دادگاه تجدیدنظر؛ حامد مرتضوی به ۴ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد / سند

دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محکومیت حامد مرتضوی، شهروندان اهل بهبهان را عینا تایید کرد. او در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب ماهشهر به ۴ سال ۶ ماه حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و مطالعه کتابی از محسن قرائتی محکوم شده بود. با تایید این حکم، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محکومیت حامد مرتضوی، شهروندان اهل بهبهان را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۰ صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، حامد مرتضوی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۸ ماه حبس، به اتهام «توهین به بنیانگذار و توهین به رهبری» به ۱ سال و ۳ ماه ۱۰ روز و از بابت اتهام «عضویت در دسته و جمعیت بیش از دو نفر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال و ۷ ماه ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شده است. آقای مرتضوی همچنین من باب مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و مطالعه کتاب اصول عقاید اثر محسن قرائتی ظرف مدت ۶ ماه و اخذ نمره ۱۹ از کتاب مزبور و دادن آزمون کتبی و تشریخی در قالب ۱۰۰ سوال نزد امام جمعه شهرستان بهبهان محکوم شده است.

یکی از مصادیق اتهامات آقای مرتضوی انتشار تصاویری از جان باختگان اعدام های سال ۱۳۶۷ عنوان شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، محازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز زندان از بابت اتهام «عضویت در دسته و جمعیت بیش از دو نفر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» در خصوص وی قابل اجرا است.

این شهروند پیشتر در مرحله بدوی در اسفندماه ۹۹ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی فردوس افشون به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود. آقای مرتضوی در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان از اتهام «توهین به مقدسات» تبرئه شد.

آقای مرتضوی در تاریخ ۹ آبان ماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهرستان بهبهان و یک روز بعد به زندان بهبهان منتقل شد. گفته می شود این شهروند در مراحل بازجویی جهت اخذ اعتراف اجباری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. حامد مرتضوی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان به ریاست قاضی روح الله زندی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ آذرماه همان سال جهت ارائه آخرین دفاع در این شعبه حاضر شد. وی مدتی بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

حامد مرتضوی، متولد ۱۳۶۸، فرزند علی عسکر و شهروند اهل بهبهان است.

با وجود دستور بازپرس پرونده؛ امتناع از تحویل وسایل شخصی سه شهروند مسیحی در تهران

وکیل مدافع سه شهروند مسیحی به نام های ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی عنوان کرد که با وجود دستور بازپرس دادسرای اوین ضابطین پرونده از تحویل وسایل شخصی موکلان و خانواده آنها خودداری می‌کنند.

به نقل از محبت نیوز، ایمان سلیمانی وکیل مدافع سه شهروند مسیحی به نام‌های ژوزف شهبازیان عضو پیشین کلیسای جماعت ربانی تهران، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی می‌گوید؛ ”با وجود مراجعات مکرر و دستورات بازپرس شعبه سه دادسرای امنیت اوین، ضابطین پرونده با خودداری از اجرای دستور پازپرس پرونده از تحویل وسایل شخصی و حتی وسایل خانواده موکلان وی مثل گوشی تلفن، لپ‌تاپ و سایر اقلام استنکاف می‌کنند. همچنین پاسپورت ژوزف شهبازیان توسط ضابطین اجرایی نیز توقیف شده است”.

این وکیل دادگستری در تشریح آخرین وضعیت پرونده آنها ادامه داد: ”هم اکنون همه موکلان وی با قید وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد هستند. مبلغ وثیقه خانم خواجوی قمی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مبلغ وثیقه ژوزف شهبازیان دو میلیارد تومان و مبلغ وثیقه خانم صادق ۵۰۰ میلیون تومان است و این افراد منتظر جلسه جدید در دادسرا هستند و هنوز آخرین دفاع از آنها اخذ نشده است.”

اتهام مطروحه علیه این افراد “تبلیغ علیه نظام و دایر کردن کلیسای خانگی صهیونیستی، عضویت در گروه‌های مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی و اداره کردن شبکه صهیونیستی تبشیری” عنوان شده است.

از میان آنها ژوزف شهبازیان شهروند ۵۷ ساله ارمنی تبار مرداد ۱۳۹۹ با قرار وثیقه‌ دو میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. وی دهم تیرماه سال ۹۹ به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در یک مراسم دینی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شد. مینا خواجوی قمی نیز در بین بازداشتی‌ها بود که با قید وثیقه‌ به طور موقت آزاد شده بود.

مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین؛ ضبط دوربین یک مستندساز و بازداشت کوتاه مدت چهار شهروند

کانون نویسنگان ایران اعلام کرد که روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه، چهار تن از دوستان بکتاش آبتین پس از برگزاری مراسم خاکسپاری وی بازداشت و پس از دو ساعت آزاد شدند. همچنین دوربین یک مستندساز که در حال فیلمبرداری از مراسم بوده نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

به نقل از کانون نویسندگان ایران، روز یکشنبه ۱۹ دی‌ ۱۴۰۰، ساعتی پس از اتمام مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین چهار نفر از دوستان وی بازداشت شدند.

