سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه، از صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر برای ندا ناجی خبر داد. اسماعیلی با اشاره به برگزاری دادگاه تجدیدنظر ندا ناجی در روزهای اخیر گفت “محکومیت وی به یک دوم کاهش پیدا کرده است”. ندا ناجی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که نزدیک به ۳۰۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده است، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

، به نقل از میزان، امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر در خصوص پرونده ندا ناجی خبر داد.

اسماعیلی بدون اعلام دقیق میزان حکم صادره، گفت: “دادگاه تجدید نظر که یکی دو روز اخیر برگزار شد محکومیت دادگاه بدوی که برای ایشان صادر شده بود را به یک دوم تقلیل داد”.

گفتنی است ندا ناجی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا بود.

ندا ناجی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد.

وی در تاریخ ۲۵ خردادماه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. خانم ناجی نهایتا در تاریخ ۱۶ مردادماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، جلسه آخر بازپرسی و آخرین دفاع ندا ناجی، در دادسرای اوین برگزار و قرار بازداشت وی مجددا تمدید شد. اتهامات مطروح علیه خانم ناجی طی این جلسه دادگاه “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستورات مامورین دولتی” عنوان شده بود.

لازم به ذکر است، به غیر از خانم ناجی تمامی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر طی ماه‌های اخیر با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شده‌اند.

شاهین برزگر، فعال ملی و مدنی آذربایجانی، در پی دو روز اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشت و نگهداری وی در سلول انفرادی اداره اطلاعات دچار تشنج و بیهوشی شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شاهین برزگر از فعالان ترک (آذربایجانی) که به مدت سه ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات تبریز نگهداری می‌شد، در اعتراض به این شرایط در تاریخ ۱۲ و ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، دست به اعتصاب غذای خشک زد. این فعال مدنی در روز دوم دچار تشنج و بیهوشی شده است. به گزارش جنبش دانشجویی آذربایجان جنوبی (اؤیرنجى)، شاهین برزگر در تماس با نزدیکان خبر از اعتصاب خود و همچنین انتقال او و دیگر فعالینی که در اداره اطلاعات تبریز محبوس بودند به زندان خبر داد. انتقال این گروه در روز ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و پس از پایان اعتصاب دو روزه شاهین برزگر صورت گرفت.

در همین تماس، این فعال ملی و مدنی آذربایجانی به محل نگهداری برخی دیگر از فعالان اشاره کرد. از جمله محمد محمدی و سجاد شهیری که هرکدام در بندی جداگانه نگهداری می‌شوند. اکبر مهاجری، شاهین برزگر، داوود شیری، ایوب شیری و بابک حسینی مقدم نیز همگی در یک بند زندان هستند.

پرونده شاهین برزگر به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان تبریز ارجاع داده شده است. این شعبه با وجود صدور قرار بازداشت، از قبول قرار وثیقه خودداری می‌کند. این فعال ترک پیشتر در تاریخ جمعه ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸، در منزل پدری خود، توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز همراه با ضرب و جرح بازداشت شده بود.همزمان با شاهین برزگر، جلیل بیگ محمدی، رسول رضوی، یوسف رضوی، بابک حسینی مقدم و شهروز برزگر به اتهام شرکت در تشکلات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ دستگیر شدند.

این فعالین که در جریان حوادث آبان‌ماه ۱۳۹۸ دستگیر شده و به مدت ۳ ماه در بی‌خبری و بازداشت در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات نگهداری می‌شدند، در ۱۴ بهمن ماه سال جاری به زندان منتقل شدند. در گزارش منتشر شده از سوی اؤیرنجى یکی دیگر از فعالین بازداشتی در تماس با خانواده و نزدیکان از بازجوهای خود نقل کرده است که: ”شما به بهانه حوادث ۹۸ بازداشت شده اید اما لازم است حالا که اینجا آمده‌اید حتما حکمی بگیرید تا دست خالی نروید.”

ابوالفضل مقصودی، یکی از شهروندان بازداشت شده در رابطه با اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” با مخالفت مسئولان قضائی برای کاهش میزان قرار و به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی کماکان در زندان تهران بزرگ در بازداشت بسر می‌برد. نگهداری آقای مقصودی در این زندان مختص به بزرگسالان در حالی است که وی کمتر از ۱۸ سال دارد. با گذشت بیش از سه ماه از زمان بازداشت آقای مقصودی کماکان پرونده وی در دادسرای عمومی و انقلاب پردیس در حال رسیدگی است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابوالفضل مقصودی، نوجوان بازداشتی با مخالفت مسئولان قضائی برای کاهش میزان قرار و به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی کماکان در زندان تهران بزرگ در بازداشت بسر می‌برد.

