سعید سنگر، زندانی سیاسی در زندان ارومیه طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه احضار شد. این زندانی پیشتر در تاریخ ۲۶ آذرماه از زندان ارومیه به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. آقای سنگر از حدود ۲۰ سال پیش در زندان ارومیه بسر می‌برد. در حالی که دوران محکومیت آقای سنگر به اتمام رسیده و حدود یک سال و نیم، بیش از دوران محکومیت تحمل حبس کرده است، همچنان از آزادی او جلوگیری می شود. این زندانی سیاسی پیش از این نیز در دوران زندان با گشایش پرونده دیگری روبرو شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید سنگر، زندانی سیاسی در زندان ارومیه طی ابلاغیه‌ای که امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، در زندان به او ابلاغ شد به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، به ریاست قاضی علی شیخ لو احضار شد.

در این ابلاغیه اتهام آقای سنگر “عضویت در جمعیت های معاند کشور” عنوان شده و به وی گفته شده ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ در این شعبه حضور یابد.

آقای سنگر پیشتر در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸، نیز طی ابلاغیه‌ای به اتهام “عضویت در گروه‌های بغی و منافقین” به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، به ریاست علی شیخ لو احضار شد و این جلسه طی روزهای گذشته با وجود انتقال وی از زندان به دادگاه، به دلیل عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه برگزار نشد. این پرونده سازی و اتهام جدید در حالی مطرح می شود که آقای سنگر ظرف ۲۰ سال گذشته را اساسا با همین اتهام در زندان به سر برده است.

در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی برای اشاره به سازمان مجاهدین خلق از عبارت “منافقین” استفاده می شود.

آقای سنگر پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۸ از زندان ارومیه به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. آقای سنگر در آن جلسه به اتهام “تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه های بیگانه” مورد بازجویی قرار گرفت.

وی پیشتر نیز در سال ۹۶ پرونده ای با اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه وی گشوده شده بود که به دلیل فقدان مدرک، قرار منع تعقیب در این پرونده برای او صادر شد.

سعید سنگر، زندانی سیاسی متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ است. او در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹بازداشت شد اما در پرونده‌اش ۸ آبان ۱۳۷۹ به عنوان تاریخ دستگیری ذکر شده است.

آقای سنگر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ طی کمتر از دو ماه توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی، از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق” به اعدام محکوم شد. آقای سنگر پس از آن از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل و تا سال ۸۲ در سلول انفرادی نگهداری شد. در آذرماه همان سال در مرحله تجدید نظر حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.

حکم حبس ابد این زندانی در تاریخ ۳ دی ماه ۹۵ توسط شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

در حالی که دوران محکومیت آقای سنگر به اتمام رسیده و حدود یک سال و نیم بیش از دوران محکومیت تحمل حبس کرده است، همچنان از آزادی او جلوگیری می شود. گفته می‌شود وی در دوران زندان پیشتر نیز با گشایش پرونده های دیگری روبرو شده است.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری زندانی در زندان اوین امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه با درخواست شماری از وکلای دادگستری پس از یازده روز به اعتصاب خود پایان داد. آقای داودی از تاریخ ۲۰ بهمن ماه در اعتراض به عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب غذا زده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸،  امیرسالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین به اعتصاب خود پایان داد.

این وکیل دادگستری طی یادداشتی در خصوص پایان بخشیدن به اعتصاب خود گفته است: “باسلام! بدیهی است که چون منی نه از زندان هراس دارم و نه اینکه تاب و تحمل حبس را نداشته باشم. مع هذا راهی را حسب وعده ای که به دخترم دادم آغاز کردم، والله تصمیمی جز این نبود که این راه را تا پایان جان تداوم بخشم. مع الوصف شرمم می آید که در برابر محبت های دلسوزانه و بی دریغ شما عزیزان بی تفاوت باشم و انفعال و بی عملی را نوعا توهین به شما میدانم. علی ای حال پس از گفتگوهای اقناعی با دوست، برادر و وکیلم دکتر وحید مشگانی مصلحت را در این دیدم که باشد برای وقتی دیگر. النهایه با تمام احترام به مورد مورد دلسوزی های شما بزرگواران امروز ١٣٩٨/١١/٣٠ رسما به اعتصاب ١١روزه خود پایان میبخشم و فقط امیدوارم کسانی که اجازه تحقق وعده چند روز مرخصی من به دخترم را بی اثر گذاشتند در احوال خود تجدید نظر نمایند.
با تجدید احترام/ امیرسالار داودی/ ٩٨/١١/٣٠”

همچنین امروز نیز سازمان عفو بین الملل طی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، خواستار آزادی فوری امیرسالار داودی شد. این سازمان در نامه خود از مقامات جمهوری خواسته به این وکیل دادگستری اجازه دهند که تا زمان آزادی با خانواده‌اش به طور مرتب در تماس باشد و بتواند از همراهی وکیل مورد نظر خود بهره‌مند شود. عفو بین‌الملل در این نامه از رییس قوه قضاییه خواسته است، جلوی آزار و فشار بر وکلای مدافع را بگیرد و به آنان اجازه دهد که به طور مسالمت‌آمیز بتوانند وظایف حقوقی و قضایی خود را انجام دهند.

امیرسالار داودی، از تاریخ ۲۰ بهمن ماه در اعتراض به عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب زده بود.

این وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه طی یادداشتی در خصوص عدم اعطای مرخصی و شروع اعتصاب غذای خود گفته بود: “از روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر در اعتراض به اینکه ۱۵ ماه علی الاتصال در حبس بوده ام و از این مدت ۶ ماه و نیم معادل ۱۹۰ روز در انفرادی به سر بردم، خود را مستحق بهره مندی از مرخصی می دانم. مع الوصف به دلیل اینکه در مورد مرخصی اینجانب هیچگونه تصمیم‌گیری و خاصه موافقت با آن صورت نپذیرفته است ،تا اطلاع ثانوی و انشاءالله تحقق خواسته این اعتصاب که صرفاً نوشیدن آب است (و لاغیر) ادامه خواهد یافت و از شما مردم می‌خواهم که برایم دعا کنید. مسئولیت هر اتفاقی در این ارتباط متوجه عوامل قضایی من جمله رییس قوه قضاییه، دادیار محترم ناظر زندان، معاون دادستان تهران و دادستان تهران است. نامبردگان کسانی هستند که در اعطای این مرخصی کوتاهی کرده‌اند و حداقلی‌ترین خواسته یک زندانی سیاسی را برای عملی کردن وعده‌اش به دخترش مبنی بر چند روز آمدن به خانه دریغ نمودند. امیرسالار داودی/ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ / زندان اوین بند ۷ سالن ۲”.

امیرسالار داودی که از تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، در بازداشت و در زندان اوین به سر می برد در تاریخ ۱۱ خردادماه بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود. روز سه‌شنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۸، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع امیرسالار داودی از قطعی شدن حکم اولیه موکلش خبر داد.

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع امیر سالار داودی، در ارتباط با اتهامات نسبت داده شده به وی گفت: حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر که دو پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه، جلال مطوری، شهروند اهل بندر امام خمینی واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، جلال مطوری شهروند اهل خور موسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

“بازداشت آقای مطوری ساعت شش صبح روز سه‌شنبه توسط مامورانی که خود را از اداره اطلاعات این شهر معرفی کرده بودند، صورت گرفته است؛ با این حال به گفته بستگان آقای مطوری ماموران بازداشت کننده نه اهل بندر امام خمینی بودند و نه اهل بندر ماهشهر”.

تا زمان تهیه این گزارش، از دلیل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شاعر محلی اطلاعی در دست نیست.

جلال مطوری، ۲۷ ساله، مجرد، فرزند محمد و ساکن شهرک صباغان واقع در بندر امام خمینی در استان خوزستان قرار دارد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان از عدم پرداخت دستمزد و حقوق مددکاران بخش خصوصی طی ۷ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش مهر، رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان گفت که حدود دو هزار نفر از مددکاران بخش خصوصی هفت ماه است که دستمزد و بیمه خود را دریافت نکرده‌اند.

علی همت محمود نژاد، در این خصوص گفت: «در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ نفر از مددکاران بخش خصوصی در کشور دستمزد خود را دریافت نکردند در حالی که بهزیستی ۱۰ هزار پرونده را برای بررسی کارشناسی به بخش خصوصی واگذار کرده است.»

وی افزود: «هم اکنون هفت ماه است که مددکاران بخش، دستمزد و بیمه خود را دریافت نکردند.» مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان از رئیس سازمان بهزیستی خواست تا نسبت به پرداخت حقوق مددکاران بخش خصوصی دستورات لازم را صادر کند.

یکی از کارگران کارخانجات تولید تراورس و قطعات بتنی کرج در تماس با  اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته است: «چیزی به شب عید نمانده و سه ماه حقوق کارگران واریز نشده است.»

وی با اعلام اینکه اگر قرار است شب عید حقوق ما را ندهند، پس کی می‌خواهند پرداخت کنند؛ افزود: «با این تورمی که هر روز به مردم بیشتر فشار می‌آورد، پرداخت نشدن حقوق هم مشکلات‌مان را بیشتر می‌کند.»

این کارگر در ادامه گفته است: «کارگرانی را در تراورس می‌شناسم که کرایه خانه نداده و در آستانه صدور حکم تخلیه قرار دارند. نکته این است که همه مسئولان می‌گویند درست می‌شود، اما به نظر می‌رسد درست شدنی در کار نیست.»

با شکایت علی اکبر حیدری فر، معاون سابق دادستانی، پرونده جدید قضایی عیله محمد ابوالحسنی زندانی محبوس در زندان اوین گشوده شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، با شکایت علی اکبر حیدری فر، معاون سابق دادستانی، پرونده جدیدی عیله محمد ابوالحسنی زندانی سیاسی محبوس در بند چهار زندان اوین گشوده شد.

طبق این گزارش پس از مشاجره لفظی، تهدید و توهین به محمد ابوالحسنی  توسط علی اکبر حیدری فر، معاون سابق دادستانی و زندانی محبوس در بند ۴ زندان اوین ، طی تنظیم  شکایت معاون سابق دادستانی، پرونده جدیدی برای آقای ابوالحسنی گشوده شد.

در پی این درگیری لفظی مسئولین زندان، این فعال مدنی را تهدید به انتقال به زندان تهران بزرگ کرده اند.

محمد ابوالحسنی چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸ با حکم شعبه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران توسط نیروهای امنیتی در قزوین بازداشت شده بود.

آقای ابوالحسنی ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه، فرمانده انتظامی البرز از بازداشت دو شهروند معترض در ارتباط با اعتراضات آبان تحت عنوان “عوامل اغتشاشات” در کرج خبر داد. استفاده از این عنوان در خصوص مردم معترض بازداشت شده در حالی است که پیشتر روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود، با تاکید بر اینکه «مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند»، نوشت: «اقدام آشوبگران مصداق بغی است و مجازات قانونی و شرعی آن‌ها اعدام است.»

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی البرز از بازداشت دو شهروند معترض در ارتباط با اعتراضات آبان تحت عنوان “عوامل اغتشاشات” در کرج خبر داد.

فرمانده انتظامی البرز ضمن اعلام این خبر مدعی شده است که افراد بازداشت شده با حضور در اعتراضات سراسری آبان، اقدام به آتش زدن بانکی در منطقه رجایی شهرکرج کرده‌اند.

استفاده از این قبیل عناوین در خصوص مردم معترض بازداشت شده در حالی است که پیشتر روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود، با تاکید بر اینکه «مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند»، نوشت: «اقدام آشوبگران مصداق بغی است و مجازات قانونی و شرعی آن‌ها اعدام است.»

وزارت بهداشت اعلام کرد نتیجه آزمایش‌های اولیه از دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت بوده است.

کیانوش جهانپور، مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت که «آزمایشات بعدی برای بررسی قطعیت موضوع در حال انجام است.»

جهان‌پور از ساکنان شهر قم خواسته توصیه‌های بهداشتی را رعایت و «از حضور در محل کار و تحصیل در صورت وجود علایم شبه آنفلونزا» خودداری کنند.

ویروس کرونا که شیوع آن از اواخر دسامبر سال گذشته میلادی (دی‌ماه) در شهر ووهان،‌مرکز استان هوبی چین، شروع شد، علاوه بر استان‌های چین به ۲۴ کشور دیگر در جهان نیز سرایت کرده است.

این ویروس تاکنون منجر به مرگ بیش از دو هزار نفر در چین و برخی دیگر از کشور‌های جهان شده است.

کارکنان نگه‌داری خط و ابنیه فنی لرستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده و سایر مطالبات خود، از جمله عیدی پایان سال، دست به اعتصاب زدند. 

آن‌ها که دو ماه و نیم از حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، می‌گویند تا دریافت همه مطالبات‌ عقب اغتاده، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
اعتراضات کارگران و پرسنل نگه‌داری خط و ابنیه فنی در اغلب شهرهای ایران به دلیل عدم پرداخت مطالبات مزدی‌‌‌شان، از ماه‌ها پیش ادامه دارد ولی به خواسته‌های آن‌ها تا کنون هیچ‌گونه رسیدگی نشده است.

به گفته آن‌ها، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مناسبت روز زن، ۷۰۰ هزارتومان به مناسبت ایامی که در جمهوری اسلامی «دهه فجر» نام‌گذاری شده است و بیمه‌های مکمل از سال ۱۳۹۲ تاکنون پرداخت نشده‌اند.

آن‌ها در نامه‌ای اعلام کرده‌اند «واریز نشدن بیمه تامین اجتماعی، تمدید نکردن دفترچه‌های درمان تامین اجتماعی، عدم توزیع لباس کار و ملبوس استحقاقی از دو سال پیش و نابرابری و تفاوت حقوق بین پرسنل راه آهن و شرکت، نگرانی از پرداخت نکردن عیدی پایان سال و سبد کالا که از طرف راه‌آهن مبلغ آن دو میلیون تومان اعلام شده»، از دیگر دلایل روی آوردن آن‌ها به تحصن و اعتصاب بوده است.

علاوه بر این، پرسنل نگه‌داری خط و ابنیه فنی لرستان خواستار استعفای دسته جمعی مدیران ستادی راه آهن و« شرکت تراورس» به علت دادن وعده‌های دروغ، بی لیاقتی و بی توجهی به حق‌الناس کارگران شده‌اند. آن‌ها نامه خود را با جمله «حقوق نیست، نان نیست» به پایان برده‌اند.

هفت ماه حقوق کارگران قطعه اول پروژه آزادراه تهران – شمال که قرار است دهم اسفند به بهره‌برداری برسد، از طرف بنیاد مستضعفان پرداخت نشده است.

یکی از کارگران شاغل در این آزادراه در دست ساخت گفته از هفت ماه پیش حقوق پایه‌ آن‌ها که بین یک و نیم تا سه میلیون تومان است، توسط بنیاد مستضعفان پرداخت نشده است.

در بیست و سوم بهمن ۱۳۹۸، با دستور رییس‌جمهوری، بهره‌برداری آزمایشی از منطقه یک آزادراه تهران-شمال انجام شد. گزارش‌ها حاکی از این هستند که بهره‌برداری رسمی این منطقه ششم اسفند ماه امسال با حضور «حسن ر.حانی» آغاز خواهد شد.

منطقه یک آزادراه تهران – شمال از بزرگراه «همت»، پس از تقاطع «آزادگان» منشعب می‌شود و در مسیر ۳۳ کیلومتری، تا سه‌راهی «شهرستانک» در جاده قدیم «کندوان» ادامه دارد. پس از آن خودروها وارد جاده قدیم کندوان شده و طی مسیر می‌کنند و سپس می‌توانند در منطقه «مرزن‌آباد» وارد منطقه چهار آزادراه تهران – شمال شوند.