محی الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام امروز پنجشنبه ۴ آذر، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای ابراهیمی اوایل آبان ماه از زندان ارومیه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰، محی الدین ابراهیمی، زندانی سنی مذهب، محکوم به اعدام به زندان ارومیه بازگردانده شد.

محی الدین ابراهیمی در تاریخ ۴ آبان امسال به همراه دو زندانی دیگر به نام‌های محی الدین تازه وارد و داود جباری از زندان ارومیه به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدند.

محی الدین ابراهیمی پیشتر در تاریخ ۱ آبان ماه ۹۶ در مرز ایران و عراق پس از شلیک مستقیم به پا، به اتهام همراه داشتن مشروبات الکلی بازداشت شده بود. او در تاریخ ۱ مهرماه ۹۷، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به اعدام محکوم شد و این حکم پس از اعتراض به رای صادره توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شده بود. این حکم نهایتا به تایید دیوان عالی کشور رسید.

محی الدین ابراهیمی به دلیل اینکه در زمان بازداشت به ضرب سه گلوله زخمی شده بود مدت زیادی از حبس خود را در بهداری زندان تحمل ایام کرده و صرفا از شهریورماه ۹۷ به زندان ارومیه منتقل شد.

محی‌الدین ملاابراهیمی آلکابادی، فرزند محمد و از اهالی روستای آلکاو از توابع شهر اشنویه است.

درخواست اعاده دادرسی پرونده ۹ نوکیش مسیحی به نام های بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض ارسال شد. در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده است که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست.

به نقل از ماده ۱۸، دیوان عالی کشور، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰، در رای بی‌سابقه‌ای در ارتباط با ۹ تن از نوکیشان مسیحیان محبوس در زندان اوین، اعلام کرد که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نه جرم بوده و نه تبانی برای برهم زدن امنیت کشور است.

بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار همگی اعضای یک کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در شهر رشت هستند، که مهر ماه ۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شده و هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.

در رأی هیئت رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، به ریاست سیدعلی ایزپناه شهری، درخواست اعاده دادرسی این ۹ نوکیش مسیحی وارد دانسته شده و تصریح شده‌است که صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طیق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد و از طریق تشکیل جمعیت و دسته و شعبه جمعیتی موضوع ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمی‌گیرد و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نیز در قوانین جرم انگاری نشده‌است.»

دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.

حسین کدیور و خلیل دهقان پور در تاریخ ۹ بهمن ۹۷ در یک جلسه کلیسای خانگی در شهر رشت و بابک حسین زاده، بهنام اخلاقی و مهدی خطیبی نیز در تاریخ ۴ اسفندماه همان سال بازداشت شدند. منزل آقای اخلاقی پس از بازداشت وی توسط ماموران مورد تفتیش قرار گرفت و آن ها برخی لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی در جریان تفتیش منزل آقای اخلاقی اقدام به شکستن و یا آسیب به نمادهای مرتبط با مسیحیت کرده بودند.

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه نیز عبدالرضا (متیاس) علی حق نژاد در منزل شخصی خود بازداشت و در ادامه این روند روز جمعه ۲۶ بهمن‌ماه نیز سه نوکیش مسیحی دیگر به نام‌های محمد وفادار، محمد (شهروز) اسلام دوست و کمال نعمانیان در یک جلسه کلیسای خانگی بازداشت شده بودند. لازم به ذکر است بازداشت تمامی این شهروندان توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته بود.

بابک حسین زاده و بهنام اخلاقی پس از گذشت ۱۲ روز از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به زندان منتقل و به مدت ۱۱ روز بدون رعایت اصل تفیک جرائم در این زندان نگهداری شدند. نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار در اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

در تاریخ ۲ مردادماه ۹۸ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. در جریان این جلسه مبلغ قرار وثیقه عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده و مهدی خطیبی به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده و آنان در پی عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه بازداشت و به بند ۴ زندان اوین منتقل شدند. چهار تن دیگر نیز با تدیع قرار وثیقه آزاد شدند.