نگهداری آقای مقصودی در این زندان در حالی است که وی کمتر از ۱۸ سال دارد و بر اساس قانون، متهمان کودک یا نوجوان باید از بزرگسالان مجزا نگهداری شوند.

ابوالفضل مقصودی پیشتر در تاریخ ۲۶ آبان ماه به اتهام شرکت در اعتراضات سراسری آبان ماه امسال، توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. وی در تاریخ ۳۰ آبان ماه و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند “آقای مقصودی پس از شرکت در اعتراضات در شهر پردیس از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و بازداشت شده بود. ماموران در زمان بازداشت، آقای مسعودی را به وسیله شوکر برقی مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ به صورتی که تاکنون نیز آثار این ضرب و شتم بر روی گردن وی باقی مانده است”.

پرونده این شهروند بازداشتی که با اتهام “اخلال در نظم عمومی” مواجه شده است، در دادسرای عمومی و انقلاب پردیس در حال رسیدگی است.

ابوالفضل مقصودی، متولد ۲۹ بهمن ۱۳۸۰ و کارگر سنگ‌تراش بود که به صورت همزمان در مدرسه شبانه نیز تحصیل می‌کرد. وی نان آور خانواده است و پدر خود را از دست داده است. آقای مقصودی در دوره بازداشت نیز به کار در زندان و تامین هزینه‌های خود مشغول است.

 رئیس اداره محیط زیست شهرستان‌های ترکمن و گمیشان از کشف لاشه ۲۵۸ پرنده مهاجر در محدوده سواحل بندرترکمن خبر داد.

علی بیانی گفته که صبح روز دوشنبه (۲۸ بهمن) لاشه ۲۵۸ پرنده مهاجر شامل ۲۴۷ چنگر، شش باکلان و پنج کشیم، در حدفاصل اسکله بندرترکمن تا محل شنا جمع‌آوری شد.

بیانی افزود: «نمونه‌برداری‌ها از این پرندگان توسط کارشناسان دامپزشکی برای کشف علت مرگ آن‌ها انجام گرفته است.»

محیط زیست استان گلستان هم امروز اعلام کرده علت تلفات پرندگان در ساحل بندرترکمن پس انجام آزمایش‌ها توسط دامپزشکی استان اعلام خواهد شد.

در دو هفته گذشته بیش از ۱۵ هزار بال پرنده در تالاب «میانکاله» تلف شده‌اند که هنوز علت اصلی مرگ آنها مشخص نشده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه خبر از تائید احکام فعالان محیط زیست در دادگاه تجدید‌نظر داد.

آقای اسماعیلی روز سه‌شنبه (۲۹ بهمن) گفت که «در این پرونده مراد طاهباز به جرم همکاری با امریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی» محکوم شده است.

وی افزود که «نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس، هومن جوکار به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان به ۸ سال حبس و سام رجبی تبریز به ۶ سال حبس» محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین اضافه کرد که «حمیده یا صدیقه کاشانی به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه زاده به ۴ سال حبس محکوم» شده‌اند.

احکام بدوی این فعالان محیط زیست آبان ماه امسال صادر شده بود که دادگاه تجدید‌نظر هم آن ر تائید کرد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه اتهام این افراد «اقدام علیه امنیت» بوده است.

علیرضا رفیعی پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت ستاد مدیریت بحران استان مازندران منطقه میانکاله را بعد از مرگ و میر پرندگان قرنطینه کرده و هر نوع ورود و خروجی به آنجا ممنوع است.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان دامپزشکی همچنین اعلام کرد وظیفه محافظت از ورود و خروج افراد با سازمان دامپزشکی نیست و نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های متولی هستند. رفیع پور تاکید کرد در حال حاضر صید و شکار در این منطقه ممنوع است.

شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز چهارشنبه نهم بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا‌، علت مرگ و میر گسترده پرندگان مهاجر در میانکاله را ابتلا به بیماری «بوتولیسم» اعلام کرد.

او گفت این نتیجه بر اساس «تحلیل یافته‌های اپیدمیولوژیکی و نتایج آزمایشگاهی حاصل از بررسی‌های میدانی» به دست آمده است.

بوتولیسم یک بیماری نادر ولی به صورت بالقوه کشنده است که می‌تواند از چند راه مختلف ایجاد شود. وجود اسپورهای باکتریایی عامل این بیماری در خاک و آب رایج است.

از سویی در حالی که آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی رییس سازمان دامپزشکی ایران حاکی از تلف شدن حداکثر ۱۰ هزار پرنده است؛ زهرا کشوری، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، در صفحه توئیتر خود از مرگ  ۱۵ هزار بال خبر می‌دهد.

پرندگانی از ۲۰ گونه مختلف در این حادثه تلف‌ شده‌اند؛ اما ۹۰ درصد آن‌ها فلامینگو و چنگر بوده‌اند.

کارشناسان حوزه محیط زیست روایت مقام‌های رسمی درباره منشا این فاجعه در شمال ایران را رد کرده‌اند. 

اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و مدرس حوزه محیط زیست، شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال، امکان ابتلا و مرگ گسترده پرندگان در اثر این بیماری را نادرست دانست.

او گفت: «ما،‌ اهالی منطقه،‌ محیط‌بان‌ها و خود مسئولینی که این مسائل را اعلام می‌کنند، می‌دانیم که بوتولیسم نمی‌تواند عامل این اتفاق باشد.»

کهرم، بوتولیسم را دارای منشا حیوانی از جمله گوشت یا ماهی فاسد دانست و اعلام آن به عنوان دلیل این فاجعه را از روی «بی‌سوادی و بی‌انصافی» دانست.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به سوابق اتفاق‌های مشابه در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ گفت که سم و اقدام‌های عمدی احتمالا دلیل این حادثه باشد. 

کهرم اشاره کرد که شکارچیان در سال ۱۳۷۳ نیز یک‌بار میزان بسیاری سم آفات کشاورزی را در حوض اصلی تالاب میانکاله ریختند و باعث تلف شدن تن‌ها ماهی در آن شدند

«محمد مساعد»، روزنامه‌نگار که در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ به دلیل چند توییت برای مدتی بازداشت شد، روز ۲۸ بهمن ماه در کانال تلگرامی جدید خود از روز بازداشت خود و بعدتر از غیرفعال شدن کانال تلگرام و حساب توییترش نوشته است. 

این روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه این روزهای که می‌گذرد «روزهای خوبی نیست»، نوشته اما نمی‌تواند سکوت کند و ننویسد: «در شرایط فعلی سکوت کردن و ننوشتن فرق چندانی با زنده نبودن ندارد پس باید نوشت.»

محمد مساعد، روزنامه‌نگار مطرح حوزه اقتصادی ایران در تاریخ اول آذر ماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و نهایتا ۱۶ روز بعد در تاریخ ۱۶ آذر با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. او مدتی پس از آزادی مجددا در توییتر فعال شد. 

این روزنامه‌نگار در ابتدای مطلب خود در کانال تلگرامی جدیدش درباره روز بازداشتش نوشته است: «سه ماه پیش، صبح جمعه‌ای که می‌توانست شبیه هر جمعه دیگری باشد وقتی از خواب بیدار شدم سه مرد غریبه با دوربین فیلمبرداری کنار رختخوابم ایستاده بودند. پدرم که درِ خانه را باز کرده بود به مردی که لای لباس‌ها و کتاب‌ها دست می‌چرخاند زل زده بود. در سالن خانه مادرم روی مبل نشسته بود و به زنی چادری نگاه می‌کرد که گوشه سالن ایستاده بود. رفته بودم پدر و مادرم را ببینم اما زندگی همیشه مطابق انتظار ما پیش نمی‌رود.»

او در ادامه پس از سه ماه سکوت از بازداشتش نوشته است: « درباره اتفاقات پس از آن خواهم نوشت اما آن روز صبح علاوه بر تلفن‌همراه، لپ‌تاپ، کتابخوان و مدارک شناسایی، کانال تلگرامم را هم از دست دادم. چند روز بعد وقتی بازجوی اول و دومم با هم به اتاق بازجویی آمدند و درباره حساب‌های کاربری‌ام سوال کردند متوجه شدم دیگر به تلگرام و توییترم دسترسی ندارند و حساب‌های کاربری‌ام غیرفعال شده‌اند. پس از آزادی موقت، موفق شدم حساب کاربری توییترم را فعال کنم اما متاسفانه نتوانستم دسترسی به کانال تلگرام را از تلگرام پس بگیرم. در واقع آن کانال حالا شبیه یک کشتی بدون ناخدا در اقیانوس اینترنت رها شده.

