معاون سازمان محیط زیست کشور گفته است سه میلیون هکتار تالاب در کشور وجود دارد و تالاب انزلی که از پرآب‌ترین تالاب‌های منطقه به شمار می‌رود، در حال خشک شدن است.

«احمدرضا لاهیجان‌زاده» افزوده است: «متاسفانه نتوانسته‌ایم از این سه میلیون هکتار تالاب به‌خوبی محافظت کنیم و در دیگر مناطق کشور وضعیت تالاب‌ها مثل تالاب انزلی است.»

لاهیجان‌زاده اضافه کرده است: «اگر این تالاب‌ها حفظ شوند، درآمد خوبی برای جوامع محلی در پی خواهد داشت.»

از ميان يك‌ هزار تالاب موجود در كشور براساس تعريف كنوانسيون بين‌المللی رامسر، ۸۰ درصد از آن‌ها در وضعيت بحرانی هستند.

بسياری از كارشناسان نبود مديريت صحيح و اصولی بر منابع آبی را دليل اصلي نابودی تالاب‌ها و بحران پيش آمده می‌دانند.

آن‌ها اعتقاد دارند خشكی تالاب‌ها پيامد انتقال آب بدون برنامه‌ريزی بوده است

امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, زندانیان امنیتی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین از جمله افرادی هستند که با اتهاماتی از قبیل ارتباط با دوول متخاصم و یا جاسوسی برای کشورهای دیگر در ایران از سوی ارگانهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. این افراد بازداشت شده از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و روندی منطبق با اصول اسناد بین المللی حقوق بشر محروم هستند لذا می توان گفت صدور احکام حبس تعزیری و یا اعدام برای این افراد با توجه به ممانعت ارگانهای امنیتی و قضائی برای ورود وکیل به پرونده آنها می تواند مصداقی از نقض حقوق شهروندی این افراد باشد و احکام صادره بر علیه آنها را با ابهامات بسیاری مواجه کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸,  اندرزگاههایی که در زندان اوین زندانیان سیاسی, عقیدتی و یا امنیتی در آنها محبوس هستند عمدتا اندرزگاه ۸, ۴ و زندانیان امنیتی که با اتهامات جاسوسی توسط ارگانهای امنیتی بازداشت می شوند پس از طی مراحل بازجوئی و در یکی از ۲ بند امنیتی یعنی یا ۲۰۹ وزارت اطلاعات و یا بند ۲ الف سپاه پاسداران پس از آن به اندرزگاه ۷ زندان اوین منتقل می شوند. در احکام صادره بر علیه این افراد نباید این نکته را فراموش کرد که از زمان بازداشت و حتی در بسیاری موارد در زمان دادرسی در دادگاه اجازه حضور وکیل بر پرونده این متهمان امنیتی از سوی قاضی داده نمی شود. 

لیست زیر آخرین اسامی زندانیان امنیتی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین می باشند که با اتهامات جاسوسی بازداشت و یا در انتظار برگزاری جلسه دادرسی هستند, یا جلسات دادرسی برگزار شده در انتظار ابلاغ حکم نهایی هستند و یا پس از ابلاغ حکم نهایی در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشند. 

۱– کامران قادری، متهم به همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به تحمل ده سال حبس، دکترای برق از دانشگاه وین اتریش است.

۲– اسم نا مشخص, نام خانوادگی : حمیدی نیا، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، کارشناس امور بین الملل، کارمند سابق وزارت خارجه ایران.

۳– بابک آل ابراهیم، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل،محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری. 
۴– امیر حسین « ایمان » صیرفی، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، 

۵– احمدرضا جلالی، متهم به جاسوسی برای کشور اسرائیل، محکوم به اعدام « حکم قطعی »، استاد دانشگاه و شهروند دو تابعیتی ایرانی – سوئدی. 

۶– رضا جوکار، متهم به همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری،مهندس فیزیک و کارمند انرژی اتمی نیروگاه بوشهر.

۷– مختار صالحی، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل و محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دارای مدرک تحصیلی دیپلم.

۸– مسعود مصاحب، همکاری با دولت متخاصم امریکا، شهروند و بازرگان ایرانی – اتریشی, دبیرکل سابق انجمن ایران و اتریش.

۹– شهاب منظوری، همکاری با دولت متخاصم انگلستان, محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری. 

