty and other human rights abuses were dealt with.

According to Human Rights in Iran, on Tuesday 18 Feb 2020, Amnesty International releases reports on human rights abuses in Iran the year of 2019, Considering the cases reported in this report by the International Human Rights Defender, the overall summary of human rights violations in Iran is cited.

Part of this report states: The human rights situation in Iran has deteriorated in the year 2019. 

The following is a summary of human rights violations reported in Iran in 2019:

The authorities heavily suppressed the rights to freedom of expression, association and assembly. Security forces used lethal force unlawfully to crush protests, killing hundreds, and arbitrarily detaining thousands of protesters. The authorities arbitrarily detained over 200 human rights defenders and imposed sentences of imprisonment and flogging against many of them. A new law allowed Iranian women married to men with foreign nationality to pass on Iranian citizenship to their children, but women continued to face discrimination and the authorities intensified their crackdown against women’s rights defenders campaigning against forced veiling laws. Ethnic and religious minorities faced entrenched discrimination. Torture and other ill-treatment, including through the denial of medical care, remained widespread and systematic; they were committed with impunity. Cruel, inhuman and degrading judicial punishments were carried out. Scores of people were executed, sometimes in public; several were under the age of 18 at the time of the crime. There were systematic violations of fair trial rights. The authorities committed the ongoing crime against humanity of enforced disappearance by systematically concealing the fate and whereabouts of several thousand political dissidents extra judicially executed in secret in the 1980. 

Background
Flash floods in March and April affected millions of people and left at least 77 people dead and thousands displaced, according to officials. The authorities were criticized for failing to allocate sufficient resources for relief and reconstruction.

Sanctions imposed by the USA continued to negatively impact Iran’s economy, with detrimental consequences for the enjoyment of economic, social and cultural rights.

Iran provided military support to government forces and militias in the armed conflicts in Syria and Iraq.

Iran remained closed to independent human rights observers. Amnesty International and multiple UN human rights bodies, including the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, whose mandate was renewed in March by the UN Human Rights Council, were unable to visit the country.

Freedom of expression, association and assembly
The authorities heavily suppressed the rights to freedom of expression, association and assembly.

Security forces used unnecessary or excessive force to disperse protests and arbitrarily detained peaceful demonstrators.

In November, security forces crushed nationwide protests, killing over 300 people, including children, according to credible sources; many died from gunshot wounds to vital organs. Thousands of protesters were arbitrarily detained. Many were subjected to enforced disappearance, torture or other ill-treatment including through being punched, kicked, flogged and beaten. Authorities implemented a near-total internet shutdown during the protests to prevent people from sharing images and videos of the lethal force used by security forces.[1]

Hundreds of others were arbitrarily detained in relation to the peaceful exercise of their rights, generally on spurious national security charges. At least 240 were human rights defenders, including lawyers, labour rights activists, environmental activists, minority rights activists, women’s rights activists, anti-death penalty campaigners and those seeking truth, justice and reparation for the mass extrajudicial executions and enforced disappearances of the 1980s. Several family members of human rights defenders were subjected to interrogation and other forms of harassment. Media workers and political dissidents were also among those arbitrarily detained.

Independent civil society and human rights groups remained banned. Censorship of all forms of media and jamming of foreign satellite television channels continued.

Authorities raided private mixed-gender parties, arresting and prosecuting scores of men and women for violating “public decency”. Their sentences included flogging.

Facebook, Telegram, Twitter and YouTube remained blocked. Authorities summoned for questioning some Instagram users with large followings, including models, musicians and dancers, and, in some cases, detained them and took over their accounts.

In April, the prosecutor general of Iran announced that publication of “fake news” related to the floods was a national security issue. Subsequently, Iran’s cyberpolice announced the arrest of 24 social media users in Khuzestan province for “spreading distorted news and rumours” and “disturbing public opinion” in relation to the floods.

Human rights lawyers 
Authorities cracked down on human rights lawyers, prosecuting some in relation to their peaceful human rights work, including their defence of clients facing spurious national security charges. In March, Nasrin Sotoudeh was sentenced to 33 years and six months in prison and 148 lashes. She is required to serve 12 years of this sentence in addition to five years from a separate case.[2] In June, lawyer Amirsalar Davoudi was sentenced to 29 years and three months in prison, of which he will serve 15, and 111 lashes.

Workers and labour rights activists 
Thousands of workers staged peaceful demonstrations and strikes throughout the year in protest at unpaid wages and pensions, poor working conditions and living standards, the privatization of public sector companies leading to sub-standard conditions of employment, and other grievances. Authorities arrested scores of protesting workers on national security related charges and sentenced over two dozen to prison terms and flogging.

On International Workers’ Day, security forces used unnecessary force to disperse a peaceful demonstration in Tehran, beating and arbitrarily arresting dozens of workers. They included labour rights activists Atefeh Rangiz and Neda Naji, who were sentenced, respectively, to five years and five and a half years in prison for participating in the protest.

In September, jailed labour rights activists Sepideh Gholian and Esmail Bakhshi were sentenced to, respectively, 18 years and 13 and a half years in prison and 74 lashes in relation to their participation in peaceful protests over unpaid wages at Haft Tappeh sugar cane company in Khuzestan province and to public statements in which they said they were tortured in detention. State television broadcast their forced “confessions” months before their trial.[3] In December, Sepideh Gholian’s sentence was reduced to five years in prison and Esmail Bakhshi’s to five years in prison and 74 lashes.

The government continued to ban independent trade unions.

Environmental activists
Dozens of environmental activists were arrested. Eight conservationists were sentenced to between four and 10 years in prison in relation to their conservation activities, including carrying out research into Iran’s endangered wildlife. They were convicted of charges including “co-operating with hostile states against the Islamic Republic”.

Media workers
A number of journalists were prosecuted and received prison and/or flogging sentences in relation to their work.

In June, journalist Masoud Kazemi was sentenced to four years and six months in prison and a two-year ban on working in journalism, in connection with social media posts in which he alleged government corruption.

In May, journalist Marzieh Amiri was arrested while covering the International Workers’ Day protest. In August, she was sentenced on charges including “spreading propaganda against the system” to 10 years and six months in prison and 148 lashes, reduced to five years’ imprisonment on appeal.

In October, the Revolutionary Guards announced they had arrested Rouhollah Zam, editor of AmadNews, a popular channel on a messaging application that authorities accused of inciting the protests of December 2017 and January 2018. Iran’s state television broadcast his “confession” in a propaganda video days following his arrest.

Political dissidents
Authorities detained at least 16 people who signed open letters in July demanding fundamental changes to the country’s political system; some were charged with “insulting the Supreme Leader”.

Political dissidents Mehdi Karroubi, Mir Hossein Mousavi and Zahra Rahnavard remained under house arrest without charge or trial.

Women’s rights
In May, the parliament approved a bill amending the civil code to allow Iranian women married to men with foreign nationality to pass on Iranian citizenship to their children. The new law came into force after the Guardian Council ratified it in October. However, while the children of Iranian men are automatically granted Iranian nationality, the new law requires women to apply for citizenship for their children and their children to undergo security screening by the ministry of intelligence before citizenship is granted.

More broadly, women continued to face entrenched discrimination in family and criminal law, including in relation to marriage, divorce, employment, inheritance and political office. Authorities failed to criminalize gender-based violence against women and girls, including domestic violence and early and forced marriage, which remained widespread. The judiciary watered down a long-standing bill aimed at protecting women against violence that it was reviewing and sent it to the government’s bills committee for its review in September.

