کودک کار در استان یزد قربانی حمله سگ‌های ولگرد شد

خبرگزاری ایلنا روز شنبه گزارش داد که یک کودک کار در شهر میبد در استان یزد قربانی حمله سگ‌های ولگرد شده است.

بر اساس این گزارش، این کودک هشت ساله که همراه برادر ۱۱ ساله‌اش در محل تخلیه نخاله‌های میبد در حال جمع‌آوری ضایعات و زباله بوده‌اند، مورد حمله تعدادی سگ‌ وحشی قرار می‌گیرد.

در این حادثه، برادر بزرگ موفق به فرار می‌شود ولی برادر کوچک‌تر قربانی سگ‌های وحشی می‌شود.

این دو کودک از «زاهدانی‌های مقیم میبد» بوده‌اند.

علیرضا فتحی، رئيس اورژانس میبد، در این باره گفت این دو کودک که «از طریق جمع‌آوری ضایعات امرار معاش می‌کردند»، در تاریکی شب مورد حمله سگ‌ها قرار گرفته‌اند.

آبان سال ۹۷ نیز رسانه‌ها گزارش دادند که یک کودک هفت ساله افغانستانی در حوالی ندوشن میبد، پس از این که مورد حمله سگ‌های ولگرد قرار گرفت، جان خود را از دست داد.

بازداشت همسر و فرزند یک روزنامه‌نگار به اتهام امنیتی

همسر و فرزند «عبدالناصر مهیمنی»، روزنامه‌نگار و فعال مدنی شهر گرگان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده‌اند. با این حال مشخص نیست به چه دلایل یا دلایلی این دو شهروند به این اتهام امنیتی متهم شده‌اند. آنها اکنون در زندان اوین به سر می‌برند.

«ساره» و «حامد مهیمنی»، همسر و فرزند عبدالناصر میهمنی شامگاه چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در محل سکونت‌شان در تهران بازداشت شدند. ماموران با مراجعه شبانه به منزل مسکونی حامد میهمنی  و پس از تفتیش خانه، اقدام به بازداشت او و مادرش که برای دیدن فرزندش به تهران رفته بود، می‌کنند. 

یک روز پس از بازداشت‌‌شان، آنها در تاریخ ۲۴ بهمن ماه در تماس کوتاه تلفنی با عبدالناصر مهیمنی خبر می‌دهند که از سوی شعبه ششم بازپرسی دادسرای امنیت اوین به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند. 

ساره مهیمنی مدرس زبان انگلیسی در شهر گرگان است و حامد مهیمنی نیز پزشک عمومی ساکن تهران است. او صاحب رتبه نخست کنکور پزشکی استان گلستان در سال ۱۳۸۹ بود. 

عبدالناصر مهیمنی، پدر و همسر این دو شهروند بازداشت شده سردبیر سابق روزنامه «اقتصاد گلستان» بوده و مدتی نیز ریاست «خانه مطبوعات» استان گلستان را بر عهده داشته است. آقای مهیمنی علاوه بر روزنامه‌نگاری، فعال مدنی و فرهنگی، عضو سابق در شورای شهر گرگان نیز بوده و پیش از این دو بار بازداشت شده است.

اولین بازداشت او پس از اعتراضات به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت.آقای میهمنی پیش از بازداشت  مطالبی در اعتراض به روند غیرقانونی و فله‌ای شهروندان معترض به نتایج انتخابات نوشته بود که منجر به بازداشتش شد. او در نهایتا پس از ۱۷ ماه زندان از زندان با قرار وثیقه آزاد شد.

آقای مهیمنی مجددا در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۱ در منزل فرزند دانشجوی خود در تهران بازداشت و پس از یک روز به زندان امیرآباد گرگان منتقل شد. آقای مهیمنی در اعتراض به روند غیرقانونی خود از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زد. این فعال مدنی و سردبیر سابق روزنامه اقتصاد گلستان مدتی بعد از زندان آزاد شد.

