ساعاتی پیش گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به چهل و سومین مجمع عمومی این سازمان در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران (تا محدوده زمانی نوامبر ۲۰۱۹) منتشر شد.. این گزارش که به موجب قطعنامه پیشین مجمع عمومی تهیه شده است حاوی اطلاعاتی در مورد الگوها و روندهای مربوط به آن، پیشرفت های حاصل از اجرای قطعنامه ۷۴/۱۶۷ و توصیه هایی برای بهبود اجرای قطعنامه های پیشین است. در گزارش مورد اشاره به مواردی چون تداوم صدور احکام اعدام برای کودکان، صدور احکام سنگین بر مبنای اتهامات امنیتی برای فعالین حقوق بشر، فعالین کارگری، روزنامه نگاران، فعالین محیط زیست و همچنین بخش زیادی به تبعات تحریم های موجود بر وضعیت جامعه ایرانی پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش دوره ای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خطاب به چهل و سومین مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد.

این گزارش که به موجب قطعنامه ۷۴/۱۶۷ مجمع عمومی و توسط دبیرکل تهیه و  امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ در دسترس عموم قرار گرفته است، گزارشی دوره‌ای و حاوی اطلاعاتی در خصوص الگوها و روندهای مرتبط با این قطعنامه و پیشرفت‌های حاصل از آن و یا توصیه‌هایی برای بهبود اجرای آن است.

در این گزارش به تداوم صدور احکام اعدام برای کودک مجرمان و صدور احکام زندان طولانی مدت بر مبنای اتهامات امنیتی برای مدافعان حقوق بشر، وکلا، خبرنگاران، فعالین حقوق کارگران، فعالین محیط زیست و هنرمندان پرداخته شده است. به علاوه بر اساس این گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تایید کرده است گزارشاتی از اعمال شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض علیه زنان، دختران و اعضای جامعه اقلیت دریافت کرده است.

در بخش‌های دیگری از این گزارش به وضعیت شماری از فعالان از جمله “شهناز اکملی، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، صبا کردافشاری، محمد حبیبی، فرهاد میثمی،  نسرین ستوده ، محمد نجفی، امیرسالار داودی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی، مرضیه امیری، مسعود کاظمی، ارس امیری و اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام پرداخته شده است.”

در این گزارش همچنین به عدم رسیدگی مناسب پزشکی نسبت به وضعیت آرش صادقی ، سعید شیرزاد و نرگس محمدی اشاره شده است.

افزون بر این، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌هایی از تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر برخواردی افراد از حقوق بشر خصوصا زنان، کودکان و گروه‌های آسیب پذیر همچون اقشار کم درآمد، آسیب دیدگان بلایای طبیعی، مهاجران و پناهندگان و همچنین گزارش‌هایی درباره عدم برخورداری متهمان و فعالین مدنی از دادگاه‌های عادلانه و عدم دسترسی به وکیل ارائه کرده است.

در این گزارش به وجود قوانین اعدام برای مواردی چون رابطه جنسی رضایتمندانه میان دو فرد همجنس بزرگسال نیز اشاره شده است. همچنین آمار ۲۱۱ اجرای حکم اعدام در دوره ده ماهه از ابتدای ژانویه تا دهم ماه اکتبر ۲۰۱۹ نگران کننده و بالا توصیف شده است.

Saleh Nikbakht, Eskandar Lotfi’s lawyer, reported on the two years sentencing for the Marivan Teachers Union activist and a member of the Coordination Council of Iranian Cultural Associations.

According to a conversation published by Saleh Nikbakht regarding Mr. Lotfi’s case at Ilna News Agency, this teachers Union activist was sentenced to two years in prison by the Branch 104 of the Penal Court of Sanandaj for “False Publishing” on February 6^th, 2020.

Mr Nikbakht said: “Neither the charges, the private plaintiff nor the deficiencies of the case have been taken into consideration and no final defense has been taken. We will file an appeal within the legal deadline. Since the activities of the client are all aimed at defending the rights of teachers and improving the educational status of the country, I hope that the Court of Appeal of Kurdistan will issue his acquittal.”

According to the lawyer, two cases were filed against Mr. Lotfi for having participated in the teacher sit-in protest in the Kurdistan province. The first case was referred to the Revolutionary Court for propaganda against the system and the second one to the public court for false propaganda. The Sanandaj Revolutionary Court acquitted Lotfi of propaganda against the system after examining the case and hearing his lawyer defense.

On Wednesday, June 12^th, 2019, Mr. Eskandar Lotfi’ was informed of the charges of “gathering and collusion against the system”, “propaganda against the system” and “disturbing public opinion and false publication” that were filed by revolutionary court. Musa Shah Goldi, the interrogator of the second branch of the Revolutionary Court in Sanandaj informed him of his charges. Mr. Lotfi was temporarily released on bail.

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی زندانی محبوس در زندان زنجان، با انتشار نامه ای خطاب به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه از وضعیت نگهداری این زندانی در زندان زنجان ابراز نگرانی کرده و قوه قضائیه را مسئول حفظ امنیت جانی و سلامت جسمی دخترش دانسته است. او در این نامه همچنین خواستار انتقال نرگس محمدی به زندان اوین شده است. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در دی ماه سال جاری از زندان اوین به زندان زنجان تبعید شد و در نامه ای از روز انتقالش به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کلمه، عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضائیه خواستار انتقال دخترش به زندان اوین شد.

خانم بازرگان در بخشی از این نامه در خصوص شرایط انتقال فرزندش نرگس محمدی و ضرب و شتم وی نوشته است: “من خودم ۲۰ جای کبود در بازو و پاهای وی مشاهده کردم اما مقامات مربوطه اجازه نداده‌اند که پزشکی قانونی گزارش ضرب و شتم نرگس را به ما بدهد”.

متن این نامه در ادامه می‌آید:

“ریاست قوه قضائیه

آقای ابراهیم رئیسی

دخترم من ۶ سال زندان گذارنده است. او به علت اعتراض به حوادث آبان‌ماه ۹۸ در زندان اوین، مورد ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شده است.

سخنگوی قوه قضائیه علت تبعید نرگس را بازگشت موطن وی اعلام کرده است. نرگس سال ها است که ساکن تهران است. پس اعزام او به زندان زنجان توجیه قانونی ندارد.

اضافه کنم که من خودم ۲۰ جای کبود در بازو و پاهای وی مشاهده کردم اما مقامات مربوطه اجازه نداده اند که پزشکی قانونی گزارش ضرب و شتم نرگس را به ما بدهد.

شرایط زندان زنجان برای نگهداری دخترم من مناسب نیست. من چگونه آرامش داشته باشم که خبر مرگ امثال جوان ناکام (شیرعلی) را به وسیله زندانیان بزهکار در زندان شنیده ام. زندان زنجان، زندانیان جرائم مختلف به جز اتهامات عقیدتی دارد. کمترین تقاضای من این است که دخترم به زندان اوین باز گردانده شود. من نگران سلامت جسمی و امنیت جانی او هستم.

من قوه قضائیه را مسئول حفظ امنیت جانی و سلامت جسمی دخترم می‌دانم به عنوان یک مادر این خواسته‌ام را پی خواهم گرفت.

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی”.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

سه زندانی در زندان ارومیه، توسط دادگاه انقلاب این شهر از بابت جرایم “مرتبط با مواد مخدر” به اعدام محکوم شدند. این حکم امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه در زندان با آنها ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه زندانی در زندان ارومیه، توسط شعبه ۲ دادگاه ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو به اعدام محکوم شدند.

هویت این زندانیان “شهرام طوفانی و گرمان (نام خانوادگی احراز نشده است) از بند ۱۵ و احمد باشو از بند ۱۴ زندان ارومیه” توسط هرانا احراز شده است.

این حکم امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه در زندان با آنها ابلاغ شده است.

اتهام این افراد در یک پرونده مشترک، حمل ۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع هرویین عنوان شده است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

۶۰ پناه‌جوی ایرانی از چهاردهم ماه فوریه در شهر گوتنبرگ سوئد دست به اعتصاب غذا زدند و تحصن کردند. اعتراض آن‌ها به پاسخ‌های منفی است که دولت سوئد به پرونده‌های درخواست پناهندگی‌شان داده است؛ چه پرونده‌های سیاسی و چه تغییر مذهب. ۱۴ نفر از این گروه اعتصاب غذا کرده‌اند و بقیه، هر روز مقابل چادر آن‌ها، تحصن می‌کنند. برخی از این پناه‌جویان سال‌هاست که در انتظار پاسخ مثبت به درخواست‌شان هستند اما می‌گویند هرچه می‌گذرد، دولت سوئد خصوصا در نسبت با ایرانی‌ها سخت‌گیرتر می‌شود.

این گروه از پناه‌جویان ایرانی در سوئد که هم متقاضیان دریافت پناهندگی سیاسی و هم تغییر مذهب هستند، با مراجعه به اداره پلیس، توانستند برای اعتصاب غذا و تحصن خود به مدت یک ماه مجوز بگیرند. اعتصاب‌ غذا کنندگان در چادر هستند و تحصن‌کنندگان نیز هر روز از ساعت شش صبح تا ده شب می‌توانند مقابل چادر جمع شوند. آن‌ها وضعیت خود و خواسته‌هایشان را روی پلاکاردهایی نوشته‌اند و در دست دارند یا دورتادور چادر نصب کرده‌اند.

در عین‌حال، در پی وخامت شرایط جسمانی و روحی یکی از اعتصاب‌کننده‌ها، بنا به اصرار جمع، او از اعتصاب غذا انصراف داد و به جمع تحصن‌کنندگان پیوست. در حال حاضر دو زن و یازده مرد، اعتصاب غذا کرده‌اند و بقیه که در میان آن‌ها خانواده و چند کودک وجود دارد. آن‌ها زیر باران‌ و طوفان‌های شدیدی که این روزها اروپا را درگیر خود کرده است، تا یک ماه می‌خواهند در اعتراض به وضعیت نامشخص خود به اعتصاب غذا و تحصن ادامه دهند.

محل اعتصاب و تجمع این گروه از پناه‌جویان ایرانی، مرکز شهر گوتنبرگ است. دورتادور این محل را بارها و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی گرفته و چادر آنها در کنار سالن تئاتر نصب شده است. محله‌ای که خصوصا در روزهای تعطیل، مردم بسیاری در آن حضور دارند و این پناه‌جویان ایرانی سعی در جلب توجه عمومی نسبت به شرایط خود دارند. آ‌ن‌ها باور دارند که دولت سوئد سیستماتیک به درخواست‌های ایرانی‌ها پاسخ منفی می‌دهد.

«فرناز» یکی از تحصن‌کنندگان است که از خواسته‌های پناه‌جویان ایرانی متحصن و در اعتصاب غذا می‌گوید: «ما می‌خواهیم که دولت سوئد سیاست‌های خود را نسبت به ایرانی‌ها تغییر دهد. به ما می‌گویند که باید ثابت کنید مسیحی شده‌اید. با آن‌که تاییدیه کلیسا داریم اما این نامه‌نگاری‌ها را هم دیگر قبول نمی‌کنند. ما چطور می‌توانیم آن‌ها را قانع کنیم؟ در نامه‌های رد خواسته ما نوشته‌اند “به ما ثابت نشده که مسیحی هستی” یا برای خود من نوشته‌اند “به ما ثابت نشده که شما مسیحی هستید اما نمی‌توانیم بگوییم که مسیحی هم نیستید.” یا به عنوان نمونه به برخی از بچه‌ها ایراد گرفته‌اند که تعداد لایک‌های مطالب‌تان در فیس‌بوک برای بشارت به دین مسیحیت کم است. به هرکس هم یک عددی می‌دهند. چرا ۱۰۰ تا لایک خورده یا چرا ۲۰۰ تا نشده. به هر پرونده‌ای به نوعی ایراد می‌گیرند.»

به گفته «فرناز» در خصوص پرونده‌های سیاسی هم سخت‌گیری‌ها ادامه دارد. اگرچه در هر دو گروه پناهجویان باید ثابت کنند که اگر به کشور خود بازگردند، جان‌شان در خطر است: «بیشتر بچه‌ها به همین دلیل پاسخ منفی دریافت کرده‌اند. به آن‌ها گفته‌اند که به ما ثابت نشده که جان شما در ایران در خطر است. یکی از بچه‌ها پدر و برادرش را اعدام کرده‌اند اما به او می‌گویند حکومت ایران که با خودت کاری نداشته است، پس پناهنده محسوب نمی‌شوی.»

به طور معمول در اروپا، وقتی پرونده‌ درخواست پناهندگی با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شود، پناه‌جویان حق اعتراض دارند و پرونده آن‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نتیجه نهایی معلوم شود. در این میان بسیاری از پناه‌جویان از وکلای خود گلایه‌مندند و بسیاری از مترجم‌هایی که گفته می‌شود، ترجمه درستی ارایه نمی‌دهند.

«فرناز» در توضیح روند بررسی حقوقی پرونده‌ها می‌گوید: «بعد از دریافت پاسخ اول منفی، یک هفته فرصت اعتراض هست. خود وکیل من گفت که این اعتراض زدن‌ها صرفا یک اقدام نمادین و پروتکل اداری است وگرنه دادگاه تجدیدنظر هم در اکثر پرونده‌ها، همان نتیجه را تایید می‌کند. بعد از ارایه اعتراض، برای هرکس یک مدت زمان متفاوتی را تعیین می‌کنند. ۱۲ تا ۱۸ ماه یا حتی ۲۴ ماه باید منتظر دادگاه ماند. برای دوست من ۱۸ ماه تعیین کرده بودند اما الان ۲۳ ماه شده که منتظر جلسه دادگاه است. وکیلم به من گفت که گاهی تا ۳۰ ماه هم طول می‌کشد.»

پناه‌جویان ایرانی در این تحصن و اعتصاب می‌گویند در صورتی‌که جواب دادگاه هم منفی باشد، بعد از یک ماه پرونده به دادگاه عالی فرستاده می‌شود که در استکهلم واقع شده است. دادگاهی نهایی که بعد از ماه‌ها سرنوشت پناه‌جویان را تعیین می‌کند:‌ «غیرممکن است که نتیجه این دادگاه مثبت باشد. بعد از این دادگاه ظرف یک ماه به متقاضی ترک خاک می‌دهند و به او ابلاغ می‌کنند که باید خاک سوئد را ترک کنند.»

البته بیشتر پناه‌جویان ایرانی که در نهایت مطمئن می‌شوند پاسخ آن‌ها منفی است، یا به کشورهای دیگر می‌روند تا خود را به بریتانیا برسانند یا به شکل «سیاه» یا همان غیرقانونی در سوئد زندگی خود را ادامه می‌دهد. برخلاف پناه‌جویان افغانستانی که بعد از دریافت ترک خاک، ممکن است پلیس به دنبال آن‌ها برود و حتی آن‌ها راسوار هواپیما کند، میان پناه‌جویان ایرانی این‌طور شایع است که ایرانی‌ها را بازنمی‌گردانند بلکه به آن‌ها می‌گویند می‌توانند بدون مدارک، به زندگی خود ادامه دهند.

