بامداد روز پنجشنبه ۲۴ بهمن‌ ماه، حامد و ساره مهیمنی،‌ فرزند و همسر عبدالناصر مهیمنی روزنامه نگار و فعال مدنی،‌ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. اتهام این دو شهروند در شعبه ششم بازپرسی دادسرای امنیت اوین، “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است.

به تقل از امتداد، در دقایق اولیه بامداد روز پنجشنبه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل مسکونی حامد مهیمنی در تهران، او را به همراه مادرش ساره مهیمنی را بازداشت کردند.

این دو شهروند طی تماس تلفنی به عبدالناصر مهیمنی،‌ روزنامه‌نگار و فعال مدنی از بازداشت و انتقال خود به زندان اوین خبر دادند.

در این گزارش آمده است که این افراد در شعبه ششم بازپرسی دادسرای امنیت اوین به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند. دادسرای امنیتی اوین روز شنبه از ارائه هرگونه توضیح درباره دلایل بازداشت حامد و ساره مهیمنی، خودداری کرده است.

حامد مهیمنی پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه اول کنکور پزشکی استان گلستان در سال ۱۳۸۹ است. ساره مهیمنی نیز در ۳۰ سال گذشته در شهر گرگان به تدریس زبان انگلیسی مشغول بوده است.

عبدالناصر مهیمنی روزنامه نگار و  فعال مدنی، سابقه ریاست خانه مطبوعات گلستان، سردبیری روزنامه «اقتصاد گلستان» و نیز مدیریت بنگاه خبری «گرگان‌رسانه» را در کارنامه خود دارد.

او یک بار نیز در سال ۱۳۸۹ و در پی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به ۱۷ ماه حبس محکوم شده بود که در نهایت از تمام اتهامان مطروحه تبرئه شد.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) طی بیانیه‌ای بازداشت بهاره هدایت، از اعضای این سازمان را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد. روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه، بهاره هدایت، زندانی سیاسی سابق، در پی احضار به حراست دانشگاه و حضور وی در آن محل بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۸، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) طی بیانیه ای بازداشت بهاره هدایت را محکوم کرده و خواستار آزادی وی شده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بازداشت خلاف عرف خانم بهاره هدایت، از اعضای سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) و از اعضای موثر جنبش دانشجویی کشور در چهل و یکمین سالگرد انقلابی که آزادی از اهداف محوری آن شمرده می شود و در آستانه انتخابات مجلس حاکی از راه دشوار توسعه دموکراتیک در کشور است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به عملکرد حراست دانشگاه تهران، از تبدیل این نهاد آموزش عالی به سدی دیگر در فعالیت‌های مدنی و سیاسی و توسعه محور انتقاد شده است.

در ادامه تاکید شده است: رشد و توسعه در گرو مشارکت فراگیر و سازماندهی شده سازمانها و نهادهایی است که بتوانند آزادنه و در چهارچوب قانون منافع گروههای اجتماعی را تجمیع، تدوین و تبیین نموده و برای اجرایی شدن آنها سازماندهی و با سایر گروه‌ها در فرآیندهای دموکراتیک و در قالب انتخابات به رقابت یا همکاری بپردارند و در صورت تحقق شرایط فوق است که انتخابات می تواند مظهر وفاق ملی و پیشران توسعه باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: متاسفانه تفسیر مضیق از قانون و رواج رویه های غیر رسمی این سازمان را بهمراه بخش مهمی از بدنه اجتماعی کشور از ایفای این نقش موثر محروم کرده است. اتفاقات ناگواری که در آبان امسال بوقوع پیوست بهمراه احضار و بازداشت فعالین دانشجویی، کارگری و صنفی نشانگانی از  بحرانی هستند که بدلیل اخلال در نقش واسطه گری نهادهای مدنی و سیاسی در جهت مشارکت در حیات سیاسی گروههای مختلف اجتماعی بوجود آمده است.

این سازمان بازداشت خلاف عرف خانم بهاره هدایت را محکوم و آن را گامی دیگر در این روند خطرناک میداند که می تواند با از بین بردن نیروهای موثر اجتماعی که می توانند صادقانه به نمایندگی از گروههای مختلف اجتماعی در درون مرزهای ملی بپردازند، راه را برای ورود نیروهای ناشناخته به فضای سیاسی باز و حاکمیت را از اعمال کارکردهای اساسی آن همچون ایجاد امنیت و توسعه باز دارد که البته تندباد حوادثی که در چند ماه اخیر کشور را درنوردید و حاکمیت و جامعه را به یکسان غافلگیر و سوگوار کرد شاهدی بر صدق این مدعاست.

