جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزانه انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندرماهشهر برگزار خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزانه انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان تعیین شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم انصاری فر در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندرماهشهر از بابت اتهام “نشر اکاذیب” برگزار خواهد شد.

این پرونده با شکایت دادستان بهبهان در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان علیه خانم انصاری فر گشوده شده است.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم انصاری فر از بابت پرونده دیگری در تاریخ ۴ دیماه در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان به ریاست قاضی رسول رسولی نژاد همراه با شمار دیگری از شهروندان برگزار شد. جلسه دوم این دادگاه در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه در این شعبه برگزار خواهد شد.

در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان تعدادی از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا، محمود دشتی نیا، فرزاد انصاری فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. هرانا همچنین در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال گذشته از صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان خبر داد.

پیام شکیبا، زندانی سیاسی در زندان اوین علیرغم ابتلا به کرونا از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. آقای شکیبا در تاریخ ۱۳ دیماه، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین، جهت تحمل ۱۳ ماه حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام شکیبا، زندانی سیاسی در زندان اوین علیرغم ابتلا به کرونا از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۳ دیماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

وی در تاریخ ۲۴ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل و نهایتا در تاریخ ۱۳ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. او در تاریخ ۳۰ مردادماه طی ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده بود.

آقای شکیبا شهریورماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی میان افشاری به ۱۳ ماه حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور،۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و ضبط تلفن همراه و لپ‌ تاپ محکوم شده بود. این محکومیت در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. وی در تاریخ ۶ دی‌ماه طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

آقای شکیبا پیش از این نیز بابت فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس در آذرماه ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و همچنین تبلیغ علیه نظام، به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. او در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۹۹ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، امروز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ ۱۴۰۰، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشت: “موکلین در دفاع از خود و شرایط نگهداری‌شان مواردی را مطرح کردند. اینجانب و دیگر وکلا نیز دفاعیات خود را ارائه کردیم و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.”

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، ۴۵۰ روز پس از بازداشت، در تاریخ ۱۲ تیرماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و مصطفی نیلی اتهامات انتسابی این دانشجویان را اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری، پیشتر با اشاره اجباری بودن اعترافات این دانشجویان که پیشتر ویدیو آن توسط یکی از خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده بود، گفته بود: برای نمونه در آخرین مورد، پخش فیلم‌های منتسب به موکلین‌مان را توسط خبرگزاری فارس و خبرنگار این خبرگزاری شاهد بودیم. بر اساس صحبتی که با موکلین داشتم، اظهارات آن‌ها در این فیلم‌ها در شرایط مناسبی نبوده و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کردند. موکلین ما، صراحتا عنوان کرده‌اند که آن حرف‌ها را در شرایط انفرادی مطرح کرده‌اند. تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما به عنوان وکلای این پرونده این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم.

وی اظهار کرده بود: این دو متهم که هنوز حدود ۲۱ سال سن دارند، نزدیک به ۲۱ ماه است که در بند امنیتی ۲۰۹ و شرایط سخت آن بند نگهداری می‌شوند. تقاضای نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند. این در حالیست که دادیار ناظر و دادستان تهران نیز هیچ توجهی به اعتراضات ما درباره انتقال این بچه‌ها نمی‌کنند. تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده اما این دو دانشجوی نخبه، همچنان در بند امنیتی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که هیچ ضرورتی برای این مسئله وجود ندارد.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

علی نوری زاد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۸، امروز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. وی در اردیبهشت ماه سال ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، علی نوری زاد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۸ زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای نوری زاد بصورت مشروط و پس از سپری کردن ۱۷ ماه از دوران محکومیت وی صورت گرفته است.

این زندانی در آذر ماه امسال از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شده بود.

آقای نوری زاد در تاریخ ۲۲ دیماه ۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۸۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.