در میان این تحصن‌کننده‌ها هم خانواده‌ای ایرانی هستند که به گفته «فرناز» با ترک خاک مواجه شده‌اند: «در اداره مهاجرت به آن‌ها گفته شده است که می‌توانند سیاه زندگی کنند. مدارک‌شان باطل شده است و نه اجازه کار دارند، نه تحصیل و نه بیمه. حقوق پناهندگی‌شان را از دست می‌دهند. اما کودکان تا هجده سال می‌توانند از مهدکودک و مدرسه بهره‌مند شوند.»‌

البته راه دیگری هم برای ماندگاری هست. بعد از گذشت مدت مشخصی که می‌تواند از یک سال و نیم تا چهار سال باشد، متقاضیانی که با پاسخ منفی نهایی مواجه شده‌اند می‌توانند مجدد با ارائه پرونده‌ای جدید، درخواست پناهندگی بدهند. در میان تحصن‌کنندگان پناهجوی ایرانی حضور دارد که ۱۲ سال شده، پرونده‌اش مدام با پاسخ منفی مواجه می‌شود و بدون هیچ حق شهروندی و پناه‌جویی در این کشور روزگار می‌گذراند.

از پناه‌جویان به محض ارائه درخواست پناهندگی سوال می‌شود که آیا می‌خواهند در کمپ زندگی کنند یا خودشان خانه‌ای اجاره خواهند کرد. حقوق آن‌هایی که به کمپ منتقل می‌شوند ۷۰۰ کرون معادل ۶۶ یورو است و آن‌‌هایی که به شهر می‌روند ۱۸۰۰ کرون معادل ۱۷۰ یورو دریافت خواهند کرد. این مبلغ برای کودکان ۱۲۰۰ کرون معادل ۱۱۳ یورو ماهیانه است. از سوی دیگر، پناه‌جویان با ارائه مدارک پناهجویی و پرداخت دو ماه اجاره خانه می‌توانند اتاقی برای خود داشته باشند به همراه اجازه کار. البته گفته می‌شود برای دریافت مجوز کار، بایستی حتما دو مدرک شناسایی به اداره مهاجرت برای احراز هویت ارایه کنند.

«سارا» یکی دیگر از تحصن‌کنندگان در میان این پناه‌جویان است که او هم پرونده‌ای با موضوع تغییر مذهب دارد. او با ویزای قانونی خود را به سوئد رسانده و درخواست پناهندگی داده است: «اولین ایراد در پرونده من همین بود که با ویزای قانونی آمدم و گفتند چون قانونی خارج شده‌ای پس مشکلی در کشور خودت نداری. دومین ایرادشان این بود که گفتند سفر روحانی در قلبت را درست توصیف نکرده‌ای و ما نفهمیدیم چرا تغییر مذهب داده‌ای، آن‌هم در کشوری که می‌دانی اعدام خواهی شد.»

او می‌گوید وکیل پرونده‌اش درست از او دفاع نکرده است وگرنه به گفته کشیش کلیسا و وکیل دومی که گرفته، به خاطر سوال مصاحبه کننده، می‌توانست جلسه را برهم زند: «مسئول مصاحبه فردی سوری و مسلمان بود. سوالی از من پرسید که به هرکس گفتم با تعجب نگاهم کرد. حتی وکیل دومم می‌گوید این سوال غیرقانونی است. او به من گفت که “تو که می‌دانستی مجازات تغییر مذهب اعدام است چرا به همان “الله” معتقد نماندی؟” خیلی از وکلا خبره نیستند و خودشان با سیستم هم‌دست می‌شوند.»

«سارا» هم مثل این پناه‌جویان که اعتصاب و تحصن کرده‌اند، باور دارد که دولت سوئد «سیستماتیک» به آن‌ها پاسخ منفی می‌دهد: «توضیح جواب‌های منفی همه ما مثل همدیگر است. از من حتی یک سوال هم از انجیل نپرسیدند. من مطمئن هستم که این تبعیض نژادی علیه ایرانی‌ها اتفاق می‌افتد. شرایط پناهجویی سخت است. تصور کنید باید ماه‌ها منتظر مصاحبه بمانی، بعد سال‌ها منتظر تعیین زمان دادگاه شوی. همه از نظر روحی تحت فشار قرار دارند و چشم‌اندازی به آینده ندارند. برای همین حتی حاضر شده‌اند از جان‌شان دست بشویند و اعتصاب غذا کنند. از طرفی من دچار بیماری زنانه‌ای هستم که کیست هم دارم اما پزشک مدام به من می‌گوید مسکن بخور. اینجا هیچ حمایتی از پناهجویان ایرانی نمی‌شود.»

حالا این گروه در شهر گوتنبرگ تجمع کرده‌اند تا بلکه با جلب توجه عمومی، بتوانند تغییری در پرونده‌های پناه‌جویی‌شان حاصل کنند. اگرچه دولت‌های اروپای غربی طی سال‌های اخیر هم قوانین داخلی‌شان را علیه پناه‌جویان تشدید کرده‌اند و هم قوانین اتحادیه اروپا مدام در حال تغییر و به ضرر آن‌ها است. این گروه از پناه‌جویان هم می‌گویند در این یک ماه هرچه برای‌شان پیش بیاید، از اقدام خود دست نخواهند کشید. همان‌طور که «فرناز» تاکید دارد: «ما دیگر چیزی برای باختن نداریم.»

