در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند به رانندگان و سوخت‌بران معترض به بسته شدن مرز که به منجر به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری شد، شهروندان معترض به ویژه در شهرهای سرجنگل، سوران، سراوان، جکیگور، ایرانشهر و زاهدان به شیوه‌های گوناگون اعتراض خود را نشان دادند. بستن جاده‌ها و بستن محل های کسب تنها نمونه‌هایی از این اعتراضات است که در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی و نظامی به درگیری منجر شده است و به گفته منابع محلی کماکان جو شدید امنیتی در بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان برقرار است. گفته می شود در پی این اعتراضات دامنه دار، تعداد از معترضات بازداشت و یا زخمی شده‌اند. همچنین کشته شدن یک مامور پلیس و دو معترض از جمله یک نوجوان گزارش شده است. در نتیجه این اعتراضات اینترنت اکثر مناطق استان قطع شده و یا با اختلالات گسترده مواجه شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، در پی اعتراضات شهروندان در استان سیستان و بلوچستان نسبت به کشته شدن چندین راننده و سوختبر، جو شدید امنیتی در بسیاری از شهرهای این استان برقرار است.

همزمان گزارش‌هایی از بازداشت شماری از معترضان تجمعات روزهای اخیر منتشر شده است. کمپین فعالین بلوچ تاکنون هویت ۷ تن از این افراد را “محمد شهرسان زهی فرزند کاهم داد، عزیز شهرسان زهی ۱۶ ساله فرزند لهداد اهل شهرستان مهرستان، محمد درزاده فرزند عبدالغفور ساکن روستای دزک از توابع شهرستان سراوان، عبدالجلیل شه بخش فرزند ملاحسین، زکریا از طایفه شه بخش فرزند یارمحمد، سعید از طایفه شه بخش فرزند یارمحمد، عمر شه بخش فرزند ملا حسین” عنوان کرده است.

به گفته این کمپین عمر شه بخش که با اصابت دو گلوله به دست و یک گلوله به ناحیه پا زخمی شده بود به بیمارستان منتقل شده و کسانی که او را به بیمارستان برده بودند، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شدند.

همچنین روز گذشته رسانک به نقل از منابع محلی از بازداشت چهار شهروند در شهرستان ایرانشهر خبر داد. هویت یکی از شهروندان “یحیی شکل زهی” احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع؛ در پی تیراندازی نیروهای انتظامی آقای شکل زهی از ناحیه پا مجروح شده و درحالیکه به مسجدی واقع در خیابان فردوسی پناه برده بودند به همراه دو تن دیگر بازداشت شدند. بازداشت این شهروندان همراه با ضرب و شتم بوده است.

به علاوه عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه ۸ اسفند، ضمن محکوم کردن کشتار سوخت‌بران توسط نیروهای سپاه پاسداران در منطقه صفر مرزی بَم پُشت سراوان گفت: سوخت‌بران به عناوینی به دولت در زمینه دور زدن تحریم‌ها خدمت کردند و خود مسئولین نیز به این امر “راضی” بودند.‎

امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه برخی شهروندان بلوچ از روی ناچاری مقداری سوخت را به سمت مرز حمل می کنند تا از آن طریق امرار معاش کنند، افزود: “دولت و استانداری نیز به آنان اجازه این کار را داده است، لازم نیست ما کِشتی های غول پیکر را به ونزوئلا بفرستیم، همین سوخت را در اختیار جوانان بیکار قرار بدهید تا هم سوخت کشور را بفروشند و هم برای خانه‎ی خود نانی بیاورند.” وی در ادامه عنوان کرد که مسئولین برایش “پیغام داده‌ بودند که خودش نیز تضمینی باشد که اگر سوختی خارج شد، پول دولت تضییع نشود”.

