عباس صدیقی و عمرخاکزاد جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان نقده شدند

روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه، عباس صدیقی و عمر خاکزاد شهروندان اهل شهرستان پیرانشهر، به صورت جداگانه جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان نقده شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر مجموعا به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، عباس صدیقی و عمر خاکزاد، دو شهروند اهل پیرانشهر جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان نقده شدند.

عباس صدیقی روز ۲۶ اردیبهشت ۹۹، بازداشت و اوایل تیرماه با تودیع قرار وثیقه، موقتا از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه آزاد شد. عمر خاکزاد نیز مورخ ۱۱ خردادماه امسال بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل و نهایتا اوایل مردادماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این دو شهروند پس از مدتی در دادگاه انقلاب پیرانشهر از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام هرکدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

عباس صدیقی و عمر خاکزاد هر دو اهل روستای شلیم‌جاران از توابع شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی هستند.

نامه آرش صادقی به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آنان و تبعید این افراد به زندان شهری جز محل زندگی خود اعتراض کرده است. این فعال حقوق بشر زندانی در ادامه ضمن شرح وضعیت همسر خود گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در زندان آمل از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه انتقاد کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آنان و تبعید این افراد به زندان شهری جز محل زندگی خود اعتراض کرده است.

آقای صادقی در ادامه ضمن شرح وضعیت همسر خود گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان آمل از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه انتقاد کرده است. وی در این خصوص افزوده است: «سرکوب منتقدین از آغاز حاکمیتِ جمهوری اسلامی به اشکال مختلف شروع و تاکنون ادامه داشته است. از زمان تعویض صادق لاریجانی با ابراهیم رئیسی این سرکوب‌ها و شکنجه‌ها دچار تغییرات ظاهری اما تشدید شد و با حفظ ظاهری نسبتا موجه و ساخت یک ویترین، سرکوب منتقدین را به شیوه‌های دیگر ادامه داد. خرداد ۹۹، رئیسی در یک سخنرانی، مدعی شد که جمهوری اسلامی بهتر از هر جای دیگر در جهان حقوق انسان را رعایت می‌کند. حال اگر بخواهیم عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را فقط در دوران ابراهیم رئیسی مرور کنیم باز هم متوجه مضحک و دروغین بودن این ادعا خواهیم شد.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«سرکار خانم “میشل باشله” کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

خانم گلرخ ایرایی که در تاریخ ۲۳ آذرماه همراه با ضرب و شتم با شوکر و باتوم توسط گارد از زندان قرچک به بازداشتگاه دو الف اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد؛ ولی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و لباس‌های خود تنها با یک بلوز و شلوار و شبانه به زندان آمل تبعید شد.

خانم ایرایی بر خلاف اصل تفکیک جرائم به محل نگهداری زندانیانی با جرائم مواد مخدر منتقل شده است. زندانیان این بند که حدود ۵۰ نفر هستند با اتهامات استعمال، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر در دو اتاق کوچک نگهداری می‌شوند. تعدادی از زندانیان بواسطه اعتیاد در بیرون از زندان به اصطلاح “کارتن خواب” (البته این افراد آسیب دیدگان اجتماعی هستند) بوده‌اند و سبک زندگی خود را به این مکان هم انتقال داده‌اند؛ افرادی که هرگز حمام نمی روند، لباس‌هایشان را عوض نمی‌کنند، از هیچ ماده شوینده‌ای استفاده نمی‌کنند و حتی چیزی هم به پا نمی‌کنند و مسیر توالت و بقیه جاها را با پای برهنه طی می‌کنند. با وجود چنین افرادی باید وضع بهداشتی بند برای شما کاملا قابل تصور باشد. از طرفی سرویس توالت و حمام زندان بسیار آلوده و مستعمل است.

