روز شنبه ۳ اردیبهشت ماه، یک شهروند در بوکان به اتهام “توهین به اسلام و قرآن” توسط ماموران وزرات اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.

به نقل از پایگاه خبری صدای بوکان، روز شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، یک شهروند توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر بوکان بازداشت شد.

بنابر این گزارش، اتهام این شهروند “توهین به اسلام و قرآن” عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “بامداد روز شنبه در یکی از خیابان‌های مرکز شهر بوکان فردی که اقدام به توهین به دین اسلام و قرآن کرده بود، با ورود ماموران اداره اطلاعات شهرستان بوکان شناسایی و دستگیر شد”.

در این گزارش به هویت این شهروند اشاره ای نشده است.

روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه، ۵ شهروند در بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از این میان یک شهروند پس از ساعاتی آزاد شده و چهار شهروند دیگر به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، پنج شهروند در بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در این گزارش هویت آنها حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، سعید محمدی، پروین فلاحی و عمر سلیمانی همگی اهل شهرستان بانه عنوان شده است.

از میان آنها نیشتمان رحمتی همسر سعید محمدی پس از چند ساعت بازجویی آزاد و ۴ شهروند دیگر جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.

بر اساس این گزارش ماموران برخی از وسایل شخصی از جمله گوشی تلفن همراه آنها را ضبط کردند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دسترس نیست.

نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، نوشین کشاورزنیا، در تهران بازداشت شد.

بازداشت خانم کشاورزنیا پس از احضار او توسط یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته است.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان است که در سال‌های اخیر، تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بوه است.

 ۳ شهروند توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرستان راسک بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهرستان زاهدان منتقل شدند.

به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، دو شهروند در شهرستان راسک بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان زاهدان منتقل شدند.

در این گزارش، هویت یک تن از این شهروندان آرمین فرزند ناصر ساکن شهرستان راسک عنوان شده است.

بازداشت این شهروندان توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرستان راسک صورت گرفته و متهم به آتش زدن یک خودروی نیروهای انتظامی شده اند.

بر اساس این گزارش افشین برادر آرمین پس از چند روزی بی خبری از وضعیت برادر خود به اداره اطلاعات زاهدان مراجعه کرده و توسط مامورین بازداشت میشود.

علی کجباف، شهروند ساکن اهواز توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب این شهر به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی یک سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی کجباف، شهروند ساکن اهواز توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز صادر و امروز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه به وی ابلاغ شده، علی کجباف از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه های معاند نظام” به ۱ سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی یک سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در این شعبه برگزار شد.

به گفته یک منبع مطلع آقای کجباف از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی/ خارجی و خروج غیرقانونی از کشور” تبرئه شده است. در جریان این جلسه فرشته تابانیان وکیل مدافع این شهروند با حضور در دادگاه در خصوص اتهامات “تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام” به دفاع از او پرداخته بود.

آقای کجباف در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ هنگام خروج از کشور توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع با اشاره به اینکه آقای کجباف در دوران بازداشت به مدت ۱۱ روز در شهرستان ارومیه در سلول انفرادی محبوس بود، گفت: “ماموران علی کجباف را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوری که دندان و قفسه سینه وی شکست.”

علی کجباف با پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شده و در نهایت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

بهنام موسیوند، فعال مدنی به دلیل حال نامناسب جسمی در هشتمین روز اعتصاب غذا از قرنطینه زندان اوین به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام موسیوند، فعال مدنی از قرنطینه زندان اوین به بیمارستان منتقل شد.

اعزام آقای موسیوند به بیمارستان در هشتمین روز اعتصاب غذا و در پی حال عمومی نامناسب وی صورت گرفته است.

بهنام موسیوند، از روز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه در اعتراض به شرایط موجود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. او همچنین در همان روز به دلیل مخالفت با زدن دستبند به هنگام اعزام به بیمارستان، توسط ماموران زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

آقای موسیوند روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه، از زندان رجایی شهر کرج به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود. یک منبع مطلع پیشتر به هرانا گفت که روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه فشار و قند خون بهنام موسیوند در پی اعتصاب غذا دچار کاهش شده بود. ماموران روز دوشنبه او را بدون اطلاع قبلی و بدون اجازه همراه داشتن لوازم شخصی، منتقل کردند.

هرانا آذرماه سال گذشته در گزارشی از تداوم درد این فعال مدنی در ناحیه کلیه و پروستات خبر داده بود. به گفته یک منبع مطلع این زندانی دچار تکرر ادرار شده و «برخی شب‌ها تا ۱۳ بار هم به دستشویی می‌رود.»

بهنام موسیوند در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای موسیوند در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ با تودیع قرار از زندان آزاد شد.

بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خردادماه سال گذشته پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی در شهریورماه ۹۹ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

بهنام موسیوند، متولد ۱۳۶۶ پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح الله مردانی معلم و فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان دلفان برگزار خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روح‌ الله مردانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، با دریافت ابلاغیه ای به دادگاه کیفری دو شهرستان دلفان احضار شد.

در این ابلاغیه از آقای مردانی خواسته شده تا مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه،در خصوص اتهام «تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان دلفان حاضر شود.

از سوی دیگر، همزمان ابلاغیه‌ی دیگری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش گیلان برای آقای مردانی صادر شده است که باید ظرف ده روز دفاعیه و مدارک خود را به این هیأت ارسال کند.

آقای مردانی پیشتر در تاریخ ۳۰ بهمن ماه همزمان با تجمع معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان بازداشت و روز دوشنبه ۹ اسفند، با تودیع قرار وثیقه از زندان خرم آباد آزاد شد.

روح‌الله مردانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود داشته است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی را عینا تایید کرد. خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی، فعال کارگری را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و ابلاغ شده است، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱ سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.

به این ترتیب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای خانم محمدی قابل اجرا است.

خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود.

ایمان سلیمانی وکیل مدافع عسل محمدی پیشتر در خصوص پرونده موکل خود به هرانا گفته بود: “ایشان در دوران بازداشت به وکیل دسترسی نداشتند. در مرحله دادسرا هم که من از ایشان اعلام وکالت کردم اجازه حضور و مطالعه پرونده را برای دفاع از وی بنا به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندادند و ایشان در شرایط بسیار نامناسبی از لحاظ روحی و روانی و همچنین برخلاف نص صریح قانون که حضور وکیل به همراه متهم در تحقیقات مقدماتی را ضروری دانسته مورد بازجویی قرار گرفت.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل محمدی در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در این شعبه برگزار شده بود. در جریان این جلسه که در خصوص اتهامات وی با مصادیقی از جمله شرکت در کمپین «شکنجه‌ی سفید» و عضویت در محافل مارکسیستی” برگزار شد، قاضی به دلیل نبود مستندات کافی و در نظر گرفتن دفاعیات، پرونده خانم محمدی را به بازپرسی ارجاع داد.

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. در جریان این جلسه بازپرس پرونده به وکیل خانم محمدی اجازه دفاع نداده بود.

عسل محمدی به همراه هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

هیراد پیربداقی و عسل محمدی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.

علی حسن بهامین، فعال صنفی معلمان نیمه شب گذشته از بازداشتگاه اطلاعات سپاه یاسوج آزاد شد. روز دوشنبه ۵ اردیبهشت، انتشار ویدئویی از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و ضرب و شتم او واکنش بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و همچنین تجمع اعتراضی فعالان مدنی و صنفی یاسوج را به همراه داشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی‌حسن بهامین نیمه شب گذشته از بازداشتگاه اطلاعات سپاه یاسوج آزاد شد.

روز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم اقدام به بازداشت خشونت آمیز و ضرب و شتم علی‌حسن بهامین، فعال صنفی معلمان در یاسوج کردند.

انتشار ویدئویی از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و ضرب و شتم او واکنش بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و همچنین تجمع اعتراضی فعالان مدنی و صنفی یاسوج را به همراه داشت.

روز گذشته تعدادی از فعالان صنفی، مدنی و شهروندان یاسوج در اعتراض به اقدام خشونت آمیز نیروهای اطلاعات سپاه برای بازداشت علی‌حسن بهامین، در مقابل ساختمان سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.

ضاین فعال صنفی ساکن یاسوج روز سه شنبه ۳ اسفند ماه سال گذشته نیز، در جریان تجمع اعتراضی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بازداشت و روز بعد آزاد شده بود.

جلسه دادگاه تجدیدنظر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان برگزار خواهد شد. خانم زیلابی پیشتر در مرحله بدوی به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه تجدیدنظر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه تعیین شد.

این جلسه روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا  برگزار خواهد شد.

خانم زیلابی شهریور سال گذشته از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

فرزانه زیلابی برای رسیدگی به بخش دیگری از اتهامات، از جمله “نشر اکاذیب درباره اظهارات وی در مورد شکنجه اسماعیل بخشی و شاپور رشنو در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و مصاحبه در خصوص پرونده های کارگران هفت تپه”، توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری اهواز محاکمه در خصوص اتهام نشراکاذیب به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد که اجرای آن به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمده بود.

این وکیل کارگران هفت‌تپه، پیشتر گفته بود: “من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم  بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود. من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم. مفسد اقتصادی که همه می دانند، فسادش به همه جارخنه کرده است.”

زیلابی، یادآور شد: “در نهایت، هر حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شود، بازنده نیستم. چرا که به صورت آگاهانه، فقط وظیفه وکالتی‌ام را در چارچوب قانون انجام داده بودم. آنچه در این میان مهم است، وکلای دادگستری باید از استقلال خود دفاع کنند و دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!”

گفتنی است، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ ماه سال گذشته، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»