Reza Mohammad Hosseini, a political prisoner imprisoned in Rajai Shahr Prison in Karaj, was sentenced to 50 lashes by Branch 1165 of the Criminal Court two OF Quds Judicial Complexes in Tehran.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Reza Mohammad Hosseini, a political prisoner, for a new case against him in prison, was sentenced to 50 lashes by Branch 1165 of the Criminal Court Two of Tehran’s Quds Judicial Complex on Monday, February 22^nd, 2021.

The new case was opened against Mr. Mohammad Hosseini by the head of Evin Prison’s information protection and security department.

The charge against the political prisoner was “insulting an officer on duty.”

Reza Mohammad Hosseini has been summoned to appear in court in recent days, but the first two hearings were not held due to the plaintiff’s absence.

This political prisoner was informed of “insulting an officer while on duty” charge when appeared in Branch 3 of the Evin Prosecutor’s Office, headed by Judge Hadi Samadpour, on Sunday, September 27th, 2020.

Reza Mohammad Hosseini, was transferred from Evin Prison to Rajai Shahr Prison in Karaj in mid-August 2020.

Mr. Mohammad Hosseini was tried in Branch 29 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Mohammad Reza Amouzad on Saturday, September 12^th, 2020.

He was charged in this case with “propaganda activity against the regime.”

Mr. Mohammad Hosseini was arrested by IRGC intelligence agents in May 2019.

He was transferred to Ward 2-A in Evin Prison for interrogation and forced confessions.

This political prisoner was transferred from ward two-a to quarantine ward after three months and then to ward four of Evin prison after 70 days.

Second Branch of the Evin Security Court, charged Mr. Mohammad Hosseini with “assembly and collusion”, “propaganda against the regime”, “insulting the speaker of the Islamic Republic”, “insulting the leadership”, “disturbing public order” and “disobeying the orders of officers”.

The first hearing of his case was held in Branch 28 of the Revolutionary Court on Wednesday, November 27^th, 2019.

Mr. Mohammad Hosseini, in protest to the continuation of his detention and the failure to change his temporary detention order is on hunger strike since Sunday, December 1^st, 2019.

The political prisoner was transferred to the prison health center on the 35th day of his hunger strike.

در اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸، ما شاهد حضور و نقش پر رنگ زنان در خیزش ها و اعتراضات خیابانی بودیم.

اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، که به بهانه گران شدن بنزین صورت گرفت منجر به کشته و مجروح شدن هزاران معترض در خیابان ها و بازداشت بیش از ۷۰۰۰ نفر و کشته شدن ۲۲ کودک بین ۱۲ تا ۱۷ سال شد.

در این میان زنان زیادی نیز بازداشت و روانه زندان ها شدند.

زنانی که علی رغم سرکوب ، شکنجه ،کشتار و بی عدالتی و ستم به میدان ها آمده بودند و پیشروان جنبش اعتراضی را تشکیل می دادند.

شعله های اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که با قطع اینترنت به نظر خاموش شده بود بار دیگر در دی ماه ۱۳۹۸، و به دنبال کشته شدن ۱۷۶ مسافر هواپیمایی ایران-اوکراین توسط شلیک پدافند سپاه پاسداران ایران شعله ور گردید.

این اعتراضات درست چند روز بعد از مرگ قاسم سلیمانی در عراق و تلاش حکومت برای مظلوم نمایی و به فراموشی سپردن کشتارهای خونین آبان دوباره شکل گرفت.

زنان در این اعتراضات نه تنها از نیروی گارد ویژه فرار نمی کردند بلکه مردم را تشویق به ایستادگی و‌مقاومت می کردند.

آنها عکس و فیلمبرداری کرده ‌وبی پروا جلوی بازداشت معترضان را می گرفتند.

زنان با ابداع شیوه های خلاقانه مانند نوشتن مطالباتشان بر روی لباس هایشان این اعتراضات را هدایت می کردند.

اوج سرکوب و محرومیتی که زنان در این همه سال تحمل کرده بودند آنها را به صف نخست مبارزه کشانده بود.