همین موضوع باعث شیوع بیماری‌های پوستی در این زندان شده است. این زندانیان بخاطر مصرف مواد مخدر و متادون معمولا در حالت عادی قرار ندارند و رفتارهای پر خطری انجام می‌دهند که گه‌گاه می‌تواند برای خود و دیگران مضر باشد. بخشی از این زندانیان بخاطر استفاده از سرنگ دارای بیماری‌های جانبی چون هپاتیت هستند که امکان تکثیر آن در اتاق‌های شلوغ این بند که گه‌گاه تا سی نفر (هر اتاق) نیز می‌رسد افزایش می‌یابد. زندانیان با اتهام مواد مخدر مشکلات خاصی مانند بیماری‌های خطرناک، مشکلات بهداشتی و … دارند که در مورد زندانیان دیگر مصداق ندارد، بنابراین همنشینی و مجاورت با آنها در یک بند برای زندانیان دیگر بسیار مشکل آفرین است.

بخاطر ورودی‌های جدید زندان و عدم رعایت قرنطینه در شرایط کرونا، احتمال ابتلای زندانیان به کرونا در این زندان افزایش می‌یابد و خطر جانی زندانیان را تهدید می‌کند. این بند به دلیل تعمیرات مدت‌هاست دارای هواخوری نیست و هر روز برای مدت کوتاهی درب‌های سلول باز شده و زندانیان در کریدور داخل بند اقدام به قدم زدن می‌کنند. خانم ایرایی بخاطر بیماری تنفسی (آسم) و شرایط ایزوله این بند (بدون هواخوری) در تماس‌هایی که با مادرش داشته به صورت مداوم سرفه می‌کرده و مادر ایشان دلیل مشکلات تنفسی و سرفه‌های وی را هوای سنگین بند و عدم وجود هواخوری عنوان کرده است.

این بند حتی از حداقل امکانات مانند کتابخانه و کارگاه و… برخوردار نیست و عملا زندانی بدون کمترین امکاناتی باید روز را به شب برساند. در ملاقاتی که هفته گذشته خانواده خانم ایرایی با رئیس زندان داشتند، دلیل انتقال گلرخ به بند مواد مخدر را از ایشان جویا شدند. رئیس زندان پاسخ داده بود که این انتقال به دستور قاضی ناظر بر زندانیان سیاسی (امین وزیری) انجام شده و او صرفا وظیفه اطاعت از دستور قاضی را دارد. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زندانی باید در نزدیک‌ترین زندان محل سکونت خود تحمل حبس کند و نه در زادگاه یا محل تولدش. خانم ایرایی متاهل و ساکن تهران هستند و هرگونه انتقال ایشان به جز شهر محل سکونت طبق قانون تبعید محسوب می‌شود.

سرکوب منتقدین

سرکوب منتقدین از آغاز حاکمیتِ جمهوری اسلامی به اشکال مختلف شروع و تاکنون ادامه داشته است. از زمان تعویض صادق لاریجانی با ابراهیم رئیسی این سرکوب‌ها و شکنجه‌ها دچار تغییرات ظاهری شد اما تشدید شد و با حفظ ظاهری نسبتا موجه و ساخت یک ویترین، سرکوب منتقدین را به شیوه‌های دیگر ادامه داد. خرداد ۹۹، رئیسی در یک سخنرانی مدعی شد که جمهوری اسلامی بهتر از هر جای دیگر در جهان حقوق انسان را رعایت می‌کند. حال اگر بخواهیم عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را فقط در دوران ابراهیم رئیسی مرور کنیم باز هم متوجه مضحک و دروغین بودن این ادعا خواهیم شد.

به قتل رسیدن علیرضا شیرمحمدعلی، آزار و شکنجه زندانیان سیاسی، مثل تبعید به زندان تهران بزرگ و رجایی شهر (برای مردان) و زندان قرچک ورامین (برای بانوان) و مورد ضرب و شتم قرار دادن زندانیان توسط مسئولین زندان، پرونده‌سازی های مجدد علیه زندانیان سیاسی به بهانه انتقاد از عملکرد حاکمیت،آزار خانواده زندانیان و تبعید زندانیان به شهرهای دور از محل سکونتشان، عدم رعایت طرح طبقه‌بندی زندانیان (نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم خشن و فروشندگان مواد مخدر) و محرومیت آنها حتی از حقوق بدیهی خود مثل اعزام به بیمارستان بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در دوران ابراهیم رئیسی و امتداد دهنده راه و روش قوه قضاییه پیشین است.

