منابع حقوق بشری در اهواز خبر داده‌اند که چهار زندانى سياسى اهوازى که بعداز ظهر روز یکشنبه دهم اسفندماه ۱۳۹۹ در زندان سپیدار اهواز اعدام شده‌اند پیش از اجرای حکم شکنجه شده بودند.

منابع مطلعی که پیکرهای «علی خسرجی»، «حسین سیلاوی»، «جاسم حیدری» را پس از اجرای حکم دیده‌اند می‌گویند روز صورت و قسمت‌های دیگر بدن آنها آثار كبودى ناشى از شكنجه قابل مشاهده بوده است.

هر سه این زندانیان از سلول‌های انفرادی زندان شیبان برای اعدام به زندان سپیدار منتقل شده بودند.

این شهروندان زندانی پیشتر اعلام کرده بودند در اعتراض به نگهداری‌ در سلول‌های انفرادی و نداشتن دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده و لب‌های خود را دوخته‌اند.

به گفته منابع مطلع آثار دوخته بودن لب‌ها بر چهره زندانیان کاملا مشهود بوده و دست راستی علی خسرجی که پیشتر در آن پلاتین کار گذاشته شده بود متورم بوده است.

«کریم دحیمی» فعال حقوق اقلیت‌ها در خوزستان گفته است افرادی که برای ملاقات آخر با این زندانیان به زندان سپیدار رفته بودند پس از انجام ملاقات با چشم‌بند و در اتاق‌های دربسته نگه داشته شده و دقایقی بعد از اجرای حکم بصورت جداگانه برای شناسایی پیکرها فراخوانده شدند.

اين منبع همچنین درمورد «ناصر خفاجیان» که مدت‌های طولانی در مکانی نامعلوم نگهداری شده و حتی ظن کشته شدن او تحت شکنجه در میان فعالان عرب مطرح شده بود چند روی پیش از اجرای حکم چند روزى با خانواده‌اش در زندان فجر شهر دزفول ملاقات داشته است.

جاسم حیدری، از فعالان عرب اهل سنت و یکی از زندانیان اعدام شده در زندان سپیدار از آذر۱۳۹۶به اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام و بغی» توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت و توسط شعبه۳ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شد. او یکی از زندانیانی بود که خانواده‌اش در دوران بازداشت بارها تحت فشار قرار گرفتند تا  به اعتراف اجباری علیه خود رضایت بدهد.

رسانه‌های حقوق بشری بلوچستان، از جمله «کمپین فعالین بلوچ» می‌گویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حال بازداشت شرکت‌کنندگان در اعتراضات مردم بلوچستان به کشتار سوخت‌بران در سراوان هستند. 

این کمپین تاکنون هویت ۱۲ نفر از این بازداشت شدگان را تایید کرده و نوشته است در آخرین موارد از این بازداشت‌ها، نیروهای اداره اطلاعات سراوان در روز یک‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ یک شهروند بلوچ به نام «فرزاد سپاهی» را بازداشت‌ کرده‌اند.

بنابراین گزارش، بازداشت این شهروند به اتهام تجمع در برابر فرمانداری سراوان رخ داده است.

کمپین فعالین بلوچ نوشته است در میان بازداشت شدگان، یک کودک ۱۶ ساله به نام «عزیز شهرستان زهی» حضور دارد و دو نفر از این افراد نیز در حالی که بر اثر تیراندازی زخمی و در بیمارستان به سر می‌بردند، بازداشت شده‌اند.

اعتراضات مردمی در شهرهای بلوچستان پس از آن آغاز شد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۹ به سوی دسته‌ای از سوخت‌بران بلوچ در نقطه صفر مرزی سراوان آتش گشودند.

این تیراندازی دست‌کم ۱۵ کشته و زخمی برجای گذاشت. 

روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه، یک شهروند در شهرستان سراوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می شود بازداشت وی در رابطه با حضور در تجمعات اعتراضی ۵ اسفندماه در مقابل فرمانداری سراوان که با دخالت نیروهای امنیتی منجر به خشونت شد، صورت گرفته است.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۹۹، یک شهروند در شهرستان سراوان توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش، هویت وی فرزاد سپاهی فرزند علیم عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: بازداشت این شهروند که در رابطه با حضور در تجمعات اعتراضی در مقابل فرمانداری سراوان بوده، در یکی از پمپ بنزین های این شهرستان صورت گرفته است.

علیرغم مراجعه خانواده و نزدیکان آقای سپاهی به مراکز امنیتی، تاکنون از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.

تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند به سمت رانندگان و سوختبران معترض به بسته شدن مرز، منجر به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری شد. پس از آن شهروندان سیستان و بلوچستان نسبت به این واقعه، اعتراضات گسترده ای را رقم زدند و در پی آن چند تن از جمله یک نوجوان کشته شده و همچنین تعداد دیگری نیز بازداشت و زخمی شدند. بدنبال این وقایع اینترنت در اکثر مناطق این استان بسیار کند و یا کاملا قطع شد.

روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه، ظاهر پس و پیش (جولا) شهروند ساکن پیرانشهر، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان نقده شد. آقای پس و پیش، پیشتر در دادگاه انقلاب پیرانشهر به سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت، محکوم شد که حکم محکومیت وی با استفاده از تسلیم به رأی به ۴۵ روز حبس کاهش پیدا کرد.

به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹، ظاهر پس و پیش (جولا)، جهت اجرای حکم حبس به زندان نقده منتقل شد.

آقای پس و پیش، در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورخ ۱۹ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

سپس وی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب اپوزیسیون در دادگاه انقلاب پیرانشهر محاکمه و به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

حکم حبس این شهروند با استفاده از تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲، به ۴۵ روز حبس کاهش پیدا کرده است.

ظاهر پس و پیش (جولا)، ٣٢ ساله اهل روستای چیانه از توابع پیرانشهر است.

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. خانم اکبری منفرد که دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر برده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.

یکشنبه‌شب مورخ ۵ بهمن‌ماه نیز گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. هرانا در تاریخ ۱۵ آذرماه از انتقال سه زندانی دیگر از جمله سپیده فرهان و مژگان کشاورز از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین خبر داد. همچنین پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ مهرماه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. به علاوه طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند.

انتقال تعدادی از این زندانیان بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی صورت گرفته بود. همچنین این شهروندان در زمان انتقال از بردن وسایل خود به ویژه در روزهای آغاز فصل سرما و نیاز به لباس‌های گرم محروم بوده‌اند. طی ماه‌های اخیر مسئولان زندان اوین و سازمان زندان‌ها چندین بار با حضور در بند، با زندانیان صحبت کرده‌اند که در یکی از این موارد، معاون قضایی زندان اوین ضمن سلب مسئولیت از خود اعلام کرد که این انتقال‌ها با دستور نهادهای دیگری صورت گرفته است و آنان تنها نقش اجرا کننده در این امر را دارند. این مقام مسئول دلیل انتقال‌های ناگهانی را مقاومت احتمالی زندانیان عنوان کرده و به زندانیان گفته بود که اگر با ما همکاری کنید در موارد بعدی از پیش به شما اطلاع داده خواهد شد.

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا مدت محکومیت خود را سپری می‌کرد.

لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

مسیب رئیسی یگانه، زندانی سیاسی شب گذشته از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. او که مبتلا به بیماری قلبی است پیشتر نیز به مرخصی اعزام شده و در تاریخ ۱۶ دیماه با پایان ایام مرخصی، جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگشته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۸ شب سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹، مسیب رئیسی یگانه، زندانی سیاسی از زندان اوین به مرخصی ۵ روزه اعزام شد.

آقای رئیسی یگانه چندی قبل نیز به مرخصی اعزام شده و در تاریخ ۱۶ دیماه با پایان ایام مرخصی، جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگشته بود. او که مبتلا به بیماری قلبی است، پیشتر به دنبال وجود علائم مشابه بیماری کرونا به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۹ با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت.

مسیب رئیسی یگانه در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۱ روز با پایان مراحل بازجویی به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. آقای رئیسی یگانه پس از ۱۷ روز نگهداری در بند عمومی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

مسیب رئیسی یگانه سپس توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات اسلام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست قاضی احمد زرگر تهران عینا تایید شد.

وی در سال ۹۵ نیز بازداشت و توسط دادگاه انقلاب خوزستان به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد که این حکم با قطعی شدن حکم جدید لازم الاجرا شده است.

آقای رئیسی یگانه نهایتا در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸ پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و برای سپری مدت محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

مسیب رئیسی یگانه متولد ۱۳۶۲ است و هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۸ زندان اوین سپری می‌کند.

آقای رئیسی یگانه روز دوشنبه ۲۰ مردادماه در پی شیوع همه گیری علائم کرونا در بین زندانیان بند ٨ زندان اوین، به همراه ۲۶ تن از زندانیان سیاسی در این بند با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط پیش آمده در این اندرزگاه شد. پیشتر در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) از هفده زندانی در اندرزگاه ۸ زندان اوین مشخص شد دوازده تن از زندانیان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند، با تایید این موضوع این دوازده زندانی به بهداری زندان منتقل شدند.

جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، در فرمانداری شهر ساری برگزار شد. با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده است. بر اساس این اسناد، علاوه بر افزایش کنترل فعالیت شهروندان بهایی در بازار و جلسات خصوصی، به مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ساری وظیفه شناسایی دانش آموزان بهایی و جذب آنان به اسلام داده شده و از روسای دانشگاه‌های شهرستان نیز خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند.

به نقل از فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی، گرفته است.

بر اساس این سند، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و بهائیت» برگزار شد.

در این جلسه در مورد آنچه در اسناد صورتجلسه «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» عنوان شده تصمیماتی گرفته شد.

