امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح الله زم, روزنامه نگار و فعال رسانه ای و موسس وبسیات آمدنیوز, توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در این جلسه شاکیان خصوصی و عمومی حاضر شده و اعلام شکایت خود را از این فعال رسانه ای و روزنامه نگار به مصادیق اتهامی مندرج در کیفرخواست صادره از سوی دادستان تهران به دادگاه اعلام کردند. روز دوشنبه هفته گذشته نیز اولین جلسه دادگاه که با قرائت کیفرخواست صادره بر علیه روح الله صادره شده از سوی نماینده دادستان تهران به دادگاه ارائه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس؛ امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, روح الله زم, روزنامه نگار و فعال رسانه ای و سردبیر و موسس وبسایت خبری آمدنیوز, که پس از بازداشت در مهر ماه سالجاری توسط اطلاعات سپاه پاسداران در عراق به ایران منتقل شد پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, با توجه به تفهیم ۱۷ مورد اتهام امنیتی و سیاسی که از جمله آنها اتهام “افساد فی الارض” و “جاسوسی” که در کیفرخواست صادره از سوی دادستان تهران تنظیم و در جلسه هفته گذشته دادرسی پس از قرائت نماینده دادستان به این فعال رسانه ای تفهیم اتهام شد در این جلسه که دومین جلسه محاکمه روح الله زم بود شاکیان حقیقی و حقوقی حاضر در جلسه دادرسی در حالی از این روزنامه نگار اعلام شکایت کردند که وی بعنوان متهم این پرونده از حق در اختیار داشتن وکیل انتخابی خود و همچنین روند بازجوئی بدون ضرب و شتم و اجبار محروم بوده است.

در این جلسه از دادگاه که دومین جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زم بود در حالی به ادعای ابوالقاسم صلواتی بعنوان قاضی دادگاه جلسه بصورت علنی برگزار شده بود نمایندگان حقوقی و برخی دیگر از اشخاص حقیقی حاضر بودند و ضمن ادعای انتشار اسناد خلاف واقع از سوی کانال تلگرامی آمدنیوز مدعی شکایت از این فعال رسانه ای شدند و با سیاست انکار واقعیت از موارد گسترده فساد سیستماتیک در ایران با عنوانی از قبیل جعل سند و یا انتشار اسناد خلاف واقع ادعا کردند که این فعال رسانه ای و روزنامه نگار اقدام به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”, “تهمت”, “افترا” و “توهین” به آن اشخاص و یا نهادهای حکومتی کرده است. 

نکته حائز اهمیت این است که نمایندگان اشخاص و یا سازمانهای دولتی و حکومتی فقط ادعای رد موارد منتشره از سوی روح الله زم را داشتند و هیچگونه سندی بصورت فیزیکی مبنی بر صحت ادعاهای خود ارائه نکردند. 

بعنوان مثال نماینده حقوقی بانک تجارت در این جلسه دادرسی ادعا کرد: “بانک تجارت به سبب انتشار اسناد محرمانه این بانک در کانال آمدنیوز به تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵، از آقای روح الله زم شکایت دارد و با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و پیگیری داریم”.

همچنین وکیل ابراهیم اسلامی, قاضی دادگاه کیفری ۱ استان تهران ادعا کرد: “روح الله زم مدیر شبکه آمد نیوز۲۰ مرداد ۱۳۹۸، اکاذیبی را پیرامون ابراهیم اسلامی قاضی دادگاه کیفری یک استان منتشر کرده است که این اکاذیب منتشره از مصادیق تهمت و افترا و تشویش و اهانت است. لذا ما از روح الله زم و گردانندگان آمد نیوز شکایت داریم واز ریاست این دادگاه تقاضای رسیدگی به این شکایت را وفق مندرجات قانونی داریم”.

حمید شیر محمدی, از افراد نزدیک به سپاه پاسداران بدون ارائه سندی بصورت فیزیکی مبنی بر خلاف واقع بودن ادعای خود مدعی شد: “روح الله زم با نشر اکاذیب و درج اطلاعات خانوادگی وی در کانال آمد نیوز و صدای مردم باعث شد “تا به ادعای شیرمحمدی « اراذل و اوباش »” منطقه ای که در آن زندگی می کند به خودروی شخصی وی آسیب بزنند”. 

