تداوم بی خبری از وضعیت آتنا دائمی پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه

طی روزهای گذشته و امروز, آتنا دائمی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از بابت پرونده ای جدید مرتبط با تحصن اعتراضی که به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین برگزار کرده بودند جهت بازجوئی به بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران در این زندان منتقل شده علیرغم گذشت ۲ هفته کماکان در این بند امنیتی در محرومیت از حق ملاقات با خانواده خود بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, آتنا دائمی, فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در زند زنان زندان این که ۲ هفته پیش در جریان برگزاری تحصن اعتراضی که به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی محبوس در این بند برگزار کرده بودند پس از انتقال وی به بند ۲ الف سپاه پاسداران جهت بازجوئی از بابت اتهامات جدید منتقل شده همچنان در محرومیت از حق ملاقات با خانواده خود بسر می برد و از وضعیت وی اطلاع دقیقی در دست نیست. پیش از این نیز امین وزیری, نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی به خانواده آتنا دائمی اعلام کرده بود که این زندانی سیاسی جهت بازجوئی در پرونده ای جدید با اتهامات “اجتماع و تبانی و اخلال در نظم زندان” و “تبلیغ علیه نظام” به بند۲الف سپاه منتقل شده. 

روز گذشته انسیه دائمی, خواهر آتنا دائمی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد؛ “امروز بابا از صبح زود از خونه زده بیرون از سالن ملاقات به دادسرا و از آنجا به اطلاعات مراجعین و بعد به سازمان زندانها رفته تا بتونه یه  نشونی از آتنا بگیره و ساعت چهار رسیده خونه بعد از بابا هم نوبت مامانمِ تا چشم بدوزه به تلفن، شاید خبری از آتنا بشه”. 

تداوم بی خبری از وضعیت آتنا دائمی, زندانی سیاسی و فعال حقوق کودک در حالی است که پیش از این و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, در تماسی کوتاه به خانواده خود از نگهداری وی در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و بازجوئی از بابت اتهامات جدید مرتبط با تحصن اعتراضی به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی که در اعتراض به گسترش مشکلات اقتصادی, بی توجهی به رفع مشکلات شهروندان آسیب دیده در اثر بلایای طبیعی, سرکوب گسترده شهروندان در تجمعات اعتراضی اواخر آبان ماه سالجاری در تحصن اعتراضی در مقابل دفتر رئیس بند زنان زندان اوین تحصن کرده بودند خبر داده بود.

رامئیل بت تمرز, مسیحی آشوری جهت تحمل حبس به زندان اوین مراجعه خواهد کرد

روز جاری, رامئیل بت تمرز, شهروند مسیحی آشوری ساکن تهران که پیش از این از بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای کلیساهای خانگی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای امنیتی تهران واقع در زندان اوین مراجعه خواهد کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, رامئیل بت تمرز, شهروند مسیحی آشوری ساکن تهران که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “عضویت در گروههای غیرقانونی” مرتبط با فعالیت در کلیساهای خانگی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس خود را به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » معرفی خواهد کرد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این نوکیش مسیحی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به قطعی شدن حکم ۴ ماه حبس تعزیری بر علیه رامئیل بت تمرز, فرزند کشیش ویکتور بت تمرز و شامیرام عیسوی که جملگی آنها از مسیحیان آشوری محسوب می شوند لذا رامئیل از آنجائی که حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, مورد تائید قرار گرفته بود جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۴ ماهه اش باید خود را به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » واقع در زندان اوین معرفی کند. 

لازم به ذکر است؛ رامئیل بت تمرز, در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۵, در باغی در شهرستان فیروزکوه به همراه جمعی از نوکیشان مسیحی در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود و در نهایت با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی بر پرونده رامئیل بت تمرز, این شهروند مسیحی آشوری از بابت اتهامعضویت در گروههای غیر قانونیتوسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقتماشالله احمدزاده”, مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷, طی حکمی در مجموع به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت, محکوم شد.

پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر و تعیین شعبه پرونده رامئیل بت تمرز به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد زرگر” ارجاع شد و پس از برگزاری جلسه دادرسی حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران بر علیه این شهروند مسیحی آشوری تائید شد. 

لازم به ذکر است؛ تاکنون ۳ نفر از اعضای خانواده بت تمرز تنها به دلیل شرکت در فعالیتهای مسالمت‌آمیز مسیحی با احکام حبس مواجه شدند. پدر خانواده، ویکتور بت تمرز, « کشیش کلیسای پنطیکاستی شهرآرا در تهران », توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و مادر خانواده, شامیرام عیسوی هم توسط شعبه مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و پرونده آنها با توجه به طولانی شدن روند دادرسی کماکان در مرحله برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر و صدور حکم قطعی می باشد. 