نهایتا هر یک از این شهروندان بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم نهایتا خردادماه ۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر عینا تایید به آن‌ها ابلاغ شد.

یک منبع مطلع در خصوص نحوه برگزاری جلسات دادگاه به هرانا گفت: «جلسات دادگاه کوتاه بوده و به این شهروندان در طول جلسات دادگاه فرصت دفاع داده نشده. آن‌ها صرفا از زندان دفاعیات مکتوب خود را به دادگاه پست می‌کردند. رفتار قاضی مقیسه با متهمان مسیحی بسیار تند و توهین‌آمیز بوده و به دفعات به آن‌ها گفت “شما انسان‌های نادرستی هستید، مرتد هستید و مستحق اعدام هستید. اصلا هیچ چیز نگویید.”»

گفتنی است؛ کمال نعمانیان در سال ۹۰ نیز به همراه ۳ نوکیش مسیحی دیگر به دادگاه احضار شده بود. در اردیبهشت ماه سال ۹۵ نیز، محمد وفادار به همراه کشیش یوسف ندرخانی و دو تن دیگر از نوکیشان مسیحی بازداشت شده بود. عبدالرضا علی حق نژاد، معروف به ماتیاس نیز دارای حداقل سه سابقه بازداشت در سالهای ۸۵، ۸۹ و ۹۰ به اتهام تبلیغ و ترویج مسیحیت است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

شورش رسول زاده زندانی اهل شهرستان سقز، از زندان این شهر به مرخصی اعزام شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سقز به تحمل ۹ ماه حبس محکوم شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک زندانی اهل شهرستان سقز به نام شورش رسول زاده از زندان این شهر به مرخصی اعزام شد.

این شهروند، سال ٩٩ توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

او مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب سقز به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم و در مرداد ۱۴۰۰ جهت اجرای حکم راهی زندان این شهر شد.

شورش رسول زاده اهل روستای سیادر از توابع شهرستان سقز است.

رضا واثقی فعال ترک (آذربایجانی)، امروز چهارشنبه ۳ آذرماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت. آقای واثقی دوران محکومیت ۲ سال حبس خود را در این زندان سپری می کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰، رضا واثقی، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت.

رضا واثقی که دوران محکومیت ۲ سال حبس خود را در زندان اردبیل سپری می کند در روزهای اخیر به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

رضا واثقی و بردارش علی واثقی پیشتر در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹، در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. محل کسب این شهروندان نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.

رضا و علی واثقی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد پیشتر به تربیت به ۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از مصادیق صدور حکم علیه این شهروندان انتشار آثار ضرب و شتم نیروهای امنیتی بر روی بدنشان در فضای مجازی و همچنین نوشتن جمله «زنده باد قهرمانانی که در راه آزادی تلاش می‌کنند» در تلگرام رضا واثقی عنوان شده است.

نهایتا این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی و مستشاری سیدشاکر موسوی قدیر محمدی از بابت اتهامات مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رضا واثقی تایید و برای علی واثقی به ۲ سال حبس تعزیری تقیل یافت.

رضا و علی واثقی در آبان‌ماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اردبیل منتقل شدند.

حجت اله رافعی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ از شهریورماه امسال از حق برقراری تماس تلفنی محروم است. این امر با دستور الیاسی، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حجت اله رافعی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ از شهریورماه امسال از حق برقراری تماس تلفنی محروم است.

یک منبع مطلع در خصوص این محرومیت گفت: «از زمان قطعی تلفن مسئولان بهانه‌های مختلف آورده‌اند، یکبار به او گفتند کارت مشکل دارد، بار دیگر گفتند اشکال از سیستم زندان است. اما در نهایت اعلام کردند که قطع تماس به دستور الیاسی، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی صورت گرفته است. در تاریخ ۵ آبان‌ماه نامه‌ای صادر و دستور داده شد که آقای رافعی تنها در دفتر حفاظت زندان و با حضور رئیس حفاظت زندان یکبار حق برقراری تماس تلفنی با مادرش را دارد و در صورت تکرار تخلفات سابق تماسش قطع خواهد شد. آقای رافعی در تاریخ ۳۰ مهرماه نامه‌ای برای اعتراض به همین مساله نوشته بود که از ارسال آن هم جلوگیری و برگشت داده شد.»

