Eight Authors of the Open Letter that Calls for ‘Khamenei Resignation’ were Sentenced to a Total of Seventy-Two Years in Prison

Based on a verdict that was communicated to 8 civil activist and authors of the open letter calling for ‘Khamenei Resignation’, Mashhad Revolutionary Court, sentenced Hashem Khastar, Mohammad Nourizad, Abdul Rasul Mortazavi, Mohammad Hossein Sepehri, Fatemeh Sepehri, Hashem Rajaee, Mohammad Hosseinpour, and Morteza Ghasemi to a total of 72 years in prison, 6 years in exile, and 6 years band on leaving the country.

Another defendant in the case, Javad Lal Mohammadi’s case is still open.

According to the Campaign to Defense of Political and Civil Prisoners, eight civil activists who demanded the resignation of Ayatollah Ali Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran on Tuesday June 11th, 2019, were sentenced to total of 72 years in prison, 6 years band on leaving the country, and 6 years of exile by a judge in Mashhad’s Revolutionary Court.

Based on the sentences, Hashem Khastar was sentenced to 16 years in prison, 3 years in exile in Nikshahr city and 3 years band on leaving the country, Mohammad Nourizad to 15 years in prison, 3 years in exile in Izeh, and 3 years band on leaving the country, Abdul Rasul Mortazavi to 26 years in prison, Mohammad Hossein Sepehri to 6 years in prison, Fatemeh Sepehri to 6 years in prison, and Hashem Rajai, Mohammad Hosseinpour and Morteza Ghasemi each sentenced to one years in prison.

It is noteworthy that the verdict was issued on charges of “creating illegal group and propaganda against the system”. The charges of “insulting the founder of the Islamic Republic and insulting the leadership” are still under investigation.

The trial on the charges against Mohammad Nouri Zad, Hashem Khastar, Fatemeh Sepehri and Mohammad Hossein Sepehri was held at the Mashhad Revolutionary Court Branch 4 on Saturday, Janurary 18th and Sunday, Janurary 19th, 2020.

These activists were arrested by security forces along with several other civil activists in front of the appeals court of Kamal Jafari Yazdi, who is detained in Mashhad prison, on August 11th, 2019.

Justice Lawyer Mohammad Hussein Aghasi, while confirming the verdict, posted the sentences of each of the eight civil activists on his Twitter page.

Mohammad Nourizad, Mohammad Maleki, Hashem Khastar, Gohar Eshqhi, Abas Vahedian Shahrodi, Horieh Farajzadeh, Kamal Jafari Yazdi, Mohammad Mahdavifar, Javad Lale Mmohammadi, Reza Mehrgan, Mohammad Reza Bayat, Mohammad Karimbeigi, Zartosht Ahmadi Ragheb, Mohamad Hossain Sepehri are the signatories of this statement.

According to these civil activists, in a situation where “neither there is a sign of Republic nor the freedom”, bargaining for civil activists “would not be possible without the resignation of Sayyid Ali Khamenei and the change of the constitution.”

It is noteworthy that most of the authors of this letter are still in detention and their trials have been held.

جواد لعل محمدی به ۹ سال حبس محکوم شد

جواد لعل محمدی، فعال صنفی و عضو کانون صنفی معلمان و از اعضای امضاکننده بیانیه موسوم به «۱۴امضا» به تحمل ۹ سال حبس محکوم شد.

 جواد لعل محمدی روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه، در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات مشهد مجدد بازداشت شده است. یک منبع  آگاه ب ایران‌وایر می‌گوید: « از وقتی آقای لعل‌محمدی به قید وثیقه آزاد شد تا ۱۵ بهمن که مجددا بازداشت شد هفته‌ای دوبار توسط اداره اطلاعات مشهد جهت بازجویی احضار می‌شد.»

روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه نیز عبدالرسول مرتضوی، دیگر امضا کننده این نامه بار دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

یک منبع مطلع پیشتر در گفتگو با ایران‌وایر از صدور حکم بدوی مجموعا ۷۲ سال حبس برای دیگر امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۴ امضا» خبر داده بود. حکمی که از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری صادر شده و مطابق آن اعلام شده بود  پرونده «جواد لعل محمدی»  مسئول هماهنگی گروه ۱۴ مفتوح است.

جواد لعل محمدی از جمله کنشگران مدنی است که تابستان امسال با نوشتن نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند.

تداوم اعتصاب غذای سیامک اشرفی و بشیر پیرماوانه همزمان با پایان اعتصاب غذای ابراهیم صدیق همدانی

سیامک اشرفی اشگه سو و بشیر پیرماوانه، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که به ترتیب از تاریخ ۱ بهمن و ۵ بهمن ماه امسال دست به اعتصاب غذا زده بود، کماکان در اعتصاب بسر می‌برند. ابراهیم صدیق همدانی، دیگر زندانی در اعتصاب غذا اوایل هفته جاری در پی اعزام به بیمارستان خارج از زندان به اعتصاب خود پایان داد.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، سیامک اشرفی اشگه سو و بشیر پیرماوانه، دو زندانی سیاسی محبوس کماکان در اعتصاب بسر می‌برند.

در حالی که سیامک اشرفی اشگه سو، از روز سه‌شنبه ۱ بهمن ماه در اعتراض به عدم پاسخ‌دهی به درخواست عفو مشروط و همچنین بی‌احترامی کارمندان دادگاه به خانواده خود دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز پنج شنبه ۱۷ بهمن ماه شعبه ۹ اجرای احکام دادگستری ارومیه با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت کرد.

سیامک اشرفی در خردادماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در یکی از گرو‌ه‌های مخالف نظام” به تحمل ۵ سال و به اتهام “فرار از خدمت سربازی” به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

سیامک اشرفی اشگه سو، پس از طی کردن بیش از ۳ سال از دوره محکومیت خود، درخواست آزادی مشروط داده بود که این درخواست از سوی مسئولان زندان ارومیه پذیرفته شده اما شعبه مسئول واحد اجرای احکام از پاسخ دادن به درخواست آزادی مشروط آقای اشرفی امتناع کرده بود.

