در تاریخ ۱۴ بهمن ماه، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی «ماشااله افشارپور» و مستشار «ابراهیم محمدی» با رد درخواست تجدیدنظر هشت شهروند بهایی، حکم بدوی را تایید کرد.
مطابق حکم صادره «مارال راستی»، «آرش راسخی»، «نسیم قنواتیان»، «مهناز جان‌نثار»، «مهراله افشار» و «امید آفاقی» هر کدام به دو سال حبس و با رعایت تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، «فرهاد امری» و «ادیب حق‌پژوه» هر کدام به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شدند.
***
در رای دادگاه تجدیدنظر، دلیل رد تجدیدنظرخواهی این‌گونه بیان شده است:  
«…هر گروهی که تشکیل و فعالیت آن‌ها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آن‌ها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت و اقدامات آن‌ها ضدامنیت تشخیص داده خواهد شد؛ موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهاییت، منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل بیست و دوم قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته‌شده نیست. از این رو تجدیدنظرخواهی آنان را وارد تشخیص نداده و دادنامه وفق قوانین شرعی و قانونی صادر شده است…»
اصل بیست و دوم قانون اساسی بیان می‌کند: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی كه قانون تجويز كند.»
در ۲۲ آذر ماه گذشته، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس به ریاست قاضی  «بلادر» این هشت شهروند بهایی را طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با عضویت در جامعه بهایی» مجموعا به چهارده سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. 
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند، یا وسایل ارتکاب آن را ‌فراهم نمایند؛ در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
این شهروندان بهایی به‌عنوان مجازات تکمیلی از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محروم و به مدت دو سال نیز اجازه تشکیل جلسات ضیافت و گردهمایی بهاییان برای آن‌ها ممنوع شده است. 
هم‌چنین اینان به گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسایل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم هستند.
چنان‌چه متهمان در طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت نکنند، برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی به یک‌سوم افزایش می‌یابد و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌شود.
یک منبع مطلع به ایران وایر گفت: «این هشت شهروند بهایی در فروردین۱۳۹۶ در بندرعباس و قشم بازداشت و پس از دو ماه به قید وثیقه آزاد شدند. بعضی از ایشان به اتهام تبلیغ علیه نظام و برخی به اتهام اقدام علیه امنیت توسط بازپرس بهرامی تفهیم اتهام شدند. پس از چند ماه، این افراد پیگیر پرونده‌شان شدند که به دستور دادستان وقت، بازپرس رحیمی مسئول رسیدگی مجدد به پرونده می‌شود و همگی بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ بهاییت تفهیم اتهام می‌شوند.» 

از قول تبرئه تا حکم حبس
این منبع آگاه به ایران وایر گفت: «پس از چند جلسه بازپرسی، رحیمی به متهمان بهایی اظهار می‌دارد که هیچ مدرکی دال بر مجرمیت ایشان وجود ندارد و تبرئه خواهند شد. در آذر ماه گذشته، ایشان به دادگاه احضار می‌شوند. در احضاریه دادگاه، اتهام ایشان تبلیغ بهاییت ذکر شده ولی در جلسه دادگاه متوجه می‌شوند که بازپرس جدیدی به نام طاهری جایگزین قبلی شده و بر اساس قرار نهایی دادسرا که به امضای طاهری رسیده است، اتهام ایشان از تبلیغ علیه نظام به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تغییر کرده است. تغییر ماده اتهامی از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ که بدون تفهیم اتهام انجام گرفته، از سوی وکلای متهمین مورد اعتراض قرار می‌گیرد که قاضی پرونده در همان جلسه متهمان را تفهیم اتهام می‌کند و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با عضویت در جامعه بهایی، محاکمه و حکم صادر می‌کند.»
یک شهروند بهایی به ایران وایر گفت: «حکم بدوی و رای دادگاه تجدیدنظر به صراحت نشان می‌دهد که این شهروندان صرفا به اتهام بهایی‌بودن محکوم به زندان شده‌اند و این خلاف ادعای چندین ساله‌ی مسئولین جمهوری اسلامی از جمله آقای ظریف را آشکار می‌کند که مکررا در همه مصاحبه‌ها ادعا می‌کنند که هیچ فردی به دلیل بهایی‌بودن زندانی نیست. در حکم بدوی، به صراحت ذکر شده که عضویت در جامعه بهایی یعنی بهایی‌بودن منجر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است؛ پس جرم محسوب می‌شود. طبق این حکم، هر کدام از پیروان آیین بهایی را به این اتهام می‌توان محکوم کرد.»
این فرد در ادامه می‌گوید که هیچ سندی در دادنامه ارائه نشده که نشان دهد امنیت کشور با بهایی‌بودن این هشت تن در بندرعباس به خطر افتاده و فقط به چند تا از اقدامات فردی ایشان اشاره شده است. «مشورت و هزینه برای رفع پلمب مغازه‌های بهاییان، عضویت در هیئت جوانان (مربوط به ۳۵ سال قبل) و انتشار اخبار برخوردهای قضایی از قبیل بازرسی و بازداشت به خبرگزاری‌های معاند نظام» از جمله این اقدامات است. 
دادگاه تجدیدنظر هم با رای عدم انطباق بهاییان با اصل ۲۲، کلیه حقوق شهروندی و انسانی بهاییان را در ایران نادیده گرفته است. 

