قاضی نوشت به خاطر «فرزند شهید بودن» مستحق ۲۸ ماه حبس است

«طاها ثالثی»، فرزند شهید «جمال ثالثی» این روزها با اتهام «توهین به رهبر و توهین به آیت‌الله خمینی» با حکم ۲۸ ماه حبس، در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است.
نزدیکان طاها می‌گویند «فرزند شهید بودن» او از دلایل مهم صدور حکم ناعادلانه اوست «گفته بودند یک فرزند شهید نباید این‌طور رفتار کند.» آن‌ها معتقدند از طاها برای رساندن پیام به دیگر فرزندان شهدا استفاده کرده‌اند و می‌خواهند از وضعیت او عبرت بگیرند و فکر نکنند به خاطر رعایت فرزند شهید بودن از انتقادات و اعتراضات آن‌ها چشم‌پوشی می‌شود.

طاها ثالثی که پیش‌ازاین چندین بار سابقه زندان و بازجویی را از سر گذرانده، در جریان آخرین پرونده‌اش، به اتهام توهین به آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای» و با مصداق به کار بردن لفظ «بی‌کفایت» برای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های مجازی مثل توییتر و اینستاگرام، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی «محمود ساداتی»، به حبس محکوم شد.

نزدیکان طاها می‌گویند او در جریان دادگاه تلاش می‌کرد تا به قاضی بفهماند که کلمه «بی‌کفایت» توهین محسوب نمی‌شود اما قاضی ساداتی تاکید کرده که تو به رهبری فحش داده‌ای و قصدت این بوده که بگویی رهبر، بی‌شرف و بی‌لیاقت است.

زندانیان امنیتی خاطرات متفاوتی از محمود ساداتی قاضی دادگاه انقلاب شیراز دارند. پیش‌ازاین او به یک زندانی که در حاشیه دادگاه به قاضی گفته بود من هم از همین مردمم، پاسخ داده بود که چهل میلیون از همین شما مردم اضافه‌اید. این قاضی در متن اتهامات طاها نوشته است که به خاطر فرزند شهید بودن مستحق چنین مجازاتی است.

بعد از مصدومیت هفتاددرصدی پدر طاها در جبهه جنگ ایران و عراق و خانه‌نشینی مرد جوانی که حیاتش به یک کپسول اکسیژن متصل بود، روزگار کودکی طاها با رنج آمیخته شد.
در متن ویدیوی که از پدر طاها باقی‌مانده مرد جوانی را می‌بینیم که به‌سختی و مرارت نفس می‌کشد. او روز هشتم اسفند ۱۳۶۴ و در جریان عملیات والفجر هشت در منطقه فاو، دچار مصدومیت شیمیایی شد و پس‌ازآن با مجروحیت هفتاددرصدی تا چند سال بعد زنده ماند و رنج برد.

«محمد خسروی»، یکی از وابستگان خانواده ثالثی از روزهای سختی می‌گوید که بر این خانواده گذشت: «مرحوم جمال ثالثی دچار نوع دشواری از مصدومیت شیمیایی بود. به‌سختی نفس می‌کشید و وقتی بیماری‌‌اش بالا می‌گرفت باید به یک کپسول چند ده کیلویی متصل می‌شد. هر سه کودک آن خانواده خردسال بودند و مادر طاها هر جا که قرار بود بروند، این کپسول غول‌پیکر را با خودش حمل می‌کرد.»

آن سال‌ها طاها کودک بود و نمی‌توانست به مادرش کمک کند. برای رفتن به بیمارستان یا یک گردش ساده، مادر کپسول را به دوش می‌گرفت.

به گفته آقای خسروی که تمام آن سال‌ها شاهد زندگی آن خانواده بوده: «صحنه غم‌انگیزی بود. شرایطی که حالا در بند بند حکم صادره برای طاها تاثیر گذاشته. آن‌ها گفتند چون طاها فرزند شهید است به اشد مجازات محکوم می‌شود. آن‌ها مالکیت خون آن شهید را از آن خودشان می‌دانند و حق آن‌همه سال رنج بردن یک زن و فرزندان خردسالش را حتی در حد انتقاد و اعتراض یک شهروند، به رسمیت نمی‌شناسند.»

به گفته آقای خسروی طاها پسری آرام، مودب و منطقی است و به هیچ حزب، دسته و گروه سیاسی وابسته نیست اما او یک جوان حق‌طلب است و با همان روحیه مستقلی که دارد سکوت نمی‌کند و اهل انتقاد و اعتراض به شرایط موجود است و نمی‌خواهد با فشار و ارعاب ساکت باشد: «او به دلیل همین بگیروببندها فرصت ادامه تحصیل را از دست داد. طاها بعد از تلاش زیاد، مجاز به انتخاب رشته پزشکی بود اما روز انتخاب رشته بازداشت شد و به کد رهگیری ثبت‌شده در تلفنش دسترسی نداشت. بعدازآن و وقتی از زندان آزاد شد درس را رها کرد. او یک عکاس حرفه‌ای است که به مضامین اجتماعی می‌پردازد.»

طاها ثالثی پیش از پرونده آخری، در چند مرحله دستگیر شده است. آقای خسروی می‌گوید «او در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ وقتی برای بردن یکی از وابستگان بیمارش به یک مرکز درمانی از خانه خارج شده بود در جریان شلوغی خیابان بازداشت شد؛ اما سپیده‌دم روز بعد وقتی متوجه شدند به‌اشتباه بازداشت شده، او را آزاد کردند اما گوشی تلفنش را نزد خودشان نگه داشتند.»
البته به گفته آقای خسروی، حفاظت اطلاعات سپاه فجر فارس دیگر به او حساس شده بودند: «آن‌ها از مردادماه همان سال صفحات مجازی‌‌اش را رصد می‌کردند و از همان زمان تاکنون از دست آن‌ها خلاصی نداشته است.»

او دو هفته بعد و در روز بیستم دی‌ماه سال ۱۳۹۶ برای تحویل گرفتن گوشی‌‌اش به اداره اطلاعات سپاه فجر مراجعه می‌کند، اما به اتهام «تبلیغ علیه نظام» همان‌جا دستگیر شده و راهی زندان می‌شود. دادگاه بدوی او را به سه ماه و یک روز حبس محکوم می‌کند اما حکم زندان توسط دادگاه تجدیدنظر تبدیل به دو میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود.
طاها گفته بود در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، به فرزند شهید بودن او استناد می‌شده و مورد سختگیری بیشتر قرارمی گرفته. آن‌ها با هر سوال و جوابی به او می‌گفته‌‌اند که از یک فرزند شهید چنین انتظاری ندارند.