رامئیل بت تمرز, شهروند مسیحی آشوری, از بازداشت‌شدگان فیروزکوه و فرزند کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآرا در تهران, پیش از بازداشت در فیروزکوه در دی ماه ۱۳۹۳, در جریان برگزاری جشن کریسمس که در منزل ویکتور بت تمرز برگزار شده بود در پی یورش ماموران امنیتی به همراه جمعی از حاضران در آن مراسم بازداشت شده بود و پس از مدتی آزاد شد. 

سرکوب مسیحیان در ایران در حالی رو به گسترش است که در مجامع بین المللی و از سوی محمد جواد ظریف و مسئولان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به دفعات اعمال رفتارهای قهرآمیز و برخوردهای فراقانونی با نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی نیز انکار شده است. 

از زمان پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته شده‌ و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.

علاوه بر این،‌ چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در طی نشستی که در تاریخ در پارلمان بریتانیا برگزار شد وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را بسیار نگران‌کننده خواند. او افزود که این موضوع از «دغدغه‌ها و نگرانی‌های» اوست و در سال‌های آینده او با جدیت به این موضوع خواهد پرداخت.

بازداشت یک شهروند در تهران در ارتباط با آتش زدن حوزه علمیه

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از بازداشت یک شهروند به اتهام اقدام به تخریب و آتش زدن حوزه علمیه خبر داد.

به نقل از رکنا، دوشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸، علی ذوالقدری، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از بازداشت یک شهروند خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شهروند متهم است که هفته گذشته اقدام به تخریب و آتش سوزی حوزه‌ علمیه در خیابان شریعتی تهران، کرده است.

ذوالقدری مدعی شد: “متهم تصاویر آتش سوزی را به خارج از کشور ارسال می کرده است”.

گفتنی است در این گزارش اشاره ای به هویت و وضعیت متهم نشده است.

ظرفیت و امکانات زندان های ایران جوابگوی تعداد زندانیان نیست

 یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می گوید “جمعیت ثابت زندان‌های ایران در چند سال اخیر نزدیک ۲۵۰ هزار نفر و جمعیت چرخشی در زندان ها نزدیک ۷۰۰ هزار نفر است که اگر قرار باشد با رعایت این استانداردهای زندانبانی نگهداری شوند بودجه، امکانات و ساختمان زندان های ایران باید ۸ برابر شوند. همچنین این جمعیت کیفری، کیفیت تربیتی زندان ها را کاهش داده و به همین دلیل خصلت جرم سازی در ایران خیلی زیاد است و گاهی پیش می‌آید که بعضی افراد به دلیل اقامت در زندان به گروه های خلاف کار ملحق شده یا خصلت های مجرمانه در آنها تقویت شده است. زنانی هم که تجربه کیفری دارند به دلیل محدودیت های متعدد اجتماعی که برای آنها وجود دارد آسیب پذیر تر از مردان هستند و نیازمند حمایت های بیشتری هستند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، چندی پیش قرار شد تا فقط اقرار یک محکوم مدنظر قرار نگیرد و تصمیم نهایی قاضی نسبت به علمی که دارد اعمال شود. این اتفاق می‌تواند باعث شود تا بسیاری از زنان و کودکان که به اجبار همسر، پدر و بردار به جرم های نکرده اقرار می‌کنند در امان بمانند.

بر اساس این گزارش، کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: “مسئله سو سابقه زنانی که به دلیل جرایم غیرعمد و مالی وارد زندان شده اند نه تنها مربوط به زنان بزهکار بلکه شامل حال مردان نیز می‌شود. وقتی یک زندانی دوره محکومیت خود را سپری می‌کند جامعه با او رفتار معمولی ندارد و با چشم یک بزهکار به آن فرد نگاه می‌کند”.

وی ادامه داد: “همچنین میزان اعتماد عمومی نسبت به این افراد کاهش پیدا می‌کند و گاهی ممکن است برای برای بازگشت مطلوب به خانواده هم به مشکل بر بخورند. بماند که کار پیدا کردن نیز برای این افراد دشوار می‌شود و اگر جرم ارتکابی او موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، قانونا به یکسری از مشاغل نیز نمی‌تواند وارد شود”.

نوروزی افزود: “جمعیت کیفری که در زندان های ایران حضور دارند، کیفیت تربیتی زندان ها را کاهش داده و به همین دلیل خصلت جرم سازی در ایران خیلی زیاد است و گاهی پیش می‌آید که بعضی افراد به دلیل اقامت در زندان به گروه های خلاف‌کار ملحق شده یا خصلت های مجرمانه در آنها تقویت شده است. اینها یکسری مشکلاتی است که وجود دارد و وقتی فرد از زندان خارج می‌شود باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کند”.

