امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, ابوالفضل مقصودی, نوجوان ۱۸ ساله, ساکن شهر جدید پردیس, بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام, در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شده به دلیل عدم توانائی خانواده در تامین مبلغ وثیقه صادره و همچنین عدم تشکیل جلسه دادرسی بطور بلاتکلیف محبوس مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, ابوالفضل مقصودی, متولد ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۰, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری, توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران, پس از اتمام مراحل بازجوئی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۹ آبان ماه به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و عدم توانائی خانواده وی برای تامین وثیقه مذکور بطور بلاتکلیف در این زندان به سر می برد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” پس از تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی بازپرس دادسرای امنیت تهران برای آزادی موقت ابوالفضل مقصودی و از سوی دیگر عدم توانائی خانواده این نوجوان برای تامین وثیقه مذکور همچنان این زندانی بدون تشکیل جلسه دادرسی در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ مانده است. 

این منبع مطلع همچنین گفت: ” ابوالفضل مقصودی, کارگر یک کارگاه سنگ تراشی در اطراف شهر جدید پردیس بود که با توجه به محرومیت از وجود پدر این نوجوان بطور شبانه تحصیل می کرد و روزها هم به کار در کارگاه سنگ تراشی برای کمک به تامین خانواده مشغول بود”. 

لازم به ذکر است؛ ابوالفضل مقصودی پس از بازداشت در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در جریان تجمعات اعتراضی به شدت با شوکر و باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد و در حال حاضر پرونده وی در انتظار تشکیل جلسه دادرسی می باشد. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

پ

مجید قاضی‌پور، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت باز ‌انتخابات در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری پارس، مجید قاضی‌پور ، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت باز‌انتخابات، پنج شنبه ۲۴ بهمن حدود ۱۱ شب توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این روزنامه‌نگار بازداشتی اطلاعی در دست نیست.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل، برخی وسایل شخصی آقای قاضی پور، از جمله کامپیوتر، لپ‌تاپ‌، تلفن همراه، هارد و فلش را نیز ضبط کرده‌اند.
یکی از بستگان آقای قاضی پور گفته است : “به گفته همسایه‌ها چند نفر لباس شخصی با ورود به منزل این روزنامه‌نگار،مجید را با خود برده‌اند. از نهاد بازداشت کننده و علت بازداشت بی‌خبریم و کامپیوتر، لپ‌تاپ‌ و هارد و فلش و برخی وسایل را برده‌اند و از زمان افشاگری در رابطه با برنامه امنیتی۲۰:۳۰ و چند تن از خبرنگاران صدا و سیما چندین بار تهدید شده است .”
مجید قاضی‌پور، خبرنگار سابق صداوسیما و باشگاه خبرنگاران جوان بوده و با خبرگزاری های ایلنا، ایسنا، ایرنا و چند نشریه دیگر نیز همکاری داشته است. این روزنامه‌نگار بازداشتی چندی پیش مجوز انتشار ماهنامه  ” جامعه آزاد” را کسب کرده‌بود که لغو شد.

آقای قاضی‌پور در چند روز گذشته در اکانت توییتر و اینستاگرام خود به انتشار مطالبی در رابطه با فساد نمایندگان مجلس ، شهردار سابق تهران، کاندیداهای نمایندگی مجلس و همچنین افشاگری در رابطه با خبرنگاران امنیتیصداوسیما پرداخته بود.

این روزنامه نگار بازداشتی در گذشته نیز توسط دادسرای رسانه و نهادهای امنیتی احضار شده بود که منجر به بازداشت وی شده بود.

روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یروش ماموران اداره اطلاعات سنندج به منزل شخصی امیر گویلی, پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شد. همچنین روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سید وهاب علیزاده, شهروند ساکن توابع اشنویه, که پیشتر توسط دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر, به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس به زندان ارومیه منتقل شد. همچنین ولی نصیری, دیگر شهروند ساکن شهرستان سنندج نیز جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان؛ روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیر گویلی, شهروند ساکن سنندج, در پی یروش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شد. روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سید وهاب علیزاده, فرزند سید ابراهیم, از اهالی روستای بیژن آباد از توابع شهرستان اشنویه, که پیش از این توسط دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر استان کردستان, به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حبس خود بازداشت و به زندان اشنویه منتقل شد. طی روزهای گذشته, ولی نصیری, شهروند ساکن سنندج, که توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل ۶ سال حبس تعزیری با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم شده بود جهت اجرای حکم اشد, یعنی ۵ سال حبس تعزیری به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

براساس این گزارش؛ ولی نصیری, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام,  در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی, در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ولی نصیری, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد. ولی نصیری از بابت اتهامات “همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا مورد تائید قرار گرفت و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران” اجرائی شد. 

پیرامون سید وهاب علیزاده, شهروند ساکن شهرستان اشنویه لازم به ذکر است؛ وی در تاریخ در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۸, در محل سکونت خود در روستای بیژن آباد از توابع این شهرستان توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان اشنویه بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و موقتاً آزاد شده بود. 

وهاب علیزاده, چندی بعد توسط دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون” مورد محاکمه قرار گرفته بود و به تحمل۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی عینا مورد تائید قرار گرفت. 

پیرامون بازداشت امیر گویلی, شهروند اهل سنندج که توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان در منزل شخصی خود بازداشت شد لازم به ذکر است از زمان بازداشت از  اتهامات منتسب شده به این شهروند هیچگونه اطلاعی در دست نیست. 

این شهروند بردار اکبر گویلی, فعال مدنی اهل سنندج می باشد که در اواسط آذر ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد. 

قرار بازداشت اکبر گویلی, تا لحظه تنظیم این گزارش طی ۲ مرحله تمدید شد و در حال حاضر وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی می باشد. 

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد که از ۱۹ تیرماه در بازداشت به سر می برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از وضعیت وخیم جسمانی او به دلیل اعتصاب غذا خبر داد. خانم ملکی به کمپین گفت که محمد نوری زاد پس از ۷ ماه سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شده اما ممنوع التلفن و ممنوع الملاقات است.