«شبنم شجری‌زاده» ساکن کالیفرنیا، از دوستان طاها ثالثی و نگران شرایط اوست. او به ایران‌وایر می‌گوید در جریان بازجویی، بازپرس رسیدگی‌کننده بارها به پدر طاها استناد و اشاره می‌کرده و طاها به آن‌ها جواب می‌دهد که اگر پدر من و امثال آن‌ها که جانشان را فدا کردند، نبودند شاید امروز به‌جای شما یک قاضی عراقی نشسته بود و به‌جای پرچم ایران، پرچم کشور دیگری بر فراز ساختمان شما افراشته شده بود.

خانواده او می‌خواهند بدانند جرم طاها چیست؟ چطور ممکن است یک جوان به جرم اعتراض آرام و مدنی بازداشت و زندانی شود.

روز هفدهم شهریورماه سال ۱۳۹۷ ماموران اداره اطلاعات به منزل طاها ثالثی مراجعه کرده و او را با خودشان می‌برند و او تا سی‌‌ام آبان‌ماه در زندان عادل‌آباد زندانی است تا درنهایت با درخواست وثیقه او موافقت می‌کنند.

پس‌ازآن برای طاها دو پرونده جداگانه تشکیل می‌دهند. پرونده رسیدگی به اتهام او در باب «توهین به مقدسات» در دادگاه کیفری و تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به آقایان خامنه‌‌ای و خمینی و همچنین تبلیغ علیه نظام.

او برای اتهام توهین به مقدسات به یک سال زندان محکوم‌شده و دی‌ماه سال ۱۳۹۷ خودش را به زندان معرفی می‌کند اما مدتی بعد با عفو رهبر به مناسبت بهمن‌ماه به خانه برمی‌گردد.

به گفته آقای خسروی تمام این پرونده براساس اظهارنظر این جوان در مباحثه با یک همسایه بسیجی شکل گرفته است.

«بلوکی که خانواده آقای ثالثی ساکن هستند متعلق به خانواده شهداست. یک روز او با یک همسایه وارد بحث می‌شود که چرا شهر مشهد تبدیل به خانه فساد شده و مقام امام رضا تنزل یافته و بعد از این مباحثه است که طاها را به اتهام توهین به امام رضا دستگیر می‌کنند.»

طاها در خصوص پرونده دیگرش یعنی توهین به مسوولان جمهوری اسلامی جمعا به ۲۸ ماه زندان محکوم شده است. او روز ششم بهمن به‌عنوان «خودمعرف» به شعبه یک اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز رفته است.

شبنم شجری‌زاده می‌گوید ما تلاش کردیم او را راضی به مهاجرت کنیم اما می‌گفت در مقابل وثیقه سنگینی که واگذارشده و دینی که به ضامن دارد نمی‌تواند به مهاجرت فکر کند.

به گفته شبنم با اینکه او شخصا برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان مراجعه کرده بود اما با برخورد مناسبی مواجه نشد. در آستانه ورود به زندان به او دستبند زدند و روز دوم بود که وادارش کردند سبیل‌هایش را بزند.

محمد خسروی هم در مورد شرایط طاها در زندان هم خبرهای ناخوشایندی شنیده‌اند: «روال معمول این است که وقتی یک زندانی برای حبس معرفی می‌شود اصلاح سروصورت می‌کنند و تقسیم می‌شوند. همان بدو ورود چندنفری طاها را دوره می‌کنند و بالاجبار و علیرغم میلش با تمسخر و توهین و بازی روانی سبیل‌هایش را می‌زنند و بعدازآن بوده که او را به بند چهارده امنیتی منتقل می‌کنند و الان با سایر زندانیان امنیتی در زندان عادل‌آباد به سر می‌برد.»

این روزها زنی رنجدیده که نیمی از زندگی‌اش را صرف مراقبت از همسر جانبازش کرد، چشم‌انتظار فرزندش مانده و طاها ثالثی به جرم استفاده از کلمه «بی‌کفایت» خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، حالا باید ۲۸ ماه در زندان بماند تا وسیله تادیب سایر فرزندان شهید فراهم باشد.

مصدوم شدن یک محیط بان در درگیری با شکارچی متخلف در تالش

روز سه شنبه ۲۲ بهمن ماه، یک محیط بان در درگیری با شکارچی متخلف در تالش زخمی شد. محیط بان مصدوم برای مداوا به یکی از بیمارستان های رشت منتقل شده است.

به نقل از رکنا ، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: کریم رحمانی، از محیط بانان شهرستان تالش روز گذشته در جریان گشت و کنترل در مناطق و زیستگاه‌های این شهرستان، متوجه حضور یک نفر شکارچی غیر مجاز شد که در جریان رو در رویی، شکارچی متخلف اقدام به شلیک با اسلحه ساچمه زنی به سمت محیط بان حفاظت محیط زیست تالش کرد.

او با بیان اینکه شکارچی متخلف پس از زخمی کردن محیط بان، از ناحیه دست راست از منطقه متواری شد، افزود: محیط بان مصدوم نیز برای مداوای بهتر در حال انتقال به یکی از بیمارستان‌های مجهز و تخصصی شهرستان رشت است که روند درمان وی با دقت و سرعت بیشتری انجام پذیرد.

مدیرکل محیط زیست گیلان اظهار داشت: با توجه به اینکه اسلحه شکارچی متخلف در محل درگیری جا مانده است، ماموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی در تلاشند تا از روی شماره سلاح، این شکارچی متخلف را دستگیر کنند.

محمدپور تصریح کرد: با آغاز بارش برف سنگین در اغلب مناطق استان گیلان و لزوم کنترل بیشتر، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان به حالت آماده باش کامل در آمده اند.

وعده دولت جهت افتتاح مرکزی برای افراد ترنس

علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز سه شنبه ۲۲ بهمن ماه در جریان بازدید از مرکز “جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها” وعده افتتاح مرکزی حمایتی مختص افراد ترنس را داد. اکبر رجبی، مدیر عامل این جمعیت نیز وعده داد که طی دو هفته آتی مرکزی با عنوان “سرای میلاد” برای حمایت از افراد ترنس افتتاح خواهد شد. به نظر می‌رسد که این مرکز در پی ایجاد پناهگاهی برای افراد ترنس بی‌خانمان است.

به نقل از ایرنا، روز سه شنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، علی ربیعی، سخنگوی دولت در جریان بازدید از مرکز جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها وعده افتتاح مرکزی حمایتی مختص افراد ترنس را داد.

