نماد چشم مجروح؛ همبستگی شهروندان ایرانی با معترضان مجروح اصفهانی

 در پی استفاده گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی از تفنگ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان و پخش تصاویری از چشمان آسیب دیده این معترضان، شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از آنان برخواستند. این شهروندان با انتشار تصاویری از خود در حالی که یک چشم خود را پوشانده‌اند به خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان و استفاده از سلاح‌هایی چون تفنگ ساچمه‌ای که باعث آسیب جبران ناپذیر به چشم می‌شود، اعتراض کرده و با معترضان مجروح اعلام همبستگی کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از خود در حالی که یک چشم خود را پوشانده‌اند به خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان و استفاده از سلاح‌هایی چون تفنگ ساچمه‌ای که باعث آسیب جبران ناپذیر به چشم می‌شود، اعتراض کرده و با معترضان مجروح اعلام همبستگی کردند.

در جریان اعتراضات اصفهان نیروهای امنیتی و انتظامی از تفنگ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان استفاده کرده بودند. در پی آن تصاویری از معترضان با چشمان مجروح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همزمان برخی از پزشکان و پرسنل درمانی از آمار بالای مراجعات در خصوص آسیب به چشم به مراکز درمانی طی روزهای اخیر در اصفهان خبر دادند.

بر اساس گزارش منابع رسمی دستکم ۱۹ نفر از مجروحان اعتراضات روز جمعه تنها در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند و حال ۲ تن نامساعد گزارش شده بود.

یک متخصص و جراح چشم ساکن اصفهان در گفتگو با هرانا با اشاره به گزارش رسانه های رسمی گفت: “صرفا در یک بیمارستان تعداد مراجعات ناشی از تیراندازی در روزهای جمعه و شنبه نزدیک به این تعداد بود. از این جهت میتوان گفت که موارد آسیب دیدگی شهروندان از ناحیه چشم چندین برابر ۱۹ موردی است که رسانه های رسمی گزارش داده اند. برخورد گلوله های ساچمه ای با توجه به فواصل ساچمه ها در سر و صورت بعضی از بیماران نشان دهنده شلیک از فاصله بسیار نزدیک و در حد چند متر بوده و این در حالی است که هدف قرار گرفتن با این اسلحه در فاصله بیش از ۳۰ متری نیز در صورت سربی بودن مواد متراکم داخل گلوله میتواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد”.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ارتباط با این خبر به هرانا گفت: این سازمان از دریافت انبوه گزارش‌ها در خصوص استفاده غیر ضروری و نامتعارف زور، علیه شهروندان در اعتراضات مسالمت آمیز اصفهان بسیار نگران است. ما از دولت ایران می خواهیم که حق تجمع مسالمت آمیز را محترم دانسته و استفاده شهروندان از این حق را تضمین کند، همچنین به استفاده بیش از حد و غیرقانونی از قوای قهریه علیه معترضان خودداری کند. مقامات باید سریعاً تمام حوادث مربوط به کشته یا زخمی شدن افراد با سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی یا نظامی را از طریق یک فرآیند اداری یا دادستانی مستقل مطابق با تعهدات قانون حقوق بشر گزارش و بررسی کنند.

تجمعات اعتراضی کشاورزان از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه مقابل دفتر یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، ساختمان صداوسیمای مرکز اصفهان و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان آغاز شده و نهایتا به بستر خشک رودخانه زاینده‌رود کشیده شد. شهروندان معترض و خواهان تخصیص حقابه پاییزی و احیای زاینده رود، شب‌ها را نیز در جوار پل خواجو تحصن کرده بودند.

نهایتا شب چهارشنبه ۳ آذرماه، تعدادی از چادرهای معترضان به آتش کشیده شد و دادستان اصفهان ضمن اعلام بازداشت شماری از افراد معترض به جمع‌آوری چادرها، آنان را “اراذل و اوباش” خواند؛ همزمان خبرگزاری رکنا از بازداشت کوتاه مدت تعدادی از این افراد خبر داده و گفته بود که دستکم دو نفر از دستگیرشدگان کشاورز بوده‌اند. هرانا روز شنبه ۶ آذرماه با انتشار گزارشی با عنوان “بیش از ۲۱۴ بازداشت شده در اعتراضات اصفهان؛ گزارش جمع‌بندی از بازداشت معترضان و خشونت نیروهای امنیتی” از ضرب و شتم و تیراندازی به سوی معترضین و بازداشت دستکم ۲۱۴ نفر از جمله ۱۳ کودک خبر داد.