وی تصریح کرد: “زنان آسیب پذیر تر از مردان هستند و احتمالا به دلیل محدودیت های متعدد اجتماعی که برای آنها وجود دارد، نیازمند حمایت های بیشتری هستند. به عنوان مثال مردان می‌توانند هر کاری را از کارگرفته تا تجارت انجام دهند، اما زنان محدودیت دارند و نمی‌توانند به هرکاری مشغول شوند”.

او افزود: “برای زنان ممکن است محدودیتی ناشی از سو تفاهم های اخلاقی نیز به وجود بیاید. همچنین زنان برای بازگشت به محیط عادی خانواده هم در معرض یک‌سری سوءزن های اخلاقی قرار می‌گیرند. بعضی از زنان مادر هم هستند که برای این افراد انجام کارهای مادری به شدت سخت است”.

این حقوقدان تاکید کرد: “کوچکترین اقدامی که برای این زنان می‌توان انجام داد، این است که انجمن حمایت از زندانیان و نهاد های مدنی برای حمایت از زندانیان پس از آزادی این افراد از زندان فعال تر شوند و سازمان زندانها مددکاران بیشتری را استفاده کند چراکه هم اکنون به دلیل کمبود بودجه و تعداد زیاد زندانیان مددکاران به اندازه کافی نیستند”.

او با بیان اینکه زندانیان با محدودیت های زیادی مواجه هستند تصریح کرد: “مهم ترین کار را باید نهادهای مدنی انجام دهند که مستلزم این است، حاکمیت نیز فضا را برای آن ها باز تر کند”.

کامبیز نوروزی افزود: “مشکل اساسی که وجود دارد این است که نوع مواجه مردم و نگرش عمومی نسبت به این مسائل خیلی مهم است که حتی بالاتر از قانون به حساب می‌آید. یکی از مشکلات خیلی بزرگی که در ایران وجود دارد این است که متاسفانه تا کنون سیاست های مفیدی برای جرم زایی جامعه ایران اتخاذ نشده است”.

او ادامه داد: “جمعیت کیفری ایران بسیار بالا است و جمعیت ثابت زندان‌ها در چند سال اخیر نزدیک ۲۵۰ هزار نفر و جمعیت چرخشی در زندان ها نزدیک ۷۰۰ هزار نفر است، این عدد بسیار سنگین است و اگر قرار باشد با رعایت استانداردهای زندانبانی نگهداری شوند بودجه، امکانات و ساختمان زندان های ایران باید ۸ برابر شوند که باز هم فایده ای ندارد”.

نوروزی در پایان با بیان اینکه جامعه ما در وضعیتی قرار دارد که جرم تولید می‌کند اضافه کرد: “شعار های فرهنگی، سیاست، جنبه های آموزشی، فرهنگ و… برجرم‌زایی در ایران کمک می‌کند و حتی عادی ترین انسان ها نیز در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرند. بنابراین بی اعتنایی سازمان های مربوط در بزه و بزهکاری یک کوتاهی است که قابل بخشش نیست”.

تداوم بی خبری از وضعیت حمزه درویش پس از انتقال به سلول انفرادی

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج از ۱۸ روز پیش همراه با ضرب و شتم به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده است. علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده آقای درویش تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولین در خصوص وضعیت او داده نشده است. معاون قضایی رئیس زندان رجایی شهر در ملاقات با پدر او دلیل این انتقال را توهین حمزه درویش به رئیس زندان عنوان کرده و از تداوم این انتقال تنبیهی تا چهل روز خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج از ۱۸ روز پیش همراه با ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شده است.

سیگارودی، معاون قضایی رئیس زندان رجایی شهر در ملاقات با پدر او دلیل این انتقال را توهین حمزه درویش به رئیس زندان عنوان کرده و از تداوم این انتقال تنبیهی تا چهل روز خبر داده است. سیگارودی همچنین در واکنش به شکایت آقای درویش از رئیس زندان و رئیس اندرزگاه ۷ در پی جعل مدرک و انتقال اجباری او به زندان لاکان رشت، همه زندان‌ها را شبیه به هم دانسته و شکایت را بی دلیل عنوان کرده است.