تفتیش عقاید و ممنوعیت از اجرای مناسک
این شهروندان از سوی قاضی پرونده، نماینده حاکمیت به مدت دو سال از شرکت در جلسات اعتقادی‌شان ممنوع شده‌اند. 
نکته مهم دیگر، محکومیت پنج جلسه مشاوره در زمینه مبحث فرقه‌ای در موسسه اندیشه سجادیه است. موسسه فرهنگی اندیشه‌های اسلامی سجادیه در آذر ماه سال ۱۳۹۵ با هدف احیاء و نشر افکار مذهب تشیع تحت پوشش اندیشه‌های امام سجاد در خارج از کشور تاسیس شد. 
فردی به نام حجت‌الاسلام «محمدعلی لبخندان» مدیریت این موسسه را به‌عهده دارد. در این موسسه، طلاب پس از آموزش، جهت تبلیغ آرمان‌های امام سجاد (تشیع) به خارج از کشور فرستاده می‌شوند. به گفته حجت‌الاسلام لبخندان؛ فرستادگان موسسه تاکنون در ۲۶ کشور فعالیت داشته‌اند و کنگره‌های امام سجاد در کشورهای هندوراس، کلمبیا و میانمار برگزار کرده‌اند. در واقع، موسسه مذکور با تبلیغ‌کردن اعتقادی خاص، همان کاری را در کشورهای مختلف دنیا آزادانه انجام می‌دهد که این هشت تن بهایی در ایران به آن متهم و محکوم شده‌اند.
این هشت تن از سوی قاضی پرونده به شرکت در جلسات مشاوره در موسسه مذکور محکوم شده تا اعتقادات‌شان مورد نقد و مواخذه قرار بگیرد. حکمی که نقض آشکار اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اصل ۲۳ قانون اساسی بیان می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

«محمدصادق اکبری»، رییس کل دادگستری استان مازندران روز ۱۹بهمن‌ماه خبر داد پرونده شش فعال رسانه‌ای در این استان که پیش از این بازداشت شده‌اند، به اتهام «همکاری با کانال و شبکه‌های معاند» در جریان است.

 براساس اطلاعاتی که به دست «خبرنگار جرم نیست» رسیده، یکی از افراد بازداشت شده «محمدصفر لفوتی»، روزنامه‌نگار و عضو خانه مطبوعات استان مازندران است. او پیش از این نیز به زندان محکوم شده بود.

روز یکشنبه ۱۹بهمن۱۳۹۹، خبرگزاری «ایسنا» به نقل رییس کل دادگستری استان مازندران خبر داد: «تحقیقات لازم درباره این پرونده صورت گرفته است و به محض تکمیل شدن روند پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

پیش از این، روز چهارشنبه ۱۵بهمن۱۳۹۹، «سامع خورشاد»، رییس پلیس فتا در استان مازندران از بازداشت و زندانی شدن شش فعال رسانه‌‌ای در غرب مازندران خبر داده بود.

رییس پلیس فتا در استان مازندران گفته بود این افراد ادمین کانال‌های معاند نظام جمهوری اسلامی بوده و با عنوان «مطالبه‌گری» اقدام به انتشار «خبرهای کذب» می‌کردند. همچنین اعلام شد که هدف این افراد «براندازی» است و همچنین درباره برخی اقدامات مسئولان محلی در غرب استان مازندران خبرهایی را منتشر می‌کردند.

خورشاد تایید کرده بود، یکی از فعالان رسانه‌ای بازداشت شده اهل شهرستان چالوس و «خانه مطبوعات استان مازندران» است.

مقامات قضایی تاکنون اشاره‌‌ای به هویت این فرد نکرده‌‌اند. اما براساس اطلاعات رسیده، منظور «محمد صفر لفوتی»، از روزنامه‌نگاران باسابقه مازندران است.

لفوتی در ۲۲آذر۱۳۹۰ نیز به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظامی جمهوری اسلامی» توسط ماموران وزارت اطلاعات مازندران بازداشت و در تاریخ روز ۲۷دی۱۳۹۰ با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

سرانجام دادگاه انقلاب حوزه غرب مازندران در شهرستان تنکابن، این روزنامه‌نگار را به پنج سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم کرد.