۱۰– علی نفریه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا, محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۱۱– امیر سلیمی اقدم، شهروند اهل شهرستان مهاباد, متهم به جاسوسی برای دوول متخاصم عربستان سعودی، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری. دارای مدرک دکترای حقوق. 

۱۲– ستار شیخ، متهم به همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دارای مدرک تحصیلی دکترای هنر از دانشگاه هنر تهران.

۱۳– محمد اثناعشری، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل،محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر.

۱۴– منوچهر محمدعلی، همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، مدرک دکترای ادبیات زبان فرانسه.

۱۵– جواد نور جمالی،همکاری با دولت متخاصم اسرائیل, محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دارای مدرک تحصیلی لیسانس کامپیوتر و مدیریت شبکه و دیتا. 

۱۶– علی آذری فر، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، دارای مدرک دکترای برنامه نویسی از دانشگاه سیدنی استرالیا.

۱۷– مسعود کیانی، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از کشور اوکراین.

۱۸– جاوید جاویدنیا، اتهام همکاری با دولت اسراییل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری,  دکترای ژئوفیزیک از آمستردام.

۱۹– علی کاشفی، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری,  استاد پیشین در دانشگاه صنعتی شریف.

۲۰– افشین صالحی، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، متخصص برنامه نویسی نرم افزار موبایل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۲۱– محمد امیدی، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, کارمند سابق وزارت خارجه ایران. 

۲۱– انوش آشوری، متهم به جاسوسی برای اسرائیل، موسس شرکت تکنو خلاق و نماینده این شرکت در بریتانیا, فوق‌لیسانس مهندسی ساخت هواپیما, محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.

۲۲– محمد امین نصب، همکاری با دولت متخاصم انگلیس، شهروند ۲ تابعیتی، مدت محکومیت ۱۰ سال حبس تعزیری قطعی. 

۲۳– مهدی احمدی، متهم به همکاری با دولت متخاصم امریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس امنیت و مدیریت شبکه و دیتا از دانشگاه ویرجینیا در آمریکا. 

۲۴– محمود موسوی، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، نامبرده دانشجوی دانشگاه امریکایی در کشور لبنان بوده و هنوز پرونده در پرونده وی حکمی صادره نشده است. 

۲۵– محمد امینی، همکاری با دولت متخاصم امریکا، مدت محکومیت حبس تعزیری مشخص نیست، دارای مدرک فوق لیسانس کامپیوتر.

۲۶– جلیل باروقی، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دارای مدرک تحصیلی لیسانس برق و قدرت. 

۲۷– کیومرث مرزبان، همکاری با دولت متخاصم امریکا، محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری قطعی. 

۲۸– نجف حصاری، شهروند کورد، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری. 

۲۹– شهاب دمیری، متهم به ارتباط با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری، کاپیتان کشتی.

۳۰– فرید فریدنیا، شهروند کورد، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.

۳۱– امیر رحیم پور، همکاری با دولت متخاصم امریکا، فوق لیسانس برق و قدرت. محکومیت به اعدام. 

۳۲– علی کبریت ساز توکلی، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری. 

۳۳– محمدعلی باباپور، متهم به همکاری با دولت متخاصم امریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۳۴– علی عسگری، متهم به همکاری با دوول متخاصم، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.

۳۵– محمد جواد زارعی، همکاری با دولت متخاصم امریکا, محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.

۳۶– مهدی زارعی، همکاری با دولت متخاصم امریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۳۷– علی جوهری، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.

 

 شمار مرگ‌و‌میر پرندگان در تالاب میانکاله در هفته گذشته، از ۲۰ هزار هم گذشت اما هنوز دلیل قطعی چنین مرگ‌و‌میر گسترده‌ای اعلام نشده است. نهادهای رسمی، کارشناسان، خبرنگاران و کنشگران محلی انگاره‌های پراکنده‌ای را در این‌باره مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین این انگاره‌ها را ادامه بر‌می‌شماریم:

۱) بوتولیسم به‌دلیل ایجاد شرایط بی‌هوازی در بخش‌هایی از تالاب (اظهارنظر رسمی سازمان محیط زیست)

۲) خفگی تالاب به‌واسطه کاهش معبر ارتباطی آن با دریا

۳) وبای پرندگان (پاستورلوز)

۴) مسمومیت عمدی (اقدام خرابکارانه صیادان محلی یا مجریان پروژه‌های گردشگری)