The authorities intensified their crackdown against women’s rights defenders campaigning against discriminatory forced veiling laws, sentencing some to prison and flogging for charges including “inciting and facilitating corruption and prostitution” through promoting “unveiling”. In July, Yasaman Aryani and Monireh Arabshahi were each sentenced to 16 years in prison and Mojgan Keshavarz to 23 and a half years in prison. All three must serve 10 years. In September, authorities arrested three family members of prominent US-based Iranian journalist and activist Masih Alinejad as retribution for her activism against forced veiling. In April, police sent text messages to female drivers who had allegedly removed their hijabs while driving, summoning them to receive official warnings that their cars would be impounded if they did so again.

Authorities continued to impose a discriminatory ban on women entering football stadiums for domestic games and arrest those who defied it, charging them with criminal offences. In October, they allowed 3,500 women to watch a World Cup qualifying match in the national stadium. This followed the death of Sahar Khodayari, who set herself on fire outside a court where she was being tried on charges related to her attempt to enter a stadium.[4]

Discrimination against ethnic minorities
Ethnic minorities, including Ahwazi Arabs, Azerbaijani Turks, Baluchis, Kurds and Turkmen, faced entrenched discrimination, curtailing their access to education, employment and adequate housing. Economic neglect of minority-populated regions exacerbated poverty and marginalization. Persian remained the sole language of instruction in primary and secondary education.

Members of minorities who spoke out against violations of their rights were subjected to arbitrary detention, torture and other ill-treatment, unfair trials and imprisonment. Intelligence and security bodies frequently accused minority rights activists of supporting “separatist currents” threatening Iran’s territorial integrity.

Azerbaijani Turkic minority rights activist Abbas Lesani was sentenced to 15 years in prison in October on charges including “spreading propaganda against the system” in relation to his advocacy for the rights of Azerbaijani Turks. He must serve 10 years.

Dozens of Ahwazi Arab relief volunteers providing aid to victims of the floods in Ahvaz were reported to have been arbitrarily arrested in relation to their relief efforts.

Authorities used the November protests to target ethnic minority groups and arbitrarily arrest scores of Ahwazi Arabs, Azerbaijani Turks, Baluchis and Kurds, including minority rights activists.

Freedom of religion and belief
Freedom of religion and belief was systematically violated in law and practice. The authorities continued to impose on people of all faiths and atheists codes of public conduct rooted in a strict interpretation of Shi’a Islam. Only Shi’a Muslims were allowed to hold key political positions. The right to change or renounce religious beliefs continued to be violated. Those who professed atheism remained at risk of arbitrary detention, torture and the death penalty for “apostasy”.

Widespread and systematic attacks continued against the persecuted Baha’i minority, including arbitrary arrests and imprisonment, forcible closure of businesses, confiscation of property and bans on employment in the public sector. Dozens of Baha’i students were denied access to universities through expulsion for peacefully practising their faith.

Other religious minorities not recognized under the Constitution such as Yaresan (Ahl-e Haq) and Erfan-e Halgheh were persecuted for practising their faith and faced systematic discrimination.

Dozens of Gonabadi Dervishes remained imprisoned on charges including “gathering and colluding to commit crimes against national security” in connection with a peaceful protest that was violently quashed in 2018.

Dozens of Christians, including converts, were subjected to harassment, arbitrary detention and prison sentences for practising their faith. Raids on house churches continued.

Torture and other ill-treatment
Torture and other ill-treatment, including prolonged solitary confinement, remained widespread and systematic, especially during interrogations. Authorities consistently failed to investigate torture allegations and hold those responsible to account.

Torture may have caused or contributed to the death in custody of several people. In September, Javad Khosravanian’s family was informed he had died in custody following his arrest several days earlier in Khorrambid, a county in Fars province. He was reported to be fit and well prior to his arrest. The head of the provincial justice department ordered an investigation into his death. There were reports that several people died in custody following their arrests during the November protests.

Prisoners of conscience were deliberately denied adequate medical care, often as punishment. Human rights defender Arash Sadeghi continued to be tortured through denial of cancer treatment. In a new punitive measure, authorities forced prisoners of conscience in Tehran’s Evin prison to pay for medical care received outside prison and severely limited family visitation rights.

Conditions in many prisons and detention facilities remained cruel and inhuman, including overcrowding, limited hot water, inadequate food, insufficient beds, poor ventilation and insect infestations.

The Islamic Penal Code continued to provide for corporal judicial punishment amounting to torture, including flogging, blinding and amputation. Scores of individuals were sentenced to flogging for theft and assault as well as for acts that, under international human rights law, should not be criminalized. These acts included participating in peaceful protests, engaging in extramarital relationships, attending mixed-gender parties and drinking alcohol. In July, Kurdish singer Peyman Mirzazadeh was subjected to 100 lashes after being convicted on charges including “drinking alcohol”. In October, a prisoner’s hand was amputated for theft in a prison in Sari, Mazandaran province.

Death penalty
Scores of people were executed after unfair trials, some in public. They included several individuals who were under 18 at the time of the crime.

The death penalty was maintained for conduct protected under international human rights law including some consensual same-sex sexual conduct and sexual extramarital relationships, as well as for vaguely worded offences such as “insulting the Prophet”, “enmity against God” and “spreading corruption on earth”.

The Islamic Penal Code continued to provide for stoning as a method of execution.

Unfair trials
There were systematic violations of fair trial rights.

Forced “confessions” obtained under torture and other ill-treatment were broadcast on state television and used by courts to issue convictions. In August former prisoner Mazyar Ebrahimi said that ministry of intelligence authorities had arrested him and others in 2012 in connection with the killing of several Iranian nuclear scientists and repeatedly tortured them to extract “confessions” that were broadcast on state television. Subsequently, member of parliament Mahmoud Sadeghi introduced a bill criminalizing the filming and broadcasting of forced confessions, but it is unlikely to become law. In November, state media broadcast the forced “confessions” of protesters arrested during the nationwide protests that month.

Defendants tried before special courts dealing with financial corruption were denied the right to appeal against prison sentences and were given only 10 days to appeal death sentences. In July, the judiciary announced that, since their inception in mid-2018, these courts had issued 978 verdicts, including nine death sentences and 161 flogging sentences.

Authorities continued to deny individuals facing some charges, including those related to national security, access to independent lawyers at the investigation stage. Some individuals were refused access to their lawyer even at trial.

Ongoing crimes against humanity
The authorities committed the ongoing crime against humanity of enforced disappearance by systematically concealing the fate and whereabouts of several thousand political dissidents who were forcibly disappeared during a wave of secret mass extrajudicial executions in Iran between July and September 1988. The continued suffering inflicted on victims’ families violated the absolute prohibition on torture and other ill-treatment.

Many of the officials who are suspected of being involved in the enforced disappearances and mass extrajudicial executions of 1988, including individuals linked to the “death commissions”, continued to hold positions of power.[5] Alireza Avaei remained Iran’s minister of justice; in March; Ebrahim Raisi was appointed as the head of the judiciary; and, in July, Mostafa Pour Mohammadi, advisor to Iran’s head of the judiciary and a former minister of justice, threatened individuals advocating for truth and accountability with prosecution for “terrorism” and “collusion” with Iran’s enemies.

عفو بین‌الملل خواهان آزادی امیرسالار داودی شد

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل طی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، خواستار آزادی فوری امیرسالار داودی شد. این سازمان ضمن تاکید بر اینکه بازداشت و زندانی کردن این وکیل دادگستری نقض حقوق بشر است، از رییس قوه قضاییه خواست که  جلوی آزار و فشار بر وکلای مدافع را بگیرد و همچنین به این وکیل دادگستری اجازه داده شود که تا زمان آزادی به طور مرتب با خانواده‌ اش در تماس باشد و بتواند از همراهی وکیل مورد نظر خود بهرمند شود.

به نقل از دویچه وله، سازمان عفو بین الملل طی نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه خواستار آزادی امیرسالار داودی شد.

در این نامه آمده است که بازداشت و زندانی کردن امیرسالار داودی نقض حقوق بشر است، چرا که او تنها بر آن بوده از حقوق شهروندان دفاع کند.