آقای لفوتی در دهه هشتاد در وبلاگ شخصی خود با عنوان «فریاد ۶۰» به انتشار یادداشت‌هایی با مضامین سیاسی و اجتماعی می‌پرداخت. این وبلاگ در سال ۱۳۸۷ به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و پس از اعتراض فرماندار وقت شهرستان نوشهر نسبت به انتشار و انعکاس خبرهایی در خصوص خریدوفروش رای در انتخابات مجلس هشتم، فیلتر و توسط «بلاگفا» مسدود شد.

همچنین محمد صفر لفوتی سابقه همکاری با نشریات چون ایران جوان، امید جوان، راه زندگی، خانه و خانواده، آفتاب زندگی، توسعه، راه نو، اندیشه نو، روزان، آیت ماندگار، روزنامه‌نگار جوان، نور صدا دوربین حرکت، خانه، بشیر ورزشی، بشیر مازندران، قارن، کایر، ویشار، دیار سبز، پیک خزر، پیک سبز را در کارنامه دارد.

او به‌عنوان خبرنگار نیز با رسانه‌هایی چون هرانا، رهسانیوز، کلمه، جرس، آریانیوز، تابناک، باشگاه خبرنگاران، فرارو، پویش، بولتن نیوز، شلمچه نیوز، مازندنومه، حرف شمال، خزر۲۴، مازنی‌خبر، خزرنما، دریانیوز، مازندمجلس، مازندشورا، بلاغ و… سابقه همکاری داشته است.

از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ بهمن ماه، براساس اخبار منتشر شده، «فریبرز کلانتری»، روزنامه‌نگار با حکم زندان، شلاق و جزای نقدی مواجه شده، «محمود محمودی»، روزنامه‌نگاری دیگر بازداشت و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شده، «نازی اسکویی»، ناشر برای اجرای حکم یک‌سال زندان خود به اوین رفته و همچنین ۶ ادمین کانال تلگرامی و فعال رسانه‌ای که هویت آن‌ها علنی نشده، در استان مازندران بازداشت شدند.

در شامگاه ۱۸ بهمن ماه نیز کاربران شبکه‌ توییتر طی یک توفان توییتری خواستار آزادی «عالیه مطلب‌زاده»، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان شدند.

توفان توییتری برای عالیه مطلب‌زاده

کاربران شبکه‌ اجتماعی توییتر به بهانه سالروز تولد «عالیه مطلب‌زاده» شامگاه ۱۸ بهمن‌ماه خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان شدند.

در این توفان توییتری، سازمان‌ گزارشگران بدون مرز در اعتراض به بازداشت او نوشت: «روزنامه‌نگار، زن و مادر زندانی #عالیه_مطلب‌زاده، عکاس‌– روزنامه‌نگار و نایب رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از تاریخ ۲۰مهر۱۳۹۹ برای سپری کردن ۲ سال حبس زندانی شده است.»

عالیه مطلب‌زاده، نایب رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت‌های خود به سه سال زندان محکوم است و از تاریخ ۳۰مهرماه امسال برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.

در حال حاضر در میان اهالی مطبوعات، «کیومرث مرزبان»، طنزنویس مطبوعات، «کیوان صمیمی»، سردبیر نشریه ایران فردا، «عالیه مطلب‌زاده»، «هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، «محمد نوری‌زاد»، روزنامه‌نگار و مستندساز سابق و فعال سیاسی در بندهای مختلف زندان اوین در حال اجرای احکام خود هستند.

همچنین طی یک سال گذشته، خبرنگاران زیادی از مناطق مختلف ایران به دلایل فعالیت‌هایشان احضار یا بازداشت و محکوم شدند؛ از جمله «شبنم آشوری»، «آنیسا جعفری مهر»، «ویدا ربانی»، «مژگان صیامی»، «مهرنوش طافیان»، «مهدی میلاد بحری»، «فاطمه تمیمی»، «فریبرز کلانتری»، «محمود محمودی» و «حسین رزاق».

در این سال (۱۳۹۹)، جمهوری اسلامی حکم اعدام «روح‌الله زم»، خبرنگار و موسس سایت و کانال آمدنیوز را صادر و بدون اطلاع به خانواده و وکیلش در اقدامی کاملا غیرقانونی حکم اعدام را در زندان اوین اجرا کرد.

تاکنون مقامات قضایی ایران درباره احضار و صدور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران و اعدام روح‌الله زم، به افکار عمومی و انتقادات جامعه جهانی هیچ پاسخی نداده است.