در پایان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) ضمن محکوم کردن این اقدامات، خواستار آزادی بی قید و شرط خانم بهاره هدایت شده است.

لازم به ذکر است روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، بهاره هدایت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه، طی تماسی با خانواده خود، خبر از بازداشت و حضورش در دادسرای اوین داده است.

گفتنی است رئیس حراست دانشگاه تهران دلیل بازداشت بهاره هدایت را مرتبط با اعتراضات مردمی آبان ماه دانسته است.

مسعود کاظمی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین با پایان دوره مرخصی خود به زندان اوین بازگشت. وی روز شنبه ۵ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود. این روزنامه نگار زندانی از خردادماه سال جاری از بابت محکومیت ۲ ساله خود در زندان اوین به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه، مسعود کاظمی، روزنامه نگار با پایان دوره مرخصی خود به زندان اوین بازگشت.

وی روز شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، مسعود کاظمی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود.

مسعود کاظمی در تاریخ ۱۴ آبانماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه همان سال با قرار کفالت آزاد شده بود.

وی در تاریخ ۱ خردادماه سال جاری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به دو سال حبس به اتهام “توهین به رهبری”، دو سال به اتهام “نشر اکاذیب” و شش ماه برای “توهین به مقامات” و مجموعا ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم دادگاه در تاریخ ۱۲ خردادماه به وی ابلاغ شد بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. این حکم در نهایت پس از اعتراض به رای صادره در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

آقای کاظمی علاوه بر این به دو سال محرومیت از روزنامه نگاری نیز محکوم شده است. قاضی همچنین طی آن جلسه دادگاه قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی وی را به قرار وثیقه یک میلیاردی افزایش داده و مسعود کاظمی بازداشت و روانه زندان اوین شده بود.

امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمدمهدی شهمیرزادی”, مرجان داوری, مترجم و محقق, محبوس در زندان قرچک ورامین را تبرئه و پس از تائید حکم برائت, مرجان داوری از بابت بخش دوم از همین پرونده از سوی دادگاه کیفری تهران در مجموع به تحمل ۷۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۲۵ سال از  مجموع حکم صادره بر علیه مرجان داوری لازم به اجرا خواهد بود. مرجان داوری پیشتر نیز از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برای دادرسی مجدد ارجاع شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, مرجان داوری, مترجم و محقق و از پیروان اکنکار که پیش از این توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدمهدی شهمیرزادی”مورد محاکمه قرار گرفته بود از اتهامات منتسبه تبرئه شد. همچنین در بخش دوم از همین پرونده که به دادگاه شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱تهران واقع در مجتمع قضائی شهید بهشتی کیفری ارجاع شده بود مرجان داوری به اتهام “معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۳ فقره حبس تعزیری درجه۲ محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی فقط ۲۵ سال از این مدت برای مرجان داوری اجرائی می باشد. جلسه دادرسی در بخش اول بر پرونده مرجان داوری در تاریخ ۲۱ دی ماه سالجاری توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران بزرگ شده بود. پرونده ای که مرجان داوری از بابت آن توسط شعبه مذکور مورد محاکمه قرار گرفت دارای ابهامات بسیاری می باشد چرا که وی پیش از این و در همین پرونده توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور طی ۲ مرحله نقض پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که از آنجا هم پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شد. 

با توجه به دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری۱ واقع در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران آمده است: “مرجان داوری از بابت اتهام “ارتکاب ۳ فقره زنای به حکم عنف” به تحمل ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مدت ۲۵ سال حبس تعزیری که بعنوان اشد مجازات برای وی لازم به اجرا می باشد. 

همچنین مرجان داوری از بابت اتهامات “رابطه نامشروع”, “عضویت در فرقه عرفانی اکنکار”, “اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام” و “افساد فی الارض” که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “قاضی محمد مهدی شهمیرزادی” مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت کلیه اتهامات تبرئه و برای وی حکم برائت صادر شد. 