قاضی محمد برائه رئیس شعبه یک اجرای احکام نیز در ملاقات با پدر این زندانی از انتقال آقای درویش به انفرادی اظهار بی اطلاعی کرده و این انتقال را به نهادهای اطلاعاتی و یا مسئولین زندان نسبت داده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای درویش به دلیل پر بودن انفرادی از زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان رجایی شهر منتقل شده بود و در آنجا طی یک تماس تلفنی کوتاه با پدر خود از فشار رئیس زندان برای پس گرفتن شکایتش خبر داده است. آقای درویش همچنین گفته است، به او گفته‌اند باید درخواست انتقال به زندان لاکان رشت بدهد؛ در غیر این صورت همچنان در انفرادی خواهد ماند و به بند بازگردانده نمی‌شود. به علاوه از تهدید خودش توسط درویش وند نماینده امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در خصوص گشایش پرونده با اتهام «تشویش اذهان عمومی» خبر داده است”.

حمزه درویش صبح روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای درویش به بهانه احضار به دفتر معاونت زندان، حسن قبادی، به بیرون سالن منتقل می‌شود اما پس از گذشت نیم ساعت، از همبندی های خود درخواست کمک می‌کند. پس از پیگیری های سایر زندانیان ابتدا محمد گودرز، رئیس اندرزگاه از موضوع ابراز بی اطلاعی می‌کند اما پس از دو ساعت می گوید، آقای درویش به انفرادی منتقل شده و باید مدتی آنجا بماند”.

به گفته این مطلع مطلع آقای درویش در تاریخ ۲۷ آذرماه توسط محمدی، رئیس حفاظت زندان به دلیل شکایت از رئیس زندان و رئیس اندرزگاه ۷ در پی جعل مدرک و انتقال اجباری او به زندان لاکان رشت و همچنین نوشتن نامه ای درخصوص حقوق زندانیان مورد بازجویی قرار گرفته بود.

چندی پیش هرانا در گزارشی از انتقال اجباری آقای درویش به زندان لاکان رشت و جعل مدرک مسئولان زندان برای این انتقال خبر داده بود.

حمزه درویش، زندانی ۲۵ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.

حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.پ

پلمب سرسرای گیت بوستان اهواز به دلیل برگزاری جشن در پی اعلام عزای عمومی

سرسرای گیت بوستان اهواز به دلیل برگزاری جشن پلمب شد و برای عوامل برنامه از جمله سازمان آب و برق خوزستان و محمود شهریاری، مجری برنامه پرونده قضایی تشکیل شد. دلیل ممانعت از ادامه برگزاری این جشن، عزای عمومی اعلام شده توسط حکومیت ایران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، جانشین فرماندهی انتظامی اهواز با بیان اینکه افرادی بدون در نظر گرفتن «عزای عمومی» اقدام به برگزاری جشن در سرسرای گیت بوستان اهواز کردند گفت:نیروی انتظامی با دستور قضایی این محل را تا اطلاع ثانوی پلمب کرد.

سرهنگ کیومرث کشوری بامداد سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  اظهار داشت:  مجوز برگزاری جشن در سرسرای گیت بوستان پیش از اعلام عزای عمومی صادر شده بود اما تخلف شرکت مربوطه و سازمان آب و برق خوزستان در این رابطه محرز است.

جانشین فرماندهی انتظامی اهواز ادامه داد: برای متخلفان، پرونده قضایی تشکیل شده و اقدام لازم برای برخورد قانونی با محمود شهریاری مجری برنامه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سازمان آب و برق خوزستان همچنین اعلام کرده است که برگزار کننده مراسم جشن در سرسرای گیت بوستان اهواز از سوی یکی از شرکت های خصوصی بوده که مدتی قبل این سالن را از پیمانکار طرف قرارداد این سازمان برای تاریخ ۱۵ دی ماه اجاره کرده و مجوز لازم را نیز از اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی کسب و ارائه نموده است.

جانشین فرماندهی انتظامی اهواز می گوید که برگزار کنندگان با علم به شرایط موجود اقدام به برگزاری مراسم جشن کردند که تخلفی انکار ناپذیر است.

لازم به ذکر است طی روزهای گذشته چهار شهروند توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شدند. روز دوشنبه ۱۶ دی ماه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان، ضمن اعلام این خبر، اتهام افراد بازداشت شده را «توهین به قاسم سلیمانی» عنوان کرده و گفته است توهین به وی مصداق اتهاماتی چون “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به مقدسات” بوده و با متهمان مطابق آن برخورد خواهد شد.

پیشتر در تاریخ ۱۴ دی‌ماه، مدیرمسئول خبرگزاری خبرآنلاین از بابت انتشار مطلبی مرتبط با مرگ قاسم سلیمانی، به مراجع قضائی احضار شده بود.

