زندانیان زن سیاسی محبوس در زندان اوین طی بیانیه‌ای ضمن نفی و تحریم انتخابات، شرکت در انتخابات را نشان تاییدی بر نظام حاکم و جنایاتش عنوان کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، زندانیان زن سیاسی محبوس در زندان اوین طی بیانیه‌ای ضمن نفی و تحریم انتخابات، شرکت در انتخابات را نشان تاییدی بر نظام حاکم و جنایاتش عنوان کردند.

این دوازده زن زندانی نوشتند: « ۴١ سال است که با تکرار کلمه ” انتخابات” سعی دارند حکومت سراسر استبدادی شان را دموکراتیک نشان دهند. حال آنکه از همان روزهای نخست، آزادی مردم و درپی اش آرای آنها به یغما رفت».

این زندانیان سیاسی همچنین در بخشی از این بیانیه نوشته‌اند: «برماست که انتخاباتشان را برای خودشان بگذاریم و در میدان واقعی انتخابات مردمی باقی بمانیم. هرکسی که پای صندوق های رای می رود اثر انگشتش بر روی ماشه ی اسلحه ای که به سمت جوانان انقلابی شلیک می شود ثبت خواهد شد و نشان تاییدی بر نظام حاکم و جنایاتش می باشد. تحریم و نفی انتخابات پیمان مردم ایران با شهدا به ویژه شهدای  قیام اخیر است.»

متن کامل این بیانیه که یک نسخه از آن جهت انتشار بدست کمپین دفاع از زندانیان رسیده است در ادامه می آید:

۴١ سال است که با تکرار کلمه ” انتخابات” سعی دارند حکومت سراسر استبدادی شان را دموکراتیک نشان دهند. حال آنکه از همان روزهای نخست،آزادی مردم و درپی اش آرای آنها به یغما رفت.

از همان روز که به جای مجلس موسسان با انتخابات آزاد مردم ایران، مجلس خبرگان برای تشکیل و حفاظت از سلطنت مطلقه ی دینی( ولایت فقیه) شکل گرفت حق حاکمیت و انتخاب مردم ایران غصب شد و به سرقت رفت.مجلس شورای اسلامی نیز که با حذف پیشین همه گروههای سیاسی به جز حلقه تنگ هوادارن تام حاکمیت مستبد، شکل گرفت و هر سال این حلقه ی راه یابندگان بدان تنگ تر شد و حتی به خودزنی رسید(چنانکه هم اکنون نیز شاهدیم) نه نهادی دموکراتیک بلکه عنصری سراسر ضد مردمی و تمام و کمال در خدمت حاکمیت است و غیر از آن هیچ مصرفی ندارد. چنانچه عموم مصوبات آن طی سالها گواهی میدهد.

امروز بحران استبداد و چپاول جمهوری اسلامی به جایی رسیده که  در وحشت از تحریم سراسری انتخابات عوامل حکومت یکی پس از دیگری به صحنه می آیند و با عناوینی مردم را به حضور در انتخابات  دعوت می کنند چنانچه رئیس قوه قضائیه تهدید کرد “هر کسی با هر عنوانی انتخابات را زیر سوال ببرد  دشمن نظام است”. اما مردم ایران آرای واقعی و بی بازگشت خود را  از دیماه ۹۶ تا قیام خونین آبان ماه ۹۸ و پس از آن با جان برکفی در خیابان ها رسا اعلام کره اند.

سیاست اکنون نه آنگونه که اصلاح طلبان میخواهندیعنی در فرایند های سیاست زدوده ی انتخابات بلکه به گونه انقلابی در تظاهرات، اعتصابها، و تشکل یابی  مردم در جریان است. حاکمیت مستقر چنان ارتجاعی و واپس گرایانه ( همچون تمام طول عمرش) علیه  سیاست مردم و انتخاب آنها در خیابانها ایستاد که تنها طی مدتی بسیار کوتاه کشتار وحشیانه ی ۱۵۰۰ تن از مردم این سرزمین  رخ داد و  برگ ننگین دیگری در کارنامه جنایتکارانه رژیم ثبت شد.

این نظام و انتخابات هایش تنها بر خون میلیونها جوان بی گناه استوار گشته : فروردین ۵۸،تابستان ۵۸، خرداد ۶۰ و قتل عام دهه ۶۰ بویژه کشتار تابستان ۶۷، قتل های زنجیره ای دهه۷۰، به خاک و خون کشیدن خاتون و آباد و اسلامشهر و.. کشتار معترضین ۸۸، فجایع کهریزک و اعدام گسترده هموطنان کرد به اسم تروریست در زندانهای ایران، کشتار معترضان ۹۶ و نهایتا کشتار وحشیانه ی مردم در آبان ماه ۹۸ و…

اما مردم ایران اجازه نمی دهند حتی قطره ای از این خون های به ناحق ریخته شده بی پاسخ بماند، این خونها در اعتراضات و خروش برآمده از درد و رنج مردم علیه استبداد و چپاول شکوفا میگردد .

آینده هیچ گاه از آن تسلیم طلبان و سازشکاران نبوده و نخواهد بود. همه مدافعان حاکمیت اسلامی قداره بندان و قلم زنان و ماموران حکومتی، آنها که سر خم می کنند و ناحق را می پذیرند ادامه همین حاکمیت اند و مذموم و باطل؛  چه آنها که در خبرگان رهبری جلوس فرموده اند و چه آنها که در مجلس  به ظاهر ملی!

برماست که انتخاباتشان را برای خودشان بگذاریم و در میدان واقعی انتخابات مردمی باقی بمانیم. هرکسی که پای صندوق های رای می رود اثر انگشتش بر روی ماشه ی اسلحه ای که به سمت جوانان انقلابی شلیک می شود ثبت خواهد شد و نشان تاییدی بر نظام حاکم و جنایاتش می باشد. تحریم و نفی انتخابات پیمان مردم ایران با شهدا به ویژه شهدای  قیام اخیر است.

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

۱- یاسمین آریانی

۲- ندا آشتیانی

۳- راحله احمدی

۴- مریم اکبری منفرد

۵- لیلا حسین زاده

۶- سهیلا حجاب

۷- آتنا دائمی

۸- سپیده فرهان

۹- منیره عرب شاهی

۱۰-  صبا کرد افشاری

۱۱- ندا ناجی

۱۲- سمانه نوروز مرادی»

 

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرسالار داوودی, فعال حقوق بشر محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲ زندان اوین که بیش از یک هفته است که در اعتصاب غذای اعتراضی بسر می برد اعتصاب غذای خود را تبدیل به خشک کرده است. این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم موافقت با درخواست مرخصی اش در اعتصاب غذا بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۷بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرسالار داوودی, وکیل دادگستری, فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲ زندان اوین که در اعتراض به محرومیت وی از حق مرخصی اعلام اعتصاب غذای تر کرده بود از روز گذشته اعتصاب غذای خود را به خشک تغییر داد. این وکیل دادگستری در حال تحمل ۱۵ سال خود از بابت اتهامات سیاسی می باشد. 

طناز کلاهچیان, همسر امیرسالار داوودی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: “در پی عدم موافقت با مرخصی, اعتصاب غذای کامل وکیل, امیرسالار داوودی, ملت شریف ایران برایش دعا کنید”. 

لازم به ذکر است؛  در تاریخ ۲۳ بهمن ماه در نامه ای سرگشاده در حالی که سومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشته بود ضمن اعلام خبر اعتصاب غذای خود اعلام کرد: ““از روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر در اعتراض به اینکه ۱۵ ماه علی الاتصال در حبس بودم و از این مدت ۶ ماه و نیم معادل ۱۹۰ روز در انفرادی به سر بردم، خود را مستحق بهره مندی از مرخصی می دانم. مع الوصف به دلیل اینکه در مورد مرخصی اینجانب هیچگونه تصمیم‌گیری و خاصه موافقت با آن صورت نپذیرفته است ،تا اطلاع ثانوی و انشاءالله تحقق خواسته این اعتصاب که صرفاً نوشیدن آب است « و لاغیر » ادامه خواهد یافت و از شما مردم می‌خواهم که برایم دعا کنید. مسئولیت هر اتفاقی در این ارتباط متوجه عوامل قضایی من جمله رییس قوه قضاییه، دادیار محترم ناظر زندان، معاون دادستان تهران و دادستان تهران است. نامبردگان کسانی هستند که در اعطای این مرخصی کوتاهی کرده‌اند و حداقلی‌ترین خواسته یک زندانی سیاسی را برای عملی کردن وعده‌اش به دخترش مبنی بر چند روز آمدن به خانه دریغ نمودند”.

امیر سالار داوودی, در تاریخ ۹مردادماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات تشکیل گروه و کانال تلگرامی به قصد براندازی نظام؛ همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا, تبلیغ علیه نظام, توهین به مقامات قضائی و توهین به رهبری,  در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۱۵ حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر لازم به اجرا شد.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت اتهامات تشکیل گروه و کانال تلگرامی به قصد براندازی نظام؛ همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا, تبلیغ علیه نظام, توهین به مقامات قضائی و توهین به رهبری,  در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

امیرسالار داوودی, طی ۲ جلسه دادرسی که جلسه اول در تاریخ های ۲۸ فروردین ماه و جلسه دوم نیز در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سالجاری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ۹ اتهام امنیتی مورد محاکمه قرار گفته بود. 

امیرسالار داوودی, وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در دفتر کار خود بازداشت  و  به بند ۲۴۱ زندان اوین که متعلق به قوه قضائیه است منتقل شد و در حال حاضر در این  زندان محبوس میباشد. 

این فعال حقوق بشر, تحت عناوین اتهامی “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقامات” از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین رسیدگی و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود.

در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، پرونده این وکیل دادگستری پس از حدود ۲ ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.

این وکیل دادگستری از تاریخ بازداشت به مدت طولانی بصورت بلاتکلیف در بند ۲۴۱ زندان اوین بسر برد و از ۲۹ آبان تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ فقط ۳ بار اجازه ملاقات با همسر و فرزند خردسال خود را پیدا کرد. همسر امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشته بود: “نود روز بازداشت در بند ۲۴۱ اوین، ۳ بار ملاقات و تماسهای نامنظم و بعضا ۲۱ روز یا بیشتر با آیرین (فرزند امیرسالار داودی). این عین بی عدالتی است برای وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر”. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از صدور کیفرخواست از بابت پرونده اول امیر سالار داوودی با اتهامات “توهین به مقامات” و” تبلیغ علیه نظام” و ارجاع پرونده مذکور به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است که پرونده دوم امیرسالار داوودی نیز تحت عناوین اتهامات همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و تشکیل گروه برای براندازی نظام, در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بود که این پرونده نیز نهایتاً با صدور کیفرخواست نیز به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. 

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور حکمی بر علیه منصور زینال زاده, نویسنده, شاعر و فعال فرهنگی ساکن شهرستان ارومیه, وی را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, منصور زینال زاده, شاعر و نویسنده ساکن شهرستان ارومیه که پیش از این توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش؛ این فعال فرهنگی در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سالجاری با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

با آغاز روند دادرسی و تشکیل جلسه دادرسی پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد و طی روزهای گذشته وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه مذکور مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سالجاری هم حکم صادره توسط دادگاه به وی ابلاغ شد. 

لازم به ذکر است؛ منصور زینال زاده, متولد سال ۱۳۶۱، متاهل و اهل چایپاره و ساکن شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی می باشد. 

از جمله آثار این شاعر و نویسنده می توان به کتاب شعر وی که به زبان ترکی می باشد با نام “بیاضلانان قارا ساچلار” اشاره کرد که توسط نشریه اولکر در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسید.

امروز دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه، پیام درفشان، وکیل مدافع فاطمه خویشوند معروف به “سحر تبر” از مخالفت قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار وثیقه خبر داد. درفشان همچنین زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه موکلش را ۱ اردیبهشت سال ۹۹ عنوان کرده است.

به نقل از رکنا، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با تبدیل قرار بازداشت فاطمه خویشوند، به قرار وثیقه مخالفت کرده است.

بر اساس این گزارش، امروز دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، پیام درفشان وکیل مدافع خانم خویشوند، با اعلام این خبر افزود: “موکلم همچنان در زندان به سر می‌برد و این در حالیست که سایر متهمان این پرونده که سابقه بیماری روانی و ارتکاب جرم زیر سن قانونی ندارند، با قرار وثیقه یا کفالت در آزادی به سر می‌برند”.

این وکیل دادگستری با توجه به بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از زندان زنان در شهرری تصریح کرد: “ابراهیم رئیسی در بازدیدی که به تازگی از زندان زنان داشت، دستور داد که از سختگیری در مورد اعطای مرخصی و پذیرش وثایق زندانیان خودداری شود که بر همین مبنا تقاضا داریم با توجه به وضعیت جسمی و روحی موکل و سوابق بیماری روانی وی که اسناد و مدارک آن در پرونده موجود است، دادگاه حداقل با تبدیل قرار بازداشت موکل به وثیقه و اعطای مرخصی در روزهای منتهی به سال جدید، موافقت کند”.

همچنین آقای درفشان از تعیین زمان جلسه بعدی دادگاه موکلش خبر داد و افزود: “دادگاه یکم اردیبهشت ماه سال آینده را برای برگزاری جلسه بعدی دادگاه تعیین کرده است”.

گفتنی است، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۸، جلسه رسیدگی به اتهامات فاطمه خویشوند در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. و روز دوشنبه ۷ بهمن ماه، جلسه رسیدگی به اتهامات ۷ متهم مرتبط با پرونده فاطمه خویشوند در همان شعبه برگزار شد.

بهاره هدایت، زندانی سیاسی سابق، شب گذشته از بازداشتگاه وزرا به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم هدایت روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه در پی احضار به حراست دانشگاه و حضور وی در آن محل توسط نیروهای پلیس امنیت بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شده بود. خانم هدایت از زمان بازداشت دست به اعصاب غذا زده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ بهاره هدایت، زندانی سیاسی سابق، از بازداشتگاه وزرا به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم هدایت روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ در پی احضار به حراست دانشگاه و حضور وی در آن محل بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شده بود. وی روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه، طی تماسی با خانواده خود، خبر از بازداشت و حضورش در دادسرای اوین داده بود.

بهاره هدایت از زمان بازداشت دست به اعصاب غذا زده و با افت فشار و تحلیل قوای جسمانی مواجه شده است.

خانم هدایت هم‌اکنون در بند تازه تاسیس این زندان (باشگاه) بسر می‌برد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست. با این حال روز چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ ماه، رییس حراست دانشگاه تهران در خصوص آخرین وضعیت بهاره هدایت، امیر محمد شریفی و معین زارعیان، سه تن از دانشجویان بازداشتی این دانشگاه اعلام کرد که این افراد به علت شرکت در تجمعات دانشگاه در جریان اعتراضات آبان ماه، توسط پلیس امنیت بازداشت شده اند.

جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر طی بیانیه ای در حمایت از امضاء کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ تن خواستار آزادی این افراد شده و همچنین از حکومت ایران خواسته تا به تهدید و ارعاب آزادیخواهان پایان دهد.

دستگاه قضایی برای امضا کننده بیانیه مذکور جمعا ۱۵۳ سال و سه ماه حبس، ۱۲۴ ضربه شلاق و ۶ سال تبعید صادر کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ جمعی از فعالان حقوق بشر، سیاسی ومدنی در حمایت از امضاء کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ تن که امضاءکنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بودند، بیانیه ای صادر و خواستار آزادی فوری این زندانیان شدند.