در متن دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی همچنین آمده است: “در پرونده حاضر خانم مرجان داوری فرزند هوشنگ متهم است به فساد فی الارض از طریق شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشا جنسی و عقیدتی در پوشش عرفان کاذب راه معرفت رای دادگاه نظر به شماره رای ۲۱ ب/۹/۷/ ۱۳۹۸ ردیف ۹۸/۵ نسبت به دادنامه شماره ۹۵/۲۰۰۰ که در مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران از هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور که اعتراض فرجام خواه فوق الذکر را نسبت به محکومیت اعلامی وارد دانسته با این استدلال که مطابق مستندات موجود در پرونده متهم مذکور از اولین قربانیان این تبلیغ کاذب و انحرافی بوده و تحت استیلای متهم اصلی قضیه آقای کریم زرگر فرزند عبدالکریم تسلط کامل ایشان حتی به تذکرات جدی و دلسوزانه والدین خود توجه نکرده و به منجلاب ساخته و پرداخت شده توسط نامبرده اخیر سقوط کرده است و در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران نیز طی دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۹۹ – ۲۲/۷/۱۳۹۶ یعنی قبل از محاکمه و صدور حکم در شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته به اتهام معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف به تحمل سه فقره بیست و پنج سال حبس تعزیری درجه دوم محکوم شده است و همین عناوین مجددا تحت عنوان شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشای جنسی تحت معاونت در سه فقره زنای در حکم عنف قبلا طی دادنامه شماره اخیر الذکر مورد حکم واقع شده است لذا در وضعیت موجود محاکمه مشارالیه این حیث و محکومیت او به مجازات اعدام فاقد موقعیت قانونی تشخیص و به نظر اکثر اعضای هیئت عمومی شعب دیوان محترم عالی کشور با وصف به اینکه عنوان مجرمانه انتسابی « به صورت تالی تلو » یک عنوان مجرمانه تلقی می گردد لذا اتهام فساد فی الارض زمانی محقق می‌گردد که از طریق شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشای جنیس و عقیدتی در پوشش ترویج عرفان کاذب و راه معرفت ارکان تشکیل دهنده آن محقق باشد که در موضوع مانحن فیه بنا به تشخیص قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور تعیین کیفر متعدد برای جرم واحد خالی از وجاهت قانونی بوده مع‌ذلک نسبت به اتهام خانم مرجان داوری فرزند هوشنگ متولد ۱۳۴۵ منتسب دادنامه مسبوق الصدور شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شماره ۵۹/۲۰۰۰/ت د – ۲۵/۲/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به اتهام افساد فی الارض که مشعر به حکم اعدام مسبوق الصدور می باشد به استناد به بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و به علت عدم انطباق با موازین قانونی حکم برائت متهم از این حیث اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد و رای صادره در اجرای احکام قسمت دوم از بند پ ماده قانون اخیر الذکر قطعی و غیر قابل فرجام خواهی می باشد”. 

پیش از این و در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۷, شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور برای دومین بار متوالی پس از رد حکم اعدام مرجان داوری, مترجم و از پیروان نحله فکری اکنکار, پرونده وی را به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرده بود.

پیش از این نیز یک منبع نزدیک مرجان داوری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود؛ “در خرداد ماه سال ۱۳۹۷, اعتراض به رای صادره توسط  شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برای تجدیدنظر خواهی در حکم صادره ثبت شده و نهایتا در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۷, شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور مجددا رای بر نقض حکم صادره داده است که با این حساب به دلیل اینکه برای دومین بار این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض شده است، پرونده جهت بررسی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

همچنین در مهر ماه سال ۱۳۹۶, برای اولین بار شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور حکم اعدام مرجان داوری را لغو و پرونده وی را به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد, بعنوان شعبه هم عرض ارجاع کرده بود که این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷,  برای بار دوم حکم اعدام مرجان داوری صادر شده بود. 

لازم به ذکر است مرجان داوری, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ در تهران, تحصیلات ابتدایی خود را در انگلستان و پس از بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. وی در سن ۱۳ سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

مرجان داوری در سال ۱۳۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود. از جمله آثار ترجمه شده توسط وی می توان به “پنجه زمان اثر پال توئیچل، جوینده اثر فیل موریمیتسو، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ” اشاره کرد.

وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت است در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود. 