۵) آنفلوآنزای پرندگان

۶) بیماری ویروسی نیوکاسل (که البته زود رد شد)

۷) پساب صنعتی (ناشی از تاسیسات نفتی نکا، پالایشگاه بهشهر، صنایع لینتر‌پاک بهشهر یا کارخانه‌های مقوا‌سازی همجوار تالاب، متعلق به یک نماینده سابق مجلس)

۸) شکوفایی جلبکی

۹) لایروبی بی‌ضابطه رودخانه‌های منتهی به تالاب

۱۰) پساب ورودی استخرهای پرورش ماهی در بالادست

۱۱) پساب ورودی هزاران هکتار شالیزار که از سه سمت تالاب را در بر گرفته‌اند

۱۲) دستکاری‌های بی‌ضابطه در هیدروسیستم تالاب با احداث سازه‌هایی مانند دایک و خاکریز

غالب این عوامل ارتباطی با هم ندارند. یکی از آن‌ها به‌تنهایی یا ترکیبی از دو یا سه تای آن‌ها می‌تواند عامل مرگ‌ومیر کنونی باشد. دلیل اشاره به هر کدام از آن‌ها احتمالا سابقه دخالتشان در مرگ‌و‌میرهای قبلی بوده است. قبلا کشته‌اند، شاید این بار هم کشته باشند. احتمالا دوباره هم خواهند کشت.

این یادداشت قصد ندارد دلیل اصلی این مرگ‌و‌میر را کنکاش کند. چون در واقع، هنوز هیچ جمع‌بندی علمی و کارشناسی در این‌باره وجود ندارد. خوشبختانه، کارشناسانی مستقل با هزینه شخصی و انگیزه انسانی مشغول کار در این زمینه‌اند و امیدوارم هرچه زودتر نتایج بررسی آن‌ها منتشر شود. اما شاید مهم‌تر از این‌که چرا این هفته هزاران پرنده در تالاب میانکاله مردند، پاسخ به این سوال باشد که چرا این همه عوامل متفاوت و متناقض می‌تواند جان زیستمندان میانکاله را تهدید کند؟

 

زیست‌بوم مضطرب

میانکاله روی کاغذ پناهگاه حیات وحش است، یعنی قاعدتا منطقه‌ای است کاملا تحت حفاظت و پایش. اما میانکاله بیشتر از این‌که شبیه پناهگاه باشد، به خاکریزی فرو‌ریخته و در معرض اشغال در بحبوحه جنگی خونبار شبیه است. این منطقه از همه سو در محاصره است. انواع صنایع آلاینده پیرامون و در حوزه آبریز آن مستقر شده‌اند، صنایعی که غالبا سیستم کنترل آلایندگی چندان استانداردی ندارند. پساب همه این صنایع مستقیم یا غیر‌مستقیم روانه تالاب می‌شود. به پساب صنعتی باید پساب هزاران هکتار شالیزار و استخرهای پرورش ماهی را هم افزود که شاید حتی سمی‌تر از پساب صنایع باشند.

در دوران شاه، عمده اراضی کشاورزی کمربند پیرامونی تالاب خریداری شده بود تا تالاب حریم حفاظتی مناسب داشته باشد. اما در هیجان ماه‌های اول انقلاب، همان کشاورزانی که اراضی‌شان را با قیمت مناسب فروخته و پولش را گرفته بودند هجوم آوردند و دوباره اراضی را به تملک خود درآوردند.

جامعه محلی همچنین خود را مالک هر جنبنده‌ای می‌داند که در تالاب است. صید بی‌رویه آبزیان و پرندگان سراسر تالاب ادامه دارد و محیط‌بانان چندان از عهده مردم بر‌نمی‌آیند. تغییرهای محیطی و اقلیمی در بالادست هم مزید بر علت شده است. جنگل‌زدایی باعث شده است رسوبات بیشتری از رودخانه‌ها وارد تالاب شود. خشکسالی انباشته هم بر روند قهقرایی بخش‌هایی از تالاب و باتلاقی شدن آن افزوده است. افزایش رسوبات و در نتیجه، کم‌عمق‌تر شدن تالاب باعث تقلیل جریان آب بین تالاب و دریا شده است. دستکاری‌هایی هم در نظام هیدرو‌شناختی تالاب انجام شده که باعث شده است بیلان منفی آب ورودی در مناطقی خیلی چشمگیر باشد.