احضار وی به دلیل استفاده از واژه “کشته شدن” قاسم سلیمانی به جای واژه “شهادت” در یک خبر اقتصادی درباره واکنش بازار به این موضوع، صورت گرفته که به عنوان “مطلب توهین آمیز” در نظر گرفته شده است.

نقش قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراض‌های ایران و منطقه؛ کشتار هزاران شهروند

کارزار جمهوری اسلامی برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه پاسداران، در شهرهای ایران روز سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه با تدفین او در زادگاهش کرمان به پایان می‌رسد.

سلیمانی،‌ فرمانده ۶۳ ساله شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران و که خود را «سرباز صفر ولایت» خوانده بود، طی یک دهه گذشته به موازات فرماندهی نظامی در کشورهای منطقه،‌ در مقابله با اعتراض و سرکوب تظاهرات شهروندان نیز نقش‌آفرینی کرد. 

بررسی آماری نشان می‌دهد که گسترش تدریجی نقش نظامی این فرمانده سپاه پاسداران به عملیات‌های سیاسی هم در داخل خاک ایران و هم در کشورهای همسایه، طی یک دهه گذشته هزاران قربانی از میان شهروندان و غیرنظامیان به همراه داشته است.

هم‌زمان با تقویت نقش سیاسی و ایدئولوژیک او، انتقادها به مداخلات غیرنظامی سلیمانی در ایران و منطقه طی سال‌های اخیر نیز تشدید شده بود.

سرکوب اعتراض‌‌های داخلی ایران

در داخل ایران، نام سلیمانی در سرکوب اعتراض‌های سیاسی شهروندان برای نخستین بار در اواخر دهه ۱۳۷۰ عمومی‌تر شد؛ و پس از آن نیز ادامه یافت. 

در سال ۱۳۷۸ و هم‌ زمان با حوادث کوی دانشگاه در تهران، ۲۴ فرمانده بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراض‌ها قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند. سلیمانی یکی از فرماندهانی بود که این نامه «تهدیدآمیز» را امضا کرد.

مجموعه فعالان حقوق بشر ایران از کشته شدن حدود هفت نفر در این موج از اعتراض‌ها خبر دادند.

پس از آن، گفته می‌شد که سلیمانی همواره به عنوان نزدیک‌ترین فرمانده نظامی به خامنه‌ای در تعیین استراتژی سرکوب‌ها، به خصوص اعتراض‌های سیاسی سال ۱۳۸۸ و پس از آن اعتراض ‌های معیشتی سه سال گذشته، نقش داشته است.

گزارش‌های موجود حاکی از جان‌باختن حدود ۷۲ نفر طی اعتراض‌های سیاسی پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بوده است؛ جایی که به تایید امام جمعه وقت کرمان سلیمانی رای خود را به محمدباقر قالیباف،‌ فرمانده پیشین نیروی انتظامی،‌ داده بود.

در آن سال محمدعلی جعفری، فرمانده‌کل وقت سپاه پاسداران، طی یک سخنرانی رسمی تایید کرد که مجموعه سپاه با هدف حفظ «دغدغه نیروهای انقلاب» در انتخابات نقش‌آفرینی کرده بود.  

حدود هشت سال بعد نیز، دست‌کم ۵۰ نفر شهروند معترض در اعتراض سراسری  نسبت به وضعیت اقتصادی در دی‌ماه ۱۳۹۶ از سوی ماموران امنیتی و سپاه پاسداران کشته شدند. 

پس از این اعتراض‌ها، سلیمانی طی یک سخنرانی عمومی اعتراض‌های ۸۸ را «فتنه» و اعتراض‌های ۹۶ را «اغتشاش»خواند و از «به خاک مالیده شدن بینی دشمن » در آن‌ها سخن گفت.

اما با هم‌زمانی موج اعتراض سراسری آبان‌ماه امسال با خیزش مردم  کشورهای دیگر منطقه‌ از جمله عراق و لبنان، و تشدید فشارهای آمریکا بر سپاه پاسداران، استراتژی سرکوب این نیروی نظامی در داخل تشدید و ‌بنا به گزارش خبرگزاری رویترز موجب کشتار حدود «هزار و ۵۰۰ شهروند معترض» شد.

این اعتراض‌ها نیز واکنش صریح سلیمانی را به همراه داشت؛ او رفتار تعدادی از جوانان معترض به وضعیت معیشتی طی اعتراض‌های خیابانی را «نابخردانه» خواند.

می‌توان برآورد کرد در اعتراض‌های داخلی دهه اخیر ایران، که سلیمانی به نوعی در «پشت پرده» یا «جلوی صحنه» مقابله با آن‌ها نقش حمایت از نظام را داشته است، حدود هزار و هفت‌صد شهروند ایرانی کشته شده‌اند. 