زنان با طرح شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور ساختار نظام را به زیر سوال برده و این نقطه تفاوت اعتراضات آیان ۱۳۹۸، در مقایسه با اعتراضات سال‌های قبل بود.

در ویدیوهای منتشر شده،صدای زنی در نجف آباد اصفهان شنیده می شد که با کشیدن چادری سفید بر تن خود با مردم شهرش سخن می گفت که «ای مردم! زن هایی که سرپرست خانوار هستند و‌هیچ در دستشان نیست چه کنند؟»

حضور زن‌ها در این اعتراضات به قدری پر رنگ بود که حتی روزنامه های نزدیک به حکومت نظیر روزنامه شرق، ۲۵ آبان ۱۳۹۸، طی گزارشی نوشت که روز شنبه اعتراض به گران شدن بنزین از اولین ساعات صبح در شهرهای مختلف آغاز شد.

این روزنامه در رابطه با شهر رفسنجان نوشت :« لیدر این تجمعات دو ‌دختر به همراه تعدادی مرد بودند که مردم را تشویق به شعار دادن و تجمع می کردند.»

سال ۱۳۹۸، سال بسیار سخت و پر ماجرایی برای زنان مبارز و‌کنشگر ایرانی در عرصه های گوناگون بود.

زنان همچنین در تجمع مسالمت امیز روز جهانی کارگر که با فراخوان تشکل های مستقل کارگری ‌در مقابل مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود حضور داشتند.

در این تجمع شرکت کنندگان که با مسالمت آمیزترین شیوه ممکن خواستار رسیدگی به وضعیت صنفی و معیشتی خود بودند با حمله نیروهای امنیتی پلیس و ضرب و شتم آنها مواجه شدند.

در آن زمان ۴۰ نفر بازداشت و تعدادی از آنها روانه زندان ها شدند که در میان آنها نام فعالین جنبش کارگری از جمله عاطفه رنگرزی، ندا ناجی،آنیشا اسدالهی و همچنین مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق به چشم می خورد.

بعد از بازداشت آنها احکام طولانی مدت حبس به جرم اتهامات امنیتی به آنها تعلق گرفت.

نهادهای امنیتی و قضایی نظام با افزایش بازداشت زنان و‌محکوم کردن آنها به احکام سنگین تلاش می کنند زنان را از صحنه سیاسی اجتماعی جامعه دور کنند.

غافل از اینکه این تهدیدها و شکنجه ها تاثیری بر روند مبارزات آنها ندارد.

سپیده قلیان فعال کارگری و عکاس و خبرنگاری که در جریان تهیه گزارش از اعتصابات هفت تپه و در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه دو بار بازداشت و شکنجه شد.

حتی بعد از آزاد شدن با قید وثیقه با پلاکاردی که در اعتراض به گرانی بنزین در دست داشت به جمع معترضین آبان پیوست و شعار « نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد» را تکرار کرد.

او با شجاعت و شهامت در دورانی که در زندان به سر می برد با ارسال فایل های صوتی و نامه هایی که شامل فشارهای وارد شده به او و خانواده اش و سایر زندانیان بود به افشای ماهیت زندانهای ایران و‌توصیف وضعیت نابسامان زندان قرچک ورامین پرداخت.

او پس از آزادی علیه آمنه سادات ذبیح پور طرح شکایت کرد.

زنی که در جریان اعترافات تلویزیونی مستند طراحی سوخته ،سپیده قلیان را با شکنجه و آزار روحی و روانی وادار به خواندن متنی آماده در مقابل دوربین کرده بود.

نیلوفر بیانی از متهمین پرونده زندانیان محیط زیست در شرح وضعیت خود به اعتراف گیری سپاه با انواع شکنجه های جنسی اعتراف کرد.

نرگس محمدی فعال حقوق بشری که آن زمان در حال سپری کردن محکومیت حبس بود، از خشونت عریانی که نیروهای امنیتی در انتقال او از زندان اوین به زندان زنجان اعمال کرده بودند پرده برداشت.

او به اتفاق ۷ زن زندانی دیگر در ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، طی نامه ای اعلام کردند که در همبستگی با قربانیان ۱۳۹۸، و در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه حکومت علیه مردم‌ و‌ اختناق حاکم بر جامعه در روز چهلم قربانیان در زندان اولین به تحصن بنشینند.

