محمد تقوی، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. آقای تقوی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، محمد تقوی، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

به گفته یک منبع مطلع آقای تقوی برای دومین هفته متوالی از حق ملاقات با خانواده اش محروم شده است.

این منبع در ادامه افزود: «محمد تقوی زمانی که مادر سالخورده اش برای ملاقات با او آمده بود، فاصله بین اندرزگاه ۸ تا سالن ملاقات را به دلیل سرمای هوا و برفی که روی زمین نشسته بود با کفش طی کرده و به همین دلیل به دستور فردی به نام زمانی که معاون بند است و با هماهنگی با علی هاشمی، رئیس زندان از ملاقات محروم شده.»

آقای تقوی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این شهروند از تاریخ ۱۹ خردادماه امسال دوران محکومیت را در این زندان سپری می‌کند.

محمد تقوی، ۵۵ ساله است و هم اکنون در بند ۸ زندان اوین بسر می‌برد.

خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی در زندان ایلام، علیرغم بروز علائم کرونا از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. خانم مهدی پور دوران محکومیت ۲۰ ماهه خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زنان زندان ایلام سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی ساکن ایلام، در زندان این شهر بسر می‌برد.

خانم مهدی پور با وجود علائم مشابه کرونا همچون تب، بی حالی و گلودرد از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

این زندانی که تاکنون علیرغم سردردهای مداوم و بروز یک لکه سیاه در چشم تاکنون از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده بود، در تاریخ ۱۴ دیماه به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده و پس از دریافت عینک، قطره چشمی و رسیدگی پزشکی به زندان ایلام بازگردانده شد.

هرانا اخیرا در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت این زندانی سیاسی در زندان ایلام و فشار نهادهای امنیتی جهت آزار و اذیت وی توسط زندانیان با جرائم عمومی پرداخته بود.

خدیجه مهدی پور در تاریخ ۱۸ مهرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل عموی خود بازداشت و پس از ۲ روز به زندان ایلام منتقل شد.

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری” محاکمه شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲۰ ماه حبس در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مهدی پور همچنین از اتهام “هواداری از گروه‌های مخالف نظام” تبرئه شد. به گفته یک منبع مطلع به خانم مهدی پور عنوان شده است که به دلیل توبه نکردن مشمول آزادی مشروط و آزادی زودهنگام نخواهد شد.

وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در ایلام بازداشت و نهایتا توسط دادگاه انقلاب ایلام به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.

Qqqqqخدیجه مهدی پور، ۳۴ ساله و ساکن ایلام است.

 حسین هاشمی، زندانی سیاسی سابق توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده به بهانه رنجنامه‌ای که اردیبهشت‌ماه امسال در خصوص مشکلات زندان تهران بزرگ منتشر شده بود، گشوده شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین هاشمی، زندانی سیاسی سابق به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران صادر و طی روزهای اخیر به این شهروند ابلاغ شده، آقای هاشمی از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

این پرونده به بهانه رنجمنامه‌ای است که اردیبهشت‌ماه امسال در خصوص مشکلات زندان تهران بزرگ منتشر شده بود، گشوده شده است. وی در بخشی از نامه خود نوشته بود: “ما نه جاسوس دولت متخاصمیم و نه وطن فروش، تنها کارگرانی بودیم که دیگر به تنگ آمده بودیم از این همه ظلم و اینهمه بی عدالتی. خسته شدیم از بس درجا زدیم و هیچمان به همان هیچ تبدیل شد. خسته شدیم از بس جوانانمان را در سطل های زباله دیدم، یا معتاد در کف خیابان، یا خفته در گور. خسته شدیم از زنانی که تن خود را فروختند برای لقمه ای نان. خسته شدیم از اینهمه مغزی را که فراری دادند. ما برای غایت انسان در ایران جنگیدیم.”