افزون بر این محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر واقع در استان گلستان نیز خطبه‌های نماز جمعه ضمن اظهار تاسف از جان باختن و جراحت تعداد زیادی از شهروندان بلوچ در سراوان بر اثر تیراندازی در مرز سراوان از سوی مأموران نظامی، از سکوت سران کشور در این خصوص گلایه کرده و خواستار محاکمه علنی خاطیان این حادثه شد.

همزمان جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده شهرستان تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد، نائب رئیس فراکسیون مرزنشینان و عضو فراکسیون اهل سنت مجلس طی یادداشتی در خبرگزاری ایسنا در خصوص اعتراضات اخیر نوشته است: “در برخورد با مردم ولو طبق قانون، باید مراعات گردد خشونت خشونت می آورد و نفرت، نفرت می آفریند نمی‌توان توقع داشت مردم تحقیر شوند، به آنها شلیک شود و کسانی که تنها راه معیشتشان کار در مرز است را از نان خوردن بیندازیم و آنها سکوت کنند.”

معین الدین سعیدی، نماینده شهرستان چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بیان نبود زیرساخت اقتصادی در این استان افزود: “مردم ناچار هستند برای گذران زندگی به مباحثی مانند سوخت‌بری یا کولبری مبادرت روی بیاورند.” او همچنین فارغ از جایگاه افراد خواستار برخورد قانونی با مقصران و کسانی که این وقایع را به وجود آورده‌اند، شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در توییتی به محرومیت مردم سیستان و بلوچستان از اینترنت طی روزهای اخیر واکنش نشان داد و نوشت؛ “حکومت ایران اینترنت را به‌طور کامل قطع کرده است تا مردم را از اطلاعات مستقل، درباره قیامی که پس از کشته شدن چند شهروند غیرنظامی، به وسیله پلیس مرزی بلوچستان، آغاز شده است، محروم و همچنان بتوانند مردم را بهتر و بدون شاهد سرکوب کند.”

از سوی دیگر روز پنجشنبه ۷ اسفندماه حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن کشتە و زخمی شدن عدەای از مردم شهرستان سراوان توسط نیروهای نظامی، گفت: “رخداد تلخ و ننگین تیراندازی مأموران به سوی مردمان بی‌دفاع و جان برکف برای تأمین لقمه‌ای نان! در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان، جان را فشرد، و خاطره‌ی جانسوز کشته و زخمی شدن جمع کثیری از سوخت‌بران بلوچ و نیز کولبران مظلوم در کردستان را تجدید نمود. هر چند با توجه به وقوع روزانه‌‌ی اینگونه جنایات، درد ورنج این مردم بینوا و مظلوم کهنە پذیر و فراموش شدنی نیست”

در جریان اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان، منابع محلی ویدیویی از تیراندازی نیروهای نظامی مستقر در پاسگاه بخش کورین به سوی معترضین در شهر سرجنگل را منتشر کردند. در پی این رفتارها، روز چهارشنبه ۶ اسفند مردم معترض به پایگاه مذکور وارد شدند و خودرویی متعلق به این پایگاه را به آتش کشیدند.

روز چهارشنبه ۶ اسفندماه برخی منابع محلی از جان باختن دستکم دو شهروند از جمله یک نوجوان در روستای شورو زاهدان به دست نیروهای نظامی خبر دادند. هویت این افراد حسن محمدزهی، ۱۳ ساله فرزند نیازمحمد و محمدصالح معتقدی، عنوان شده است.

پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین راننده و سوختبر به دست نیروهای نظامی، اصناف چندین شهر استان سیستان‌ و ‌بلوچستان از جمله ایرانشهر، زاهدان و جکیگور با بستن مغازه ها در اعتراض به اعمال خشونت توسط نیروهای نظامی دست به اعتصاب زدند.

به گفته منابع محلی همزمان با شدیدتر شدن جو امنیتی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان، اینترنت تلفن همراه در بسیاری از شهرهای این استان قطع یا با اختلال شدید مواجه شده است. اینترنت همراه اول در این مناطق در بسیاری موارد کاملا قطع و خدمات ایرانسل با اختلال روبرو شده است.