علاوه بر این، شرکت کنندگان تصویب کردند کلیه‌ فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

همچنین در این جلسه از روسای دانشگاه های شهرستان خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند و رئیس اداره صنعت و معدن نیز موظف به کنترل فعالیت شهروندان بهایی در بازار شد.

به نظر می رسد صدور رای مصادره‌ زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، در فرمانداری شهر ساری برگزار شد. با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده است. بر اساس این اسناد، علاوه بر افزایش کنترل فعالیت شهروندان بهایی در بازار و جلسات خصوصی، به مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ساری وظیفه شناسایی دانش آموزان بهایی و جذب آنان به اسلام داده شده و از روسای دانشگاه‌های شهرستان نیز خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند.

به نقل از فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی، گرفته است.

بر اساس این سند، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و بهائیت» برگزار شد.

در این جلسه در مورد آنچه در اسناد صورتجلسه «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» عنوان شده تصمیماتی گرفته شد.

علاوه بر این، شرکت کنندگان تصویب کردند کلیه‌ فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

همچنین در این جلسه از روسای دانشگاه های شهرستان خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند و رئیس اداره صنعت و معدن نیز موظف به کنترل فعالیت شهروندان بهایی در بازار شد.

به نظر می رسد صدور رای مصادره‌ زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

کامیار فکور، شهروند ساکن تهران که روز یکشنبه ۱۷ اسفند در جریان تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار توسط نیروهای امنیتی به همراه چند تن دیگر بازداشت شده بود، با گذشت سه روز از زمان بازداشت همچنان تحت بازجویی به سر می برد. خانواده آقای شکور می گویند که امروز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه در پی مراجعه آنها به دادسرای اوین جهت تامین قرار کفالت برای آزادی وی، به آنها اعلام شده که در حال حاضر مراحل بازجویی در جریان بوده و تفهیم اتهام صورت نگرفته است. پیش از این اسعد مفتاحی و  اسماعیل گرامی دو تن دیگر از بازداشت شدگان آزاد شدند.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیار فکور فعال کارگری که روز یکشنبه ۱۷ اسفند در جریان تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان تحت بازجویی به سر می برد.

بر اساس این گزارش، امروز سه شنبه ۱۹ اسفندماه، خانواده کامیار فکور جهت تامین قرار کفالت به شعبه ششم بازپرسی دادسرای اوین مراجعه می‌کنند. در پی این مراجعه، به خانواده کامیار فکور اعلام می شود که هنوز مراحل بازجویی در جریان بوده و تفهیم اتهام صورت نگرفته است.

اسعد مفتاحی روز دوشنبه ۱۷ اسفند و اسماعیل گرامی روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه آزاد شد.

کارگران پیمانی خط ۵ قطار شهری تهران، از عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود خبر دادند.

به نقل از ایلنا، کارگران پیمانی خط ۵ قطار شهری تهران، از عدم پرداخت سه ماه حقوق،باقی مانده عیدی، بن کالا، مطالبات سنواتی و ۵ تا ۶ ماه حق بیمه خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، کارگران واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط ۵ قطار شهری تهران که شمار آن‌ها به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسد، به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی‌شان با خروج پیمانکار اعتراض کرده و کار را تعطیل کردند.

این کارگران با بیان اینکه، پیمانکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات مزدی حدود ۲۰۰ کارگر را پرداخت کند، از بخش حفاظت و نگهداری و بهسازی خط ۵ مترو تهران خارج شود، گفتند: پیمانکار با احتساب ۱۲ روز اسفندماه سال جاری که پایان قرارداد کاری کارگران است، حدود سه ماه به همراه باقی مانده عیدی و بن کالا بدهکار است. علاوه بر آن مطالبات سنواتی و ۵ تا ۶ ماه حق بیمه سال را به کارگران پرداخت نکرده است.

طبق گفته کارگران پیمانی نگهداری خط ۵ مترو تهران؛ آن‌ها پیش از این نیز مطالبات معوقه‌ای از پیمانکار فعلی طلب داشته‌اند که با پیگیری‌های زیاد وصول شد.

به گفته آنها؛ طی چند روزی که کارگران پیگیر مطالبات صنفی خود از پیمانکار فعلی شده‌اند، کارفرما می‌گوید برای رسیدن به مطالبات وصول نشده خود می‌توانید طرح شکایت کنید.

به گفته یکی از کارگران، طی چند سال گذشته بارها کارگران پیمانی و باسابقه واحد نگهداری، حراست و بهسازی خط ۵ مترو که مسئولیت نگهداری، حفاظت و تعمیرات در محور ریلی تهران به کرج را برعهده دارند، برای پیگیری مشکلات صنفی خود که ناشی از بی‌توجهی پیمانکار این مجموعه است، در محدوده برخی ایستگاه‌های خط ۵ مترو با کار نکردن در محل کار خود علنی کرده‌اند اما متاسفانه علارغم دادن وعده‌های امیدوارکننده از سوی مسئولان هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.