خواهر «محمد ایران‌نژاد»، کتابفروشی که از تاریخ ۴اسفند۱۳۹۹ در بازداشت به‌سر می‌برد، روز ۱۲اسفند ماه در حساب کاربری توییتر خود نوشت آن‌ها همچنان از وضعیت او بی‌خبر هستند و آقای ایران‌نژاد از زمان بازداشت تاکنون تماسی با خانواده‌اش نداشته است.

«محمد ایران‌نژاد»، کتابفروش تهرانی روز دوشنبه ۴اسفند۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای ایران‌نژاد در یکی از پاساژهای نزدیک میدان انقلاب فروشنده کتاب‌های دست دوم بود. ماموران علاوه بر بازداشت او، برخی از کتاب‌های کتابفروشی را نیز ضبط کردند.

طبق گفته «مریم ایران‌نژاد»، هنوز آن‌ها از اتهام آقای ایران‌نژاد اطلاعی ندارند.

وی به دلیل آنچه فروش «کتاب ضاله» عنوان شده است، بازداشت و همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد. گفته شده دادسرای اوین برای آقای محمدنژاد قرار بازداشت یک‌ماهه صادر کرده است.

«مریم ایران نژاد»، خواهر محمد روز ۱۲اسفند۱۳۹۹ در خصوص وضعیت برادرش در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «یک هفته از بازداشت برادرم محمد ایران‌نژاد می‌گذرد. هنوز هیچ‌گونه تماسی از او دریافت نکردیم و از اتهام او خبر نداریم. برادرم فقط کتاب می‌فروخت. کتاب‌های مجوز‌دار در مغازه‌ای با مجوز کتابفروشی.»

پیش از این در تاریخ ۷اسفند۱۳۹۹، «هرانا» به نقل از «هادی‌پور»، بازپرس پرونده آورده بود؛ دلیل بازداشت آقای محمدنژاد فروش کتاب «ضاله» است.

مریم ایران‌نژاد، در همان روز بازداشت برادرش در خصوص نحوه بازداشت او با انتشار یک توییت نوشته بود: «برادرم محمد ایران‌نژاد در کتابفروشی خود بود که چند نفر به آنجا رفتند. در را بستند و از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۷ و نیم شب آنجا را زیر رو کردند. پس از ضرب‌وشتم برادرم و توقیف موبایل افراد حاضر، برادرم را بازداشت کردند.»

هم‌زمان با بازداشت آقای محمدنژاد، «پویا جانی‌پور»، کتابفروش ساکن کرج نیز بازداشت و روز چهارشنبه ۱۳اسفند۱۳۹۹ با تودیع قرار کفالت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

«کمال شریفی»، فعال رسانه‌ای و سیاسی که حدود ۱۲ سال بدون مرخصی در زندان مرکزی شهرستان «میناب» زندانی است، دچار سکته قلبی شد.

به گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، روز دوشنبه ۱۱اسفند۱۳۹۹ ابتدا اعلام شد که آقای کمالی به دلیل سم‌پاشی بندها مسموم شده؛ اما بعد از اتمام آزمایش‌ها و گرفتن نوار قلب گفته شد این زندانی دچار سکته قلبی شده است. او به مدت چهار روز در بخش سی‌سی‌یو «بیمارستان ابوالفضل» میناب بستری بود.

یک منبع آگاه در این‌باره گفته است که طی این چهار روز کمال شریفی تحت تدابیر شدید امنیتی بوده؛ به‌طوری‌که علی‌رغم داشتن درد شدید در قفسه سینه، دست‌ها و پاها، وی را با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته بودند.

همچنین پزشکان بیمارستان ابوالفضل با اعتراض به وضعیت او گفته‌اند آقای شریفی باید به مراکز درمانی در بندرعباس منتقل و آنژیوگرافی شود، با این حال ماموران روز جمعه ۱۵ اسفند وی را با وجود شرایط جسمانی نامناسب به زندان میناب بازگرداندند.

آقای شریفی در تاریخ ۵خرداد۱۳۷۸، توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده بود. او از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی «شایق» به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان» به ۳۰ سال حبس در تبعید محکوم شد.

گفته شده آقای شریفی اوایل سال ١٣٨٠ کار ترجمه و نویسندگی را آغاز کرد. او در برخی نشریات سازمانی مربوط به حزب دمکرات کردستان فعالیت داشته و همکاری نزدیکی با برخی از روزنامه‌نگاران در شهرهای سلیمانیه و اربیل در کردستان عراق داشت. شریفی همچنین مدتی در «رادیو صدای کردستان»، از اعضای هیات تحریریه بود و سابقه همکاری با برخی رسانه‌های کرد زبان را در کارنامه دارد.

این فعال سیاسی متولد مهر ۱۳۵۱ است و پیش از این در اواخر دهه ۱۳۶۰ چندین بار دیگر بازداشت و به زندان و شلاق محکوم شده بود. این زندانی سیاسی در دوران بازداشت نیز از سوی نیروهای امنیتی مورد شکنجه قرار گرفته بود.

روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه، یک شهروند اهل شهرستان جوانرود واقع در استان کرمانشاه، پس از احضار و حضور در فرمانداری این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۹۹، یک شهروند اهل شهرستان جوانرود پس از احضار و حضور در فرمانداری این شهرستان، بدون ارائه حکم قضایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت وی الفت بهرامی، ۳۴ ساله، فرزند احمد و اهل روستای کلاش از توابع شهرستان جوانرود عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: آقای بهرامی طی تماس تلفنی به خانواده‌اش گفته است که با دستبند و چشمان بسته توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده و از محل نگهداری خود اطلاعی ندارد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

وکیل مدافع یاشار پیری، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن تبریز، علیه نیروهای امنیتی بازداشت کننده موکلش، به دلیل اعمال “آزار و شکنجه” شکایتی را به مراجع قضائی ارایه داده است. همچنین برادر این شهروند از ضرب و شتم یاشار پیری در زمان دستگیری و شکنجه وی در طول دوران بازداشت خبر داد. یاشار پیری در تاریخ ۳ اسفند امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد که از آن زمان در بیمارستان به سر می‌برد.

به نقل از بی بی سی فارسی، وکیل مدافع یاشار پیری، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن تبریز، از “آزار و شکنجه” موکلش توسط نیروهای امنیتی خبر داد.

همچنین بر اساس این گزارش، وکیل مدافع آقای پیری، علیه نیروهای امنیتی بازداشت کننده موکلش، شکایتی را به مراجع قضائی ارایه داده است.

روزبه پیری، برادر یاشار طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشته است که افرادی از بسیج با لباس شخصی “بدون ارائه حکم قضائی و کارت ضابط دادگستری” او را دستگیر کردند و هنگام دستگیری، ابتدا با “شوکر برقی” به سر او ضربه زدند و سپس گاز فلفل به دهان او پاشیده، با کمربند پاهایش را بستند و پس از زدن دستبند با ضرب و شتم روی زمین کشیدند در شرایط نیمه هوشیار به مکان نامعلومی منتقل کردند.

روز یکشنبه ۱۷ اسفند، جمال جدگال شهروند اهل شهرستان نیک‌شهر، با تودیع قرار وثیقه از زندان زاهدان آزاد شد. وی پیشتر در اوایل دی‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در چابهار بازداشت شده بود.

به نقل از رسانک، امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، جمال جدگال شهروند بازداشتی، از زندان زاهدان آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

اتهام مطروحه علیه وی تشویش اذهان عمومی و همکاری با گروه های مخالف نظام، عنوان شده است.

آقای جدگال پیشتر در تاریخ ۷ دی ماه ۹۹ توسط نیروهای سازمان اطلاعات در چابهار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

جمال جدگال اهل روستای هیتک از توابع شهرستان نیک‌شهر است.

امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه، عظیمه ناصری شهروند اهل بوکان، با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد. خانم ناصری اواسط دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۵ بهمن‌ماه به بند زنان زندان ارومیه منتقل شده بود.

به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹، عظیمه ناصری شهروند اهل بوکان در استان آذربایجان غربی، از زندان ارومیه آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی وی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، پنج شهروند بهائی اهل بندرعباس امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. روز گذشته نیز نسیم قنواتیان در منزل خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود. این شهروندان پیشتر به همراه مارال راستی و مهناز جان نثار توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز گذشته و امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، شش شهروند بهائی اهل بندرعباس جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند.