ربیعی در جریان این بازدید درخصوص مشکلات افراد ترنس گفت: “مشکل این افراد جدی است و ما نباید با گروهی که می‌خواهند تغییر جنسیت دهند با برچسب و انگ برخورد کنیم. برخی از این افراد مشکلشان بیماری است و باید به آنها به چشم فردی که بیماری دارد، برخورد کنیم. بنای ما این است که به معالجه این افراد بپردازیم و تاکنون تلاشمان را کرده‌ایم بخشی از هزینه‌های جراحی و تغییر جنسیت آنها را پرداخت کنیم”.

سخنگوی دولت درباره مرکز حامی ترنس‌ها تاکید کرد مرکز مشاوره‌ای نیز در کنار آن باشد که به این افراد برای حل مشکلاتشان مشاوره بدهد. راه‌اندازی این مرکز می‌تواند به خانواده‌های افراد ترنس نیز کمک کند.

وی افزود: “توصیه‌مان به خانواده‌ها این است که فرزندانشان را که ترنس هستند، طرد نکنند زیرا ممکن است وارد ورطه‌ای شوند که از آن راه بازگشتی نباشد”.

اظهارات علی ربیعی در خصوص بیماری افراد ترنس در حالی است که بنا به راهنمای طبقه‌بندی جهانی بیماری‌ها شماره ۱۱ (ICD 11) که در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شده است، هویت ترنس از فهرست‌ها بیماری‌ها خارج شده و تنها یک وضعیت سلامتی است که تحت عنوان ناهمنوایی جنسیتی به رسمیت شناخته می‌شود.

اکبر رجبی، بنیانگذار و مدیرعامل جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها، نیز با بیان اینکه آقای ربیعی برای تسهیل انجام این کار جلوی بنده با استاندار تماس گرفته و از ایشان قول مساعدت گرفته‌اند، گفت: “این مکان توسط جمعیت جانمایی شده و امیدواریم با رایزنی‌های انجام‌شده تا دو هفته دیگر شاهد افتتاح آن باشیم”.

رجبی ادامه داد: “اگر همه چیز به خوبی پیش برود و مشکلی پیش نیاید، این مرکز در منطقه ۶ افتتاح می‌شود. ما نیز قول می‌دهیم ظرف دو هفته این مکان را تجهیز کنیم تا افراد ترنس سرپناه داشته باشند و خدمات دریافت کنند”.

ایسنا روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه، در گزارشی از عدم پذیرش افراد ترنس در گرمخانه‌های تهران خبر داده بود. اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران به دلیل شرایط قانونی و فرهنگی بیش از سایرین در معرض بی خانمان شدن قرار دارند. مجله خط صلح طی ماه‌های اخیر مصاحبه‌ای با فردی همجنسگرا که حدود یک سال بی‌خانمان بوده است، ترتیب داده بود.

لازم به ذکر است، افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است و تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی تغییر جنس نمی‌بینند و تنها ترنسکشوال‌ها تمایل به انجام این عمل‌ها دارند. اما به دلیل شرایط حاکم بر ایران جنسیت افراد ترنس پس از انجام عمل کامل تغییر جنس به رسمیت شناخته می‌شود.

در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی درباره‌ تغییر جنس وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه‌ حمایت از خانواده بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار برای افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل تغییر جنس را مشروع دانسته بود.

ردپای قاسم سلیمانی در سرکوب؛ از کوی دانشگاه تا اعتراض‌های آبان

توییت محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران درباره نقش قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی «قدس» در سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران خبرساز شده است. او نوشته بود: «در ماجرای فتنه ۷۸ و ۸۸ #حاج_قاسم در صحنه مقابله با ضدانقلاب در کف خیابان بود و اقدامات موثری را برای کنترل نا‌امنی و آشوب‌ها انجام می‌داد. بار‌ها شاهد حضور او در قرارگاه ثارالله بودیم، در غبار این فتنه‌ها هم‌زمان در مسایل سیاسی هم با نفوذ خود برای خواص به دنبال روشنگری بود.» در این گزارش به بررسی نقش قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراضات پرداخته‌ایم.

***

«محمدعلی جعفری»، فرمانده سابق سپاه شامگاه یکشنبه «۲۰ بهمن» در یک توییت از «اقدامات موثر» سلیمانی در سرکوب اعتراض‌ها در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ اشاره کرد و نوشت این فرمانده سپاه در آن ایام «در صحنه مقابله با ضدانقلاب در کف خیابان بوده» است.

تیرماه سال ۱۳۷۸ به جریان کوی دانشگاه مشهور است. حمله نیرو‌های لباس شخصی و پلیس به کوی دانشگاه تهران که طی آن ده‌ها دانشجو مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند و منجر به شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی در تهران شد. دانشجویان به بسته شدن روزنامه سلام اعتراض کرده بودند و اعتراض آن‌ها با دخالت نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شد.

خردادماه سال ۱۳۸۸ هم به ماه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز سراسری به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری مشهور است که با دخالت نیرو‌های نظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و گفته می‌شود دست‌کم ۳۰ نفر در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند.

از سپاه تهران در آن زمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیرو‌های سرکوب این دو اعتراض‌ها نام برده می‌شد که در قالب «قرارگاه ثارالله» ماموریت این سرکوب‌ها را برعهده داشت.

جعفری با گذشت سال‌ها از این سرکوب‌ها حالا تایید کرده که «قاسم سلیمانی» یکی ازجمله فرماندهان ارشدی بود که بارها در این قرارگاه حاضرشده و در سرکوب‌ها نقش داشته است.

از «قرارگاه ثار‌الله» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تشکیلات سپاه تهران نام برده می‌شود که سال ۱۳۷۴ و با هدف برقراری امنیت در استان تهران راه‌اندازی شد.

این قرارگاه در صورت بروز بحران به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، مسوولیت برقراری امنیت شهر تهران را عهده‌دار می‌شود.

«علی فضلی»، که حالا در بستری بیماری است از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ جانشین این قرارگاه بود که سال ۱۳۷۸ نقشی محوری در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی داشت.

فضلی یکی از ده‌‌ها فرمانده سپاه پاسداران است که نام آن‌ها در ۴۰ سال اخیر با انواع سرکوب‌ها در داخل ایران پیوند خورده است، اما فرمانده سابق سپاه در اقدامی غیرمنتظره نام یکی از مهم‌ترین فرماندهان سپاه که محل و حوزه ماموریتش خارج از ایران بوده را به نام این فرماندهان افزوده است.

این اقدام منجر به بروز دودستگی در میان رسانه‌ها و فعالان موسوم به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی شده است. فعالان ارزشی به کاربرانی گفته می‌شود عقاید و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی را در شبکه‌های اجتماعی تبیین و تبلیغ می‌کنند.

گروهی از این کاربران ارزشی در ابتدا تلاش کردند اکانت جعفری را در توییتر «جعلی» معرفی کنند، اما برخی دیگر از آن‌ها تاکید کردند که این اکانت متعلق به شخص فرمانده سابق سپاه بوده و معتبر است.

سایت «مشرق‌نیوز» که گفته می‌شود زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه فعالیت می‌کند هم چند ساعت پس از بروز این کشمکش‌ها به سراغ «رمضان شریف»، سخنگوی سپاه پاسداران رفت و به نقل از او نوشته که «محتوای توییت منتشرشده صحت ندارد و حاج قاسم مسوولیت و حضوری در قرارگاه ثارالله نداشته است.»

شریف همچنین به‌طور تلویحی این اقدام جعفری را «بستری برای عملیات روانی علیه سپاه» ارزیابی کرد که ساعاتی بعد این بخش از حرف‌های شریف از سایت «مشرقنیوز» حذف شد.

سپاه پاسداران هم تاکنون حاضر نشده درباره محتوای این توییت موضع‌گیری رسمی کند و حملات محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان حامی سلیمانی هم باعث حذف این توییت نشده است.

«مهدی نصیری»، مدیرمسوول نشریه «صبح» که محافظه‌کاری شناخته‌شده در ایران است در واکنش به این توییت جعفری خطاب به وی نوشت که «سردار جان! نگرانید قهرکردگانی به برکت خون حاج قاسم با انقلاب و نظام و رهبری آشتی کنند؟»

«سعید شریعتی»، یکی از اصلاح‌طلبان در داخل ایران هم در واکنش به این توییت جعفری خطاب به او نوشت برای ادعای خود باید «یه عکس از قاسم سلیمانی کف خیابون سال ۸۸ نشان» بدهد.

شریعتی خطاب به جعفری نوشته که «شما سر مالک اشتر بودن با سلیمانی کنار نمی‌اومدی حاجی! بی‌خیال.»

این توییت درواقع اشاره‌ای به برخی گزارش‌ها و گفته‌ها در مورد اختلاف محمدعلی جعفری و قاسم سلیمانی در سپاه پاسداران است که در ماه‌های اخیر به‌طور جسته‌وگریخته در برخی محافل شنیده می‌شود.

فارغ از صحت‌وسقم این اختلاف‌ها و حملات و انتقاد‌ها و حمایت‌ها از این توییت محمدعلی جعفری، اما شواهد قابل‌اعتنایی در دسترس است که نشان می‌دهد قاسم سلیمانی در سرکوب برخی اعتراض‌های خیابانی در ایران نقش داشته است.

یکی از مهم‌ترین این شواهد مربوط به اظهارات «محمدباقر قالیباف» درباره سرکوب اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ است که در آن گفته «شاید بیشترین حرکت را برای جلوگیری از حادثه، از شنبه تا پنج‌شنبه، من و سردار سلیمانی باهم انجام دادیم.»

قالیباف درباره سرکوب اعتراض‌های دانشجویی در سال ۱۳۷۸ هم به نقش سلیمانی در نامه‌نگاری تهدید‌آمیز گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران خطاب به محمد خاتمی اشاره می‌کند و می‌‌گوید که این نامه را «بنده و آقای سلیمانی» نوشتیم.

«حمیدرضا مقدمفر»، مشاور فرهنگی و رسانه‌ای سپاه از دیگر افرادی است که گفته متن پیش‌نویس این نامه توسط قاسم سلیمانی تهیه و تنظیم شده بود.

قاسم سلیمانی که سال ۱۳۷۸ تنها دو سال از فرماندهی‌اش بر نیروی «قدس» سپاه پاسداران می‌گذشت به همراه ۲۳ دیگر سپاه نامه‌ای تهدیدآمیز به «محمد خاتمی» نوشت که در زمان خود جنجال‌برانگیز شد.

بسیاری در آن زمان این نامه را اعلام حضور صریح سپاه در امور سیاسی برشمردند، روندی که به گفته منتقدان، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به اوج خود رسید.

این نامه را باید یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های سیاسی قاسم سلیمانی در مقام فرمانده نیروی «قدس» سپاه پاسداران در امور داخلی دانست. در بخش پایانی نامه نوشته شده بود: «جناب آقای رییس‌جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنید، فردا آن‌قدر دیر و غیرقابل‌جبران است که قابل‌تصور نیست. در پایان با کمال احترام و علاقه به حضرت‌عالی اعلام می‌داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم.»

فعالیت‌های سلیمانی پس از پایان دولت محمد خاتمی بیشتر معطوف ماموریت‌های خارج از ایران بود و کمتر از این فرمانده سپاه در معادلات و منازعات سیاسی نام در میان بود.

اما بررسی موضع‌گیری‌های سلیمانی نشان می‌دهد که او در سال‌هایی که فرمانده نیروی «قدس» بود در مهم‌ترین مسایل کشوری دیدگاهی مشابه و همسو با سایر فرمانده سپاه داشته است.

از سلیمانی سخنرانی‌های قابل‌توجهی برجا مانده که نشان می‌دهد نگاهی انتقادی به اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ داشته و آن را «فتنه» می‌دانسته است.

سلیمانی بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ در یک سخنرانی در کرمان گفته که «ملت ایران همه فتنه‌ها ازجمله فتنه ۸۸ و همین فتنه اخیر {اعتراض‌های دی سال ۱۳۹۶} را که دشمن با سوءاستفاده از برخی نارضایتی‌ها به وجود آورده بود، به‌صورت خودجوش خنثی کرد.»

وی افزوده بود که «در این فتنه‌ها ضدانقلاب‌ها برای براندازی انقلاب وارد ‌و موج‌سواری ‌کردند، ‌این ملت ایران بود که وارد صحنه شد و بینی دشمن را به خاک مالید.»

از او به‌عنوان یکی از رهبران سرکوب اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ در ایران هم نام برده می‌شود.

۱۴ دی‌ماه امسال «مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا گفته بود که قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی «قدس» سپاه پاسداران، مسوول سرکوب اعتراض‌های مردم بوده است.