روز گذشته علیرضا موسایی دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از تشکیل پرونده‌ای در خصوص رخداد روز دوشنبه خبر داد و گفت: “درباره حوادث رخ داده در گذر مرزی شمسر شهرستان سراوان، از همان لحظات ابتدایی، پرونده‌ای در دادسرای نظامی استان تشکیل شد که  به طور ویژه در دست رسیدگی است”.

این سخنان در حالی است که روز سه شنبه ۵ اسفند محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تایید خبر کشته شدن شماری از سوختبران مدعی شده بود: “‌این حادثه ساعت ۸ صبح دیروز در مرز شمسر شهرستان سراوان توسط سوخت‌برها در آن طرف مرز رخ داد که با تیراندازی افراد ناشناس یک نفر از سوخت‌برها کشته شد و تعدادی زخمی شدند” این مقام امنیتی در ادامه با ادعای اینکه این درگیری با تحریک و فضاسازی اعضای جیش العدل و تحرکات برخی به ادعای وی “سودجویان” در حوزه شهرستان سراوان به وجود آمد، گفت که در این درگیری ۲ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند.

پیشتر نیز استاندار سیستان و بلوچستان نیز با طرح این ادعا که “سیستان و بلوچستان هم‌اینک در شرایط امنیتی بسیار خوبی بسر می‌برد”، تعداد قربانیان را ۳ نفر عنوان کرد و مدعی شد: “نوع فضاسازی در حوادث اخیر سیستان و بلوچستان به گونه‌ای بود که انگار یک قتل عامی اتفاق افتاده، در حالیکه از سه نفری که طی این حوادث کشته شدند، ۲ نفر در پاکستان و تنها یک نفر در داخل منطقه بوده است”.

در اظهار نظری دیگر معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز مدعی شد: “از افراد مسلح نیز کسی بازداشت نشده است اما برخی شناسایی شده‌اند و یک تعدادی از آنها نیز که به سمت پاسگاه (سرجنگل) تیراندازی کردند در حمایت از گروهک‌های معاند نظام هستند و نقطه‌ای هم که این اتفاق افتاده است (سرجنگل زاهدان) اصلا ربطی به مرز نداشت”.

این در حالی است که روز دوشنبه ۴ اسفند، اعتراضات مردمی نسبت به انسداد مسیر تردد گروهی از سوختبران توسط نیروهای مرزبانی منجر به تیراندازی نیروهای نظامی و کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد.

کمپین فعالین بلوچ پیشتر با اعلام اینکه در جریان این رخداد دستکم ۱۰ شهروند کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند، هویت شهروندان جان باخته را “یحیی گنگوزهی، فرزند علی خان، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی فرزند بهارشاه، سلمان شهرسان زهی، رحمان بخش دهواری فرزند بهارشاه، عبدالوهاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازهی، محمد میربلوچزهی، محمد نصرت زهی» ۱۷ ساله فرزند بشیر و اسامی زخمی شدگان “بهزاد آزادی فرزند رسول، ادریس بلوچ زهی فرزند حسن، محمد مندازهی، «سلمان» فرزند جنگهان، عبدالستار دهواری فرزند خیرمحمد عنوان کرده است.

بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر با استفاده از هشتگ‌های #سراوان_تنها_نیست، #سوخت‌بر_نکشید، #DontKillBalochi و #سراوان، اعتراض خود را نسبت به قتل چندین راننده و سوختبر و تبعیض حکومتی نسبت به شهروندان این مناطق در استان سیستان و بلوچستان نشان دادند.

در سال‌های اخیر سپاه پاسداران مسئولیت امنیت مرزهای این منطقه را بر عهده گرفته و با دیگر نیروهای نظامی و امنیتی ایران قرارگاهی مشترک در سیستان و بلوچستان برپا کرده‌اند.