مساعد در ادامه نوشته: « انتظار بیشتر برای پس گرفتن آن کانال و نوشتن مطالبی که فکر می‌کنم باید بنویسم فایده‌ای نداشت. این روزها، روزهای خوبی نیست اما حقیقت این است که نمی‌توانم ننویسم. در شرایط فعلی سکوت کردن و ننوشتن فرق چندانی با زنده نبودن ندارد پس باید نوشت.»

این روزنامه‌نگار در انتها از مخاطبانش خواسته است تا کانال تلگرامیش را به دیگران معرفی کنند.

محمد مساعد پنج روز پیش از بازداشت خود در حالی که اینترنت به علت بالا گرفتن اعتراضات مردم نسبت به گرانی قیمت بنزین قطع و یا در بخش‌های از کشور کند شده بود در توییتر خود نوشت: «در نبود اینترنت، کلانشهرها تبدیل به هزاران دهکده کوچک متراکم شده‌اند. وقتی ابزارهای ارتباطی قطع می‌شوند افق دید چند متر می‌شود و دیگر فرقی نمی‌کند چند کیلومتر فاصله داری یا چند هزار کیلومتر. به کفتارهای خوش‌رقص مجهز به اینترنت وزیر جوان شادباش بگویید.»

او در آخرین توییت خود نیز نوشته بود: تق تق سلام جهان آزاد… من ۴۲ پروکسی استفاده کردم تا این را بنویسم. میلیون‌ها ایرانی اینترنت ندارند. صدای ما را می‌شنوید؟» 

این توییت او بیش از هزار بار ریتوییت شد.

محمد مساعد از جمله خبرنگاران فعال در توییتر بود که بیش از ۲۲ هزار دنبال‌کننده داشت. روزنامه «شرق» آخرین محل کار رسمی او بود. 

روز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, سیامک اشرفی اشگه سوء, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در بیست و ششمین روز از اعتصاب غذای تَر, اعتراضی خود در پی عدم توجه مسئولان این زندان به درخواست وی اعلام اعتصاب غذای خشک کرد. این زندانی سیاسی از تاریخ ۱ بهمن ماه سالجاری در اعتراض به عدم موافقت مسئولان قضائی با در خواست عفو مشروط وی دست به اعتصاب غذا زد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, سیامک اشرفی اشگه سوء, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه, در حالی ۲۸ روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد که از روز شنبه هفته جاری در نامه ای اعلام کرده که اعتصاب غذای خود را از تَر به خشک تبدیل کرده است. این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم موافقت مسئولان قضائی با درخواست آزادی مشروط وی در اعتصاب غذا بسر می برد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سیامک اشرفی به دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان مرکزی ارومیه به درخواست وی روز شنبه هفته جاری پس از مراجعه به دفتر افسر نگهبان بند ۱۲ زندان نامه اعلام اعتصاب غذای خشک خود را به آنها تحویل داد”.

این منبع مطلع همچنین گفت: “پس اعلام اعتصاب غذای خشک از سوی سیامک اشرفی اشگه سوء, مسئولان زندان ارومیه سعی کرده بودند او را از این اقدام منصرف کنند و به بند بازگردانند اما وی ضمن رد این درخواست برای مدت طولانی در دفتر افسر نگهبان زندان تحصن کرده بود”. 

لازم به ذکر است؛ سیامک اشرفی اشگه سوء, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود میباشد از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به مخالفت مسئولان قضائی با درخواست آزادی مشروط وی اعلام اعتصاب غذا کرده است. 

وی از تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۵ در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود می باشد و تا به امروز بیش از نیمی از دوران محکومیت حبس خود را سپری کرده است. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۵, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشت شده بود و پس از انتقال بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی با تفهیم اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

با آغاز روند دادرسی پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه ارجاع شد و این زندانی سیاسی از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر عینا مورد تائید قرار گرفت. 

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش دستمزدها برای سال ۱۳۹۹ واکنش نشان داد. در این بیانیه به افزایش ناگهانی و بدون مدیریت قیمت بنزین که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری صورت گرفت که علاوه بر خسارتهای جانی و مالی که برای کشور و شهروندان به بار آورد قیمت کالاها و خدمات نیز به شدت افزایش یافت نیز اشاره شده است. افزایش قیمتها باعث کاهش توان خرید شهروندان به خصوص طبقه کارگر جامعه با حقوق بسیار کم این شهروندان شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با توجه به رسیدن ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ و ادعای مجلس و دولت حسن روحانی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹, سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش تورم و کاهش خرید طبقه کارگر در جامعه هشدار داد. کاهش قدرت خرید کارگران که بخشی عظیم از جامعه ایران را تشکیل می دهند نشانی از نقض مفاد ۲۳ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که مستقیما بر “حق افراد در برخورداری از سطح دریافت حقوق و مزایا مطابق با وضع تورم جاری در کشور محل اقامت” و همچنین “حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب” تاکید کرده نیز می باشد. 