لازم به ذکر است؛ ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ روح الله زم, پس اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران؛ به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”, در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفت”. 

پیش از این و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخلی در مورد پرونده روح الله زم اعلام کرده بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بعنوان مرجع رسیدگی به درخواست کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب بر پرونده این فعال رسانه ای و روزنامه نگار تعیین شده است. 

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, علی القاصی مهر, دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که ” کیفر خواست پرونده روح الله زم صادره شده و دادگاه وی هفته آینده تشکیل خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸, روح الله زم, سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق و ربوده شدن این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به ایران منتقل شد.

در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”,  که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در ادامه همچنین اعلام کرد: “گزارشگران بدون مرز (RSF) نگرانی خود را از روند محاکمه روح‌الله زم, مدیر سایت آمد نیوز که از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در تهران آغاز شده است اعلام می‌کند. در کیفرخواست ۱۷ اتهام علیه او اعلام شده است از این میان «مفسد فی الارض» و « جاسوسی» که در قانون مجازات اسلامی می توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.

کمیته مشورتی تلفات پرندگان تالاب میانکاله با انتشار بیانیه‌ای گزارش سازمان دامپزشکی کشور درباره علت مرگ پرندگان «میانکاله» را زیر سئوال برد.

در این بیانیه آمده که «دلایل اعلام شده درباره مسمومیت بوتولیسم مجاب کننده نبوده و احتمال وقوع آن همچنان به طور جدی مورد تردید است.»

این بیانیه اضافه کرده که «فرض انواع بیماری واگیر {در علت مرگ پرندگان نیز} بسیار کمرنگ و غیرممکن» است، اما «احتمال مسمومیت تعمدی قابل بررسی» است.

امضاء‌کنندگان این بیانیه اعلام کرده‌اند که «متاسفانه تحقیقات انجام شده برای بررسی علت مرگ و میر پرندگان در میانکاله کافی نبوده و باید در این باره آزمایش‌های دقیق تر انجام شود.»

اسماعیل کهرم، فعال محیط زیستی هم امروز از «نشانه‌های عمدی بودن» مرگ و میر پرندگان «میانکاله» سخن گفته است.

کهرم افزوده که «چه کسی باید پاسخگوی این حجم از مرگ و میر پرندگان باشد؟ برای آنکه پای پلیس، آگاهی و دادگاه پیش کشیده نشود با بهانه سم بوتولیسم موضوع را حل و لاپوشانی کرده‌اند.»

براساس برخی گزارش‌ها تاکنون ۱۷ هزار بال پرنده در تالاب «میانکاله» تلف شده است که هنوز علت اصلی این اتفاق روشن نشده است.

گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در محوطه این دانشگاه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

در این تجمع که روز یک‌شنبه (۲۷ بهمن) برگزار شد دانشجویان شعار می‌دادند که ««مردم درگیر فقرند، اینا تو فکر رای‌اند» و «میزان رنج ملت است.»

آزادی بهاره هدایت، نسرین ستوده، نرگس محمدی و ندا ناجی از دیگر شعار‌‌ها و خواسته‌های دانشجویان معترض اعلام شده است.

در این تجمع همچنین گروهی از دانشجویان دست‌نوشته‌هایی با موضوع کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراض‌های آبان و سرنگونی هواپیمای اوکراینی حمل می‌کردند.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از برخورد با دانشجویان در هنگام خواندن بیانیه پایانی این تجمع دارد.

روز گذشته نیز گروهی از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، در اعتراض به بازداشت بهاره هدایت تجمعی مشابه برگزار کرده بودند.

رضا دبیریان، کارگر نیشکر هفت تپه، پس از مراجعه به دادگستری شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل شد

بنا به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، رضا دبیریان، کارگر نیشکر هفت تپه، پس از مراجعه به دادگستری شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل شد. این کارگر نیشکر هفت تپه به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت رضا دبیریان بنابر دستور قضایی برای هفتاد دوساعت جهت تحقیقات صورت گرفته است.

قابل ذکر است سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و پرونده سازی کارگران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا دبیریان شده است.