هرانا چندی پیش نیز در گزارشی تحت عنوان “اعتراض هزاران شهروند در اصفهان نسبت به فقدان مدیریت آبرسانی و عدم تخصیص حق‌آبه” به این موضوع پرداخته بود.

استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان امری مسبوق به سابقه است. پیشتر در جریان اعتراضات موسوم به گلستان هفتم که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد نیز نیروهای امنیتی از گلوله ساچمه‌ای استفاده کرده بودند، امری که نهایتا منجر به آسیب دائمی به چشمان برخی از دراویش گنابادی و یا از دست دادن بینایی آنان شد. در سال ۲۰۱۹ میلادی، نیروهای پلیس در شیلی نیز به منظور سرکوب معترضان دست به خشونت زده و از تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده کرده بودند، به موجب آن ۴۴۵ تن از ناحیه چشم زخمی شده، بیش از ۳۴ نفر از یک چشم نابینا شده و بخشی نیز بینایی خود را کاملا از دست دادند. این رخداد آغازگر جنبشی در این کشور در اعتراض به خشونت به کار رفته توسط پلیس با نماد چشم شد. به نظر می‌رسد که خشونت شدید نیروهای امنیتی موجب واکنش مشابه مردم ایران و شیلی شده است.

ابوالفضل رحیمی‌شاد به حبس و محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد

ابوالفضل رحیمی‌شاد، معلم و فعال سیاسی توسط دادگاه بدوی به ۱۵ ماه حبس، جزای نقدی و ممنوعیت از حضور در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. حکم حبس وی به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

به نقل از انصاف نیوز، ابوالفضل رحیمی‌شاد، توسط دادگاه بدوی به حبس، جزای نقدی و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

بر اساس حکم صادره، این فعال سیاسی به ۱۵ ماه حبس، ۸ میلیون تومان جزای نقدی، ۵ سال ممنوعیت از حضور در شبکه‌های اجتماعی (فعالیت در فضای مجازی) و ۴ ساعت کلاس کنترل هیجان در یک موسسه زیر مجموعه موسسه خمینی قم، محکوم شده است.

حکم ۱۵ ماه حبس آقای رحیمی‌شاد به دلیل نداشتن سابقه‌ی کیفری به مدت ۵ سال تعلیق شد.

این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است. رحیمی شاد می‌گوید که در مهلت ۲۰ روزه به آن اعتراض خواهد کرد.

به گفته‌ی او، اتهامی که در بازپرسی تفهیم شد فقط فعالیت تبلیغی علیه نظام بود اما در دادگاه انقلاب قاضی علاوه بر این اتهام در بین دفاعیات بخاطر باز نشر یک یادداشت که براساس نامه نیلوفر بیانی زندانی فعال محیط زیست به رهبر جمهوری اسلامی بود که در آن مدعی شکنجه‌ی غیراخلاقی در ویلایی در لواسان از سوی کارکنان نهاد نظامی_امنیتی که او را بازداشت کرده بود نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هم به اتهام قبلی افزوده شد. این در حالیست که به‌گفته‌ی او، پس از بیان این موضوع از سوی وزارت اطلاعات در اردیبهشت ماه خبر از صفحه اینستاگرام پاک شده بود اما هیچ تاثیری در رای و نظر قاضی نداشت.

این معلم در تاریخ ۱۰ مهرماه از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به شعبه ۶ دادسرای اوین به ریاست قاضی مقدس احضار و پس از تفهیم اتهام و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب با تودیع قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

بر اساس این گزارش، از مصادیق اتهام مطروحه علیه این شهروند یادداشت‌ها و مقالات منتشر شده در رسانه‌های مجازی عنوان شده است.