همزمان با ابلاغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ کریم زرگر، متولد ۱۳۳۲ اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه و رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که در سال ۱۳۹۴ به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, راحله احمدی, ساکن تهران و مادر صبا کردافشاری, که پیش از این از سوی شعبه ۳ اجرای احکام کیفری واقع در دادسرای امنیت تهران جهت اجرای حکم حبس ۲ سال و ۷ ماه فراخوانده شده بود پس از معرفی خود به آن مرجع قضائی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, راحله احمدی, ساکن تهران و مادر صباکردافشاری, که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود پس از معرفی خود به شعبه ۳ اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۲ سال ۷ ماه خود فراخوانده شده بود پس از معرفی خود به شعبه ۳ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. راحله احمدی پس از ابلاغ حکم حبس تعزیری و پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند” به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که پس از اعلام تسلیم به رای از سوی راحله احمدی و اعمال ماده ۴۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و پس از کسر یک چهارم از ۳ سال و ۶ ماه حبی تعزیری برای وی به ۲ سال و ۷ ماه با احتساب ایام بازداشتی کاهش پیدا کرد. 

اجرای حکم حبس تعزیری راحله احمدی در حالی به اجرا در آمد که پیش از این و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغیه ای الکترونیکی دریافتی از سوی شعبه ۳ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران جهت اجرای حکم حبس خود فراخوانده شده بود. 

لازم به ذکر است, راحله احمدی, در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری” و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی دادگاه حکم تبرئه برای وی صادر شده بود که پس از اعلام تسلیم رای و عدم اعتراض راحله احمدی به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموع محکومیت ۴ سال و ۲ ماه وی به ۲ سال و۷ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد که در حال حاضر راحله احمدی با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی جهت تحمل ۲ سال و ۷ ماه از مجموع محکومیت که از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند” به آن محکوم شده بود به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران فراخوانده شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده “راحله احمدی”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و این فعال مدنی از بابت اتهامات مذکور دفاعیات خود را به همراه وکیل مدافع خود به دادگاه ارائه کرده بود. 

جلسه ابلاغ کیفرخواست “راحله احمدی”, پیش از این و در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از حضور وی در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران « دادسرای ارشاد » از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند”, “تبلیغ علیه نظام” و “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” توسط بازپرس “حاجی مرادی” برگزار و به این فعال مدنی تفهیم شده بود.

“راحله احمدی”, مادر “صبا کردافشاری”, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, به جهت اعمال فشار روحی و روانی از سوی نیروهای امنیتی برای اعتراف تلویزیونی از فرزندش و همچنین اعتراض وی در فضای مجازی مبنی بر بازداشت  فرزندش از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

راحله احمدی, با توجه به اینکه پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین و سپس به بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده بود از بابت اتهامات “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و انتشار ویدئوی آن در فضای مجازی”, “تبلیغ علیه نظام” و اجتماع و تبانی از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام” در روز بازداشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و پس از صدور قرار بازداشت به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان, به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸, “راحله احمدی”, فعال مدنی و مادر “صبا کردافشاری”, پس تحمل چندین روز سلول انفرادی با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان قرچک ورامین آزاد شد. 

روز پنج شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران اداره اطلاعات شهرستان سنندج, شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست ساکن این شهرستان را در حالی که در خیابان تردد می کرد پس از بازداشت و ضبط وسائل شخصی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست ساکن سنندج, توسط ماموران اداره اطلاعات در خیابانی در این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شد. 

براساس این گزارش: “ماموران اداره اطلاعات سنندج پس از بازداشت شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست و از اعضای گروه کوهنوردی « چل‌چمهوی » وی را به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل کردند و پس از ۱ روز بی خبری وی روز جمعه طی تماسی با خانواده اش از بازداشت خود توسط نیروهای امنیتی خبر داد”. 

از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, رضا سیگارچی, درویش گنابادی و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم که در پی وخامت حال ناشی از بیماری قلبی به بیمارستان لقمان اعزام و بستری شده بود جهت انجام عمل جراحی آنژیوگرافی قلب به بیمارستان طالقانی منتقل شده و در حال حاضر بر روی تخت این بیمارستان بدون رعایت وضعیت جسمانی با دستبند و پابند بستری می باشد. این درویش گنابادی در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۷ ساله خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, رضا سیگارچی, درویش گنابادی محبوس در زندان رجائی شهر کرج که در حال حاضر در بیمارستان طالقانی تهران بستری می باشد در پی اعلام نظر پزشکان متخصص جهت انجام عمل آنژیو گرافی از بیمارستان لقمان به بیمارستان طالقانی منتقل شد و این درویش گنابادی در طی این مدت با دستبند و پابند دوران بستری و بیماری خود را سپری می کند. رضا سیگارچی پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم بدون رعایت اصل دادرسی عادلانه و بدون حضور وکیل همانند سایر دراویش  توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در نهایت به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی رضا سیگارچی دوران محکومیت حبس ۷ ساله خود را سپری می کند که با توجه به شواهد موجود به دلیل بیماری قلبی وی نمی تواند تحمل کیفر کند و از همه مهمتر با توجه به اینکه این درویش گنابادی از بیمارستان لقمان حکیم تهران به بیمارستان طالقانی برای انجام عمل آنژیوگرافی « بالن زدن رگهای قلب » منتقل شده بازگرداندن وی به زندان به منزله خطر قطعی برای سلامتی این زندانی خواهد بود”. 