مجموعه این عوامل سبب شده است تالاب میانکاله زیست‌بومی باشد به‌شدت در معرض تنش محیطی. هر زیست‌بومی البته به‌طور طبیعی در برابر انواع تنش‌های محیطی واکنش‌های دفاعی موثر دارد. اما اگر تنش‌ها مکرر و شدید و اساسا ناشی از مولفه‌های غیر‌زیست‌بومی باشند، از جایی به بعد توان مهار بسیاری از تنش‌ها از عهده زیست‌بوم خارج می‌شود. در واقع، تداوم تنش‌ها را می‌توان به بیماری مزمن در انسان تشبیه کرد که در نهایت، باعث تضعیف سیستم ایمنی می‌شود؛ یعنی زیست‌بوم هم مثل انسانی بیمار و رنجور، از جایی به بعد دیگر نمی‌تواند از خودش دفاع کند، تاب‌آوری را فرو‌ می‌گذارد و خسته و ناتوان تسلیم می‌شود.

این فرض که تعدادی از این عوامل هم‌زمان می‌توانند عامل مرگ پرندگان میانکاله باشند نشان‌دهنده استرس و تنش شدیدی است که به این ذخیره‌گاه مهم زیست‌کره تحمیل می‌شود، ذخیره‌گاهی که هم به‌عنوان میراث طبیعی بشر در فهرست یونسکو قرار دارد و هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های جهان در فهرست کنوانسیون جهانی رامسر برای حفاظت از تالاب‌ها قرار گرفته است.

شاید در کنار این سوال که چرا پرندگان مردند، این سوال نیز بایسته توجه باشد که بسامد مرگ در میانکاله چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد میانکاله به‌سختی می‌تواند از خودش دفاع کند. عوامل مخربی که به آن هجوم آورده‌اند به‌واقع ارتباطی با چرخه‌های اکولوژیک و اقلیمی این تالاب ندارند، عواملی برونی‌اند با قدرت تخریب بسیار بالا. مجموعه این عوامل برونی را می‌توان به‌عنوان قهقرای سرزمینی در جغرافیای پیرامون میانکاله تعریف کرد، از ستیغ‌های دور‌دست کوهستان‌های بالادست گرفته تا محدوده داخل تالاب. بی‌هوازی شدن گستره‌های وسیعی از تالاب حاصل ده‌ها سال بهره‌برداری نابخردانه از منابع طبیعی و سوء‌مدیریت چشم‌انداز است.

میانکاله از بحران این مرگ‌و‌میر هم رها می‌شود، اما بیمار خسته و رنجور همیشه مستعد است که دوباره تسلیم شود. 

یاشار و روزبه پیری، شهروندان اهل تبریز امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه پس از حدود سه ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۲۶ آبان ماه امسال در جریان اعتراضات سراسری آبان در واکنش به افزایش قیمت بنزین توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، یاشار و روزبه پیری، شهروندان اهل تبریز با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شدند.

روزبه و یاشار پیری در تاریخ ۲۶ آبان ماه، در جریان اعتراضات سراسری آبان در واکنش به افزایش قیمت بنزین، به ترتیب در منزل و کتابخانه عمومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اطلاعات سپاه عاشورای تبریز منتقل شده بودند. برادران پیری پس از ۲۶ روز، با اتمام مراحل بازجویی به بند سه گانه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بودند.

یاشار پیری در تاریخ ۹ آذرماه نیز به دلایل نامعلومی از زندان مرکزی تبریز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر منتقل و مدتی بعد مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

اتهامات این شهروندان در کیفرخواست صادره توسط رضا ابهری نژاد، دادیار شعبه شانزدهم دادیاری و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور، عضویت در دسته‌ها و گروه‌هایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است، فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام، اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات نامتعارف، ایجاد هیاهو و جنجال با حضور در تجمعات مورخ ۲۵ آبان ۹۸ و تمرد به مأمور دولت در حین انجام وظیفه” عنوان شده است.

از دلایل بازداشت این شهروندان در کیفرخواست صادره ازجمله به “آنتن دهی تلفن همراه آنان” در محدوده تجمعات اعتراضی اشاره شده است. این در حالی است که منزل مادربزرگ برادران پیری در آنجا واقع شده و آنها صرفا به درخواست خانواده و جهت سرکشی به وضعیت بیماری مادربزرگشان به منزل او رفته بودند.

روزبه پیری متولد ۱۳۶۸، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق و یاشار پیری متولد ۱۳۷۰ فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع کارشناسی هستند.

