در جریان اعلام نتایج داوطلبان دوره بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی، کسری شعاعی، شهروند بهائی ساکن زاهدان در سایت اعلام نتایج با پیام “پس از مشخص شدن وضعیت صلاحیت عمومی، اعلام نتیجه خواهد شد”، مواجه شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نتیجه آزمون دوره کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی، کسری شعاعی، شهروند بهائی ساکن زاهدان در سایت اعلام نتایج اعلام نشده است.

این شهروند بهائی که در آزمون بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته رشته آسانسور شرکت کرده بود، در این سایت با پیام “پس از مشخص شدن وضعیت صلاحیت عمومی، اعلام نتیجه خواهد شد”، مواجه شده است.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، طی نامه‌ای از زندان قرچک ورامین، با اشاره به احکام اخیر دادگاه انقلاب تهران مبنی بر ۸ سال و ۲ ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت‌های اجتماعی، این پرونده را “فاقد وجاهت قانونی” عنوان کرد. این فعال حقوق بشر در بخشی از نامه با بیان اینکه بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم و رای دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، نوشت “آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر میکند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است”.

به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای به احکام صادره علیه وی، در پرونده جدید خود اعتراض کرد.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“در مدت ۶۴ روزی که در سلولهای ۲۰۹ بودم پرونده ای برایم گشوده شد و با شتاب مورد رسیدگی، محاکمه و صدور حکم قرار گرفت که رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی به شمار می‌آید.

۱۲ ساعت بعد از ورود به سلولهای انفرادی در بند ۲۰۹ نامه کتبی اجرای حکمِ هشتاد ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری توسط اجرای احکام و به دستور سرپرست دادسرا آقای نصیرپور به من ابلاغ شد. اول آذرماه در شعبه دوم دادسرای مقدس توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید تفهیم اتهام شدم.

سوم دی ماه بدون هیچ توضیح و اطلاعی برای آخرین دفاع به همان شعبه برده شدم و البته هیچ دفاعی نکردم و درخواست حضور وکیل کردم. البته از لحظه بازداشتم در ۲۵ آبان ماه کتبا در حضور بازپرس علیرضا حسینی درخواست تماس و ملاقات با وکیل را دادم، که با آن موافقت نشد.

بالاخره بدون دسترسی به وکیل و در حالی که ممنوع الملاقات بودم و در آن مقطع به مدت چهل روز از تماس تلفنی محروم بودم، پرونده طراحی و با شتاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه در حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه بازجویی نداشتم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای محاکمه برده شدم.

[در شعبه دادگاه] درحالی که در میان ماموران وزارت اطلاعات تنها بودم، بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم. اعلام کردم که در این دادگاه هیچ دفاعی ندارم. رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم درخواست تجدید نظر و تسلیم به رای ندارم و آن را به رسمیت نمیشناسم.

طبق رای صادره در این پرونده به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروههای سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایلم محکوم شدم. رسیدگی به این پرونده فاقد وجاهت قانونی و پروژه ای فریب کارانه، ظالمانه بود که در خفا و تحت انقیاد با حبس من در سلول بند امنیتی و به قصد بریدن صدای من از جامعه و محرومیت کامل از حق دفاع و اعتراض انجام شد.

آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر میکند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

سوال من از رییس قوه قضاییه و مجریه این است که آیا اعلام کاندیدا شدن من برای دریافت جایزه صلح نوبل توسط عفو بین‌الملل نروژ به موجب فعالیت‌های صلح‌طلبانه و حقوق‌بشری این جانب اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیتی حبس و رها شده بودم.

در پایان من به نهادهای صلح طلب و حقوق‌بشری جهان از جمله عفو بین‌الملل و همچنین پارلمان اروپا این است که صدور این رای بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان نه تنها در ایران بلکه در جهان است و جهان نباید نسبت به این سرکوب عریان صلح‌طلبان اغماض و چشم‌پوشی کند.