لازم به ذکر است؛ دوشنبه شب مصادف با ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, رضا سیگارچی, درویش گنابادی محبوس در زندان رجائی شهر کرج که از بیماری قلبی و فشارخون بالا رنج می برد در پی وخامت حال به بیمارستان لقمان اعزام و پس از نزدیک به ۱ روز بلاتکلیفی در بخش اورژانس این بیمارستان به بخش سی سی یو در این بیمارستان منتقل شده بود. 

این درویش گنابادی در تاریخ ۸ آذر ماه سالجاری و زمانی که در زندان تهران بزرگ بسر می برد دچار سکته قلبی شده بود و پس از بستری ۲ روزه در بیمارستان لقمان به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و سپس در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام و برای انجام آزمایش در بخش MRI این بیمارستان بستری شده بود. 

 “رضا سیگارچی”, از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم در مرحله بدوی و طی حکمی بصورت غیابی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان « حکم تبعید با اعمال ماده ۲۳ از قانون مجازات صادر شده است »، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع پرونده این درویش گنابادی به دادگاه تجدیدنظر عینا مورد تائید قرار گرفت. 

پیرامون صدور حکم غیابی برای “رضا سیگارچی”, توسط دادگاه انقلاب تهران لازم به ذکر است این درویش گنابادی که هنگام بازداشت در حادثه گلستان هفتم توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود جلسات محاکمه دراویش را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود و در زمان برگزاری جلسه دادرسی به همراه ۷ تن دیگر از دراویش گنابادی از رفتن به دادگاه خودداری کرده بودند.

رضا سیگارچی, به همراه ۴۰ درویش دیگر با انتشار نامه‌ای اعلام کرده بودند: “ما حضور در جلسات نمایشی دادگاه انقلاب را خیانت به عدالت و موجب وهن جامعه حقوقی کشور می‌دانیم و هر زمان قضات پرونده‌های درویشان گنابادی در جریان گلستان هفتم مورد پیگرد و مجازات قرار گرفتند شاید بتوان گفت کورسویی از عدالت هنوز باقی است. بعد از آن ما را به دادگاه فراخوانید تا در دادگاهی علنی و با رعایت شرایط دادرسی منصفانه در انظار عمومی به دفاع از خود بپردازیم”. 

«بکتاش آبتین»، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران خبر از ارسال پرونده قضایی خود و دو عضو دیگر کانون به دایره اجرای احکام داده است. 

بکتاش آبتین در صفحه اینستاگرام خود در تاریخ شنبه ۲۵ بهمن ماه با اشاره به اینکه «اطلاع» یافته‌اند، خبر از ارسال پرونده خودش به همراه «رضا خندان مهابادی» و «کیوان باژن» به دایره اجرای احکام داده است. 

زمانی که پرونده به دایره اجرای احکام فرستاده می‌شود به این معناست که به زودی افراد برای اجرای حکم و سپری کردن زندان فراخوانده می‌شوند. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین به شش سال حکم قطعی و کیوان باژن به سه سال و شش ماه زندان محکوم هستند.

این سه نویسنده در سال ۱۳۹۴ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از آن با قرار وثیقه آزاد شدند. اما این سه نویسنده در دادگاه‌های خود با دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» محاکمه شدند.

مصادیق و مستندات این دو اتهام «عضویت و فعالیت در کانون نویسندگان، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه‌ی کانون، انتشار نشریه داخلی کانون و حضور در مراسم بزرگداشت «احمد شاملو»، «جعفر پوینده» و «محمد مختاری» بوده است.