بشیر پیرماوانه، دیگر زندانی سیاسی زندان ارومیه که از تاریخ ۵ بهمن ماه در اعتراض به بی‌پاسخ ماندن درخواست آزادی مشروط خود دست به اعتصاب غذا زده بود، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد.

بشیر پیرماوانه، در اسفندماه ۹۴ بازداشت و در بهار سال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به دلیل تسلیم به رای به ۴ سال کاهش پیدا کرد.

مخالفت با درخواست آزادی مشروط این زندانیان در حالی صورت گرفته است که آنها بیشتر از یک سوم مدت حبس خود را پشت سر گذاشته و بر طبق قانون آزادی مشروط به آنها تعلق می‌گیرد.

ابراهیم صدیق همدانی دیگر زندانی در اعتصاب غذا در این زندان اوایل هفته جاری، پس از اعزام به بیمارستان خارج از زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد.

وی از روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸ در اعتراض به عدم اعزام خود به بیمارستان خارج از زندان جهت رسیدگی پزشکی مناسب و محقق نشدن وعده تقلیل حکم خود دست به اعتصاب غذا زده و در پی حال نامناسب جسمی دو بار در به بهداری زندان ارومیه منتقل شده بود.

ابراهیم خلیل صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت شده و روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸، پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. ابراهیم و سالار صدیق همدانی هم اکنون در بند روان درمانی ۲ زندان ارومیه نگهداری می شوند و مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با سازمان مورد اشاره بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شده بود.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.

اجبار به ترک شبکه‌های اجتماعی و تفتیش خانه‌ها: دور تازه برخورد با روزنامه‌نگاران

براساس اطلاعات به دست آمده از داخل ایران، از تاریخ ششم تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران منزل تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران را مورد تفتیش قرار داده یا آن‌ها را برای «پاره‌ای از توضیحات» احضار کرده‌اند. 

«سازمان گزارش‌گران بدون مرز» در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۷ بهمن منتشر شده، تعداد این روزنامه‌نگاران را حداقل ۲۱ نفر عنوان کرده است.

تاکنون خبر یورش ماموران به منازل پنج روزنامه‌نگار در تهران رسانه‌ای شده است. نیروهای اطلاعات سپاه پس از یوروش به خانه این روزنامه‌نگاران و ساعت‌ها تفتیش، برخی از وسایل شخصی آن‌ها را از جمله لپ‌تاپ، کامپیوتر، گوشی موبایل و تبلت، ضبط کرده و با خود برده‌اند.

در تاریخ ششم بهمن ۱۳۹۸، منازل «مازیار خسروی» و «یاسمن خالقیان» نیز مورد تفتیش قرار گرفته است. در تاریخ ۱۳ بهمن هم منزل «یغما فشخامی»، در تاریخ ۱۴ بهمن منزل «مولود حاجی‌زاده» و در تاریخ ۱۷ بهمن منزل «احسان بداغی» مورد تفتیش قرار گرفته است.

اما بسیاری از روزنامه‌نگارانی که احضار یا منزل‌شان از سوی ماموران امنیتی تفتیش شده است، به دلیل فشار و ترس، حاضر به رسانه‌ای کردن نام خود نیستند.

موج جدید فشار بر روزنامه‌نگاران ظرف دو ماه گذشته برای محو کردن هرگونه صدای مخالف درباره اتفاقات اخیر در کشور، از جمله اعتراضات آبان و سقوط هواپیمایی اوکراینی که با شلیک موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رخ داد، تا حدی است که این بار دستگاه امنیتی در پی ساکت کردن روزنامه‌نگاران نه تنها در رسانه‌ها بلکه در شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی شخصی آن‌ها شده است.

یک روزنامه‌نگاری که نخواست نامش فاش شود درباره فضای نگران این روزها در میان جامعه مطبوعاتی گفت: «ما به شدت نگران و متعجب هستیم. واقعا نمی‌دانیم دلیل این رفتارها چیست و نفر بعدی چه کسی است. کاش حداقل سپاه به ما هم می‌گفت جریان چیست. برخی از روزنامه‌نگارانی که خانه‌هایشان تفتیش شده حتی در رسانه‌ها مشغول به کار نبودند و یا در شبکه‌های اجتماعی هم فعالیت چندانی نداشتند.»

براساس اطلاعات به دست آمده از داخل ایران، محور بازجویی‌ها فعالیت و تاثیر این روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی از جمله «توییتر» و «اینستاگرام» بوده است.

یک منبع مطلع به «خبرنگاری جرم نیست» درباره آنچه در احضارهای برخی از روزنامه‌نگاران اتفاق افتاده، گفت: «در برخی از بازجویی‌ها پرینت توییت‌های آنها را جلویشان گذاشته‌اند و به خاطر نوشته‌های توییتری از آنها توضیح خواسته‌اند. حتی بخشی از پرینت‌ها مربوط به پیام‌های خصوصی روزنامه‌نگاران بوده و یا توییت‌های که پاک شده بودند. فشار این احضارها تا حدی بوده که آنها تصمیم گرفتند حداقل برای مدتی حساب‌های کاربری خود را مسدود کنند.»

به گفته این منبع بازجویان از این روزنامه‌نگاران پرسیده‌اند: «چرا فلان خبری که توسط رسانه خارج از ایران منتشر شده را روتوییت کرده‌اند، یا چرا مثلا پایین یک توییت انتقادی نظرشان را نوشته‌اند و یا چرا کاربران خاصی در خارج از مرزهای ایران را دنبال می‌کنند.»

همچنین براساس این اطلاعات، حکم بازرسی منزل، توقیف وسایل و بازجویی از روزنامه‌نگاران از سوی شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده است. 

 این روزها به خانه روزنامه‌نگاران حمله و پس از تفتیش خانه و ضبط وسایل، برگه احضار به دادسرا به آنها داده می‌شود؛ بسیاری این شیوه را «شیوه جدیدی» عنوان کرده‌اند که سیستم قضایی کشور به جای اخطار قانونی شهروندان، از آن استفاده می‌کند.