یاشار پیری پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی را دارد. وی در فروردین ماه ۱۳۹۱ در پی شرکت در تجمعی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در شهر تبریز بازداشت شده بودند. یاشار پیری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به سه ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ تن از کارگران کارخانه سیمان کارون برگزار شد. طی این جلسه، اتهامات مطروحه علیه فرشاد خدادادیان طاغونک، خرم آقابیگی و امین حاتمی با توجه به عدم وجود ادله در خصوص اتهامات انتسابی رد شده است. این سه فعال کارگری پیشتر در خردادماه سال جاری، به همراه یک تن دیگر به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مسجد سلیمان احضار شده بودند.

به نقل از ایلنا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرشاد خدادادیان طاغونک، خرم آقابیگی و امین حاتمی، کارگران کارخانه سیمان کارون برگزار شد.

طی این جلسه، کارشناس سوم دادگستری نظر دو کارشناس پیشین مبنی بر عدم وجود ادله در خصوص اتهامات وارده را تایید کرده است.

این سه فعال کارگری پیشتر در خردادماه سال جاری، به همراه یک تن دیگر به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مسجد سلیمان احضار شده بودند.

گفتنی است که احضار این کارگران در پی اعتراض مدیران این کارخانه به رای دادگاه مبنی بر برائت آنها در جریان پرونده اعتصابات سال ۹۵ صورت گرفته بود. در جریان این اعتصاب که در واکنش به تاخیر پرداخت حقوق و قطع بیمه و مزایای کارگران شکل گرفت، شماری از کارگران از جمله این سه فعال کارگری بازداشت شده و پس از تشکیل و تکمیل پرونده در ابتدای سال ۹۶ به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شده بودند.

لازم به ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی از اتهامات مطروحه علیه کارگران در دست نیست.

علی باقری، فعال مدنی محبوس در زندان اراک به دلیل بیماری قلبی و افزایش فشار خون به مرخصی استعلاجی اعزام شد. این فعال مدنی هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گردو اراک بستری است. آقای باقری در تاریخ ۳ شهریورماه جهت تحمل دوران محکومیت ۴ سال و شش ماه حبس تعزیری خود به زندان اراک منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی باقری، فعال مدنی محبوس در زندان اراک به دلیل بیماری قلبی و افزایش فشار خون به مرخصی استعلاجی ۵ روزه اعزام شد.

یک منبع مطلع در گفت و گو با گزارشگر هرانا در خصوص وضعیت آقای باقری گفت: “فشار خون علی باقری در داخل بند به ۲۳ رسید و به همین دلیل به مرخصی درمانی ۵ روزه اعزام شد. آقای باقری به دلیل ناراحتی قلبی در مدت حبس خود چند بار به بیمارستان اعزام شده و پزشکی قانونی نیز به همین دلیل عدم تحمل حبس برای ایشان صادر کرده اما دادگاه انقلاب اراک با آزادی او مخالفت می‌کند.”

علی باقری در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۸، بازداشت و روانه زندان اراک شده بود. بازداشت این فعال مدنی پس از اینکه به همراه همسر خود از یک فروشگاه خارج می شد توسط ۴ تن از مامورین نیروهای امنیتی صورت گرفته بود. این اقدام در ارتباط با اجرای حکم حبس ۴ سال و شش ماه او بوده است در حالی که بنا به تشخیص پزشک آقای باقری به دلیل فشار خون بالا تحمل حبس را نداشته و باید مدام تحت نظر پزشک باشد.

بازداشت آقای باقری با وخامت حال عمومی خواهرش همراه شده و مرگ وی بر اثر سکته مغزی صورت گرفته بود.

بر اساس دادنامه شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ علی باقری از بابت اتهام توهین به رهبری به ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۴ سال و شش ماه در ارتباط با وی قابل اجرا بوده است.

 

وی در مرحله بدوی در این پرونده به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

لازم به ذکر است علی باقری که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود در بخش اول این پرونده نیز به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در تاریخ ۲۵ آذرماه سال گذشته جهت تحمل حبس راهی زندان اراک شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۵ فروردین ماه با شامل شدن عفو از این زندان آزاد شد.

Hafiz Abdulahi Aramash and Malawi Saeed Aramash, both Sunni clerics and graduate clerics from Alelum koh Van, were each sentenced to five years in prison by the Revolutionary Court.