شوربختانه زندانیان هیچ مامن و حامی ندارند. این شرایط در زندان‌های شهرستان وضعیت به غایت حادتری دارد.

این فشارها با هدف شکستن منتقدین صورت می‌گیرد و در این راه حاکمیت از خشن‌ترین شیوه‌ها استفاده می‌کند. این فشارها اکثرا با همدستی امین وزیری (دادیار و نماینده دادستان) که آلت دست نهادهای امنیتی مثل سپاه و وزارت اطلاعات است، هر روز تشدید می‌شود.

تبعید زندانیان سیاسی

تبعید زندانیان سیاسی به بهانه انتقال به محل تولد، هرگز وجاهت قانونی ندارد و باعث دشوار شدن ملاقات برای زندانی و سختی‌های دیگر می‌شود. این در حالی است که طبق قانون آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زندانی باید در نزدیک‌ترین زندان محل سکونت خود باشد. از جمله زندانیانی که در مدت یکسال اخیر به زندان‌های خارج از محل سکونت خود تبعید شده‌اند به شرح زیر است:

زینب جلالیان، تبعید به زندان یزد (نامبرده در طول یکسال به چهار زندان مختلف تبعید شده است.)
سمانه نوروزمرادی، تبعید به زندان لاکان رشت
صبا کرد افشاری، تبعید به زندان قرچک ورامین
زهرا صفایی، تبعید به زندان قرچک ورامین
چنگیز قدم خیری، تبعید به زندان اهواز
رضا محمدحسینی، تبعید به زندان رجایی شهر کرج
مهدی مسکین نواز، تبعید به زندان رجایی شهر کرج
سهیل عربی، تبعید به زندان رجایی شهر کرج
مریم سامقانی، تبعید به زندان گرگان
سهیلا حجاب، تبعید به زندان قرچک ورامین
آرشام رضایی، تبعید به زندان رجایی شهر کرج
یاسمن آریایی، تبعید به زندان کچویی کرج
منیره عربشاهی، تبعید به زندان کچویی کرج
نسرین ستوده، تبعید به زندان قرچک ورامین
و…

عدم رسیدگی پزشکی

در این سال‌ها بسیاری از زندانیان با کارشکنی نماینده دادستان (امین وزیری) از درمان محروم بوده‌اند.

از آن جمله می‌توان به افراد ذیل اشاره کرد:

سمانه نوروزی مرادی (لوپوس مفصلی و سرطان سینه)
فاطمه مثنی (خونریزی شدید در ناحیه روده که پزشک زندان و پزشک متخصص عدم تحمل حبس را تایید کرده‌اند)
آتنا دائمی (غده در ناحیه سینه)
مطلب احمدیان (ضایعه نخاعی و وجود لخته خون در ناحیه بیضه بر اثر ضربه)
سعید ماسوری (خونریزی مجاری ادرار)
ابوالقاسم فولاوند (مشکل قلبی)
حمزه سواری (غده پشت زانوی راست)
افشین بایمانی (مشکل قلبی)
مهدی مسکین نواز (مشکلات استخوانی در ستون فقرات و پا)
سهیل عربی (لخته شدن خون در ناحیه بیضه بر اثر ضربه و شکستگی در ناحیه پا که بدون درمان و به مرور زمان استخوان به صورت کج جوش خورده است)
زینب جلالیان (مشکلات در ناحیه چشم)
محمد نوریزاد (مشکل قلبی)
هاشم خواستار (مشکل قلبی)
راحله احمدی (مشکلات حرکتی به خاطر شوک عصبی از انتقال دخترش صبا کردافشاری؛ به گفته وکیل مدافع خانم احمدی پزشکان متخصص حتی امکان فلج شدن او را هم مطرح کرده‌اند.)
منیره عربشاهی (ورم غده تیروئید به طوری که در صحبت کردن نیز دچار مشکل شده است)
و… اشاره کرد که از بیماری‌های صعب‌العلاج رنج می‌برند اما علیرغم این وضعیت، این افراد تحت شرایط محرومیت از خدمات درمان مناسب قرار دارند.