«ژیلا بنی‌یعقوب»، روزنامه‌نگار و زندانی سابق در توییتر خود به بهانه تولد خانم مطلب‌زاده و با اشاره به اینکه در حال حاضر سردبیر و عکاس نشریه ایران فردا، هر دو در زندان اوین به سر می‌برند؛ روز ۱۸ بهمن ماه نوشت: «عالیه دبیر بخش عکس مجله ایران فردا بود و #کیوان_صمیمی هم سردبیرش. اکنون هردو در زندان اوین هستند.#عالیه_مطلب_زاده»

«میرا قربانی‌فر»، روزنامه‌نگار نیز در توییتی با تبریک تولد خانم مطلب‌زاده نوشت: «تولدت مبارک #عالیه_مطلب_زاده جان! زندانبان که تو را در بند کرده است؛ نور و آزادی و زن و خیال را نمی‌شناسد. او که از میان دیوارها نزد ما می‌آید، تویی و او که تا ابد زندانی آن بند خواهد بود زندانبان است.»

در تاریخ ۲۷مهر۱۳۹۵ ماموران وزارت اطلاعات به منزل عالیه مطلب‌زاده وارد شده و پس از ساعت‌ها تفتیش برخی از وسایل شخصی او، همسر و دخترش را ضبط کردند. پس از مدتی مامور وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی از او خواست تا برای تحویل وسایلش به وزارت اطلاعات برود.

وقتی او در تاریخ ششم آذرماه به آنجا مراجعه کرد، از سوی ماموران بازداشت و روانه زندان اوین شد.  او ۲۵ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت کنترل وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت و پس از آن با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شد.

خانم مطلب زاده در مهرماه ۱۳۹۶ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه سال حبس محکوم شد که این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

عالیه مطلب‌زاده فعالیت مطبوعاتی خود را به‌عنوان عکاس از مجله زنان به سردبیری «شهلا شرکت» در اواخر دهه ۱۳۷۰ آغاز کرد و پس از آن با نشریات و روزنامه‌های مختلفی همکاری داشت.

چند روز پس از انتقال عالیه مطلب‌زاده به زندان اوین برای تحمل حکمش، اولین دادگاه جرایم سیاسی در ایران برای «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

پس از آن «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» با انتشار بیانیه‌ای خواستار بررسی مجدد پرونده عالیه مطلب‌زاده در قالب جرم سیاسی شد و خواست تا برای او دادگاه دیگری طبق ضوابط دادگاه جرایم سیاسی برگزار شود. درخواستی که بدون هیچ پاسخی باقی ماند.

برخی از عکس‌های او مانند عکس‌هایش از اتفاقات کوی دانشگاه (۱۳۷۸) و یا عکس «نسرین ستوده» در حالی که با دستبند همسرش را در مقابل ساختمان «کانون وکلا» در آغوش کشیده بود، مورد توجه بسیار قرار گرفت.

«ترانه بنی‌یعقوب»، روزنامه‌نگار هم در توییتی نوشت: «همیشه این سوال برایم مطرح بوده و هست؛ در شرایط موجود واقعا عالیه مطلب‌زاده چه خطری برای کشور داشته که زندانی‌اش کرده‌اید؟»

دو روزنامه‌نگار، شش فعال رسانه‌ای و یک ناشر

«فریبرز کلانتری»، روزنامه‌نگار روز ۱۷ بهمن ماه در توییتر خود اعلام کرد که به دلیل نوشتن مطالبی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون رییس‌جمهور در کانال تلگرامی‌اش به ۳سال زندان، ۷۴ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.

این روزنامه‌نگار به دلیل نوشتن مطلبی درباره فساد مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ایران با شکایت او مواجه شد.

آقای کلانتری با انتشار برگه حکمش  روز ۱۷ بهمن ماه خبر داد که براساس حکم دادگاه شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری ۲ تهران «مهدی جهانگیری به دلیل «قاچاق حرفه‌ای ارز» و فساد گسترده به ۲ سال زندان محکوم شده» و او «به اتهام نوشتن درباره فساد او به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق که دو سال آن قابل اجرا است!» محکوم شده است.

براساس حکم صادره، این روزنامه‌نگار در دادگاه به اتهام «توهین به اشخاص عادی» به پرداخت ۱۰۰هزار تومان جزای نقدی، برای اتهام «افترا» به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس تعزیری و اعاده حیثیت از شاکی از طریق عذرخواهی در کانال تلگرامی «ویژه نیوز» محکوم شده است.

فریبرز کلانتری با کنایه این حکم را «نمونه کاملی از اجرای عدالت و رسیدن حق به حق‌دار» در دوره ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه عنوان کرده است.