او در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸، هنگام منتقل شدن از زندان اوین به زنجان توسط رییس زندان و افراد دیگری که همراه او‌بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به طوری که مادر نرگس محمدی آثار کبودی در ۲۰ از نقطه بدن او را گزارش دادند.

از حرکات تاثیر گذار دیگر زنان در سال های گذشته اعترافات مادران بازداشت شدگان در خلال اعتصابات جریانات اعتراضی بود.

آنها به دیدار یکدیگر می رفتند، سرودهای اعتراضی می خواندند و با انتشار عکس هایی از فرزندان خود در مقابل دوربین ها ایستاده و شجاعانه دادخواهی می کردند.

برخی از آنها حتی در جریان این دادخواهی ها بازداشت، شکنجه و روانه زندان شدند.

شهناز اکملی، ناهید شیرپیشه، گوهر عشقی، فرنگیس مظلوم، مادر ندا ناجی و صدها مادر داغدیده که قربانی خشونت حکومت در ایران هستند دیگر ساکت و منفعل در خانه نمی نشینند بلکه به میدان مبارزه آمده و لب به اعتراض می گشایند.

نظام جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته از طریق سیاست سرکوب زنان در برقراری امنیت داخلی بهره فراوانی برده بود.

اما امروز با سیلی از زنان آگاه رو به روست که با دسترسی به ابزار تکنولوژی و فضاهای مجازی از نقش های کلیشه ای و سنتی خود و همچنین از کنج خانه ها بیرون آمده و مطالبات فردی و اجتماعی خود را طلب می کنند.

آنها خواهان ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود هستند.

زنان در سال های گذشته با استفاده از روش های مختلف نظیر نوشتن بیانیه های متفاوت به بهانه های مختلف و یا تحریم فعال انتخابات نمایندگان مجلس، چه در داخل چه در خارج از زندان به مبارزه علیه حکومت برخواستند.

اعتراضات و مقاومت های مدنی زنان به اشکال مختلف گاه به شکل فردی نظیر مبارزه علیه حجاب اجباری، علیه اسیدپاشی، حق دوچرخه سواری و …‌ گاه به صورت جمعی در غالب پیوستن به سایر اعتراضات نظیر کارگران ،دانشجویان، معلمان و بازنشستگان و سایر تجمعات اعتراضی صورت گرفت.

چنانچه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، ‌‌در طی اعلام فراخوانی به قوانین سخت گیرانه حجاب اجباری، زنان و دانشجویان در مقابل پردیس هنرهای دانشگاه تهران متحد و‌در کنار یکدیگر به پا خواستند و شعارهایی چون «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد »و یا « نان کار آزادی، پوشش اختیاری » را سر دادند.

زنان به خوبی دریافته اند که گرچه حرکات فردی آنها در جهت تحقق آرمان هایشان بسیار موثر و زمینه ساز تغییرات مثبت در زندگی آنهاست اما اگر این حرکات ضمن انفرادی بودن به حرکات دسته جمعی تبدیل شود، آغازگر فصل نوینی در تحولات تاریخی ایران خواهد شد.

 

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران طی گزارشی با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران، گفت که تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. همچنین زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول است و باید اصلاح شود. از سوی دیگر آقای رحمان در خصوص نقض های جدی حقوق بشر در ایران از جمله نرخ بالای مجازات اعدام به ویژه اعدام کودکان و فعال مدنی و نقض حقوق اقلیت های مذهبی، قومی و جنسیتی، خواهان شفاف سازی دولت در خصوص سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شد.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی گزارشی با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران، خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان شد.

متن کامل این گزارش در پی می‌آید:

یک کارشناس سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر، با اشاره به خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل می‌گوید که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.

یکی از نگران کننده ترین موضوعات در مورد حقوق زنان و دختران در ایران امروز مسئله ازدواج کودکان است.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که در ۹ مارس به نهاد ۴۸ عضو شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد، چنین اظهار داشت:

دولت و دیگر رهبران کشور باید فوراً سن ازدواج را بالا ببرند و سیاست‌ها و برنامه‌های بیش تری را برای کاهش این رویه در کشور معرفی کنند.