پرونده‌سازی در زندان

دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در زندان دارند.

از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سهیلا حجاب
آتنا دائمی
جعفر عظیم زاده
مجید اسدی
محمد بنازاده امیرخیزی
پیروز منصوری
مریم اکبری منفرد
گلرخ ایرایی
مهدی مسکین نواز
رضا محمدحسینی
سهیل عربی

و… اشاره کرد.

سخن آخر

این نامه را به این هدف نگاشتم تا در کنار براهین متقنی که دارید، استدلال ساده خود را در وخامت وضعیت حقوق بشر ایران با این سخن مدلل کنم که واکنش تند مقامات عالیه جمهوری مبنی بر راه ندادن گزارشگر ویژه به خاک ایران، جز آن نیست که عمق فاجعه چنان وحشتناک است که رژیم، ننگ نپذیرفتن گزارشگر ویژه را بر ننگ فجایعی که در این چهل و اندی سال انجام داده، ترجیح می‌دهد.

رونوشت: سازمان عفو بین الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

آرش صادقی / روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹/ زندان رجایی شهر کرج.»

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، آرش صادقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی ۴ ساله پیشین او به ۱۹ سال حبس افزایش یافت. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به ۱۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا خواهد کرد با این حال کماکان از اجرایی شدن این ماده در مورد آقای صادقی خبری نیست.

آرش صادقی در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در مهرماه سال ۹۶ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. آقای صادقی در ایام زندان به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. با این حال محرومیت آقای صادقی از ادامه روند درمان باعث بروز مشکلات جسمی بسیاری علی الخصوص ناحیه جراحی شده بود. وی چندی پیش به دلیل گسترش بیماری و درگیری دو استخوان بالای سینه با بیماری کندروسارکوما مجددا تحت سی جلسه رادیوتراپی و حرکت درمانی قرار گرفت و آزمایش مجدد اسکن مغز استخوان موید علائم امیدوار کننده در بدن است.

معوقات مزدی کارگران شهرداری های سی سخت و الوند

کارگران شهرداری سی‌سخت و الوند از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند. کارگران شهرداری های سی‌سخت و الوند به ترتیب ۱۰ و ۲ ماه مطالبات مزدی معوقه دارند.

به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری سی‌سخت از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

کارگران شهرداری سی‌سخت در کهکیلویه و بویراحمد گفتند: “در ۱۱ ماه و ۱۵ روز سپری شده از سال جاری، فقط یک ماه حقوق فروردین را دو ماه پیش گرفته‌ایم؛ یعنی ۱۰ ماه مطالباتمان به تاخیر افتاده است”.

این کارگران که هر ماه مطالبات خود را با تاخیر ۱۰ ماهه دریافت می‌کنند، گفتند: “شهردار جدید که از حدود یکسال پیش مدیریت شهر سی‌سخت را برعهده گرفته؛ در روز معارفه خود وعده به‌روز کردن مطالباتمان را داد اما بعد از گذشت بیش از یکسال هنوز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است”.

آنها افزودند: “دو ماه پیش حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه را دریافت کرده‌ایم. پرداخت حقوق در هر دو الی سه ماه یکبار در حالی انجام می‌شود که شهرداران سابق نیز هر ماه به ما یک حقوق می‌دادند”.

یکی از کارگران واحد خدمات شهرداری سی‌سخت در تکمیل سخنان همکار خود گفت: “۸۰ نفر در مجموعه شهرداری سی‌سخت کار می‌کنند؛ شورای شهر اگر هریک از همکاران بومی را به عنوان شهردار انتخاب کند، توانایی مدیریت شهر به این شیوه که فقط با استفاده از درآمد پایدار شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده که دولت هر ماهه به صورت روتین به حساب شهرداری می‌پردازد را دارند”.