حجت اله رافعی در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال، در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و نخست به یکی از بازداشتگاه های این نهاد امنیتی در تهران و نهایتا در تاریخ ۲۷ تیرماه، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی در تاریخ ۶ شهریورماه، بدون اطلاع قبلی، از زندان تهران بزرگ جهت برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که قاضی ایمان افشاری ریاست آن را برعهده داشت،به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران منتقل شده بود. او از حضور وکیل در دادگاه محروم بوده و وکیل مدافع این این شهروند از برگزاری جلسه دادگاه موکلش اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.

آقای رافعی نهایتا از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به مجموعا ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، کاشت ۴۰ اصله نهال و تنظیم یک پژوهشنامه در خصوص نظام سابق ایران محکوم شد.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” قابل اجرا خواهد بود.

حجت اله رافعی، معلم و شهروند اهل روستای فرارت، از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار در استان تهران است.

روز چهارشنبه ۳ آذرماه، حجت‌ عصمت زاده فعال ترک (آذربایجانی) ساکن نقده، در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده بازداشت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰، حجت‌ عصمت زاده فعال ترک (آذربایجانی) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بازداشت آقای عصمت زاده پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

حجت‌ عصمت‌ زاده‌ پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضار را دارد.

شاکر بهروز، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه امروز چهارشنبه ۳ آذرماه با وعده مساعد رئیس و قاضی ناظر زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای بهروز روز یکشنبه ۳۰ آبان‌ در اعتراض به اعمال فشار نهادهای امنیتی بر شاکیان پرونده او جهت عدم اعلام رضایت، اعتصاب غذا کرده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰، شاکر بهروز، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این امر با وعده مساعد رئیس و قاضی ناظر زندان صورت گرفته است. آقای بهروز روز یکشنبه ۳۰ آبان‌ماه اعتصاب غذا کرده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص این اقدام گفته بود: «شاکیان آقای بهروز به خانواده او اعلام کرده‌اند که به دلیل فشار سپاه مجبور به شکایت شدند و حالا نیز به همین دلیل نمی‌توانند رضایت دهند. آقای بهروز در اعتراض به همین امر اعتصاب غذا کرده است.»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای بهروز در خصوص اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۹ در شعبه ۱ دادگاه کیفری ارومیه برگزار شده و دیماه همان سال به اعدام محکوم شد. مهرماه امسال شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای بهروز را تایید کرد.

محکومیت این زندانی سیاسی در این پرونده در شرایطی است که ۱۲ نفر شهادت می‌دهند که شاکر بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه‌ای در شهرک دیزج از توابع شهرستان ارومیه حضور داشته است. با این وجود دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات شهود نشده بود.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در خصوص پرونده سازی برای وی به هرانا گفته بود: “ماموران امنیتی خانواده همسایه آقای بهروز که از اعضای سپاه پاسداران بود و چند وقت پیش کشته شده را تهدید کرده‌اند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند حقوقشان از بنیاد شهید قطع خواهد شد.”

همچنین بنا به گفته یک مطلع خانواده مقتول اعلام کرده‌اند از آقای بهروز شاکی نیستند و او را قاتل وی نمی‌دانند و حتی اعلام کرده‌اند حاضرند این مسئله را در دادگاه شهادت دهند. از طرف دیگر شاهدان آقای بهروز همگی نامه نوشته و وکیل او نامه آنها را به دادگاه ارائه داده و گفته‌اند حاضرند در دادگاه قسم بخورند و شهادت بدهند که آقای بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه بود و نه در مکان وقوع قتل. اما دادگاه بدون حضور شاکیان پرونده و شاهدان آقای بهروز، وی را محاکمه کرده است.

شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمده و شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازگشت. او پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد. آقای بهروز در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) بازداشت و روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و در اسفندماه ۹۸ پس از حدود ده ماه به بند تلاش زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای بهروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از سپری کردن ۱۴ روز در بند تلاش و ۴ روز در بند امن این زندان نهایتا در تاریخ ۸ فروردین ۹۹ به بند سیاسی منتقل شد. شاکر بهروز در ماه پنجم بازداشت خود به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و در آنجا پس از محاکمه‌ای که حدود سه دقیقه به طول انجامید، حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) به وی ابلاغ شد.

شاکر بهروز مجددا در پرونده‌ای که بهار ۹۹ برای وی تشکیل شد، به بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت آقای بهروز در خصوص صدور این حکم برای آقای بهروز به هرانا گفت: “پرونده شاکر بهروز در حالی که طی تمامی مراحل بازجویی با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در حال رسیدگی بود اما بهار ۹۹ به اتهام بغی از طریق عضویت در کومله و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه تغییر پیدا کرد.”

یک منبع مطلع نیز پیشتر در گفت و گو با هرانا گفته بود: “شاکر بهروز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی است و در شرایط نامناسبی بسر می‌برد. از طرفی نیروهای امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری به قتل یک عضو سپاه پاسداران، وی را تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند.”

وی نهایتا شهریورماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو  به اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شد. این حکم تیرماه امسال توسط دیوان عالی کشور نقض شده و جهت بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.

شاکر بهروز، فرزند سلیم، ۳۳ ساله، مجرد و از اهالی منطقه دیزج ارومیه است.

محسن قنواتی، شهروند اهل بهبهان و برادر یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ امروز چهارشنبه ۳ آذرماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان بهبهان آزاد شد. آقای قنواتی روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰، محسن قنواتی، شهروند اهل بهبهان و برادر یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ از زندان بهبهان آزاد شد.

آزادی آقای قنواتی با تودیع قرار کفالت (فیش حقوقی)، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. وی پیشتر از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

آقای قنواتی روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه همزمان با امین مرادی و پیام جیحونی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شد. امین مرادی و پیام جیحونی نیز به سلول‌های انفرادی یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در اهواز منتقل شده و از آن زمان تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌بردند. این شهروندان از زمان بازداشت تنها ۲ بار اجازه برقراری تماس تلفنی با خانواده خود را داشته‌اند.

محسن قنواتی پیش از بازداشت با ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه صادر شده بود، در خصوص اتهامات “توهین به روحانیت، توهین به نهادهای انقلابی مثل سپاه از طریق صفحه اینستاگرام، خبررسانی از طریق صفحه اینستاگرام خود در خصوص اعتراضات و اغتشاشات تیر ۹۹ تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام و اعلام فراخوان تجمع همصدا با معاندین نظام” به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان فراخوانده شده بود.

یک منبع مطلع در خصوص بازداشت این افراد گفت: «قرار بر این بود که دومین سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ با حضور خانواده‌ها بر سر مزار جان‌باختگان برگزار شود اما در روزهای اخیر شماری از شهروندان توسط نهادهای امنیتی به صورت تلفنی احضار شده و از آنها تعهد گرفته شده بود که در مراسم سالگرد شرکت نکرده و موضوع احضار را نیز رسانه‌ای نکنند.»

محسن قنواتی، برادر محمدحسین قنواتی یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان است.

در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان تعدادی از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا، محمود دشتی نیا، فرزاد انصاری فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده بودند.

عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی، علیرغم گذشت بیش از ۸۰ روز از زمان بازداشت و بروز عفونت شدید در ناحیه لثه و دندان‌ها، بدون رسیدگی پزشکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می‌برد. آقای واحدیان اواسط ماه گذشته توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰، علیرغم سپری شدن ۸۴ روز، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می‌برد.

هنگامه واحدیان، فرزند این فعال مدنی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی پدرش گفته است “‏در آخرین ملاقات در دو هفته گذشته به دلیل عفونت شدید لثه تمام دنداهایش لق بود و درد شدیدی داشت و احتیاج به مداوا و پزشک، تا به مشکلات بیشتری مبتلا نشود اما تا الان هیچ رسیدگی ای صورت نگرفته است.”

عباس واحدیان شاهرودی اواسط ماه گذشته، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در پی عدم تجدیدنظرخواهی آقای واحدیان شاهرودی قطعی و در بازداشتگاه به وی ابلاغ شده است.

پیشتر هرانا در گزاشی از شرایط نامساعد جسمانی این فعال مدنی در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد خبر داده بود.

ظهر روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه عباس واحدیان شاهرودی، توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان رضوانشهر بازداشت شد. آقای واحدیان ۲ روز بعد در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود، از گشایش پرونده جدیدی تحت عنوان اتهامی اقدام علیه امنیت ملی خبر داده بود.

همزمان منزل دختر آقای واحدیان در مشهد توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و برخی از وسایل شخصی آنها از جمله مدارک و لوازم الکترونیک ضبط شده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده واحدیان، تلاش هنگامه واحدیان، جهت بازپس‌گیری لوازم ضبط شده تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

آقای واحدیان پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی مشهد بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای واحدیان در تاریخ ۳۰ آبان ۹۷ در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد برگزار و نهایتا در تاریخ ۹ دیماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

وی در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ در خصوص نامه‌ای که با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او مدتی بعد نهایتا با پایان مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. آقای واحدیان نهایتا در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت مشروط از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود.

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده عباس واحدیان شاهرودی است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است.

کارگران آتش‌نشانی زاهدان، از عدم پرداخت معوقات مزدی سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ خود خبر دادند.

به نقل از ایلنا، نماینده کارگران آتش نشانی زاهدان گفت: معوقه های حقوقی سال ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ مان را هنوز دریافت نکرده‌ایم. این پول در آن زمان شاید دردی از ما دوا می کرد اما در حال حاضر هیچ ارزشی ندارد.

 حسین علی محمودیذ می افزاید: نیروهای آتش نشانی با توجه به جمعیت زاهدان بسیار کم هستند و فشار و حجم کارشان زیاد است و هر آتش نشان به جای ۴ نفر کار می کند و به اندازه یک نفر حقوق می گیرد.

وی می گوید: با توجه به اینکه آتش نشانی یکی از مشاغل سخت و زیان آور است اما یکی از محبوب ترین شغل های دنیاست، این در حالی است که در تمام استان کارگران آتش نشانی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور محرومند و دلیل آن هم کم کاری کارفرمایان است.

نمایندگان کارگران آتش نشانی زاهدان می گوید: با توجه به اینکه آتش نشانی جزو مشاغل سخت محسوب می شود، ما نباید بیش از ۱۳۶ ساعت در ماه کار کنیم اما بالای ۲۴۰ ساعت در ماه کار می کنیم و روزهای تعطیل و مناسبت ها را هم شیفت هستیم و در نهایت ۶۴ ساعت اضافه کار به ما پرداخت می کنند .

وی می گوید: ما اعتراض های زیادی داشتیم و مراتب آن را به شورای شهر و شهردار قبلی هم اعلام کرده ایم اما متاسفانه شهردار قبلی ما را به دفترش هم راه نمی داد، چه به اینکه بخواهد به مشکلات ما رسیدگی کند.

محمودی می‌افزاید: آتش‌نشان‌های شهرهای بزرگ برای انجام کارهای‌شان مانند پخت و پز، نظافت و… در آتش نشانی نیرو دارند اما آتش نشانان زاهدانی خودشان باید این کار‌ها را انجام دهند.

او می گوید: برای ده شبانه روز حق غذا (شام و ناهار و صبحانه) تنها ۸۰ هزار تومان به آتش نشانان پرداخت می شود. نمی‌دانیم از کدام مشکل‌مان بگوییم.