شادمان بنی بشر، فعال محیط زیست و سرپرست شورای گروه کوهنوردی”چل چمە“ سنندج در حین مراجعە بە محل کار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ صبح روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شادمان بنی بشر، فعال محیط زیست، عضو و سرپرست شورای گروه کوهنوردی”چل چمە“ سنندج در حین مراجعە بە محل کار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.

از دلایل بازداشت این شهروند کرد اهل سنندج اطلاعی در دست نیست.

بنا به گفته منابع مطلع، آقای بنی بشر، یک روز بعد از بازداشت، روز جمعە۲۵ بهمن ۱۳۹۸ طی یک تماسی کوتاه تلفنی، خبر بازداشت خود را اعلام کرده است.

لازم به ذکر است در پی تماس های مکرر خانواده آقای بنی بشر با اداره اطلاعات، جهت اطلاع از وضعیت این فعال محیط زیست، این نهاد از اعلام هر نوع اطلاعاتی خودداری کرده است.

امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سهند معالی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان سراب, پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود از این زندان آزاد شد. این فعال ملی مدنی از اردیبهشت ماه سالجاری پس از بازداشت خشونت آمیز جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان سراب منتقل شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سهند معالی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان سراب, پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود از این زندان آزاد شد. این فعال ملی مدنی از اردیبهشت ماه سالجاری جهت جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان سراب منتقل شده بود. این فعال ملی مدنی از بابت این ضرب و شتم در پی پرونده سازی مجدد از سوی ارگانهای امنیتی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۷ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. 

سهند معالی, در حالی که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود در زندان سراب بود در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸, از بابت پرونده ای دیگر با اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در پرونده سوم که بر علیه سهند معالی از سوی ارگانهای امنیتی باز شد این فعال ملی مدنی در پی شکایت ماموران اجرای احکام از بابت اتهام “درگیری با مامور ضابط”  در زمان بازداشت سهند معالی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در این پرونده دادگاه مبادرت به صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری و همچنین پرداخت مبلغ جریمه ۱۷ میلیون تومان جریمه نقدی را بر علیه این فعال ملی مدنی صادر کرد. 

چندی پیش دادگاه تجدید نظر, بر پرونده سوم سهند معالی در شهرستان تبریز برگزار شد و این فعال مالی مدنی از قاضی پرونده درخواست کرد که ویدئوی مرتبط با دوربین محل کار وی مبنی بر کذب بودن ادعای این مامور را مورد بازبینی قرار دهد.

سهند معالی, در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸, پس از ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی در حالی که در محل کارش بود پس از بازداشت جهت تحمل حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود به زندان شهرستان سراب منتقل شده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه‌های قومی به منظور دعوت از شهروندان به شرکت در تجمع قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت شده بود. 

سهند معالی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست قاضی مهدی شمس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه‌های قومی به منظور دعوت از شهروندان به شرکت در تجمع قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود.

لازم به ذکر است که با توجه به عدم حضور سهند معالی در جلسه دادرسی این فعال ملی مدنی درخواست واخواهی کرده بود که  پس از رد این درخواست، حکم صادره در دادگاه بدوی تایید شد و به وی جهت تجدید نظر خواهی مجدد فرصت داده شده بود.

این فعال ملی مدنی  در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود مجددا بازداشت و پس از ۳ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. 

روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا علی نژاد, برادر مسیح علی نژاد, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار خواهد شد. علیرضا علی نژاد از مهرماه سالجاری در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد و پرونده وی با ۳ اتهام به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, علیرضا علی نژاد, برادر مسیح علی نژاد, که در حال حاضر در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. این شهروند با ۳ مورد اتهامی “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام”، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.  

براساس اعلام یکی از نزدیکان خانواده علی نژاد: “پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه از بازداشت موقت علیرضا علی نژاد و ادامه مخالفت با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، در نهایت پرونده ایشان با صدور کیفرخواستی با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام”، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد و روز دوشنبه جلسه دادگاه وی برگزار خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ علیرضا علی نژاد, در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۹۸, به همراه هادی لطفی و لیلا لطفی در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازل شخصی این افراد بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان اوین موسوم به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شدند. 

در پی انتشار تصویر یک نامه رسمی منتسب به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خطاب به رییس‌جمهوری ایران مبنی بر ابتلای ۳۵ تن به ویروس کرونا در این کشور،‌ مسئولان این وزارتخانه آن را رد کردند.

حسین عرفانی،‌ رییس اداره بیماری مشترک انسان و حیوان وزارت بهداشت‌، روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «چنین نامه‌ای از طرف معاونت درمان و هیچ یک از معاونان وزیر بهداشت منتشر نشده است و این اخبار به طور کلی از طرف وزارت بهداشت رد می‌شود.»

تصویر نامه‌ای که روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی هم‌رسان شده نشان می‌دهد قاسم جان‌بابایی،‌ معاون درمان وزارت بهداشت،‌ خطاب به حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری،‌ تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را «۳۵ نفر» اعلام  کرده است. 

در این نامه که به تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه است، ضمن اشاره به «ضریب احتمالی رشد ناگهانی ویروس» اشاره شده «چهار نفر» نیز در اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

با این حال،‌ عرفانی در ادامه گفت‌وگوی خود با «تخلف» خواندن انتشار این نامه اظهار کرده که رسیدگی به آن از سوی حراست این وزارتخانه در حال انجام است.

معاون درمان وزارت بهداشت که این نامه با امضای او است در همین زمینه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «این نامه جعلی است. رونوشت‌ها سراسر ایراد است، چراکه هیچ‌وقت در چارچوب اداری معاون وزیر به رییس‌جمهور نامه نمی‌زند، بلکه این کار به عهده شخص وزیر بهداشت است.»

او اضافه کرد: «در این نامه از امضا، شماره نامه و عبارات کاملا غیر مصطلح متعدد در متن که در شرح مسائل پزشکی رایج نیست، استفاده شده است.»

از سوی دیگر نیز کیانوش جهان‌پور،‌ رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت،‌ بامداد یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است تا این لحظه «هیچ مورد ابتلا» به این بیماری در ایران ثبت نشده است. 

او همچنین مشاهده موارد «مشکوک» را نیز رد کرده و گفته نتایج آزمایش‌ها در این زمینه «همگی» منفی بوده است.

در حالی که نگرانی‌ها درباره شیوع این ویروس در کشور ایران طی هفته‌های گذشته در حال افزایش بوده است،‌ وزارت بهداشت یک بار دیگر نیز هفته گذشته مرگ یک بیمار مبتلا به این بیماری را رد کرده بود.

روزنامه ایران،‌ رسانه دولت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه طی گزارشی نوشته بود که روز دوشنبه مسئولان یکی از بیمارستان‌های تهران در تماس با تلفن ١١٠ خدمات اضطراری گزارش کردند که یک زن ٦٣ ساله که در این بیمارستان بستری بود، جان خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش،‌ پس از تحقیق روی این موضوع مشخص شد آن بیمار مبتلا به ویروس کرونا بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن تایید امکان ورود این ویروس به ایران،‌ هرگونه «پنهان‌کاری» در این زمینه را رد کرده‌اند.

با گسترش شیوع این ویروس در کشورهای مختلف،‌ تعداد قربانیان آن از ۱۶۰۰ نفر گذشته است. تنها در چین تاکنون بیش از ۶۸ هزار نفر به این بیماری آلوده شده‌اند.

روز شنبه ۲۶ بهمن ماه، ذاکر آسکانی، شهروند ساکن شهرستان راسک به اداره اطلاعات سپاه این شهرستان احضار و پس از ساعاتی بازجویی با اخذ تعهد کتبی آزاد شد. گفته می شود که احضار این شهروند در پی سخنرانی اعتراضی وی نسبت به تداوم بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی از روحانیان اهل سنت و امام جمعه پشامگ سرباز، صورت گرفته است.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، ذاکر آسکانی، شهروند ساکن شهرستان راسک به اطلاعات سپاه این شهرستان احضار شد.

 آقای آسکانی پس از احضار، توسط نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت با اخذ تعهد کتبی آزاد شده است.

گفته می‌شود احضار این شهروند در پی انتقاد از ادامه بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی” طی سخنرانی در یکی از مساجد این شهرستان، عنوان شده است.

