– روز دوشنبه ۱۵ آذر، ستار رضایی، شهروند ساکن نجف‌آباد اصفهان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی در تاریخ ۱۰ آذر توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰، ستار رضایی، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای رضایی روز چهارشنبه ۱۰ آذر، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری‌اش بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

سرکوب تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان به بازداشت دستکم ۲۱۴ شهروند منجر شد. علیرغم گذشت ۱۰ روز از دستگیری معترضان اصفهان کماکان تعداد نامعلومی در بازداشت بسر می‌برند. همچنین از وضعیت زنان و کودکان بازداشت شده در جریان اعتراضات اطلاعی در دست نیست.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰، علیرغم گذشت ۱۰ روز از دستگیری معترضان اصفهان کماکان تعداد نامعلومی در بازداشت بسر می‌برند.

سرکوب تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان به بازداشت دستکم ۲۱۴ شهروند منجر شد. به علاوه برخی از حاضران در تجمعات اعتراضی ساکن روستای خوراسگان و شهرستان اصفهان همچون هرمز باصری، از اهالی یکی از روستاهای شرق اصفهان بعدها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت و شماری دیگر پس از ضبط تلفن همراه آزاد شدند.  از وضعیت زنان و کودکان بازداشت شده در جریان اعتراضات نیز اطلاعی در دست نیست.

گفته می‌شود که از شماری از افراد به شکل رسمی، تعهد عدم خروج از منزل در جمعه گذشته را گرفته بودند.

این در حالی است که روز گذشته اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور قرار آزادی موقت چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اصفهان خبر داد. او همچنین در این خصوص افزود: «برای دستگیرشدگان پرونده تشکیل شده است و همانطور که به مردم وعده داده بودیم، شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای مرکز استان تشکیل دادیم.»

تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز و از روز جمعه ۵ آذرماه با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی جهت پایان دادن به تجمع، به خشونت کشیده شد. هرانا پیشتر در گزارشی جامع از ورود نیروهای انتظامی و امنیتی همراه با ضرب و شتم و تیراندازی به سوی معترضین و بازداشت دستکم ۲۱۴ نفر از جمله ۱۳ کودک و مجروح شدن شماری از شهروندان با تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی خبر داد. به علاوه هرانا چندی پیش نیز در گزارشی تحت عنوان “اعتراض هزاران شهروند در اصفهان نسبت به فقدان مدیریت آبرسانی و عدم تخصیص حق‌آبه” به این موضوع پرداخته بود.

 بر اساس بخشنامه‌ای که وزارت ارشاد به پلیس اماکن ابلاغ کرده است، استفاده از نام های غیر فارسی برای واحدهای صنفی فقط در همان محل یا استان “بلا مانع” است و نام انتخابی باید حتماً فارسی باشد. روز گذشته به دنبال انتشار اظهارات رئیس پلیس اماکن تهران توسط خبرگزاری مهر، مبنی بر ممنوعیت استفاده از نام های غیر فارسی برای واحدهای صنفی پایتخت، نادر مرادی این اظهارات را تکذیب کرده بود.

به نقل از دیده بان، استفاده از نام‌های ترکی، کردی، لری، شمالی و… برای واحدهای صنفی ممنوع است و طبق این دستورالعمل، اصناف باید از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط با آن نام استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته خبری در خروجی برخی خبرگزاری ها به نقل از سرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس اماکن تهران مبنی بر اینکه مرجع نامگذاری واحدهای صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامه‌ای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده است، واحدهای صنفی باید نامی که برای خود انتخاب می‌کند حتماً فارسی باشد، منتشر شد.

ساعاتی پس از انتشار اظهارات رئیس پلیس اماکن تهران توسط خبرگزاری ها، مبنی بر ممنوعیت استفاده از نام های غیر فارسی برای واحدهای صنفی پایتخت، نادر مرادی این اظهارات را تکذیب و مدعی شد: مصاحبه اش با خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی درست نبوده و او نگفته استفاده از نام‌ها با گویش‌های ترکی لری گیلکی و …. در تهران ممنوع است.