کانون نویسندگان ایران بدون ذکر هویت بازداشت شدگان اعلام کرد که این افراد پس از دو ساعت پس از اخذ تعهد آزاد شدند. همچنین دوربین یکی مستندسازان که در حال فیلمبرداری از مراسم آبتین بوده نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

بکتاش آبتین که در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین بود، روز دوشنبه ۱۵ آذرماه، به دلیل حال نامناسب جسمی و بروز علائم کرونا پس از چند روز نگهداری در بهداری زندان، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و چند روز بعد به بخش مراقبت‌های ویژه‌ بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. نهایتا عصر روز دوشنبه ۲۲ آذرماه، خانواده و وکیل آقای آبتین موفق به گرفتن مرخصی استعلاجی جهت انتقال او به بیمارستانی دیگر شدند. این عضو کانون نویسندگان ایران نهایتا روز شنبه ۱۸ دیماه در بستر بیماری درگذشت.

کانون نویسندگان ایران پیشتر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت حال عمومی بکتاش آبتین ابراز نگرانی کرده بود و با اشاره به اینکه وضعیت کنونی آقای آبتین به دلیل عدم رسیدگی به موقع پزشکی و اعزام به بیمارستان وخیم شده است، نوشته بود “حکومت جمهوری اسلامی، مسئول عواقب هر اتفاقی‌ست که برای نویسندگان زندانی به‌خصوص بکتاش آبتین پیش آید. حکومت عامدانه جان زندانیان سیاسی را به بازی گرفته است و آنان باید پیش از وقوع هر فاجعه‌ای آزاد شوند، خاصه آنکه همه می‌دانیم این نویسندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که بخواهد مجازاتی برایشان در کار باشد.”

آقای آبتین همچنین ۱۵ فروردین امسال در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا در بهداری زندان بستری شد، اما پس از چهار روز با فشار مسئولان زندان اوین از بهداری به بند عمومی و نزد سایر زندانیان بازگردانده شد. وی در تاریخ ۱۷ شهریورماه، از زندان اوین به مرخصی ۵ روزه اعزام شده بود.

در آذرماه سال ۹۹ جمعی از زندانیان سیاسی این اندرزگاه ۸ زندان اوین با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و زندان ها، نسبت به احتمال وقوع “سونامی مرگ” در زندان های کشور هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان و یا دستکم اعزام به مرخصی آنان شدند. این زندانیان در بخشی از این بیانیه با اشاره به فضای محدود و انبوه زندانیان در زندان ها بدون امکانات بهداشتی پیشگیرانه و رعایت فاصله‌ی اجتماعی نوشتند “از این پس هر زندانی که به بیماری کرونا مبتلا شود، مصداق آزار و شکنجه و چنانچه به همین بیماری جان خود را از دست دهد، مرگش قتل عمد محسوب خواهد شد”.

در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، بکتاش آبتین برای رسیدگی به پرونده‌ ای که در سال ۹۴ علیه او گشوده شده بود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای آبتین در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار شد. این نویسنده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. او روز شنبه ۵ مهرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

مرگ زندانیان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان‌های ایران امری مسبوق به سابقه است. خردادماه امسال ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ علیرغم وضعیت وخیم جسمی بدون رسیدگی مناسب پزشکی در بهداری زندان نگهداری شده و نهایتا جان خود را از دست داد. سال گذشته نیز بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و در تاریخ ۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران درگذشت. اخیرا نیز عادل کیانپور، زندانی محبوس در در شرایط پرابهامی در زندان شیبان اهواز جان خود را از دست داد.

با حکم دادگاه انقلاب؛ سید محمدجواد وفایی به اعدام محکوم شد

سید محمدجواد وفایی متهم سیاسی توسط دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید محمدجواد وفایی متهم سیاسی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.

بابک پاکنیا، وکیل مدافع این متهم سیاسی، اتهامات مطروحه علیه وی را بر اساس دادنامه صادره، افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی عنوان کرده است.

سید محمدجواد وفایی ۲۶ ساله از مربیان رشته ورزشی بوکس در اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.

پیش از صدور حکم برای آزادی این شهروند وثیقه‌ای سنگین تعیین شده و با توجه به عدم توانایی در تامین آن از زمان دستگیری تاکنون در زندان به سر برده است.

علیرغم وضعیت نامساعد پزشکی؛ علی احمدی، شهروند بهائی با پایان مرخصی به زندان قائمشهر بازگشت

 علی احمدی، شهروند بهائی امروز دوشنبه ۲۰ دیماه با پایان ایام مرخصی به زندان قائمشهر بازگشت. بازگشت آقای احمدی به زندان در شرایط شیوع ویروس کرونا در حالی است که وی مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای دیابت، مشکلات ریوی و ناراحتی قلبی است و پیشتر با دستور پزشکی قانونی به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۰، علی احمدی، شهروند بهائی با پایان ایام مرخصی درمانی به زندان قائمشهر بازگشت.

بازگشت آقای احمدی به زندان در شرایط شیوع ویروس کرونا در حالی است که وی مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای دیابت و ناراحتی قلبی است و پیشتر با دستور پزشکی قانونی به مرخصی درمانی اعزام شده بود. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «علی احمدی شهریورماه ماه امسال ۱۰ روز پس از انتقال به زندان به دستور پزشکی قانونی جهت درمان به مرخصی آمد و به دلیل مدت دار شدن درمان و عفونت ماهیچه پا در زندان، دو بار هر کدام به مدت ۲ ماه با مرخصی درمانی موافقت شد. اما حالا علیرغم حال نامساعدش و نیاز به انجام عمل جراحی، پزشکی قانونی زیر فشار اداره اطلاعات رای به آن داده که زندان رفتنش بلامانع است.»

علی احمدی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه کچویی شهر ساری منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. هرانا در آبان ماه سال ۹۷ از موج جدیدی از فشار و بازداشت شهروندان بهایی در کشور خبر داده بود. بازداشت آقای احمدی نیز در همین برهه زمانی صورت گرفته بود.

آقای احمدی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهائی” مجموعا به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تایید شد. دیوان عالی کشور با پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی، حکم ۱۱ سال حبس علی احمدی را نقض و پرونده این شهروند بهائی را به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان شعبه هم عرض ارسال کرد و نهایتا آقای احمدی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی نهایتا در تاریخ ۴ شهریورماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان قائمشهر منتقل شد.

آقای احمدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و زندان در پرونده خود داشته است.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهائی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

ضرب و شتم و انتقال اجباری زندانیان بند سیاسی زندان ارومیه به بند جدید امنیتی

صبح امروز دوشنبه ۲۰ دی ماه، نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه زندانیان محبوس در بند سیاسی این زندان را همراه با ضرب و شتم و تخریب اموال برخی از این زندانیان به بند جدید منتقل کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰، نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه زندانیان محبوس در بند سیاسی را به بند جدید این زندان منتقل کردند.

انتقال این زندانیان حوالی ساعت ۷ صبح با خشونت همراه بوده و نیروهای گارد ویژه زندانیانی که در مقابل انتقال مقاومت کردند را مورد ضرب و شتم قرار داده و اموال شخصی آن ها را تخریب کردند. این زندانیان پس از انتقال به بند جدید که دارای شرایط بسیار امنیتی و فاقد امکانات است از تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده اند.

ساکنین این بند از روز یکشنبه ۲۱ آذرماه در اعتراض به دستور رئیس زندان مبنی بر انتقال ساکنین این بند به بند جدید بدون امکانات و فضای کافی اعتصاب غذا کرده‌ بودند.

این زندانیان روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، با انتشار یادداشتی مشترک اعلام کرده‌ بودند که تا زمان اعلام رسمی مسئولان زندان مبنی بر لغو انتقال به بند جدید به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

روز چهارشنبه ۱ دی ماه، بیست تن از این زندانیان، در اعتراض به بی توجهی مسئولان نسبت به خواسته آنان در مقابل افسر نگهبانی دست به تحصن زده و ساعاتی بعد به دنبال وعده افسرنگهبانی مبنی بر مراجعه مدیریت زندان به بند سیاسی، به بند بازگشتند.

نهایتا این زندانیان در تاریخ ۲۱ آذرماه در پی وعده مساعد رئیس زندان ارومیه مبنی بر جبران کمبودهای این بند و عدم انتقال این زندانیان به بند جدید تا زمان رفع کمبودها به اعتصاب غذای خود پایان داده بودند.

عالیه مطلب زاده به زندان قرچک ورامین تبعید شد

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان امروز دوشنبه ۲۰ دیماه از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد. گفته می‌شود که این تبعید با دستور دادستان تهران صورت گرفته است. خانم مطلب زاده از مهرماه سال ۹۹ در حال تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۰، عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

گفته می‌شود که این تبعید با دستور دادستان تهران صورت گرفته است. به گفته یک منبع مطلع پس از اعلام خبر احتمال انتقال حانم مطلب زاده به زندان قرچک ورامین از ظهر امروز تلفن‌های بند زنان زندان اوین قطع شده بود.

عالیه مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

وی در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. در دادنامه صادره، مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم مطلب زاده، «راه اندازی و شرکت در کارگاه های توانمندسازی زنان در خارج از کشور (گرجستان)» عنوان شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

وی نهایتا در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

خانم مطلب زاده، پیشتر در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در پی ثبت دادخواست و اعلام شکایت نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی در دفتر دادستانی این زندان، از حق تماس تلفنی محروم شد. درخواست آزادی مشروط این فعال حقوق زنان از سوی دادستانی رد و به صورت کتبی در زندان به او ابلاغ شد.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۹، شماری از فعالان سیاسی و مدنی که طی مدت زمان بازداشت‌های خود در سلول انفرادی حبس شده بودند، با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند و این دادخواست را به ثبت رساندند.

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است.

هادی رحیمی، نوکیش مسیحی جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد

هادی رحیمی، نوکیش مسیحی روز یکشنبه ۱۹ دیماه، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد. آقای رحیمی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰، هادی رحیمی، نوکیش مسیحی راهی زندان اوین شد.

این شهروند پیشتر توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شده بود.

هادی رحیمی احمد گورابی به همراه سه نوکیش مسیحی دیگر بهمن‌ماه ۹۸ در پی حضور ماموران امنیتی در منزل از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مورد بازجویی قرار گرفته و پس از توقیف وسایل و مدارک شخصی به وی گفته شده بود که به زودی به دادگاه احضار خواهد شد.

آقای رحیمی اردیبهشت‌ماه ۹۹ طی یک تماس تلفنی به شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت به نیابت از دادگاه انقلاب تهران احضار شده و پس از تفهیم اتهام قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای او صادر شد. وی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه، به دلیل عدم توانایی مالی در تودیع قرار وثیقه، به زندان لاکان رشت منتقل شده و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت با کاهش قرار وثیقه به ۲۰۰ میلیون تومان به صورت ‌موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

هادی رحیمی مردادماه ۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «عضویت در گروه یا دسته ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. مهرماه همان سال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

گفته می شود که یکی از مصادیق اتهام وی «شرکت در جلسات کلیساهای خانگی» عنوان شده است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

همزمان با تداوم اعتصاب غذا؛ انتقال سالار و ابراهیم صدیق همدانی به زندانهای کامیاران و مریوان

سالار و ابراهیم صدیق همدانی، زندانیان سیاسی از زندان ارومیه به ترتیب به زندان های کامیاران و مریوان منتقل شده و در کنار زندانیان جرائم عمومی نگهداری میشوند. آنها از روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده اند و کماکان در اعتصاب بسر میبرند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سالار و ابراهیم صدیق همدانی، زندانیان سیاسی از زندان ارومیه به ترتیب به زندان های کامیاران و مریوان منتقل شدند.

این دو زندانی که از روز دوشنبه ۱۳ دیماه و از زمان حضور در زندان ارومیه در اعتصاب غذای اعتراضی بسر میبرند، در زندان های مذکور بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان با جرائم عمومی نگهداری میشوند.

یک منبع مطلع گفت: “وضعیت حال عمومی ابراهیم صدیق همدانی که به بیماری دیابت مبتلاست به دلیل تداوم اعتصاب غذا وخیم شده است. همچنین سالار صدیق همدانی در تماس با خانواده اش گفته که بیشتر زندانیان محل نگهداریش مواد مخدر مصرف میکنند و در شرایط بغرنجی بسر میبرد.”

سالار و ابراهیم صدیق همدانی روز شنبه ۱۸ دی‌ ۱۴۰۰، از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بودند.

 این دو زندانی از روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده‌ و همزمان در مقابل افسرنگهبانی زندان ارومیه تحصن کرده بودند.

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و مورخ ۳ اردیبهشت ۹۸، به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در تاریح ۱۷ مردادماه ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد. سالار صدیق همدانی نیز در تاریخ ۳۰ مردادماه همان سال به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان” متهم شدند.

همچنین ابراهیم صدیق همدانی و فرزندش سالار صدیق همدانی طی یک پرونده سازی جدید در زندان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم روز یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت حضوری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به این شهروندان ابلاغ شد.

آن ها اوایل آبان ماه سال جاری از زندان ارومیه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۴ آذرماه به زندان بازگردانده شدند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با یکی از سازمانهای مخالف نظام بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد.

سنندج؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

 روز یکشنبه ۱۹ دی ماه، یک شهروند در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰، یک شهروند در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در این گزارش هویت وی پیام منبری، ۳۳ ساله و اهل روستای “نیر” از توابع شهرستان سنندج عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت آقای منبری بدون ارئه حکم قضایی صورت گرفته است.

پیام منبری پیشتر نیز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت  و ۶ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است، روز یکشنبه ۱۹ دی ماه شیرکو منبری شهروند اهل شهرستان سنندج، نیز پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.

Design a site like this with WordPress.com
Get started