گفتنی است که پیشتر در روز پنجشنبه، ۷ آذرماه ۱۳۹۸، مولوی فضل الرحمن کوهی از روحانیان اهل سنت و امام جمعه پشامگ سرباز، پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، بازداشت شده بود. همزمان با بازداشت این روحانی، ۸ نفر از همراهان وی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

همچنین در پی این موضوع گروهی از شهروندان ساکن شهرستان سرباز در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸، در اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت، دست به تجمع زده و مسیر مواصلاتی جکیگور-چابهار و پارود-پشامگ در منطقه سرباز را بستند.

تجمع این شهروندان با ورود ماموران سپاه پاسداران به درگیری کشیده شد و ماموران برای کنترل تجمع و متفرق کردن مردم، از گاز اشک‌آور استفاده کرده و به سمت شهروندان تیراندازی کردند که در پی آن دستکم ۳ شهروند مجروح و تعدادی نیز بازداشت شدند.

«ساعت ۲ بعدازظهر شنبه ۲۵ آبان، یکی از مامورانی که بالای مسجد بردی نشسته بود او را برای کشتن انتخاب و شلیک کرد. گلوله از روبرو به گلوی محمد اصابت کرد و از پشت سرش خارج شد، محمد بلافاصله به زمین افتاد و چند لحظه بعد جان داد. محمد را تک‌تیراندازها کشتند همان‌ها که آن روز ۵ تن دیگر را هم کشته بودند و محمد، ششمین و آخرین جان‌باخته روز خونین بهبهان، آخرین هدف‌گیری موفق آن‌ها بود. هدف‌گیری و شلیک به‌قصد کشتن.»

«پوران حشم‌دار»، خواهر جان‌باخته «محمد حشم‌دار» می‌گوید خانواده هنوز سوگوار مرگ برادرش هستند. برادری که ۲۵ هرماه برای آن‌‌ها یادآور روز جان‌باختن اوست: «داغ مرگش، ۲۵ هرماه برای ما تازه می‌شود، ۲۵ هرماه روز شهادت محمد است و ما که هنوز به نبودنش خو نکرده‌ایم دوباره داغدار می‌شویم، چنان‌که گویی همین امروز خبر مرگش را به ما داده‌اند.»

محمد حشم‌دار، ۳۳ ساله و متاهل، ششمین نفری بود که ساعت ۲ بعدازظهر روز ۲۵ آبان در جریان سرکوبتظاهرات اعتراضی مردم بهبهان، شهری کوچک در جنوب شرقی خوزستان، هدف نیروهای تک‌تیرانداز قرارگرفته و جان‌باخت. تک‌تیراندازهایی که تصمیم می‌گرفتند چه کسی کشته شود و چه کسی زندهبماند. 

خانم حشم‌دار می‌گوید برادرش محمد، صبح شنبه ۲۵ آبان برابر با قرار قبلی برای درست کردن میز تلویزیون یک مشتری بیرون رفته بود: «ما نمی‌دانستیم شهر شلوغ شده است. بهنام، برادر بزرگ‌ترم تماس گرفت و گفت بهتر است بیرون نرویم. من ۱۱:۵۳ دقیقه قبل از ظهر به محمد زنگ زدم و گفتم برگرد خانه، در این شلوغی بلایی سرت می‌آید. گفت مغازه‌ها اکثرا بسته است، می‌خواستم وسایل بخرم نشد، برمی‌گردم، نگران نباشید. این آخرین صحبت من با محمد بود.»

محمد حشم‌دار، در میان جمعیت معترضی که در خیابان گود چهک، نزدیک جایی که به آن گود بقال گفته می‌شود، مقابل فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش تجمع کرده بودند گلوله می‌خورد. خواهرش می‌گوید نمی‌داند برادرش آنجا تنها نظاره‌گر بوده یا در میان معترضان حضور داشته است: «ما از آن روز نتوانسته‌ایم به آن خیابان برویم. اصلا دلمان طاقت نمی‌آورد از آنجا رد شویم. مردم در بهبهان از آن روز و گلوله خوردن محمد خیلی فیلم دارند ولی ما تا حالا دلمان نیامده است آن فیلم‌ها را هم ببینیم.»

