کیومرث لطیفی، شهروند بازداشتی اهل سنندج امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه کماکان در بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در بازداشت و بی خبری بسر میبرد. آقای لطیفی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد. وی مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه از زندان به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی منتقل شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، کیومرث لطیفی، شهروند بازداشتی اهل سنندج کماکان در بازداشت و بی خبری بسر میبرد.

فرید لطیفی، برادرزاده این شهروند در آخر وضعیت کیومرث لطیفی به هرانا گفت: «زمانی که کیومرث لطیفی مجددا از زندان به یک نهاد امنیتی منتقل شد. علیرغم پیگیری خانواده هم اداره اطلاعات و هم اطلاعات سپاه منکر بازداشت عمویم میشوند. زندان نیز تنها میگوید که توسط ماموران یک نهاد امنیتی به خارج از زندان منتقل شده است. از زمان بازداشت با وجود پیگیری های انجام شده مشخص نیست چه اتهاماتی علیه او مطرح است و از ابتدای دستگیری تا امروز تنها ۲ بار آن هم وقتی که در زندان سنندج بود با خانواده تماس تلفنی داشته است.»

به گفته آقای لطیفی حساب بانکی کیومرث لطیفی و چهار عضو دیگر خانواده که مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان سهم الارث در آنها قرار دارد، به دستور ستاد خبری اداره اطلاعات مسدود و موجودی حساب ها نیز بلوکه شده است.

آقای لطیفی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته توسط ماموران ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج بازداشت و در تاریخ ۲۵ اسفندماه با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد. وی مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه از زندان به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی منتقل شده است.

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه، آرزو لطیفی خواهر این شهروند پس از مراجعه به اداره اطلاعات سنندج جهت پیگیری وضعیت برادرش، دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد. به گفته فرید لطیفی، برادرزاده این شهروند، خانم لطفی برای رد صحبت های قبلی خود و عدم اطلاع رسانی در خصوص وضعیت برادرش تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته است.

کیومرث لطیفی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در شهریورماه ٩٨ به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۵ دی‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی نهایتا توسط دادگاه به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

کیومرث لطیفی، مدرس زبان کردی و پیشتر عضو انجمن مولوی سنندج بوده است.

مصطفی نیلی با اشاره به صدور حکم سنگین ۱۶ سال حبس برای علی یونسی و امیرحسین مرادی گفته که در این پرونده، از ابتدا و به کرات توسط ضابط (وزارت اطلاعات) نقض قانون و حقوق موکلین اتفاق افتاده است. آقای نیلی تداوم بازداشت موکلان خود را خواسته وزارت اطلاعات میداند. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حکم صادره صرفا به استناد اقاریر متهمان بوده گفته است “اقرار این دو جوان بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ‌گونه تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل صورت گرفته است.”

به نقل از امتداد، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با انتقاد از روند پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی آن را غیرقانونی خواند.

این شهروندان توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

آقای نیلی، ضمن تایید این خبر در این مصاحبه اظهار داشت: “امروز حکم آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به آن‌ها ابلاغ شد و بنده نیز به عنوان وکیل یکی از متهمین پرونده از آن مطلع شدم. عناوین اتهامی این دو جوان نخبه در کیفرخواست؛ افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود.”

وی افزود: “دادگاه در رای صادره، عنوان اتهامی افساد فی‌الارض را درست تشخیص نداد و عملکرد انتسابی به موکلین را مصداق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و بحث تخریب دانست. دادگاه بابت این عنوان اتهامی، ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز یک سال و در مجموع ۱۶ سال حبس تعزیری برای این دو جوان در نظر گرفته که بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم اشد؛ یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.”

آقای نیلی، اضافه کرد: “در این پرونده، از ابتدا و به کرات توسط ضابط (وزارت اطلاعات) نقض قانون و حقوق موکلین اتفاق افتاده است. مستندات ادعاهای نسبت داده شده به موکلین، اقرار این دو جوان بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده است. سلول انفرادی بنا بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصداق شکنجه است.”

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: “بعدها که این دو جوان از انفرادی خارج شده و آنها را نزد بازپرس می‌برند، اعلام می‌کنند که این اقرارها تحت فشار مطرح شده و مورد قبول آن‌ها نیست. با توجه به اینکه، شرایط اقرار در قانون و شرع مشخص شده، اقاریر اخذ شده از موکلین، شرایط لازم را نداشته و نباید مورد استناد قرار می‎‌گرفته است.”