عملیات سرکوب در سوریه و عراق

نقش سلیمانی در سرکوب اعتراض‌های عرصه سیاسی به ایران محدود نماند. این نقش در مقابله با اعتراض‌های دهه اخیر هم در سوریه و هم عراق نیز پررنگ بوده است.

حضور سلیمانی و نیروهای نظامی تحت اختیار او از ابتدای شکل‌گیری اعتراض‌ گروه‌های سیاسی و قومی داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ همواره در رسانه‌ها مورد اشاره بوده است. 

اعتراض‌های داخلی سوریه نهایتا به جنگ هفت‌ساله و دخالت نیروهای خارجی ختم شد. بنا بر آمار بین‌المللی این جنگ‌ها و اعتراض‌ها موجب کشته شدن دست‌کم «۴۰۰ هزار نفر» در این کشور شده است.

با آن‌که سلیمانی در ادامه جنگ به مبارزه با داعش و نیروهای خارجی در سوریه پرداخت، اما طی سال‌ اول و در جریان سرکوب و کشتار صدها نفر از مخالفان حکومت بشار اسد، نیروهای تحت امر این فرمانده ایرانی حاضر بوده‌اند. 

پس از جنگ سوریه و با ادامه حضور سلیمانی در منطقه، توسعه نیروهای شیعه وفادار به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در کشور عراق،‌ هم‌زمان با لبنان، در دستور کار قرار گرفت. 

علاوه بر تامین ائتلاف‌های سیاسی حاکم بر دولت و مجلس، «حشدشعبی» و اخیرا گروه‌های «کتائب حزب‌الله» بازوی نظامی سپاه پاسداران در تضمین نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و مقابله با نیروهای آمریکایی بوده‌اند. 

طی اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی مردم این کشور، معترضان در خیابان‌ها بارها از حضور نیروهای نظامی ایران و وفاداران شبه‌نظامی جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرات خبر دادند و به آن انتقاد کردند. 

برخی رسانه‌ها نیز اخباری از رفت‌و آمد منظم سلیمانی به این کشور برای ارایه توصیه‌های مستشاری منتشر می‌کردند. 

در یک مورد، خبرگزاری آسوشیتدپرس در آبان‌ماه به نقل از دو مقام ارشد عراقی، بدون ذکر نام، نوشت که سلیمانی در یک جلسه مخفیانه با نیروهای امنیتی عراق خطاب به آن‌ها گفته است: «ما در ایران می‌دانیم که چگونه با اعتراضات برخورد کنیم.»

اعتراض‌های عراق بنا بر گزارش ‌های سازمان عفو بین‌الملل موجب کشتار «دست کم ۳۰۰ نفر» از شهروندان شد.

بدون در نظر گرفتن نقش آفرینی نیروی برون‌مرزی سپاه تحت فرماندهی سلیمانی در تحرکات سیاسی کشورهای دیگر از جمله یمن به دلیل عدم وجود آمار شفاف، می‌توان در نظر گرفت که او در عملیات‌های دخالت‌جویانه‌ سیاسی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کشته شدن حدود ۴۰۰ هزار نفر از مردم کشورهای ایران، عراق و سوریه منجر شده بازیگری داشته است.  

نقش سیاسی سپاه سلیمانی در منطقه خود را به خصوص در دوره خطر حکومت‌های متحد جمهوری اسلامی طی اعتراض‌های سراسری نشان داد. 

اکنون نیز هم‌زمان با دفن جسد سلیمانی، علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرده است بودجه نیروی قدس «۲۰۰ میلیون یورو» برای دو ماه پایانی سال جاری اضافه می‌شود؛ سرمایه‌ای که به نظر می‌رسد برای تقویت حضور سیاسی به موازات نظامی نیروی قدس اختصاص داده شده باشد.

تدابیر امنیتی در کاخ سفید شدت یافت

پس از کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا، گزارش‌ها حاکی از افزایش تدابیر امنیتی در کاخ سفید است.

به گزارش نشریه پولیتیکو که عمدتا که به اخبار سیاسی دولت آمریکا می‌پردازد، افزایش نگهبانان و بازرسی‌های بیشتر در کاخ سفید و ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا از جمله تدابیر امنیتی به کار گرفته شده است.

این تدابیر امنیتی  پس از مرگ قاسم سلیمانی و  تهدید ایران به  انتقام‌جویی، شدت یافت. همچنین به مقامات ارشد گفته شده نسبت به حملات سایبری و ایمیل‌های مشکوک هشیار باشند.