سالانه ده‌ها نفر از شهروندان عمدتا بلوچ در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در تیراندازی ماموران کشته و یا زخمی می‌شوند، عمده این افراد کسانی هستند که به کار فروش و جابه‌جایی سوخت -در مقدار اندک- مشغول‌اند که حکومت ایران آن را قاچاق می‌نامد.

از سوی دیگر دولت ایران چندی پیش طرحی به نام “رزاق” را تصویب کرده که بنابر آن قرار است جایگاه‌های سوخت رسانی در طول مرز زده شود و فروش سوخت توسط ساکنانی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می کنند، قانونی شود. به گفته فعالان بلوچ این طرح یکی از زمینه‌های نارضایتی‌های اخیر بوده و در نتیجه آن ممکن است جمعیت زیادی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان منبع درآمد خود را از دست بدهند. چرا که بسیاری از کسانی که به سوخت‌بری در استان سیستان و بلوچستان مشغول هستند محل زندگی‌شان از ۲۰ کیلومتری مرز فاصله بیشتری دارد. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز مدعی شده طرح رزاق یک طرح کارشناسی‌شده و قانونی است که فقط با مشارکت مردم تداوم پیدا خواهد کرد.

کارگران آبدار در استان چهار محال بختیاری از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند. این کارگران ۱۷ ماه مطالبات مزدی معوقه دارند.

به نقل از ایلنا، کارگران آبدار در استان چهار محال بختیاری از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

منابع خبری کارگری در استان چهارمحال بختیاری با اشاره به اینکه، کارگران آبدار استان که در بخش‌های مختلف در نگهداری تاسیسات آبرسانی تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند، حدود ۱۷ ماه دستمزد و سایر مزایا را از کارفرمای خود طلبکارند، گفتند: به غیر از معوقات مزدی، دست کم سه ماه است که حق بیمه کارگران آبدار چهار محال بختیاری به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و کارگران نگرانند که در آستانه سال نو، کارفرما بخشی از مطالبات معوقه و عیدی آن‌ها را نپردازد.

کارگران با بیان اینکه، تامین نشدن منابع مالی پیمانکاران باعث شده، کارگران آبدار بعد از ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداشته باشند، افزودند: در حالی به پرداخت معوقات مزدی ما کارگران آبدار بی‌توجهی می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده و ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم.

مهرداد شیخی، شهروند اهل اردبیل امروز شنبه ۹ اسفندماه جهت اجرای حکم حبس راهی زندان این شهر شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اردبیل به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، مهرداد شیخی فعال ترک (آذربایجانی)، در پی دریافت ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اردبیل شد.

این شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

مهرداد شیخی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸، در تاریخ ۲۹ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در شهر اردبیل بازداشت و نهایتا در تاریخ ۹ آذرماه با تودیع قرار سی میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اردبیل آزاد شد.

آقای شیخی همچنین روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ پس از پایان جلسه دادگاه توسط نیروهای امنیتی در اردبیل بازداشتو در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۸، با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرنگیس مظلوم، هود یازرلو، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و محمدولی غلام نژاد، ۵ فعال سیاسی را به حبس محکوم کرد. شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران پیشتر فرنگیس مظلوم را پس از واخواهی به ۱۸ ماه حبس، هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو را هر کدام به ۱ سال حبس، محمدولی غلام نژاد، صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت را هر کدام به ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. از میان این شهروندان هانی یازرلو از اتهامات مطروحه تبرئه شده و محکومیت آقای غلام نژاد به ۲ ماه زندان تقلیل یافته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرنگیس مظلوم، هود یازرلو، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و محمدولی غلام نژاد، ۵ فعال سیاسی را به حبس محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، فرنگیس مظلوم به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۱۸ ماه حبس تعزیری، هود یازرلو از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت با اتهام مشابه به ۳ ماه حبس تعزیری و محمدولی غلام نژاد به ۲ ماه حبس محکوم شده‌اند.