این حکم در انتظار رای در دادگاه تجدیدنظر است.

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه روز ۷ بهمن امسال از محکومیت مهدی جهانگیری به جرم «قاچاق ارز» خبر داد. او در حال حاضر نایب رییس اتاق بازرگانی تهران است.

از سوی دیگر در تاریخ ۱۵ بهمن ماه، رییس پلیس فتا استان مازندران اعلام کرد شش ادمین کانال‌های تلگرامی در غرب این استان بازداشت شده‌اند. «سامع خورشاد» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته بود: «این افراد که فعالیت رسانه‌ای داشتند، با عنوان “مطالبه‌گری” اقدام به انتشار خبرهای کذب در کانال معاند می‌کردند. افراد دستگیرشده به عنوان “ادمین” در این کانال‌ها فعالیت می‌کردند و احتمال افزایش بازداشت‌ها نیز وجود دارد.»

با این حال رییس پلیس فتا مازندران هیچ توضیحی درباره کانال‌هایی که به گفته او معاند هستند، نداد. همچنین هویت شش ادمین کانال‌ها نیز تاکنون اعلام نشده است. با این حال او گفته بود یکی از آن‌ها عضو «خانه مطبوعات استان مازندران» است.

همچنین روز ۱۴ بهمن ماه در خبرها عنوان شد نازی اسکویی، مدیر مسئول انتشارات «نشر دیگر» به زندان اوین برای اجرای حکم یک‌سال زندان خود به زندان اوین منتقل شده است.

او پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به یک‌سال حبس محکوم شده بود. یکی از مصادیق این اتهام همکاری خانم اسکویی با «کانون نویسندگان ایران» عنوان شد. خانم اسکویی، به همراه علی‌اکبر امینی، همسرش و یاشار امینی، فرزندشان هر سه در سال ۱۳۹۱ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» بازداشت شدند و مجوز انتشارات «نشر دیگر» لغو شد.

حالا پس از سال‌ها حکم یک‌سال زندان آن‌ها اجرایی شد. پیش از این آقای علی‌اکبر امینی و یاشار امینی برای اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شدند.

تنها شاید یک خبر خوب در میان این بازداشت‌ها، خبر آزادی موقت محمود محمودی، روزنامه‌نگار و سردبیر هفته‌نامه «ئاگرین روژ» در سنندج باشد. آقای محمودی روز ۱۱ بهمن ماه از سوی ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومان تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. آقای محمودی عضو هیات‌مدیره خانه مطبوعات کردستان است.

این روزنامه‌نگار یکی از اعضای امضاکننده نامه فعالان مدنی و مذهبی برای آزادی افرادی است که طی ماه‌های گذشته در شهرهای کُردنشین بازداشت شده‌اند.

با این حال هنوز از علت بازداشت و اتهام او اطلاعی در دست نیست.

روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه، یک شهروند اهل شهرستان پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، یک شهروند در شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد.

در این گزارش هویت وی طه آتش‌افراز، اهل منطقه کهنه‌خانه پیرانشهر، از توابع استان آذربایجان غربی، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون پیگیری‌های خانواده آتش‌افراز جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

آرزو مصطفایی، شهروند ۱۷ ساله اهل مریوان روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه با اخذ تعهد کتبی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان آزاد شد. خانم مصطفایی طی هفته گذشته به اداره اطلاعات مریوان احضار شد و روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه پس از حضور در ساختمان این نهاد امنیتی بازداشت شده بود.

به نقل از کردپا،روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹،آرزو مصطفایی، شهروند اهل مریوان با اخذ تعهد کتبی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان آزاد شد.

خانم مصطفایی طی هفته گذشته به اداره اطلاعات مریوان احضار شد و روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه پس از حضور در ساختمان این نهاد امنیتی بازداشت شده بود.

تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. با این حال در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “نیروهای امنیتی خانم مصطفایی را به دلیل حضور در برنامه‌های رسانه‌های تلویزیونی خارج از کشور احضار و بازداشت کردند و نهایتا از او تعهد اخذ کرده‌اند که دیگر در این برنامه‌ها حضور پیدا نکند.”

بنا بر این گزارش آرزو مصطفایی، نوجوان ۱۷ ساله و شاعر اهل مریوان است که در جلسات انجمن‌های ادبی این شهر شرکت داشته است.

پس از سه سال از بازداشت فعالان محیط زیست در ایران، اکنون کیفرخواست قضایی این پرونده که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد‌ آن‌ها با گزارش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بر خلاف نظر وزارت اطلاعات، بازداشت و به «فعالیت پوششی برای جاسوسی» متهم شده‌اند.