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت شکیلا منفرد در زندان قرچک ورامین

شکیلا منفرد، زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین علیرغم بیماری از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. باوجود بروز بیماری گوارشی و درد شدید معده، با اعزام خانم منفرد به بیمارستان خارج از زندان و همچنین اعزام او به مرخصی درمانی مخالفت شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، محبوس در زندان قرچک ورامین از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

خانم منفرد که از بیماری گوارشی و درد شدید معده رنج می برد از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده و تاکنون چندین بار با درخواست وی مبنی بر اعزام به مرخصی درمانی نیز مخالفت شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت:”برای بار پنجم با مرخصی درمانی شکیلا منفرد مخالفت شد. مسئولان دادسرا و زندان، علت این مخالفت را گزارش بازجوی پرونده و ضابطین قضایی در خصوص گفتگوی شکیلا منفرد با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده اند. این در حالی است که مصاحبه ای صورت نگرفته و بازجوی پرونده از ارائه مستندات خودداری می‌کند”.

شکیلا منفرد در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شکیلا منفرد، آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی از بابت پرونده ای مشترک در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان منتقل شد.

وی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم منفرد را به ۴ سال و دو ماه حبس قطعی محکوم کرد.

خانم منفرد پیشتر در تاریخ ۱ شهریورماه به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۶ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشته بود.

شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.

کمیته فیلترینگ دستور حذف ترانه مهدی یراحی درباره اعتراضات آبان را صادر کرد

کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه دستور حذف ترانه «وداع بعد از رفتن» مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز ایرانی، را از وبسایت‌های داخلی صادر کرد. این خواننده پیشتر در حمایت از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و مادران دادخواه این قطعه را در صفحه شخصی خود، منتشر کرده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک قطعه از آثار مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز ایرانی، به دستور کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه از وبسایت‌ها و رسانه‌های داخلی حذف شد.

بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی، با انتشار تصویری در صفحه شخصی خود، از صدور دستور حذف اثر مهدی یراحی خواننده و آهنگساز ایرانی، از وبسایت‌ها و رسانه‌های داخلی خبر داد. آقای یراحی پیشتر در سالگرد اعتراضات سراسری آبان ۹۸، قطعه «وداع بعد از رفتن» را در حمایت از کشته شدگان آبان و مادران دادخواه در صفحه شخصی خود، انتشار داده بود.

مهدی یراحی پیشتر نیز به دلیل صحبت درباره برخی از مسائل در کنسرت‌هایش ممنوع الکار و تمامی کنسرتهای وی با وجود داشتن مجوز، لغو شده بود. پیش از این نیز این خواننده در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۷، ممنوع‌الکار و موسسه “جام سبز” به عنوان درخواست‌دهنده‌ موزیک ویدئوی “پاره سنگ” از وزارت فرهنگ و ارشاد، از کار تعلیق شده بود.

مهدی یراحی در روز ۶ دی‌ماه سال ۹۷ در کنسرت خود در تالار آفتاب اهواز، همراه با تمامی اعضای گروه در حمایت از کارگران بازداشتی فولاد با لباس کارگران این شرکت روی صحنه حاضر شده و به اجرا پرداخته و روز بعد از لغو کنسرت خود در بروجن خبر داده بود.

اعتصاب غذای بابک آقازاده در زندان مراغه

بابک آقازاده، شهروند و رفتگر شهرداری ملکان، از روز شنبه ۲۹ آبان ماه، در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و عدم رسیدگی پزشکی در زندان مراغه دست به اعتصاب غذا زده است. آقای آقازاده پیشتر توسط دادگاه انقلاب مراغه به ۵ سال زندان محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۲۹ ماه و دو هفته حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰، بابک آقازاده، شهروند و رفتگر شهرداری ملکان، در زندان مراغه دست به اعتصاب غذا زده است.

اعتصاب غذای آقای آقازاده در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و عدم رسیدگی پزشکی، علیرغم ناراحتی کلیوی وی صورت گرفته است.

این شهروند در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر در حین کار بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. وی حدود دو ماه بعد پس از انتقال به زندان تبریز با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آقای آقازاده نهایتا توسط دادگاه انقلاب مراغه به ریاست قاضی محمد جباری، از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۵ سال زندان محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۲۹ ماه و دو هفته حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

بابک آقازاده پیش از این در شهرداری شهرستان ملکان به عنوان رفتگر مشغول به کار بوده است.