«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری در اعتراض به یورش ماموران به منازل روزنامه‌نگاران در حساب کاربری توییتر خود نوشته است: «امروز صبح مأموران #اطلاعات_سپاه با ورود به منزل #احسان_بداغی، کليه لوازم ارتباطی شخصی نامبرده و همسرش خانم #شبنم_نظامی شامل موبايل و لپ تاپ را بهمراه بردند؛ شيوه جديدی که در حال جايگزينی اخطار قانونی است.»

اگرچه نهادهای حکومتی پیش و پس از گران کردن قیمت بنزین در آبان امسال، به روزنامه‌ها و سایت‌های خبری تذکر داده بودند تا از انتشار اخبار منفی در این باره پرهیز کنند اما برخی از روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه توییتر، نظرات انتقادی خود را می‌نوشتند. در آن دوره، حداقل یک روزنامه‌نگار به نام «محمد مساعد» به دلیل توییت‌هایش برای مدتی بازداشت شد.

جریان ضمنی سکوت از ترس توقیف روزنامه و زندان و آزار و اذیت پس از اعتراضات آبان ماه، با سقوط هواپیما اوکراینی و جان باختن ۱۷۶ مسافر ادامه پیدا کرد. اما این بار روزنامه‌نگاران بیشتری در توییتر و اینستاگرام نظرات انتقادی خود را نوشتند و یا اخبار رسانه‌های خارج از ایران درباره واقعیت سقوط هواپیما اوکراینی را بازنشر کردند. 

از سوی دیگر، ۸۰ روزنامه‌نگار ایرانی با امضا بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما نیز از شنیدن این‌همه دروغ از رسانه‌های رسمی خسته‌ایم و متاسفیم که تمامی روزنامه‌ها هماهنگ با “رسانه ملی” و بدون تحقیق و بررسی جوانب واقعه، به تکرارِ یک دروغ بزرگ اقدام کردند و افشای واقعیت چیزی جز شرمساری و رسوایی برای آن‌ها در برنداشت.»

دو رخ‌داد بزرگ در کشور که باعث جان‌باختن بسیاری از هم‌وطنان شد، اکنون چنان باعث ترس حاکمیت شده که یکی از عکس‌العمل‌هایش، احضار و تحت فشار قرار دادن فله‌ای روزنامه‌نگاران است.

لطفا از وضعیت آب و هوا بنویسید

گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۷ بهمن ماه نوشته است براساس اطلاعات به دست آمده این سازمان، از تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دست کم ۲۱ روزنامه‌نگار را در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «هیچ‌کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشده‌اند اما هر لحظه امکان بازداشت آن‌ها وجود دارد. برخی از این روزنامه‌نگاران نیز هشدار برای موضع‌‌گیری در شبکه‌های اجتماعی را از سوی تحریریه خود دریافت کرده‌اند. از این میان، شماری مجبور شده‌اند که حساب‌های خود را در اینستناگرام، توییتر و فیس‌بوک ببندند و یا تنها از وضعیت آب و هوا بنویسند!»

این سازمان، احضار، بازرسی خانه‌ها، تهدید روزنامه‌نگاران و مجبور کردن آن‌ها به بستن حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را برای اعتراض به بی‌اعتبار شدن رسانه‌ها و خبرنگاران برای پوشش دروغ حکومتی را محکوم کرده است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در بیانیه خود به نقل از یک روزنامه‌نگار ساکن تهران که احضار شده، آورده است: «خبر احضارم را سردبیر روزنامه به من داد. من گفتم این شیوه احضار غیرقانونی است و من نخواهم رفت. همان شب فردی به تلفنم زنگ زد و بدون سلام شروع کرد به فحاشی کردن. فردای آن روز مجبور شدم به محل تعیین شده از سوی وزارت اطلاعات بروم. در آن‌جا مرا به همه جرم‌های واقعی و خیالی متهم کردند. مجبور شدم تعهدی را امضا کنم و همه حساب‌هایم در شبکه‌های اجتماعی را ببندم. گفتند منتظر احضار به دادگاه باش.»

روزنامه‌نگار ‌دیگری از جنوب کشور هم گفته است: «من را اطلاعات سپاه پاسداران احضار کرد و همه گفته‌هایشان درباره نوشته‌هایم در اینستاگرام بود که از پوشش دروغ حکومتی درباره هواپیما ابراز شرمندگی کرده بودم. در آخر گفتند اگر نمی‌خواهی ۱۰ سال آینده را در زندان بگذرانی و زنده بمانی، هم در ِدهانت را ببند و هم حساب‌هایت را در شبکه‌های اجتماعی؛ همین. با دشمن همکاری نکن.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم‌چنان درکار شکار فعالانی است که  در شبکه‌های احتماعی خبرهای خطای انسانی نظام را نقد و یا روشن‌گری‌های روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها  در خارج از کشور را پوشش می‌دهند. این شهروند-خبرنگاران، امروز در ایران مرکز مبارزه برای اطلاع‌رسانی آزاد هستند. در طی دو ماه گذشته، در سراسر ایران دست کم ۲۰ تن از آن‌ها خودسرانه احضار و یا بازداشت شده‌اند.»

امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر؛ جواد لعل محمدی به ۹ سال حبس محکوم شد

جواد لعل محمدی، فعال صنفی و عضو کانون صنفی معلمان به تحمل ۹ سال حبس محکوم شد. او روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه، در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات مشهد مجدد بازداشت شده است. جواد لعل محمدی از جمله کنشگران مدنی است که تابستان امسال با نوشتن نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند. روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه نیز عبدالرسول مرتضوی، دیگر امضا کننده این نامه بار دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، جواد لعل محمدی، فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای لعل محمدی ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت “بازداشت آقای محمدی در پی احضار تلفنی در محل اداره اطلاعات مشهد صورت گرفته است.”

آقای لعل محمدی در تماس کوتاهی با خانواده پس از بازداشت از ابلاغ شفاهی حکم ۹ سال حبس خود خبر داده است.

گفتنی است، ۱۵ شهروند در تاریخ ۲۰ مردادماه امسال، همراه با تعداد دیگری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در مهر ماه سال جاری بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه سوم دادگاه عمومی بخش سرخرود، اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “اخلال در نظم و آسایش عمومی” از طریق تجمع در آن محل و “فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام” عنوان شد.