در این بیانیه ضمن بیان احکام زندان امضاءکنندگان بیانیه ۱۴، آمده است: «و این اختناق و استبداد آشکار در شرایطی صورت میگیرد که ۱۵۰۰ ایرانی در طی سه روز در آبان ماه ۹۸ کشته شدند…!، و در همین حال رهبر نظام ادعا می‌کند که در ایران آزادی بیان وجود دارد…!!»

این فعالان حقوق بشر، سیاسی و مدنی همچنین در پایان این بیانیه نوشتند:« اینجانبان امضاکنندگان این بیانیه، از حاکمان کشور میخواهیم دست از تهدید و ارعاب آزادیخواهان ایران برداشته، نامبردگان را که گناهی جز آگاهی و آزادیخواهی ندارند، فورا آزاد کنند؛ در غیر اینصورت مسئول مستقیم فجایعی هستند که برای آنان رخ دهد.»

۱۴ فعال مدنی و سیاسی در خردادماه امسال در بیانیه‌ای خواستار “استعفای علی خامنه‌ای از رهبری” شدند. پس از آن موجی از حمایت افراد و شخصیت‌های داخل و خارج از ایران از این بیانیه‌ها شکل گرفت.

از جمله بیانیه‌ی ۱۴ نفره زنان داخل ایران، یکی از این حمایت‌ها بوده‌است، اما پس از انتشار این بیانیه‌ها موج بازداشت‌ها در ایران آغاز شد.

از امضاءکنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ تن (بیانیه اول) محمد مهدوی‌فر، حوریه فرج‌زاده طارانی، عباس واحدیان شاهرودی، محمدحسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، زرتشت احمدی راغب و رضا مهرگان بازداشت شده‌بودند.

از جمله کسانی که بیانیه ۱۴ نفره زنان داخل ایران را امضا کرده‌‌ و بازداشت شده‌اند، نیز می‌توان به زهرا جمالی،گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، فاطمه سپهری، نرگس منصوری، شهلا جهان‌بین و فرنگیس مظلوم اشاره کرد.

بعد از موج بازداشت‌ها طی چند وقت گذشته تعدادی از امضاء کنندگان این بیانیه ها با احکام طولانی مدت زندان مواجه شدند.

متن کامل بیانیه حمایت از امضاءکنندگان بیانیه ۱۴ را در ادامه بخوانید:

«ملت شریف ایران

همانطور که استحضار دارید؛ جمعی از هموطنان دردمند و آزادیخواه که اوضاع کشور را شدیدا بحرانی می دیدند، طی بیانیه ای موسوم به بیانیه ۱۴ نفری، بر مبنای وظیفه ملی و حقوق مدنی، خواستار استعفای رهبر و برگزاری انتخابات آزاد شدند.

ولی با کمال تاسف، این درخواست مدنی و قانونی، چنان مورد غضب هیات حاکمه قرار گرفت، که نه تنها نویسندگان بیانیه را به اسارت بردند!، بلکه قوه قضائیه تحت امر رهبری، برای ۱۴ تن از امضا کنندگان بیانیه مذکور جمعا ۱۵۳ سال و سه ماه حبس! ۱۲۴ ضربه شلاق! ۶ سال تبعید! و ۶ سال ممنوع الخروجی صادر نموده، که عبارتند از :

۱- شهلا انتصاری ۳۳ ماه زندان!

۲- گیتی پورفاضل (وکیل) ۳۳ ماه زندان!

۳- کمال جعفری یزدی (جانباز جنگ): ۱۳ سال زندان!

۴- زهرا جمالی ۳۳ ماه زندان!

۵- شهلا جهان بین: ۳۳ ماه زندان!

۶- هاشم خواستار (معلم): ۱۶ سال زندان! ۳سال تبعید! ۳ سال ممنوع الخروجی!

۷- فاطمه سپهری: ۶ سال زندان!

۸- محمد حسین سپهری: ۶ سال زندان!

۹- جواد لعل محمدی (معلم): ۹ سال زندان!

۱۰- عبدالرسول مرتضوی (جانباز جنگ): ۲۶ سال زندان!

۱۱- نرگس منصوری -بر اساس دادنامه صادره ابتدا ۴ سال و دو ماه و به گفته وکیل به ۳۳ ماه که ۲۷ ماه آن قابل اجرا است.

۱۲- رضا مهرگان: ۷ سال زندان! ۷۴ ضربه شلاق!

۱۳- محمد مهدویفر (غواص جبهه و جنگ): ۹ سال زندان

۱۴- محمد نوریزاد (نویسنده،نقاش،کارگردان): ۱۵سال زندان! ۳ سال تبعید! ۳ سال ممنوع الخروجی!

و این اختناق و استبداد آشکار در شرایطی صورت میگیرد که ۱۵۰۰ ایرانی در طی سه روز در آبان ماه ۹۸ کشته شدند…!، و در همین حال رهبر نظام ادعا می‌کند که در ایران آزادی بیان وجود دارد…!!

و اینک آقای محمد نوریزاد در اعتراض به نحوه‌ی برخورد حکومت،و اعتصاب غذا و داروی طولانی، در وضعیت وخیمی قرار دارند، که باعث کاهش وزن شدید و بیهوشی های مکرر ایشان گردیده، و باید فورا تحت مداوا و مراقبتهای ویژه قرار گیرند، تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

لذا، اینجانبان امضاکنندگان این بیانیه، از حاکمان کشور میخواهیم دست از تهدید و ارعاب آزادیخواهان ایران برداشته، نامبردگان را که گناهی جز آگاهی و آزادیخواهی ندارند، فورا آزاد کنند؛ در غیر اینصورت مسئول مستقیم فجایعی هستند که برای آنان رخ دهد.

امضاکنندگان :

دکتر محمد ملکی، دکتر محمد سیف زاده، جعفر پناهی، گوهرعشقی (مادر ستاربهشتی)، خدیجه قوامی(مادر محمد نوریزاد)، فاطمه ملکی، صدیقه مالکی فرد، حشمت الله طبرزدی، شعله پاکروان ، ژاله نوری زاد، زرتشت احمدی راغب ، محمد کریم بیگی ، رضا ملک، اسدالله فخیمی، پویا جگروند، حسن اعتمادى، مسعود نقره کار، وحید بهشتی، رضا حضرتی، حسن نایب هاشم، صدیقه محمدی، سیروس کرکی، حسن سپهری، حسین سپهری، محبوبه عزیزی، فاطمه غلامی، مرتضی قاسمی، بهروز ستوده، حمید کرمی، راحله راحمی پور، ژیلا مکوندی، سکینه اسودی، طاهره خاتمی بیدگلی، احد امراللهی، منوچهر محمدى، گلجهان اشرف پور، ابراهیم احراری، رضا آزموده، علیرضا آزموده، مهین ارجمند، حسن کیانزاد، محمدرضا آذرپاد، هه ژار علیپور، قدمخیر فرامرزی، ژیلا احمدی، مرتضی زحمتکش، رویا مددی، آترا عظیمی، صفیه مهدیان، خاطره معینی، رضوان مقدم، پروانه حاجیلو، پوران ناظمی، روح الله سلیمانی دشتکی، دکتر عبدالرحیم مهرور، امیرهوشنگ عاملی، آرین پورسعید، عیسی خان حاتمی، منصور فرجی، پرویز سفری، اسماعیل مفتی زاده، امیر مسعود اکبر آبادی، هاشم امینی، علی رستمی، محمدرضا خوانساری، محمدرضا خسروی، سید محمد میرسلطانی، رضا اسدی، زهرا رحیمی و ابوالفضل قدیانی.»

زرتشت احمدی راغب، محمد رضا بیات، کمال جعفری یزدی، سید هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، گوهر عشقی، حوریه فرج زاده، محمد کریم بیگی، جواد لعل محمدی، محمد ملکی، محمد مهدویفر، رضا مهرگان، محمد نوریزاد و عباس واحدیان شاهرودی، ۱۴ نفری هستند که خردادماه امسال با امضای بیانیه ای مشترک خواستار عزل علی خامنه ای از رهبری شدند.

شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا (سکینه) پاچیده، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، عزت جوادی‌حصار، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیس مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌ صابر ۱۴ زنی هستند که نامهٔ ۱۴ نفرهٔ دوم (زنان داخل ایران) را در اعتراض به “آپارتاید جنسی” موجود در حکومت ایران امضا کرده‌ و خواستار “گذار از نظام جمهوری‌ اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده‌اند.”

عباس مسجدی آرانی، رییس پزشکی قانونی کشور در واکنش به سخنان حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در نشست خبری مبنی بر اینکه آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی کشور است و اگر برای آنها روشن است که باید روشن شده باشد، باید اعلام کنند، گفت: «دولت باید این آمار را اعلام کند. براساس مصوبه شورای امنیت ملی وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند.»

به گزارش ایلنا، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین تاکید کرد که این سازمان آنچه در اختیار داشته به «مراجع ذیصلاح» اعلام کرده است .

آرانی همچنین اضافه کرد: «در مصوبه شورای امنیت ملی که زیر مجموعه دولت است و وزیر کشور رییس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند. همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.»

طی بیش از سه ماه گذشته از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری، مسئولان دولت و دستگاه قضایی از ارائه هرگونه گزارشی در زمینه کشته‌ها و بازداشتی‌های این اعتراض‌ها خودداری کرده‌اند.

پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر طی این اعتراض‌ها خبر داده بود. وزیر کشور نیز در اظهاراتی تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سر و بدن معترضان را تایید کرد.

همچنین در ادامه سکوت مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره کشتار معترضان آبان‌ماه در مناطق مختلف ایران، روزنامه نیویورک‌تایمز روز دهم آذر در گزارشی از کشته شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌گرفته در نیزارهای ماهشهر خبر داده بود.

در پی گزارش‌های متعدد در این زمینه، سرانجام شامگاه یازدهم آذر محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر طی مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

دو روز بعد نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری ایران، بدون ارائه آمار مشخص این مساله را تایید کرد.

در پی شلیک مستقیم و بدون اطلاع قبلی نیروهای مسلح مرزی در مناطق مرزی نوسود از توابع شهرستان پاوه، دست کم ۹ کولبر کشته و زخمی شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، غروب روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، نیروهای مسلح مرزی در مناطق مرزی نوسود از توابع شهرستان پاوه، بدون اطلاع قبلی و با شلیک مستقیم گلوله به سمت گروهی از کولبران، منجر به کشته و زخمی شدن دست کم ۹ کولبر شده‌اند.

«احمد صحرایی» کولبر ۲۶ ساله اهل روستای دشه از توابع شهرستان پاوه، به ضرب گلوله کشته و ۸ کولبر دیگر به نام‌های: عظیم امین‌زاده، جبار محمدی، زاهد نوری، جلال نوری، شاهد اداک، طاها سلمانی، رسول هوشی و شادمان سیدی، اهل روستاهای توابع جوانرود و پاوه، زخمی و به بیمارستان شهر پاوه منتقل شدند. در همین رابطه خبرگزاری هه‌نگاو نیز گزارش داده، مردم محلی پس از زخمی شدن این افراد به پایگاه سپاه در شهر نوسود حمله کرده‌اند.

سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در نوار مرزی ایران با عراق و ترکیه محل اصلی فعالیت افرادی است که به دلیل فقدان اشتغال و مشکلات گسترده اقتصادی به کولبری روی می‌آورند. هرساله ده‌ها تن از کولبران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی، سرما، غرق شدن در رودخانه و سقوط از ارتفاع کشته و یا زخمی می‌شوند.