در بخشی از این بیانیه ضمن تاکید بر کاهش قدرت خرید طبقه کارگر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرده: ” این وضعیت نه یک پدیده طبیعی است و نه برای همه طبقات اجتماعی یکسان. بلکه در سوی مقابل چنین فقر تحمیلی بر کارگران، سرمایه‌داران و مدیران حلقه به گوش آنها ایستاده‌اند، که سودهای کلان حاصل از کاهش دستمزد حقیقی کارگران را در قالب درآمدهای میلیاردی و حقوق های چند ده میلیونی بین خود تقسیم می کنند. این در حالی است که اقتصاددانان و اتاق‌های بازرگانی دائما اعلام می کنند که توان پرداخت مزد بیشتر را ندارند. درآمد های میلیاردی و حقوق های چند ده میلیونی خود گواه دروغ بزرگ آنان است”.

متن بیانیه منتشر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ادامه می آید: 

“چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.

تورم افسارگسیخته و افزایش نابهنگام قیمت بنزین در سالی که گذشت مستقیماً سفره خالی کارگران را نشانه رفت. کاهش دستمزد حقیقی کارگران به چندین مرتبه زیر خط فقر در حالی صورت گرفت که حتی بدون وجود چنین تورمی نیز دستمزد کارگران به هیچ عنوان کفاف تهیه الزامات ابتدایی معاش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و امکانات رفاهی را نمی‌داد.

اما این وضعیت نه یک پدیده طبیعی است و نه برای همه طبقات اجتماعی یکسان. بلکه در سوی مقابل چنین فقر تحمیلی بر کارگران، سرمایه‌داران و مدیران حلقه به گوش آنها ایستاده‌اند، که سودهای کلان حاصل از کاهش دستمزد حقیقی کارگران را در قالب درآمدهای میلیاردی و حقوق های چند ده میلیونی بین خود تقسیم می کنند. این در حالی است که اقتصاددانان و اتاق‌های بازرگانی دائما اعلام می کنند که توان پرداخت مزد بیشتر را ندارند. درآمد های میلیاردی و حقوق های چند ده میلیونی خود گواه دروغ بزرگ آنان است. 
نظریه پردازان و سیاست‌مداران سرمایه، بویژه دولت حامی آنها، تنها به چنین دروغ‌هایی اکتفا نکرده و با ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند که دستمزدها را به انحاء مختلف در پایین‌ترین سطح نگه دارند؛ ترفندهایی از قبیل خروج بخش‌های مختلف از شمول قانون کار، از بین بردن امنیت شغلی از طریق شرکت های پیمان کاری نیروی انسانی، برقراری طرح کارورزی، استاد شاگردی و نهایتاً در جدیدترین ترفند تلاش برای برقراری دستمزد منطقه ای.

تجربه ما کارگران نشان داده تشکل‌های فرمایشی و دست ساز دولت نه می‌خواهند و نه می‌توانند که به نفع کارگران وارد چانه زنی با دولت و سرمایه داران شوند. چرا که این به اصطلاح تشکل‌ها نه متکی بر کارگران و نه برآمده از مبارزات آنان، بلکه مزدبگیران سرمایه‌داران و ابزار سرکوبی در دست دولت هستند که همیشه علیه کارگران و به عنوان ترمزی در مبارزات آنان نقش ایفا کرده‌اند. مطرح‌ترین این حامیان سرمایه در لباس کارگران همان شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر (بخوانید خانه سرمایه) هستند. در سال‌های گذشته شاهد بودیم کارگرانی همچون هپکو اراک کارگران آذرآب و نیشکر هفت تپه و چادرملو و….برای رسیدن به مطالباتشان و حقوق معوقه تنها از راه تجمعات اعتراضی و ایستادگی و مقاومت توانستند به حداقل معوقات عقب افتاده دست پیدا کنند. لذا راه رسیدن به دستمزدی عادلانه تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برآمده از محیط کار (سندیکاهای کارگری) است. به نظر ما و بنا بر تجربه خود در محیط کارمان، کارگران باید با ایجاد سندیکاها به عنوان دژی در نبرد علیه سرمایه‌داران و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور، برای تعیین دستمزد و احقاق دیگر مطالباتشان کوشش کنند.