جواد لعل محمدی نهایتا در تاریخ ۱ آبان ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

روز شنبه ۱۲ بهمن ماه، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، عبدالرسول مرتضوی، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی هشت تن دیگر از بازداشت شدگان و امضا کنندگان نامه استعفای آیت الله خامنه‌ای، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد مجموعا به ۷۲ سال حبس تعزیری، ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال تبعید محکوم شدند. گفته می‌شود احکام صادره از بابت اتهامات “تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام” صادر شده و در خصوص اتهامات “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری” پرونده ای کماکان در دست بررسی است.

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آران و بیدگل محمد مهدوی فر، فعال مدنی و از امضا کنندگان این نامه را نیز به ۹ سال حبس تعزیری محکومکرد.

همچنین روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه عبدالرسول مرتضوی، یکی دیگر از امضاکنندگان این بیانیه نیز بار دیگر بازداشت شده است.

در اواسط مردادماه امسال نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. علاوه بر جواد لعل محمدی و عبدالرسول مرتضوی هم اکنون محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری از امضاکنندگان این بیانیه در بازداشت بسر می‌برند و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

در ادامه این نامه، نامه دیگری با محتوای مشابه تحت عنوان ۱۴ فعال مدنی زن منتشر شد.

آبان ماه سال جاری نرگس منصوری، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن نیز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

حکم اعدام هفت تن از زندانیان سیاسی اهل سنت در دیوان عالی کشور تایید شد

حکم اعدام هفت تن از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج، توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی، تأیید و به وکیل مدافع آن‌ها ابلاغ شد. این زندانیان عقیدتی ـ سیاسی در خردادماه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برای بار دو مورد محاکمه قرارگرفته و به احکام اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، حکم اعدام هفت تن از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج به نام‌های انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت و داود عبداللهی تسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی تأیید و به وکیل مدافع آنها علیزاده طباطبایی ابلاغ شده است.

بر اساس این گرازش، دادگاه رسیدگی به پرونده این افراد طی روزهای دوشنبه ۲۷ خرداد، سه شنبه ۲۸ خرداد و چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بزرگزار شد و برای بار دوم این افراد به اعدام‌شده‌اند.

بر اساس رنج‌نامه‌ها، گزارش ها و نامه‌های که برخی از این افراد از داخل زندان منتشر کرده‌اند، احکام صادره در خصوص این زندانیان اهل سنت تنها با استناد به اعترافات اجباری و با توسل به زور و شکنجه‌های شدید اخذشده است و مدارک، مستندات و شواهدی دال بر اثبات اتهامات وارده در پرونده آنها وجود نداشته است.

پیش‌تر انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شده بودند که با اعتراض این زندانیان پرونده برای رسیدگی و تایید نهایی حکم  به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال و پس از بررسی پرونده توسط قاضی رازینی حکم صادره نقض و  پرونده برای رسیدگی مجدد به  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شد.

گفته می شود که فشار دستگاه های امنیتی موجب آن شده که حکم اعدام این ۷ زندانی عقیدتی برای بار دوم در دیوان عالی کشور تایید شود.

جلسات رسیدگی به این پرونده طی روزهای دوشنبه ،سه شنبه وچهارشنبه مصادف با ۲۷،۲۸و ۲۹ خرداد و به ترتیب جلسه رسیدگی به اتهامات انورخضری و کامران شیخه در روز اول و فرهاد سلیمی و قاسم آبسته و خسروبشارت در روز دوم و ایوب کریمی و داود عبداللهی در روز سوم برگزار شد.

گفتنی است این ۷ زندانی عقیدتی پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل و ۸ ماه در این بازداشتگاه نگهداری شدند. آنها سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌سر بردند. این ۷ زندانی اهل سنت پس از تحمل ۶ ماه حبس انفرادی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز از ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

اواخر اسفند ماه سال ۹۴ جلسه دادگاهی این هفت زندانی به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ صدور حکم اعدام به آنان در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد. بعد از اعتراض وکیل پرونده به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و اواخر سال۱۳۹۵ این حکم نقض شد.
در شهریور ماه سال ٩۶ سه نفر از این زندانیان: خسرو بشارت، کامران شیخه و انور خضری جهت برگزاری جلسه دادگاه از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. تیر ماه همان سال جلسه دادگاهی آنها در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ارومیه برگزار و حکم این پرونده صادر شد. بر اساس حکم صادره انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ده سال حبس و کامران شیخه نیز به اتهام قتل به قصاص محکوم شد.

گزارشی از وضعیت سمانه نوروزمرادی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

امروز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سمانه نوروز مرادی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که از بیماری سرطان سینه رنج می برد علیرغم وخامت حال در تداوم محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی بسر می برد. این زندانی سیاسی علاوه بر این از بیماری “لوپوس مفصلی”,  هم رنج می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سمانه نوروز مرادی, دارای ۳۳ سال سن و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که از اردیبهشت ماه سالجاری در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۳ سال و ۹ماه خود می باشد علیرغم بروز ۲ غده در در ناحیه سینه مشکوک به بیماری سرطان سینه می باشد و از سوی دیگر با توجه بیماری “لوپوس مفصلی”, که از قبل به آن مبتلا شده بود در سایه بی توجهی مسئولان زندان اوین از حق دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سمانه نوروز مرادی, اخیرا با توجه به ۲ غده مشکوک در ناحیه سینه که منجر به خروج مایعی چرکی از ناحیه سینه وی می شود مشکوک به ابتلا به بیماری سرطان پستان می باشد و علیرغم نوع این بیماری که می تواند جان وی را با خطر مواجه کند مسئولان زندان اوین و دادسرای مستقر در این زندان هیچگونه اقدامی مبنی بر اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی خارج از این زندان نمی کنند. در آبان ماه سالجاری سمانه به بیمارستان جهت بررسی عفونت سینه اعزام شده بود و بنا بر اعلام پزشکان متخصص بیمارستان پس از معاینه، دستور فوری کتبی برای بستری شدن او ظرف مدت یک هفته، جهت انجام عمل جراحی و تخلیه عفونت از سینه‌ها را به بهداری اوین داده شده بود ولی تاکنون اعزام مجدد صورت نگرفته و متاسفانه میزان عفونت و خارش در ناحیه سینه‌های این زندانی افزایش یافته.