از میان این شهروندان آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه جهت تحمل حبس خود را به زندان بندرعباس معرفی کردند. نسیم قنواتیان نیز ساعت ۳ بعد از ظهر روز شنبه ۱۶ اسفندماه در منزل خود در بندرعباس بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری به همراه مارال راستی و مهناز جان نثار پیشتر در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

پیشتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.

این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.

دادگاه در خصوص صدور این حکم به مواردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر امسال دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزوده بود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

این حکم بهمن‌ماه امسال توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهائیت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۳ اسفندماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار شدند.

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، پنج شهروند بهائی اهل بندرعباس امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. روز گذشته نیز نسیم قنواتیان در منزل خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود. این شهروندان پیشتر به همراه مارال راستی و مهناز جان نثار توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز گذشته و امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، شش شهروند بهائی اهل بندرعباس جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند.

از میان این شهروندان آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه جهت تحمل حبس خود را به زندان بندرعباس معرفی کردند. نسیم قنواتیان نیز ساعت ۳ بعد از ظهر روز شنبه ۱۶ اسفندماه در منزل خود در بندرعباس بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری به همراه مارال راستی و مهناز جان نثار پیشتر در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

پیشتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.

این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.

دادگاه در خصوص صدور این حکم به مواردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر امسال دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزوده بود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

این حکم بهمن‌ماه امسال توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهائیت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۳ اسفندماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار شدند.

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

سوران حسین زاده، سیروان نوری، شپول خضری، افشین مام احمدی، فریدون موسی پور، فرهاد موسی پور و بهمن یوسف زاده، هفت شهروند بازداشتی امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، سوران حسین زاده، سیروان نوری، شپول خضری، افشین مام احمدی، فریدون موسی پور، فرهاد موسی پور، بهمن یوسف زاده با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شدند.

ماموران اطلاعات سپاه در تاریخ ۲۰ دیماه امسال شپول خضری، سیروان نوری، سوران حسین‌زاده و افشین مام احمدی را در مهاباد، فرهاد موسی پور، فریدون موسی پور و بهمن یوسف زاده را در شهر ربط واقع در شهرستان سردشت بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل کردند.

این شهروندان که در جریان مراحل بازجویی به همکاری با یکی از گروه های ‌مخالف نظام متهم شده‌اند، نهایتا طی هفته‌های گذشته با اتمام مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شده بودند.

از میان این افراد فریدون موسی‌پور فرزند رحیم، شهروند اهل ربط واقع در شهرستان سردشت و از مدیران و دبیر زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ریزمان و بهمن یوسف زاده فرزند حمزه، دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد است. سوران حسین زاده، شهروند اهل مهاباد است که در زمینه تئاتر فعالیت دارد. شپول خضری و سیروان نوری نیز از شهروندان اهل مهاباد هستند.

امروز یکشنبه ۱۷ اسفند، همزمان با اعتراض سراسری بازنشستگان در کشور، تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دستکم ۳ شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت یکی از این شهروندان همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و معلمان در مقابل وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دستکم ۳ شهروند بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، هویت شهروندان مذکور کامیار فکور فعال کارگری، اسعد مفتاحی کارگر اسنپ‌فود و اسماعیل گرامی معلم بازنشسته عنوان شده که بازداشت آقای مفتاحی همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

در این تجمع کارگران مراکز مختلف کارگری از جمله کارگران فولاد، کارگران غیر رسمی نفت، کارگران فصلی ‌و ساختمانی و تمامی تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان و معلمان حضور داشتند.

کارگران و معلمان و بازنشستگان با مطالبات خود را افزایش دستمزد به بالای ۱۲ میلیون تومان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، اجرای ماده ۴۱ قانون کار که افزایش مزد را بر اساس تأمین سبد معیشت مبتنی می گرداند، اجرای ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی و رفع مشکلات بیمه تکمیلی، عنوان کردند.

همزمان بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای دیگری نیز از جمله، کرمان، شیراز، شوش، مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شوشتر، یزد، ایلام، خرم آباد، قزوین، کرج، کرمانشاه، اهواز، شاهرود، ارومیه، بهشهر و اراک در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.