محمدحسین آقاسی، وکیل محمد نوری زاد در توییتی اعلام کرده است که “آقای نوری زاد استدعای اینجانب و سایر دوستان و نزدیکانش را برای پایان دادن به اعتصاب مصرف دارو نمی پذیرد و اینک دفعات بیهوشی اش افزایش یافته و بیم آن می رود که از دست برود. از دادگاه تقاضای قبول وثیقه اش را نمودم اما با وجود تعیین وثیقه از پذیرش آن خودداری می شود.”

محمد نوری زاد، مستندساز، فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است که از ۱۹ تیرماه در بازداشت به سر می برد و از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد  به ۱۵ سال زندان، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. فاطمه ملکی، همسر آقای نوری زاد به کمپین گفته است که همسرش حکم صادر را قبول ندارد و به این حکم اعتراض هم نخواهد کرد.

خانم ملکی از آخرین ملاقات اش با محمد نوری زاد در خانه امن وزارت اطلاعات خبر داده و به کمپین گفت: “یکشنبه گذشته یعنی ۲۰ بهمن ملاقات داشتیم و در آن ملاقات وضعیت خوبی اصلا نداشت گرچه در ملاقات های قبلی هم حالش خوب نبود اما این بار وقتی آمد گفت که امکان دارد هر لحظه حالش بد شود. صحبت کردن اش هم عادی نبود. من و مادرش و دخترم و پسرم بود که تازه  از زندان آزاد شده بودیم و آقای نوری زاد گفت که من تصمیم ام را گرفته ام و جنازه ام را بر سر اینها(جمهوری اسلامی) می کوبم. ده دقیقه بعد یکباره خمیده شد به زمین بیفتد که ما گرفتیم و ماموران اطلاعات ایشان را بردند.”

همسر آقای نوری زاد به کمپین گفت: “برای ملاقات ما را به خانه های امن می برند. خانه هایی که در ظاهر خانه معمولی است  و آقای نوری زاد را هم از بازداشتگاه اطلاعات می آورند و ما می بینیم. وقتی حالش بد شد و او را از آنجا بردند من داد و فریاد کردم که باید آزادش کنید. گفتم  باید ایشان تحت مراقبت باشد که یم آقایی گفت ما ماموریم و معذور و تقصیر خودش است. بعد از آن بی خبر بودیم تا اینکه متوجه شدیم روز چهارشنبه ایشان و آقای هاشم خواستار را به زندان وکیل آباد منتقل و ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن کرده اند.”

خانم ملکی درباره اعتصاب داروی همسرش به کمپین گفت: “سه ماه اعتصاب غذا و دارو بود. اعتصاب غذا را شکسته اما اعتصاب دارو را همچنان ادامه می دهد و داروی قند و داروی قلب شان را نمی خورند و همین باعث می شود که بی هوش می شود و از حال می رود. خواسته اش آزادی است و می گوید من جرمی نکرده ام و کاری نکرده ام که در زندان باشم و به همین جهت هم گفته که هیچ اعتراضی به حکم ندارم. البته وکیل آقای نوری زاد یعنی آقای آقاسی که پی گیر پرونده است به عنوان وکیل ایشان اعتراض خواهد کرد.”

اتهام محمد نوری زاد، اجتماع و تبانی از طریق تشکیل گروه عنوان شده که خانم ملکی توضیح داد: اولین و مهم ترین اتهامی که زده اند در ارتباط با بیانیه درخواست استعفا است. می گویند که اینها گروه تشکیل داده و اجتماع و تبانی کرده اند در حالی که گروهی تشکیل نداده اند و فقط یک بیانیه امضا کرده اند.

همزمان صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی خواست که صدای خانواده های بازداشت شدگان بوده و به این خانواده ها کمک بکنند.

خانم مالکی به کمپین گفت: “آقای خواستار هفت ماه در بازداشتگاه اطلاعات بود بدن اش خیلی ضعیف شده ولی از نظر روحی خوب است. حکم ۱۶ سال زندان و سه سال تبعید به نیک شهر و سه سال هم ممنوع الخروجی داده اند. اما خودش در آخرین ملاقاتی که داشتیم می گفت ما هیچ گناهی نداریم. حکم را قبول نداشت و می گفت ما کاری نکردیم که ما را دادگاهی کنند و به ما حکم زندان بدهند. می گفت ما را محاکمه نکردند آزادی را محاکمه کردند.”

همسر هاشم خواستار درباره اتهامات منتسب به همسرش به کمپین گفت: “اتهام اول که بیانیه ۱۴ نفر است و گفته اند تشکیل دسته و گروه داده اید و ۵ سال زندان داده اند. یکسال زندان هم برای تبلیغ علیه نظام داده اند و ده سال زندان برای یک کانال تلگرامی که به نام ایشان یعنی سیدهاشم خواستار است و از خارج از کشور اداره می شود. قبلا همه موبایل ها و تبلت های ما را ماموران اطلاعات برده و امکانات ما را قطع کرده اند و ما دسترسی به این کانال نداریم. آقای خواستار هم نه مدیریت و نه هیچ ارتباطی با این کانال دارد و در زندان است. اما برای آن کانال ده سال زندان داده اند و من فقط می خواهم از تمام آزادیخواهان جهان که صدای ما باشند. از اول پرونده همه را در جریان گذاشته ام و همه در جریان هستند که از سال ۶۹ مرتب آقای خواستار را می برند هیات رسیدگی به تخلفات اداری و وزارت اطلاعات و .. که چرا مصاحبه کردی چرا عضو کانون صنفی معلمان بودی چرا تجمع کردی و .. او را کسر حقوق کردند زندانی کردند بیمارستان روانی بردند یعنی ربودند و به بیمارستان روانی بردند الان هم که از ۲۰ مرداد چند ماه انفرادی اطلاعات بود از روز چهارشنبه برده اند وکیل آباد. فقط می خواهم از جامعه جهانی که بیشتر از این کمک مان بکنند و صدای ما باشند.”

محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، عباس واحدیان شاهرودی، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، حوریه فرج زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌شدگان اعتراضات ۸۸)، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد حسین سپهری، هاشم خواستار،  محمد کریم بیگی و زرتشت احمدی راغب امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی هستند.