طبق قانون ایران دختران در سن ۱۳ سالگی می تواند ازدواج کنند حتی دختران کوچک تر نیز می توانند به طور قانونی با رضایت پدر و مجوز قضایی ازدواج کنند. در نیمه اول سال جاری در ایران بر اساس آمار رسمی دولت بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کردند.

رحمان اظهارداشت: سن قانونی کنونی برای ازدواج قابل قبول نیست. روشن است که ازدواج کودکان برای رشد و رفاه دختران مضر است، از جمله از منظر تحصیلات اشتغال و زندگی عاری از خشونت. در حالی که تلاش های قبلی برای اصلاح قانون را مورد توجه دارم اکنون برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک باید فشار وارد شود.

این گزارش همچنین نگرانی های جدی در مورد خشونت خانگی را برجسته کرد. برخی از اقدامات مثبت مانند قانون ضد اسید پاشی ذکر شده است اما گزارشگر ویژه از دولت ایران مصرانه می خواهد تا اقدامات بیشتری انجام دهد.

رحمان می‌گوید: حمایت های موجود در برابر خشونت برای محافظت همه جانبه از زنان و کودکان کافی نیست من تایید می کنم که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه شده به مجلس برخی اقدامات مثبت را ارائه می دهد اما همان طور که گزارش من شرح می‌دهد حمایت آن به اندازه کافی نیست و خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان و کودکانی هستم که خشونت خانگی را تجربه می‌کنند.

ضمن برشمردن پیشرفت ها از جمله در زمینه آموزش و حقوق تابعیت گزارش وی شرح می دهد که چگونه تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون و رویه عملی نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. او برای بهبود این مسائل توصیه‌هایی را ازجمله تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به دولت ارائه داده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته است.

او می‌گوید: تبعیض آشکار در قانون و رویه عملی در ایران وجود دارد که باید تغییر کند. زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول هستند و اکنون باید اصلاح شود.

گزارشگر ویژه همچنین از دولت خواست اقدامات مشخصی را برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات نقض های جدی حقوق بشر به اجرا بگذارد و مسئولین این نقص را به پاسخگویی وادارد. رحمان به طور خاص عدم تحقیق مناسب دولت درباره سرکوب خونین اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ توسط نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد را مطرح کرد. وی همچنان نگران نرخ بالای مجازات اعدام به ویژه ادامه کودکان بزهکار و کسانی که در رابطه با اعتراضات و آزادی بیان اعدام شده‌اند مانند نوید افکاری و روح الله زم و همچنین گزارشهای استفاده گسترده از شکنجه برای اختراع اخذ اعترافات اجباری است.

رحمان ابراز نگرانی کرد که تحریم‌ها مانع پاسخ ایران به کووید ۱۹ شده است. وی درخواست دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر را تکرار می‌کند که دولت‌ها دست‌کم تحریم‌ها را در حمایت از مبارزه با کووید ۱۹ کاهش دهند با این حال گزارشگر گفت اقدامات غیر شفاف و ناکافی دولت در برابر ویروس کرونا منجر به مرگ و میر بیشتر شده است از جمله فوت کادر درمان که بدون تجهیزات محافظتی کافی کار می کنند.

وی همچنین بر نگرانی های عمیق خود تاکید کرد مبنی بر اینکه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق کار، شهروندان دو تابعیتی و خارجی و وکلا که به طور خودسرانه بازداشت شدند، علی‌رغم خطرات کوئید ۱۹ همچنان در زندان به سر می‌برند. هدف قرار دادن افراد توسط دولت برای اعمال آزادی‌های اساسی نیز ادامه دارد از جمله یاسمین آریایی منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که به دلیل اعتراضات و قوانین حجاب اجباری در روز جهانی زن در سال ۲۰۱۹ زندانی شده اند و سایر زنان مدافع حقوق بشر مانند نسرین ستوده، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی.