همچنین هانی یازرلو از اتهامات مطروحه تبرئه شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش رای صادره علیه زهرا اکبری نژاد درچه در مرحله تجدیدنظر به وکیل مدافع او ابلاغ نشده است.

پیشتر فرنگیس مظلوم به صورت غیابی به ۶ سال حبس تعزیری، هود یازرلو و هانی یازرلو  هر کدام به ۱ سال حبس تعزیری و محمدولی غلام نژاد، زهرا اکبری نژاد درچه، مهدی خواص صفت و صدیقه مرادی نیز هر کدام به ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین حسن عطارزاده دیگر متهم این پرونده نیز از بابت اتهامات انتسابی تبرئه شد. خانم مظلوم پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه توسط همین شعبه به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم  و درخواست تسلیم به رای داد.

دکتر هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو، محمدولی غلام نژاد، صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران و به بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. این شهروندان نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را عینا تایید کرد. آقای گنجی پیشتر توسط شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و امروز شنبه ۹ اسفندماه به وکلای مدافع او، ناصر زرافشان و راضیه زیدی ابلاغ شده است، آرش گنجی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال و از بابت اتهام «عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس و در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

آقای گنجی پیشتر توسط شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گفته ناصر زرافشان مصداق تمامی این اتهام‌ها «ترجمه» کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه (کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ) عنوان شده است.

روز جمعه ۱۲ دی، انجمن قلم آمریکا در اعتراض به صدور این حکم  و برخورد حکومت ایران با اعضای کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای منتشر کرد. این انجمن در بیانیه  خود ضمن محکوم کردن صدور حکم ۱۱ سال حبس برای آقای گنجی خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیانی شد که با احکام ناعادلانه در زندان به سر می‌برند.

آرش گنجی صبح روز یکشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۸ در پی مراجعه نیروهای ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از وسایل و مدارک شخصی او را نیز ضبط کرده و با خود بردند. وی نهایتا مدتی بعد از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد و در تاریخ  ۲۹ دیماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای گنجی روز یکشنبه ۲۵ خرداد امسال برگزار شد و در جریان این جلسه قاضی مقیسه اقدام به افزایش میزان وثیقه به ۳ میلیارد تومان کرد و در نتیجه آقای گنجی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳۱ خرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دوم دادگاه آقای گنجی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹با حضور وکیل او برگزار شده بود و آقای گنجی به دلیل داشتن علائم مشکوک به کرونا در این جلسه دادگاه حاضر نشد. هرانا پیشتر در تاریخ ۸ دی ماه ۹۹ نیز طی گزارشی از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی در دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.

آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران است. او کتاب‌هایی از جمله «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو روشنفکر سرشناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در دهه ٧٠ بودند که به دست وزارت اطلاعات در پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند.

خالد پیرزاده، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ امروز شنبه ۹ اسفندماه در ششمین روز اعتصاب غذا با مشکلاتی همچون سرگیجه، سردرد و درد در ناحیه قلب و مفاصل مواجه شده است. آقای پیرازده از صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با درخواست آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زد و روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتش لب‌های خود را دوخت. این زندانی سیاسی مردادماه امسال از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پا و مهره‌های کمر او در دوران بازداشت آسیب جدی دیده و نیازمند جراحی‌های بیشتر و فیزیوتراپی است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۹، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ در ششمین روز اعتصاب غذا با مشکلات جسمی مواجه شده است.

آقای پیرزاده که به دلیل دوختن لب‌ها قادر به خوردن قرص‌های بیماری قلبی خود هم نیست، با علائمی چون سرگیجه، سردرد، درد در ناحیه قلب و درد مفاصل دست و پا مواجه شده است. همچنین رئیس زندان نیز صبح امروز در زمان بازدید از بند نسبت به وضعیت او بی توجهی کرده است.

خالد پبرزاد در واکنش به بی توجهی مسئولان زندان از مراجعه به بهداری جهت بررسی علائم حیاتی نیز خودداری کرده است.