آقای هاشمی در تاریخ ۱۱ خردادماه در حالی که دوران محکومیت خود از بابت پرونده پیشین را سپری میکرد، به بهانه بازجویی از بند خود خارج و به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ، محل نگهداری زندانیان متهم به جرائم خشن منتقل شد. وی در اعتراض به این اقدام اعتصاب غذا کرد. او در تاریخ ۱۲ خردادماه توسط تعدادی از زندانیان جرائم خشن در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته و علیرغم مراجعه به افسرنگهبانی با بی توجهی مسئولان مواجه شد. این زندانی سیاسی نهایتا به دنبال بازگشت به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به اعتصاب غذای خود پایان داد.

حسین هاشمی در تاریخ ۲۵ آبان ۹۸ در رابطه با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط  ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود واقع در تهرانپارس تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شد. وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اهانت به مقدسات، اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و از بابت مجازات تکمیلی به رونویسی از کتاب‌های “سه دقیقه در قیامت، گناه شناسی نوشته محسن قرائتی و ۵۳ سال عصر پهلوی به روایت دربار” و همچنین شست و شوی میت به مدت یک ماه روزی چهار ساعت در بهشت زهرا محکوم شد. این حکم نهایتا پس از محاکمه به صورت غیابی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید و به وی ابلاغ شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به مقدسات” برای وی قابل اجرا است. آقای هاشمی در شهریورماه ۹۹ جهت اجرای حکم حبس احضار و نهایتا راهی زندان شد. آقای هاشمی ۲۰ آبان ماه امسال از زندان تهران بزرگ با پابند الکترونیک به مرخصی اعزام شده و اواخر دیماه امسال به صورت مشروط آزاد شد.

حسین هاشمی، متولد ۱۳۷۲، فرزند مریدعلی و مجرد است.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

امروز چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب کعبی (حبیب اسیود) فعال سیاسی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جلسه اول رسیدگی به اتهامات آقای کعبی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه، در این شعبه برگزار شده بود. حبیب اسیود در آبان ماه سال گذشته در شرایط و روند مبهمی از خارج از ایران به تهران منتقل شد.

به نقل از فارس، امروز چهارشنبه ۶ بهمن‌ ۱۴۰۰، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب کعبی (حبیب اسیود) ، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

در جریان این جلسه، امین وزیری، نماینده دادستان حبیب اسیود را به ” افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی یکی از گروه های مخالف نظام”، “بمب‌گذاری در اماکن دولتی و خصوصی” ، ” طراحی و اجرای عملیات تروریستی” و “تخریب اموال عمومی ” متهم کرد.

پیشتر مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور و ابلاغ کیفرخواست این فعال سیاسی، در دادگاه انقلاب خبر داده بود.

جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب کعبی روز سه‌شنبه ۲۸ دی‌ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

حبیب کعبی، در آبان ماه ۱۴۰۰ به شکل و روند مبهمی از ترکیه به تهران منتقل شده است.

پس از بازداشت وی، خبرگزاری صدا سیما با انتشار گزارشی این شهروند را “از عناصر سرکرده گروهک حرکته النضال (جدایی طلبان اهواز)” خواند و مدعی شده است که این گروه مخالف نظام در حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ماه سال ۹۷ دست داشته است.

صبا سفیدی، شهروند بهائی ساکن تهران، با گذشت ۱۵ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد. خانم سفیدی در تاریخ ۲۱ دی‌ماه پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، صبا سفیدی، شهروند بهائی ساکن تهران، با گذشت بیش از دو هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

خانم سفیدی که در تاریخ ۲۱ دی‌ماه پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت شد، تنها دو بار امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده خود را داشته است. علیرغم پیگیری های انجام شده توسط خانواده او، تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

پیشتر اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: «این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهائی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.»

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، روز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه، از ندامتگاه مرکزی کرج خارج و مجددا به زندان اوین بازگردانده شد. آقای صمیمی چندی پیش از زندان اوین خارج شده و پس از چند روز نگهداری در بازداشتگاه یکی از کلانتریهای کرج به ندامتگاه مرکزی این شهر منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۴ بهمن‌ ۱۴۰۰، کیوان صمیمی از قرنطینه ندامتگاه مرکزی کرج مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.

آقای صمیمی، به تازگی از بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های شهر کرج، به قرنطینه ندامتگاه این شهر منتقل شده بود.