این سازمان در نامه خود از مقامات جمهوری خواسته‌ است که به این وکیل دادگستری اجازه دهند که تا زمان آزادی با خانواده‌اش به طور مرتب در تماس باشد و بتواند از همراهی وکیل مورد نظر خود بهرمند شود.

عفو بین‌الملل در این نامه از رییس قوه قضاییه خواسته است، جلوی آزار و فشار بر وکلای مدافع را بگیرد و به آنان اجازه دهد که به طور مسالمت‌آمیز بتوانند وظایف حقوقی و قضایی خود را انجام دهند.

در خصوص امیرسالار داوودی گفتنی است که این وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، از تاریخ ۲۰ بهمن ماه در اعتراض به عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب زده است.

امیرسالار داودی که از تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، در بازداشت و در زندان اوین به سر می برد در تاریخ ۱۱ خردادماه بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود. روز سه‌شنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۸، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع امیرسالار داودی از قطعی شدن حکم اولیه موکلش خبر داد.

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع امیر سالار داودی، در ارتباط با اتهامات نسبت داده شده به وی گفت: حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر که دو پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.

تبعیض علیه اشخاص مبتلا به اچ آی وی؛ ممانعت از انجام عمل جراحی تغییر جنس یک ترنس زن

یک مراجعه کننده ترنس که برای انجام یکی از عمل‌های جراحی تغییر جنس بهبیمارستان حضرت فاطمه تهرانمراجعه کرده بود، علیرغم وقت قبلی به دلیل ابتلا به اچ آی وی از عمل جراحی محروم شد. دکتر آخوندی نسب علیرغم فعال نبودن ویروس در بدن و تاییدیه کتبی پزشک متخصص بیماری‌های عفونی مبنی بر ایمن بودن جراحی از انجام عمل جراحی خودداری کرده است. این امر در حالی است که خودداری از انجام عمل‌های جراحی بر روی حاملان اچ آی وی در مرحله‌ای که ویروس غیرفعال است، تبعیض علیه این افراد به شمار می‌آید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک مراجعه کننده ترنس که برای انجام عمل جراحی تغییر جنس به بیمارستان “حضرت فاطمه تهران” مراجعه کرده بود، علیرغم وقت قبلی به دلیل ابتلا به اچ آی وی از عمل جراحی محروم شد.

دکتر محمدرضا آخوندی نسب، جراح پلاستیک، علیرغم وقت قبلی و مشاهده نتیجه آزمایش viral load مراجعه کننده، مبنی بر undetectable بودن ویروس از انجام عمل جراحی واژینوپلاستی خودداری کرده است.

جراحی تغییر جنس در زنان ترنس شامل مراحلی چون، تخلیه بیضه‌ها، ایجاد حفره و برگرداندن پوست آلت جنسی منتسب به مردان به داخل حفره به منظور ایجاد مجرای جنسی و ایجاد واژن است،

مهسا سمیع‌ پور نصفچی، ترنس زنی که در تیرماه امسال قصد انجام عمل جراحی واژینوپلاستی را برای تکمیل پروسه گذار خود داشت در گفت و گو با گزارشگر هرانا در این خصوص گفت: “من از قبل موضوع اچ آی وی را با ایشان در میان گذاشتم و به من گفته بودند مشکلی نیست و یک سری آزمایش برای من نوشتند که من هم در مرکز مشاوره رشت انجام دادم و هم در داخل بیمارستان و در نهایت روز شنبه ۲۰ تیرماه ۹۸ بستری شدم تا روز شنبه ۲۲ تیرماه عمل جراحی داشته باشم. اما ساعت ۱۱ روز شنبه به من اطلاع دادند که عمل لغو شده است. دکتر به من توضیح داد که ویروس‌های تو فعال هستند و امکان عمل جراحی وجود ندارد، در حالی که وایرال لود من صفر بود و امکان انتقال ویروس نبود. در هر صورت عمل جراحی کنسل شد و گفتند باید از پزشک متخصص نامه تاییدیه بیاورم. نامه را تهیه کرده و برای تاریخ ۲۶ مردادماه به من وقت جراحی دادند. روز پنج شنبه ۲۴ مردادماه برای بستری شدن به بیمارستان مراجعه کردم، پزشک بیهوشی به من گفت باید نامه‌ای از پزشک متخصص ریه مبنی بر سلامت ریه هم تهیه کنی. با توجه به اینکه روز پنج شنبه بود، پزشک متخصص ریه در بیمارستان حضرت فاطمه، بیمارستان فیروزگر مسیح دانشوری و نیکان حضور نداشتند. در نتیجه عمل جراحی برای بار دوم لغو شد.

روز یکشنبه ۲۷ مردادماه نزد دکتر آخوندی نسب رفتم اما ایشان گفتند که دیگر وقت خالی ندارد و در صورت کنسل شدن عمل جراحی سایرین به من اطلاع می‌دهد. تا مدت‌ها گذشته خبری نشد و در تاریخ ۲۰ بهمن ماه بار دیگر به بیمارستان مراجعه کردم، دکتر آخوندی نسب حتی از ملاقات با من هم امتناع کرد اما به دکتر خداخواه مدیر انجمن تی اس و آقای سامان ارسطو، یکی از فعالین حوزه ترنس گفت که به دلیل ابتلای من به اچ آی وی از انجام عمل خودداری می‌کنند. در حالی که همچنان بر روی برگه بستری من نوشته شده است: در صورت کنسلی عمل اصلی، وقت داده شود”.

هرگونه تبعیض در برخوداری از خدمات بهداشتی و درمان‌های پزشکی به مبتلایان به  اچ آی وی و یا بیماری ایدز از سوی تیم درمان نقض حقوق آنها است. بر اساس بخش ۴۰ قوانین فیلیپین (۸۵۰۴ AR) که اکنون قانون کلی ایدز محسوب می‌شود، هیچ کس نباید به دلیل ابتلا و یا مشکوک بودن به اچ آی وی از خدمات درمانی محروم شود و یا هزینه بالاتری از سایرین پرداخت کند.

گفتنی است، بنا بر تحقیقات منتشر شده در وبسایت “اطلاعات و آموزش جهانی در خصوص HIV و AIDS” جرم انگاری رابطه جنسی با همجنس، جرم انگاری کار جنسی و جرم انگاری مصرف شخصی مواد مخدر را موجب افزایش خطر انتقال اچ آی وی می‌داند.

لازم به ذکر است، افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است و تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی تغییر جنس نمی‌بینند و تنها ترنسکشوال‌ها تمایل به انجام این عمل‌ها دارند. اما به دلیل شرایط حاکم بر ایران جنسیت افراد ترنس پس از انجام عمل کامل تغییر جنس به رسمیت شناخته می‌شود.

در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی درباره تغییر جنس وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه حمایت از خانواده بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار برای افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل تغییر جنس را مشروع دانسته بود.

Reza Mohammad Hosseini was Taken to Hospital After a Hunger Strike and Serious Health Condition

Reza Mohammad Hosseini, a political prisoner held in ward 4 of Evin Prison, was taken to Taleghani Hospital in Tehran after a hunger strike and sewing his lips and deteriorating health. Reportedly, he was returned to Evin Prison clinic from Taleghani Hospital after few hours as he refused to receive serum/IV and medical treatment. After return, with order of Gholamreza Ziai, the head of Evin Prison, he was transferred to Quarantine Ward of prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Reza Mohammad Hosseini, a political prisoner held in ward 4 of Evin Prison, who was sentenced to 16 years and 6 months imprisonment in the Revolutionary Court Branch 28 presided by judge Moghasi, was taken to Taleghani Hospital in Tehran after a hunger strike in protest to his sentencing and health deterioration and at verge of comma and returned to Evin Quarantine Ward on February 12th, 2020.