آقای پیرزاده از صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با درخواست آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زد. مخالفت رئیس اندرزگاه ۹ زندان تهران بزرگ با آزادی مشروط وی در شرایطی است که او پیشتر از سوی مسئولان زندان در لیست زندانیان واجد شرایط عفو مشروط قرار گرفته بود. این زندانی روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، طی نامه‌ای سرگشاده با اشاره به تداوم اعتصاب غذا  از دوختن لب‌هایش در اعتراض به به عدم رسیدگی به مطالباتش خبر داد.

خالد پیرزاده مردادماه امسال از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پا و مهره‌های کمر او در دوران بازداشت آسیب جدی دیده و نیازمند جراحی‌های بیشتر و فیزیوتراپی است. او همچنین دیماه امسال علیرغم مشکل قلبی از اعزام به بیمارستان محروم ماند.

خالد پیرزاده در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شد. وی در بهمن‌ماه همان سال توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا خردادماه امسال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” در خصوص آقای پیرزاده قابل اجرا است.

خالد پیرزاده در تاریخ ۲۱ مردادماه امسال از زندان تهران بزرگ به بیمارستان آرمان منتقل شده و مدتی بعد از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای پیرزاده در تاریخ ۱ مردادماه از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گفته می‌شود وی در زمان انتقال توسط ماموران گارد ویژه زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

روز پنجشنبه ۷ اسفند، کمال قویتاسی شهروند بازداشتی اهل اشنویه با اتمام مراحل بازجویی به زندان این شهرستان منتقل شد. آقای قویتاسی اواخر آذرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شده بود.

به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹، کمال قویتاسی شهروند بازداشتی اهل اشنویه با پایان بازجویی ها به زندان این شهرستان منتقل شد.

این شهروند پیشتر در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و پس از مدتی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامان مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

رحمان یوسفی اهل روستای “چشمه گل” از توابع شهرستان اشنویه است.

چهار نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب و کشتارهای اخیر سوخت‌بران توسط نیروهای نظامی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان و همچنین تبعیض در بهره‌مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این استان، مشکلات و قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: “طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سیستان و بلوچستان ۶۶.۹۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان ۹۵.۷ درصد کاربران برای دسترسی از تلفن همراه‌شان استفاده می‌کنند. در نتیجه، قطع دسترسی به تلفن‌های همراه عملا برابر با قطع تقریبا کامل هرگونه دسترسی به اینترنت است و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود”. امضا کنندگان این بیانیه ضمن اشاره به مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی، قطع‌نامه ۴۴/۱۲ و همچنین ۴۰/۲۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطع دسترسی به اینترنت، انسداد وب‌سایت‌ها و پلاتفرم‌ها را در زمان اعتراضات را اختفای نقض حقوق بشر می خوانند.

سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ به اتفاق چند نهاد حقوق بشری دیگر، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب و کشتارهای اخیر سوخت‌بران توسط نیروهای نظامی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان، قطعی “تقریبا کامل” اینترنت را در این منطقه محکوم کردند.

در این بیانیه ضمن یادآوری قطعی اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و بازگشت اینترنت در سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان، آمده است: “اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساخت‌های محدود فن‌آوری اینترنت و ارتباطات در این استان است”.

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

“سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از فقیرترین استان‌های ایران شناخته می‌شود. مردم بلوچ، که اکثریت‌شان از اقلیت سنی‌مذهب ایران هستند، با تبعیض نظام‌مند در بهره‌مندی از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود روبرو هستند. این استان زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد و تعداد کمی از مردم آن قادر به دسترسی یا اتکا به اینترنت پرسرعت در خانه‌هایشان هستند. طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سیستان و بلوچستان ۶۶.۹۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان ۹۵.۷ درصد کاربران برای دسترسی از تلفن همراه‌شان استفاده می‌کنند. در نتیجه، قطع دسترسی به تلفن‌های همراه عملا برابر با قطع تقریبا کامل هرگونه دسترسی به اینترنت است و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود.