پمپئو افزوده بود که «او (سلیمانی) مسوول نیروهای بسیج بوده و آن‌ها را پیش می‌رانده است. سلیمانی می‌دانست که اگر صدای مردم ایران شنیده شود، موجودیت او به خطر می‌افتد.»

همسو با همین اظهارات بود که سایت «صدای مدافعان» در ایران با انتشار یادداشتی اعتراف کرد که برخی از نیرو‌های «مدافع حرم» در جریان اعتراض‌های آبان «مجبور» شدند در سرکوب این اعتراض‌ها حضور داشته باشند.

این اعتراف کم‌سابقه گواه روشن دیگری از رویکردی امنیتی و سخت‌گیرانه قاسم سلیمانی در برخورد با اعتراض‌های مردمی داخل ایران همچون سایر کشور‌های تحت نفوذ نیروی «قدس» است.

نامه سرگشاده خدیجه آذرپویا, مادر خسرو بشارت زندانی عقیدتی محکوم به اعدام

امروز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, خدیجه آذر پویا, که فرزندش خسرو بشارت زندانی عقیدتی اهل سنت, محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, اخیرا طی حکمی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد در نامه ای سرگشاده به جاوید رحمان, گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران  ضمن اعلام نارضایتی از صدور حکم اعدام فرزندش از سازمان ملل متحد تقاضای همراهی با وی برای لغو حکم اعدام فرزندش را کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, خدیجه آذر پویا, مادر زندانی عقیدتی سنی مذهب خسرو بشارت, که در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج بسر می برد و اخیرا از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست “علی رازینی”, از بابت اتهامات محاربه, افساد فی الارض, بغی « مبارزه مسلحانه », عضویت در گروههای سلفی « القاعده », حکم صادره بر علیه وی عینا مورد تائید قرار گرفت در نامه ای سرگشاده به جاوید رحمان, گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اعتراض قاطعانه به تائید حکم اعدام فرزندش خواستار تلاشی از سوی سازمان ملل متحد برای لغو این احکام اعدام شده است.

متن نامه خدیجه آذر پویا, جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید

جناب آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل

من خدیجه آذر بویا مادر خسرو بشارت زندانی سیاسی سنی مذهب در زندان رجایی شهر که به تازگی حکم اعدامش تایید شده، ده سال متمادی در انتظار رهایی فرزندم از بند اسارت ، چه درد و رنجهایی که در این یک دهه اسارت مظلومانه فرزندم، نکشیدم .مگر تنها احساسات لطیف و مادرانه یک مادر جگر سوخته بتواند آن را درک کند.
چه شبهایی را به امید صبحی نوید بخش روز نکردم و چه روزهایی را به امید اینکه دیگر این آخرین روز و پایان حبس پسرم میباشد را شب نکردم

ده سال انتظار شبانه روز و چشم دوختن به در خانه تا کی برسد کسی وارد شود که مژده رهایی و آزادی پسرم را به من بدهد و به رویای ۱۰ ساله به انتظار نشستن دم در خانه به‌ امید آنکه فرزند جگر گوشه ام از آن وارد شود، پایان دهد.

ده سال پای تلفن نشستن و تنها نصیبم از پاره تنتم، فقط شنیدن صدایش باشد و به مرور زمان دیگه فراموش کنم که چهره فرزندم چه شکلی بود

به سبب دوری راه و تبعید پسرم به زندان رجایی شهر، در این ده سال خیلی کم توانسته ام به ملاقات فرزندم بروم و هر بار هم که رفته ام با کلی ذوق و شوق و غرق در سرور برای دیدن و استشمام بوی پسرم به ملاقات رفته ام و بعد از پایان ملاقات کوتاه بیست دقیقه ای با چشمانی گریان و پر سوز و گداز به خانه بر گشته ام

آرزو می‌کردم ای کاش این لحظات کوتاه ملاقات هرگز به پایان نمی رسید و همیشه در کنار پسرم باشم و برای یک‌لحظه چشم از او بر ندارم

دیگر حتی نمی دانم شادی چه رنگی دارد و میتوان به یک زندگی بدون درد و رنج و غم و غصه و انتظار امیدی داشت.

ده سال آزگار را با امید و انتظار سپری کردم ، امیدی که تا کنون محقق نشده و انگار نمی‌خواهد بشود تا استبداد و ظلم و قانون شکنی هست روی خوش زندگی را نمی توان به خود دید

آقای جاوید رحمان فرزند من تنها ۲۳ سال سن داشت که در سال ۱۳۸۸وی را دستگیر کردن و اکنون ۳۴سال سن دارد بهترین دوران جوانی خود را در بازداشتگاه و زندان سپری نموده بدون آنکه جرم و گناهی مرتکب شده باشد

کاملا شکسته و پیر و فرتوت شده ام و واژه خنده و شادی و سرور دیگر برایم معنایی ندارد

در سال ۹۶که حکم اعدام پسرم توسط شعبه ۴۱ دیوان نقض خورد با خود گفتم دیگر انتظار به پایان رسید و امید بازگشت پسرم زیاد است اما طولی نکشید که شیرینی نقض حکم اعدام پسرم و حتی تبرئه کامل او توسط شعبه دو دادسرای مهاباد از تمام اتهامات وارده را با صدور مجدد حکم اعدام او توسط ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را به کامم تلخ کردند

داغ سنگین‌تر و بزرگتر از همه آنست که بعد از گذشت نزدیک به بیش از ده سال از کشیدن انتظار تبرئه پسرم و‌ آزادی وی که تنها علت نگه داشتن پسرم به مدت ده سال بلاتکلیفی نبود هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم علیه پسرم میباشد متاسفانه شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱۵ را تایید و توسط وکیلش از آن اطلاع یافتیم

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل

چطور می‌شود که شعبه ۴۱ دیوان حکم اعدام اولیه ای که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادرشده را به علت نبود هیچ دلیل و مدرک و تنها با استناد به اقرار متهم ، اقراری که هیچگاه صورت نگرفته آن حکم را عینا نقض کند اما برای بار دوم باز همان حالت بر پرونده حاکم است اما حکم اعدامش را تایید میکند

آیا غیر از اینست که بی دادگاههای جمهوری اسلامی فقط با اعمال نفوذ اطلاعات و با دستور آنها حکم صادر میکند و تایید میکند

آقای جاوید رحمان؛ پسر من قربانی توطئه و پرونده سازی اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه شده و می‌خواهند هر طوری که شده سربی گناه فرزندم را بالای دار ببرند

من از شما گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواهشمندم که جلوی این حکم ظالمانه را بگیرید و پسرم را به من بازگردانید”. 

