همزمان با تجمع نیروهای شرکت نفت ایران در اعتراض به وضعیت قراردادی در تهران، گزارش‌هایی از اعتراضات و اعتصاب‌های پراکنده کارگری در صنایع برق، راه‌آهن و همچنین حوزه بهداشت کشور منتشر شده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)‌ گزارش داد روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت از سراسر کشور با تشکیل تجمعی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند. بر پایه این گزارش، تجمع‌کنندگان می‌گویند شاغلان رسمی این وزارتخانه حقوق دست‌کم ۱۵ میلیونی دارند، اما شاغلان موقت هم‌رده ماهانه چهار میلیون تومان دریافت می‌کنند.

حاضران در این تجمع در زمینه تبعیض در ارائه مزایای رفاهی نیز اعتراض کرده و بر همسان‌سازی حقوق تاکید کردند. روز دوشنبه هم تصاویری از تجمع کارگران شرکت نفت در ماهشهر و در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل منتشر شده بود. پایگاه خبری «برق‌نیوز» هم گزارش داده چند صد نفر از کارکنان و نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور دست به برگزاری تجمع مقابل مجلس زده‌اند.

معترضان خواستار حذف آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی،‌ همسان‌سازی حقوق و مزایا و حذف شرکت‌های واسطه از تامین نیرو شده‌اند. ب

برق‌نیوز نوشته ده‌ها هزار نفر از کارکنان و نیروهای فعلی صنعت برق استخدام رسمی دولت نیستند.

در سوی دیگر پایتخت نیز شماری از کارگران مجموعه هتل «لاله» در اعتراض به عدم تحقق مطالبات صنفی خود در محوطه این هتل تجمع کرده و خواستار دریافت مطالبات کامل سنواتی شدند. گزارش‌هایی هم از تجمع‌های پراکنده دیگر در سراسر کشور منتشر شده است.

در کرج کارکنان بیمارستان «امام علی» در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود دست به اعتراض زده‌اند. بر اساس گزارش پایگاه خبری هرانا در همین شهرستان،‌ کارگران نگهداری از خطوط راه‌آهن در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای از سوی شرکت پیمانکار تجمع برگزار کردند.

در اراک، استان مرکزی،‌ هم ایلنا خبر از اعتراض کارگران راه‌آهن در مخالفت با عملکرد بخش خصوصی و همچنین در راستای مشخص شدن وضعیت مطالبات معوق خود شده‌اند. کارگران به ایلنا گفته‌اند که در محل کار خود حاضر می‌شوند، اما کار نمی‌کنند. در آستانه پایان سال و با کاهش یافتن محدودیت‌های کرونا طی هفته‌های گذشته،‌ شمار اعتراضات صنفی و معیشتی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.

بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از جمله اقشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق یکسان برگزار کرده‌اند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و هزینه‌های معیشتی را تایید می‌کنند.

عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران به ۴ ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. آقای کلانتری اواسط آذرماه امسال به دادسرای کارکنان دولت احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار تامین آزاد شد. این پرونده به دنبال صحبت های او در مصاحبه با یکی از رسانه های مجازی گشوده شده است.

به نقل از تسنیم، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، توسط دادگاه انقلاب تهران در کنار سایر مجازات ها به حبس محکوم شد.

بر اساس این گزارش، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای کلانتری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار و نامبرده از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی” به ۴ ماه حبس و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها سیاسی و اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شد.

وی همچنین توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری تهران به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

آقای کلانتری اواسط آذرماه امسال به دادسرای کارکنان دولت احضار و پس از تفهیم اتهام “توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی” با قرار تامین آزاد شد.

این پرونده به دنبال صحبت های او در مصاحبه با یکی از رسانه های مجازی گشوده شده است.

اسرافیل فتح الله زاده، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن شهرستان اهر روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه با پایان ایام مرخصی به زندان این شهر بازگشت. آقای فتح الله زاده در تاریخ ۱۱ اسفندماه، از زندان اهر به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، اسرافیل فتح الله زاده، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن شهرستان اهر، با پایان مرخصی به زندان اهر بازگشت.

آقای فتح الله زاده در تاریخ ۱۱ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و به مدت یک هفته از زندان اهر به مرخصی اعزام شده بود.