نرگس محمدی/دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰/زندان قرچک ورامین”

خانم محمدی اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. این فعال حقوق بشر اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

روز چهارشنبه ۶ بهمن، دیاکو تارا شهروند اهل پیرانشهر جهت اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری راهی زندان نقده شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، دیاکو تارا شهروند اهل پیرانشهر جهت اجرای حک حبس راهی زندان نقده شد.

بر اساس این گزارش، آقای تارا اوایل سال ۱۴۰۰ به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند روز شنبه ۲۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشتو در تاریخ ۲ مرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

دیاکو تارا فرزند رسول اهل روستای “کیله سیپان” از توابع بخش “لاجان” پیرانشهر است.

علی آتش افروز، شهروند اهل بهبهان کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. آقای آتش افروز حدود ۱۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، علی آتش افروز، شهروند اهل بهبهان کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

آقای آتش افروز حدود ۱۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.

به گفته یک منبع مطلع این شهروند که بهانه استوری یک حساب اینستاگرامی دستگیر شده از زمان بازداشت تاکنون تنها یکبار حق برقراری تماس با خانواده خود را داشته است.

تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه آقای آتش افروز اطاعی در دست نیست.

علی آتش افروز، شهروند اهل منصوریه از توابع شهرستان بهبهان است.

محمد عینی فعال ترک (آذربایجانی) ساکن رشت، روز یکشنبه ۳ بهمن، پس از حضور‌ در اداره‌ اطلاعات‌ این شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی یک روز پیش از بازداشت، طی یک تماس تلفنی به اداره اطلاعات رشت احضار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، محمد عینی فعال ترک (آذربایجانی) ساکن رشت بازداشت شد.

بازداشت آقای عینی پس از حضور وی، در اداره اطلاعات رشت صورت گرفته است. وی روز شنبه ۲ بهمن‌ماه طی یک تماس تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شده بود. طی این تماس تلفنی از آقای عینی خواسته شد تا روز یکشنبه ۳ بهمن ماه در این اداره حاضر شود.

نهادهای‌ امنیتی‌ و‌ قضایی‌ در‌ مراجعه‌ خانواده‌ آقای‌ عینی‌، نسبت‌ به‌ مکان‌ نگهداری‌ فرزندشان‌ هیچگونه‌ پاسخی‌ ندادند.

تا‌ لحظه‌ تنظیم‌ این‌ گزارش از‌ دلایل‌ احضار‌ و‌ بازداشت‌ این شهروند اطلاعی در دست نیست.

محمد عینی پیش از نیز سابقه بازداشت داشته است. وی مهرماه سال گذشته در جریان اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. آقای عینی بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفته و نهایتا توسط دادگاه از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.

پرونده ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. پیشتر در تاریخ ۱۲ دیماه، ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این شهروند مجددا درخواست اعاده دادرسی وی را ثبت کرده بود. آقای نورد گل تپه از دیماه ۹۶ دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

به نقل از ماده ۱۸، پرونده ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

پرونده وی پس از پیگیری های فراوان و جهت اعاده دادرسی به این شعبه منتقل شده است.

روز یکشنبه ۱۲ دیماه، ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این شهروند مجددا درخواست اعاده دادرسی وی را ثبت کرده بود. آقای سلیمانی در این خصوص به هرانا گفت: «درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه با استناد به پرونده سایر موکلانم از جمله ۹ نوکیش مسیحی که اخیر از زندان اوین آزاد شدند صورت گرفته است.» در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده بود که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست.

سال گذشته دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه مخالفت کرده بود. همچنین تیرماه امسال نیز درخواست آزادی مشروط وی یکبار دیگر رد شده بود. این امر علیرغم سپری کردن بیش از یک سوم دوران محکومیت او صورت گرفته است.

آقای نورد گل تپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه‌ی حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و پس از گذشت چهار ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند اهل آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند.