The Baloch Activists’ Campaign confirmed the news on its website and wrote that the two Baluchi clerics were arrested earlier in May 2018 in Jask city for performing Taravij prayer in month of Ramadan. After 6 months of detention, they were temporarily released each on 200 million Tomans bail.

It has also been reported that the Bandar Abbas Revolutionary Court summoned the two citizens for Monday, February 3^rd, 2020.

No specific information is available on the charges or the details of their cases. But according to the Baloch Campaign website, since Shi’ites view the “Taravij” prayer as a congregation in Islam, security forces have had crackdown on such a prayer during Ramadan in recent years

وکیل «ندا ناجی»، از بازداشت‌شدگان تجمع «روز جهانی کارگر» مقابل مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «درخواست تبدیل قرار بازداشت موکلم به وثیقه را در شعبه تجدیدنظر پی‌گیری می‌کنم.»

«زهرا مینویی» در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» اعلام کرد: «درخواست تبدیل قرار بازداشت ایشان به وثیقه را در دادگاه پی‌گیری می‌کنم و امیدوار به موافقت با این درخواست هستیم.» ندا ناجی به رغم آزادی سایر بازداشت‌شدگان با قید وثیقه، از روز ۱۱ اردیبهشت‌۱۳۹۸ در زندان و تحت بازداشت موقت بوده است.  

به گفته مینویی، ندا ناجی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی «محمد مقیسه» به پنج‌ سال‌ و شش ماه حبس محکوم شده است و آن‌ها در موعد قانونی، به این حکم که مصداقش حضور در یک تجمع مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران بوده است، اعتراض کرده‌اند: «پرونده به شعبه ۳۶ ارجاع شد و بلافاصله فردای ابلاغ پیامکی آن، به شعبه مراجعه کردیم. گفتند هنوز پرونده به‌لحاظ فیزیکی به شعبه نرسیده است. چند روز گذشت و از روزی که پرونده به شعبه رسیده، مادر موکل من تقریبا هر روز و بنده هم دو بار به شعبه مراجعه کرده‌ام.»
او تأکید کرد: «بنده درخواست تبدیل قرار بازداشت موکلم به وثیقه را در شعبه تجدیدنظر پی‌گیری می‌کنم. در آن‌جا توضیح دادم با توجه به این‌که جناب آقای ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه درباره احکام صادر شده شعبه ۲۸، از جمله پرونده بازداشتی‌های روز جهانی کارگر دستور ویژه داده و متهمان این پرونده به قید وثیقه آزاد شدند، خواستم که با موکل بنده هم مانند دیگر بازداشتیان روز کارگر برخورد شود. مدیر دفتر شعبه ۳۶ به ما گفتند نزد قاضی شعبه خواسته خودمان را مطرح کنیم. در مراجعه بعدی، درخواست تبدیل قرار را به خود قاضی شعبه ارایه می‌کنم و امیدوار هستیم که با درخواست ما موافقت شود و ندا ناجی هم مانند دیگر متهمان بتواند از فرصت تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه استفاده کند.»

امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با صدور احکامی بر علیه یاسمن آریانی و منیره عربشاهی هر یک را به تحمل ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین مژگان کشاورز, دیگر فعال حقوق زنان محبوس در بند زنان زندان اوین از سوی شعبه مذکور در مجموع به تحمل ۱۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این افراد ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام « تشویق به فساد و فحشا » لازم به اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, یاسمن آریانی و منیره کشاورز, مادر و فرزند محبوس در بند زنان زندان اوین توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران هر یک به تحمل ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مژگان کشاورز, فعال حقوق زنان محبوس در زندان اوین هم به تحمل ۱۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام « تشویق به فساد و فحشا » برعلیه این فعالان مدنی اجرایی شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی و تائید دادگاه تجدید نظر قرار گرفت. 

امیر رئیسیان, وکیل دادگستری که وکالت پرونده یاسمن آریانی, منیره کشاورز و منیره عربشاهی را بر عهده دارد با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “شعبه۵۴ دادگاه تجدیدنظر، حکم حبسِ قابل اجرا(مجازات اشد) یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را به ۵ سال و ۶ ماه کاهش داد(به اتهام تشویق به فساد و فحشا). ضمنا مجموع حکم حبس ‌یاسمن آریانی و منیره عربشاهی از ۱۶ سال به ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و مژگان کشاورز هم  از ۲۳ سال و نیم به ۱۲ سال و ۷ماه کاهش پیدا کرد”.