این منبع مطلع همچنین گفت: “این زندانی سیاسی از حدود ۱۵ سال پیش هم به بیماری “لوپوس مفصلی”, که نوعی از یک بیماری خود ایمنی مزمن که می تواند ارگانهای متعددی به خصوص پوست، مفاصل، خون, کلیه ها و سیستم عصبی مرکزی را در بدن درگیر کند می باشد و از دسترسی وی به دارو و پزشک متخصص برای معاینه و تجویز دارو و آغاز روند درمانی محروم مانده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “محرومیت سمانه نوروز مرادی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق درمان”, در مورد وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی در دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی اطلاع رسانی کرده بود.

لازم به ذکر است ؛ اتهام منتسب شده بر سمانه نوروز مرادی, فعالیت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی می باشد که از بابت اتهام مذکور توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران وی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و این فعال سیاسی در حال تحمل محکومیت حبس خود می باشد. 

لازم به ذکر است؛ در شهریور ماه سال ۱۳۹۷, از بابت اتهام “هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی” توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده بود و چس از طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده سمانه نوروزمرادی, پرونده وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار مورد بررسی قرار گرفت و این فعال سیاسی از بابت اتهام “هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی” که پشتیبانی وی از کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران بود به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری بر علیه وی لازم به اجرا شد و پس از اعلام تسلیم رای و عدم اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه بدوی مدت محکومیت حبس وی از ۵ سال به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

سمانه نوروزمرادی, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران جهت سپری کردن ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

رنج‌نامه خسرو بشارت زندانی عقیدتی ـ سیاسی محکوم‌به اعدام؛ به سان آدم زنده‌به‌گوری می‌مانم که هر چقدر فریاد می‌زنم کسی صدایم را نمی‌شنود تا به فریادم بشتابد

خسرو بشارت، زندانی عقیدتی ـ سیاسی، محکوم به اعدام محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با انتشار نامه ای از زندان به شرح ۱۰ سال بازداشت، شکنجه، تبعیض و مشکلاتی که برای اخذ اعترافات اجباری بر او گذشته است پرداخته و از اصحاب رسانه، تمام نهادهای حقوق بشری به‌ویژه دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمیساریای عالی حقوق بشر (میشل باشله) و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران (جاوید رحمان) خواسته تا صدای مظلومیت وی را بشنوند.

این شهروند اهل مهاباد برای بار دوم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در خردادماه سال ۹۸ دادگاهی و بر اساس حکم ابلاغ‌شده از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی در روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه، به وکیل مدافع ایشان آقای علیزاده طباطبایی برای بار دوم به همراه شش زندانی عقیدتی ـ سیاسی دیگر به نام های انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داود عبداللهی به اعدام محکوم‌ شد. پیش‌تر این زندانی به همراه شش تن دیگر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاببه ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شده بودند که این حکم پس از بررسی نهایی در دیوان عالی کشور نقض شد.

آقای بشارت در قسمتی از نامه‌ای که  به‌دست کمپین رسیده است می‌گوید: در اوج جوانیم که خیلی آرزوها در دل داشتم و مثل هر شهروند عادی به دنبال زندگی و تحقق آرزوهای جوانیم بودم مثل یک‌کابوسی که برای هر کسی اتفاق می افتد و خیلی عذاب آوره اما با بیداری از خواب این کابوس به پایان میرسه، اما با این تفاوت که این کابوس من واقعیست وانگار دیگر بیدار شدنی در کار نیست و ده سال عمرم را در این کابوس تلخ دارم دست و پا می‌زنم.

یک نسخه از نامه آقای بشارت  که جهت انتشار در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی قرار گرفته است را در ادامه بخوانید:

رنجنامه خسرو بشارت زندانی عقیدتی ـ سیاسی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج بعد از تایید حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور

بیش از ده سال متمادی از بهترین سالیان عمر و جوانیم را محروم از تمام لذتها و نعمتها و به دور از همه عزیزان و کسانی که خیلی دوستشان دارم و با محرومیت کامل از حق مسلم و مادر زادیم که آزادیست ، در داخل زندان‌ و در پشت دیوارهای بلند و اتاقهای کوچک که در بین من‌ و دنیای بیرون و آزادی فاصله انداخته است را سپری کردم.

زندگی که فقط به صورت اسمی می‌توان آن را زندگی نامید وگرنه مرگ تدریجی و یا به تعبیری مرده متحرک بودم.

روزها و ماهها و سالهای حبسم آنقدربه درازا کشید که یادم رفته است دنیای دیگر خیلی از این دنیای کوچک زندان وجود دارد.

زیرا بی عدالتی وظلم و استبداد سایه یأس وناامیدی را بر تمام وجود و پیکرم گسترانده، انگار دیگر باید فراموش کنم دنیایی دیگر وجود دارد و داشتن چنین زندگی بیشتر به یک‌رؤیا وخواب برایم‌ تبدیل شده تا به یک واقعیت،

به سان آدم زنده به گوری میمانم که هر چقدر فریاد میزنم کسی صدایم را نمی شنود تا به فریادم بشتابد.

این کلمات زاده تخیلات و توهمات نیست بلکه تمام حرفهای آن سخن از درد و رنج و تنهایی ده ساله ام میزند.

شاید کسی که چنین وضعیتی را ندیده وتجربه نکرده درک چنین زندگی برایش خیلی سخت باشد اما بدانید که ماهم جزو واقعیت موجود دنیای شما می‌باشیم.

می‌خواهم برایتان مقداری از درد و رنج چندین ساله ام بگویم.

در اوج جوانیم که خیلی آرزوها در دل داشتم و مثل هر شهروند عادی دنبال زندگی و تحقق آرزوهای جوانیم بودم مثل یک‌کابوسی که برای هر کسی اتفاق می افته و خیلی عذاب آوره اما با بیداری از خواب این کابوس به پایان میرسه منتها با این تفاوت که این کابوس من واقعیست وانگار دیگر بیدار شدنی در کار نیست و ده سال عمرم‌را در این کابوس تلخ دارم دست و پا میزنم.

در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بود که توسط اطلاعات شهرستان مهاباد دستگیر شدم و بلافاصه من را به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه انتقال دادند. مدت یکماه کامل در سلول انفرادی انواع شکنجه های مختلف را روی من پیاده کردند.

خیلی مواقع از ۱۲ شب به بعد تا صبح با ایجاد صداهای وحشتناک و صدای ناله و فریاد کسی که دارد شکنجه میشود ترس و لرز را به تمام بدنم وارد میکردند و تا صبح از ترس نمی توانستم بخوابم و با اینکار بشدت من را آزار و شکنجه روحی می دادند

برای مدتهای طولانی از پشت دستهایم را با دست بند می بستن طوریکه از درد دستهایم به خود مینالیدم.

بارها من را ساعتها با دست بند به سقف آویزان می کردن و بارها من را به تختی بسته و با کابلهای برق فشار قوی دورشته و سه رشته محکم به کف پاهایم ضربه می زدند طوریکه نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشمهایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می ترکید.

این‌ شکنجه ها سه هفته ادامه داشت و بعد از آن من را به دستگیری اعضای خانواده ام تهدید می کردند و در آن هنگام زیر این شکنجه ها و تهدیدات ، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من را خودش می نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می گرفت در حالیکه درآن حال اصلا انگار رو دنیا نبودم و نمی دانستم چی را دارم امضا میکنم.

یک‌ماه بعد از دستگیریم در همان بازداشتگاه مخوف اطلاعات، بازپرس پرونده پیشم آمد در حالیکه خود را معرفی نکرد که بازپرس پرونده است بلکه به عنوان یک‌بازجو داشت از من بازجویی می‌کرد و به من گفتن که این کارشناس پرونده ات است که از تهران آمده و از من بازجویی می‌کرد.

بعد از گذشت دوهفته برای بار دوم که پیشم‌ آمد فهمیدم که این شخص بازپرس پرونده است و تمام موارد اتهامی که به من وارد کرده بودند را انکار کردم و آن را قبول نکردم بعد از گذشت‌ دوماه از بازداشتم در بازداشتگاه اطلاعات من را به زندان‌مهاباد انتقال دادن فهمیدم که این بازپرس که اسمش ظاهری بود اتهاماتی از جمله عضویت در گروههای تروریستی مثل القاعده و افساد فی الارض و بغی را به من وارد نموده است.

یادمه برای بار اول که بازپرس پیشم آمد من را دست بند و پابند زده بودند و چشمایم را هم محکم بسته بودند و در این حالت بودکه پای این ورقه های که حتی نمی‌دانستم چی در آن نوشته شده است از من امضا و اثر انگشت گرفتند.

در هنگام بازجویی ها به من دیکته می کردن که عضویت در القاعده و مشارکت در قتل یک سرباز که نگهبان‌یک‌بانک‌بوده و با ماشین‌اورا به قتل رسیده است را بر عهده بگیرم. بعد از گذشت هفت ماه در زندان مهاباد بدون اینکه آخرین بازپرسی صورت بگیرد و از من آخرین دفاعیه را بگیرند در مهرماه ۸۹ من را به زندان مرکزی ارومیه انتقال دادند.

بمدت دو ماه در بند ۱۲ زندان ارومیه که محل نگهداری زندانیان سیاسی بود من را نگه داشتن و در آذر ماه سال ۸۹ من را به زندان‌اوین ، ‌بند۳۵۰ انتقال داده و بعد ازگذشت ۶ ماه از بودنم در بند ۳۵۰ ، در تیرماه سال ۱۳۹۰ من را به زندان رجایی شهر کرج‌انتقال دادن که از همان بدو ورود به مدت ۵۰ روز بدون داشتن کمترین امکاناتی در یک حسینه که پر از ساس بود زندگی می‌کردم.

هنگامی که در بند ۳۵۰ اوین بودم من را به شعبه ۳ بازپرسی دادگاه کارکنان دولت برده و توسط شخصی به اسم بیگی بازپرسی شدم تمام اتهامات را برایم‌خواند و‌ گفت این اتهامات را قبول داری من‌هم مثل آخرین بازپرسیم در مهاباد تمام‌اتهامات را شدیدا انکار نمودم اما شوربختانه بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به دفاعیات‌و‌ اظهاراتم به جای تجدید نظر در بازجویی و تکمیل مرحله کشف جرم‌ پرونده را جهت دادگاهی برای صدود کیفرخواست به دادگاه ارسال نمود

بعد از گذشت سه سال وسپری شدن وتلف شدن روزها و سالهای طلایی عمرم درزندان رجایی شهر ، شخصی از مهاباد به اسم محمدی که قاضی بود و منتها خود را در پوشش بازپرس جا زده بود به داخل زندان رجایی شهر آمد و سه جلسه در داخل زندان ما رابه نوعی دادگاهی کرد و من هم کما فی السابق همه اتهامات وارده را انکار نمودم.

بعد از گذشت ۶ ماه از این‌اتفاق به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس به ریاست امین ناصری احضار شدم و در آنجا خانواده آن سربازی که قتل او را به گردن ما انداخته بودند (به اسم ابراهیم‌شکاکی) به همراه سه شاهد حضور داشتن و این‌ شهود در آن جلسه که خود بازپرس بیگی هم حضور داشت به نفع ما شهادت دادن و گفتن که ما ازنزدیک‌ آن کسانی که با ماشین به آن سرباز زده اند را دیده ایم مسلما این افراد که اینجا به عنوان‌ متهم حضور دارند به هیچ شیوه ای آن کسانی نیستن که با چشم خود دیده ایم.