گزارشگر ویژه تاسف خود را از نقض حقوق بشر علیه اقلیت های مذهبی قومی و جنسیتی ایران تکرار کرد. از زمان نهایی شدن گزارش وی حوادث نگران کننده دیگری علیه اقلیت‌های ایران رخ داده است از جمله بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان محکوم به اعدام بلوچ، مرگ مشکوک درویش گنابادی زندانی بهنام محجوبی، استفاده بی‌رویه از زور علیه معترضان در استان سیستان و بلوچستان، بازداشت بیش از ۱۰۰ فعال کرد و یورش به خانه و مصادره زمین بهائیان.

سامان بیدار، فعال ترک (آذربایجانی) روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان اردبیل آزاد شد. آقای بیدار در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و صدور قرار وثیقه به زندان اردبیل منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، سامان بیدار، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان اردبیل آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

آقای بیدار در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. سامان بیدار پس از صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی در تاریخ ۱۲ اسفندماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل به بند سلامت زندان این شهر منتقل شد. او اتهام مطروحه علیه خود را “تبلیغ علیه نظام” عنوان کرده است.

کارگزاران مخابرات روستایی کشور، از تاخیر در پرداخت عیدی پایان سال خود خبر دادند از سوی دیگر کارگران کارخانه آجر گنبد که از سال های گذشته به دنبال تعطیلی کارخانه بیکار شده اند، به صورت بلاتکلیف در انتظار باز گشت به کار هستند.

به نقل از ایلنا، کارگزاران مخابرات روستایی کشور از تاخیر در پرداخت عیدی پایان سال خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن انتقاد از تاخیر در پرداخت عیدی پایان سال گفت: با توجه به لحظات پایانی سال، کارگران منتظر دریافت عیدی از کارفرمایان هستند تا با آن بتوانند لحظاتی خوش و خرم را با خریدهای عید نوروز در کنار خانواده سپری نمایند.

به گفته آنها، عدم پرداخت عیدی به موقع کارگزاران باعث سلب آرامش آنها شده به نوعی که حتی خجالت‌زده خانواده‌هایشان شده‌اند و این امر واقعا زیبنده شرکت مخابرات ایران نیست که کارکنان خود را در این وضعیت پراسترس و فشار قرار بدهد.

بلاتکلیفی کارگران کارخانه آجر گنبد

به گزارش ایلنا، کارگران کارخانه آجر گنبد، از سال ۹۵ به صورت بلاتکلیف در انتظار بازگشت به کار هستند.

بر اساس این گزارش، یکی از کارگران کارخانه آجر گنبد گفت: کارخانه آجر گنبد که در محور جاده آزادشهر به مینودشت استان گلستان فعالیت می‌کرد، به دلیل بروز مشکلات در زمینه تامین هزینه‌های جاری کارخانه، در نهایت در سال ۹۵ با بحران مواجه شد که سرانجام این بحران، ثمری جز تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران نداشت.

او با بیان اینکه با تعطیلی این کارخانه حدود ۱۰۰ کارگر با سوابق کار ۱۵ تا ۲۰ ساله بیکار شدند، افزود: بعد از تعطیلی کارخانه در سال ۹۵ بیکار شده و مقرری بیمه بیکاری گرفتند اما بعد از بازگشایی کارخانه برای چند ماهی با حمایت قوه قضائیه در دی ماه ۹۷، مجددا شرکت گاز امتیاز گاز کارخانه را به دلیل طلب ۳ میلیاردی خود قطع کرد و دوباره امید آنها به ناامیدی مبدل شد.

این کارگر افزود: در حال حاضر به جز تعداد کمی کارگران که برای خود شغل پیدا کرده‌اند، سایر کارگران قدیمی این کارخانه که همچنان دوران بیکاری خود را سپری می‌کنند، برای امرار معاش خود با مشکل روبرو هستند.

روز شنبه ۱۶ اسفندماه، یک شهروند در شهرستان ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲ روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. همچنین ۲ شهروند دیگر نیز اواخر بهمن ماه در شهرستان چابهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان زاهدان منتقل شده اند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۶ اسفند ۹۹، یک شهروند در شهرستان ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت وی مالک خیری، اهل روستای ابتر از توابع شهرستان ایرانشهر عنوان شده است.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروند به دلیل آنچه که انتشار تصاویر مربوط به اعتراضات اخیر در استان سیستان و بلوچستان عنوان شده، صورت گرفته است.