به گفته خانم حشم‌دار، بهبهان شهر کوچکی است و مردم خیلی همدیگر را می‌شناسند و شاید محمد با دیدن دوستان و آشنایانش در میان تجمع به آن‌ها پیوسته باشد: «من واقعا نمی‌دانم محمد همراه معترضان شده بود یا نه و تنها چون دوستانش را آنجا دیده کنار آن‌ها ایستاده است. محمد، همسرش و مادرم و برادر ۲۵ ساله‌ ما «ضرغام» که سندروم داون دارد، باهم زندگی می‌کردند و این‌قدر فکر و ذکر محمد مشغول مسایل خانواده بود که به این چیزها نمی‌رسید. من حتی شب قبلش که به او زنگ و گفتم بانک ملی شلوغ شده است، گفت این‌قدر سرم شلوغ است که فرصت نکردم بروم و خبر ندارم.»

وقتی محمد گلوله می‌خورد، یکی از آشناهایش که آن اطراف بوده است، پیکر او را روی موتورش می‌اندازد و به بیمارستان می‌برد: «همه آنجا آشنا بودند. همان کسی که پیکر محمد را برده بود بیمارستان، با همان موتور و لباس‌های آغشته به خون محمد آمد دم در خانه مادرم و او را برد بیمارستان. من وقتی آنجا رسیدم، ساعت تقریبا ۳:۳۰ شده بود. محمد را به سردخانه برده بودند.»

خواهر محمد حشم‌دار می‌گوید او جرات نکرده است به سردخانه برود تا پیکر برادرش را ببیند: «در سردخانه را بسته بودند و نمی‌گذاشتند کسی برود و پیکرها را ببیند. برادر بزرگم و دوستانش به‌زور در سردخانه را باز کردند و وارد آنجا شدند. برادرم که بیرون آمد گریه می‌کرد و ضجه می‌زد که بدن محمد هنوز داغ است.»

خانم حشم‌دار می‌گوید بیمارستان در آن ساعات بسیار شلوغ بود و گویی همه مردان بهبهان آنجا جمع شده بودند: «ماموری آنجا نبود و کسی مزاحم مردم نشد. گفتند پیکرها را پس از تائید پزشک قانونی تحویل می‌دهند و ما در آن وضعیت برای سوگواری به خانه برگشتیم.»

پیکر جان‌باخته‌های بهبهان همان شب ۲۵ آبان به اهواز منتقل می‌شود. همان روزها، یکی از ماموران انتظامی شاغل در بهبهان در گفت‌وگویی با ایران‌وایر انتقال پیکر جان‌باخته‌ها به اهواز را، برای به گفته او کنترل ناآرامی‌ها، تائید کرد. بنا بر لیستی که ایران‌وایر از مشخصات جان‌باختگان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تهیه و منتشر کرده است، روز ۲۵ آبان علاوه بر محمد حشم‌دار، دست‌کم ۵ تن دیگر به نام‌های «فرزاد انصاری‌فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله‌نژاد و دو برادر به نام‌های مهرداد و محمود دشتی» در جریان سرکوب اعتراضات در بهبهان جان‌باخته‌اند.

تلاش خانواده جان‌باخته‌ها برای تحویل گرفتن پیکر آن‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان بی‌نتیجه می‌ماند. روز دوشنبه، خانواده‌ها برای تایید هویت جان‌باخته‌ها به اهواز فراخوانده می‌شوند و روز سه‌شنبه پیکر ۶ جان‌باخته بهبهان درحالی‌که کفن شده‌ و آماده خاک‌سپاری بودند به فرمانداری این شهر می‌رسد.

«پوران حشم‌دار» می‌گوید خانواده‌ها یک‌به‌یک برای تحویل گرفتن پیکرها خبر می‌شوند: «تحویل پیکرها را از صبح زود شروع کرده بودند. ساعت ۱۰:۳۰ صبح هم به ما زنگ زدند و پیکر محمد را تحویل دادند. پیکر را برای خاک‌سپاری بردیم. خانواده و آشناهای ما همه بودند، البته ما پیکر محمد را در بهبهان به خاک نسپردیم. محمد را به خواست مادرم در شهر منصوریه، نزدیک بهبهان، کنار قبر خواهرم که در بیست‌سالگی فوت شده بود به خاک سپردیم.»