بعد ازاین جلسه آقای امین ناصری نظر خود را در مورد نتیجه این بازپرسی به دادگاه مهاباد ارسال کرد و از آن شگفت انگیزتر و جالبتر این است که همزمان در مهاباد دو شخص به اسامی ولی مصطفی خانی و شاهو گشواره به اتهام قتل آن سرباز دستگیر شده بودند و این اشخاص توسط شعبه ۱۲ تجدید نظر استان دادگاهی و ولید مصطفی خانی به قصاص و شاهو گوشواره به عنوان مشارکت در قتل به ده سال حبس محکوم شده بودند و حتی ماشینشان که آثار خون آن سرباز رویش بوده هنوز هم‌توقیف است در حالیکه در نقطه مقابل کوچکترین اثری یا قرینه ای که ثابت‌بکند این قتل کار ما هست، علیه ما تو پرونده وجود ندارد.

حتی چهارنفر از آن‌شش نفری که اتهام‌ هم گروه بودن با آنها ‌و همکاری با هم را به ما داده اند را من در داخل زندان دیده‌ا م و‌ آشنا شده‌ام‌ و‌ اصلا با آنها سابقه آشنایی قبلی نداشته ام.

با وجود شهادت این‌ شهود به نفع ما و‌اینکه این‌ دو شخص دستگیر شده در مهاباد همانهایی هستن‌ که در هنگام قتل سرباز دیده شدند، آن دو را آزاد کرده و شاهدها را تهدید کردن که دیگر حق ندارن‌ هیچ جایی این شهادت را بدهند.

بعد از گذشت‌ دوسال از این اتفاق در اواخر سال ۱۳۹۵ توسط محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاهی انقلاب به همراه هم پرونده هایم دادگاهی شدم که بعد از قرائت اتهامات وارده من آن را انکار کرده و برای اثبات برائت خود ‌به شهادت آن‌شهود در شعبه ۶ بازپرسی به ریاست امین ناصری استدلال کردم که از اساس محمد مقیسه وقوع چنین‌اتفاقی را انکار کرد وبه ما گفت به هیچ شیوه ای همچین چیزی واقعیت ندارد

بعد از این دادگاهی توسط محمد مقیسه من‌ و‌هم پرونده هایم همگی به اعدام محکوم‌شدیم‌که پس از اعتراض به رأی صادره، پرونده برای بررسی به شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور به ریاست قاضی رازینی ارسال شد و قاضی رازینی با اشاره به اینکه هیچکدام از موارد اتهامی محرز نمی باشد وتنها استدلال آقای مقیسه برای صدور چنین حکمی اقرار متهمین در دادگاه است در حالیکه کوچکترین اقراری از آنها در هیچکدام‌ از مراحل دادرسی وجود ندارد از اساس این حکم را نقض و‌ پرونده را جهت بررسی مجدد به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارسال کرد.

بعد از مدتی پرونده قتل سرباز که در آن متهم بودم را از پرونده امنیتی تفکیک و جدا نموده و برای بررسی به دادگاه کیفری ارومیه واگذار کردن

در آذر ماه سال ۱۳۹۶ من‌ به همراه دوتن از دوستانم کامران شیخه و‌انور خضری که باهم‌ درپرونده قتل سرباز متهم‌بودیم برای دادگاهی به زندان ارومیه انتقال دادن و حدود یک‌سال را در زندان ارومیه بودیم

در شانزدهم تیرماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان توسط قاضی عرب باغی به اتهام مشارکت و معاونت در قتل سرباز دادگاهی شدیم‌که من‌به ۱۰ سال حبس و‌کامران شیخه به قصاص و ده سال حبس و انور خضری به ده سال حبس محکوم شدیم که بعد ازاعتراض به این حکم‌جهت بررسی به دیوان عالی کشور رفت.

بعد از این دادگاهی در پاییز سال ۱۳۹۷ ما را به زندان رجایی شهر عودت دادن. بعد ازتغییر بازپرس اول پرونده ظاهری و آمدن شخص دیگری به جای او در بازپرسی شعبه ۳ مهاباد مطابق اظهار نظر سابق بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس آقای امین‌ناصری ، بنده از اتهام عضویت و بغی و افساد فی الارض و مشارکت و معاونت در قتل کاملا تبرئه شده و برایم منع تعقیب صادر شده بود و‌در داخل زندان توسط اجرای احکام زندان به من ابلاغ شد و آن را امضا کردم

اما‌با وجود همه ی این اتفاقات باز من به عنوان متهم به این موارد اتهامی باید در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دادگاهی می‌شدم. مدتی توسط قاضی شعبه صلواتی تحت فشار بودیم‌ که باید وکیلمان آقای علیزاده طباطبائی را عزل کنیم‌ و گفته بود تا زمانی که او وکیل شماست پرونده شما را رسیدگی نخواهم کرد.

اما بعد از مدتی که در مقابل این خواسته تسلیم نشدیم و بر ابقای ایشان بر وکالت خود اصرار ورزیدیم در خرداد ۱۳۹۸ توسط آقای صلواتی دادگاهی شدیم منتها چنان به وکیل ما فشار آورده بودن و یا حتی تهدید کرده بودن که اجازه نداشت درجلسه دادگاه نزدیک ما بشود و با ما حرف بزند و یا حتی دفاع کند و تنها به گرفتن لایحه دفاعیه از او بسنده کرده بودند که متاسفانه بعد از برگزاری این دادگاه فرمایشی و فورمالیته وبا حضورکارشناس وزارت اطلاعات در آن جلسه و تهدید ما از طرف وی ، مجددا حکم اعدام را برای ما صادر و برای بار دوم‌جهت بررسی پرونده به همان شعبه سابق دیوان یعنی شعبه ۴۱ به ریاست قاضی رازینی ارسال شد.

وکیل‌بنده در این مدت طی چندین دیدار با قاضی دیوان ،به ایشان قول مساعد داده شده بود که اینبار هم‌مسلما حکم اعدامشان شکسته‌خواهد شد و‌شاید دیوان برایشان حکم‌ حبس ۱۲ الی ۱۵ سال صادر کند

منتها در کمال ناباوری در روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه وکیل ما به خانواده هایمان اعلام کرده بود که متاسفانه حکم اعدام هر هفت نفر توسط دیوان عالی تایید شده است خبری که حتی وکیل ما رو هم‌ شوکه کرده بود.