بیانیه جمعی از فعالان رسانه‌ ای حوزه آموزش و پرورش در اعتراض به احکام قضایی معلمان خراسان شمالی

جمعی از فعالان رسانه‌ ای حوزه آموزش و پرورش طی بیانیه‌ ای ضمن اشاره به محکومیت هفت تن از فرهنگیان استان خراسان شمالی، ضمن محکوم کردن احکام صادره علیه این افراد، اتهامات انتسابی  را بی اساس و “در جهت به زانو در آوردن” این فعالان صنفی خوانده اند. این فعالان رسانه ای نوشته اند “احکام صادره با خط مشی و عملکرد این افراد که پرهیز از ورود به سیاست است در تضاد بوده و همچنین با عملکرد صنفی این همکاران که حداکثر دعوت به تحصن در دفتر مدارس و یا تجمع مسالمت آمیز در مقابل ادارات آموزش و پرورش بوده است، مغایرت کامل دارد”. روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه، محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

به نقل از دیدار نیوز، جمعی از فعالان رسانه ای حوزه آموزش و پرورش با انتشار بیانیه ای اعتراضی احکام صادره علیه هفت تن از فرهنگیان استان خراسان شمالی در دادگاه بدوی را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه معلمان به دلیل ماهیت شغلی خود، زبانشان صریح اما حق‍‌‌گو است و در عمل هرگز از چارچوب قانون خارج نشده و نمی‌شوند، آمده است: “ما گروهی از نویسندگان و روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه آموزش و پرورش با امضای این متن معتقدیم که هیات منصفه جامعه یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری فرهنگیان شاغل و بازنشسته، این اتهامات را قبول ندارد و این همکاران را تبرئه می‌کند. خوشبختانه دادگاه تجدید نظر در پیش است و این فرصت خوبی برای شکستن رای دادگاه بدوی و تن دادن به قضاوت جامعه معلمان و تبرئه همکاران درگیر در این پرونده است”.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“در میان بهت و ناباوری معلمان، هفت تن از فرهنگیان استان خراسان شمالی، حمیدرضا رجایی، سعید حق پرست، محمدرضا رمضانزاده، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسین رمضانپور و حسن جوهری، در دادگاه بدوی مجموعا به ۴۱ سال حبس و شلاق محکوم شدند. این محکومیت طیف وسیعی از اتهامات، مانند، سوء استفاده مالی از کمک‌های جمع آوری شده برای زلزله زدگان کرمانشاه، اعتیاد، تحریک به آشوب، تحصن و تظاهرات، درگیری از طریق فراخوان در فضای مجازی، برنامه‌ریزی برای تسخیر برخی مکان‌های نظامی، به دست آوردن سلاح و اقدام مسلحانه را در بر می گیرد. اتهاماتی که با هم سازگاری ندارند و غیر قابل جمع هستند.

ما این اتهامات متناقض را در جهت به زانو در آوردن و شکستن شخصیت این همکاران می‌دانیم و به نظر ما این رویه، مورد قبول معلمان نیست. ما می‌دانیم این همکاران، فعالان صنفی هستند و حداکثر فعالیت آن‌ها دعوت به تجمع و تحصن آرام در اعتراض به وضعیت معیشتی معلمان بوده است. ما نمی‌دانیم مستندات این اتهامات سنگین چیست؟ اما همکاران ما اسناد هزینه کردن کمک‌های جمع آوری شده به زلزله زدگان کرمانشاه را منتشر کرده‌اند، شاهد و مدرک دارند که تمام مبلغ جمع آوری شده که جمعا حدود ۹۰ میلیون تومان بوده برای خرید ۸ واحد کانکس و حمل به منطقه برای ایجاد مدرسه سیار هزینه شده است که انجام تحقیقات و احضار شهود به دادگاه واقعیت را روشن می‌کند.

اما بیشترین محکومیت‌های این همکاران مربوط به اتهامات امنیتی مانند حمله به مکان‌های نظامی، مصادره سلاح و اقدام مسلحانه است. این تصویر پارتیزانی از معلمان شریف که در اظهارات مدیرکل محترم دادگستری خراسان شمالی منعکس شده است:

۱. با سوابق و شخصیت و سن و شغل و توانایی‌های فیزیکی و شعور و آگاهی این همکاران تطابق ندارد.

۲. با عملکرد صنفی این همکاران قبل از حکم دادگاه که حداکثر دعوت به تحصن در دفتر مدارس و یا تجمع مسالمت آمیز در مقابل ادارات آموزش و پرورش بوده است، مغایرت کامل دارد.

۳. با خط مشی و عملکرد این افراد که پرهیز از ورود به سیاست است (تا چه رسد به اقدامات مسلحانه!) در تضاد است.

۴. استناد به صحبت‌های افراد متفرقه در فضای مجازی نمی‌تواند مستند جرائم سنگینی باشد که اثبات جنبه مادی و معنوی آن‌ها نیاز به مدارک قطعی دارد.