این نوکیش مسیحی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا در تاریخ ۲۱ آبان ۹۶ به تایید دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی “حسن بابایی” رسید.

ناصر نورد گل تپه از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.

این نوکیش مسیحی علیرغم ابتلا به بیماری دهان و دندان و نیاز به عینک به دلیل ضعف بینایی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

ناصر نورد گل تپه که پیش از بازداشت مراقبت از مادر سالخورده خود را به عهده داشته، نزدیک به ۴ سال گذشته را بدون مرخصی در زندان اوین بسر برده است. تابستان امسال مادر این نوکیش مسیحی با انتشار ویدیویی خواستار آزادی فرزندش شده بود.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری با اشاره به اینکه علی یونسی در یک سلول ۲ در ۴ و نیم متر به همراه یک متهم به قاچاق مواد مخدر و یک متهم مالی نگهداری می‌شود، گفت که یونسی تنها ۳ روز در هفته، آن هم به مدت ۲۰ دقیقه اجازه هواخوری دارد و در دوران بازداشت فردی به عنوان نماینده وزارت علوم با علی یونسی در انفرادی دیدار و با تهدید و تطمیع، درخواست تکرار حرف‌های ضابطین را داشته است.

به نقل از امتداد، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در خصوص شرایط نگهداری علی یونسی گفت: وی مدت کوتاهی را در بند امنیتی۲۴۰ بوده و سپس به یک بند امنیتی منتقل شده است. ضمن اینکه ۲ماه کاملا به صورت انفرادی نگهداری شده و بعد در سلول‌های دو و سه نفره حضور داشته است. الان، موکل من در بند ۲۰۹ به همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم فساد مالی نگهداری می‌شود. او الان به همراه دو متهم دیگر در یک سلول ۲ در ۴ و نیم متر زندگی می‌کند و تنها ۳ روز در هفته، آن هم به مدت ۲۰ دقیقه اجازه هواخوری دارد و استفاده از چشم‌بند برخلاف قانون برای ایشان اجباری است.

وی با اشاره به اینکه دادیار ناظر به درخواست ما برای جابجایی علی یونسی و امیرحسین مرادی از بند امنیتی توجه نمی‌کند، افزود: مجموع این موارد، شرایط بسیار سختی را برای علی یونسی در زندان ایجاد کرده است. ما این نحوه نگهداری در این مدت طولانی را بارها به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی متذکر شدیم و تقاضای جابجایی علی یونسی و امیرحسین مرادی را داشتیم اما، متاسفانه دادیار ناظر با توجه به تقاضای نیروهای امنیتی، مبنی بر نگهداری دو موکل ما تا زمان صدور حکم نهایی در بند امنیتی به این خواسته قانونی توجه نمی‌کند.

وکیل علی یونسی، خاطرنشان کرد: “متاسفانه به صورت غیرقانونی، موکلین ما را در سخت‌ترین شرایط در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری کردند. حتی در نحوه نگهداری زندانیان در بند ۲۰۹، آئین نامه سازمان زندان‌ها رعایت نمی‌شود. یک آئین‌نامه، تحت عنوان نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی داریم که در آن اذعان شده که هرجا این آئین نامه مسکوت بود، باید به آئین نامه سازمان زندان‌ها مراجعه شود.”

وی اضافه کرد: “در مورد بحث هواخوری و این موارد، آئین نامه نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی ساکت است اما، آئین نامه سازمان زندان‌ها به صراحت اعلام کرده که هر زندانی باید حداقل، روزانه به یک ساعت هواخوری، فروشگاه و کتابخانه دسترسی داشته باشد. این شرایط به هیچ عنوان برای موکلین ما مهیا نبوده و در شرایط بسیار بدی نگهداری می‌شوند.”