An informed source told the Campaign: “Reza sewed his lips a week ago. On Wednesday, he who was taken to Evin Prison clinic due to a serious physical condition and his lips was opened by force and violence, but despite authorities’ insistence he refused to receive any serum/IV. This leads to his transfer to Taleghani Hospital.”

According to the report, Mr. Mohammad Hosseini at Taleghani Hospital refused to receive serum/IV or any medical care to improve his condition, so he was taken back to Evin prison Clinic on Thursday 7 AM.

According to the informed source, Mr. Mohammad Hosseini told Zia’i that he would continue his hunger strike and will refuse ay medical services or IVs until his request was considered, and Ziai had transferred him to a quarantine ward.

Mr. Mohammad Hosseini was arrested by the Revolutionary Court Intelligence Services in May of 2019. He was taken to Ward 2-A of Evin Prison for interrogation and forced confession.

After 3 months. this political prisoner was transferred from Ward 2-A to Quarantine Section of Evin Prison. After 70 days, he was transferred to ward 4 of Evin Prison.

Mr. Mohammad Hossein, in protest to his arrest and not issuing bail for his temporary release, started a hunger strike on December 1st, 2019. On the thirty-fifth day of his hunger strike, he was transferred to the prison’s health facility.

The political prisoner held in ward 4 of Evin Prison was sentenced to 16 years and 6 months imprisonment in the Revolutionary Court Branch 28 presided by judge Moghasi, on charges of “gathering and colluding against the state”, “insulting the leadership”, “disobeying orders” and “Illegal Exit/Entry”. If the verdict becomes final, seven years and six months of the sentencing is executable.

افزایش فشار بر زندانی سیاسی افشین بایمانی در بیستمین سال حبس

افشین بایمانی که از تاریخ ۱۹ آبان ماه در اعتراض به کارشکنی مسئولان جهت اعزام وی به مرخصی دست اعتصاب غذا زده بود، پس از ۵۷ روز به واسطه بی توجهی مسئولان به اعتصاب خود پایان داد. همزمان گزارش شده است حساب بانکی دختر آقای بایمانی به دستور شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران بدون ارائه دلیل مشخصی توقیف شده است. افشین بایمانی که بیستمین سال از حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، در سال ۷۹ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال به حبس ابد تقلیل یافت

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حساب بانکی دختر افشین بایمانی، زندان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج به دستور شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب بدون ارائه دلیل توقیف شد.

یک منبع نزدیک به آقای بایمانی با تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “دختر آقای بایمانی که در زمان بازداشت ایشان ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شده و در جواب تنها یک شماره پیگیری به او داده‌اند”.

توقیف حساب بانکی خانواده آقای بایمانی در حالی به فشار مضاعف بر این زندانی مبدل شده است که وی از روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه در اعتراض به پرونده‌سازی جدید علیه خود از سوی امین وزیری، (نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی) و شاه محمدی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای اوین (مقدس) و متعاقب آن مخالفت با اعزام وی به مرخصی تا زمان تعیین تکلیف وضعیت خود دست اعتصاب غذا زده بود،

این زندانی سیاسی پس از گذشت ۵۷ روز در تاریخ ۱۴ دیماه به دلیل بی توجهی مسئولان زندان به خواسته‌های خود به اعتصابش پایان داد. آقای بایمانی طی این مدت حدود ۱۷ کیلوگرم کاهش وزن داشت. علیرغم شرایط نامناسب جسمی آقای بایمانی، مسئولان زندان نسبت به تداوم اعتصاب غذای او بی تفاوت بودند و خطاب به وی گفته‌ بودند: “اعتصاب تو برای ما اهمیتی ندارد”.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای بایمانی در خصوص وضعیت او به هرانا گفته بود: “افشین سابقه بیماری قلبی و سابقه بستری در بیمارستان دارد و پزشکان زندان نیز مشکل قلبی او را تایید کرده‌اند. علاوه بر این پزشکان زندان بارها بالا بودن غلظت خون او را نیز تایید کرده‌اند، با وجود این عوامل خانواده آقای بایمانی اکنون نگران وضعیت او هستند”.

این زندانی سیاسی در روزهای اول اعتصاب توسط مسئولان زندان تهدید شده بود، در صورتی که اعتصاب غذا بکند و این اقدام خود را کتبا اعلام کند، بر اساس آیین نامه زندان موی سر وی را تراشیده و با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. آقای بایمانی نیز به دلیل همین تهدیدات و به خاطر تنش با رییس بند از همان روزهای اول جهت معاینات روزانه و کنترل فشار خون به بهداری زندان مراجعه نکرد.

پیشتر یک منبع مطلع درباره پرونده سازی جدید علیه این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفته بود: “این پرونده که به حدود ۲۰ سال پیش مربوط می‌شود، به دلیل نقض و نبود ادله کافی تاکنون دو بار از سوی شعب ۳ و ۷ دادگاه کیفری تهران رد شده و به بازپرسی ارجاع داده شده است اما به دلیل اصرار نماینده دادستانی و بازپرس شعبه ۳ دادسرای اوین همچنان پرونده وی مفتوح است. آقای بایمانی به همین دلیل از اعزام به مرخصی و دیدار با مادر سالخورده و فرزندانش در شهرستان محروم شده است”.

هرانا پیشتر در با انتشار گزارشی در تیر ماه سال جاری از وضعیت سلامت آقای بایمانی و سایر زندانیان زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود. این زندانی سیاسی پس از سالها حضور در محیط نامناسب زندان از تیرماه سال ۹۶ دچار گرفتگی عروق قلب شد. در پی معاینات صورت گرفته پزشک بهداری دستور اعزام به بیمارستان را صادر کرد با این حال از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری شده است.

به علاوه، دوران طولانی زندان برای افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند است، مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه، مسائل عدیده ای را برای خانواده اش ایجاد کرده است.

آقای بایمانی، زندانی سیاسی ساکن سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به اتهام کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که عضو سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

شلیک مستقیم نیروهای نظامی؛ مرگ یک کولبر زخمی همزمان با زخمی شدن ۲ کولبر دیگر

روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه یک کولبر که پیشتر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهر نوسود زخمی شده بود، به علت شدت جراحات وارده جان خودرا از دست داد. همچنین طی روزهای گذشته ۲ کولبر در مناطق مرزی شهرستان های مریوان و سردشت توسط نیروهای نظامی مورد هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، یک کولبر به نام “شاهد اداک” به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله جان خود را از دست داد.

وی روز یکشنبه ۲۷ بهمن به همراه گروهی از کولبران در مرز نوسود واقع در استان کرمانشاه، هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفته و زخمی شده بود.

همچنین در خبری دیگر روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، یک کولبر به نام “کامران قادری” از اهالی روستای “سردوش” از توابع مریوان در جریان شلیک نیروهای نظامی در نزدیکی روستای مرزی دوله‌بی زخمی شده و جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی مریوان منتقل شده است.