 صبح روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی شهرستان سقز به مراسم سالگرد رئوف شیخی, شهروند ساکن این شهرستان که در سال ۱۳۹۲ در پی تیراندازی نیروهای امنیتی جان باخت از ادامه برگزاری این مراسم جلوگیری کرده و پس از بازداشت “حامد شیخی”, “نبی ملاویسه” و “ایوب خانی”, سه تن از نزدیکان رئوف شیخی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان؛ صبح روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, “حامد شیخی”, “نبی ملاویسه” و “ایوب خانی”, سه تن از شهروندان اهل سقز, در پی یورش ماموران امنیتی به مراسم سالگرد رئوف شیخی, شهروندی که در جریان تعقیب و گریز نیروهای امنیتی ۶ سال پیش در اثر اصابت گلوله جان باخت ضمن برهم زدن مراسم سالگرد وی این ۳ نفر را بازداشت کرده و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. 

براساس این گزارش: “پس از بازداشت حامد شیخی, نبی ملاویسه و ایوب خانی, که از اقوام نزدیک رئوف شیخی بودند خانواده این افراد علیرغم مراجعات مکرر به اداره اطلاعات و سایر ارگانهای امنیتی و قضائی در شهرستان سقز هیچگونه پاسخی مبنی بر مشخص شدن مکان نگهداری این افراد داده نشد”. 

لازم به ذکر است؛ رئوف شیخی, فعال سیاسی و شهروند ساکن شهرستان سقز و از اعضای حزب حیات آزاد کردستان در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ به همراه سرنشینان دیگر یک خودرو در خیابان ارشاد سنندج هدف تیراندازی نیروهای بخش عملیات ویژه وزارت اطلاعات قرار گرفتند. وی همراه یک سرنشین دیگر خودرو به‌ نام «میلاد پیری» در نتیجه این تیراندازی که بدون اخطار قبلی صورت گرفت جان باختند.

همچنین شاهرخ احمدی، راننده این خودرو نیز پس از زخمی شدن، بازداشت و به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و پس بازجوئی و تحقیقات کامل پس از چند ماه آزاد شد.

Giti Pourfazel, Shahla Jahanbin, Shahla Entesari and Zahra Jamali, political and civil activists, in connection with a letter requesting the resignation of Ali Khamenei, each sentenced to four years and two months in prison by the Revolutionary Court’s Branch 26 chaired by judge Iman Afshari. The sentencing also includes two years of prohibition of membership in any political and social group.  The trial of these four has been held in October this year, and prison sentences have been issued in November.

According to the report, Giti Pourfazel, Shahla Jahanbin and Shahla Entesari are being temporarily released from Evin Prison on 500 million Tomans bail in November, but  Zahra Jamali is still being held in the Evin Prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, based on the verdict issued by Branch 26 of the Revolutionary Court in November, Giti Pourfazel, Shahla Jahanbin, Shahla Entesari, and Zahra Jamali, political and civil activists, were sentenced to 3 and 1/2 years in prison on charges of  “gathering and collusion against the Islamic Republic” and to 8 months in prison on charges of “propaganda against the regime”. Under Article 134 of the Islamic Penal Code, the sever punishment of 3 and 1/2 years in prison for these women will be executed.

Giti Pourfazel, Shahla Jahanbin, Shahla Entesari and Zahra Jamali were arrested by security forces in late August of this year. Their charges were communicated to them by interrogator Nasiri Pour in the Evin Security Prosecutor’s Office’s second Branch.

Lawyer Giti Pourfazel was arrested on Monday, August 19^th, 2019. Shahla Jahanbin was arrested on Wednesday August 21^st, 2019. Shahla Entesari was arrested on Thursday August 22^nd, 2019. Each of them was temporarily released on 500 million Tomans bail on November 10^th and 13^th, 2019.

Ms. Jamali, who was arrested at her sister’s house on Saturday, August 24^th, 2019, remains in the women’s ward of Evin prison.

In June, 14 civil and political activists called for a “resignation of Ali Khamenei from the leadership.” The wave of support from individuals inside and outside of Iran for these statements were issued

Following the release of these statements, the wave of arrests began in Iran.