با سپاس 

خدیجه آذر پویا/ مادر زندانی عقیدتی خسرو بشارت

در توضیحاتی بیشتر پیرامون احکام صادره اعلام بر علیه این زندانیان اهل سنت لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی, انور خضری, کامران شیخه و خسرو بشارت, هفت تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات محاربه, افساد فی الارض, بغی « مبارزه مسلحانه », عضویت در گروههای سلفی « القاعده », با وکالت محمود علیزاده طباطبائی, مورد محاکمه قرار گرفته بودند با صدور ۷ دادنامه بطور جداگانه به اعدام محکوم شدند و پس از تائید این حکم توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی, پرونده این زندانیان عقیدتی جهت اجرای حکم اعدام به شعبه ۱ دادسرای امنیت تهران به ریاست “محمد براعه” ارجاع شد. 

پیش از آن نیز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸, با صدور احکامی این ۷ شهروند اهل سنت را از بابت اتهامات مذکور به اعدام محکوم کرده بود

همچنین طی روزهای دوشنبه ۲۷ خرداد، سه شنبه ۲۸ خرداد و چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داوود عبداللهی ۷ تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی این افراد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاستابوالقاسم صلواتیبرگزار شده بود

هر ۷  نفر این افراد,  پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند و ۸ ماه در آن بازداشتگاه نگهداری شدند. آنها سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌ سر بردند و پس از تحمل ۶ ماه سلول انفرادی و بلاتکلیفی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

قاسم آبسته, انور خضری,  داوود عبداللهی و ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه خسرو بشارت, فرهاد سلیمی و کامران شیخه  در سال ۱۳۹۴ با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از سوی “محمد مقیسه” به اعدام محکوم شده بودند. 

همچنین حکم صادره در دادگاه بدوی با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط “قاضی رازینی” نقض شد اما “انور خضری” و “خسرو بشارت” در پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در قتل, هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و “کامران شیخه” نیز مجددا به اعدام محکوم شد. این در حالی است که اطلاعات بیشتری از جزئیات رسیدگی به پرونده سایر افراد در دست نیست.

پ

رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، معترضان و فعالان شبکه‌های اجتماعی را به برخوردهای شدیدتر تهدید کرد

حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در جریان راهپیمایی حکومتی سالگرد انقلاب، معترضان و فعالان شبکه‌های اجتماعی را به برخوردهای شدید امنیتی تهدید کرد و گفت: «غربی‌ها و عوامل‌شان در داخل کشور بدانند ما نظاره‌گر فتنه‌گری و شرارت آنها نخواهیم بود، اگر دنبال آشوب بروند باید آماده ضربه‌های محکم دستگاه امنیتی باشند.»

رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سخنان روز سه‌شنبه خود علاوه بر معترضان، فعالان شبکه‌های اجتماعی را نیز تهدید کرد و گفت: «به لطف الهی و به کارگیری شگردهای حرفه‌ای و ابزارهای پیچیده اطلاعاتی، اشراف خوبی بر چرخه شبکه‌سازی و نفوذ دشمن در بستر فضای مجازی پیدا کرده‌ایم.»

این تهدید درحالی صورت گرفت که طی دو هفته گذشته ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با ورود و تفتیش منازل بیش از ده تن از روزنامه‌نگاران، اقدام به توقیف وسایل ارتباطی از جمله گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و کامپیوتر آنها کرده‌اند.

یاسمن خالقیان، مازیار خسروی، مولود حاجی‌زاده، یغما فشخامی، مونا مافی، احسان بداغی و شبنم نظامی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علاوه بر تفتیش منازل، وسایل ارتباطی آنها و اعضای خانواده‌شان را توقیف کرده‌اند.

همزمان کمپین حقوق بشر در ایران طی  گزارشی اعلام کرد که «افزایش فشارها بر روزنامه‌نگاران درباره فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، شیوه جدید سرکوب روزنامه‌نگاران از سوی  سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.»

در این گزارش تاکید شده است که «موج تازه فشارهای امنیتی و سرکوب روزنامه نگاران در ایران با احضار و بازجویی بیش از ده روزنامه نگار و توقیف وسایل ارتباطی چندین روزنامه‌نگار در تهران و شهرهای دیگر وارد فاز جدیدی شده است.»

روزنامه ‌نگاران ساکن ایران در مصاحبه با این کمپین گفتند که «عمده فشارها به فعالیت‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر مربوط است و ماموران امنیتی آنها را تحت فشار قرار داده‌اند از هرگونه نقدی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی پرهیز کنند.»

یک روزنامه‌نگار ساکن تهران  با تاکید براینکه «پروژه جدید را سپاه در سرکوب روزنامه نگاران شروع کرده است»، گفت: «چون بازداشت روزنامه نگاران برایشان هزینه دارد با احضاریه و با حکم دادستانی مبنی بر بازرسی منزل می ریزند خانه‌های روزنامه نگاران و وسایل ارتباط جمعی آنها و دیگر اعضای خانواده‌شان مثل کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، دست نوشته‌ و کارت خبرنگاری را توقیف و ضبط می کنند. برای وسایل توقیف شده رسید می دهند و می گویند که باید فلان روز بیایید فلان دفتر سپاه برای توضیحات و وسایل توقیف شده را در راستای تحقیقات عنوان می کنند. یعنی عملا هم مانع فعالیت روزنامه نگاران می شوند هم وسایل شخصی آنها را می برند که اتهام و جرم بتراشند.»

به گفته این روزنامه‌نگار موضوع «کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه و  سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران» از جمله مواردی است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با ضبط وسایل روزنامه‌نگاران و فشار از طریق مدیران مسئول می خواهد که ما عملا چیزی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر غیر از روایت رسمی حکومت ننویسیم و نقد نکنیم.»

طائب از یک دهه پیش با حکم علی خامنه‌ای ریاست بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را بر عهده دارد، سازمانی که پاسخ‌گوی هیچ‌کس نیست و تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. سخنان او در راهپیمایی سالگرد بیست و دوم بهمن متاثر از اعتراضات گسترده‌ای است که آبان ماه سال‌جاری و پس از آن در دی ماه بسیاری از شهرهای ایران با شعارهایی علیه شخص خامنه‌ای نیز همراه شده است.