مصطفی نیلی افزود: “بر اساس مدارک و مستنداتی هم که در پرونده مطرح شده، مدعی شده‌اند که ۲۱ مورد عملیات و انفجار توسط این جوانان اتفاق افتاده که از میان این تعداد، تنها در ۷ مورد، مدارک، مستندات و گزارش پلیس در پرونده وجود دارد. از این ۷ مورد، یک مورد داریم که فرد دیگری از بابت ارتکاب آن عملیات ، در پرونده دیگری محاکمه و محکوم شده است و اکنون در زندان اوین است!”

وکیل علی یونسی، همچنین بیان داشت: “جالب است که مدعی وقوع انفجارهایی در سطح شهر شده‌اند اما، هیچ مدرک و گزارش پلیس درباره وقوع آن وجود ندارد و تنها مستند آن اقاریر اخذ شده از موکل و هم‌پرونده‌ای او است. مابقی عناوین اتهامی نیز، تنها اقرارهای موکلین بوده و هیچ مستند دیگری وجود ندارد. متاسفانه به استناد همان اقاریر ، رای پرونده صادر شده است. در مورد تخریب هم در گزارش‌های موجود قید شده که هیچ تخریبی اتفاق نیفتاده و تنها در یک مورد ذکر شده که آثار دوده بر روی در وجود دارد.”

وی، ادامه داد: “در ابتدای امر که این پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع شد، ایرادات فراوانی از سوی قاضی درباره آن مطرح و رئیس دادگاه خواهان آن شد که موکلین بابت ادعای‌شان-اقرار تحت فشار با بازجوی پرونده، مواجهه حضوری داشته باشند که این اتفاق صورت نگرفت و دادسرا دستور دادگاه را انجام نداد! قاضی پرونده، ایرادات متعدد دیگری را هم مطرح کرد که هیچ‌گاه پاسخی به آن داده نشد.”

نیلی، یادآور شد: “نمونه آخر آن هم، این بود که قاضی از دادسرا و نهاد امنیتی، فیلم‌های جلسات بازجویی را خواست اما به جای این فیلم‌ها، فیلمی که به صورت یک مستند حرفه‌ای در ساختمان مدرسه اوین، بعد از بازجویی‌ها ضبط شده بود را به عنوان فیلم بازجویی‌ها ارائه کردند! حتی خود قاضی نیز اذعان کرد که متوجه این مسئله شده و این فیلم نمایش داده شده، فیلم مورد درخواست دادگاه نبوده است.”

وی، عنوان داشت: “به عنوان نمونه دیگر بعد از حدود ۳ ماه از بازداشت در حالی، جلسه‌ای میان موکلین و دانشجویان دانشگاه شریف در ساختمان دادستانی ترتیب داده شد که علی یونسی و امیرحسین مرادی، حتی وکیل هم نداشته و با خانواده‌های خود نیز ملاقات و تماسی نداشتند!”

این وکیل دادگستری، باز هم یادآور شد: “در نمونه دیگر در ماجرای فیلمی که خبرگزاری فارس از اعترافات ضبط شده از موکلین در مدرسه زندان اوین منتشر کرد-همان فیلمی که در جلسه دادگاه نیز به عنوان فیلم بازجویی به نمایش درآمد جالب این بود که نهادهای امنیتی به راحتی این فیلم‌ها را در اختیار خبرگزاری‌های نزدیک به خود قرار می‌دهند. این در حالی بود که خود ما به عنوان وکیل پرونده، این فیلم‌ها را ندیده بودیم!”

نیلی، ادامه داد: “امروز وقتی حدود ساعت ۲ از دادگاه خارج شدم با روشن کردن تلفن همراه خود، متوجه شدم که خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرنگار اجتماعی خود، خبر محکومیت موکل من و میزان محکومیت آن‌ها را منتشر کرده است! در حالی که در این پرونده امنیتی بوده و وکلا بدون حق داشتن یک نسخه از رای، باید به مانند مشق‌نویسی دوران مدرسه از روی متن رای، رونویسی کنیم و ما و موکلین پرونده تازه از صدور رای مطلع شده‌ بودیم به یکباره، خبرنگار اجتماعی یک خبرگزاری امنیتی جزئیات رای را کامل و صحیح منتشر کرده است! سوال این است که چه کسی این اطلاعات را در اختیار خبرگزاری‌های همسو با نهادهای امنیتی قرار می‌دهد؟”