در این گزارش با بیان اینکه قانون ممنوعیت استفاده از نام های غیر فارسی واحدهای صنفی در سامانه “سردر” ‌با وجود تکذیب ارائه شده توسط مقام انتظامی در حال اجراست آمده است: در ماده ۵ و ۶ قانون نامگذاری موسسات و نهادهای و خیابان‌ها و … که در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موجود است، تاکید شده که اسامی محلی شهرهای دیگر برای مناطق مختلف استفاده شود اما در مرکز صرفا از اسامی فارسی استفاده شود.

در این گزارش یا اشاره به ماده ۶ «قانون‌ ممنوعیت‌ به‌‌کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌» آمده است: « افرادی‌ که‌ علاوه‌ بر زبان‌ فارسی‌ به‌ یکی‌ از زبان‌های‌ خاص‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ یا گویش‌های‌ محلی‌ و قومی‌ رایج‌ در بعضی‌ مناطق‌ ایران‌ سخن‌ می‌گویند، مجازند از اسامی‌ خاص‌ متعلق‌ به‌ آن‌ زبان‌ یا گویش‌ در نامگذاری‌ خدمات؛ محصولات‌ و مؤسسه‌ها و اماکن‌ مربوط‌ با درج معنا و خاستگاه به‌ خود در همان‌ مناطق‌استفاده‌ کنند.»

محمد بروکی میلان، شهروند اهل ماکو در تاریخ ۵ آبان ماه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شد. او که پیشتر توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود پس از بازداشت از صدور حکم ۲۵ سال حبس دیگر علیه خود توسط دادگاه انقلاب خوی مطلع شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان جقوق بشر در ایران، محمد بروکی میلان، زندانی محبوس در زندان ارومیه، دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می کند.

آقای بروکی میلان پاییز ۹۴ بازداشت و در پاییز ۹۷ و پس از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات خود در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

محمد بروکی میلان در این دادگاه از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۲۰ سال حبس محکوم شد. وی همچنین مدتی بعد از بابت پرونده دیگری توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب خوی به اتهام “محاربه و قیام مسلحانه علیه نظام” به ۲۵ سال حبس محکوم شد.

وی نهایتا در تاریخ ۵ آبان ماه سال جاری جهت تحمل حبس بازداشت و به بند ۱ زندان ارومیه منتقل شد. آقای بروکی میلان پس از بازداشت از محکومیت ۲۵ ساله قطعی خود توسط سوی دادگاه انقلاب خوی خود مطلع شده است.

محمد بروکی میلان شهروند اهل ماکو است.

آرشام (محمود) رضایی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در شرایط نامناسب جسمانی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در این زندان سپری می‌کند. آقای رضایی علیرغم ناراحتی معده تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. این زندانی سیاسی همچنین به دلیل ضرب و شتم با شوکر در زمان بازداشت، از ناحیه زانوی پای چپ دچار مشکل شده و به سختی راه می‌رود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرشام (محمود) رضایی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در شرایط نامناسب جسمانی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در این زندان سپری می کند.

 آقای رضایی علیرغم ناراحتی معده و مشکل در خوردن غذا، تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. این زندانی سیاسی همچنین به دلیل ضرب و شتم با شوکر در زمان بازداشت، از ناحیه زانوی پای چپ دچار مشکل شده و به سختی راه می‌رود. به گفته یک منبع مطلع علیرغم دستور پزشک زندان مبنی بر اعزام به بیمارستان و انجام آزمایش ام آر آی تاکنون از اعزام او جلوگیری شده است.

آرشام رضایی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال مدنی در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بدون حضور وکیل و بدون اطلاع قبلی برگزار شد و آقای از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری مجموعا به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” در خصوص وی قابل است.