معلمان قشر آگاه، قانونمند و منطقی جامعه و مورد وثوق و اعتماد مردم هستند. معلمان به دلیل ماهیت شغلی خود اهل دوز و کلک و مداهنه نیستند و مطالبات خود را بدون آرایه‌های کلامی بیان می‌کنند. زبانشان صریح و تلخ، اما حقگو است. معلمان در عمل هرگز از چارچوب قانون خارج نشده و نمی‌شوند. مسئولان قضایی باید این ویژگی‌ها را ارج بگذارند.

ما گروهی از نویسندگان و روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه آموزش و پرورش با امضای این متن معتقدیم که هیات منصفه جامعه یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری فرهنگیان شاغل و بازنشسته، این اتهامات را قبول ندارد و این همکاران را تبرئه می‌کند. خوشبختانه دادگاه تجدید نظر در پیش است و این فرصت خوبی برای شکستن رای دادگاه بدوی و تن دادن به قضاوت جامعه معلمان و تبرئه همکاران درگیر در این پرونده است.

اسامی امضا کنندگان: علی افشار سمیرمی – جواد بابازاده رها – مژگان باقری – رویا برزگر – علی بهشتی نیا – مهدی بهلولی – علی پورسلیمان – شهرام جمالی – علی حاجی – محمد داوری – ابوالفضل رحیمی شاد – سید محمدعلی سید نژاد – محمد شیروانی – شیرزاد عبداللهی – مهدی فتحی – اردشیر کاظمی – حمیدرضا کفاش – اسکندر لطفی – نرگس ملک زاده – جعفر ممقانی – سید منصور موسوی – طاهره نقی یی – حمزه علی نصیری – محمدرضا نیک نژاد – علیرضا هاشمی”.

لازم به ذکر است روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. عمده اتهامات این فعالان صنفی “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

رضا دبیریان، کارگر نیشکر هفت تپه بازداشت شد

صبح امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه، رضا دبیریان، کارگر نیشکر هفت تپه، در پی مراجعه به دادگستری شهرستان شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل شده است.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، صبح امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۸، رضا دبیریان، کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شد.

بر اساس این گزارش بازداشت او در پی حضور در دادگستری شوش و با اتهام “نشر اکاذیب” صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است که بازداشت آقای دبیریان بنابر دستور قضایی و برای هفتاد دو ساعت جهت تحقیقات انجام گرفته است.

تغییر موضع وزیر آموزش‌ و پرورش ایران: ۱۴ دانش‌آموز در اعتراض‌های آبان بازداشت شدند

در حالی که پیشتر یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران بازداشت دست‌کم ۱۱۶ دانش‌آموز در جریان اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه را تایید کرده بود؛ محسن حاجی‌میرزایی،‌ وزیر آموزش‌وپرورش،‌ می‌گوید ۱۴ دانش‌آموز در این اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند. 

حاجی‌میرزایی در گفت‌و‌گویی با روزنامه همشهری که روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه منتشر شده در پاسخ به سوالی درباره تعداد دانش‌آموزان بازداشت شده آن را «۱۳ یا ۱۴» نفر عنوان کرد.

این اظهارات در حالی است که پیشتر او به طور کلی گزارش‌ها درباره بازداشت دانش‌آموزان را رد کرده بود. 

وزیر آموزش و پرورش در این مصاحبه افزود: «به هر حال برخی دانش‌آموزان در معرض این مسائل قرار گرفته بودند. هیجان نیروی جوانی است، برانگیخته شده و کاری کرده.» 

حاجی‌میرزایی همچنین به رایزنی آموزش و پرورش برای آزادی این دانش‌آموزان اشاره کرد. این در حالی است که روز ۲۱ دی‌ماه مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش در ارتباط با حمایت از دانش‌آموزان بازداشتی گفته بود: «خود دانش‌آموزان بایستی در قبال عملکردشان در خارج از زمان رسمی آموزش و خارج از مدرسه پاسخ بدهند.»

حاجی‌میرزایی در ادامه حوادث آبان‌ماه را «غافلگیرکننده» خواند و اضافه کرد: «طوری نبود که ما بتوانیم از قبل تمهیدی بیندیشیم که چه کاری باید انجام دهیم.»