به گفته خانم حشم‌دار در گواهی فوت محمد، علت مرگ او را «آسیب به شریان‌های حیاتی و تنفسی درنتیجه برخورد یک شی فلزی (گلوله)» نوشته‌اند. این یعنی گواهی پزشک قانونی به‌صراحت مرگ براثر اصابت گلوله را تائید کرده است.

در بسیاری از شهرهای ایران که در آبان ۱۳۹۸ شاهد اعتراضات مردمی و جان‌باختن معترضان بودند، مقامات دولتی و نظامی به‌صورت گزینشی به دیدار خانواده‌های برخی از جان‌باخته‌ها رفته و در مواردی از آن‌ها به‌عنوان شهید اسم برده و جان‌باختن آنان را نتیجه شلیک از سوی معترضان یا آشوبگران اعلام کرده‌اند. خواهر محمد حشم‌دار می‌گوید مادر او اجازه نداده است هیچ مقام دولتی به خانه آن‌ها برود: «مقامات برای دیدار مادرم و تسلیت گفتن می‌خواستند به خانه ما بیایند اما مادرم اجازه نداد و آن‌ها نتوانستند بیایند. کسی هم نیامده به مادرم پیشنهاد بدهد محمد شهید است و یا بنیاد شهیدی است و یا بخواهند دیه بدهند. ما خودمان می‌گوییم محمد مظلومانه شهید شده است؛ اما نه آن شهیدی که بخواهند به ما اسمی بدهند یا اسمی روی سنگ‌قبرش باشد. محمد بی‌سلاح و دست‌خالی شهید شد.»

به گفته خانم حشم‌دار، مادرش برای یافتن قاتل محمد به خیلی جاها نامه‌نگاری کرده است اما تا حالا جوابی نگرفته است و شکایتی هم که در دادسرای بهبهان برای همین منظور ثبت کرده است تا حالا به‌جایی نرسیده است: «هم مادر من و هم خانواده آن ۵ جان‌باخته دیگر همه شکایت کرده‌ایم و خواسته‌ایم قاتلان عزیزان ما شناسایی و مجازات شوند. مادر من قصاص می‌خواهد. هنوز جوابی نگرفته‌ایم، به ما گفته‌اند این شکایت زمان می‌برد و باید منتظر بمانید. تنها خدا می‌داند این شکایت به نتیجه خواهد رسید یا نه.»

هنوز روشن نیست دقیقا چه تعداد از مردم معترض در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جان‌باخته‌اند. مقامات جمهوری اسلامی همه آمارهای اعلام‌‌شده از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های فارسی یا بین‌المللی خارج از کشور را رد کرده‌اند، اما خود حاضر نشده‌اند آمار تعداد دقیق جان‌باخته‌ها را منتشر کنند.

۱۳ بهمن، «انوشیروان محسنی بندپی»، استاندار تهران اعلام کرده بود که شورای امنیت کشور مقرر کرده است دستگاه‌های مسوول تعداد جان‌باخته‌ها را اعلام کنند و خودش تا هفته بعدازآن تعداد جان‌باخته‌های استانتهران را اعلام خواهد کرد، وعده‌ای که با گذشت ۱۲ روز از آن، هنوز عملی نشده است. بنا بر خبری که پیش‌تر ایران‌وایر به صورت اختصاصی منتشر کرد تنها در بندر ماهشهر در استان خوزستان دست‌کم ۱۴۸ نفر از مردم معترض و ماموران در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جان‌باخته‌اند.

پوران حشم‌دار می‌گوید کشتن برادرش محمد، مادرشان را برای بار دوم داغدار فرزند کرد، داغی که این بار و ۹۰ روز پس از مرگ محمد هنوز نتوانسته است با آن کنار بیاید: «من هرروز پیش مادرم هستم، حال روحی‌اش داغان است. آتش گرفته و جگرش سوخته است. زندگی همسر جوان محمد هم که تنها ۵ سال از ازدواجش با محمد می‌گذشت، نابود شد. وضعیت برادرم ضرغام هم که سندروم داون دارد و به بودن محمد در خانه عادت داشت دردناک است. محمد همه‌جوره پشتیبان و سرپرستش بود. ضرغام فکر می‌کند محمد به سفر اهواز رفته است و برمی‌گردد. منتظر است برگردد، چشم‌به‌در مانده است.»