در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ شاهد اقدام مقامات ایران به قطع دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات سراسری در ایران بودیم. در آن زمان، بخش گسترده‌ای از مردم در ایران دسترسی به اینترنت بین‌المللی را از دست دادند. مردم ایران اما عمدتا به پلاتفرم‌های داخلی اینترنت یا خدمات «شبکه ملی اطلاعات» متصل بودند. نکته قابل توجه این‌جا است که در آن برهه، با توجه به ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان این استان یکی از آخرین مناطقی بود که اینترنت به آن بازگشت.

اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساخت‌های محدود فن‌آوری اینترنت و ارتباطات در این استان است.

در سال‌های اخیر قطع اینترنت به شیوه‌ای رایج برای برخورد با ایرانیانی که از حق خود برای اعتراض استفاده می‌کنند بدل شده است. قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان نقض مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بیم آن می‌رود که اقدامی برای اختفای ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی توسط حکومت باشد.

قطع‌نامه ۴۴/۱۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با آزادی عقیده و بیان به صراحت قطع دسترسی به اینترنت را محکوم می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد تا از اتخاذ چنین اقداماتی خودداری کنند. قطع‌نامه ۴۰/۲۰ درباره اعتراضات مسالمت‌آمیز مشخصا از دولت‌ها می‌خواهد که دست به قطعی عمومی اینترنت و انسداد وب‌سایت‌ها و پلاتفرم‌ها در زمان اعتراضات یا لحظات کلیدی سیاسی نزنند. همین است که «نقشه‌راه همکاری دیجیتال» دبیر کل سازمان ملل اعلام می‌کند «ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل قطعی عمومی اینترنت و انسداد و فیلتر کردن خدمات را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری تلقی می‌کنند.»

مقامات ایران باید مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشری قوانینی تصویب کند که نقش بنیادین اینترنت در بهره‌مندی از حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد و جلوی قطعی اینترنت را می‌گیرد. ایران باید این واقعیت را به رسمیت بشناسد که محدود کردن دسترسی به اینترنت نقض جدی حقوق بشر بین‌المللی به خصوص در رابطه با آزادی بیان و حق اعتراض است که توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی – که ایران عضو آن است – تضمین شده است. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام مردم ساکن سیستان و بلوچستان بدون هیچ‌گونه تبعیضی قادر به بهره‌مندی از این حقوق هستند.

بیش از یک سال از سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان‌ماه و کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر که در خاموشیِ حاصل از قطعی اینترنت صورت گرفت می‌گذرد. حاکمیت ایران بر اینترنت همچنان بدون مسئولیت‌پذیری و شفافیت انجام می‌شود. تا به‌حال دولت ایران یا هیچ نهاد دولتی این واقعیت را به رسمیت نشناخته‌ است که قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸ نقض حقوق بشر بوده است. از آبان ۹۸ تا کنون، شاهد شماری از موارد محدودتر قطعی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات بوده‌ایم. خانواده‌های قربانیان، کنشگران حقوق بشر و کل جامعه همچنان منتظر افشای حقیقت، برقرای عدالت و پاسخ‌گویی در رابطه با نقض جدی و ادامه‌دار قوانین بین‌المللی حقوق بشری توسط نیروها و نهادهای دولتی در حین اعتراضات آبان‌مان ۹۸ و پس از آن هستند”.

اسامی نهاد های امضاء کننده این بیانیه در ادامه می‌آیند:

آرتیکل ۱۹- اکسس ناو – عفو بین‌الملل – گروه میان

گفتنی است، تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند به رانندگان و سوخت‌بران معترض به بسته شدن مرز، منجر به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری شد.