نشریه پولیتیکو در این‌باره نوشت که قرار بود در ژانویه ۲۰۲۰ بحث‌ها درباره استیضاح رییس‌جمهوری از سرگرفته شود. اما در عوض کارکنان کاخ سفید و دیگر جمهوری‌خواهان سرگرم رسیدگی به مباحث درباره مناسبات آمریکا با ایران و موضع ایالات متحده در خاورمیانه هستند. یک قانونگذار جمهوری‌خواه گفت:‌ «ایران بحث استیضاح را به حاشیه رانده است.»

پولیتیکو می‌نویسد: «رییس جمهور ترامپ پس از صدور  دستور حمله مرگبار یکی از رهبران ارشد ایران، پس از دو هفته، اولین روز کار در واشنگتن را به شکل عادی ازسرگرفت. ناهار کاری هفتگی او با معاون ریاست جمهوری مثل همیشه برگزار شد، شش بار توییت کرد، با سفرای خارجی ملاقات کرد و سپس در برنامه راش لیمبائو شرکت کرده و از تصمیم خود در حمله به قاسم سلیمانی دفاع کرد.» 

همزمان دستیاران ترامپ روز دوشنبه در مواجهه با خطرات جدید احتمالی علیه دولت آمریکا در سال جدید اقدام کرده و تدابیر امنیتی در کاخ سفید را تشدید کردند. از جمله ماموران امنیتی بیشتری را در آنجا به کار گرفتند،  تدابیر امنیتی در ورودی کاخ سفید و همچنین قوانین بازدید از آنجا را تحکیم کردند. 

یک مقام کاخ سفید به پولیتیکو گفت: «نگهبانان مدت زمان بیشتری را در پست خود می‌گذرانند و بازرسی بیشتری از اتومبیل‌های ورودی به محوطه کاخ سفید انجام می‌دهند و در این بازدید جامع، از سگ‌های مخصوص استفاده می‌کنند.» یک مقام ارشد پنتاگون نیز از  افزایش تدابیر امنیتی دولت  و نگهبانی در ستاد مرکزی فرماندهی ارتش خبر داد. 

این در حالی است که ایران تهدید کرده که در انتقام‌جویی از حمله به قاسم سلیمانی می‌تواند به کاخ سفید حمله کند. غیر از این به مسوولان ارشد آمریکایی گفته شده تا نسبت به حملات سایبری هشیار باشند. 

ترامپ درباره انتقام‌جویی احتمالی ایران، روز یک‌شنبه در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران گفت:‌ «اگر چنین اتفاقی بیافتد، افتاده است. اگر ایران چنین کاری کند، پاسخ بزرگی خواهند گرفت.»

یک فرد نزدیک به ترامپ در باشگاه مارالاگوی او در فلوریدا گفت: «علی‌رغم فضای پرتنش، ترامپ شامگاه یک‌شنبه روحیه بالایی داشت و با همه پرسنل دست داد و به گرمی احوالپرسی کرد.» 

کاخ سفید قرار است روز چهارشنبه درباره تصمیم حمله به قاسم سلیمانی، به قانونگذاران کنگره توضیح دهد. گفته می‌شود وزیران خارجه و دفاع، رییس ستاد مشترک ارتش و رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا- سیا، نیز  در این جلسه حاضر خواهند بود. 

پنج سال حبس و ضبط کلیه جواهرات یک جواهرفروش بهایی به نفع دولت

«کامران شهیدی»، هرگز گمان نمی‌کرد بعد از ورود مشتری همیشگی‌اش به مغازه جواهرفروشی زندگی‌اش زیرورو شود اما او نه‌تنها اموالش را از دست داد بلکه به حکم دادگاه به شش سال حبس محکوم شود.

آقای شهیدی یکی از شهروندان بهایی است. او در تهران مغازه طلافروشی داشت و در آنجا به ساخت جواهرات منقوش به شعائر آیین بهایی و فروش آن‌ها به بهاییان مشغول بود.

یک فرد نزدیک به کامران شهیدی به «ایران‌وایر» گفت: «در آذر ۱۳۹۵، خانمی به نام مهشید ضیائی که خود را باورمند به آیین بهایی معرفی می‌کند برای خرید جواهری دارای نشانه‌های مذهبی بهایی به مغازه آقای شهیدی مراجعه می‌کند. کامران هم چون این خانم را از قبل می‌شناخته و مشتری‌اش بوده، درخواست او را می‌پذیرد. فرد مذکور اما با خوراندن آب‌میوه‌ مسموم به کامران شهیدی، او را بی‌هوش و پس از برداشتن کلیه جواهرات درون گاوصندوق، مغازه را ترک می‌کند.»