طی روزهای گذشته گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان سردشت نیز هدف شلیک مستقیم نیروهای  نظامی قرار گرفتند که در جریان آن یک کولبر به نام “عبدالواحد کریم‌پور” ۲۴ ساله فرزند محمدامین به شدت زخمی شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

تداوم بازداشت و اعتصاب غذای پریسا صیفی, فعال فرهنگی محبوس در زندان مرکزی سنندج

روز شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, پریسا سیفی, فعال فرهنگی, اهل شهرستان کامیاران,  محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج, در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و عدم تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت تا اتمام مراحل دادرسی, دست به اعتصاب غذا زد و با احتساب روز جاری ۱۰روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را سپری کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, پریسا سیفی, فعال فرهنگی, اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان که از ۲۱ آبان ماه سالجاری توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه بازداشت شده در اعتراضت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و در بند زنان کانون اصلاح تربیت زندان مرکزی سنندج ۱۰ روز پیش در اعتصاب غذا بسر می برد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “پس از بازداشت پریسا سیفی در آبان ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه و انتقال وی به بازداشتگاه شهرام فر جهت بازجوئی پس از آن پرونده وی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شده اما به دلایل نامعلوم بازپرس و مسئولان قضائی از تبدیل قرار بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت این فعال فرهنگی ممانعت می کنند”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “با توجه به اینکه پریسا سیفی, از بازداشتگاه شهرام فر اطلاعات سپاه سنندج به بند کانون اصلاح و تربیت منتقل شده بازجوئی وی به اتمام رسیده یا باید جلسه محاکمه تشکیل شود یا قرار از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت تبدیل شود و با توجه به تداوم بازداشت وی از تاریخ ۱۹ بهمن ماه اعلام اعتصاب غذا کرده”. 

لازم به ذکر است؛ پریسا سیفی, در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده و جهت بازجوئی به بازداشتگاه شهرام فر متعلق به سپاه پاسداران منتقل شده بود.

نیلوفر بیانی؛ ۱۲۰۰ ساعت اعتراف‌ گیری سپاه با شکنجه و تهدید جنسی

 نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طیدستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجوییدر معرضشدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسیقرار داده اند. هرانا در فروردین ماه سال جاری برای نخستین بار از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود. در پی بازجویی ها و اخذ اعترافات اجباری و روند غیرقانونی در سیر پرونده، نیلوفر بیانی به همراه ۷ متهم دیگر این پرونده محاکمه و به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شده است.

به نقل از بی بی سی، نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند.

این کارشناس محیط زیست، در شرح حال خود، که در اواسط بهمن ماه جاری تنظیم شده، آورده که ماموران در جریان بازجویی، ازجمله وی را تحت فشار به “تقلید صدای حیوانات وحشی” وادار ساخته و به “تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا” تهدید کرده اند. او تاکید کرده که بازجویان، با نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی هشدار داده اند: “عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده ات نیز همین است مگر آنکه هر آنچه ما می‌خواهیم بنویسی.” کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و از فعالان شناخته شده محیط زیست در ایران بود که در ۴ بهمن ۱۳۹۶، از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و متهم به جاسوسی شد. به گفته قوه قضاییه آقای سیدامامی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین “خودکشی” کرد، ولی نهادهای حقوق بشری در این ادعا تردید دارند.

خانم بیانی همچنین در نامه ای به آیت الله خامنه ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، به توضیح رفتار بازجویان سپاه پرداخته و در بخشی از آن نوشته که وی “به همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی بشود.” این نامه، بخشی از مجموعه مکاتبات بی حاصل متهم بامسئولان مختلف در مورد وضعیت خود است که برای نخستین بار منتشر می‌شود.

او در نامه ای جداگانه به “حسینی” رئیس بند ۲-الف بازداشتگاه سپاه در اوین به تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷، بخشی دیگر از رفتارهای ماموران را چنین توصیف کرده است: “تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین های جنسی که در بازجویی های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجو ها با جزییات چندش آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست (مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم.” در همین نامه، همچنین با اشاره به بی اثر ماندن تظلم هایِ صورت گرفته به مقامات گوناگون تاکید شده: “در کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین مربوطه با مضاعف شدن فشارها روبه‌رو شده و تهدیدها و شکنجه ها فزونی یافت و مکررا به من یادآور می‌شدند… کاری نکن که لج سیستم را درآوری.”

این زندانی، در متن “آخرین دفاع” خود در شهریور ۱۳۹۸ نیز، که پیشتر منتشر نشده، از هراس دائمی از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی پرونده خبر داده: “ویدیوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم مستعار حمید رضایی، که هنوز نام او رعشه بر تن من می‌آورد، چه رفتاری با من داشته است. به دلیل رفتارهای بی شرمانه اش هربار که بازجویی‌ها به درازا می‌کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت وحشت از تعرض جدی وجودم را می‌لرزاند.” نویسنده ادامه داده: “ترس من در مورد اینکه اگر هرآنچه می‌خواست ننویسم دست به تعرض و خشونت جنسی بزند را تشدید می‌کرد. حضور توجیه‌‌ نشده و غیرمنتظره او در مکان‌هایی مثل راهرو تاریک و حیاط بازداشتگاه و رفتار چندش‌آورش باعث می‌شد در هیچ جا احساس امنیت نکنم و اضطراب غیرقابل تحمل من به این دلیل هیچ وقت قطع نمی شد.”

نیلوفر بیانی، در نامه جداگانه ای به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ به رئیس وقت قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی آورده ماموران اطلاعات سپاه به صراحت به او می گفته اند: “بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند.” به گفته یک مقام مطلع، نیلوفر بیانی در ملاقاتی در اواسط شهریور ۱۳۹۷ با دادستان وقت تهران، عباس جعفری دولت آبادی نیز به او گفته بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه و تهدید بوده و کلا دروغ است، ولی آقای دولت آبادی تاکید کرده اجازه پس گرفتن اعترافاتش را ندارد.

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۸، خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود.

در این گزارش هرانا گفته بود که نیلوفر بیانی، جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان این اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است.

هرانا به واسطه منابع خود مطلع شده بود که در دوران بازجویی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه صورت گرفته است در مواردی این فعال محیط زیست به صورت کاملا برهنه، همراه با تعرض و لمس اندام‌های جنسی و تهدید به تجاوز مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.

مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۷ آنها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.

احکام دادگاه تجدیدنظر این هشت نفر، امروز سه شنبه ۲۹ بهمن اعلام شد و در عمل، چیزی جز تایید حکم ۸ آبان ۱۳۹۸ دادگاه بدوی آمده نبود. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به خاطر “همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه “، هومن جوکارو طاهر قدیریان به خاطر “همکاری با دولت مخاصم آمریکا” به ۸ سال حبس، سام رجبی و سپیده (حمیده) کاشانی به خاطر “همکاری با دولت مخاصم آمریکا” به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی برای “جاسوسی” به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه برای “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت” به ۴ سال حبس محکوم شده اند.

در تیرماه گذشته، خانواده‌های این هشت نفر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به قرار گرفتن این زندانیان تحت “ارعاب و فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف” و ارائه نشدن “هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه” برای اثبات اتهامات وارده اعتراض کرده بودند.

‘توصیف جزییات زجر و درد شکنجه‌ها و لحظه اعدام’

نیلوفر بیانی در نامه ای که در اواسط بهمن ماه نوشته، به توصیف شکنجه هایی پرداخته که “طی ۲۲ ماه بازداشت موقت غیرقانونی” در بند ۲ -الف سپاه پاسداران متحمل شده است.

خانم بیانی با تاکید بر اینکه “هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی طی دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی به من دیکته و القا شده”، از دادگاه خواسته “ویدیوها و فایل‌های صوتی بازجویی ها و همچنین پرونده پزشکی” او را در زمان بازداشت بررسی کند تا صحت گفته هایش تایید شود.

این زندانی گفته اتهامات مطرح علیه او “بدون ارائه حتی یک دلیل و سند قانونی” و صرفا بر مبنای اعترافات اجباری و نیز گزارشات محرمانه نیروهای مسلح صادر شده، “که به گفته قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آن‌قدر محرمانه هستند که نه متهم، نه وکیل، و نه حتی خود قاضی نیز اجازه رویت آنها را ندارند”.