تهدید معترضان به برخوردهای شدیدتر امنیتی  از سوی طائب درحالی انجام شد که سازمان تحت امر او در یک دهه گذشته با وجود قدرت و امکان نفوذ در حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ارکان اصلی سرکوب مخالفان و حتی منتقدان بوده است و نیروهای تحت امر طائب اقدام به بازداشت هزاران تن از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان، معلمان، کارگران، روزنامه‌نگاران و نیز معترضان در جریان اعتراضات خیابانی نقش اصلی را داشته‌اند. با این همه روند اعتراضات در سال‌های ریاست بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ویژه از سال ۱۳۹۶ رو به گسترش بوده است.

رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همچنین گفت که «دشمن با فشار حداکثری به دنبال ایجاد ناامنی و کمپین‌های اغتشاش بود اما ایستادگی و بصیرت ملت ایران، آنان را ناکام کرد و عقب زد.»

او که در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ فرمانده بسیج بود، به کشته‌شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، نیز گفت: «امروز نبرد اطلاعاتی با آمریکا وارد دوره جدیدی شده است. از امروز به بعد آمریکا باید برای هر روز حضور نامشروع خود در منطقه، هزینه بیشتری بدهد.»

اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان به ۲ سال حبس محکوم شد

اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، توسط دادگاه کیفری سنندج به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای لطفی، روز دوشنبه ۷ بهمن ماه، برگزار شده بود.

به نقل از ایلنا، اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

صالح نیکبخت، وکیل مدافع این فعال صنفی ضمن اعلام این خبر گفت: “یک سال پیش، اسکندر لطفی به دنبال تحصن معلمان در شهرستان‌های استان کردستان احضار و پس از تحقیقات مقدماتی، پرونده وی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد. با وصول پرونده در دادسرای سنندج، اتهام جدید «نشر اکاذیب» نیز به پرونده ایشان افزوده شد؛ این در حالیست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از وی شکایتی ندارد و با در نظر گرفتن اینکه این اتهام از جرایم شخصی است، تحقق آن مستلزم وجود شاکی خصوصی است”.

وی با بیان اینکه در نتیجه دو پرونده برای آقای لطفی تشکیل شد، ادامه داد: “پرونده اول به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه انقلاب و پرونده دوم به «اتهام نشر اکاذیب» به دادگاه عمومی ارجاع شد. دادگاه انقلاب سنندج بعد از بررسی پرونده و استماع دفاعیات وکیل، لطفی را از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه کرد. متعاقب آن در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج که برای بررسی اتهام «نشر اکاذیب» برگزار شد، بنده به کیفرخواست صادره ایراداتی مبنی بر اینکه پرونده شاکی خصوصی ندارد و مطالب استنادی مصداق نشر اکاذیب نیست، گرفتم. در نهایت بعد از رفع ایراد، پرونده را بازگرداندند و در تاریخ ۷ بهمن، برای این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد”.

نیکبخت در ادامه گفت: “علیرغم اینکه هیچ یک از مواردی که از مصادیق «نشر اکاذیب» شناخته شده بود، متعلق به موکل نبود و صرفاً اشخاص دیگری در فضای مجازی برای او فوروارد کرده بودند، بدون اینکه به ایرادات اینجانب توجه کنند و همچنین بدون اخذ آخرین دفاع از موکل، وی را به دو سال حبس تعزیری محکوم کردند و حکم در ۱۷ بهمن ماه به اینجانب ابلاغ شد”.

این وکیل دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه نه موارد اتهامی شاکی خصوصی دارد و نه به ایرادات پرونده توجه شده و دفاع آخر نیز اخذ نشده، افزود: “در مهلت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام می‌کنیم و از آنجا که فعالیت‌های موکلم همگی در راستای دفاع از حقوق معلمان و بهبود وضعیت آموزشی کشور بوده، امیدوارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم برائت وی را صادر نماید”.

گفتنی است، اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، روز دوشنبه ۳۰ دی ماه با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری سنندج احضار شده بود. در این احضاریه از وی خواسته شده بود که صبح روز دوشنبه هفتم بهمن ماه، در این شعبه حاضرشود.

این شهروند پیشتر نیز در تاریخ ۲۲ خرداد‌ماه ۱۳۹۸، با حضور در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج از بایت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب” بر اساس شکایت اطلاعات سپاه پاسداران تفهیم اتهام شده و نهایتا با تودیع قرار آزاد شده بود.

 

بحران برف در گیلان: جان‌باختن پنج تن در سقوط بهمن، قطعی برق، آب و تلفن هزاران مشترک

بارش برف سنگین استان گیلان را با بحران مواجه کرده است، برق بیش از ۲۵۰ هزار مشترک قطع شده و همچنین آب شهری نیز در بسیاری از مناطق این استان قطع است و به گفته مدیرکل ارتباطات با تداوم قطع برق، ۶۰ درصد سامانه‌های ارتباطی و مخابراتی اعم از تلفن ثابت و خطوط موبایل نیز قطع شده است و به دلیل بسته بودن راه‌های ارتباطی امداد رسانی به شدت کند است و امدادگران اعزامی از استان‌های دیگر نیز در راه مانده‌اند.

همزمان سخنگوی سازمان اورژانس شمار جان‌باختگان سقوط بهمن در روستای «رشته رودبالا» در شهرستان رودبار را دست‌کم پنج تن اعلام کرد و گفت که دو تن دیگر از شهروندان گیلانی نیز بر اثر حوادث ناشی از برف سنگین جان خود را از دست دادند.

مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، شامگاه سه‌شنبه بیست و دوم بهمن ماه گفت: تاکنون «هفت تن شامل پنج تن به‌دلیل ریزش بهمن در رودبار، یک تن به دلیل سقوط از سقف و یک تن به‌دلیل  ریزش سقف» در جریان بارش برف سنگین در استان گیلان جان‌باخته‌اند و ۷۸ تن نیز اثر آسیب‌های ناشی از سقوط و سرخوردگی به مراکز درمانی استان گیلان منتقل شده‌اند.

مصطفی مرتضوی، سخنگوی هلال‌احمر ایران، نیز از اعدام نیروهای امدادی به روستای رشته رودبالا در رودبار خبر داد، روستایی که تعدادی از خانه‌های آن بر اثر سقوط بهمن زیر برف مدفون شدند. او گفت که بلافاصله بعد از سقوط بهمن در روستای رشته رودبالای شهرستان رودبار، امدادگران منطقه به محل اعزام شده‌اند اما به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر و برف سنگین، مسیرها کاملا بسته شده و سرعت امدادرسانی به شدت کند است.