او درباره تمهیدات آموزشی و روانی برای درگیری ذهنی و روحی دانش‌آموزان در ارتباط با حوادث آبان‌ماه گفت: «موضوع انباشت مسائل و مشکلات و تراکم آن‌ها در یک زمان کوتاه، ذهن و فکر جامعه را به‌خود مشغول کرده و خانواده‌ها و به تبع آن بچه‌ها متاثر از این فضا هستند و به همین دلیل باید به آن توجه کرد.»

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدام‌های عملی برای پاسخ به ابهام‌ و سوالات دانش‌آموزان در زمینه اعتراض‌های آبان‌ماه اظهار کرد: «من هفته گذشته به مدرسه‌ای سر زدم، دیدم که دانش‌آموزان دل نوشته‌هایی در مورد شهید قاسم سلیمانی داشتند. من پیشنهاد کردم همه‌شان را تابلویی کنند و به دیوار مدرسه بزنند.»

پیشتر گزارش‌هایی درباره بازداشت صدها کودک و نوجوان و نگهداری آن‌ها در کانون‌های اصلاح و تربیت در پی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه منتشر شده بود. یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران بازداشت دست‌کم ۱۱۶ نفر از آن‌ها را تایید کرد.

 

تغییر کتاب‌های درسی فضاسازی است

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در ارتباط با اصلاح محتوای برخی کتاب‌های درسی آن را «فضاسازی» و در راستای «مخدوش کردن تصویر جامعه» خواند.

حاجی‌میرزایی گفت: «واقعا وقتی به عمق ماجرا می‌روید؛ می‌بینید که از سال۹۵ تا حالا هیچ تغییری در کتاب‌های درسی رخ نداده است.»

او افزود: «فقط وقتی نظام آموزشی تغییر پیدا کرد، طرحی با عنوان همسو‌سازی‌ در کتاب‌های درسی را دنبال کردند، بنابراین این کتاب‌ها، کتاب دیگری است.»

پیشتر،‌ گزارش‌های مشابهی درباره حذف محتواهای «ضد روسی» در کتاب‌های تاریخ، حذف نام و اشعار برخی مشاهیر ادبی از کتاب‌های ادبیات و همچنین‌اضافه شدن آموزش زبان روسی به برنامه مدارس منتشر شده بود.

محی‌الدین بهرام محمدیان،‌ رییس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در سال ۱۳۹۶ خبر داده بود که در چند سال اخیر برنامه‌های درسی و تربیتی مبتنی بر «سند تحول بنیادین» مشمول تغییر شده است. 

علی ذوعلم،‌ رییس کنونی این سازمان، نیز در روز ۱۹ بهمن‌ماه امسال از شروع حرکت‌هایی برای بازطراحی کتب درسی تا سال ۱۴۰۰ خبر داد.

حمله با قمه به یکی از عوامل سرکوب سال ۸۸

داود براتی، مسئول «هیأت خانواده شهدا و ایثاگران» کشور صبح امروز در نزدیک دفتر کارش مورد حمله مسلحانه یک فرد ناشناس قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

پایگاه خبری «شهدای ایران» گزارش کرده یک فرد مجهز به «قمه» به براتی که در خودروی خود نشسته بود حمله‌ور شده و قصد داشت وی را به قتل برساند.

به گفته شاهدان عینی، ضارب به سرعت به سمت خودرو حمله ور شده و بعد از مجروح کردن براتی به سرعت از کوچه های فرعی فرار کرده است.

این سایت نوشته که داود براتی «در بسیاری از درگیری‌های اغتشاشگران از کیان نظام دفاع کرده و در فتنه ۸۸ نیز به درجه جانبازی نائل آمده است.»

این سایت همچنین افزوده «هیچ زورگیری صورت نگرفته و فرد ضارب کاملا ناشناس بوده و فقط قصد به قتل رساندن مسئول هیأت خانواده شهدا و ایثارگران را داشته است.»

کرم الله خزائی, فعال مدنی ساکن کرج جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شد

امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, کرم الله خزائی, شهروند ساکن کرج, که پیش از این از سوی دادگاه انقلاب استان البرز, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, کرم الله خزائی, شهروند ساکن محمدشهر کرج که پیش از این از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست “قاضی آصف الحسینی”, با صدور حکمی, به تحمل ۱ سال حبسی تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید محکوم شده بود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت  به زندان قزلحصار در این استان منتقل شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “امروز, کرم الله خزائی, که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهاوند محکوم شده بود برای اجرای حکم بازداشت و به زندان قزل حصار انتقال داده شد”. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین گفت: “اجرای حکم حبس تعزیری کرم الله خزائی, در حالی صورت گرفته که وی از بیماری قلب و عروق رنج می برد و روند دادرسی بر پرونده وی با ابهامات بسیاری همراه بود”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, “کرم اله خزائی”, شهروند ساکن محمد شهر کرج, از بابت اتهامات مرتبط با ارتباط و مصاحبه این فعال مدنی با رسانه های خارج از کشور, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست “قاضی آصف الحسینی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهاوند محکوم شد و پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدید نظر, این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی قرار گرفت و عینا مورد تائید قرار گرفت. 

جلسه دادرسی بر پرونده کرم الله خزائی, در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضیآصف الحسینیبرگزار شده بود. در جلسه دادرسی بر پرونده این فعال مدنی, محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر بعنوان وکیل مدافع کرم اله خزائی به دادگاه اعلام حضور کرده بود اما قاضی دادگاه با استناد به تبصره ماده ۴۸ از آئین دادرسی کیفری وکالت این وکیل دادگستری بر پرونده مذکور را رد کرده بود و مانع ارائه دفاعیات وی در دادگاه برای موکل خود شده بود

کرم اله خزائی, شهروند ساکن کرج, در آبان ماه ۱۳۹۷, توسط اطلاعات سپاه پاسداران در کرج بازداشت شد و پس از سپری کردن نزدیک به ۱ ماه بازداشت و اتمام مراحل بازجوئی در خانه های امن اطلاعات سپاه پاسداران, در آذر ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد

نامه سرگشاده حمزه درویش، زندانی عقیدتی-سیاسی، در آستانه انتخابات در ایران

حمزه درویش، زندانی عقیدتی-سیاسی اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، طی نامه ای در آستانه انتخابات مجلس در ایران ضمن اعلام عدم شرکت در آن، از مردم ایران خواست، برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ شخصیت انسانی خود، انتخابات اسفند ۹۸ را تحریم کرده و رای ندهند.

حمزه درویش، زندانی عقیدتی-سیاسی اهل سنت در بخشی از نامه خود پیرامون دعوت خامنه ای از مردم برای شرکت در انتخابات نوشته است: «در واقع دعوت از مردم برای آمدن به پای صندوقهای رای، هیچ سود و نفعی به جزء ادامه سرکوب اعتراضات مردمی ندارد و بیشتر یک نیرنگ بزرگ و سوء استفاده ابزاری و تبلیغاتی از مردم است. انتخاباتی که صرفا یک مراسم تشریفاتی و مانور رسانه ای بوده و جمهوری اسلامی در این سالهای حساس اخیر برای دوام و حفظ بقای نظام دیکتاتوری خود، نیاز مبرم به چنین مانورهای رسانه ای دارد».

متن کامل نامه حمزه درویش را در ادامه بخوانید:

«- چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در رابطه با شرکت در انتخابات عنوان کردند که: اگر کسی از من خوشش نمی آید اگر ایران را دوست دارد باید به پای صندوقهای رای بیاید.

– سخنانی که بیشتر جنبه التماسی و تحریک احساسات و عواطف مردم و سوء استفاده و بهره برداری از علاقه مردم ایران نسبت به کشورشان را داشته و از لحاظ منطق سیاسی و دینی و انسانی قابل قبول نمی باشد و با در نظر گرفتن ندای وجدان در مشاهده ۴ دهه سرکوب و جنایت و ظلم و استبداد، نمی توان عدم شرکت مردم در انتخابات تشریفاتی و انتصابی را به دوست نداشتن کشورشان قلمداد کرد.

– در واقع دعوت از مردم برای آمدن به پای صندوقهای رای، هیچ سود و نفعی به جزء ادامه سرکوب اعتراضات مردمی ندارد و بیشتر یک نیرنگ بزرگ و سوء استفاده ابزاری و تبلیغاتی از مردم است. انتخاباتی که صرفا یک مراسم تشریفاتی و مانور رسانه ای بوده و جمهوری اسلامی در این سالهای حساس اخیر برای دوام و حفظ بقای نظام دیکتاتوری خود، نیاز مبرم به چنین مانورهای رسانه ای دارد.

-چرا که خوب میداند عدم شرکت مردم در انتخابات، به منزله‌ی پایان و عدم مشروعیت نظام دیکتاتوری آنها خواهد بود.

– اما سخن اصلی من این است که عدم شرکت بنده در انتخابات به معنی دوست نداشتن کشور ایران نیست:

– من رای نمی دهم چون که نمی خواهم شریک ظلمها، ستمها و جنایتهای یک حکومت مستبد باشم.

– من رای نمی دهم چون که نمی خواهم شریک ترورهای کور و اعدامهای گسترده و جمعی ناحق یک حکومت مستبد باشم.

– من رای نمی دهم چون که نمی خواهم شریک و حامی دزدان و اختلاس گران یک حکومت مستبد باشم.

– من رای نمی دهم چون که نمی خواهم شریک خونهای ریخته شده ی ناحق زنان و کودکان سوریه و عراق باشم.

– من رای نمی دهم چون که اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی از هیچ کدام از حق و حقوق اولیه شهروندی خود برخوردار نیستند.

– من رای نمی دهم چون که نه آب مجانی شد و نه برق مجانی شد و نه اتوبوس.

– در واقع چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ انسانی، شرکت در انتخابات یعنی تایید، تصدیق و شریک در تمامی این ظلمها، ستمها، اعدامها، دزدیها، اختلاسها، نا عدالتیها و خونهای به ناحق ریخته شده می باشد.

– که بدین منظور بنده از مردم عزیز ایران، به خصوص اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی که بیشترین ظلم را از جانب جمهوری اسلامی متحمل شده اند در خواست می کنم که برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ شخصیت انسانی خود، انتخابات اسفند ۹۸ را تحریم کرده و رای ندهند.

– چرا که شرکت و دعوت به انتخابات بعد از چهار دهه دروغ، فریب، مکر، نیرنگ و وعده های پوچ، توهین به شعور انسانی و هویت ملی می باشد و رای ندادن بهترین و کمترین اعتراضی است که می توان به حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی کرد.

– حمزه درویش(تالش).

– بهمن ماه ۱۳۹۸٫»

حمزه درویش زندانی عقیدتی ـ سیاسی محبوس در بند هفت زندان رجایی شهر کرج، ۲۵ ساله اهل شهرستان تالش، طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۱۸ سال زندان محکوم‌شده است که براساس اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (قانون تجمیع جرایم)  ۱۵ سال آن قابل اجراست.

این زندانی سنی مذهب روز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ به صورت ناگهانی و با «تهدید و خشونت» به زندان مرکزی رشت (لاکان) منتقل شد و پس از یک هفته اعتراض و اعتصاب غذا، ۲۹ آبان دوباره به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده‌شد.

حمزه درویش بارها نسبت به پرونده‌سازی و اخذ اعترافات اجباری از وی با توسل به شکنجه و ضرب و شتم از کارشناس پرونده‌اش در اداره اطلاعات رشت و تقهیم اتهامات «شعارنویسی و همکاری با گروه‌های معارض نظام از جمله داعش»، توسط دستگاه قضایی، اعتراض و شکایت کرده و با نامه‌نگاری مکرر به نهادهای ذی‌ربط داخلی و مجامع بین‌المللی حقوق بشر، خواستار اعاده حقوق مسلم قانونی خود شده است.

حمزه درویش بارها به علت عدم قبول اعاده دادرسی و برخورداری از حق داشتن وکیل دست به اعتصابات طولانی‌مدت زده بود که هر بار با وعده‌های دروغین مواجه می‌شود.

احضار یک شهروند به دادگاه کیفری شهرستان سرباز

 ساجد سرکوهی شهروند ساکن شهرستان سرباز، طی احضاریه ای از بابت اتهام «نشر اکاذیب» برای روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ماه، به دادگاه کیفری دو این شهرستان احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، «ساجد سرکوهی» ۲۲ ساله، شهروند ساکن شهرستان سرباز به اتهام «نشر اکاذیب» به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو این شهرستان احضار شده است.

بر اساس احضاریه‌ای که برای این شهروند صادر شده، او باید در روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در این دادگاه حضور یابد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “آقای سرکوهی طی چند ماه گذشته چندین بار به اداره اطلاعات احضار شده است و احتمال می‌رود که شاکی پرونده‌اش وزارت اطلاعات باشد”.

شهرستان سرباز یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان ایران است.