این کیفرخواست نشان می‌دهد مقام‌های قضایی بر خلاف تاکید چندباره دولت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر عدم جاسوس بودن، همه هشت فعال محیط زیستی را به واسطه مسائلی از جمله نوع و محل تحصیلشان،‌ تبادلات مالی با نهادها و افراد فعال محیط زیستی،‌ شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و همچنین منطقه و نوع فعالیت محیط زیستی در ایران به «جاسوسی» برای دشمن متهم کرده‌‌اند.

در این متن فعالیت‌های مراد طاهباز، نیلوفر بیانی،‌ هومن جوکار، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه مصداق «ارتباط با دولت‌های متخاصم» عنوان شده است.

این فعالان محیط زیستی در زمستان سال ۱۳۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. 

پس از دو هفته بازداشت، در ۱۹ بهمن‌ماه همان سال به خانواده کاووس سید امامی، یکی از فعالان محیط زیستی بازداشتی، اعلام شد او در زندان خودکشی کرده است.

دادستان وقت تهران پس از درگذشت سیدامامی خبر بازداشت این فعالان محیط زیست را تایید کرده بود.

 

سه‌سالگی حبس

 

ادامه حبس این حامیان محیط زیست در سومین سالگرد آن در حالی صورت می‌گیرد که عیسی کلانتری،‌ رییس سازمان حفاظت محیط زیست،‌ پیشتر گفته بود هیچ مدرکی درباره جاسوسی آن‌ها وجود ندارد. وزارت اطلاعات نیز همین موضوع را تایید کرد.

بر همین پایه، در پرونده هشت متهم عناوینی از جمله «مشارکت در همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و «مشارکت در همکاری با رژیم غاصب اسرائیل» به چشم می‌خورد.

 

اتهام علیه «حیات وحش میراث پارسیان»

 

کیفرخواست دادگاه انقلاب بر مبنای گزارش‌های بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران می‌گوید نقش تسهیل‌گری موسسه حیات وحش میراث پارسیان برای سازمان حفاظت محیط زیست به منظور اجرایی کردن «پروژه‌های پوششی» و «جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حساس» بوده است.

در همین زمینه آمده است یک پنجم پهنه سرزمینی کشور در اختیار سازمان محیط زیست قرار داشته و بر اساس استعلام از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مشخص شد از ۲۳ منطقه مورد استعلام ۱۳ مورد دارای رده حفاظتی «حساس» و «خیلی مهم» بوده‌اند.

این اتهام در حالی مطرح می‌شود که فعالان و تشکل‌های محیط زیست در ایران نمی‌توانند پروژه‌های خود را،‌ به خصوص در مناطق حساس، بدون مجوز دولت و استعلام امنیتی اجرا کنند. 

پروژه‌های این شبکه محیط زیستی نیز نمی‌توانسته بدون انجام این روند صورت گرفته باشد.

 

فعالیت‌های عادی؛ مصداق جاسوسی

 

در توضیح دلیل جاسوسی این افراد، کیفرخواست به مواردی از جمله تحصیلات و سفرهای آن‌ها در کشورهای خارجی هم اشاره می‌کند. این کیفرخواست حتی تلاش‌ها در راستای حفظ گونه‌های حیوانی از جمله یوزپلنگ  آسیایی را در قرائت امنیتی مورد تفسیر قرار می‌دهد.

سفرهای خانوادگی یا کاری به کشورهایی مثل کنیا،‌ آذربایجان،‌ آفریقای جنوبی به منظور شرکت و دیدار با همتایان محیط زیستی، جمع‌آوری پول کمک و ارتباط با تشکل‌های محیط زیست در کشورهای دیگر هم از مجاری فعالیت جاسوسی این افراد عنوان شده است.

همچنین تابعیت مضاعف و یا تسلط برخی از این زندانیان به زبان‌های خارجی نیز در این کیفرخواست برای توجیه فعالیت «جاسوسی» آن‌ها مورد اشاره است.

 

نگاه امنیتی به تربیت و تحصیل شخصی

 

در مورد مراد طاهباز اشاره شده که پدرش او و خواهرش را برای «رشد و تربیت منطبق با فرهنگ غربی» به بریتانیا فرستاد.

یا در مورد دیگری در زمینه امیرحسین خالقی به شرکت او در کنفرانس جهانی حفاظت در هاوائی و داشتن غرفه‌ای در نمایشگاه در آنجا ارجاع شده است. تامین هزینه این سفرها و فعالیت‌ها توسط بازجویان در چارچوب امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

این‌گونه اتهام‌ها در حالی است که مقام‌های رسمی کشور و همچنین هزاران فعال محیط زیستی در سراسر جهان به صورت منظم در کنفرانس‌های بین‌الملی در این زمینه شرکت و اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی می‌کنند.