از سوی دیگر مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان گفت درحالی که  بارش برف سنگین سبب قطعی برق تعداد زیادی از مشترکین شده است، نیروهای ما به دلیل بسته بودن معابر نمی‌توانند کمک‌رسانی کنند. او گفت که حتی در شهر رشت، مرکز استان گیلان، هنوز خیلی از معابر برف‌روبی نشده است.

عظیم بلبل‌آبادی،  مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه هم اینک برق ۹۰ هزار مشترک در این استان به دلیل بارش برف و حوادث ناشی از آن قطع است، گفت: «پست‌های برق لاهیجان، لنگرود، رودسر، چمخاله، املش، رحیم آباد، سیاهکل و صومعه سرا از ساعت ۶ صبح  سه‌شنبه بیست و دوم بهمن ماه به علت بارش سنگین برف از مدار خارج شده اند.»

بلبل‌آباد همچنین گفت: «چهار خط ۲۳۰ کیلوولت و یک خط ۴۰۰ کیلوولت نیز به دلیل بارش سنگین برف از مدار خارج شده‌اند  که ۵۴ اکیپ عملیاتی و اجرایی شرکت برق منطقه‌ای گیلان با استعداد ۱۹۵ نفر نیروی انسانی از ساعت اولیه بارش برف در تلاشند تا هر چه سریع تر مشکلات و چالش‌ها را حل کنند.»

این درحالی است که جمشید طالبی، مدیرعامل شرکت توزیع  برق گیلان، از افزایش تعداد مشترکینی خبر داد که با قطع برق مواجه شده‌اند. طالبی گفت: «به علت بارش شدید برف، بسته بودن راه‌ها، پارگی سیم‌های برق در برف‌روبی و قطع خطوط فشار قوی در حوزه برق منطقه‌ای گیلان، تعداد قطعی برق مشترکان از ۲۳۵ هزار به ۲۵۰ هزار مشترک  افزایش یافت.»

به گفته ، مدیرعامل شرکت توزیع  برق گیلان، مشترکانی که با قطع برق مواجه شده‌اند ساکن ۳۵۶ منطقه‌ی شهری و روستایی استان گیلان هستند. او گفت که ماموران شرکت توزیع برق از صبح سه‌شنبه برق بسیاری از مناطق مختلف استان گیلان را وصل کردند ولی به دلیل پارگی سیم‌ها بر اثر برف روبی، برق این مناطق دوباره قطع شد .

علاوه بر ده‌ها هزار تن از مردم گیلان که در شهرها و روستاها در محاصره برف، قطع برق، آب و تلفن قرار گرفته‌اند، هزاران تن نیز در راه‌ها و جاده‌ها گرفتار برف و کولاک شده‌اند.

تیمور حسینی، رییس  پلیس راه راهور نیروی انتظامی کشور شامگاه سه‌شنبه بیست و دوم بهمن ماه درباره وضعیت در راه ماندگان در سراوان رشت ابراز نگرانی کرد و گفت: «مشکل  آذوقه، وسایل گرمایشی و سوخت برای در راه ماندگان وجود دارد.»

رییس  پلیس راه راهور کشور همچنین گفت: «بارش شدید برف در گیلان موجب ترافیک سه کیلومتری خودروها در جاده امام‌زاده هاشم به رشت شده است و به رغم تلاش دستگاه‌های امدادرسان و استفاده از چند دستگاه ماشین آلات راهداری، تاکنون این مسیر بازگشایی نشده است.»

رضا سیگارچی، درویش زندانی به بیمارستان منتقل شد

رضا سیگارچی، درویش گنابادی زندانی، شب دوشنبه ۲۱ بهمن ماه در پی وخامت حال و افزایش فشار خون از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان لقمان اعزام شد. آقای سیگارچی به بیماری قلبی مبتلا بوده و پیشتر چندین بار دچار سکته قلبی شده است. او مهرماه سال گذشته و همچنین طی ماه‌های اخیر تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، رضا سیگارچی، درویش گنابادی زندانی در زندان رجایی شهر کرج در پی وخامت حال و افزایش فشار خون به بیمارستان لقمان اعزام شد.

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا در خصوص آخرین وضعیت آقای سیگارچی گفت: “شب دوشنبه در پی افزایش فشار خون ایشان به ۲۰، او را به بیمارستان لقمان اعزام کردند اما تاکنون هیچ تلاشی جهت بهبود وی انجام نشده و مسئولان بیمارستان نیز پاسخگوی خانواده او نیستند”.

علیرغم وخامت وضعیت و فشار خون بالای آقای سیگارچی از انتقال او به بخش مراقبت‌های ویژه ممانعت به عمل می‌آورند، این درویش گنابادی زندانی از شب گذشته در اورژانس بیمارستان بسر می‌برد.

آقای سیگارچی مهرماه سال گذشته و همچنین طی ماه‌های اخیر مجددا تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته است. این شهروند زندانی از بیماری قلبی رنج می‌برد و پیشتر چندین بار نیز دچار سکته قلبی شده بود.

رضا سیگارچی پیشتر در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم بازداشت و تابستان سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تاییدشد.

دراویش گنابادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

اعتراضات آبان؛ محسن غیاثی توسط دادگاه انقلاب به احکام زندان و جریمه نقدی محکوم شد

محسن غیاثی، شهروند اهل روستای دینار آباد از توابع شهریار که پیش‌تر در تجمعات اعتراضی آبان‌ماه سال جاری بازداشت شده بود، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

روز شنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، محسن غیاثی، شهروند ساکن شهریار کرج، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام تخریب اموال عمومی، به ۱۸ ماه زندان و پرداخت ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در زندان  تهران بزرگ در حالی به وی ابلاغ شد که او قادر به تامین مبلغ وثیقه مذکور نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، “این شهروند در روز ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸، در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزل وی، به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی آبان ۹۸، با وجود جراحت در طی تیراندازی ماموران به سمت او و اصابت گلوله به پایش موفق به فرار شد. در روز ۱۲ آذر‌ماه ۱۳۹۸، در پی ردیابی تلفن همراه او، با ضرب و شتم فراوان بازداشت شد.”

در اعتراضات به افزایش سه برابری نرخ بنزین که در بیشتر شهرهای کشور از روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه سال جاری آغاز شد و در روزهای پس از آن شدت گرفت، به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به جمعیت معترض در دست‌کم ۳۵ شهر از استان‌های کشور باعث کشته‌شدن ۱۵۰۰ تن از شهروندان معترض شدند. علاوه بر این تعداد بسیار بیشتری از این معترضان مصدوم و دستگیر شدند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started