سوران ارزن از زندان نقده آزاد شد

سوران ارزن، شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، امروز یکشنبه ۷ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان نقده آزاد شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰، سوران ارزن، شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر، از زندان نقده آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

اتهام مطروحه علیه وی “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

سوران ارزن آبان‌ماه سال جاری در پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی نهایتا پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شده بود.

دادخواهان سلامت؛ تفکیک غیرقانونی رسیدگی به پرونده ۵ وکیل و فعال مدنی در دادگاه انقلاب

در جریان برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات ۵ وکیل و فعال مدنی، امروز یکشنبه ۷ آذرماه، محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری، در اعتراض به تفکیک غیرقانونی رسیدگی به پرونده از حضور در جلسه دادگاه که پیشتر به آن احضار شده بود امتناع کرد. همچنین وکیل مدافع او با حضور در دادگاه و اعلام اعتراض نسبت به جداسازی غیرقانونی رسیدگی به پرونده این شهروندان، جلسه را ترک کرد. جلسه نخست رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده “دادخواهان سلامت” در تاریخ ۵ آبان‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری با امتناع اعتراضی وی از حضور در جلسه دادگاه و همچنین ترک اعتراضی دادگاه توسط وکیل او ناتمام ماند.

آقای فقیهی در اعتراض به جداسازی غیرقانونی رسیدگی به پرونده متهمان از حضور در جلسه امتناع کرده است، همچنین سعید خلیلی، وکیل مدافع او با حضور در دادگاه و اعلام اعتراض به تصمیم فاقد وجاهت قانونی قاضی، جلسه را ترک کرد. گفته می‌شود که بنا بر تصمیم قاضی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، پرونده متهمین این پرونده به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد.

جلسه نخست رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری در تاریخ ۵ آبان ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به علت امتناع از پوشیدن لباس زندان، در جلسه حاضر نشده بودند.

مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند. همچنین اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» عنوان شده است.

در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در تاریخ ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. از آن زمان آقای کیخسروی و آقای نیلی در زندان اوین به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند و مهدی محمودیان دوران محکومیتش از بابت پرونده پیشین خود را در این زندان سپری می‌کند. پیشتر بابک پاک نیا، وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود.

مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.

بیش از ۲۱۴ بازداشت شده در اعتراضات اصفهان؛ گزارش جمع‌بندی از بازداشت معترضان و خشونت نیروهای امنیتی

تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز و از روز گذشته با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی جهت پایان دادن به تجمع، به خشونت کشیده شد. به دنبال ورود نیروهای انتظامی و امنیتی که با ضرب و شتم و تیراندازی به سوی معترضین همراه بوده، دستکم ۲۱۴ نفر از جمله ۱۳ کودک بازداشت شدند. دستکم ۱۹ نفر از مجروحان اعتراضات روز گذشته تنها در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند و منابع رسمی حال ۲ تن را نامساعد گزارش کرده اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان که از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز شده است، از روز گذشته با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد.

بر اساس اطلاعاتی که هرانا به آن دست یافته است در پی این تجمعات دستکم ۲۱۴ نفر از جمله دستکم ۱۳ کودک بازداشت شدند. با توجه به حاصل جمع بندی گزارشاتی که به دست هرانا رسیده است اغلب بازداشت شدگان در ابتدا به مقر سپاه صاحب الزمان واقع در بلوار صوفه و یا پایگاه بسیج قدوسی واقع در خیابان گلزار جنوبی منتقل شده اند. تعدادی از این شهروندان با شرط اخذ تعهد و ضبط مدارک شناسایی تا ساعات پایانی شب آزاد و حدود ۱۵۰ تن نیز به محل های دیگری از جمله زندان اصفهان، زندان حمینی شهر و ندامتگاه زنان اصفهان منتقل شدند.