از سوی دیگر تجهیزات این فعالان محیط زیست از جمله دستگاه‌های موقعیت‌یاب و دوربین و آنتن هم به عنوان ابزارهای آن‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات گزارش شده است.

در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه شرایط اقتصادی و ناکارآمدهای مدیریتی در ایران، روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه نیز چندین تجمع در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد.

 

تجمع مربیان فنی و حرفه‌ای مقابل مجلس

جمعی از مربیان حق‌التدریس سازمان فنی و حرفه‌ای روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.

این مربیان از نمایندگان مجلس خواستند در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی خود تلاش کنند. «ما همه دردکشیده‌ایم، عدالتی ندیده‌ایم» از جمله شعارهای شرکت‌کنندگان در این تجمع بود.

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، روز یکشنبه تایید کرد که هنوز دولت کل مبلغ حق التدریس معلمان پرداخت نکرده و «همچنان حق‌التدریس نیمه اول سال جاری باقی مانده» است.

همچنین علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفته است که این وزارتخانه «در مواقعی به دلیل محدودیت‌های مالی کشور، تاخیر در پرداخت داشته» است.

 

تجمع معلمان نهضت سوادآموزی

همچنین روز یکشنبه جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این تجمع کنندگان نسبت به استخدام نشدن خود با وجود سال‌ها سابقه تدریس معترضند.

یکی از معلمان شرکت‌کننده در این تجمع به ایلنا گفت: «۱۰ سال است که به طور مداوم مشغول به کار هستم اما چون یک شاگرد کمتر از اصلاحیه سال ۹۲ دارم نمی‌توانم استخدام شود و این واقعا برای ما ظلم است که در بعضی از موارد که برای تدریس می‌رویم با جان خودمان بازی می‌کنیم.»

 

تجمع نمایندگان کارگران هپکو

کارگران شرکت هپکو اراک نیز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار «حل مشکل بدهی‌های این مجموعه» شدند. این کارگران روز شنبه نیز مقابل اداره کار و تامین اجتماعی تجمع کرده بودند.

به گزارش ایلنا، کارگران معترض هپکو می‌گویند برای اجرای تفاهم‌نامه‌های ساخت و قراردادهای منعقد شده باید مشکل بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو حل شود و در حال حاضر، هپکو نمی‌تواند هیچ تعاملی با نظام بانکی کشور داشته باشد.

به گفته این کارگران، سال جاری رو به پایان است و مشخص نیست چه زمان مشکل بدهی‌های هپکو حل می‌شود.

 

تجمع کارگران در لرستان 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) ناحیه لرستان که از روزهای گذشته آغاز شده، روز یکشنبه نیز ادامه یافت.

به گزارش ایلنا، این کارگران از احتمال واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی و به خطر افتادن موقعیت شغلی این کارگران نگرانند. این شرکت پیشتر به دولت واگذار شده است.

ایلنا به نقل از این کارگران معترض نوشت: «اگر قرار بود بعد از ده سال تلاش کارگران برای تغییر مدیریت تراورس، دولت مجددا شرکت تراورس را که به تازگی از مدیریت خانواده امیرمنصور آریا (پیمانکار سابق) منفک شده، به بخش خصوصی دیگری واگذار کند، چرا کارگران این همه برای تامین امنیت شغلی خود تلاش کردند؟ پس وعده‌‌های دولت برای سامان دادن به وضعیت هفت هزار کارگر ابنیه فنی چه می‌شود؟»

 

اعتراض کارگران پتروشیمی ماهشهر 

همچنین ایلنا روز یکشنبه از اعتراض کارگران پیمانکاری شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزدهایشان در این واحد خدماتی خبر داد.

به گزارش این خبرگزاری، با وجود اینکه در قانون کار بر الزامی بودن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تاکید شده، اجرای این طرح در این شرکت همچنان مسکوت مانده است.

به گفته کارگران معترض، یکی از دلایل مخالفت کارفرما با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان شدن دستمزد کارگران پیمانکاری با کارگران قرارداد مستقیم و رسمی است که کارفرمایان «به بهانه‌ مشکلات مالی» قصد اجرای این طرح را ندارند.

 

تجمع هواداران استقلال

هواداران تیم فوتبال باشگاه استقلال تهران روز یکشنبه در اعتراض به اتفاقات اخیر و اوضاع نابسامان مدیریت این باشگاه، مقابل ساختمان باشگاه استقلال در تهران تجمع کردند. 

هواداران استقلال که به اتفاقات اخیر این باشگاه اعتراض دارند، خواهان استعفای احمد مددی، مدیرعامل استقلال شدند.