پریسا سیفی، شهروند اهل کامیاران با گذشت ۱۰۰ روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بسر می‌برد و از ده روز پیش در اعتراض به تداوم بازداشت و شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده است. خانم سیفی پیشتر در رابطه با اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در سنندج بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پریسا سیفی، شهروند بازداشتی اهل کامیاران از ده روز قبل در اعتراض به تداوم بازداشت و شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده است.

پریسا سیفی پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه در  جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. علیرغم پیگیری‌های خانواده خانم سیفی تاکنون تغییری در وضعیت وی ایجاد نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده پریسا سیفی در خصوص شرایط او به هرانا گفت: “پریسا سیفی برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار دارد. پرونده او نزدیک به چهار هفته است که به دادگاه انقلاب سنندج منتقل شده اما برگزاری دادگاه هربار به بهانه‌ای به تعویق انداخته می‌شود. در حال حاضر نیز وضعیت جسمی او به دلیل اعتصاب غذا نامساعد است”.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی به تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخت. در گزارش مذکور به تفکیک به بررسی وضعیت پیروان سایر ادیان, اقوام ایران, کودکان, زنان, مدافعان حقوق بشر, فعالان سیاسی, مجازات اعدام و سایر موارد نقض حقوق بشر پرداخته شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی به تشریح این موارد پرداخت. با توجه موارد مورد در گزارش ارائه شده از سوی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر جمع بندی کلی موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است. 

در بخشی از این گزارش آمده است: “در این سال وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رفت. مقامات و مسئولان بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری از موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند”.

متن گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی در ادامه می آید: 

پیشینه

در سال میلادی ۲۰۱۹، مقامات و مسئولان کشور حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کردند. نیروهای امنیتی از قوه قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده، صدها نفر را کشته و هزاران معترض را به شکل خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند.

مقامات و مسئولان بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند.

قانون جدیدی به تصویب رسید که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اجازه می‌دهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند؛ با این حال، زنان همچنان با تبعیض گسترده مواجه بودند.

مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنانی را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار میکنند تشدید کردند.

اقلیتهای اتنیکی و مذهبی با تبعیض نهادینه مواجه بودند. شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبتهای پزشکی، همچنان به شکل گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت اعمال شد, مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته شد, تعداد زیادی اعدام شدند و در میان آنها کسانی بودند که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. احکام اعدام بعضاً در ملا عام اجرا شد.

حق برخورداری از محاکمه عادلانه به طور سازمان‌یافته نقض شد. مقامات و مسئولان با پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که به طور مخفیانه در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند، به ارتکاب جرم « ناپدیدسازی قهری » در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است. 

به گفته مسئولان، وقوع سیلهای ناگهانی در فروردین ماه ۱۳۹۸ ، میلیونها نفر را دچار مشکل کرده و موجب جان
باختن دستکم ۷۷ نفر و آواره شدن هزاران نفر دیگر شد. مسئولان به دلیل عدم تخصیص منابع کافی برای امداد و
بازسازی مورد انتقاد قرار گرفتند.

اثرات منفی تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران ادامه یافت و عواقب زیانباری در زمینه بهره مندی افراد از حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت.

حکومت ایران به پشتیبانی نظامی از نیروهای دولتی و شبه نظامیان در منازعات مسلحانه جاری در سوریه و عراق ادامه داد.

همچون گذشته، به ناظران مستقل حقوق بشری اجازه ورود به ایران داده نشد. نمایندگان عفو بین الملل و تشکلهای
حقوق بشریِ سازمان ملل امکان دیدار از این کشور را پیدا نکردند، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد
وضعیت حقوق بشر در ایران که حکم مأموریت او در ماه فرودین ۱۳۹۸ از طرف « شورای حقوق بشر سازمان » تمدید شد. 

آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع

مقامات و مسئولان کشور حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کردند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به شکل غیرضروری یا افراطی متوسل به قوه قهریه شده و
شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز را به طور خودسرانه بازداشت کردند.

در آبان ماه ۱۳۹۸, نیروهای امنیتی به سرکوب اعتراضات سراسری اقدام کرده و بنا به منابع موثق، بیش از ۳۰۰ نفر از جمله تعدادی کودک، را کشتند؛ بسیاری از این افراد بر اثر اصابت گلوله به اعضای حیاتی بدنشان جان باختند.

هزاران نفر از معترضان به طور خودسرانه بازداشت شدند. بسیاری قهراً ناپدید شدند و در معرض رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه از جمله ضربات مشت، لگد و شلاق قرار گرفتند. مسئولان کشور با قطع تقریباً کامل اینترنت در دوره اعتراضات تلاش کردند تا مانع از همرسانی تصاویر و ویدئوهایی شوند که مردم از خشونت ورزی مرگبار نیروهای امنیتی ثبت کرده بودند.

صدها نفر دیگر نیز به طور خودسرانه و به دلیل بهره‌گیری مسالمت‌آمیز از حقوقشان، عموماً بنا به اتهامات واهی در خصوص اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت شدند. دستکم ۲۴۰ نفر از مدافعان حقوق بشر بودند، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق اقلیتها، فعالان حقوق زنان، کنشگرانی که برای لغو مجازات اعدام فعالیت میکنند، و کسانی که به دنبال کشف حقیقت، اجرای عدالت و اقدامات جبرانی در خصوص اعدامهای فراقضایی و ناپدیدسازی های قهری گسترده در دهه ۱۳۶۰ بودند. چندین نفر از اعضای خانواده‌های مدافعان حقوق بشر مورد بازداشت، بازجویی و تحت دیگر اشکال آزار و اذیت قرار گرفتند. کارکنان رسانه ها و مخالفان سیاسی نیز از جمله افرادی بودند که به طور خودسرانه بازداشت شدند.

فعالیت تشکلهای مستقل جامعه مدنی و گروههای مستقل حقوق بشری همچنان ممنوع ماند. سانسور همه انواع
رسانه ها و پارازیت اندازی روی کانالهای تلویزیونهای ماهواره‌ای ادامه پیدا کرد.

مأموران به مهمانیهای خصوصی مختلط حمله برده و مردان و زنان زیادی را به اتهام « جریحه دار کردن عفت عمومی », دستگیر کرده و تحت پیگرد کیفری قرار دادند. این افراد به مجازاتهایی از جمله شلاق محکوم شدند.

فیسبوک، تلگرام، توئیتر و یوتیوب همچنان مسدود ماندند. مقامات و مسئولان تعدادی از کاربران اینستاگرام را که
دنبال کنندگان زیادی داشتند، از جمله مدلها، موزیسین‌ها و رقصندگان را برای بازجویی احضار کرده و در برخی
موارد، آنان را بازداشت کرده و حسابهای کاربری‌شان را در اختیار خود گرفتند.

در فروردین ماه، دادستان کل کشور اعلام کرد که نشر اکاذیب در رابطه با سیلهای اخیر به منزله اقدام علیه امنیت ملی به شمار میرود. متعاقباً، پلیس فتا از دستگیری ۲۴ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در استان خوزستان به دلیل « پخش اخبار انحرافی و شایعات », « انحراف افکار عمومی » در رابطه با سیلها خبر داد.

وکلای حقوق بشری
مقامات و مسئولان به سرکوب وکلای حقوق بشری ادامه داده و برخی از آنان را به دلیل فعالیتهای حقوق بشری
مسالمت آمیزشان، از جمله دفاع حقوقی از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی مواجه بودند.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۷, نسرین ستوده, به ۳۳ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. او باید ۱۲ سال از این دوره محکومیت را، علاوه بر یک محکومیت ۵ ساله دیگر، در زندان به سر ببرد. در
همچنین در خرداد ماه ۱۳۹۸، امیرسالار داودی، به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۲۹ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد که ۱۵ سال آن را باید تحمل کند. 

کارگران و فعالان حقوق کارگران

در سرتاسر سال میلادی ۲۰۱۹, هزاران کارگر در اعتراض به دریافت نکردن دستمزد و حقوق بازنشستگی، شرایط کاری نامناسب و نازل بودن سطح معیشت، خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی که به شرایط استخدامیِ زیر استاندارد منجر می‌شود و سایر مسائل و مشکلات، به برگزاری تظاهرات و اعتصاب اقدام کردند. مسئولان تعداد زیادی از این کارگران معترض را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و دهها نفر از آنان را به حبس و شلاق محکوم کردند.

در روز جهانی کارگر, نیروهای امنیتی با توسل غیرضروری و غیرقانونی به قوه قهریه یک تجمع مسالمت‌آمیز در تهران را متفرق کردند. دهها نفر از شرکت کنندگان مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به طور خودسرانه بازداشت شدند.
از جمله بازداشت شدگان، عاطفه رنگریز و ندا ناجی بودند که به دلیل شرکت در این تجمع اعتراضی، به ترتیب، به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در شهریور ماه، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به ترتیب، به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری و۱۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و  ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. محکومیت آنان به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان و اظهارات علنی شان مبنی بر شکنجه شدن در طول دوره بازداشت آنها صورت گرفت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چند ماه قبل از محاکمه این ۲ فعال حقوق کارگران به پخش « اعترافات اجباری » آنان اقدام کرده بود. 

دولت به جلوگیری از فعالیت اتحادیه صنفی مستقل ادامه داد.

فعالان محیط زیست

دهها نفر از فعالان محیط زیستی دستگیر شدند. هشت نفر از حامیان محیط زیست به دلیل فعالیتهایشان در این
زمینه، از جمله انجام تحقیقات در مورد حیات وحش در معرض خطر در ایران، به دوره های حبس ۴ سال تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از جمله اتهامات آنان « همکاری با دولتهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی » بوده است. 

کارکنان رسانه ها

تعدادی از روزنامه نگاران به دلیل فعالیتهای خود مورد محاکمه قرار گرفته و به حبس و شلاق محکوم شدند.

در خرداد ماه ۱۳۹۸، مسعود کاظمی روزنامه نگار به دلیل انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی که در آنها برخی از مسئولان دولتی را به فساد متهم کرده بود، به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، مرضیه امیری روزنامه نگار، که برای تهیه گزارش خبری به تجمع اعتراضی « روز جهانی کارگر » در تهران رفته بود بازداشت شد. او در شهریور ماه، به دلیل اتهامات متعددی از جمله « تبلیغ علیه نظام », به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبی تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم بعد از تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

در مهر ماه، سپاه پاسداران از دستگیری روح‌الله زم، سردبیر کانال تلگرامی پرمخاطب آمدنیوز خبر داد که مقامات و مسئولان آن را به تحریک اعتراضات در دی ماه سال ۱۳۹۶ متهم کردند. چند روز پس از دستگیری روح‌الله زم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پخش اعترافات او اقدام کرد. 

مخالفان سیاسی

مسئولان به بازداشت دست کم ۱۶ نفر از کسانی اقدام کردند که در تیر ماه با امضای بیانیه های مشترک خواستار
 تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور شده بودند برخی از آنان به به اتهام « توهین به رهبری » متهم شدند. 
مخالفان سیاسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون صدور کیفرخواست علیه آنان و برگزاری
محاکمه، همچنان در بازداشت خانگی ماندند.

حقوق زنان

در اردیبهشت ماه، مجلس لایحه متمم قانون مدنی را به تصویب رساند که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند اجازه می‌دهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند. این قانون جدید پس از آن که در مهر ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، ضمانت اجرایی پیدا کرد. مطابق قانون جدید، زنان به منظور دریافت تابعیت ایرانی برای فرزندانشان باید درخواست ارائه کنند و فرزندانشان باید پیش از اعطای تابعیت مورد بررسیهای امنیتی از جانب وزارت اطلاعات قرار گیرند. این در حالی است که فرزندان مردان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند به طور خودکار تابعیت ایرانی دریافت میکنند.

در سطح کلان، تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافت. مقامات و مسئولان در جرم انگاری خشونتهای جنسیتی رایج علیه زنان و دختران، از جمله خشونت خانگی و ازدواج زودهنگام و اجباری، قصور ورزیدند. قوه قضائیه با اعمال تغییرات گسترده در لایحه « تأمین امنیت زنان در برابر خشونت », که از سالها پیش در جریان بحث و بررسی بوده، تاثیرگذاری آن را کاهش داد و در شهریور ماه متن جدید لایحه را برای بازبینی به کمیسیون لوایح دولت فرستاد. 

مقامات و مسئولان سرکوب آن دسته از مدافعان حقوق زنان را که با قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مبارزه میکنند شدت بخشیدند و برخی از این زنان را بنا بر اتهاماتی از قبیل « تشویق به فساد و فحشا » از طریق تبلیغ « کشف حجاب », به حبس و شلاق محکوم کردند. در مرداد ماه، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مژگان کشاورز نیز به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. هر سه نفر باید ۱۰ سال از دوره محکومیت خود را در زندان سپری کنند.

در همین ماه، در اقدامی انتقام جویانه، مقامات و مسئولان ۳ نفر از اعضای خانواده مسیح علینژاد، خبرنگار و کنشگر سرشناس ایرانی ساکن آمریکا را به دلیل فعالیتهای او برای مبارزه با حجاب اجباری بازداشت کردند.

در فروردین ماه، نیروی انتظامی با ارسال پیامکهایی به برخی از رانندگان زن که گفته می شد به هنگام رانندگی حجابشان را برداشته بودند، آنان را برای دریافت اخطاریه رسمی احضار کرده و به آنان هشدار داد که در صورت تکرار این اقدام خودروهای آنان را توقیف میکنند.

مسئولان به اعمال ممنوعیت تبعیض‌آمیز در مورد ورود زنان به استادیوم های فوتبال برای تماشای بازیهای داخلی
ادامه داده و با دستگیری کسانی که از این ممنوعیت سرپیچی کرده بودند آنان را به ارتکاب جرایم کیفری متهم
کردند. در مهر ماه، مسئولان به ۳۵۰۰ زن اجازه دادند تا برای تماشای یکی از مسابقات راهیابی به جام جهانی در
ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند. این اقدام به دنبال درگذشت سحر خدایاری صورت گرفت که در مقابل دادگاهی که در آن به اتهام تلاش برای ورود به استادیوم محاکمه شده بود اقدام به خودسوزی کرد.

تبعیض علیه اقلیتهای اتنیکی

اقلیتهای اتنیکی، از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کردها و ترکمنها با تبعیضهای نهادینهای
مواجه بودند که برخورداری آنان از تحصیلات، مشاغل و مسکن مناسب را محدود میکند. بی‌توجهی مستمر به وضعیت اقتصادی در مناطقی که بخش چشمگیری از ساکنان آن را اقلیتها تشکیل می‌دهند تشدید فقر و حاشیه‌نشینی در این مناطق را در پی آورد. زبان فارسی همچنان به عنوان تنها زبان مورد استفاده برای آموزش در مدارس ابتدایی و متوسطه در ایران باقی ماند.

آن عده از اعضای اقلیتها که علناً به نقض حقوقشان اعتراض کرده بودند با بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر
بدرفتاریها، محاکمات ناعادلانه و حبس مواجه شدند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکرراً فعالان حقوق اقلیتها را به حمایت از « جریانهای تجزیه طلب », متهم کردند که تمامیت ارضی ایران را تهدید میکنند.

در مهر ماه، عباس لسانی، فعال حقوق اقلیت ترکهای آذربایجانی، بنا به اتهاماتی از جمله « تبلیغ علیه نظام », به دلیل پشتیبانی از حقوق ترکهای آذربایجانی، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او باید ۱۰ سال از دوره محکومیت خود را در زندان سپری کند. 

بنا به گزارشها، دهها امدادگر عرب اهوازی که برای کمک‌رسانی به آسیبدیدگان از سیلها در اهواز فعالیت می‌کردند، به دلیل فعالیتهای امدادیشان بازداشت شدند. 

مقامات و مسئولان از موقعیت ایجادشده به دلیل اعتراضات آبان ماه به منظور سرکوب اقلیتهای قومی بهره برداری کرده و تعداد زیادی از عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها و کردها، از جمله فعالان حقوق اقلیتها، را خودسرانه بازداشت کردند.

آزادی مذهب و عقیده

آزادی مذهب و عقیده به شکل سازمان‌یافته در قانون و در عمل نقض شد. مقامات همچنان تمام مؤمنان به مذاهب
مختلف و افراد غیردیندار یا خدا ناباور را مجبور کردند مطابق با مقررات و اصول مذهبی که در تفسیر سختگیرانه ای از اسلام شیعی ریشه دارد، رفتار کنند. فقط مسلمانان شیعه از امکان انتصاب در مقامهای سیاسی مهم برخوردار بودند. حق تغییر مذهب یا ترک عقاید دینی همچنان نقض شد. خداناباوران همچنان در معرض خطر بازداشت خودسرانه، شکنجه و حکم اعدام به دلیل ارتداد باقی ماندند. 

حملات گسترده و سازمان‌یافته علیه اقلیت آزاردیده بهائی، از جمله از طریق دستگیری و حبس خودسرانه، تعطیلی اجباری کسب و کار، مصادره اموال و ممنوعیت استخدام در بخش دولتی ادامه یافت. دهها دانش‌آموز و دانشجوی
بهائی به دلیل اصرار مسالمت‌آمیز بر حفظ دینشان از دانشگاهها اخراج شده و یا امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها
را پیدا نکردند.

برخی از دیگر اقلیتهای مذهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند از جمله یارسان « اهل حق » و پیروان مکتب عرفان حلقه، نیز به دلیل عمل به اعتقادات و باورهایشان مورد آزار و محاکمه قرار گرفته و با تبعیض سازمان‌یافته مواجه شدند.

دهها نفر از دراویش گنابادی به دلیل اعتراضات مسالمت آمیزشان در سال گذشته که به شدت سرکوب شده بود، بنا بر اتهاماتی از قبیل « تجمع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی » در حبس ماندند.

دهها نفر از مسیحیان، از جمله افراد نوکیش، به دلیل عمل به عقاید دینی‌شان مورد آزار و بازداشت خودسرانه قرار گرفته و با احکام حبس مواجه شدند. حملات به کلیساهای خانگی نیز همچنان ادامه یافت.

شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی

شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله حبس انفرادی به مدت طولانی، همچنان به شکل گسترده و سازمان‌یافته، به ویژه در دوران بازجویی، اعمال شد. مقامات و مسئولان همواره از انجام تحقیقات مستقل در مورد شکایت مبنی بر شکنجه علیه افراد و مسئول نگه داشتن مرتکبان شکنجه سر باز زدند.

شکنجه موجب مرگ چندین نفر از بازداشتشدگان شده یا یکی از عوامل مرگ آنان بود. در شهریور ماه، به خانواده
جواد خسروانیان اطلاع داده شد که فرزندشان که چند روز قبل در خرم بید، از شهرستانهای استان فارس، دستگیر
شده بود در زندان درگذشته است. بنا به گزارشها، این زندانی قبل از دستگیری اش در سلامت کامل بود. رئیس
دادگستری استان دستور انجام تحقیقاتی در مورد مرگ او را صادر کرد. همچنین، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر
این که چندین نفر از کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه دستگیر شده بودند در زندان درگذشته اند.

زندانیان عقیدتی عامدانه و اغلب به عنوان مجازات، از مراقبتهای پزشکی مناسب محروم شدند. شکنجه آرش
صادقی، مدافع حقوق بشر، از طریق سلب دسترسی او به معالجات مربوط به سرطان ادامه یافت. در یک اقدام تنبیهی جدید، مقامات و مسئولان زندانیان عقیدتی در زندان اوین تهران را مجبور به پرداخت هزینه خدمات پزشکی دریافتی شان در بیرون از زندان کرده و حقوق خانواده های آنان برای ملاقات با بستگانشان را به شدت محدود کردند.

بازداشت شدگان و زندانیان در بسیاری از بازداشتگاهها مجبور به تحمل شرایط بیرحمانه و غیرانسانی شدند. مشکلات رایج به این شرح بودند: ازدحام و تراکم جمعیت، سرویسهای بهداشتی کثیف و ناکافی، محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم و آب گرم در حمام ها، غذای نامناسب، کمبود تخت خواب، فقدان وسایل تهویه هوا و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و وفور حشرات موذی.

مجازاتهای بدنی همچون شلاق، کور کردن چشم و قطع اعضای بدن، که مصداق شکنجه هستند، در قانون مجازات اسلامی برجا ماند. تعداد زیادی به دلیل سرقت و تعدی به ضربات شلاق محکوم شدند، و همچنین به دلیل اعمالی که در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر نباید جرمانگاری شوند. چنین اعمالی شامل شرکت در اعتراضات
مسالمت‌آمیز، برقراری روابط خارج از چارچوب زناشویی، شرکت کردن در مهمانی های مختلط و مصرف مشروبات الکلی می شد. در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، پیمان میرزازاده، خواننده کُرد، بنا بر اتهاماتی از جمله « مصرف مشروبات الکلی » متحمل ۱۰۰ ضربه شلاق شد. در آبان ماه ۱۳۹۸، مقامات دست یک زندانی را به دلیل سرقت در زندان ساری، استان مازندران قطع کردند. 

مجازات اعدام

تعداد زیادی، به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه، اعدام شدند؛ اعدام برخی از آنان در ملا عام اجرا شد. برخی از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. 

حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛

صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل « توهین به پیامبر اسلام », « محاربه » و « افساد فی الارض », ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند. 

قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را به عنوان یکی از روشهای مجازات اعدام به رسمیت شناخت.

محاکمات ناعادلانه

نقض سازمان یافته حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه عادلانه ادامه یافت.

« اعترافات », اجباری که با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریها اخذ شده بود، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و در دادگاهها مورد استناد قرار گرفت. در شهریور ماه، مازیار ابراهیمی، زندانی سابق، اعلام کرد که مأموران وزارت اطلاعات او و تعداد دیگری از افراد را در سال ۱۳۹۱ در رابطه با قتل چندین دانشمند هسته ای ایران دستگیر کرده و برای اخذ « اعترافاتی » که از صدا و سیما پخش شد بارها مورد شکنجه قرار دادند. متعاقباً، محمود صادقی، نماینده مجلس، طرحی برای جرمانگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری ارائه داد که تصویب آن بعید به نظر می رسد. در آذر ماه، رسانه های حکومتی به پخش « اعترافات اجباری » معترضانی اقدام کردند که در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه دستگیر شده بودند.

متهمانی که در دادگاههای ویژه مبارزه با فساد مالی محاکمه شده بودند از حق درخواست تجدید نظر در احکام
حبسشان محروم شدند و فقط به مدت ۱۰ روز به آنان مهلت داده شد تا در مورد احکام اعدام درخواست تجدید نظر کنند.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، قوه قضائیه اعلام کرد که این دادگاهها، از زمان آغاز به کارشان در اواسط سال ۱۳۹۶ به تعداد ۹۷۸ حکم کیفری که شامل ۹ حکم اعدام , ۱۶۱ حکم شلاق می شود از سوی دادگاههای کیفری صادر شده است. 

مقامها و مسئولان همچنان افراد متهم به ارتکاب برخی از جرایم، از جمله جرایم مربوط به اقدام علیه امنیت ملی، را از حق دسترسی به وکلای مستقل در مرحله تحقیقات محروم کردند. برخی از متهمان حتی در مرحله محاکمه
نیز اجازه دسترسی به وکیل منتخب خود را نداشتند.

استمرار جنایت علیه بشریت

مقامات و مسئولان از طریق پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدامهای فراقانونی مرداد تا شهریور ماه سال ۱۳۶۷, قهراً ناپدید شدند به ارتکاب جرم « ناپدیدسازی قهری » در ابعاد گسترده و سازمان یافته ادامه دادند. که مصداق جنایت علیه بشریت است. رنج و عذاب ادامه دار خانواده های قربانیان ناقض اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه, غیرانسانی یا ترذیلی در چارچوب قوانین بین المللی است. 

بسیاری از مسئولانی که گمان میرود در ناپدیدسازی های قهری فراقضائی سال ۱۳۶۷ دست داشته اند, از جمله افرادی که در هیئتهای مرگ نقش داشتند همچنان در منصبهای مهم و پرنفوذ باقی ماندند. علیرضا آوایی, جمله افرادی که در مقام وزیر دادگستری باقی ماند؛ در اسفند ماه، ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضائیه منصوب شد؛ در مرداد ماه، مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضائیه و وزیر سابق دادگستری تهدید کرد که فعالانی که به دنبال کشف حقایق و دادخواهی هستند به جرم « تروریسم » و « تبانی » با دشمن ایران محاکمه خواهند شد. 

