کارگران شهرداری لوشان از عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه و چندین ماه حق بیمه پرداخت نشده خود خبر دادند. بعلاوه بازنشستگان آذربایجان غربی می‌گویند که تاکنون پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده اند.

به نقل از ایلنا، حدود ۸۰ کارگر شهرداری لوشان واقع در استان گیلان، دست‌کم سه ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند.

به گفته این کارگران، علیرغم اینکه از آغاز سال ۱۴۰۰ حدود ۹ ماه گذشته است، از شهریور ماه پرداخت دستمزد کارگران به تاخیر افتاده است.

این کارگران که در مجموعه شهرداری لوشان به صورت قراردادی مشغول به کار هستند، می‌گویند: پیش از این مطالباتمان ۵ ماه بود که اخیرا کارفرما دو ماه آن (تیر و مرداد) را به حساب کارگران واریز کرده است.

این کارگران با بیان اینکه حق بیمه آنها نیز ماه‌هاست که با مشکل پرداخت مواجه است ادامه دادند: در حال حاضر حدود ۱۷ نفر از همکاران در شرف بازنشستگی با شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که به دلیل بدهی کارفرما به تامین اجتماعی، امکان بازنشستگی برایشان فراهم نیست. در عین حال تمام هزینه بازنشستگی سخت و زیان‌آور برعهده کارگران است.

کارگران شهرداری لوشان در ادامه گفتند: آخرین پولی که دریافت کرده‌ایم صبح امروز یکشنبه (۱۴ آذر ماه) بود که باقی مانده حقوق علی‌الحساب مرداد ماه به حساب کارگران واریز شد.

آنها در پایان خاطر نشان کردند: بالا رفتن هزینه‌های زندگی باتوجه به معوق ماندن دستمزدها شرایطی را به وجود آورده که اگر پرداختی‌ها با فاصله چندین ماهه اتفاق بیفتد شرایط معیشتی برای کارگران بسیار سخت‌تر خواهد شد.

عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، بازنشستگان آذربایجان غربی، از عدم پرداخت پاداش پایان خدمت خود خبر دادند.

این بازنشستگان می‌گویند: طی روزهای گذشته پاداش پایان خدمت در استان‌های مختلف پرداخت شده؛ در حالی که تا به امروز خبری از پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در آذربایجان غربی نیست.

این بازنشستگان افزودند: امیدواریم تا پایان آذرماه، همه مطالبات مزدی ما پرداخت شود؛ مدتهاست که در انتظاریم و توقع داریم پرداخت‌ها بیش از این به تاخیر نیفتد.

 شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران با آزادی مشروط روزبه مشکین‌ خط، زندانی سیاسی در زندان اوین مخالفت کرد. آقای مشکین خط در سال ۹۶ بازداشت و در دادگاه بدوی به ۲۸ سال زندان محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۱ سال حبس در خصوص او قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران با آزادی مشروط روزبه مشکین‌ خط، زندانی سیاسی در زندان اوین مخالفت کرد.

مخالفت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با آزادی مشروط وی با وجود موافقت زندان و شعبه اول واحد اجرای احکام دادسرای اوین و در شرایطی است که او در آستانه ورود به پنجمین سال از دوران محکومیت خود قرار دارد.

آقای مشکین خط در سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می‌شود که این فعال سیاسی پس از برگزاری دادگاه بدوی به مدت دو ماه در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در سنندج در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی بوده است.

توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “تشکیل و راه‌اندازی گروه و دسته به قصد براندازی نظام” به ۱۱ سال حبس، اتهام “اجتماع و تبانی” به ۶ سال، اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به ۶ سال، اتهام “نشر اکاذیب” به ۳ سال، اتهام “تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال و مجموعاً به ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

دلیل انتساب این اتهام علیه وی، در رابطه با یک حزب با نام “حزب ایران سرافراز” عنوان شده است، در حالی که آقای مشکین خط مدعی است وزارت کشور مجوز تاسیس و فعالیت این حزب را صادر کرده است.

مردادماه ۹۸ این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۱ سال حبس تعزیری در خصوص اتهام “تشکیل و راه‌اندازی گروه و دسته به قصد براندازی نظام” برای او قابل اجرا است.

نام آقای مشکین خط پیش از این به عنوان یکی از اعضای هیئت موسس جبهه اصلاح طلبان به نمایندگی از حزب ایران سرافراز در سال ۹۳ توسط این جبهه منتشر شده بود.

حسین تاج، وکیل دادگستری، ضمن اشاره به تداوم بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین، نگهداری این دانشجویان در بند امنیتی را غیر قانونی دانست. به گفته آقای تاج، به دلیل ایرادات زیاد در پرونده این دانشجویان، قاضی دادگاه انقلاب پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا عودت داده و پس از پاسخ دادسرا، پرونده هنوز به دادگاه انقلاب واصل نشده است. این دانشجویان از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند.