تا زمان تنظیم این گزارش سرنوشت و محل نگهداری فعلی تعداد دیگری از بازداشت شدگان پس از انتقال از مقرهایی که در بالاتر مورد اشاره قرار گرفت در هاله ای از ابهام قرار گرفته است، گمان می‌رود که این تعداد به بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی منتقل شده باشند که خبری از سرنوشت آنان در دست نیست. به خصوص اینکه روز جاری رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ۶۷ تن از بازداشت شدگان را “لیدر” تجمعات معرفی کردند.

به گفته یکی از نزدیکان دو تن از بازداشت شدگان اعراضات روز گذشته، اکثر شهروندان معترض بازداشتی که تعدادی از آنان مجروح نیز شده اند تا روز گذشته تفهیم اتهام نشده و وعده آزادی موقت با تودیع قرار به آنان داده شده بود.

یکی از شهروند ۲۳ ساله ساکن اصفهان که روز گذشته توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است گفت: “امروز اغلب خیابان های اصلی اصفهان، علی الخصوص مسیرهای منتهی به مراکز تجمعات روز گذشته، توسط ماموران مسدود شده و فضای شدید امنیتی در سطح شهر اصفهان کماکان حاکم است”.

روز گذشته محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی اصفهان در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران، از همکاری نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و دستگاه اطلاعاتی برای سرکوب و بازداشت معترضان خبر داده و وعده برخورد قاطع با آنان را داد. به گفته او شماری از معترضان زخمی شده و برخی از نیروهای امنیتی و انتظامی نیز مجروح شده‌اند. میرحیدری مدعی شده است که معترضان دارای تفنگ ساچمه‌ای بوده‌اند. این در حالی است که بنا بر ویدئوهایی که به دست هرانا رسیده، معترضان به دست نیروهای امنیتی با این سلاح‌ها زخمی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین از کشف ۷ قبضه سلاح کمری کلت و وینچستر در ورودی‌های شهر خبر داده و مدعی شد: «بعضی افراد مسلح به سلاح کمری بوده‌اند و در این رابطه افرادی دستگیر شده‌اند و برخورد قاطع قضایی به اراده جمعی منتظر آن‌ها است.» در همین خصوص حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه ناجا از شناسایی و بازداشت ۶۷ تن از محرکان اصلی اعتراضات توسط عوامل اطلاعاتی نامحسوس یگان ویژه خبر داده و تعداد معترضان دیروز اصفهان را حدود ۲ تا ۳ هزار نفر اعلام کرد. این در حالی است که خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی روز گذشته تعداد معترضان را کمتر از ۵۰۰ نفر عنوان کرده بود.

نورالدین سلطانیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تذکیب کشته شدن یک نفر در اعتراضات دیروز، گفته است: «بر اساس آخرین گزارش‌ها و استعلام‌های رسیده، همه مجروحان از جمله نیرو‌های انتظامی، امنیتی و اغتشاشگران با آسیب‌های سطحی ترخیص شده‌اند و تنها ۱۹ نفر در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند.» به گفته او حال دو نفر از مجروحان دیروز مساعد نیست.

روز گذشته تعداد پرشماری از نیروهای انتظامی برای متفرق کردن و سرکوب معترضان، به ضرب و شتم آنها، استفاده از شوکر و شلیک گاز اشک آور و گلوله ساچمه‌ای متوسل شده‌اند. شماری از شهروندان از جمله تعدادی از معترضان سالمند نیز مجروح شده و یا به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در تنفس دچار مشکل شده‌ بودند. همچنین تصاویری از حضور نیروهای امنیتی با لباس شخصی و ورزشی با باتوم برای سرکوب معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

معترضان در جریان این تجمع شعارهایی همچون “تا آب نیاد تو رودخونه، برنمیگردیم به خونه، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، بی شرف بی شرف، ننگ ما ننگ ما پلیس الدنگ ما، حمایت حمایت و مرگ بر دیکتاتور” سر داده‌ بودند.

به علاوه، بر اساس گزارشهایی که به هرانا رسیده است اینترنت همراه در اصفهان با اختلال مواجه شده و روز گذشته نیز در نقاطی از شهر کاملا قطع بود. نت بلاکس، نهادی که دسترسی به اینترنت را در جهان رصد می‌کند نیز از افت سرعت و اختلال متداوم در اینترنت در شهرهایی از کشور از جمله اهواز خبر داده و گفته که احتمال می رود این موضوع به اعتراضات در خصوص نحوه مدیریت آب مرتبط باشد.