آقای نوری زاد در تاریخ ۱۲ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه همان سال، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

جمعی از کنشگران حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی، طی نامه ای خطاب به معلمان ایران، ضمن اشاره به گذشته خود در مدارس شهرها و روستاهای کشور، نوشتند “امروز چشم امید به بینش معلمان داریم تا در همکاری با خانواده‌های ما، یا با آموزش به خانواده‌های ما و دیگر اعضای جامعهٔ آموزگاران، امکان پشتیبانی از بچه‌ها و نوجوانانی را فراهم کنند که چه بسا همین امروز به علت گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در محیط آموزشی در ترس و ناامنی و آزار به سر می‌برند”. در بخشی از این نامه با بیان اینکه این درخواست باید ابتدا به مراجع حقوقی و نهادهای مجری قانون برده می‌شد، آمده است “اما در کشوری که چهل سال است در کنار دیگر قوانین ناعادلانه و مقررات فلج‌کننده اجتماعی، همجنسگرایان را با احکام اعدام و افراد ترنسجندر و بیناجنس‌ را وادار به عمل‌های تصدیق جنسیتی میکند، ما چاره‌ای ندیدیم جز آنکه به معلمانی رجوع کنیم”. در انتهای این نامه پیشنهادهایی برای بهبود و بهسازی محیط آموزشی از طرف این کنشگران ارائه شده است.

ث ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از کنشگران حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به معلمان ایران، از آنان خواستند تا در مسیر تامین امنیت اجتماعی برای کودکان این جامعه تلاش کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: “برای ما که سال‌های کودکی و نوجوانی را به دشواری به جوانی رسانده ایم، دشواری‌های آسیب‌رسان محیط برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایران، به ویژه برای ماهایی که هویت‌های جنسیتی‌مان هنوز یا شناخته نیست، یا پذیرفته نیست، دردی آشناست. ما همچنین به خوبی می‌دانیم که با اندک توجه درست و آگاهانهٔ معلمان و کارکنان مدارس، سرنوشت آیندهٔ ما به جای آنکه با آزردگی‌های روانی و جسمانی شکل بگیرد، با سلامتی تن و روان رقم خواهد خورد”.

متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید:

“با احترام به مطالبه‌گری و اعتراضات سنجیده و به حق معلمان سرزمین‌مان که می‌گویند

 «اینک زمان آن رسیده که با ارزیابی از وضعیت فعلی، چشم‌انداز آینده را ترسیم کنیم. برای این امر ضروری است توصیف دقیقی از شرایط حاکم بر ساختار نظام آموزشی ارائه دهیم تا مشخص گردد مطالبات معلمان در چه بستر عینی شکل گرفته است»

ما، جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان پیشین که اکنون وارد عرصه‌های وسیع‌تر اجتماع و اشتغال شده‌ایم، با نگاهی به گذشته خود در مدارس شهرها و روستاهای کشور، و شرایطی که هنوز بر زندگی خواهرها و برادرهای جوان‌ترما در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها می‌گذرد، و با توجه به این نکته مهم که معلمان و کارکنان مدارس، پس از خانواده، بزرگترین نقش را در سرنوشت کودکی و نوجوانی ما، و در شکل دادن به شخصیت آیندهٔ ما در حریم خصوصی و عرصه عمومی دارند، می‌خواهیم برای اولین بار در طول سال‌هایی که تاریخ معاصر کشورمان را می‌سازد، به دانش و بینش آموزگاران اتکا کرده و بخواهیم در مطالبات خود، توجه و حساسیت ویژه به امنیت فضایی که دانش‌آموزان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بخش عمده سال‌های جوانی خود را می‌گذرانند را اضافه کنند، و این توجه و حساسیت را به ویژه به کودکان و نوجوانانی معطوف کنند که با هویت‌های جنسیتی و گرایش‌های جنسی‌ای به دنیا آمده‌اند که هنوز در بستر جامعه و خانواده به قدر کافی شناخته شده نیست و روحیه شکننده کودک و نوجوان را، در صورت عدم برخورداری از حمایت‌های ضروری روحی، تا پایان عمر مجروح خواهد داشت.

ما، جمعی از دانش آموزان و دانشجویان پیشین که اکنون در عرصه‌های دیگر اجتماع و اشتغال حضور داریم، و خود را مردان و زنان همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر، بیناجنس، تعریف می‌کنیم، و امروز بخش بزرگی از ناآرامی‌ها و لطمه‌های شدید و عمیق روحی و جراحات جسمی ما در کلاس‌های درس و راهروهای مدارس در شهرها و روستاهای کشورمان، ایران به ما وارد شده، برای محافظت و مراقبت از نسل جوان‌تری که در همان محیط آموزشی تحصیل می‌کند، و برادر و خواهر کوچکتر ما است، و عضوی از خانواده بزرگ‌تر ما، امروز چشم امید به بینش معلمان داریم تا در همکاری با خانواده‌های ما، یا با آموزش به خانواده‌های ما و دیگر اعضای جامعهٔ آموزگاران، امکان امنیت، ایمنی، رواداری، برخورداری و پشتیبانی از بچه‌ها و نوجوانانی را فراهم کنند که چه بسا همین امروز به علت گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در محیط آموزشی در ترس و ناامنی و آزار به سر می‌برند.

برای ما که سال‌های کودکی و نوجوانی را به دشواری به جوانی رسانده ایم، دشواری‌های آسیب‌رسان محیط برای همه کودکان و نوجوانان ایران، به ویژه برای مایی که هویت‌های جنسیتی‌مان هنوز یا شناخته نیست، یا پذیرفته نیست، دردی آشناست. ما همچنین به خوبی می‌دانیم که با اندک توجه درست و آگاهانهٔ معلمان و کارکنان مدارس، سرنوشت آینده ما به جای آنکه با آزردگی‌های روانی و جسمانی شکل بگیرد، با سلامتی تن و روان رقم خواهد خورد.

این درخواست می‌بایست ابتدا به مراجع حقوقی و نهادهای مجری قانون برده می‌شد اما در کشوری که چهل سال است در کنار دیگر قوانین ناعادلانه و مقررات فلج‌کننده اجتماعی، همجنسگرایان را با احکام اعدام، افراد ترنسجندر را وادار به عمل‌های تصدیق جنسیتی، افراد بیناجنس‌ (اینترسکس) را از کودکی وادار به عمل‌های تعیین جنسیتی می‌کند؛ طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی دست پدران را در قتل فرزند خانواده باز می‌گذارد، طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کودک‌همسری را قانونی کرده، و طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شرایط کنترل زنان و بروز جرائم ناموسی را تسهیل نموده و سرنوشت کودک‌مجرمان را نه به دست قوانین حقوقی سنجیده، بلکه به دست خانواده‌های داغدار می‌سپارد و امنیت مردم را در خیابان‌ها و ادارات و اماکن عمومی به آمران به معروف و ناهیان از منکری که به آسانی به سلامت جسمی و جانی دیگران آسیب‌های جبران ناپذیر می‌زنند، سپرده و راه مراجعه به قانون و پیگیری امنیت اجتماعی را از چهارسوهای رابطه و ضابطه‌های غلط و غیراستاندارد بسته و با اِعمال تبعیضات گسترده بر اقلیت های اتنیکی و مذهبی، موجبات تبعیضات چندگانه را فراهم می‌سازد، ما چاره‌ای ندیدیم جز آنکه به معلمانی رجوع کنیم که به شهادت مبارزه‌ بر حق و مطالبات‌ هوشمندانه خود قادرند به عمق فاجعه‌ای که سال‌ها است بر زندگی کودکان و نوجوانانی که همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر، بیناجنس (اینترسکس) به دنیا آمده‌‌اند سایه سنگین انداخته است، پی ببرند.

ما همچنین با ارجاع به سخن و نگاه هوشمندانه معلمان می‌گوییم حق آموزش رایگان برای عموم در محقق شدن رویای تحصیل و آموزش بخش عظیمی از دانش‌آموزان اصلی اساسی است و در هدایت مسیر زندگی ایشان به برون‌رفت از معضلات گشوده‌نشدنی خانواده‌هایی که تحت فشار دولت قادر به تأمین امنیت معاش خود و فرزندان خود نیستند، نقشی غیرقابل جایگزینی دارد.