کیوان صمیمی که از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد. اواخر هفته گذشته از زندان اوین به بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های شهر کرج منتقل شد. پیشتر مصطفی نیلی در خصوص نحوه انتقال آقای صمیمی گفته بود: «موکلم حتی موفق نشده که هیچ یک از وسائل خود از جمله داروهایش را با خود ببرد که این موضوع با توجه به سن و سال او و همچنین نظر به بحث بیماری‌هایی که به آن مبتلاست، بسیار خطرناک خواهد بود.»

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

نهایتا علیرغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت آقای صمیمی را از ۳ سال به ۲ سال حبس کاهش داده بود.

پیشتر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای نسبت به حبس عالیه مطلب‌ زاده و کیوان صمیمی، نائب رئیس و رئیس این انجمن اعتراض کرد.

آقای صمیمی بهمن‌ماه سال گذشته به بهانه انتشار مطالبی در خصوص جنبش‌های اجتماعی در کانال تلگرامی از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن او را مسدود کرده بودند. مسئولان زندان استدلال کرده‌ بودند که این روزنامه‌نگار در مطالب خود مردم را به شورش تحریک کرده بود.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای از مخالفت با آزادی مشروط و اعزام به مرخصی خود خبر داد. وی در بخشی از نامه اش در این خصوص نوشت؛ دادیار گفته است که مرخصی و آزادی مشروط به صلاحم نیست. کاش چند دقیقه ای به صدای وجدانشان گوش کنند و بفهمند که جرم ما فقط زبانه کشیدن آتش شعله های وجدانمان از ظلم است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، طی نامه ای گفته است که با آزادی مشروط و اعزام به مرخصی وی مخالفت شده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

“دردی که به استخوان رسیده و دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم جز انسانیت و شرافت!

اینبار میخواهم قلمم را به ضابطین قضایی یا ضابطین آتش به اختیار خامنه‌ای نشانه بگیرم. آنهایی که حتی در اسارت هم نمیگذارند حرفهایمان را بزنیم.

بله شما می هراسید از ما شدن من ها؛ بله شما ترس از دست دادن قدرت را دارید. سیدعلی بدجوری احساس خطر کرده و به زیردستانش یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستور داده که به بند کشیده، بزنید، بکشید و گلوله های سرخ تان را به روی مردم بی‌دفاع که فقط فریاد حق خواهی و آزادی خواهی را می‌زنند، شلیک کنید.

من ندای وجدانم را میشنوم و تصمیم گرفتم رویای آزادی از زندان را دیگر از هیچکسی طلب نکنم تا زمانی که قلبم برای آزادی سرزمینم میتپد به مبارزه ادامه خواهم داد.

به قول دادیار محمدی، با مرخصی و آزادی مشروط من مخالفت شده چون به صلاحم نیست. وای چه خوب! نیروهای امنیتی سیدعلی صلاحم را میخواهند. کاش چند دقیقه ای به صدای وجدانشان گوش کنند و بفهمند که جرم ما چیست. جرم ما زبانه کشیدن آتش شعله های وجدانمان از بسیاری از ظلم و تدبیر است. بی آنکه صلاحی جز قلم و زبانی که همین را هم از ما گرفته اید.

شاید بتوانید صدای زبانم را قطع کنید اما صدای قلبم را هرگز؛ قلبم میتپد تا زمانی ببینم براندازی حکومت اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی که پایه های آن روز به روز در حال فروپاشی است.

در پایان می خواهم بگویم خامنه ای ما آمده ایم تا تو بروی، تا بسازیم حکومت آری از ظلم و ستم.

رضامحمد حسینی / ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ / زندان رجایی شهر.”

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ رضا محمدحسینی در اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. وی مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، خروج غیرقانونی از مرز، ورود غیرمجاز به داخل کشور، تمرد از دستور ماموران در مجموع به ۱۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم خردادماه ۹۹ در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای وی قابل اجرا است.