شهروندان معترض، اعتراض گسترده را بخصوص در شهرهای سرجنگل، سوران، سراوان، جکیگور، ایرانشهر و زاهدان به شیوه های مختلف رقم زدند. بستن جاده‌ها و بستن محل های کسب تنها نمونه هایی از این اعتراضات است که در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی و نظامی به درگیری منجر شده است.

در ادامه این اعتراضات، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، برخی منابع محلی از جان باختن دستکم دو شهروند از جمله یک نوجوان در روستای شورو زاهدان به دست نیروهای نظامی خبر دادند. هویت این افراد حسن محمدزهی، ۱۳ ساله فرزند نیازمحمد و محمدصالح معتقدی، عنوان شده است.

همزمان با شدیدتر شدن جو امنیتی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان، اینترنت تلفن همراه در بسیاری از شهرهای این استان قطع یا با اختلال شدید مواجه شده است. اینترنت همراه اول در این مناطق در بسیاری موارد کاملا قطع و خدمات ایرانسل با اختلال روبرو شده است.

بعلاوه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر با استفاده از هشتگ‌های #سراوان_تنها_نیست، #سوخت‌بر_نکشید، #DontKillBalochi و #سراوان، اعتراض خود را نسبت به قتل چندین راننده و سوختبر و تبعیض حکومتی نسبت به شهروندان این مناطق در استان سیستان و بلوچستان نشان دادند.

در حال حاضر اعتراضات در بسیاری از شهرهای این استان تداوم دارد و منابع محلی از جو امنیتی حاکم بر مناطق مذکور گزارش می دهند.

روز شنبه ۹ اسفندماه، احمد عبدالله پور شهروند اهل شهرستان پیرانشهر، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان نقده منتقل شد. وی در بهمن ماه سال ۹۷  توسط دادگاه کیفری پیرانشهر، به تحمل پنج ماه حبس محکوم شده بود.

به نقل از کردپا، روز شنبه ۹ اسفندماه، احمد عبدالله پور، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ماهه خود به زندان نقده منتقل شد.

بر اساس این گزارش، آقای عبدالله پور در تاریخ ۱۹ آذرماه سال ٩٧ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت یک ماه، با اتمام مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شد. این شهروند نهایتا پس از یک هفته با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شد.

سپس وی مورخ ۱۷ بهمن‌ماه همان سال، از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، در شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری پیرانشهر محاکمه و به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد.

احمد عبدالله‌پور فرزند عمر و اهل شهرستان پیرانشهر است.

شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به ۱۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. آقای صادقی پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران به ۲۱ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور پس از قبول درخواست اعاده دادرسی پرونده آقای صادقی را به این شعبه ارسال کرده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولی الله فتاحی و مستشاری رضا صمدی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه امسال صادر و اخیرا ابلاغ شده است، محمود صادقی از بابت دو فقره اتهام “نشر اکاذیب” به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی، به اتهام “تمرد در برابر مامورین و عوامل امنیت دادستانی تهران” ۸ ماه حبس و از بابت اتهام “توهین به رئیس قوه قضاییه” به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۸ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

آقای صادقی پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران به ۲۱ ماه حبس و پرداخت دو فقره ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور پس از قبول درخواست اعاده دادرسی پرونده آقای صادقی را به این شعبه ارسال کرده بود.

شکایت صادق آملی لاریجانی از آقای صادقی، به دنبال درخواست این نماینده مجلس از وی مبنی بر شفاف سازی در خصوص حساب‌های شخصی‌اش در سال ۹۵ صورت گرفته است.

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه امسال نیز محمود صادقی در خصوص پرونده‌ای دیگر با دریافت ابلاغیه‌ای برای تاریخ ۱۳ مردادماه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه احضار شده بود.  نهایتا این جلسه دادگاه به دلیل عدم حضور قاضی برگزار نشد.

آقای صادقی پیشتر در این خصوص گفته بود:“این موضوع هم از پرونده‌سازی های دادستان سابق تهران علیه من به دنبال تذکر درباره‌ی حساب‌های قوه قضائیه است”.