این وکیل دادگستری همچنین در ادامه اعلام کرد: “ما کماکان به این حکم اعتراض داریم و تقاضای اعاده دادرسی را تنظیم خواهیم کرد. قرار بود جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر برگزار شود که به علت مصادف شدن با تعطیلی مربوط به مراسم تشییع، برگزار نشد و بدون جلسه حکم صادر شد! حتی بدون اینکه به ما «عدول از تشکیل جلسه»ابلاغ شود!”

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸, “یاسمن آریانی”, “منیره عربشاهی” و “مژگان کشاورز”, سه تن از فعالان مدنی و حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی”, تبلیغ علیه نظام, “تشویش و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” در مجموع به تحمل ۵۵ سال حبس تعزیری محکم کرد. همچنین مژگان کشاورز, علاوه بر اتهامات فوق از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند

• بیشتر بخوانید: یاسمن آریانی, منیره عربشاهی و مژگان کشاورز در مجموع به تحمل ۵۵ سال حبس محکوم شدند

یاسمن آریانی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه سالجاری از بازداشتگاه به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد. این فعال مدنی در دوران بازجوئی به بازداشت دوستان و اعضای خانواده خود تهدید شده است. منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی نیز که در پی بازداشت دخترش بازداشت شد نیز پس از تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

یک روز پس از بازداشت یاسمن آریانی، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸, منیره عربشاهی، مادر این فعال مدنی نیز پس از مراجعه جهت پیگیری وضعیت فرزندش به بازداشتگاه وزرا بازداشت شد.

یاسمن آریانی، فعال مدنی و بازیگر تئاتر که در حال آماده شدن برای بازی در نمایش “اکتورز استدیو” در تماشاخانه ملک بود، پیشتر از توقیف نقش خود در این تئاتر و کنار گذاشته شدن توسط وزارت ارشاد خبر داده بود.

جلوگیری از اجرای یاسمن آریانی در پی جوسازی برخی رسانه های مجازی منتسب به نهادهای امنیتی در ارتباط با حرفه بازیگری او و تفتیش عقاید وی صورت گرفته است.

منیره عربشاهی در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸ از سوی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) با عناوین اتهامی “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

همچنین با توجه  صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی منیره عربشاهی کماکان در بازداشت و در بند زنان زندان قرچک ورامین به صورت بلاتکلیف به سر می‌برد.

پیرامون مژگان کشاورز لازم به ذکر است, وی در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی بازداشت شد. بازداشت مژگان کشاورز توسط نیروهای وزارت اطلاعات در حالی صورت گرفت که وی در برابر چشمان دختر نه ساله‌اش مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی که برای بازداشت وی به منزل این فعال مدنی مراجعه کرده بودند قرار گرفت و سپس بازداشت شد. 

مژگان کشاورز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین که متعلق به وزارت اطلاعات است با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در همان تاریخ از قرنطینه این زندان به بند ۷ زنان در این زندان منتقل شد. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست که به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند پایان دهند و مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شده‌اند را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند. این سازمان طی این بیانیه ضمن اشاره به حکم صادره علیه نسرین ستوده، محکومیت ویدا موحد و بازداشت اخیر یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به نقش جامعه بین‌الملل از جمله اتحادیه اروپا در واداشتن مقامات ایرانی به لغو حجاب اجباری اشاره کرده بود.

صبح روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران امنیتی با مراجعه به منزل شخصی یغما فشخامی, روزنامه نگار, خبرنگار و فعال رسانه ای پس از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی وی را ضبط کرده و سپس به وی اعلام کردند طی روزهای آتی احضار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از امتداد, صبح روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران امنیتی پس از مراجعه به منزل شخصی یغما فشخامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای پس از تفتیش منزل اقلام شخصی وی از قبیل کامپیوتر, تبلت, و گوشی تلفن همراه وی را ضبط کرده و به همراه خود بردند. 

براساس این گزارش؛ ماموران امنیتی سپس به یغما فشخامی اعلام کردند که در زمان معین جهت پاره ای از توضیحات به مکانی که به وی اعلام خواهد شد جهت بازجوئی حاضر شود. 

تفتیش منزل و ضبط وسائل یغما فشخامی, روزنامه نگار درحالی صورت گرفته که وی در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶ توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶, پس از تبدیل قرار از وثیقه به کفالت از بازداشت آزاد شد.