وی، بیان داشت: “این موارد نشانگر آن است که نهادهای امنیتی در این پرونده چه کرده و چه اتفاقاتی را رقم زدند. امر غیرقانونی دیگری که در این پرونده، همچنان ادامه دارد این که با گذشت بیش از دو سال از بازداشت موقت موکلین، این بازداشت همچنان ادامه داد. این امر، دقیقا خواسته وزارت اطلاعات و نهاد امنیتی است. در گردش کاری هم که برای این بچه‌ها صادر کردند، خواهان این شده بودند که موکلین تا زمان صدور رای قطعی در بند ۲۰۹ نگهداری شوند. درجلسه آخر رسیدگی نیز قاضی پرونده به طور ضمنی اعلام کرد که قرار وثیقه را صادر خواهد کرد اما مشخص نشد چه اتفاقی افتاد که بعد از جلسه و با وجود مراجعات هر روزه وکلا و خانواده تبدیل قرار اتفاق نیفتاد.”

نیلی، ادامه داد: “ما شاهد این هستیم که به رغم سخنرانی‌های زیبای مسئولین ارشد قوه قضائیه در مورد بحث عدم استفاده از بازداشت موقت و حبس‌زدایی، در این پرونده رسما قانون-حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال است زیر پا گذاشته شده و آقایان حاضر نیستند این دو دانشجوی نخبه را از بند ۲۰۹ به بند عادی منتقل کنند.”

وی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: “آقایان مدعی هستند که ما می‌خواهیم به صلاح بچه‌ها عمل کنیم! این چه صلاحی است که باید این دو جوان را به موجب آن در بدترین شرایط به مدت بیش از دو سال در بند امنیتی نگه دارند؟ موکلین ما، بیش از دو سال است که در شرایط سخت امنیتی نگهداری شده و با چشم‌بند تردد می‌کنند و با افرادی با جرائم مختلف از جمله قاچاق و جرائه مالی در یک سلول بوده‌اند. با این همه، آقایان باز مدعی هستند که ما به صلاح بچه‌ها فکر می‌کنیم! قطعا به رای سنگین صادر شده اعتراض خواهیم کرد هر چند امید چندانی به توجه به قانون نداریم.”

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی در روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

ایمان میرزاوند، شهروند اهل اندیمشک، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه، در پی مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای این شهرستان بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۶ ماهه خود به زندان دزفول منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ایمان میرزاوند، شهروند اهل اندیمشک، در پی مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای این شهرستان بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان دزفول منتقل شد.

آقای میرزاوند در تاریخ ۳۰ فروردین ماه طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به این شعبه احضار شده بود.

ایمان میرزاوند پیشتر به همراه ۶ شهروند دیگر به نام های شاپور رشنو، احسان میرزاوند، حسن تافی، داریوش جافرپور، بهزاد قلاوند و سیاوش قلاوند توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب دزفول مجموعا به ۱۷ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بودند که این حکم عینا به تایید شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رسید.

بر اساس این حکم شاپور رشنو از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان سرخس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شده است. همچنین احسان میرزاوند از بابت این اتهامات به ۴ سال حبس تعزیری، ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان بم و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شده‌اند. حسن تافی، داریوش جافرپور و ایمان میرزاوند نیز از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر کدام به ۶ ماه حبس و بهزاد قلاوند و سیاوش قلاوند به اتهامی مشابه هر یک به ۴ ماه حبس محکوم شده‌اند.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای شاپور رشنو و ۳ سال زندان برای احسان میرازوند قابل اجرا است.

از میان ۷ متهم این پرونده حسن تافی در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای اندیمشک بازداشت شد و در حال حاضر در زندان دزفول دوران محکومیت خود را سپری می کند. همچنین برای سایر وثیقه گذاران متهمان این پرونده اخطاریه ارسال و از آن ها خواسته شده است تا طی روزهای آینده خود را جهت اجرای حکم معرفی کنند.

محمد خلیلی، شهروند اهل بهبهان روز یکشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. آقای خلیلی در تاریخ ۲۵ مهرماه سال گذشته در ارتباط با اعتراضات تیرماه خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، محمد خلیلی، شهروند اهل بهبهان از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

آزادی آقای خلیلی با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

محمد خلیلی، از اهالی روستای کردستان بزرگ در تاریخ ۲۵ مهرماه سال گذشته در ارتباط با اعتراضات تیرماه خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. وی مدتی بعد از زندان بهبهان به زندان شیبان اهواز منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود؛ اغلب شهروندان و اهالی این روستا که در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند، کشاورز بوده و به دلیل سومدیریت منابع آبی با مشکل مواجه شده‌اند. سال گذشته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از تاخیر کشت پاییزی در این استان در پی کاهش ذخایر آب در سدهای بالادست خبر داده بود.