آرشام رضایی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال گذشته جهت تحمل دوره محکومیت ۵ ساله خود بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر معروف به سوئیت منتقل شد. وی مجددا در تاریخ ۲۹ آبان از زندان رجایی شهر به مکانی نامعلوم منتقل و پس از ۳ روز به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن این زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۹ آذرماه ۹۹ به بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این فعال مدنی پیش از انتقال به زندان در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای او صادر شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای رضایی از بابت پرونده جدید وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، برگزار شد. وی در این جلسه از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور” به ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. وی نهایتا در این پرونده که به صورت مشترک با دو زندانی دیگر به نام های محمد ابوالحسنی و شکیلا منفرد علیه وی گشوده شده بود، از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان متهم ردیف دوم، به ۱۱ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در سازمان جهاد کشاورزی محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از این میزان مجازات اشد یعنی ۱۱ ماه حبس در خصوص وی قابل اجرا است.

هیراد پیربداقی، فعال کارگری با گذشت یک ماه از زمان بازداشت و تعیین قرار وثیقه کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. مادر این شهروند، علیرغم سرمای هوا و ابتلا به بیماری از روز گذشته با تحصن مقابل دادسرای اوین خواستار پاسخگویی در خصوص وضعیت فرزند خود شده بود. نهایتا امروز به آنان اطلاع داده شده است که طی ۴۸ ساعت آینده پرونده آقای پیربداقی جهت تعیین شعبه ارسال خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰، هیراد پیربداقی، فعال کارگری با گذشت یک ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

تداوم بازداشت این فعال کارگری علیرغم تعیین قرار وثیقه صورت گرفته است. آقای پیربداقی از زمان بازداشت تاکنون در تماس‌های خود به فشار نیروهای امنیتی برای “همکاری و اخذ اعتراف اجباری” اشاره کرده است. ستار ه جلالی، مادر این شهروند علیرغم سرما و ابتلا به بیماری از روز گذشته با تحصن مقابل دادسرای اوین خواستار پاسخگویی در خصوص وضعیت فرزند خود شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «روز شنبه هیراد با خانواده تماس گرفته و از صدور قرار ۸۰۰ میلیون تومانی برای خودش خبر داد. به گفته او تاریخ برگه برای ۳ آذرماه بوده با این حال از آزادی‌اش جلوگیری شده بود. پس از مراجعه خانواده به دادسرای اوین به آنها گفته شد که فعلا آزادی منتفی است. امروز که روز دوم تحصن مادر هیراد بود، بعد از ۱۵ دقیقه به او گفته شد که به داخل دادسرا مراجعه کند و نصیری پور قصد ملاقات با او را دارد.»

به گفته این منبع علیرغم انتظار چندین ساعته خانم جلالی نهایتا به او گفته شده است که طی ۴۸ ساعت آینده پرونده آقای پیربداقی جهت تعیین شعبه ارسال خواهد شد.

این منبع مطلع در ادامه افزود: «نصیری پور علنا به پدر هیراد گفته است شنبه اینطور تشخیص دادیم که میخواهیم آزادش کنیم حالا اینطور تشخیص میدهیم که باید پرونده به دادگاه برود!»

هیراد پیربداقی به همراه عسل محمدی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

آقای پیربداقی در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه در خصوص اتهام اجتماع و تبانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. علیرغم پیگیری‌های خانواده تاکنون از مصادیق اتهام این شهروند اطلاعی در دست نیست. در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه نیز عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت آقای بداقی به هرانا گفته بود: «با وجود سرد شدن هوا تنها یک دست لباس به این شهروند بازداشتی داده شده که باید همان را شسته و خیس به تن کند؛ همچنین اجازه خرید مایحتاج نیز به او داده نمی‌شود.»

هیراد پیربداقی و عسل محمدی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

هیراد پیربداغی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌ است.

اصغر فیروزی، فعال سیاسی و علیرضا ثقفی، فعال کارگری جهت تحمل دوران محکومیت خود به ترتیب به واحدهای اجرای احکام دادسرای مشهد و کرج احضار شدند. آقای فیروزی آذرماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد بازداشت و مدتی بعد به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای ثقفی نیز شهریورماه ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، اصغر فیروزی، فعال سیاسی و علیرضا ثقفی فعال کارگری جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شدند.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «حکم جلب آقای فیروزی از طرف واحد اجرای احکام مشهد به محل کارش ابلاغ و به دلیل عدم حضور وی، موسسه مورد بازرسی قرار گرفته و از همکاران او خواسته شده است که مراتب را به وی ابلاغ کنند. همچنین اخیرا ماموران جهت اجرای حکم یک سال حبس آقای ثقفی به محل کار وی مراجعه کرده‌ بودند.»