در ادامه افزایش فشار بر شهروندان معترض و تلاش نیروهای امنیتی جهت سرکوب اعتراضات، روزنامه کیهان، شهروندان معترض اصفهان را “اراذل اجاره ای” خواند. این روزنامه که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود، در یادداشتی این اعتراضات را مشابه اعتراضات آبان ۹۸ و مستلزم «برخورد انتظامی و قضایی قاطعانه‌» دانست.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ارتباط با سرکوب گسترده اعتراضات شهروندان اصفهان به هرانا گفت: این سازمان از دریافت انبوه گزارش‌ها در خصوص استفاده غیر ضروری و نامتعارف زور، علیه شهروندان در اعتراضات مسالمت آمیز اصفهان بسیار نگران است. ما از دولت ایران می خواهیم که حق تجمع مسالمت آمیز را محترم دانسته و استفاده شهروندان از این حق را تضمین کند، همچنین به استفاده بیش از حد و غیرقانونی از قوای قهریه علیه معترضان خودداری کند.

تجمعات اعتراضی کشاورزان از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه مقابل دفتر یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، ساختمان صداوسیمای مرکز اصفهان و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان آغاز شده و نهایتا به بستر خشک رودخانه زاینده‌رود کشیده شد. شهروندان معترض و خواهان تخصیص حقابه پاییزی و احیای زاینده رود، شب‌ها را نیز در جوار پل خواجو تحصن کرده بودند.

نهایتا شب چهارشنبه ۳ آذرماه، تعدادی از چادرهای معترضان به آتش کشیده شد و دادستان اصفهان ضمن اعلام بازداشت شماری از افراد معترض به جمع‌آوری چادرها، آنان را “اراذل و اوباش” خواند؛ همزمان خبرگزاری رکنا از بازداشت کوتاه مدت تعدادی از این افراد خبر داده و گفته بود که دستکم دو نفر از دستگیرشدگان کشاورز بوده‌اند. چندی پیش نیز یک شهروند در شهرستان فلاورجان واقع در استان اصفهان به دلیل انتشار و ارسال تصاویر اعتراضات کشاورزان به یکی از شبکه‌های تلوزیونی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

هرانا روز گذشته نیز در گزارشی جامع از تجمع خونین مردم و خشونت نیروهای امنیتی خبر داده و چندی پیش در گزارشی تحت عنوان “اعتراض هزاران شهروند در اصفهان نسبت به فقدان مدیریت آبرسانی و عدم تخصیص حق‌آبه” به این موضوع پرداخته بود.

صلاح بهرامیان جهت اجرای حکم حبس احضار شد

صلاح بهرامیان (گوری)، شهروند اهل اشنویه، جهت اجرای حکم ۲ سال حبس به واحد اجرای احکام این شهر احضار شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صلاح بهرامیان (گوری)، شهروند اهل اشنویه، جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام این شهر احضار شد.

آقای بهرامیان پیشتر توسط دادگاه انقلاب اشنویه به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.

این شهروند روز یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و پس از چند روز به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شهرستان ارومیه منتقل شد.

وی اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه از یک بازداشتگاه‌ امنیتی در ارومیه آزاد شد.

صلاح بهرامیان (گوری) اهل روستای گندویله از توابع شهرستان اشنویه است.

ودود‌ اسدی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

ودود‌ اسدی فعال ترک (آذربایجانی) ساکن رشت، امروز شنبه ۶ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. وی اوایل آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱ آذرماه، به زندان شماره ۲ رشت منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ودود‌ اسدی فعال ترک (آذربایجانی) ساکن رشت، از زندان این شهر آزاد شد.

آزادی آقای اسدی با تودیع قرار وثیقه ۱۷۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

ودود اسدی در تاریخ ۸ آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورخ ۱ آذرماه، در پی اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان شماره ۲ رشت منتقل شد.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه آقای اسدی اطلاعی در دست نیست.

وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضار داشته است.

Design a site like this with WordPress.com
Get started