به نقل از امتداد، حسین تاج وکیل دادگستری جزئیاتی در خصوص پرونده و شرایط نگهداری علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف ارایه کرد.

حسین تاج اظهار داشت: پس از اینکه کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه انقلاب ارجاع شد، وکلا توانستند به محتوای پرونده ورود کنند. پس از مطالعه پرونده، ایرادات شکلی و ماهوی زیادی در آن مشاهده و تمامی ایرادات را طی لایحه‌ای اعلام کردیم. قاضی دادگاه انقلاب نیز از همین رو، پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا عودت داد.

وی افزود: هفته گذشته، دادسرا به دادگاه در مقام رفع نقص ایرادات پاسخ داده اما، این پرونده هنوز به دادگاه انقلاب واصل نشده است. باید منتظر باشیم تا پس از ملاحظه پرونده توسط قاضی شعبه و در صورت رفع نواقص، تعیین وقت صورت گرفته و در جلسه رسیدگی حضور پیدا کنیم.

این وکیل دادگستری در ادامه نیز با اشاره به ادعای پیگیری پرونده این دانشجویان توسط مسئولین دانشگاه شریف، تصریح کرد: در مسئله پیگیری پرونده، یک پیگیری قضائی وجود دارد که مشخصا از طریق مراجع قضائی و مرجعی که پرونده در آن طرح شده باید دنبال شود که وکلا از این مسیر آن را پیگیری می‌کنند. همچنین رئیس دانشگاه شریف نیز از طرق ممکن، پرونده را پیگیری می‌کند که امیدواریم، موثر واقع شود. منتها، رفع نقص در پرونده باید صورت گرفته و تعیین وقت برای آن انجام بگیرد تا بتوانیم در دادگاه از حقوق موکلین که در بسیاری موارد، نقض شده، دفاع کنیم.

تاج، اضافه کرد: علی یونسی و امیرحسین مرادی، بیش از یک سال است که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می‌برند. به رغم اینکه مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی در پرونده به پایان رسیده و پرونده به دادگاه ارسال شده، دیگر موضوعیتی برای نگهداری این افراد در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ وجود ندارد.

وی، خاطرنشان کرد: تداوم بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند ۲۰۹، عملا محل قانونی نداشته و ما این موضوع را مکررا از دادستانی، رئیس شعبه دادگاه انقلاب و دایره نظارت بر محکومان یا متهمان امنیتی زندان پیگیری کردیم. اما متاسفانه هیچ یک تا کنون پاسخ مناسبی به پیگیری ما ندادند.

این حقوقدان، همچنین عنوان داشت: به نظر می‌رسد که پاسخگویی به این پیگیری از وظایفی است که طبق قانون برای دادستانی تعیین شده اما همانطور که گفتم، هیچ پاسخ مناسب، قانونی و شایسته‌ای به وکلای پرونده در این باره داده نشده است. با این حال، امیدواریم که با وصول پرونده، پس از رفع نقص به دادگاه، دست کم این دو دانشجو از بند ۲۰۹ به بند عمومی منتقل شوند. این موضوع، هم نسبت به علی یونسی و هم امیرحسین مرادی، صادق است.

وی در پایان، ادامه داد: قرار بر این بود که پنجشنبه هفته گذشته برای دیدار با موکلم مراجعه داشته باشیم که اطلاعی به من ندادند اما، احتمالا این هفته با بچه‌ها در زندان ملاقات خواهم داشت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، روز شنبه ۱۲ تیرماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و مصطفی نیلی اتهامات انتسابی این دانشجویان را اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد.

وی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال از عدم برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قرار بود مورخ ۲۱ فروردین‌ماه برگزار شود خبر داد و گفت: «از آنجایی که اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی الارض است و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیر قابل عدول است. علیرغم ابلاغ به حضور ما وکلای پرونده و موکلین، متاسفانه به جهت عدم اعزام ایشان به دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل نشد.»

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق را عینا تایید کرد. خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. این پرونده به بهانه شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندانی مقابل دانشگاه صنعتی شریف برای خانم حسین زاده گشوده شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به امیر رئیسیان، وکیل مدافع این شهروند ابلاغ شده است، لیلا حسین زاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.

خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود.

شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.

خانم حسین زاده در شهریورماه ۹۸ برای این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی نصیرپور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

یکشنبه ۱۴ آذر، یک شهروند اهل روستای “ملقرنی” شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همزمان با بازداشت این شهروند، منزل سه تن دیگر ساکن همین روستا، مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰، یک شهروند اهل شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند، زانکو مسعودی، ٢٢ ساله، فرزند رسول و اهل روستای “ملقرنی” از توابع سقز عنوان شده است.

بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: همزمان با بازداشت آقای مسعودی، نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش منزل سه شهروند دیگر در روستای “ملقرنی” سقز به نامهای صالح فدوی، خبات فدوی و عبدالله مسعودی کرده اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور قرار آزادی موقت چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اصفهان خبر داد. تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز و روز جمعه ۵ آذرماه با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی جهت پایان دادن به تجمع، به خشونت کشیده شد. با ورود نیروهای انتظامی و امنیتی دستکم ۲۱۴ تن از شهروندان از جمله دستکم ۱۳ کودک بازداشت شدند.

به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اصفهان خبر داد.

بر اساس این گزارش، افرادی که تحت قرار وثیقه بودند از امروز با معرفی وکیل و وثیقه گذار طبق قانون آزاد خواهند شد.

 اسدالله جعفری بدون اشاره به تعداد و هویت این شهروندان مدعی شد: “افرادی که بازداشت موقت داشتند حق اعتراض داشتند و به اعتراض آنها رسیدگی شده و آنهایی که دادگاه اعتراض آنها را نپذیرفته، فعلاً در قرار بازداشت موقت می مانند و همه مراحل پرونده دستگیرشدگان عیناً طبق قانون پیگیری خواهد شد”.

به گفته وی برای رسیدگی به جرائم بازداشت شدگان شعبه ویژه ای در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است.

تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز و از روز جمعه ۵ آذرماه با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی جهت پایان دادن به تجمع، به خشونت کشیده شد. به دنبال ورود نیروهای انتظامی و امنیتی که با ضرب و شتم و تیراندازی به سوی معترضین همراه بوده، دستکم ۲۱۴ نفر از جمله ۱۳ کودک بازداشت شده و شماری از شهروندان با تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی زخمی شدند.

دو شهروند از اهالی روستای “نیر” از توابع سنندج، امروز یکشنبه ۱۴ آذرماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به نقل از کردپا، صبح امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰، دو شهروند از اهالی روستای “نیر” از توابع سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این شهروندان سعدی منبری، ٢۶ ساله، فرزند عثمان و سیامک آرنگ، ٢۶ ساله، فرزند یدالله و از اهالی روستای “نیر” از توابع سنندج عنوان شده است.

بازداشت این شهروندان همراه با تفتیش منزل و بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

روز یکشنبه ۷ آذرماه، یک سرباز اهل مهاباد، توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های این نهاد امنیتی منتقل شده است.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰، یک سرباز اهل مهاباد، توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های این نهاد امنیتی منتقل شده است.

هویت وی کاروان محمدی‌آذر، فرزند ابراهیم عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این شهروند در حال گذراندن دوره آموزشی در پادگان سپاه در ارومیه بوده و به دلیل بحث سیاسی توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است”.

تا لحظه تنظیم این گزارش، پیگیری های خانواده این شهروند جهت اطلاع از سرنوشت فرزندشان بی نتیجه بوده است.

روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه، یک نوجوان ۱۶ ساله در شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰، یک نوجوان در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

بر اساس این گزارش هویت وی، شهرام منگور، ۱۶ ساله و اهل روستای “کانی ره‌ش” از توابع شهرستان اشنویه، عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: نیروهای امنیتی این نوجوان را به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام بازداشت کرده‌اند.

به گفته این منبع بازداشت وی بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفته است.

امروز شنبه ۱۳ آذرماه، میثم کاظمی، شهروند اهل بهبهان پس از حضور در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. آقای کاظمی پیشتر جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه احضار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثم کاظمی، شهروند اهل بهبهان پس از حضور در دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

آقای کاظمی پیشتر جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان به ریاست قاضی کاظم طیب احضارشده بود. علیرغم اینکه در ابلاغیه صادره از میثم کاظمی خواسته شده بود که به همراه وکیل در این شعبه حاضر شود، در زمان حضور از ورود وکیل به محل تشکیل جلسه جلوگیری شده است.

دلیل احضار این شهروند در ابلاغیه صادره “انتشار مطالب مربوط به بازداشت‌شدگان «اغتشاشات» ۲۶ تیر بهبهان” عنوان شده است.

در تاریخ ۲۶ تیرماه سال گذشته مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی ۹۸” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. هرانا پیشتر طی چند گزارش ضمن احراز هویت شماری از بازداشت شدگان از بازداشت ده‌ها شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد.

ضضدر جریان اعتراضات آبان ۹۸ نیز در بهبهان تعدادی از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا، محمود دشتی نیا، فرزاد انصاری فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. هرانا همچنین در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال گذشته از صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان خبر داد.