نیلوفر بیانی در تشریح رفتارهایی که با او صورت گرفته، به مواردی همچون “تهدید همه روزه به اعدام”، “تحمل ۸ ماه سلول انفرادی و در انزوای کامل و بازجویی های طولانی به مدت ۹ تا ۱۲ ساعت در روز و شب”، “بازجویی‌های ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم‌بند یا در حال بشین‌و پاشو”، “توهین به خود و خانواده” و”تحقیر از جمله اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی” اشاره کرده است.

“تهدید به بازداشت و شکنجه پدرو و مادر ۷۰ ساله “، “تهدید به حبس در سلول یک متری”، “تهدید به شکنجه فیزیکی با نشان دادن عکس و توصیف وسایل شکنجه”، “ساعت‌ها توصیف جزییات زجر و درد شکنجه‌ها و انتقال جزییات حس لحظه اعدام” و تحت فشار گذاشتن زندانی با ادعای اعدام همکاران، از دیگر رفتارهای مورد اشاره در دفاعیات خانم بیانی هستند.

این زندانی همچنین نوشته بازجویان “با بالازدن آستین او را به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند”، یکی از ماموران “هفته ها آن‌قدر به صندلی او در اتاق بازجویی لگد زده که دچار کمردردهای شدید شده”، و یک “بازجوی به ظاهر روحانی” از او خواسته “بین ۷۰ ضربه شلاق در ۲ روز و ۵۰ ضربه در یک روز” انتخاب کند”. خانم بیانی در نامه ای که در ۲۶ دی به ۱۳۹۷ به رئیس بند ۲-الف نوشته بود، آورده که این روحانی خود را دارای مجوز مخصوص از جانب حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌دانسته. به نوشته زندانی، آن فرد “ادعا می کرد دارای مجوز مخصوص از مقامات بالا (طائب…) جهت شکنجه بنده با صدور حکم تعزیر (شلاق) می‌باشد”.

نیلوفر بیانی در نامه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ خود به آیت الله خامنه ای نیز، در گلایه ای جداگانه از شخص فوق نوشته این “فرد معمم” در جلسه ای به او گفته به علت مشغله قاضی پرونده بخشی از دادگاه را در اتاق بازجویی اطلاعات سپاه برگزار می‌کند، و افزوده: “[او] در پاسخ به تعجب من عصبانی شد و صندلی را به سوی من پرتاب کرد که باعث ضرب دیدگی زانویم شد”.

نحوه اعتراف گیری از خانم بیانی در پرونده فعالان محیط زیستی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به این علت مشخص که اعترافات او به عنوان متهم ردیف دوم و مراد طاهباز به عنوان متهم ردیف اول پرونده، از “مستندات” اصلی سازمان اطلاعات سپاه در کل این پرونده محسوب می شوند.

مرور پرونده هشت فعال محیط زیستی نشان می دهد که سازمان اطلاعات سپاه برای متهم کردن این افراد، “اعترافات” متهمان ردیف اول و دوم را مورد استناد قرار داده، در حالی که هر دوی آنها در دادگاه تاکید کرده اند اعترافات‌شان تحت شکنجه بوده است.

طبق قوانین ایران، اقرار یک فرد فقط در مورد خود او معتبر است و اقرار در مورد خود نیز، تنها در صورتی قابل استناد خواهد بود که در حضور قاضی دادگاه -و نه بازجو- صورت گرفته باشد.

‘نشان دادن بی مقدمه تصویر جسد کاووس سیدامامی’

نیلوفر بیانی در قسمتی از دفاعیات خود، از استفاده بازجویان اطلاعات سپاه از مرگ کاووس سیدامامی برای وادار کردن خود به اعتراف حکایت کرده است.

وی با ذکر اینکه فشارهای بازجویان” در شرایط سلول انفرادی و انزوای کامل” باعث “تزلزل روحی و روانی” او شده بوده، افزوده:” آنچه فروپاشی روانیم را کامل کرد، نشان دادن بی مقدمه تصویری از جسد دکتر سیدامامی در سردخانه بود، در حالی که خانواده اش کنارش ایستاده بودند. به من گفتند: عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانوادهات نیز همین است مگر آنکه هر آنچه ما می خواهیم بنویسی.”

خانم بیانی افزوده: “در حالی که قدرت مقاومت در برابر فشار بازجوها را کاملا از دست داده بودم مطالبی را به من دیکته کردند که بعدها از همان ها به عنوان اهرم فشار استفاده کردند. آنها می‌گفتند: خودت با دستان خودت حکم اعدامت را نوشتی. دیگر نمی‌توانی از قطار پیاده شوی.”

او از بازجویانش نقل کرده: “تنها راه نجات خود و همکارانت نوشتن کامل آنچه می‌خواهیم است؛ یعنی سناریوی تخیلی و باورنکردنی جاسوسی تحت پوشش حفاظت محیط زیست.”

به دنبال مرگ مشکوک آقای سیدامامی در زندان، بخشی از گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی به رسانه ها راه یافت که از “کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد” و “آثار کبودی ناشی از فشار جسم دور گردن” حکایت داشت، ولی تلاش خانواده مقتول برای تحقیق بیشتر در مورد علت مرگ به جایی نرسید. همچنین، شکایت خانواده سیدامامی از صدا و سیما به خاطر پخش فیلمی تحت عنوان “منطقه ممنوعه” در بخش خبری ٢٠:٣٠ تلویزیون نیز بی نتیجه ماند.

این فیلم، با طرح اتهام “جاسوسی” اقای سیدامامی برای “دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل”، بر ادعای خودکشی او و نیز اتهام اعترافش به جاسوسی قبل از مرگ پافشاری می کرد.

استناد به سفر حج مادر به عنوان مستند ‘ارتباط با عربستان’

در بخشی از جلسه اول محاکمه نیلوفر بیانی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی برای متهم کردن خانم بیانی به جاسوسی، به متن ایمیل های او استناد کرده که در اختیار بازجویان سپاه قرار داشته است.

قاضی صلواتی از جمله، با اشاره به ایمیل انگیسی خانم بیانی به مراد طاهباز که در آن کلمه burn out به کار رفته گفته است: “چرا به مراد گفتی من burn out شدم؟ این اصطلاح جاسوسی است.” خانم بیانی پاسخ داده: “این یک اصطلاح رایج در زبان انگلیسی است به معنی خسته بودن از کار زیاد. اشتباه ترجمه کردید.” وی در ادامه کوشیده توضیح دهد این شیوه رجوع به اصطلاحات مانند آن است که یک انگیسی زبان، استفاده از اصطلاح “قربان شما” در یک نامه فارسی را به معنی آمادگی برای انجام عملیات انتحاری تلقی کند.

در همین جلسه، به عنوان یکی از مستندات ارتباط با اسرائیل، جمله زیر از شوخی ایمیلی نیلوفر بیانی با یکی از دوستانش مورد استناد قرار گرفته است که “امشب یک پاسپورت اسراییلی می‌گیرم و مذهبم را عوض می کنم.” خانم بیانی در پاسخ به این اتهام گفته: “فقط شوخی بوده و متاسفم برای کشورم که در دادگاه امنیتی چنین شوخی‌ای به عنوان مدرک استفاده می‌شود.”

باز در همین جلسه، قاضی با استناد به فرم های درخواست تابعیت کانادایی متهم که از ایمیل شخصیش استخراج شده، او را به ارتباط با عربستان سعودی متهم کرده. آقای صلواتی به طور مشخص گفته که خانم بیانی در فرم خود نوشته به عربستان رفته است.

در مقابل، نیلوفر بیانی توضیح داده که او در فرم درخواست تابعیت خود (که به دریافت تابعیت هم منجر نشده) هرگز ننوشته که به عربستان رفته و دادگاه این موضوع را اشتباه متوجه شده. متهم افزوده آنچه مورد استناد دادگاه قرار گرفته این بوده که خانم بیانی در پرسشنامه درخواست تابعیت مادر خود (و در پاسخ به پرسش مربوط به سفرهای قبلی متقاضی) اعلام کرده که مادرش به عربستان سعودی سفر کرده. سفری که برای حج بوده و اساسا هم سفر به عربستان جرم محسوب نمی‌شود.