در این راه باید از تمام ظرفیت‌های اجتماعات اعتراضی و اعتصاب استفاده کرده و از هیچ کوششی دریغ نکنند، چرا که صاحبان قدرت هیچ برنامه اقتصادی که بتواند شرایط و وضعیت اسفبار معیشتی کارگران را بهبود بخشد ندارند. 
سندیکای کارگران شرکت واحد همچون گذشته برای دفاع از حقوق حقه کارگران از جمله تعیین حداقل دستمزد تلاش کرده و در برابر ظلم و ستم و بی‌عدالتی‌ها بر کارگران سکوت نخواهد کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ضمن محکوم کردن احکام سنگین زندان علیه آقایان حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم دو عضو سندیکا، خواستار آزادی و توقف برخوردهای پلیسی و امنیتی با دیگر فعالین صنفی کارگران و معلمان و دانشجویان و فعالین مدنی می‌باشد”.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸

در توضیحاتی بیشتر پیرامون وضعیت جامعه کارگری ایران, هر روزه تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور از سوی کارگران واحدهای صنعتی و یا کارگران شاغل در سازمانها و اداره جات تهران و یا سایر استانها با هدف دریافت مطالبات معوقه مزدی این شهروندان برگزار می شود. 

نکته حائز اهمیت پیرامون وضعیت کارگران این است که ارگانهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران در اکثر این تجمعات اعتراضی بدنبال پرونده سازی, افزایش فشار و سرکوب شهروندانی هستند منطبق با اصول قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر برای دریافت حقوق شهروندی شان اعتراض می کنند. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار واقع در شهرک اداری این شهرستان, با صدور حکمی بر علیه محمد اقبالی گلهین, شهروند ساکن این شهرستان و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۱ سال تبعید به شهرستان راسک محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد اقبالی گلهین, فرزند حمیدرضا, دارای ۲۹ سال سن, شهروند ساکن شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ, که پیش از این توسط شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست “مهدی سلیمانی”, از بابت اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی”, “درگیری نیروهای پایگاه بسیج” و “تخریب اموال عمومی” مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان راسک محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مهدی اقبالی گلهین, که در حال حاضر در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ است و در تظاهرات آبان ماه امسال در فاز ۱ شهرک اندیشه واقع در شهرستان شهریار بازداشت شده بود پس از محاکمه توسط شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۲ شهریار واقع در شهرک اداری به ریاست قاضی “مهدی سلیمانی”, در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سالجاری, با اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی” به تحمل  سال حبس تعزیری, “تخریب اموال عمومی” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از اتهام “درگیری نیروهای پایگاه بسیج” هم به ۷۴ ضربه شلاق و ۱ سال تبعید به شهرستان راسک محکوم شد و این حکم دیروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شد.

این منبع مطلع همچنین در توضیحاتی بیشتر پیرامون نحوه بازداشت محمد اقبالی گلهین گفت: “در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعات اعتراضی که در سراسر ایران و از جمله در شهرستان شهریار و مناطق اطراف این شهرستان برگزار شد مهدی اقبالی گلهین توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در شهرک اندیشه بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در جنوب شرق تهران منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده پس از ۴۰ روز به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از آن در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار واقع در شهرک اداری مورد تفهیم اتهام بازپرسی قرار گرفت”. 

این منبع مطلع در ادامه پیرامون روند محاکمه و برگزاری جلسه بازپرسی محمد اقبالی افزود: “در زمان بازجوئی و پس از آن در جلسه بازپرسی که در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برگزار شد و در زمان جلسه دادرسی مسئولان قضائی مصادیق ۳ اتهام را به اعلام “لیدر” بودن محمد اقبالی در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه و هدایت مردن معترض برای حمله به پایگاه بسیج فاز ۱ شهرک اندیشه عنوان کردند”. 

لازم به ذکر است؛ در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد در شهرستان شهریار تعداد بسیاری از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر هم بازداشت شدند. پیش از این و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن بخش غربی استان تهران را تائید کرده بود که البته با توجه به سیاست پنهان کاری از سوی مسئولان قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت, کشته و زخمی شده در این تجمعات بیش از این تعداد می باشد.