نیلی، اذعان داشت: “ما این موارد را خدمت ریاست دادگاه اعلام کردیم که دادگاه اعلام داشت که تعیین محل نگهداری زندانیان بر عهده دادیار ناظر بوده و به همین خاطر، دادگاه نمی‌تواند در این موضوع دخالت کند. اما این قول را دادند که در این مورد شرایط نگهداری موکلین را به دادسرا متذکر شوند. با توجه مسائل مطرح شده، زمان دادگاه در این جلسه خاتمه پیدا کرد و حالا منتظر هستیم که جلسه بعدی، تعیین وقت شده و دوباره برای دفاع از موکلین به دادگاه مراجعه کنیم.”

این وکیل دادگستری، همچنین با بیان اینکه فردی به عنوان نماینده وزارت علوم با علی یونسی در انفرادی دیدار و با تهدید و تطمیع، درخواست تکرار حرف‌های ضابطین را داشته، عنوان کرد: “به نظر می‌رسد که در این پرونده، نیروهای امنیتی اقداماتی فراتر از پرونده‌های مشابه داشته‌اند. به عنوان نمونه یکی از مواردی که در این پرونده اتفاق افتاده، این است که فردی به عنوان نماینده وزارت علوم با موکلم در حالتی که در انفرادی بوده، دیدار داشته و با تهدید و تطمیع، خواسته که حرف‌های ضابطین را تکرار کند.”

وی در پایان ، تصریح کرد: “درخواست‌ جابجایی موکلین از بند امنیتی ۲۰۹ و سپس تبدیل قرار آن‌ها به وثیقه را از دادگاه تقاضا کردیم و امیدواریم، مسئولین نسبت به این دو خواسته قانونی، توجه لازم را داشته باشند.”

در تاریخ ۱۲ تیرماه نخستین جلسه و روز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ ماه، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری، پیشتر با اشاره اجباری بودن اعترافات این دانشجویان که پیشتر ویدیو آن توسط یکی از خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده بود، گفته بود: برای نمونه در آخرین مورد، پخش فیلم‌های منتسب به موکلین‌مان را توسط خبرگزاری فارس و خبرنگار این خبرگزاری شاهد بودیم. بر اساس صحبتی که با موکلین داشتم، اظهارات آن‌ها در این فیلم‌ها در شرایط مناسبی نبوده و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کردند. موکلین ما، صراحتا عنوان کرده‌اند که آن حرف‌ها را در شرایط انفرادی مطرح کرده‌اند. تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما به عنوان وکلای این پرونده این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم.

وی اظهار کرده بود: این دو متهم که هنوز حدود ۲۱ سال سن دارند، نزدیک به ۲۱ ماه است که در بند امنیتی ۲۰۹ و شرایط سخت آن بند نگهداری می‌شوند. تقاضای نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند. این در حالیست که دادیار ناظر و دادستان تهران نیز هیچ توجهی به اعتراضات ما درباره انتقال این بچه‌ها نمی‌کنند. تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده اما این دو دانشجوی نخبه، همچنان در بند امنیتی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که هیچ ضرورتی برای این مسئله وجود ندارد.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، روز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه از زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شد. آقای صمیمی که پیشتر از زندان اوین به زندان ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بود، روز دوشنبه در پی مخالفت دادیار اجرای احکام کرج با نگهداری وی در این زندان به زندان اوین بازگردانده شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا از زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شد.

مصطفی نیلی در صفحه شخصی خود طی یادداشتی در این خصوص نوشت: «آقای کیوان صمیمی دیروز صبح از زندان اوین تماس گرفت و اعلام کرد که دلیل بازگشت ایشان به اوین مخالفت دادیار اجرای احکام کرج با نگهداری وی در ندامتگاه مرکزی کرج بوده است. اما اجرای احکام دادسرای مقدس به استناد رای خلاف قانون شعبه ۵۴ اصرار بر تبعید ایشان به کرج دارد. بعد از این تماس آقای کیوان صمیمی را برای بررسی وضعیت پزشکی و امکان تحمل کیفر به پزشکی قانونی برده و دوباره به اوین برمی‌گردانند. سپس دیروز عصر ایشان را از اوین خارج کرده و بعد از آن تاکنون تماسی با خانواده و وکلا نداشته‌اند. با توجه به شروع پیک ششم کرونا، شرایط سنی موکل، بیماری‌های زمینه‌ای ایشان و عدم تماس از دیروز ظهر نگرانی در مورد سلامت ایشان بسیار زیاد است.»

کیوان صمیمی که از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد. اواخر هفته گذشته از زندان اوین به بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های شهر کرج منتقل شد. پیشتر مصطفی نیلی در خصوص نحوه انتقال آقای صمیمی گفته بود: «موکلم حتی موفق نشده که هیچ یک از وسائل خود از جمله داروهایش را با خود ببرد که این موضوع با توجه به سن و سال او و همچنین نظر به بحث بیماری‌هایی که به آن مبتلاست، بسیار خطرناک خواهد بود.» آقای صمیمی از بازداشتگاه به قرنطینه ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده و روز دوشنبه ۴ بهمن‌‌ماه، از آنجا مجددا به زندان اوین بازگردانده شده بود.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

نهایتا علیرغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت آقای صمیمی را از ۳ سال به ۲ سال حبس کاهش داده بود.

پیشتر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای نسبت به حبس عالیه مطلب‌ زاده و کیوان صمیمی، نائب رئیس و رئیس این انجمن اعتراض کرد.

آقای صمیمی بهمن‌ماه سال گذشته به بهانه انتشار مطالبی در خصوص جنبش‌های اجتماعی در کانال تلگرامی از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن او را مسدود کرده بودند. مسئولان زندان استدلال کرده‌ بودند که این روزنامه‌نگار در مطالب خود مردم را به شورش تحریک کرده بود.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

یاشار توحیدی، محمد ایران نژاد و سارا عسکری، شهروندان ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به مجموعا بیش از ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. در صورت تایید این احکام در مرحله تجدیدنظر ۲ سال و ۹ ماه زندان برای آقایان توحیدی و ایران نژاد قابل اجرا خواهد بود. همچنین محکومیت خانم عسکری به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یاشار توحیدی، محمد ایران نژاد و سارا عسکری توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، یاشار توحیدی و محمد ایران نژاد از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های چپ مارکسیستی و تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال و ۵ ماه حبس تعزیری و سارا عسکری به اتهام “نشر اکاذیب” به ۶ ماه حبس و پرداخت ۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

در صورت تایید این احکام در مرحله تجدیدنظر ۲ سال و ۹ ماه زندان برای آقایان توحیدی و ایران نژاد از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های چپ مارکسیستی” قابل اجرا خواهد بود. همچنین محکومیت خانم عسکری به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۷ دیماه در این شعبه برگزار شده بود.

این افراد شهریورماه امسال از بابت این پرونده طی ابلاغیه ای به شعبه ۳ بازپرسی دادرسی اوین به ریاست قاضی محمدمهدی براعه احضار شده بودند.

آقای توحیدی در تاریخ ۲ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۱۲ روز با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

محمد ایران نژاد و یاشار توحیدی پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته اند.

یوسف پیرجانی شهروند ساکن شهرستان خوی، از زندان این شهر آزاد شد. وی روز چهارشنبه ۱ دی‌ماه، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان خوی منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یوسف پیرجانی شهروند ساکن شهرستان خوی، از زندان این شهر آزاد شد.

آقای پیر جانی روز چهارشنبه ۱ دیماه، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان خوی منتقل شد.

آقای پیرجانی در تاریخ ۲ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۵ مردادماه با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب خوی به ریاست قاضی عرفانی به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این محکومیت پس از تسلیم به رای به ۱ ماه حبس تقلیل یافت.

لازم به ذکر است؛ روز شنبه ۲ مردادماه، شماری از شهروندان ساکن تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان به بی آبی و سوء مدیریت مسئولان دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند که در جریان این تجمع شماری از شهروندان بازداشت شدند.