رضا محمدحسینی اواسط مردادماه ۹۹ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، وی در تاریخ ۶ مهرماه سال گذشته از بابت این پرونده که در دوران حبس علیه او گشوده شده با حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. وی نهایتا توسط شعبه ۱۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم و مدتی بعد جهت اجرای حکم شلاق به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادسرای اوین منتقل شد. همچنین دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا محمدحسینی در خصوص پرونده دیگر در تاریخ ۲۲ شهریورماه امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد که اتهام وی در این پرونده “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

همچنین در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰، رضا محمدحسینی، در خصوص پرونده‌ای که برای وی گشوده شده بود، به صورت آنلاین توسط دادیاری شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

رضا محمدحسینی طامه، فرزند محمد، متولد ۱۳۷۲ است.

جلسه بازپرسی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل شهرستان سقز، امروز چهارشنبه ۶ بهمن، در شعبه‌ی سوم دادسرای این شهرستان برگزار شده و  این شهروندان در پایان با قرار وثیقه آزاد شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل شهرستان سقز، در شعبه‌ی سوم دادسرای این شهرستان برگزار شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این دو شهروند از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و پس از پایان جلسه‌ی دادگاه با قید وثیقه موقتا تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده‌اند.”

در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی و محمود صالحی توسط دادگاه انقلاب سقز به صورت آنلاین و در زندان سقز برگزار شد. این شهروندان توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به جزای نقدی محکوم و بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز و به ریاست قاضی جواد مصطفائی صادر و به آن ها ابلاغ شد، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تجمع غیر قانونی در روز جهانی کارگر و گرفتن عکس و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی” به حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم محمود صالحی به تحمل ۳ ماه و عثمان اسماعیلی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

نهایتا با استناد به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت آقای صالحی به پرداخت ۲ میلیون تومان جزای نقدی و محکومیت آقای اسماعیلی به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. این فعالین کارگری روز چهارشنبه ۱۹ خرداد امسال، از زندان این شهر آزاد شدند.

عثمان اسماعیلی و محمود صالحی پیشتر با دریافت ابلاغیه‌هایی جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز احضار شده بودند. این شهروندان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب سقز، بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. نهایتا توسط بازپرس پرونده برای آزادی آن ها قرار وثیقه ۴۰ میلیونی صادر شد. عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در پی صدور قرار وثیقه اعلام کردند که؛ “مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند و به همین علت هیچ وثیقه‌ای ارائه نخواهند داد”.

همچنین گفتنی است، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ٩٩، شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در خصوص پرونده ای دیگر قرار منع تعقیب صادر کرد. این پرونده با شکایت پلیس امنیت سقز به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی گشوده شده بود.

این شهروندان پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز را دارند.

خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با گذشت چند روز قادر به تایید شنیده ها در خصوص محکومیت جدید او شدند. خانم محمدی اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. این فعال حقوق بشر اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با گذشت چند روز قادر به تایید شنیده ها در خصوص محکومیت جدید او شدند.

تقی رحمانی همسر خانم محمدی در گفتگو با هرانا ضمن تایید این خبر عنوان کرد که براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، نرگس محمدی به ۸ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی  و ۲ سال محرومیت از حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی و مخابراتی محکوم شده است.

خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. همچنین مورخ ۸ دی‌ماه، منزل وی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی از لوازم شخصی او ضبط شد. پیشتر تقی رحمانی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نرگس محمدی در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و از طرح اتهامات جدیدی علیه او خبر داده بود.

وی نهایتا از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت بیش از یک سال از زمان آزادی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بود. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی بود که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

سینا شهری، شهروند بهائی ساکن تبریز که اواخر دیماه توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود، کماکان در یکی از بازداشتگاه های این نهاد امنیتی به سر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سینا شهری، شهروند بهائی ساکن تبریز کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد.

آقای شهری طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از نگهداری خود در یکی از بازداشتگاه های اداره اطلاعات تبریز خبر داده است.

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ دیماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشتشد. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و تعدادی از لوازم شخصی و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده بودند.

روز شنبه ۲ بهمن‌ماه نیز نگار نصیری، همسر آقای شهری به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز موسوم به “اتاق ۳۷” احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.