پیشنهادهای ما برای بهبود و بهسازی محیط آموزشی

۱. تلاش به تأمین امنیت کودکان و نوجوانان ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌ئی‌ در مدارس از آزارهای کلامی و فیزیکی دانش‌آموزان و کارکنان مدارس.

۲. تشویق آموزگاران و کارکنان، به ویژه مشاوران مدارس به آشنایی بیشتر با داده‌های علمی مربوط به گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی، و توجه به این نکته طبق آخرین‌ داده‌های علمی گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی اختلال و بیماری محسوب نمی‌شوند.

۳. ارتباط با والدین به منظور آموزش نکات اولیه گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی به خانواده‌ها جهت پذیرش و کسب حمایت نهاد خانواده از کودکان و نوجوانان ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌ئی.

درنا رها/ نیما نیا/ ساقی قهرمان/ پیشکو زندی/ زینب پیغمبرزاده/ رها غیاثی/ یاور خسروشاهی/ رومی اختری/ دنیا تنها/ دریا دادمنش/ ایلیا پوینده/آرتمیس اکبری/ البرز ماندگار/ محمد صداقت/ تارا سلوک/ کسری رکن آبادی/ سینا مختاری”

*LGBTIA+‌ عبارت کوتاه‌شده برای معرفی اعضای همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس‌جندر، بیناجنس (اینترسکس) و بی‌گرایش جنسی خانواده است.

قوانین در ایران نه تنها در خدمت حمایت از حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نیست بلکه در نقطه مقابل به سلاحی مرگبار علیه آنان تبدیل شده است، بعنوان مثال در فصل اول باب دوم قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی رضایتمندانه با همجنس بزرگسال جرم‌انگاری شده و در صورت اثبات، مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام را برای افراد پیش‌بینی کرده است. هرانا اردیبهشت‌ماه امسال به مناسبت ۱۷ ماه مه، روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی، ترنس ستیزی و دوجنسگراستیزی گزارشی اجمالی از نقض حقوق جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران در بازه زمانی یکساله و همچنین مشخصات شماری از افراد و یا موسسات ناقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی که توسط دادگستر، بانک اطلاعاتی جامع ناقضان حقوق بشر در ایران جمع آوری شده را منتشر کرد.

امروز سه‌ شنبه ۵ بهمن‌ ماه، چیا آقابیگ‌پور، شهروند اهل بوکان جهت اجرای حکم به زندان این شهرستان منتقل شد. وی در آبان امسال توسط دادگاه انقلاب بوکان به یکسال و دو ماه حبس، ۷۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

به نقل از کردپا، امروز سه‌ شنبه ۵ بهمن‌ ماه ۱۴۰۰، چیا آقابیگ‌پور، جهت اجرای حکم به زندان این شهرستان منتقل شد.

این شهروند آبان امسال توسط دادگاه انقلاب بوکان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب اپوزیسیون” به یکسال و ۲ ماه حبس، ۷۰ضربه شلاق و پرداخت ٣٠ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

چیا آقابیگ‌پور در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشتو جهت انجام مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۱۵ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

او طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

چیا آقابیگ‌پور، فرزند احمد و اهل روستای “رحیم خان” از توابع شهرستان بوکان است.

شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان در خصوص بخشی از اتهامات مهران قره باغی، زندانی سیاسی قرار منع تعقیب صادر کرد. پیشتر در تاریخ ۳۰ آذرماه امسال قرار نهایی توسط این شعبه صادر شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان در خصوص بخشی از اتهامات مهران قره باغی، زندانی سیاسی قرار منع تعقیب صادر کرد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۷ دی ماه، توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان صادر شده، آقای قره باغی از اتهامات “تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)” تبرئه شده است.

مهران قره باغی به همراه مجید خادمی در تاریخ ۲۸ دیماه ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در بهبهان منتقل شد. وی حدود ۱ ماه بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهرستان منتقل شد.