 اصغر فیروزی، از فعالان سیاسی که سابقه حبس در هر دو حکومت سابق و فعلی را دارد. وی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۷ در کتابخانه‌اش که در حومه شهر مشهد واقع شده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۵ آذرماه با تودیع قرار آزادشد. وی مدتی بعد توسط دادگاه به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

علیرضا ثقفی نیز به همراه هاله صفرزاده در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج به همراه تعدادی دیگر که تعدادشان ۱۲ تن برآورد شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه همان سال با تودیع قرار کفالت آزاد شده بودند. ۴ تن از این فعالین به نام های پروین محمدی، واله زمانی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده چند روز در بازداشت مانده و باقی افراد ساعاتی پس از بازداشت آزاد شده بودند.

Qعلیرضا ثقفی و هاله صفرزاده به همراه پروین محمدی در شهریورماه سال ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. نهایتا این محکومیت در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸ توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شد.

روز یکشنبه ۱۴ آذرماه، دو شهروند در سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰، دو شهروند در سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت آنها محمد فدوی ٢٣ ساله فرزند عبدالله و رحمت‌الله صالحیان یازی بلاغی ٣۴ ساله فرزند محمد اهل روستای “ملقرنی” از توابع شهرستان سقز عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

 روز یکشنبه ۱۴ آذرماه، محمد احمدی شهروند بازداشتی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مریوان به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰، محمد احمدی به زندان این شهر منتقل شد.

آقای احمدی روز شنبه ۲۲ آبان امسال توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشتشده بود.

اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

محمد احمدی فرزند عمر اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان است.

جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حراج زمین‌های کشاورزی بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار توقف فوری آن شد. در این بیانیه ضمن اعتراض به مصادره و حراج زمین‌های کشاورزی بهائیان که نسل‌های متمادی به آنان تعلق داشته، آماده است: «شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آن‌ها و هر مسلمانی که با آن‌ها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم است.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حراج زمین‌های کشاورزی بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار توقف فوری آن شد.

در بخشی از این بیانیه ضمن اعتراض به مصادره و حراج ۱۳ قطعه از زمین‌های بهائیان توسط “ستاد اجرایی فرمان امام” با قیمت تنها ۱۵ درصد ارزش واقعی آن آماده است: «شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آن‌ها و هر مسلمانی که با آن‌ها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم است.»

در ادامه بانی دوگال، نمایند ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل از حکومت ایران پرسیده است: «چندبار باید به مقامات حکومت ایران یادآوری کنیم که زمین های بهائیان به حکومت تعلق ندارد که هرطور بخواهند با آن رفتار کنند؟ دولت ایران امروز باید این واقعیت را بپذیرد و همه این دارایی‌ها را به مالکین بهائی خود بازگرداند.»

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“نیویورک – ٣ دسامبر ٢٠٢١ – سیزده قطعه زمین آبی کشاورزی متعلق به بهائیان روستای کتا در جنوب غربی ایران، هدف مصادرۀ مقاماتی قرار گرفته است که به دنبال تصاحب املاک و دارای یهای بهائیان در کشور هستند.

خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «این نمونه دیگری از برنامه بی رحمانه و هدفمند دولت ایران برای آزار و اذیت جامعۀ بهائی با انگیزۀ مذهبی است. این عمل جدید، بی عدالتی غیرقابل تصور و خصمانه‌ای را بر جامعه‌ای بیگناه و قانونمدار تحمیل می‌کند. سلب خودسرانه معیشت کشاورزان و واگذاری زمین آن‌ها برای فروش، اقدامی است که با هنجار معمول اخلاق انسانی مغایر است.»