آقای خیری دو روز بعد مورخ ۱۸ اسفند ۹۹، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.

از سوی دیگر، اواخر بهمن ماه دو شهروند دیگر به نام‌های، حبیب الله خرم، ۱۸ ساله و احسان خرم، در شهرستان چابهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان زاهدان منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم این خبر از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

امروز دوشنبه ۱۸ اسفند، اسماعیل گرامی، معلم بازنشسته آزاد شد. وی روز گذشته در تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به تشکل های کارگری، امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، اسماعیل گرامی، معلم بازنشسته آزاد شد.

روز یکشنبه ۱۷ اسفند، همزمان با اعتراض سراسری بازنشستگان در کشور، تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دستکم ۳ شهروند از جمله اسماعیل گرامی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

سیاوش عینی و کیوان اندار شهروندان اهل شهرستان مهاباد، امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شدند. این شهروندان بهمن ماه سال جاری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، سیاوش عینی و کیوان اندار شهروندان اهل شهرستان مهاباد از زندان ارومیه آزاد شدند.

آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

سیاوش عینی در تاریخ ۱۲ بهمن و کیوان اندار اوایل بهمن ماه سال جاری، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در پادگان المهدی ارومیه منتقل شدند.

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه به قرنطینه زندان این شهر منتقل شدند.

سیاوش عینی معلم آموزش و پرورش اهل شهرستان مهاباد و کیوان اندار، دانشجوی رشته‌ زبان انگلیسی دانشگاه تبریز هستند.

امروز دوشنبه ۱۸ اسفند، یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و حسین حمدانی ۵ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه جهت اخذ آخرین دفاع، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش حاضر شدند.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، پنج نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه جهت اخذ آخرین دفاع، از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش حاضر شدند.

بر اساس این گزارش هویت این کارگران یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و حسین حمدانی عنوان شده است.

یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری روز پنجشنبه ۸ آبان ماه امسال، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در نهایت روز چهارشنبه ۱۴ آبان با تودیع قرار وثیقه از زندان دزفول آزاد شدند.

در زمان بازداشت این شهروندان دادستان عمومی و انقلاب شوش مدعی شد که بازداشت این کارگران به دلیل برگزاری تجمعات اعتراضی بوده است.

پس از آن مجددا روز سه شنبه ۲۳ دی بیست و هشت تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه با شکایت مدیران این شرکت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شدند. احضار این کارگران در پی برگزاری تجمع اعتراضی صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی ذکر شده است.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

کارگران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر صبح امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹ در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل عنوان مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند.

شبکه خبری عصر جنوب به نقل از کارگران معترض نوشته است علی‌رغم‌ رای‌ دادگاه به نفع کارگران، شرکت زیر بار اجرای آن نرفته و در واکنش‌ به شکایت کارگران، اضافه‌ کار این ماه آنان را نیز قطع کرده است.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر از نواحی زیرمجموعه منطقه آبادان یکی از بزرگترین انبارهای مواد نفتی در خشکی به شمار می‌رود که وظیفه‌ی نگه‌داری، توزیع و صادرات فرآورده های پالایشگاهی را از طریق خط لوله، تانکرهای زمینی، ریلی و کشتی‌ برعهده دارد.

بهمن ماه سال جاری نیز  کارگران پیمانکاری شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر که خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزدهایشان در این واحد خدماتی بودند دست به تجمع اعتراضی زدند

یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که او و همکارانش چندین سال است به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد خدماتی بوده‌اند .

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل علیرغم اینکه برای کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی در آن مشغول به کار هستند در قانون کار «الزامی» عنوان شده اما اجرای آن به دلایلی که چندان روشن نیست مسکوت مانده است.

کارگران معترض شرکت نفت ماهشهر می‌گویند عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد آن‌ها موجب شده است که درآمد مزدبگیران این واحد خدماتی در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند.