روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه، یک شهروند اهل شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹، یک شهروند در تهران بازداشت شد.

هویت وی عبدالرحمان عبدی، اهل روستای سلین از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت آقای عبدی، بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان زندان ها ضمن اشاره به شرایط غیراستاندارد زندان قرچک ورامین، خواستار تعطیل شدن این زندان شد. در بخشی از این نامه آمده است “فضاهای داخل زندان مخروبه و به حدی فشرده و تنگ با سقف‌های کوتاه و بدون پنجره و تهویه مناسب است که شرایطی غیرانسانی را ایجاد کرده است. بوی نامطبوع زندان حتی برای پرسنل زندان نیز آزار دهنده است”.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک ورامین، طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها از شرایط غیراستاندارد زندان محل حبس خود گفته است.

نسرین ستوده در بخشی از این نامه خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها از وی خواسته است نسبت به تعطیلی زندان قرچک به دلیل شرایط غیراستاندارد و غیرانسانی این زندان، اقدام و زندانی در شان زنان ایران در منطقه‌ای مناسب احداث کنند.

وی همچنین ضمن اشاره به اینکه اولین شرط احداث یک زندان، وجود آب و هوای مناسب است نوشت؛ “این درحالیست که این زندان نه آب سالم دارد و نه هوای مناسب برای تنفس. فضاهای داخل زندان مخروبه و به حدی فشرده و تنگ با سقف‌های کوتاه و بدون پنجره و تهویه مناسب است که شرایطی غیرانسانی را ایجاد کرده است. بوی نامطبوع زندان حتی برای پرسنل زندان نیز آزار دهنده است. زندان قرچک در منطقه‌ای دورافتاده واقع شده است و تمام اطراف این زندان محل چَرا و پرورش شتر، شترمرغ و انواع حیوانات است. به دلیل مسافت زیاد و دوری از تهران بسیاری از خانواده‌ها به طور مرتب نمی‌توانند به ملاقات زندانیان بروند. محیط غیربهداشتی و آب و هوای نامناسب موجب بروز و رشد سریع انواع بیماری‌ها می‌شود”.

 روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه، اکرم (محمد) ادوایی شهروند بازداشتی اهل شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان، با تودیع قرار وثیقه از زندان مریوان آزاد شد. آقای ادوایی اواخر دی ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان مریوان انتقال یافت.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۹۹، اکرم (محمد) ادوایی شهروند بازداشتی با تودیع قرار وثیقه از زندان مریوان آزاد شد.

آقای ادوایی روز ۲۳ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اوایل اسفندماه جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در مریوان منتقل شد.

او در نهایت طی روزهای گذشته با اتمام مراحل بازجویی به زندان مریوان انتقال یافت.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

اکرم (محمد) ادوایی ۳۱ ساله از اهالی روستای سلین از توابع شهرستان سروآباد است.

حمیدرضا کوهکن، شهروند اهل زاهدان علیرغم گذشت ۷ ماه از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیفی در زندان این شهر به سر می‌برد. آقای کوهکن در شهریور ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، حمیدرضا کوهکن، شهروند بازداشتی ساکن زاهدان، ۷ ماه گذشته را در بازداشت و بلاتکلیفی به سر برده است.

آقای کوهکن روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹، توسط نیروهای اطلاعات سپاه در زاهدان بازداشت شد.

وی پس از گذشت ۲ ماه در انفرادی این نهاد امنیتی، به بند ۶ زندان زاهدان منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش، این شهروند بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، یکی از دنده های پهلویش شکسته و دچار مشکل حاد ریوی شده است. علیرغم درخواست معالجه از سوی او، هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

اتهام مطروحه علیه آقای کوهکن، اخلال در امنیت کشور از طریق شعار نویسی و توهین به رهبری عنوان شده است.

هرانا پیشتر در گزارشی به آخرین وضعیت حمیدرضا کوهکن پرداخته است.

روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه، یک شهروند اهل شهرستان چابهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می شود ماموران امنیتی پس از گذشت چند روز از زمان بازداشت وی، طی تماسی با خانواده اش، از انتقال او به زندان مرکزی زاهدان خبر داده اند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۹، یک شهروند اهل شهرستان چابهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت وی عبدالغفور قادری عنوان شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: بدنبال بازداشت آقای قادری که از طریق پیگیری حساب کاربری اینستاگرامش صورت گرفته، وی از چابهار به زاهدان منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروند به دلیل حمایت از گروه های مخالف نظام و با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است: ماموران امنیتی پس از گذشت چند روز از بازداشت عبدالغفور قادری، طی تماسی با خانواده اش، از انتقال وی به زندان مرکزی زاهدان خبر داده اند.

گفته می شود که خانواده آقای قادری تاکنون موفق به ملاقات با وی نشده اند.

کیانوش ولی اللهی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد. آقای ولی اللهی پیشتر توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۳ سال زندان تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹، کیانوش ولی اللهی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

آقای ولی اللهی در تاریخ ۳ آذرماه ۹۸، در جریان اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مدت ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شد. گفته می‌شود که این شهروند در دوران بازداشت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. وی مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای ولی اللهی توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه و اخلال در نظم و آرامش ملی (بنزین)” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۳ سال زندان تقلیل یافت.

کیانوش ولی اللهی، متولد ۱۳۷۲ و دانشجو است. وی پیش از بازداشت به شغل کاشی کاری اشتغال داشت.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی در ایران ابراز کردند. سازمان های امضاکننده این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواسته‌اند تا این موضوع را در بالاترین سطح با مقامات دولتی ایران مطرح کنند و آنها را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی از پیش محدود شده ایرانی، تحت فشار قرار دهند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۹۹، پانزده سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه ای مشترک نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانسجویی-مردمی امام علی واکنش نشان دادند.

در این بیانیه ۱۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و منطقه‌ای از دولت ایران خواسته‌اند تا سریعا این رای را نقض کند. به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، صدور حکم انحلال جمعیت امام علی با هماهنگی آشکار دستگاه‌های متجاوز اطلاعاتی و امنیتی ایران صورت گرفته است. آنان صدور این حکم را نقض آشکار آزادی بیان و آزادی انجمن‌ عنوان کرده‌اند.

این بیانیه با اشاره به ادعای حکم دادگاه مبنی بر “انحراف” این خیریه از ماموریت اصلی‌اش و توهین به عقاید مذهبی، مصادیق اتهامات وارده را “زیر سوال بردن احکام اسلامی همچون قصاص” و “ترویج دروغ با انتشار بیانیه‌هایی علیه جمهوری اسلامی” عنوان کرده است. این حکم همچنین به بیانیه جمعیت امام علی در خصوص سرکوب وحشیانه معترضان در آبان‌ماه ۹۸ که منجر به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران نفر شد، اشاره دارد.

این حکم در پی سال‌ها فشار شدید مسئولان بر این گروه صادر شده است. در تاریخ ۱ تیرماه امسال مقامات ایرانی شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی را به همراه دو تن از همکارانش بازداشت و به “توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی” متهم کرده بودند. آقای میمندی نژاد در تمام مدت بازداشت علیرغم وخامت حال در سلول انفرادی نگهداری شد و نهایتا در تاریخ ۶ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

در ادامه این بیانیه به سخنان زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی در خردادماه امسال اشاره شده است که از فشار وزارت کشور برای تغییرات اساسی در ساختار مدیریت این گروه خبر داده بود. وزارت کشور تهدید کرده بود که اگر خواسته آنان محقق نشود، خواستار انحلال جمعیت امام علی خواهند شد.

در پایان امضاکنندگان این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواسته‌اند تا این موضوع را در بالاترین سطح با مقامات دولتی ایران مطرح کنند و آنها را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی از پیش محدود شده ایرانی، تحت فشار قرار دهند.

اسامی سازمان‌های امضاءکننده این بیانیه در ادامه می‌آید:

مرکز عبدالرحمن برومند

عرصه سوم

موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS)

مرکز حقوق بشر در ایران

مرکز حامیان حقوق بشر

دموکراسی برای جهان عرب کنونی (DAWN)

فمنا (FEMENA)

مرکز حقوق بشر خلیج

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

دیده‌بان حقوق بشر

حقوق بشر ایران

مرکز اسناد حقوق بشر ایران

گروه میان (MIAAN)

بنیاد سیامک پورزند

شبکه عربی برای اطلاعات حقوق بشر

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله حجم گسترده اعدام‌ها و سرکوب‌های اجتماعی-سیاسی و بدرفتاری با گروه‌های اقلیت به شدت ابراز تاسف کرد.

جاوید رحمان در نشست روز سه‌شنبه این شورا گفت: «واقعیت غم‌انگیز وضعیت حقوق بشر در ایران با تخلفات هولناک و ادامه مصونیت مقصران همراه است.»

او با اشاره به کشته شدن دست‌کم ۳۰۴ نفر در تظاهرات آبان ۹۸ در ایران گفت: «باورنکردنی است که دولت ایران هنوز یک تحقیق و تفحص مناسب در مورد استفاده از خشونت مرگبار علیه تظاهرات‌کنندگان انجام نداده و هیچ کس از مقصرین را پاسخگو نکرده است.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل در«گزارش شفاهی» خود به شورای حقوق بشر این سازمان، صدور و اجرای احکام اعدام، به ‌ویژه اعدام‌ شهروندان عرب‌، شهروندان بلوچ و کودکان را محکوم کرد.

رحمان از اینکه تحریم‌های ایران تلاش‌های دولت این کشور برای مقابله با کرونا را مختل کرده ابراز نگرانی کرد و در عین حال گفت واکنش «ناکافی و غیرشفاف» جمهوری اسلامی به شیوع کرونا، این بحران را تشدید کرده است.

در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، سخنرانان نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران، از جمله اعدام کودکان و اعدام‌های مخفیانه، و «پیشرفت بسیار کم» جمهوری اسلامی در تغییر این وضعیت به شدت ابراز نگرانی کردند.

سخنرانان در این نشست مجاز دانستن اعدام دختران ۹ سال به بالا در قانون ایران را «تکان‌دهنده» خواندند. این کارشناسان همچنین نسبت به بدرفتاری با همجنسگرایان زن و مرد، افراد تراجنسیتی، دوجنسگرا و سایر دگرباشان جنسی هشدار دادند و بر ضرورت محافظت از این افراد تاکید کردند.

کارشناسانی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی می‌کردند همچنین هشدار دادند جرایمی که در ایران برای آنها مجازات اعدام درنظر گرفته شده جزو بالاترین تعداد در سراسر جهان است و خاطرنشان کردند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان «ابزار سرکوب سیاسی» علیه گروه‌های اقلیت استفاده می‌کند.

سخنرانان همچنین نسبت به هدف گرفتن روزنامه‌نگاران ایران در نقاط مختلف جهان و افزایش تهدید به مرگ قتل و تجاوز علیه روزنامه‌نگاران این کشور ابراز نگرانی کردند.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین امروز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه پس از تامین خواسته‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای عبدی روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه در اعتراض به ایجاد محدودیت‌های جدید و محروم شدن از حق تماس اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان دادن به اعتصاب غذا پس از تامین خواسته‌های آقای عبدی و برخورداری از حق تماس تلفنی صورت گرفته است.

این فعال صنفی معلمان روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه در اعتراض به ایجاد محدودیت‌های جدید و محروم شدن از حق تماس همزمان با انتقال به بند ۶ این زندان اقدام به اعتصاب غذاکرده بود.

به گفته یک منبع مطلع انتقال آقای عبدی از بند ۸ به بند ۶ زندان اوین برخلاف اصل تفکیک جرائم و به بهانه مسائلی ازجمله شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که چندی پیش جان باخت، صورت گرفته است.

اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در خصوص وی قابل اجرا است.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشت‌ماه امسال حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد. مهرماه امسال درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه‌ ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد.

روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه، فردین بایزیدی شهروند بازداشتی اهل اشنویه، پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شد. آقای بایزیدی در بهمن‌‌ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه بازداشت شد.

به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹، فردین بایزیدی شهروند بازداشتی اهل اشنویه، پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

آقای بایزیدی در تاریخ ١١ بهمن‌ماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در مسیر اشنویه به نقده بازداشت و اواخر بهمن‌ماه جهت انجام مراحل بازجویی، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

بنابر این گزارش، فردین بایزیدی طی مدت زمان بازداشت از “دسترسی به وکیل” و “ملاقات با خانواده” محروم بوده است.