در پایان همین جلسه دادگاه، خانم بیانی در حضور قاضی اعلام کرده که تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خودش شده، اما ابوالقاسم صلواتی دستور اخراجش از دادگاه را داده است. نیلوفر بیانی بعدها، در جریان جلسه دوم دادگاه خود نیز تکرار کرده که تحت شکنجه وادار به اعتراف شده و نتیجتا از حضور او در جلسات سوم، چهارم و پنجم محاکمه ممانعت به عمل آمده.

به گفته یک منبع مطلع، جلسه ابلاغ حکم دادگاه در آبان ۱۳۹۸، نهایتا بدون حضور وکیل متهم برگزار شده و آقای صلواتی از نشان دادن متن حکم به خانم بیانی یا قبول درخواست او برای حضور وکیلش در جلسه خودداری کرده است.

این منبع می افزاید قاضی صلواتی سپس، با ذکر اینکه عاقبت جاسوسی همین است (نقل به مضمون) دستور داده نیلوفر بیانی را از دادگاه خارج کنند و ماموران، او را با بدرفتاری و “به صورت چهار دست و پا” از جلسه بیرون برده اند.

مجازات به خاطر دریافت حقوق از سازمان ملل در سوئیس

تاکید بر اتهام ارتباط امنیتی با دشمنان خارجی، در شرایطی صورت گرفته که در جلسات دادگاه، قاضی نتوانسته مشخص کند که از نظر او، متهم مشخصا چه اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کرده و از این کار، چه نفع مالی برده است. ظاهرا برای رفع همین خلا در پرونده بوده که دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، سابقه همکاری خانم بیانی با سازمان ملل متحد در زمان اقامت در خارج از ایران و دریافت حقوق از این نهاد را، به عنوان مستند دریافت پول از خارج مورد تاکید قرار داده اند.

در بخشی از رای دادگاه، حقوقی که خانم بیانی به ازای ۵ سال کار برای برنامه محیط زیست سازمان ملل در سوئیس دریافت کرده (به گفته دادگاه: ۳۶۵ هزار دلار) به عنوان “مال ناشی از جرم” مورد اشاره قرار گرفته و او ملزم به “مسترد” کردن آن به حکومت ایران شده است. همکاری نیلوفر بیانی با سازمان ملل، پس از گرفتن مدرک کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه مک گیل کانادا و کارشناسی ارشد حفاظت حیات وحش از دانشگاه کلمبیای آمریکا، و پیش از بازگشت به ایران در تابستان ۱۳۹۶ صورت گرفته بود.

در حکم دادگاه، توضیح بیشتری داده نشده که چرا در حالی که ایران عضو سازمان ملل متحد است، باید کار کردن فردی برای سازمان ملل، آن هم در خارج از ایران، جرم تلقی شود.

در حکم دادگاه، استدلالی حتی عجیب تر، برای متهم کردن مراد طاهباز متهم ردیف اول پرونده و عضو هیأت مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان به تحصیل “مال ناشی از جرم” به کار رفته است.

به گفته یک منبع مطلع، بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در جریان بازجویی از این متهم او را تحت فشار گذاشته اند تا مجموع هزینه های مالی موسسه در طول ۱۰ سال فعالیت آن را بگوید و آقای طاهباز به طور تخمینی، عددی را اعلام کرده که حدود ۹۰ درصد آن، حاصل “کمک های ریالی” به موسسه حیات وحش میراث پارسیان بوده است.

با این حال، بازجویان از زندانی خواسته اند عدد فوق را به دلار تبدیل کند که حاصل این محاسبه، رقم ۶۰۰ هزار دلار را تولید کرده است.

همین رقم، به عنوان درآمد شخصی مراد طاهباز از ارتکاب جرم تعریف شده و او ملزم به “استرداد” ۶۰۰ هزار دلار “مال ناشی از جرم” به صندوق حکومت شده است.

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای قطعی توسط دادگاه تجدید نظر برای ۸ متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داد.

اسماعیلی در خصوص اتهامات مطروحه و احکام قطعی این شهروندان گفت: “مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا محکوم شده‌اند”.

وی افزود: “هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به ۸ سال حبس و سام رجبی و سپیده کاشان دوست (کاشانی) به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شده‌اند”.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شدند”.

گفتنی است این شهروندان، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده و حکم محکومیت متهمان این پرونده در زندان به آنان ابلاغ شده بود.

بر اساس حکم پیشین نیز، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه نیز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ بود.

گفتنی است پس از برگزاری جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به سال جاری موکول شده بود.

مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران بیش از ۲ سال گذشته را در بازداشت و در زندان اوین به سر برده اند.

زندانیان سیاسی؛ نگاهی به آخرین وضعیت ده اعتصاب در زندان‌های مختلف کشور

عبدالسلام مردان رزگه، شهروند بازداشتی در زندان ارومیه در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب زده و در هفدهمین روز اعتصاب بسر می‌برد. بشیر پیرماوانه، زندانی سیاسی در زندان ارومیه نیز که از تاریخ ۵ بهمن ماه امسال دست به اعتصاب غذا زده بود، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد. پریسا سیفی، شهروند بازداشتی اهل کامیاران نیز از ده روز پیش در اعتراض به تداوم بازداشت خود اعتصاب غذا بسر می‌برد. امیرسالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، از تاریخ ۲۰ بهمن ماه در اعتراض به عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب زده است. برزان محمدی، رضا محمدحسینی، مهدی مسکین نواز و خالد پیرزاده، چهار زندانی سیاسی دیگر در این زندان از تاریخ ۱۲ بهمن ماه دست به اعتصاب زده‌اند و اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست. همچنین از وضعیت اسماعیل گرگیج شهروند بلوچ محبوس در زندان اوین که در تاریخ ۲۹ دیماه در اعتراض به عدم انتقال به زندان محل زندگی خود دست به اعتصاب زده بود نیز اطلاعی در دست نیست. سیامک اشرفی اشگه سو، زندانی سیاسی در زندان ارومیه نیز امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه با وعده مساعد مسئولان زندان به اعتصاب خود پایان داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حال حاضر تعداد زیادی از متهمان و محکومان سیاسی در زندان‌های اوین، مشهد، سنندج و ارومیه در اعتصاب بسر می‌برند.

عبدالسلام مردان رزگه، شهروند بازداشتی در زندان ارومیه در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در هفدهمین روز اعتصاب غذا بسر می‌برد. آقای مردان رزگه از تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۷ در بازداشت است.

 امیرسالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، از تاریخ ۲۰ بهمن ماه در اعتراض به عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب غذا زده است.

طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر آقای داودی در حساب خود در شبکه‌های مجازی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه به نقل از امیرسالار داودی نوشت:”ملت شریف ایران! در پی مخالفت مقامات قضایی و خاصه دادستان تهران و نماینده ویژه ایشان در امور امنیتی و سیاسی و ایضا دادیار ناظر زندان با اعطای مرخصی چند روزه به اینجانب که کاملا به حق و خواسته ای مشروع و اخلاقی است و قانون نیز از آن حمایت می کند از هم اکنون ساعت ۱۳.۳۰ بعدازظهر مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ علاوه بر اعتصاب تر ،اعتصاب خشک را نیز شروع خواهم کرد (اعتصاب کامل). برای من دعا کنید. والسلام! امیرسالار داودی/ زندان اوین بند ۷ سالن ۲

امیرسالار داودی که از تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، در بازداشت و در زندان اوین به سر می برد در تاریخ ۱۱ خردادماه بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود. روز سه‌شنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۸، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع امیرسالار داودی از قطعی شدن حکم اولیه موکلش خبر داد.