گیتا حر، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در رابطه با اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” در تاریخ ۳۰ آبان امسال بازداشت شد. این زندانی سیاسی پس از طی پروسه دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی” در خصوص خانم حر قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گیتا حر، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

گیتا حر، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او نهایتا در تاریخ ۱۰ آذرماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

گیتا حر نهایتا توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانم حر نسبت به این حکم اعتراض نکرده است، با قطعی شدن حکم صادره اگر تخفیفی از بابت تسلیم به رای شامل حال او نشود از میزان کل محکومیت، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی” در خصوص وی اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گیتا حر در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۸ در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد.

گیتا حر، فرزند ایرج، متولد ۱۳۶۸ است.

خانم حر هم‌اکنون در بند تازه تاسیس این زندان (باشگاه) بسر می‌برد.

مختومه اعلام شدن پرونده شکایت «سپیده قلیان»، فعال مدنی از «آمنه سادات ذبیح‌پور»، خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی که به گفته خانم قلیان در جریان اخذ اعتراف اجباری از او حضور فعال داشت، به گفته بسیاری نشانه‌ای آشکار از عدم رعایت بی‌طرفی در دستگاه قضایی است.

به گفته سپیده قلیان این اقدام دستگاه قضایی «تنها چند دقیقه» بعد از ثبت شکایت او از آمنه سادات ذبیح‌پور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب «شهید مقدسی» تهران رخ داده است.

شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس در زندان اوین به شکایت «آمنه سادات ذبیح‌پور» خبرنگار برنامه ۲۰:۳۰ از سپیده قلیان رسیدگی کرد.

مختومه اعلام شدن پرونده شکایت از خبرنگار صداوسیما یک‌طرف، گشایش پرونده جدید برای سپیده قلیان این بار به‌عنوان متهم به «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» در طرف دیگر، حالا جای متهم و شاکی را باهم عوض کرده است.

آنچه گذشت

سپیده قلیان، روز چهارشنبه، چهارم دی‌ماه از رییس سازمان صداوسیما، سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران در خصوص تهیه و پخش اعترافات اجباری او شکایت کرد.

صداوسیمای جمهوری اسلامی زمستان ۱۳۹۷ اقدام به پخش مستندی از اعترافات اجباری خانم قلیان کرده بود. سپیده قلیان طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «در مراحل تولید طراحی سوخته، آمنه‌سادات ذبیح‌پور ‌در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه‌ جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد.»

«اسماعیل بخشی»، فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که اعترافات اجباری آن‌ها در این مستند تحت‌فشار شدید نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

 سپیده قلیان آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن ازجمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری در پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت و پس از یک ماه در اواخر آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد.

تلویزیون جمهوری اسلامی شنبه ۲۹دی‌۱۳۹۷ در فیلمی با عنوان «طراحی سوخته» اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و «علی نجاتی»، عضو هیات‌مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را پخش کرد که در آن این فعالان کارگری گفته بودند با «گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران» ارتباط دارند.

سپیده قلیان در واکنش به پخش فیلمی از اعترافات اجباری خود در صداوسیمای ایران با تاکید بر شکنجه شدنش در دوران بازداشت در صفحه شخصی خود نوشته بود «حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم.» ساعاتی بعد از این پست، این فعال کارگری دوباره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی روز شنبه ۲۳آذر۱۳۹۸، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شدند.

 

پیگیری اول

در پیگیری اول «آن‌سوی خبر» در مورد تهیه و پخش اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، فعال کارگری، «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور«ایران‌وایر»، گفته بود: «فیلم اعترافات اجباری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در مرحله تحقیقات مقدماتی و زمانی که پرونده در دادسرا بود، پخش شد. از طرف دیگر، “آیین دادرسی کیفری” تاکید دارد که انتشار هویت و اسرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است و با مسببان آن باید برخورد شود.»

این حقوق‌دان ضمن طرح پیشنهاد شکایت از مدیران سازمان صداوسیما و وزارت اطلاعات در دادسرای کارکنان دولت به خاطر تهیه و پخش فیلم «طراحی سوخته» احتمال جدی عدم رسیدگی مستقل به این پرونده را مطرح کرده بود.

شکایت خانم قلیان آن‌طور که خود این فعال مدنی مطرح کرده در دادسرای قاضی مقدسی زندان اوین طرح شده است.

امکان حقوقی شکایت مجدد در دادسرای دارای صلاحیت هست

حالا و با رد شدن شکایت سپیده قلیان از آمنه سادات ذبیح‌پور، موسی برزین، مشاور حقوقی ایران‌وایر معتقد است، شکایت هر فردی به‌طور طبیعی باید به شعب مختلف دادسرا ارسال و بعد از انجام تحقیقات و تشکیل پرونده به دادگاه ارسال شود: «این‌که خانم قلیان اعلام کرده تنها چند دقیقه بعد از تشکیل پرونده، شکایت رد و قرار منع تعقیب صادرشده، اقدامی عجیب از سوی شعبه تعیین‌شده دادسرا است. چون قاعدتا هیچ‌گونه تحقیقی در مورد شکایت انجام نشده است. حالا هم البته راه پیگیری مجدد وجود دارد. خانم قلیان می‌تواند با شکایت مجدد و بعد از ارسال پرونده به شعبه دادگاه صاحب صلاحیت در این مورد پرونده را دوباره به جریان بیندازد. این شکایت با توجه به محتوای آن باید به دادگاه کیفری ۲ ارسال شود.»