وکیل ما در جواب چرایی و چگونگی تایید چنین‌ حکمی برای چنین پرونده ای که حتی نمی توان اتهام عضویت را در آن ثابت کرد که چرا حکم اعدامشان‌تایید شده است؟! به خانواده هایمان گفته بود که با اعمال نفوذ وزارت و تحت فشار قراد دادن دیوان که حتما باید این حکم تایید بشود اتفاق افتاده است.

اکنون اینجانب خسرو بشارت زندانی سیاسی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که قربانی این‌توطئه کثیف و سناریوی اطلاعات مهاباد و ارومیه شده ام از تمامی آزادیخواهان ، فعالین حقوق بشری ، فعالین‌سیاسی ، روزنامه نگاران، فرهیختگان‌و‌اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، تمام نهادهای حقوق بشری و‌ به‌ ویژه دیدبان‌حقوق بشر ، عفو بین الملل ، کمیساریای عالی حقوق بشر خانم‌میشل باشله و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران آقای جاوید رحمان میخواهم که فریاد مظلومیت من را بشنوید و نگذارید قربانی توطئه ها و‌سیاستهای این مستبدان و ظالمان‌بشوم و برای دفاع از حقوق پایمال شده ام وارد شوید و از حکومت‌ایران‌ و مسولین‌ آن بخواهید که پاسخگو باشند.

Hb

بازداشت ۵ شهروند در کرمانشاه و بوکان جهت اجرای احکام حبس

طی روزهای گذشته ۱ شهروند در کرمانشاه و ۴ شهروند در بوکان که پیشتر به ترتیب توسط دادگاه های انقلاب و کیفری این شهرها به احکام حبس محکوم شده بودند، جهت گذراندن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان منتقل شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، “مبین مرادی” شهروند ساکن کرمانشاه بازداشت و جهت تحمل دوران محکومین شش ماه حبس خود، به زندان این شهر منتقل شد.

وی پیشتر در روز دوشنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۸، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکومشده بود.

این شهروند پیشتر در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در کرمانشاه بازداشت و روز ۱۸ آذرماه با تودیع قرار وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.

در خبرهایی دیگر از بوکان گزارش شده است که روز چهارشنبه ۹ بهمن‌ماه ۹۸، یک شهروند نام “ژاکا اسماعیل‌پور” و در روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه، سه شهروند دیگر به نام‌های “سمکو معروفی”، “هومن فیضی” و “شاهو خضری” برای گذراندن دوران محکومیتشان بازداشت و به زندان بوکان منتقل شدند.

این افراد دی‌ماه سال جاری از سوی شعبه‌ی ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان بوکان به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” به احکام حبس تعزیری محکوم شده‌ بودند.

بر اساس احکام صادره، سمکو معروفی به ۲ سال حبس، شاهو خضری به یک سال حبس، هومن فیضی به ۴ ماه و ژاکا اسماعیل‌پور به ۳ ماه حبس محکوم شده‌اند.

از این افراد حکم سمکو معروفی روز ۱۹ آذر به وی ابلاغ شد. سایر افراد هم روز ۱ دی‌ماه مورد محاکمه قرار گرفتند و روز ۵ دی‌ماه احکام به آنها ابلاغ شد.

اعتراض کارگران پتروشیمی اروند به حجمی شدن قراردادها

کارگران واحد تعمیرات «پتروشیمی اروند» که زیر نظر «شرکت پیمان‌کاری رامپکو» کار می‌کنند، به رعایت نشدن «حق تخصص در تطبیق مشاغل» اعتراض دارند.

 اعتراض کارگران بخش‌های تعمیرات و خدمات پتروشیمی اروند از روز یک‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ آغاز شد. این کارگران به حجمی شدن قراردادهای پیمان‌کارانی که با آن‌ها کار می‌کنند، معترض هستند و تاکید دارند که حجمی شدن قرارداد پیمان‌کاران، ناقض امنیت شغلی آن‌ها است و باید لغو شود.

کارگران معترض می‌گویند: «با توجه به نزدیک بودن اتمام کار پیمان‌کار، شرکت تصمیم گرفته است پیمان‌کار بعدی با ما قرارداد حجمی منعقد کند و متأسفانه رایزنی‌های صورت گرفته با مدیران شرکت، از جمله مدیریت امور اداری، تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته‌اند و ما چاره‌ای جز اعتراض نداریم. نمی‌دانیم مشکل کار کجا است. این شرکت روند خوب تولید خود را سپری می‌کند ولی خیلی از مزایای ما را یا برداشته و یا محدود کرده‌اند؛ مثل حذف سرویس‌های ایاب و ذهاب در آخر هفته به‌منظور کاهش ساعات اضافه‌کاری پرسنل، حذف امکان ثبت اثر انگشت در ایام تعطیل، ممانعت از امکان حضور بانوان شاغل در ایام پایان هفته به بهانه‌های مختلف، حذف یا کاهش پاداش‌های تولید، حذف بخشی از پاداش بهره‌وری کارکنان و مواردی از این دست. البته موارد دیگری هم هست که فعلاً از بیان آن‌ها خودداری می‌کنیم.»

در حالی که مدیر امور اداری پتروشیمی اروند به کارگران گفته است حجمی شدن قراردادها صحت ندارد، «حسن نشان‌زاده»، مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند می‌گوید: «حجمی شدن قراردادهای پیمان‌کاران انجام شده است و جز قرارداد حجمی، قرارداد دیگری وجود ندارد.»

او اطمینان داده بود به دنبال حجمی شدن قراردادهای پیمان‌کاران، هیچ‌یک از کارگران آن‌ها تعدیل نمی‌شوند. چرا که خود او بیشتر از همه دغدغه امنیت شغلی کارگران را دارد: «به مدیران شرکت سفارش کرده‌ام که پروژه‌های جدید تعریف کنند تا هیچ کارگری بی‌کار نباشد. در این شرایط اقتصادی نباید فردی را بی‌کار کرد.»

حدود ۲۰۰ کارگر در بخش خدمات و ۸۰۰ کارگر در بخش تعمیرات پتروشیمی اروند، زیرمجموعه‌ «هلدینگ خلیج‌فارس»، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی استان خوزستان مشغول به کار هستند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started