سازمان حکومتی و شبه دولتی “ستاد اجرایی فرمان امام خمینی” که تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، دارایی‌های توقیف شده گروه‌ها و افراد را از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ تاکنون در اختیار گرفته و می‌فروشد. این سازمان در اواخر مهرماه، ۱۳ قطعه زمین بهائیان را در یک سایت به مزایده گذاشته است. هر ملک با قیمتی که تنها ۱۵ درصد ارزش منصفانه بازار تخمین زده می‌شود برای فروش فهرست شده است.

این اقدام در بحبوحه کمبود شدید آب در ایران صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این عامل انگیزه‌ای برای تصرف و فروش این اراضی ارزشمند آبی در این مقطع زمانی باشد.

لیست این زمین‌ها درحالی برای حراج منتشر شده است که بهائیان برای نسل های متمادی مالک این زمین‌ها بوده‌اند.

شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده است. به بهائیان گفته شده که حضور آن‌ها و هر مسلمانی که با آن‌ها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج ممنوع است و این امر تایید می‌کند که مصادره و حراج، یک عمل هدفمند آزار و اذیت مذهبی است.

خانم بانی دوگال گفت: «مصادره اموال و محرومیت از معیشت، هر دو نقض تعهدات حقوق بشری ایران بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل است. سابقه کشاورزی خانواده‌های بهائی در این مزارع به بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد. این غارت که حراج نام گرفته باید بلادرنگ لغو شود.»

بیش از ۴۰۰ خانواده بهائی پس از انقلاب از روستای کتا آواره شدند. چند صد خانه توسط افرادی تحریک شده به آتش کشیده شد. وضعیت به قدری برای خانواده‌های بهائی کتا فجیع بود که آن‌ها با از دست دادن منازلشان آواره شده و در کمپ پناهندگان به سر می‌برند. دادگاه و دستورات رسمی در سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ نیز تلاش‌های اخیر مقامات را برای مصادره زمین‌های کشاورزی در داخل و اطراف روستای کتا تایید می‌کند.

در سال گذشته تلاش‌های مضاعفی توسط مقامات حکومتی برای مصادره املاک بهائیان در سراسر کشور صورت گرفته است. در دیماه اعتراض جهانی علیه تخریب و مصادره ده‌ها خانه بهائیان در روستای ایول در استان مازندران با هشتگ “ایول_خانه_ آنهاست به راه افتاد. در مرداد پس از یورش به منازل بهائیان که طی آن ماموران امنیتی اقدام به جستجو و مصادره اسناد ملکی کردند، شش قطعه ملک در استان سمنان تصرف شد. در آبان‌ماه زمین‌های کشاورزی بهائیان روشنکوه در استان مازندارن نیز تصرف شد.

خانم دوگال پرسید: «چندبار باید به مقامات حکومت ایران یادآوری کنیم که زمین های بهائیان به حکومت تعلق ندارد که هرطور بخواهند با آن رفتار کنند؟ دولت ایران امروز باید این واقعیت را بپذیرد و همه این دارایی‌ها را به مالکین بهائی خود بازگرداند.»

گفتنی است ماجرای آزار و اذیت شهروندان بهایی روستای ایول واقع در استان مازندران در تیرماه سال ۱۳۶۲ آغاز شد. تعدادی از اهالی تندرو روستا با حمایت و همراهی بخشدار کیاسر اقدام به بیرون راندن اهالی بهائی روستا و آزار و اذیت آنان کردند. به دنبال این اقدامات و افزایش فشار بر پیروان این آیین، تمامی اهالی بهائی روستای ایول بالاجبار منازل و روستای خود را ترک کردند. این موضوع در دادگستری مازنداران مطرح شد و در تیرماه ۶۴ طی دادنامه ای از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری محکومیت روستاییانی که موجب بیرون راندان بهائیان شده بودند اعلام شد. با این حال اتهامات وارده کیفری در بر نداشت و پرونده مختومه اعلام شد.  همزمان با بیرون راندان بهائیان روستا اراضی کشاورزی آنان با نام اراضی وقفی تصاحب و منازل مسکونی آنان به آتش کشیده شد. نهایتا در سال ۸۹ تمامی منازل مسکونی، طویله احشام، انبار کاه و علوفه و … ، تحریق، تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.