اسرافیل فتح الله زاده در سال ۹۴ در پی شرکت در اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فتیله” بازداشت شد.

وی در مهرماه سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهرستان اهر از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. شهریورماه ۹۷ این محکومیت توسط شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد.

محکومیت صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به ۷ سال و ۶ ماه زندان تقلیل یافت. خانم کردافشاری از مخالفان حجاب اجباری پیشتر توسط دادگاه انفلاب تهران به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به ۷ سال و ۶ ماه زندان تقلیل یافت.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر صادر شده است، صبا کردافشاری با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد. خانم کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.

او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.

خردادماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. به این ترتیب خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین بود، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو می‌شد. آبان‌ماه امسال شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای خانم کردافشاری را رد کرد.

اواسط خردادماه امسال فرانت لاین دفندرز با انتشار یک «اقدام فوری» خواهان آزادی بدون قید و شرط صبا کردافشاری و راحله احمدی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مطابق با قطع‌نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» با این شهروندان برخورد شود.

خانم کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد و هم اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند ۶ زندان قرچک ورامین محکومیت خود را سپری می‌کند.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است. راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود واقع در استان کرمانشاه، یک کولبر زخمی شد.

به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی نوسود، یک کولبر زخمی شد.

بر اساس این گزارش، هویت وی سالار شعری، فرزند ابراهیم، متاهل و دارای یک فرزند، اهل روستای “وانی‌سر” و ساکن شهر تازه آباد، مرکز شهرستان ثلاث باباجانی عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را مورد هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند.

آقای شعری جهت رسیدگی پزشکی به یکی از مراکز درمانی شهر سلیمانیه واقع در کشور عراق منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع محمد نوری زاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین روز گذشته از تداوم محرومیت درمانی موکل خود خبر داد. آقای نوری زاد که از مشکلات قلبی رنج می‌برد و تاکنون از درمان محروم مانده است در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، در زمان ملاقات با خانواده‌اش سر و صورت خود را زخمی کرده و گفته است: «هر روز بر خود زخمی عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هلاکت اوست، زودتر محقق گردد.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع محمد نوری زاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین روز گذشته از تداوم محرومیت درمانی موکل خود خبر داد.

این وکیل دادگستری در این خصوص نوشته است: «آقای نوری زاد در ملاقاتی که با خانواده‌اش داشته، اعلام کرده در اعتراض به عدم توجه مسئولین به ضرورت بستری شدن برای معالجه قلبی، هر روز بر خود زخمی عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هلاکت اوست، زودتر محقق گردد و در همان دم سر و صورت خود را خونین و مجروح می‌سازد. آیا محجوبی دیگری در راه است؟!»

 محمد نوری زاد از بیماری‌های زمینه‌ای همچون آسم، مشکلات قلبی و فشار خون رنج می‌برد و این امر به ویژه در پی این اقدام اعتراضی، نگرانی نزدیکان وی را دو چندان کرده است.

در اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا چندی پیش از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.

آقای نوری زاد در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی”  به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.

وی مردادماه امسال در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به دلیل حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق  محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

آقای نوری زاد اردیبهشت امسال از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان توسط دادگاه شهرستان ایوانکی خبر داد.

محمد نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد.

محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامه‌نگاران تندرو و مذهبی محسوب می‌شد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سال‌های اخیر به جهت فعالیت‌های مدنی و ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت سوفیا مبینی و نگین تدریسی، دو شهروند بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان بهائی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت سوفیا مبینی و نگین تدریسی، دو شهروند بهائی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

سوفیا مبینی و نگین تدریسی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد هر کدام از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائیت و ترویج تعلیمات” با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این شهروندان بهائی در خصوص این حکم به هرانا گفته بود: “سوفیا مبینی و نگین تدریسی پیشتر در حالی که در کیفرخواست صادره اتهام آنها “اداره تشکیلات بهائیت” با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده بود، توسط قاضی مقیسه در همین شعبه دادگاه بدون تفهیم اتهام ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی یعنی اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بهائی با هدف برهم زدن امنیت کشور به ترتیب به ۱۰ و ۵ سال محکوم شدند. پس از اعتراض آنها به حکم صادره شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به رای صادره ایراد گرفت و پرونده جهت بررسی مجدد به همان شعبه ارجاع داده شد. در نهایت قاضی عموزاد که جایگزین قاضی مقیسه شده است، برای هر یک از این شهروندان حکم ۵ سال زندان صادر کرده است.”