آنها هر کدام در دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شدند. دادگاه تجدیدنظر حکم بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی را عینا تایید کرد اما در مورد کیوان باژن به دلیل عدم سابقه بازداشت حکم را به سه سال و شش ماه زندان کاهش داد. 

کانون نویسندگان ایران نیز یک نهاد غیردولتی است که به‌طور رسمی در سال ۱۳۴۷ فعالیت خود را با هدف تشکل‌یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور آغاز کرد. اعضای این کانون، متشکل از نویسندگان، ویراستاران و مترجمان هستند. و بارها نویسندگان این کانون با سانسور، پرونده‌های قضایی، احضار، حکم‌های سنگین و حتی قتل مواجه شده‌اند.

در دی ماه ۱۳۹۸ نیز دو عضو دیگر کانون نویسندگان به نام‌های «آرش گنجی»، منشی کانون و مترجم و «احمد زاهدی لنگرودی»، عضو کانون و سردبیر نشریه «گیلان اوجا» بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند.

«سازمان گزارشگران بدون مرز» با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت «روح‌الله زم»، موسس وب‌سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز» اظهار نگرانی کرده و هشدار داده است برخی از اتهامات او می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام او شود.

روح‌الله زم در اولین جلسه دادگاهش در تاریخ ۲۱ بهمن ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۷ مورد اتهام محکوم شد که برخی از از این اتهامات مانند جاسوسی و فساد فی‌الارض می‌تواند به اعدام منجر شود.

سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه ۲۵ بهمن ماه روند دادگاه روح‌الله زم را «ناعادلانه» خواند و هشدار داد که جان این شهروند و روزنامه‌نگار در خطر است. 

در این بیانیه «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب «جلاد» روزنامه‌نگاران معرفی شده است. قاضی صلواتی از سال ۱۳۸۸ بیشترین حکم‌های ناعادلانه و سنگین را به متهمان سیاسی و امنیتی داده است. 

گزارشگران بدون مرز در ادامه به نداشتن حق وکیل برای روح‌الله زم اشاره کرد و به نقل از نزدیکان روح‌الله زم نوشته است که مقامات به او «توصیه» کرده‌اند که با انتخاب وکیل مستقل «وضعیتش را بدتر نکند.»

در ادامه این بیانیه به تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از دادگاه روح‌الله زم اشاره شده که هیچ وکیلی در کنار او در دیده نشده است. براساس بیانیه گزارشگران بدون مرز آقای زم از حقوق اولیه یک زندانی که حق برخورداری از وکیل انتخابی در دادگاه است، محروم بوده است. 

در این بیانیه به نقل از «رضا معینی»، مسوول دفتر ایران گزارشگران بدون مرز آمده است: «جان روح‌الله زم در این در دادگاه ناعادلانه و مغایر با قانون در داخل کشور و موازین حقوقی جهانی در خطر است.»

رضا معینی همچنین از گزارشگران حقوق بشر خواسته تا دراین باره تصمیم فوری اتخاذ کنند: «RSF از گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای اعدام‌های غیر قضایی انیس کلامرد، رییس کارگروه درباره بازداشت‌های خودسرانه سه اونگ فیل اونگ، و جاوید رحمان گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر برای وضعیت حقوق بشر در ایران می‌خواهد در این باره به فوریت اقدام کنند.»

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز ۲۲ مهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روح‌الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی آمدنیوز در خارج از کشور بازداشت و به ایران منتقل شده است. 

 او در اولین جلسه دادگاه خود به ۱۷ اتهام از جمله «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسراییل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه»، «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه» و «همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران»، «فساد فی الارض»، «توهین به مقدسات اسلام» «تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور» است.

علی نانوایی، دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ ماه، به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

گزارش شده که حکم این دانشجو  به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده، اما وی باید از سه کتاب تعیین شده توسط دادگاه رونویسی کند.

نانوایی گفته براساس حکم صادر شده باید «از سه کتاب پسرک فلافل فروش، پایی که جا ماند و سه دقیقه در قیامت، رونویسی کنم.»

وی افزوده که اتهامش ابتدا «اجتماع و تبانی» و بعد به «اخلال در نظم عمومی» تغییر کرده بود.

نانوایی ۲۷ آبان ۹۸ در جریان اعتراض‌های آبان از سوی نیروهای امنیتی هنگام خروج از دانشگاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

سهیل آقازاده دیگر دانشجویی است که در روز‌های اخیر حکم شش ماه حبس وی به اجرا گذاشته شده است.