به گزارش ایسنا، ارسلان مطهری، مهاجم تیم فوتبال استقلال روز جمعه پس از دیدار با تیم نساجی گفت مدیران باشگاه استقلال توجهی به مشکلات ندارند.

او ادامه داد: «شرایط افتضاح است. نمی‌دانم آقای مددی چه کاری می‌کند. حداقل می‌تواند با بازیکنان صحبت کند و بگوید مشکل چیست.»

روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه، پنج شهروند بازداشت شده در پیرانشهر و میاندوآب، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان نقده آزاد شدند. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۳۰ دی ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی به زندان نقده منتقل شده بودند.

به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، پنج شهروند بازداشتی به نام های رسول لاوازه، شورش احمدی، کریم موسی خلیفانی (کریم خلیفانی)، سلام موسی خلیفانی (سلام خلیفانی) و حسام‌الدین خضرزاده (خضری)، از زندان نقده آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

روز سه ‌شنبه ۳۰ دی ۹۹، شورش احمدی در شهرستان میاندوآب و رسول لاوازه، کریم خلیفانی، حسام الدین خضریو سلام خلیفانی در شهرستان پیرانشهر، به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همگی پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی به زندان نقده منتقل شده بودند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

محمد ابوالحسنی، فعال مدنی روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه با پایان دوره محکومیت خود از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار وثیقه از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد. آقای ابوالحسنی که از تابستان سال گذشته در زندان بسر می‌برد، اوایل ماه جاری در پرونده جدیدی که در دوران زندان برای وی گشوده شد، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ ماه زندان و ۴ ماه کار اجباری در سازمان جهاد کشاورزی محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، محمد ابوالحسنی، فعال مدنی با پایان دوره محکومیت خود از بابت پرونده پیشین از زندان اوین آزاد شد.

علیرغم پایان یافتن دوره محکومیت با توجه به اینکه پرونده دیگری علیه این فعال مدنی در دوره زندان مفتوح شده و منتظر صدور رای نهائی در دادگاه تجدیدنظر است، این آزادی با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

محمد ابوالحسنی، شهروند اهل قزوین در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی و با حکم شعبه ۲۸ دادسرای انقلاب بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده سپس به منزل وی مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل، تعدادی از وسایل شخصی ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.

آقای ابوالحسنی در آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. وی در بخش دیگری از پرونده خود از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ‏۲ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی ‏محکوم شد.

آقای ابوالحسنی اخیرا در پرونده جدیدی که در دوران زندان برای وی گشوده شد، در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در سازمان جهاد کشاورزی به مدت روزی ۴ ساعت محکوم شد.

در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله مرحله تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از این میزان حبس، مجازات اشد یعنی ۱۵ ماه حبس برای محمد ابوالحسنی قابل اجرا خواهد بود.

The Supreme Court accepted the request for retrial of five protesters sentenced to death in the nationwide December 2017 Protests.

The Supreme Court accepted the request for retrial of Mohammad Bastami, Majid Nazari Kondari, Hadi Kiani, Mahdi Salehi Qaleh Shahrokhi and Abbas Mohammadi, five citizens who arrested during the nationwide protests in December 2017, and imprisoned in Dastgerd Prison in Isfahan.

The Second Branch of the Isfahan Court had previously sentenced these detainees to death for the December 2017 nationwide protests, imprisoned in Dastgerd Prison in Isfahan.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, quoting the human rights website No to Prison, No to Execution, request for retrial of these citizens has been accepted under Article 477.

According to the indictment issued by the Islamic Revolutionary Tribunal of Isfahan, the charges against these citizens were “corruption on terrain through disturbing public security,” “leading rioters to disturb public order and security, and disturbing public opinion,” “fornication through “Effective efforts and activities to advance the goals of the rioters” and “Moharebeh through the use of firearms and the intention to deprive the community of security and shoot the officers” were described.

These five protesters were detained by security forces in Khomeini, Isfahan.

According to these detainees, they were severely tortured during interrogation and forced to confess against themselves.

It is said that the death sentence of these citizens was issued based on the forced confessions in their case.

The December Protests started in the city of Mashhad, on December 29^th, 2017.

But unrest quickly spread to other cities, and in most of these areas the protests escalated into violence with the intervention of security forces.

During the protests in December 2017, a large number of people in different cities were arrested and interrogated.

According to news sources, at least 25 people were killed and about 5,000 detained during the protests across Iran.

In his last conversation, Interior Minister Rahmani Fazli acknowledged: “The protests of December 2017 took place in 100 cities in Iran, and these protests turned violent in 40 cities.”

Some of the detainees were released on bail pending trial, and some were transferred to prison.