در حکم صادره توسط قاضی مقیسه مصادیق اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “پرداخت شهریه کلاس زبان یک تبعه افغانستان، دادن مشاوره روانشناسی رفتاری، جنسی و اقتصادی، و نوشتن این جمله در دفتر شخصی که «مردم این منطقه نیازمند آموزش هستند»” عنوان شده بود.

سوفیا مبینی و نگین تدریسی در تاریخ ۴ آبان‌ماه سال ۹۶ در خلال مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد “بهاالله” پیامبر آیین بهائی برگزار شده بود توسط مأموران اداره اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این شهروندان بهائی پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز دوشنبه ۱۸ اسفند، اسماعیل مریدی، نبی‌الله محمدی و هدایت سیدزاده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام شدند. این شهروندان در خردادماه ۹۴ بازداشت و در همان سال هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، سه زندانی سیاسی در زندان دیزل آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروندان اسماعیل مریدی، نبی‌الله محمدی و هدایت سیدزاده عنوان شده است.

اوایل بهمن امسال دستگاه قضایی استان کرمانشاه با آزادی مشروط این زندانیان سیاسی، مخالفت کرد. این سه زندانی بیش از نیمی از دوران محکومیت ۱۰ سال حبس خود را در این زندان سپری کرده‌اند.

از میان آنها اسماعیل مریدی، در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۹، در اعتراض به محرومیت از اعزام به مرخصی و عدم رسیدگی به درخواست آزادی مشروط، به مدت ده روز اعتصاب غذا کرد.

این شهروندان که همگی از اهالی شهرستان ثلاث باباجانی هستند، در تاریخ ۷ خردادماه ۹۴، توسط ماموران امنیتی در کرمانشاه بازداشت و پس از مدتی با اتمام مراحل بازجویی به زندان دیزل‌آباد این شهر منتقل شدند.

این افراد در سال ۹۴، از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام در شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب کرمانشاه محاکمه و هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. احکام آنها بعد از اعتراض، در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه عینا تایید شدند.

این سه زندانی از زمان بازداشت تاکنون یک بار در تاریخ ۳ خرداد ۹۹، به مدت ده روز به مرخصی اعزام شده و مجددا با پایان مرخصی به زندان بازگشته‌اند.

محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار زندانی، با نوشتن نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران گفته در اعتراض به زندانی شدن و بی‌اعتنایی به وضعیت سلامتش تصمیم دارد دست به خودکشی بزند.

نوری‌زاد روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه نامه‌ای از زندان منتشر کرده و گفته است:‌ «هر روز یک زخم تازه بر زخم‌های پیشین خود خواهم افزود و خود به دست گریبان مرگ پیش خواهم کشید.»

او در ابتدای نامه‌اش به عدم رسیدگی به نقش علی خامنه‌ای،‌ فرمانده کل قوا و حسین سلامی،‌ فرمانده کل سپاه پاسداران،‌ در پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی اشاره کرده و محکومیت پسرش به سه سال و نیم زندان به خاطر اعتراض به این مساله را مورد اعتراض قرار داده است.

نوری‌زاد دلیل بازداشت خود را نیز «گفتن حقایق جاری در نظام هردنبیل جمهوری اسلامی و در اعتراض به دزدی‌ها و جنایت‌هایش» عنوان کرده است.

در ادامه نامه به بیماری قلبی و همچنین خطرناک بودن زندان بر اساس توصیه پزشکان اشاره شده است.

این زندانی سیاسی نوشته به دلیل بی‌اعتنایی مقام‌های زندان و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به وضعیتش دست به خودکشی خواهد زد.

پیش از این نیز همسر این زندانی سیاسی نسبت به وضعیت سلامتی او در زندان هشدار داده بود.

درحالی که سازمان ثبت اسناد و املاک سند تالاب انزلی را به نام وزارت نیرو صادر کرده است، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت که در این مورد اشتباه شده و تالاب‌ها قابل واگذاری نیستند.

این درحالی است که غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو به طور رسمی اعلام کرده است که علاوه بر تالاب انزلی، وزارت نیرو اقدام به تهیه اسناد مالکیت خود بر ۴۲ تالاب  بزرگ ایران را آماده و با درخواست صدور سند، به سازمان ثبت املاک ارائه کرده است.