به گفته این منبع مطلع «مهشید ضیائی» که خود را بهایی معرفی کرده دو سال بعد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت که از دوم آذر ۱۳۹۵ مسلمان شده و در روزنامه اطلاعات هم اعلان کرده است. درحالی‌که او در اواسط آذر ۱۳۹۵ تحت‌عنوان فردی بهایی به مغازه آقای شهیدی مراجعه و درخواست نشانه‌ مربوط به آیین بهایی را می‌کند یعنی چند روز بعد از مسلمان شدن.

کامران شهیدی از این فرد شکایت می‌کند و پرونده‌ به دادگاه می‌رود: «در ابتدا، این خانم با تهمت زدن و پرونده‌سازی علیه آقای شهیدی سعی می‌کند وی را از شکایت منصرف کند که دادگاه رای بر برائت کامران شهیدی از اتهام وارده می‌دهد. پس‌ازآن با فرستادن پیام‌های تهدیدآمیز به موبایل کامران شهیدی، او را تهدید می‌کند که از شکایتش انصراف دهد و در غیر این صورت وی را به اداره اطلاعات لو خواهد داد. آقای شهیدی شکایتش را پس نمی‌گیرد اما پس از مدتی متوجه می‌شود که نظر رییس دادگاه به‌طور ناگهانی تغییر کرده و پرونده بدون نتیجه، مختومه اعلام می‌شود.»

کامران شهیدی مهر ۱۳۹۶ از سوی ماموران وزارت اطلاعات در مغازه خود بازداشت می‌شود: «صبح روز دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۶، مأموران وزارت اطلاعات به محل کسب کامران شهیدی در تهران می‌روند و بدون نشان دادن حکم، محل را تفتیش و حدود دو کیلوگرم طلا و مقادیری سکه، نقره، دلار و پول نقد را از گاوصندوق مغازه برداشته و ضبط می‌کنند. سپس کامران را بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌کنند.»

هم‌زمان با بازرسی محل کار کامران شهیدی، ماموران به منزل وی، دختر و خواهرش در کرج هم مراجعه می‌کنند که به دلیل نبودن کسی در دو تا از منازل برای باز کردن در خانه‌ها فقط موفق به بازرسی منزل خواهر او می‌شوند که همه کتب‌ مذهبی و هر شکل طلای موجود در منزل مانند انگشتر و گردنبند را ضبط می‌کنند. پس از یک هفته، ماموران وزارت اطلاعات به همراه کامران شهیدی، بار دیگر محل کار و منزل مسکونی کامران را مورد بازرسی قرار می‌دهند.

فرد مطلع به «ایران‌وایر» گفت که آقای شهیدی پس از سه هفته با وثیقه معادل پانصد میلیون تومان آزاد شد. جلسه دادگاه این شهروند بهایی در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد اما حکم دادگاه اخیرا به او ابلاغ شده است. آقای شهیدی به حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی «محمد مقیسه» به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات مذهبی بهایی با ساخت نمادهای آیین بهایی به‌صورت طلا و نقره طبق بند ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در جلسات بهایی به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بنیان‌گذار آیین بهایی و دعوت از دیگران برای شرکت در این جلسات در فضای مجازی طبق بند ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که برابر با بند ۱۳۴ قانون، مجازات اشد در مورد متهم اجرا خواهد شد. همچنین به حکم قاضی پرونده، با توجه به فعالیت‌های بزهکارانه متهم کلیه طلاجات و نقره‌جات ساخته‌شده توسط او طبق بند ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌شود.

فرد نزدیک به آقای شهیدی می‌گوید با این که مغازه جواهرسازی کامران استیجاری بوده ولی از زمان بازداشت او که دو سال از آن گذشته است همچنان پلمپ و در اختیار صاحب‌ملک قرار نگرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد و دین بهاییت را با آنکه تعداد پیروانش بیش از باورمندان سه دیانت مسیحی، کلیمی و زرتشتی در ایران است، به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل در چهل سال گذشته، حقوق شهروندان بهایی به‌طور مداوم و سیستماتیک نقض شده است و بهاییان از اجرای بسیاری از مراسم و مناسک مذهبی محروم هستند.

آزادی موقت فرامرز قاسمی آذر, شهروند ساکن دماوند با تودیع قرار وثیقه

طی روزهای اخیر, فرامرز قاسمی آذر, شهروند اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند که پیش از این در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای اخیر, فرامرز قاسمی آذر, شهروند اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند که توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به تهران به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل و تحت بازجوئی قرار گرفته بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ “فرامرز قاسمی آذر” فرزند فتاح,  اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند, در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بود و پس از انتقال به تهران جهت بازجوئی به سلولهای انفرادی یکی از بندهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بود.

Create your website with WordPress.com
Get started