وضعیت حقوق بشر در ایران, مروری بر سال ۲۰۱۹ میلادی 

در این سال وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رفت. مقامات و مسئولان بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری از موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند.

قانون جدیدی به تصویب رسید که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند اجازه می‌دهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند؛ با این حال، زنان همچنان با تبعیض گسترده مواجه بودند. مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنان را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار میکنند تشدید کردند. اقلیتهای اتنیکی و مذهبی با تبعیض نهادینه مواجه بودند. 

شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبتهای پزشکی، همچنان به شکل گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت اعمال شد .مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته شد. تعداد زیادی اعدام شدند و در میان آنها کسانی بودند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. احکام اعدام بعضًا در ملا عام اجرا شد. حق برخورداری از محاکمه عادلانه به طور سازمان‌یافته نقض شد.

مقامات و مسئولان با پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که بطور مخفیانه در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند به ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری, در ابعاد گسترده و سازمان یافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است. 

بهاره هدایت، زندانی سیاسی، ساعتی قبل با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. خانم هدایت روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. او نهایتا شب یکشنبه ۲۷ بهمن ماه از این محل به زندان قرچک ورامین منتقل شد. بهاره هدایت که از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده بود امروز پس از آزادی به اعتصاب خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهاره هدایت، زندانی سیاسی، امروز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

آزادی خانم هدایت با کاهش مبلغ قرار وثیقه و نهایتا تودیع قرار ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

صبح امروز غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در مورد بهاره هدایت گفت: «اگر تا الان آزاد نشده باشد احتمالا تا عصر امروز با تأمین قرار وثیقه آزاد ‌می‌شود مگر این که وثیقه اشکال داشته باشد». اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که بهاره هدایت “در روزهای اخیر به حراست دانشگاه احضار شده و توسط حراست دانشگاه بازداشت شده” گفت: «بازداشت در حراست دانشگاه انجام نشده و در خارج دانشگاه انجام شده است». او در مورد ضرب و شتم این زندانی یادآور شد: «اگر ادعایی در رابطه با ضرب و شتم وجود داشته باشد برابر ضوابط این موضوع را رسیدگی می‌کنیم».

بهاره هدایت روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ در پی احضار به حراست دانشگاه و حضور وی در آن محل همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شده بود. وی روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه، طی تماسی با خانواده خود، خبر از بازداشت و حضورش در دادسرای اوین داده بود. او نهایتا شب یکشنبه ۲۷ بهمن ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

بهاره هدایت که از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و با افت فشار و تحلیل قوای جسمانی مواجه شده بود، امروز پس از آزادی به اعتصاب خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این فعال سرشناس دانشجویی اطلاعی در دست نیست. با این حال روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه، رییس حراست دانشگاه تهران در خصوص آخرین وضعیت بهاره هدایت، امیر محمد شریفی و معین زارعیان، سه تن از دانشجویان بازداشتی این دانشگاه اعلام کرد که این افراد به علت شرکت در تجمعات دانشگاه در جریان اعتراضات آبان ماه، توسط پلیس امنیت بازداشت شده اند.

دانشجویان برخی از دانشگاه‌های ایران با برگزاری تجمع‌هایی، همزمان با چهلم کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، به بازداشت برخی از دانشجویان از جمله بهاره هدایت، نقض استقلال دانشگاه‌ها و برگزاری انتخابات «فرمایشی» مجلس اعتراض کردند.

بر اساس تصاویر و ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن، در تجمع خود شعار «استقلال، آزادی، دانشگاه ایرانی» را سردادند.

در دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز دانشجویان در تجمع اعتراضی خود شعارهای، «مردم درگیر فقرند، اینا تو فکر رای‌اند»، «بهاره هدایت آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «هم ظالمید هم شیاد، ننگ بر این استبداد»، «آزادی، عدالت، این است شعار ملت» و «خار چشم استبداد، اتحاد، اتحاد» سر می‌دادند.

این دانشجویان با شعار «رفراندوم، رفراندوم، این است شعار مردم» خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره کلیت جمهوری اسلامی شدند. 

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در بیانیه خود، انهدام هواپیمای مسافربری و دروغ‌گویی‌های پس از آن را «تنها گوشه‌ای از کارنامه چهل و یک ساله حکومتی» دانستند «که ادعای جمهوریت، استقلال و آزادی دارد.»

آنان درباره برگزاری انتخابات مجلس نیز نوشتند: «حکومت با ادعای جمهوریت، اسلامیت و استقلال و آزادی، همچنان انتخابات‌های فرمایشی را پی در پی برگزار می‌کند. البته بهتر است نام انتخاب را برداریم و واژه انتصاب را جایگزین کنیم.»

همچنین بر اساس ویدئوهایی که از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران منتشر شده، دانشجویان بسیجی با دانشجویان معترض مقابل دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ درگیر شده‌اند.

در ویدئویی دیگر، علی دهقان از دانشجویان بسیجی به بهانه نداشتن «مجوز»، مانع برگزاری مراسم دانشجویان برای بزرگداشت یاد کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی می‌شود. 

روز یکشنبه نیز صدها نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران هم‌زمان با چهلمین روز کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی، در اعتراض به حوادث ماه‌های اخیر و وضعیت فعلی کشور دست به تجمع زدند.

این دانشجویان همچنین در ارتباط با اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه شعار «۱۵۰۰ نفر؛ کشته آبان ما» را فریاد زدند.

دانشجویان ایران در حالی خواستار آزادی زندانیان سیاسی به ویژه دانشجویان زندانی از جمله بهاره هدایت هستند، که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه درباره بازداشت بهاره هدایت گفت: «بازداشت در حراست دانشگاه انجام نشده و بازداشت در خارج دانشگاه انجام شده است.»

در حالی که بهاره هدایت در اعتراض به ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی و ادامه بازداشت خود اعتصاب غذا کرده، اسماعیلی ادامه داد: «اگر ادعایی در رابطه با ضرب و شتم وجود داشته باشد برابر ضوابط این موضوع را رسیدگی می‌کنیم.»