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع امیر سالار داودی، در ارتباط با اتهامات نسبت داده شده به وی گفت: حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر که دو پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.

پریسا سیفی، شهروند اهل کامیاران نیز از ده روز پیش در اعتراض به تداوم بازداشت خود در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

خانم سیفی با گذشت ۱۰۰ روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه کانون اصلاح و تربیت زندان زنان سنندج بسر می‌برد و از ده روز پیش در اعتراض به تداوم بازداشت و شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده است. پریسا سیفی پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه در  جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. وی نهایتا پس از مدتی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بازداشتگاه کانون اصلاح و تربیت زندان زنان سنندج منتقل شد. علیرغم پیگیری‌های خانواده خانم سیفی تاکنون تغییری در وضعیت وی ایجاد نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده پریسا سیفی در خصوص شرایط او به هرانا گفت: “پریسا سیفی پس از انتقال به بازداشتگاه کانون اصلاح و تربیت زندان زنان سنندج نیز کماکان تحت فشار قرار دارد. پرونده او نزدیک به چهار هفته است که به دادگاه انقلاب سنندج منتقل شده اما برگزاری دادگاه هر بار به بهانه‌ای به تعویق انداخته می‌شود. در حال حاضر نیز وضعیت جسمی او به دلیل اعتصاب غذا نامساعد است”.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

از سوی دیگر از وضعیت کنونی برزان محمدی، رضا محمدحسینی، مهدی مسکین نواز و خالد پیرزاده، چهار زندانی سیاسی در زندان اوین که از تاریخ ۱۲ بهمن ماه دست به اعتصاب غذا زده بودند، اطلاعی در دست نیست.

از میان این جمع، رضا محمدحسینی که از تاریخ ۱۹ بهمن ماه بعنوان یک حرکت اعتراضی اقدام به دوختن لب‌های خود کرده بود، شب سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه به دلیل ضعف عمومی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

این زندانیان از تاریخ ۱۲ بهمن ماه در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروط، عدم رسیدگی به مطالبات زندانیان سیاسی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، اطاله دادرسی، صدور احکام سنگین قضائی و قطعی شدن احکام دادگاه بدوی بدون برگزاری دادگاه تجدید نظر علیه خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

از میان زندانیان اعتصابی، برزان محمدی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۶ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بود. این شهروند ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه تجدیدنظر برزان محمدی در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد و در نتیجه آن به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

خالد پیرزاده و رضا محمدحسینی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۲۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم رضا محمدحسینی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” به ۷ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۳ سال حبس، از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از مرز” به ۳ سال حبس، از بابت اتهام “ورود غیرمجاز به داخل کشور” به ۲ حبس و از بابت اتهام تمرد از دستور ماموران به ۱ سال و نیم حبس و در مجموع به ۱۶ سال و نیم حبس محکوم شده است. آقای محمدحسینی پیشتر در اردیبهشت ماه ۹۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود. وی پس از ۳ ماه بازجویی به قرنطینه و نهایتا به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

خالد پیرزاده نیز از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” در خصوص رضا محمدحسینی و ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی”  در خصوص خالد پیرزاده قابل اجرا خواهد بود.

مهدی مسکین نواز نیز پیشتر در مردادماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به ۵ سال حبس محکوم شده بود. آقای مسکین نواز علاوه بر این به اقامت اجباری در فهرج کرمان و ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیز محکوم شده است.

همچنین، بشیر پیرماوانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که از تاریخ ۵ بهمن ماه امسال دست به اعتصاب غذا زده بود، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد.

بشیر پیرماوانه، از تاریخ ۵ بهمن ماه در اعتراض به بی‌پاسخ ماندن درخواست آزادی مشروط خود دست به اعتصاب غذا زده بود. بشیر پیرماوانه، در اسفندماه ۹۴ بازداشت و در بهار سال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به دلیل تسلیم به رای به ۴ سال کاهش پیدا کرد. مخالفت با درخواست آزادی مشروط این زندانیان در حالی صورت گرفته است که آنها بیشتر از یک سوم مدت حبس خود را پشت سر گذاشته و بر طبق قانون آزادی مشروط به آنها تعلق می‌گیرد.

حبیب پیرمحمدی، زندانی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از روز جمعه ۲۵ بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده خود و تشکیل نشدن دادگاه تجدیدنظر دست به اعتصاب غذا زده بود. وی روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه در پی انتقال به بند ۵ این زندان توسط یکی از زندانیان جرائم خشن به ضرب چاقو مجروح و به بهداری زندان منتقل شد.

از وضعیت آقای پیرمحمدی و تداوم و یا پایان اعتصاب او اطلاعی در دست نیست.

آقای پیرمحمدی در تاریخ ۵ اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه های فضای مجازی هوادار داعش” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “بغی با وصف دستگیری قبل از درگیری” به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت تائید این حکم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۱۵ سال از بابت اتهام “بغی” قابل اجرا خواهد بود.

علیرغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از درخواست تجدید نظر تاکنون زمان و شعبه دادگاه تجدیدنظر مشخص نشده و با وجود پیگیری های مکرر خانواده، وکیل و خود زندانی، پاسخی از سوی مسئولین داده نشده است.

اسماعیل گرگیج، شهروند بلوچ محبوس در زندان اوین نیز از روز یکشنبه ۲۹ دی ماه دست به اعتصاب غذا زده بود. اعتصاب غذای این زندانی در اعتراض به عدم انتقال وی از زندان اوین به زندان محل زندگی خود صورت گرفته است.

از وضعیت آقای گرگیج و تداوم و یا پایان اعتصاب او اطلاعی در دست نیست.

اسماعیل گرگیج در سال ۹۶ به دلیل فعالیت های خود در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ۳ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شده بود.

این زندانی سنی مذهب بلوچ در آذرماه سال ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در اسفندماه همان سال در مرحله تجدید نظر به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

اسماعیل گرگیج، ۳۲ ساله است و هم اکنون در بند ۸ زندان اوین به سر می‌برد.

لازم به ذکر است که، سیامک اشرفی اشگه سو زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که از تاریخ ۱ بهمن در اعتراض به عدم پاسخ‌دهی به درخواست عفو مشروط و همچنین بی‌احترامی کارمندان دادگاه به خانواده خود دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه پس از انتقال به بند جوانان این زندان و با وعده مساعد مسئولان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌های وی به اعتصاب خود پایان دارد.

سیامک اشرفی در خردادماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در یکی از گرو‌ه‌های مخالف نظام” به تحمل ۵ سال و به اتهام “فرار از خدمت سربازی” به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. سیامک اشرفی اشگه سو، پس از طی کردن بیش از ۳ سال از دوره محکومیت خود، درخواست آزادی مشروط داده بود که این درخواست از سوی مسئولان زندان ارومیه پذیرفته شده اما شعبه مسئول واحد اجرای احکام از پاسخ دادن به درخواست آزادی مشروط آقای اشرفی امتناع کرده بود.

بهاره هدایت، زندانی سیاسی پیشین، که از روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه همزمان با بازداشت و انتقال خود به بازداشتگاه وزرا دست به اعتصاب غذا زده بود. ساعتی قبل با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شده و پس از آزادی به اعتصاب خود پایان داد.

بهاره هدایت روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ در پی احضار به حراست دانشگاه و حضور وی در آن محل همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شده بود. وی روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه، طی تماسی با خانواده خود، خبر از بازداشت و حضورش در دادسرای اوین داده بود. او نهایتا شب یکشنبه ۲۷ بهمن ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.

Design a site like this with WordPress.com
Get started