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو، یک هفته قبل در مصاحبه با روزنامه ایران، گفت که «۴۲ تالاب در راستای ماده ۹ قانون کاداستر(حدنگار) به ادارات ثبت اسناد واملاک داده شده که در سامانه جانمایی شده و در فرایند تثبیت و صدور سند ماده ۱۱ قانون مذکور است. تا این لحظه فقط سند تالاب انزلی صادر شده است.»

جعفری افزود که «تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان» از مهم‌ترین تالاب‌هایی است که به‌نام وزارت نیرو سند می‌خورند.

مسعود منصور، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری روز یک‌شنبه هفدهم اسفند ماه و در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای از صدور سند تالاب انزلی به‌ نام وزارت نیرو و پیگیری این وزارتخانه برای دریافت سند ۴۲ تالاب دیگر، گفت که «تالاب‌ها به‌هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، درمورد تالاب انزلی اشتباه شده و سند این تالاب به‌زودی به سازمان جنگل‌ها برمی‌گردد.»

رییس سازمان جنگل‌های وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت که بر اساس قانون وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها وظایف مشخصی از جمله حفاظت و تعیین حد بستر در مورد تالاب‌ها را برعهده دارند و «باوجود وظایف متعدد، سند مالکیت تالاب‌ها باید به‌عنوان انفال برای منابع طبیعی» حفظ شود.

منصور تاکید کرد که هیچ استناد قانونی مبنی بر انتقال سند تالاب‌ها به اسم وزارت نیرو نداریم و سند تالاب انزلی به‌دلیل اشتباه اداره ثبت استان گیلان به اسم وزارت نیرو شده است.

رییس سازمان جنگل‌ها تاکید کرد که من بلافاصله پس از صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو، به رییس سازمان ثبت نامه زدم، مستندات قانونی را ارسال و اعتراض سازمان جنگل‌ها را اعلام کردم و رییس این سازمان اعلام کرد که انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه است و اصلاح می‌شود.

مقام‌های وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست طی ماه‌های گذشته پس از رسانه‌ای شدن صدور درباره صدور سند مالکیت چند دانگ از قله دماوند و بیش از ۵  هزار و ۶۰۰ از جنگل‌های آق مشهد به نام سازمان اوقاف، نیز آن را ناشی از اشتباه و سهل انگاری ثابت ثبت عنوان کردند.

با این حال با گذشت چند ماه مشخص شد که ادعای مالکیت سازمان اوقاف بر بخشی از قله دماوند و جنگل آق مشهد به عنوان وقف، از مدت‌ها قبل محل نزاع حقوقی میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان اوقاف بوده است و با گذشت ماه‌ها نه تنها اسناد صادر شده باطل نشده بلکه سازمان اوقاف حاضر به عقب نشینی در این موارد نیست.

غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو، در مصاحبه هفته قبل خود با روزنامه ایران، به صراحت گفت به استناد چند ماده از قانون کاداستر(حدنگار) مصوب سال ۹۳ و آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۷۹  وزارت نیرو خود را مالک تالاب‎ها می‌داند.

او گفت که از سال ۹۴ ما یک تفاهمنامه‌ای به استناد قانون کاداستر با سازمان ثبت منعقد کردیم مبنی بر اینکه ما این حدود را چطور باید بدهیم و آنها چه کارهایی باید انجام بدهند و از آن زمان تاکنون حدود ۴۲ تالاب را تعیین بستر و حریم کردیم. تمام این نقشه‌ها به سازمان ثبت داده شده و این فرایندها در دست پیگیری است که سازمان ثبت سند تالاب‌های دیگر را هم برای وزارت نیرو صادر کند. 

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو همچنین گفت: «یکباره تالاب انزلی با حساسیت مردمی و رسانه‌ای رو به رو شد، علت برای من هم خیلی مشخص نیست».

این مقام وزارت نیرو درباره گزارش‌های منتشر شده در خصوص برنامه وزارت نیرو برای فروش بسترهای خشک تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیز گفت که این وزارت‌خانه برنامه‌ای برای فروش تالاب‌ها ندارد اما درصدد رفع مشکلات قانونی است تا فروش و واگذاری «انهار» خشک شده را تسهیل کند.