او گفت: «اگر تا الان آزاد نشده باشد احتمالا تا عصر امروز با تامین قرار وثیقه آزاد شود مگر اینکه وثیقه اشکال داشته باشد.»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فریبا عادلخواه و گابریل مارشال، زوج فرانسوی بازداشت شده در ایران در تاریخ ۱۳ اسفندماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعلام این خبر از صدور کیفرخواست برای این زوج خبر داده است. پیشتر سعید دهقان، وکیل مدافع این زوج گفته بود، خانم فریبا عادلخواه از بابت عناوین اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی» و آقای مارشال نیز از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.

به نقل از میزان، امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۸، در خلال نشت خبری، سخنگوی قوه قضاییه از تعیین زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات زوج فرانسوی بازداشت شده در ایران خبر داد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه «کیفرخواست این افراد صادر شده و هم اکنون نیز در زندان هستند» از برگزاری دادگاه این زوج در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۸ خبر داد”.

در تاریخ ۱۸ بهمن ماه نیز، سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادلخواه و گابریل مارشال از ارجاع پرونده موکلانش به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی خبر داده بود.

به گفته سعید دهقان “پرونده فریبا عادلخواه و رولاند گابریل مارشال به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد. نظر به قرار منع تعقیب صادره در خصوص دو اتهام «جاسوسی و تشویش اذهان عمومی» برای خانم عادلخواه، دادگاه در مورد ایشان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت» رسیدگی خواهد کرد و در مورد مارشال نیز تنها اتهام همان «اجتماع و تبانی» است”.

لازم به ذکر است، اواخر تیرماه سال جاری علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران،خبر از بازداشت فریبا عادل خواه داده بود. این شهروند دوتابعیتی در تاریخ ۱۷ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شده بود.

روز سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۹۸، پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت این زوج فرانسوی، برای این پرونده قرار وثیقه صادر شد اما علیرغم موافقت قاضی پرونده جهت آزادی موقت، معاون دادستان با این امر مخالفت کرده و لذا برای رفع اختلاف، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد.

فریبا عادل خواه در تاریخ ۳ دی ماه طی یک نامه سرگشاده به همراه کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیایی بازداشت شده در ایران از اعتصاب غذای خود خبر داده و گفته‌ بودند که در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های روانی قرار داشته‌ و از بسیاری حقوق ابتدایی خود محروم بوده‌اند. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ بهمن ماه و پس از ۵۰ روز به اعتصاب غذای خود خاتمه داد.

فریبا عادل‌خواه در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاه‌های ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانی‌هایی را انجام می‌داده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.

خانم عادل‌خواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.

رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی نیز در ماه ژوئن حین سفر به ایران که برای دیدار با خانم عادل خواه صورت گرفته بود، بازداشت شد.

اواخر مهرماه وزارت خارجه فرانسه خبر بازداشت وی را تایید کرده بود. فرانسه بازداشت رولان مارشال را “غیرقابل قبول” توصیف کرده و خواستار آزادی او شده بود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته بود که مقام های کنسولگری فرانسه در ایران چندین بار به دیدن آقای مارشال در زندان رفته اند و با خانواده او در تماس هستند.

قرار بازداشت محمد داوری، فعال مدنی اهل دهدشت بار دیگر تمدید و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه در زندان عادل آباد شیراز به وی ابلاغ شد. آقای داوری در تاریخ ۱۰ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و پس از حدود یک ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به زندان یاسوج منتقل شد. وی در تاریخ ۱۰ آذرماه مجددا از زندان یاسوج به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، قرار بازداشت محمد داوری، فعال مدنی اهل دهدشت بار دیگر تمدید و در زندان عادل آباد شیراز به وی ابلاغ شد.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده محمد داوری، اتهامات آقای داوری تا به امروز به صورت رسمی به او ابلاغ نشده و جهت اخذ آخرین دفاع نیز به دادگاه احضار نشده است.

محمد داوری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۸ در راه بازگشت به منزل شخصی خود در شیراز توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در این شهر منتقل شده بود. وی روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۹۸ طی تماسی با خانواده‌اش در یاسوج از بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰)  خبرداده بود. همزمان با بازداشت منزل شخصی آقای داوری نیز مورد تفتیش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته و وسایل شخصی، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های وی ضبط شده بود. در جریان بازداشت محمد داوری ماشین شخصی او نیز توقیف شده است.

آقای داوری روز شنبه ۱۱ آبان ماه پس از حدود یک ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) به زندان یاسوج منتقل شده بود. وی پس از انتقال به زندان یاسوج ملاقات کوتاهی با خانواده خود داشته و پس از ملاقات به خانواده آقای داوری گفته شده بود که وی تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات و ممنوع التماس خواهد بود.

آقای داوری روز یکشنبه ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸، از زندان یاسوج به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل و مدتی بعد در تاریخ ۲۱ دیماه از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. انتقال آقای داوری به زندان شیراز در حالی صورت گرفته بود که مادر و پدر مسن او امکان ملاقات متداوم و سفر به شیراز را ندارند.

محمد داوری پیشتر در تماس با نزدیکان خود از نسبت دادن اتهامات واهی در مراحل بازجویی خبر داده بود.

محمد داوری، پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۹ مردادماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و روز دوشنبه ۵ شهریورماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان دادرسی از زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود. وی بار دیگر در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۹۷، در پی احضار به شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در پایان جلسه دادگاه با تودیع قرار کفالت و تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

محمد داوری در تاریخ ۷ مهرماه سال گذشته نیز در حالی که هیچ ابلاغیه ای مبنی بر شرکت در جلسه دادگاه به دستش نرسیده بود، به صورت غیابی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو یاسوج از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای” به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آقای داوری در تاریخ ۸ اسفند ماه ۹۷ با دریافت پیام کوتاه، از صدور ابلاغ الکترونیکی توسط شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، مبنی بر احضار وی جهت تحمل دوران حبس مطلع شده بود.

محمد داوری پیش از این نیز، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد. در مردادماه سال گذشته از بابت این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.

محمد داوری، ۲۶ ساله، متولد دهدشت، دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در جریان اعتراضات سال ۹۶ موسوم به اعتراضات دی ماه و پیش از آن نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.