آقای قره باغی چندی بعد از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام، مشارکت در تخریب و احراق اموال عمومی، مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در ساخت مواد ناریه غیرنظامی، عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران) و افساد فی الارض” در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

پیش از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب ماهشهر، برای این شهروند قرار وثیقه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شد. هرانا بهمن ماه سال گذشته در گزارشی از محرومیت از ملاقات آقای قره باغی در زندان بهبهان از اردیبهشت‌ماه ۹۹ خبر داده بود.

نهایتا در تاریخ ۳۰ آذرماه امسال قرار نهایی بازپرسی این شهروند از بابت اتهامات “افساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه معاند نظام (منافقین)” توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان به ریاست قاضی سیدحامد طاهری نسب صادر شد.

آقای قره باغی پیشتر در تاریخ ۲۱ تیرماه از زندان بهبهان به بازداشتگاه اداره اطلاعات در اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ مردادماه به این زندان بازگردانده شده بود. انتقال آقای قره باغی به ظن فعالیت سیاسی در زندان بهبهان صورت گرفته بود. وی نهایتا در تاریخ ۴ دی ماه، مجددا از زندان بهبهان به زندان اهواز منتقل شد.

مهران قره باغی از بابت پرونده پیشین خود توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. وی هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اهواز سپری می‌کند.

مهران قره باغی، ۲۹ ساله و از اهالی روستای تیله کوهی از توابع شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان است.

شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی، جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی امیرحسین تاریان صادر و ابلاغ شده است، از خانم حسینی خواسته شده تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.

شهره حسینی ۲۹ دیماه ۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد به هم زدن امنیت” و “عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام” به چهار سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد که در نهایت این حکم به ۳ سال و ۳ ماه کاهش یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی” برای وی قابل اجرا است.

شهره حسینی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. ماموران در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی او از جمله، لپ‌تاپ، تلفن همراه، اسناد و مدارک شخصی را ضبط کرده با خود برده بودند.

وی مجددا در تاریخ ۸ آذرماه به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی احضار شد اما پس از حضور در دادسرا با افزایش مبلغ وثیقه به ۱ میلیارد تومان مواجه و بازداشت شد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

Qخانم حسینی در تاریخ ۹ دیماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد و وی نهایتا در تاریخ ۲۷ دیماه با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، سیدمحمد مهدی صدرالساداتی را با شکایت سازمان اوقاف و امور خیریه به خلع لباس دائم محکوم کرد. این حکم در ارتباط با نظرات کاربران حساب آقای صدرالساداتی در شبکه های اجتماعی در خصوص رئیس سازمان اوقاف صادر شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، سیدمحمد مهدی صدرالساداتی را با شکایت سازمان اوقاف و امور خیریه به خلع لباس دائم محکوم کرد.

این حکم در پی توهین به علی نقی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف در بخش نظرات کاربران حساب آقای صدرالساداتی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است. این شهروند همچنین در بخش دیگر پرونده خود به اتهام “ممانعت از حق با ذی حق نشان دادن افرادی که ذی حق نیستند” به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

سید مهدی صدرالساداتی پیشتر نیز به دلیل شیوه های خبررسانی و فعالیتش در دنیای مجازی در باب “مبارزه با فساد مالی” در آبان ماه ۹۷ توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و پس از یک روز با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. وی تیرماه سال ۹۸ نیز با شکایت “ارتش جمهوری اسلامی”، “محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان”، “مهدی مظاهری فرزند طهماسب مظاهری (وزیر اقتصاد ریاست جمهوری محمد خاتمی و رییس بانک مرکزی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد)” و “محمدحسین پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر” به دادگاه ویژه روحانیت احضار و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار آزاد شد.

روز دوشنبه ۴ بهمن، یک شهروند اهل شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، یک شهروند اهل شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت وی، یوسف امینی اهل روستای “گرگاوی” از توابع شهرستان اشنویه عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه آقای امینی اطلاعی در دست نیست.