هرانا پیشتر در گزارشی با عنوان “گزارش جمع بندی از هفته دوم اعتراضات خوزستان/ اعتراض در ۴۱ شهر” از احراز هویت ۱۷۱ تن از بازداشت شدگان خبر داده بود. تجمعات مردمی از شب پنجشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ در استان خوزستان در اعتراض به بی آبی و سوء مدیریت مسئولان، در این استان آغاز شد. این اعتراضات طی دو هفته به دست کم ۴۱ شهر گسترش یافت. بر اساس گزارشات دریافتی علاوه بر ده‌ها کشته و زخمی در جریان این اعتراضات صدها شهروند معترض نیز بازداشت شدند.

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه با حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار آزاد شد. خانم رحمانی پیشتر از طریق تماس تلفنی به این شعبه احضار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، مریم رحمانی، فعال حقوق زنان در دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

خانم رحمانی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی از انتساب اتهامات “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی” به خود خبر داد. وی هم اکنون به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. به گفته این فعال حقوق زنان علیرغم تصریح در اخطار شعبه، وی به دلیل آنکه وکیلش “از وکلای تبصره ۴۸ آیین دادرسی نیست”، “به تنهایی و بدون حضور وکیل” مجبور به دفاع از خود شده است.

خانم رحمانی پیشتر از طریق تماس تلفنی به این شعبه احضار شده بود.

در شهریورماه ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی منزل مریم رحمانی را مورد تفتیش قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

مریم رحمانی در صفحه شخصی خود در این باره نوشته بود: “از ۲۴ شهریورماه با حضور نیروهای امنیتی در منزل و تفتیش و بردن وسایلم درگیر هستم تاکنون که هرچند برخی از وسایلم را بازگردانند؛ اما کتابهایم را نگه‌داشتند. موبایلی که برگرداندند شارژ خالی می‌کند و لپتاپم را شکسته‌اند و به زور می‌خواستند بنویسم که ظاهر وسایل سالم است. لپتاپم را فورمت شده تحویلم دادند و من حتی یک عکس از گذشته‌ام یک نوشته از مجموعه روایت‌هایم از یک شبه‌خانواده ندارم. مقالات و پایان‌نامه‌ و پژوهش‌هایی که نیمه‌کاره بوده همه نیست شده است. یکشنبه باید به خاطر گناه نکرده با وثیقه بروم”.

امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب تهران امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف را به حبس محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران صادر و به آنها ابلاغ شده، امیرحسین مرادی و علی یونسی هر یک از بایت اتهاماتی از جمله افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای یونسی، این حکم صبح روز جاری و پس از انتقال این دو شهروند به دادگاه انقلاب به آنان ابلاغ شده است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی در روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

سالار صدیق همدانی، زندانی سیاسی در زندان کامیاران امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر انتقال او و پدرش، ابراهیم صدیق همدانی به زندان ارومیه اعتصاب غذا کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، سالار صدیق همدانی، زندانی سیاسی در زندان کامیاران اعتصاب غذا کرد.

این اعتصاب در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر انتقال او و پدرش، ابراهیم صدیق همدانی به زندان ارومیه صورت گرفته است.

ابراهیم صدیق همدانی نیز از هفته گذشته به همین دلیل دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.

ابراهیم صدیق همدانی پیشتر در بهمن ماه سال گذشته در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان مبنی بر انتقال او و پسرش به زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و داروزده و در تاریخ ۲۳ اسفندماه با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب خود پایان داده بود. سالار صدیق همدانی نیز از تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، در زندان کامیاران اعتصاب کرده و چند روز بعد به آن پایان داد. وی در تاریخ ۷ اسفندماه از زندان کامیاران به زندان ارومیه منتقل و به دلیل مخالفت قاضی ناظر بر زندان مجددا به زندان کامیاران بازگردانده شد.

ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی پیشتر از زندان ارومیه به ترتیب به زندان های مریوان و کامیاران منتقل شدند. این شهروندان که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده‌ و همزمان در مقابل افسرنگهبانی زندان ارومیه تحصن کرده بودند، نهایتا به دنبال وعده مساعد مسئولان به اعتصاب خود پایان دادند.

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و مورخ ۳ اردیبهشت ۹۸، به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در تاریح ۱۷ مردادماه ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد. سالار صدیق همدانی نیز در تاریخ ۳۰ مردادماه همان سال به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان” متهم شدند.

همچنین ابراهیم صدیق همدانی و فرزندش سالار صدیق همدانی طی یک پرونده سازی جدید در زندان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم روز یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت حضوری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به این شهروندان ابلاغ شد.

آن ها اوایل آبان ماه سال جاری از زندان ارومیه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۴ آذرماه به زندان بازگردانده شدند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با یکی از سازمانهای مخالف نظام بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد.

ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر انتقال او و پسرش، سالار صدیق همدانی به زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان دست به اعتصاب غذا و دارو زد.

اعتصاب آقای صدیق همدانی در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر انتقال او و پسرش، سالار صدیق همدانی به زندان ارومیه صورت گرفته است.

وی پیشتر در بهمن ماه سال گذشته در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان مبنی بر انتقال او و پسرش به زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زده و در تاریخ ۲۳ اسفندماه با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب خود پایان داده بود. سالار صدیق همدانی نیز از تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، در زندان کامیاران اعتصاب کرده و چند روز بعد به آن پایان داد.

ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی پیشتر از زندان ارومیه به ترتیب به زندان های مریوان و کامیاران منتقل شدند. این شهروندان که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذازده‌ و همزمان در مقابل افسرنگهبانی زندان ارومیه تحصن کرده بودند، نهایتا به دنبال وعده مساعد مسئولان به اعتصاب خود پایان دادند.

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و مورخ ۳ اردیبهشت ۹۸، به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در تاریح ۱۷ مردادماه ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد. سالار صدیق همدانی نیز در تاریخ ۳۰ مردادماه همان سال به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان” متهم شدند.

همچنین ابراهیم صدیق همدانی و فرزندش سالار صدیق همدانی طی یک پرونده سازی جدید در زندان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم روز یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت حضوری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به این شهروندان ابلاغ شد.

آن ها اوایل آبان ماه ۱۴۰۰، از زندان ارومیه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۴ آذرماه به زندان بازگردانده شدند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیش از این نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با یکی از سازمانهای مخالف نظام بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شده بود.

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای به شرح مشکلات و فشارهای اعمال شده به خود پرداخته است. وی در بخشی از این نامه با بیان اینکه «آنطور که با من در زندان ها رفتار میکنند، در جنگ ایران و عراق با اسرای ایرانی برخورد نشد»، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است «از بس توسط عوامل شما در زمان های مختلف به دلایل واهی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام که دیگر جانی در تنم نمانده، مرا به زندان هایی می فرستید که کوچک ترین احترامی را برای حقوق یک زندانی سیاسی قائل نیستند».

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای به شرح مشکلات و فشارهای اعمال شده به خود پرداخته است.

در بخشی از این نامه آمده است: «فریاد دادخواهی بر می آورم که مدام شکنجه جسمی و روحی می شوم، مدام پرونده سازی برایم در جریان است، مدام از این زندان به زندانی دیگر، از بازداشتگاهی به بازداشت گاهی دیگر و از این انفرادی به انفرادی دیگر جابجا می شوم؛ مورد اهانت و ضرب و شتم قرار میگیرم و تهدید به پرونده سازی میشوم.»

متن این نامه، که جهت انتشار به دست رسیده است، در ادامه می آید:

«مدعیان دین و دیانت، در این روزها و شب‌ها قرآن بر سر می گیرند و طلب عفو و بخشش به درگاه خدا می کنند، از کدام بخشش سخن می گویید؟ وقتی ظالمانه ترین رفتارها را در حق فرزندان این سرزمین روا میدارید! من یکی از آنان هستم؛ فرزند کوچک ملت بزرگ ایران که هرگز شما را نخواهد بخشید.

آقای رئیسی! سخنان شما و بسیاری از مسئولین را در رسانه ملی شنیدم، به راستی با چه اعتماد به نفسی چشم در چشم مردم از بخشش صحبت می کنید؟ من و بسیار کسان دیگر را بارها و بارها در زمان های مختلف و به خاطر جرم مرتکب نشده در شعبات مختلف محاکمه کردید، در جوانی زندان های سراسر کشور را زندان گردی می کنم، بازداشتگاه ها و انفرادی های مختلف و طولانی.

از بس توسط عوامل شما در زمان های مختلف به دلایل واهی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام که دیگر جانی در تنم نمانده، مرا به زندان هایی می فرستید که کوچک‌ترین احترامی را برای حقوق یک زندانی سیاسی قائل نیستند.

من از تمام فعالان حقوق بشر در جای جای دنیا فریاد دادخواهی بر می آورم که جای ضرب و شتم، کبودی های قسمت های مختلف در بدنم درد میکند، جای موهای کنده شده از سرم نه یک بار بلکه بارها روی آسفالت خیابان این بار از طبقه دوم زندان و کشیده شدنم از روی بیست پله و حیات و انفرادی؛ در حالی که در اعتصاب غذا بودم و روزها و هفته ها بدنم در ضعف بسیار قرار داشت؛ هنوز خون زیر پوستم بخاطر فشار زیاد دستبند و پابند ذوق ذوق می کند، از اسپری فلفل گرفته تا گاز اشک آور.

فریاد دادخواهی بر می آورم که مدام شکنجه جسمی و روحی می شوم، مدام پرونده سازی برایم در جریان است، مدام از این زندان به زندانی دیگر، از بازداشتگاهی به بازداشت گاهی دیگر و از این انفرادی به انفرادی دیگر جابجا می شوم؛ مورد اهانت و ضرب و شتم قرار میگیرم و تهدید به پرونده سازی میشوم.

یک هفته تلفن بند زنان زندان را بخاطر عدم انعکاس وضعیت جسمی من به بیرون قطع کردید و بعد برای شکستن اعتصاب غذای من به خشونت، ضرب و شتم و هتک حرمت، انتقال به سلول انفرادی، ممانعت از ملاقات و تماس با خانواده، احضار به دادگاه و تهدید به پرونده سازی متوسل شدید.

همان علی که برایش شب زنده داری میکنید حاکمان را به رعایت عدالت دعوت می کرد، همان حسینی که در این شب ها واسطه اش میکنید که خداوند از گناهانتان بگذرد، میگوید “دین اگر ندارید لااقل آزاد مرد باشید.”

آنطور که با من در زندان ها رفتار میکنند، در جنگ ایران و عراق با اسرای ایرانی برخورد نشد، فریاد دادخواهی بر میآورم؛ از آنهایی که برای انسانیت می جنگند نه برای من سهیلا حجاب.

سهیلا حجاب / اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ / بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه.»

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است که وی خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه سهیلا حجاب را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۰ به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود. سهیلا حجاب، روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

خانم حجاب در فروردین ماه امسال طی نامه ای که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفت، از اعتصاب غذا خود خبر داد و نوشت که “راهی جز اعتصاب غذای مجدد ندارم”. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.

میلاد ارسنجانی زندانی سیاسی سابق در حالی که از پاییز سال گذشته در زندان تهران بزرگ و در بازداشت به سر می‌برد، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۹ ماه زندان در خصوص او قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میلاد ارسنجانی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که اخیرا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار صادر و به وی ابلاغ شده است، آقای ارسنجانی از بابت اتهام توهین به رهبری به ۹ ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۶ ماه زندان محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۹ ماه زندان در خصوص او قابل اجرا است.

آقای ارسنجانی در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ از بند ۲۰۹ زندان اوین به قرنطینه زندان تهران بزرگ انتقال یافت. وی در تاریخ ۶ آذرماه همان سال مجددا به این بازداشتگاه امنیتی منتقل شد.

میلاد ارسنجانی، بار دیگر پس از دو روز و در تاریخ  ۸ آذرماه ۱۴۰۰، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود که خانواده این شهروند در زمان بازداشت برای عدم اطلاع‌رسانی در خصوص دستگیری فرزندشان تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

میلاد ارسنجانی، متولد ۱۳۶۷ در شهرستان شهریار استان تهران پس از اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان‌ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان شهریار بازداشت و پس از با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» در خصوص وی قابل اجرا بود. یکی از مصادیق اتهامات مطرح شده علیه آقای ارسنجانی این است که ” وی در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ به فردی که در جریان این اعتراضات با شلیک گلوله ماموران امنیتی زخمی شده بود، پناه داده و تا پایان مراحل درمان همراه او بوده است.” آقای ارسنجانی نهایتا در تاریخ ۱۶ مردادماه امسال به صورت زودهنگام از زندان تهران بزرگ آزاد شد.