از آقای برزین همچنین درباره اتهام جدیدی که علیه سپیده قلیان بعد از طرح این شکایت در دادسرا مطرح شده پرسیدیم: «برای زدن اتهام نشر اکاذیب باید قصد متهم یعنی «تشویش اذهان عمومی» ثابت شود. خانم قلیان در بازداشت خود مورد فشار شدید برای اعتراف تلویزیونی قرار گرفته است. طبعا برای این نوع اعترافات هم مسوولان سازمان صداوسیما ازجمله خبرنگار این سازمان هم حضور پیدا می‌کند. برای همین شکایت از این خبرنگار اصلا چیز عجیبی نیست. ضمنا طرح اتهام «افترا» به خانم قلیان به خاطر این ادعا اگرچه از نظر ماهوی شاید متناسب باشد اما عملا متهم کردن افراد به افترا بعد از چنین شکایاتی اصولا روندی غیرمنطقی است؛ چون شکات را از پیگیری حقوقی پرونده‌هایی ازاین‌دست منصرف می‌کند.»

موسی برزین در پیگیری نخست شکایت خانم قلیان گفته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استفاده از برخی ترفندهای حقوقی ازجمله نداشتن شاهد برای اثبات شکنجه در زندان، از پیگیری شکایات فعالان سیاسی سر باز می‌زند.

بااین‌حال او تاکید می‌کند که پیگیری این دست پرونده‌ها تا آخرین مرحله بهترین کاری است که فعالان سیاسی قربانی شکنجه می‌توانند برای مستندسازی حقوقی در این مورد انجام دهند.

در پیگیری دیگری که در همین مورد داشتیم، یک متخصص حقوق بین‌الملل گفته بود که سپیده قلیان امکان طرح شکایت در نهادهای قضایی خارج از ایران که «اصل صلاحیت جهانی» را پذیرفته‌اند هم دارد.

 N

«بهاره هدایت»، فعال دانشجویی در اعتراض به نحوه بازداشت خود، در زندان «قرچک» ورامین دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی او وخیم گزارش شده است.

بهاره هدایت دوشنبه هفته گذشته به حراست «دانشگاه تهران» احضار و پس از آن، با ضرب و شتم ماموران امنیتی بازداشت شد.

گزارش شده است که ماموران هنگام بازداشت، موهای هدایت را کشیده و با وارد کردن ضربات مشت به شکم و پهلویش، او را به زور سوار ماشین کرده‌‌اند.

هدایت در اعتراض به این برخورد و فحاشی نیروهای امنیتی، از همان ابتدا دست به اعتصاب غذا زده است.

بهاره هدایت در سال‌های اخیر بارها بازداشت شده و چندین سال هم در زندان به‌سر برده است.

در ماه‌های اخیر موج برخورد با فعالان دانشجویی افزایش یافته و طی این مدت، چندین دانشجو بازداشت شده‌اند و احکام زندان چند دانشجوی دیگر نیز به اجرا گذاشته شده است.

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در زندان اوین به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شده است. این محرومیت از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه به خانم اکبری منفرد ابلاغ و اجرایی شده است. محرومیت مریم اکبری منفرد از ملاقات بدون تشکیل جلسه کمیته انضباطی و طی مراحل اداری تنها به دلیل اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت یکی از زندانیان تازه وارد به بند زنان اوین صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در زندان اوین به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شد.

 این محرومیت از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، به وی ابلاغ و اجرایی شده است.

محرومیت از ملاقات خانم اکبری منفرد به بهانه اعتراض وی به وضعیت نگهداری یکی از زندانیان تازه وارد به بند و عدم رسیدگی به وضعیت او، بدون طی کردن مراحل اداری و یا تشکیل جلسه کمیته انضباطی صورت گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانم اکبری منفرد با تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “اخیرا خانم اکبری منفرد به زندانبانان بند زنان اوین در خصوص مشکلات یک زندانی ورودی جدید و عدم رسیدگی زندانبانان به او و همچنین نبود شرایط نگهداری در داخل بند اعتراض کرده بود که به همین دلیل با حکم محرومیت از ملاقات مواجه شده است. این درحالی است که نه کمیته انضباطی برای ایشان تشکیل شده و نه خلافی که برای این موضع مرتکب شده را به او گفته‌اند”.

مریم اکبری منفرد سال گذشته نیز در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۷ به همراه گلرخ ایرایی و آتنا دائمی با دستور شفاهی رئیس بند زنان این زندان به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شده بود. دلیل این امر درگیری لفظی و شعار دادن توسط این زندانیان در سالن ملاقات عنوان شده بود.

مریم اکبری منفرد، هم اکنون دهمین سال از حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری می‌کند. وی در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

خانم اکبری پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به همراه ۸ زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا تحمل حبس می‌کند.

لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر دو فرزند است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.n

بنا بر آمارها و گزارشهایی از سوی نهادهای دولتی و همچنین فعالان مدنی، یکی از معضلات اجتماعی رو به افزایش در ایران معضل «کودکان کار» است. بخشی از کودکان در مناطق مرزی غرب ایران خصوصا در استان های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه عمدتا به علت فقر و بیکاری گسترده و عدم توانایی والدین در پرداخت هزینه تحصیل فرزندان و کمک به هزینه های جاری خانواده روی به شغل کاذب و مشقت بار کولبری آورده اند. پس از جانباختن فرهاد و آزاد، دو برادر ۱۴ و ۱۷ ساله حین کولبری، توجه ها به این آسیب اجتماعی جلب شده است. عطا که خود کولبر است پس از این واقعه تلخ به جمع آوری عکس و فیلم از این کودکان پرداخته است. عطا مأموریت خودش می‌داند که راوی وضعیت کودکان کولبر باشد: «من که کاری از دستم برنمی‌آید جز اینکه اگر دیدم جایی گیر کرده‌اند، کمک شان کنم. نگذارم توی سرما بمانند. با آنها حرف می‌زنم و می‌بینم حرف‌هایشان شبیه هم است. همه‌شان از نداری توی این سن سراغ کار می‌روند. ما که خودمان سال‌ها کار دیگر می‌کردیم و الان به کولبری روی آورده‌ایم، اوضاع مان این است، وای به حال این بچه‌ها که از این سن شروع می‌کنند».

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از روزنامه ایران، تعداد کودکان کولبر در مناطق مرزی کردستان در حال افزایش است.

«عطا» کولبر ۴۲ ساله که حدود سه سال است از محل زندگی‌اش در روستای «درزیان» مریوان، راه مرز را می‌گیرد و همراه دیگر کولبران، برای روزی ۲۰۰ هزار تومان مزد کولبری، راهی کوهستان می شود. حال او راوی داستان کودکان کولبر است.

عطا اطلاعات شان را جمع می‌کند. با آن ها حرف می‌زند و عکس و فیلم می‌گیرد که آرشیو کند. از وقتی آن دو تا برادر، آزاد و فرهاد ۱۷ و ۱۴ ساله موقع کولبری در کوهستان برفی یخ زدند و جان دادند، در این کار به صرافت افتاده است. وی می گوید: «من که خبرنگار نیستم ولی می‌خواهم همه چیز را از این بچه‌ها داشته باشم که خدای نکرده اگر باز اتفاقی افتاد همه بدانند که این ها که بودند و برای چه کولبری می‌کردند».

در خصوص یکی از عکس ها روایت می کند: «اول بارش بود که می خواست بار ببرد. ۱۳ سال داشت. نمی‌توانست بار را بلند کند. کمکش کردم. تمام راه حواسم بهش بود. سه ساعت بیشتر در راه ماندم که به آن بچه کمک کنم تا بار را برساند. جثه‌اش کوچک بود، گناه داشت. الان هم که هوا می‌دانید طرف‌های ما چطور است؛ برف و بوران است. برای کولبر اما فرق نمی‌کند، باید برود».

خودش در نقش خبرنگار می‌رود و سؤال می‌پرسد. در فیلم اول، پسرکی با موهای روشن که آن را یک وری شانه زده، بار به دوش روی برف‌ها نیم‌خیز نشسته و دست‌ها را به زانو قلاب کرده و خجولانه به دوربین نگاه می‌کند. شال نه چندان ضخیم را دور گردنش پیچانده و آفتاب بی‌رمق زمستان یک طرف صورتش را روشن کرده است.

 اسمت چیست؟

– علی.

 درس می‌خوانی؟

– نه.

 برای چی کولبری می‌کنی؟

– برای خرجی.

به بار روی دوشش اشاره می‌کند. زندگی و درس و کار برای علی در همین بسته سنگین گونی‌پیچ شده، خلاصه شده است. او فقط ۱۵ سال دارد.

نفر بعدی آریان است، ۱۴ سال دارد. کلاه مشکی بافتنی را تا روی ابرو کشیده است. وقت استراحت است و در این وقت‌ها کولبرها همان‌طور بار به دوش، چند دقیقه‌ای گوشه‌ای پیدا می‌کنند و می‌نشینند تا نفس تازه کنند؛ مثل آریان که روی تخته سنگی جا پیدا کرده و همان‌طور که دست‌های توی دستکش را به هم می‌مالد، کششی مختصر به گردن می‌دهد و به نظر می‌رسد این را از دیگران یاد گرفته، گرچه باری که روی دوشش خم شده، اجازه حرکت چندانی نمی‌دهد. بطری آبی را توی درز گونی بارش فرو کرده، انگار که کوهنوردی باشد که آب را توی جیب کوله‌پشتی‌اش گذاشته باشد. اما این جا در کوهستان برف گرفته، هیچ‌کس نه برای تفریح آمده و نه اصلاً فرصتی برای برای این جور فکرها دارد.

 کلاس چندمی؟

– سوم راهنمایی.

 الان مدرسه نداشتی؟

– پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها و روزهای تعطیل می‌آیم برای کار، برای خرج تحصیل.