مرجان داوری به ۷۵ سال حبس محکوم شد

مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک دادگاه کیفری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود. پیشتر حکم اعدام خانم داوری در آذرماه سال گذشته برای دومین بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود. زمستان سال ۹۶ کریم زرگر، از مدیران سابق صدا و سیما و هم پرونده ای خانم داوری در یک پروسه دادرسی مبهم مرتبط با تبلیغ و ترویج عرفان “اکنکار” بعنوان “مفسد فی الارض” اعدام شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این حکم که توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شده، خانم داوری از بابت اتهام”معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. مرجان داوری در خصوص پرونده دیگری که پیشتر از بابت اتهامات “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.

در متن دادنامه صادره توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران آمده است: “در پرونده حاضر خانم مرجان داوری فرزند هوشنگ متهم است به فساد فی الارض از طریق شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشا جنسی و عقیدتی در پوشش عرفان کاذب راه معرفت رای دادگاه نظر به شماره رای ۲۱ب/۹/۷/ ۱۳۹۸ ردیف ۹۸/۵ نسبت به دادنامه شماره ۹۵/۲۰۰۰ که در مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران از هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور که اعتراض فرجام خواه فوق الذکر را نسبت به محکومیت اعلامی وارد دانسته با این استدلال که مطابق مستندات موجود در پرونده متهم مذکور از اولین قربانیان این تبلیغ کاذب و انحرافی بوده و تحت استیلای متهم اصلی قضیه آقای کریم زرگر فرزند عبدالکریم تسلط کامل ایشان حتی به تذکرات جدی و دلسوزانه والدین خود توجه نکرده و به منجلاب ساخته و پرداخت شده توسط نامبرده اخیر سقوط کرده است و در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران نیز طی دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۹۹ – ۲۲/۷/۱۳۹۶ یعنی قبل از محاکمه و صدور حکم در شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته به اتهام معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف به تحمل سه فقره بیست و پنج سال حبس تعزیری درجه دوم محکوم شده است و همین عناوین مجددا تحت عنوان شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشای جنسی تحت معاونت در سه فقره زنای در حکم عنف قبلا طی دادنامه شماره اخیر الذکر مورد حکم واقع شده است لذا در وضعیت موجود محاکمه مشارالیها ای این حیث و محکومیت او به مجازات اعدام فاقد موقعیت قانونی تشخیص و به نظر اکثر اعضای هیئت عمومی شعب دیوان محترم عالی کشور با وصف به اینکه عنوان مجرمانه انتسابی (به صورت تالی تلو) یک عنوان مجرمانه تلقی می گردد لذا اتهام فساد فی الارض زمانی محقق میگردد که از طریق شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشای جنیس و عقیدتی در پوشش ترویج عرفان کاذب و راه معرفت ارکان تشکیل دهنده آن محقق باشد که در موضوع مانحن فیه بنا به تشخیص قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور تعیین کیفر متعدد برای جرم واحد خالی از وجاهت قانونی بوده معذلک نسبت به اتهام خانم مرجان داوری فرزند هوشنگ متولد ۱۳۴۵ منتسب دادنامه مسبوق الصدور شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شماره ۵۹/۲۰۰۰/ت د – ۲۵/۲/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به اتهام افساد فی الارض که مشعر به حکم اعدام مسبوق الصدور می باشد به استناد به بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و به علت عدم انطباق با موازین قانونی حکم برائت متهم از این حیث اتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد و رای صادره در اجرای احکام قسمت دوم از بند پ ماده قانون اخیر الذکر قطعی و غیر قابل فرجام خواهی می باشد”.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم داوری روز شنبه ۲۱ دی ماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

آذرماه امسال حکم اعدام خانم داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض و  جهت محاکمه مجدد به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود. اواسط آذرماه سال گذشته نیز حکم اعدام این زندانی برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده و به همین دلیل جهت بررسی به هیئت عمومی این دیوان ارسال شده بود.

گفتنی است، روند بررسی پرونده مرجان داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیش از ۱۱ ماه به طول انجامیده بود.

لازم به یادآوری است مرجان داوری (۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ – تهران) تحصیلات ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. در سیزده سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

مرجان داوری در سال ۱۳۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود. از جمله آثار ترجمه شده توسط وی می توان به «پنجه زمان اثر پال توئیچل، جوینده اثر فیل موریمیتسو، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ» اشاره کرد.

وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت بود در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان این موسسه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.

همزمان با ابلاغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان شهرری (قرچک ورامین) منتقل شد.

Design a site like this with WordPress.com
Get started