آریان می‌گوید پنجشنبه امتحان داشته و امتحانش را داده و آمده. شاگرد زرنگی است و درس خواندن را دوست دارد و نمی‌خواهد هیچ‌جوره درسش را رها کند. می‌گوید بچه‌های دیگری هم هستند که برای خرج مدرسه‌شان کولبری می‌کنند و اگر کار نکنند، درس هم نمی‌توانند بخوانند. در واقع هم کمک خرج خانواده‌شان هستند هم خرج تحصیل خودشان را درمی‌آورند.

محمد ۱۳ ساله، بچه بزرگ خانواده است. پدرش پارسال فوت کرده و باید خرج خانه را بدهد. مدرسه را رها کرده اما خیال دارد خودش درسش را بخواند. برادر ۱۱ ساله‌اش از سال دیگر می‌آید برای کار تا شکم سه بچه دیگر که در خانه‌اند، سیر شود. جثه‌اش توی عکس آنقدر کوچک است که تصور حمل بار به آن وزن برای بچه به آن لاغری ممکن نیست. از کولبرها شنیده‌ام که خیلی‌ها زیر بار، کمرشان شکسته یا سنگ کوب کرده‌اند، عطا توضیح می دهد که «بچه‌ها معمولاً از روستاهای اطراف سنندج می‌آیند. بعضی‌هایشان توی اورامان خانه می‌گیرند و می‌روند مرز برای کولبری».

عطا مأموریت خودش می‌داند که راوی وضعیت کودکان کولبر باشد: «من که کاری از دستم برنمی‌آید جز اینکه اگر دیدم جایی گیر کرده‌اند، کمک شان کنم. نگذارم توی سرما بمانند. با آنها حرف می‌زنم و می‌بینم حرف‌هایشان شبیه هم است. همه‌شان از نداری توی این سن سراغ کار می‌روند. ما که خودمان سال‌ها کار دیگر می‌کردیم و الان به کولبری روی آورده‌ایم، اوضاع مان این است، وای به حال این بچه‌ها که از این سن شروع می‌کنند».

قبل از اینکه کولبری کنی چه کار می‌کردی؟ «طراحی چهره می‌کردم، کار هنری، اما دیگر کسی حوصله ندارد دو سه ساعت بایستد چهره‌اش را بکشم. این برنامه‌های توی گوشی‌های موبایل آمده و کار همه را راحت کرده. دیگر کسی سراغ ما نمی‌آید».

عطا در ادامه می‌گوید «کسی به فکرشان نیست و اگر کار باشد، جان‌شان را کف دست شان نمی‌گیرند تا بروند کولبری. بعد از مرگ آن دو برادر کولبر، توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به قضیه کولبری خصوصاً کولبری کودکان جلب شد. تصویر پیکر بی‌جان فرهاد ۱۴ ساله با مشت‌های گره‌کرده که نشان از تلاش‌های واپسین او برای نجات خودش داشت، آنقدر تأثربرانگیز بود که هیچ کلامی یارای تسکین دردش نبود. قضیه اما مثل خیلی دیگر اتفاقات تلخ، کم کم فراموش شد. روایت فرهاد و آزاد که از ۶ سالگی در مزارع و گلخانه‌ها کار می‌کردند تا کمک خرج خانواده باشند، قصه تلخ و تکراری خیلی دیگر از بچه‌های کردستان است».

فؤاد حسنی ساوان، فعال مدنی در کردستان در این باره می‌گوید: «ما به خانه‌های زیادی که افراد آن درگیر کولبری هستند، سر زدیم و موارد زیادی را دیدیم. متأسفانه تعداد کودکانی که به کولبری روی می‌آورند، زیاد است و معمولاً از همان سن ۱۳ سالگی شروع به کار می‌کنند. کولبری کار در‌ شأن انسان نیست و اعتقاد داریم که کار انسان نیست چه برسد به اینکه کودکان با جثه ضعیف‌تر این کار را بکنند. جسم‌شان آسیب می‌بیند و مشکلاتی پیدا می‌کنند که بزرگسالی‌شان را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بچه‌هایی بودند که از کوه پرت شدند و جان‌شان را از دست دادند. خیلی از این بچه‌ها برای تأمین هزینه تحصیل شان کولبری می‌کنند و خیلی‌های دیگر هم درس را رها می‌کنند و کار می‌کنند چون سرپرست خانواده به حساب می‌آیند. ما برای سرکشی به خانه‌ای رفتیم؛ صبح زود، پسر نوجوان خانواده رفته بود کولبری که قبل از بیدار شدن بقیه، برگشت».

«فعالان مدنی و اجتماعی سعی می‌کنند در این زمینه کمک کنند اما چون با قضیه کولبری طوری برخورد می‌شود که به طرف انگ سیاسی زده می‌شود، معمولاً کاری از پیش نمی‌برند». حسنی این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «بیشتر کمک‌هایی که به کولبران می‌شود، از طرف مردم است. مثلاً کسانی که آسیب دیده‌اند، با کمک‌های مردمی هزینه درمان شان فراهم می‌شود تا در حدی به آنها کمک شود و غیر از این کمک دیگری نیست چون این کار را به رسمیت نمی‌شناسند در صورتی که تمام مشکل از بیکاری و بی‌درآمدی است و تا این معضل باقی باشد، کولبری هم هست».

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.