وی ادامه داد: “در شهر سی‌سخت جوانان زیادی با مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا مرتبط با مدیریت شهری هستند که از توانایی و دانایی خوبی برخوردارند. در این شرایط چرا اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار از افراد غیربومی استفاده می‌کنند، مشخص نیست”.

این کارگر افزود: “به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی روال پرداخت حقوق همانند ماه‌ها و سال‌های گذشته است. ما کارگران نمی‌دانیم با این گرانی‌ها و تورم، چگونه باید هزینه‌های سنگین زندگی خود را تامین کنیم؛ از چه کسی قرض بگیریم و چه زمانی می‌توانیم این قرض‌ها را بازپرداخت کنیم”.

به گفته این کارگران؛ مشخص نیست شهرداری چه زمانی قصد دارد مطالبات مزدی کارگران را در آستانه سال نو تسویه نماید. قرار بود روز شنبه اول هفته جاری شهردار یک ماه حقوق به حساب کارگران واریز کند، امروز چهار روز از وعده داده شده می‌گذرد اما تاکنون خبری از پرداخت‌ها نیست.

معوقات مزدی کارگران خدماتی شهرداری الوند

به گزارش ایلنا، کارگران شهرداری الوند از عدم پرداخت معوقات مزدی و حق بیمه خود خبر دادند.

یکی از کارگران خدماتی شهرداری الوند با بیان اینکه او و همکارانش بیش از ۱۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، گفت: “در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید دفترچه‌های درمانی این تعداد کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است”.

به گفته وی؛ به صورت مشخص دو تا سه ماه حق بیمه کارگران این شهرداری به تامین اجتماعی پرداخت نشده، علاوه بر این دو ماه معوقات مزدی طلبکاریم.

وی افزود: “در حال حاضر کارگران منتظر هستند که کارفرما معوقات مزدی و بیمه‌ای ما را بپردازد تا بخشی از مشکلات‌مان برطرف شود”.

این کارگر ادامه داد: “در بین کارگران شهرداری الوند کارگرانی وجود دارند که هم‌اکنون خود یا خانواده‌هایشان در بیمارستان‌های طرف قرارداد با تامین اجتماعی بستری هستند و در حال حاضر آن‌ها بیشتر از هر زمانی به دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی خود نیازمندند اما با مشکلاتی که در زمینه تمدید نشدن دفترچه‌ها برایشان پیش آمده، برای پرداخت هزینه‌های درمانی سرگردان شده‌اند”.

این کارگر شهرداری الوند در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: “با توجه به اینکه مسئولان استانی و شهرستانی از وضعیت حدود ۸۰ کارگر بخش خدمات شهرداری باخبرند، از آنان می‌خواهیم نسبت به مشکلات کارگران در آستانه سال نو بی‌تفاوت نباشند”.

پرونده سازی در زندان؛ محمد بنازاده امیرخیزی و مجید اسدی به حبس محکوم شدند

محمد بنازاده امیرخیزی و مجید اسدی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج و اوین از بابت پرونده ای که در زندان علیه آنان گشوده شده بود توسط دادگاه انقلاب تهران هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۸ مهر با حضور وکلای مدافع و بدون حضور این زندانیان در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این دو زندانی سیاسی به همراه پیام شکیبا در تاریخ ۱ مرداد جهت بازجویی از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شدند. آنها نهایتا اواخر شهریورماه به بند عمومی زندان اوین و در دیماه سال جاری محمدبنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا به زندان رجایی کرج منتقل شدند. پیام شکیبا پس از تبرئه شدن از بابت این پرونده از زندان آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدبنازاده امیرخیزی و مجید اسدی، زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج و زندان اوین در پرونده ای جدید توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محمد بنازاده امیرخیزی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج و مجید اسدی، زندانی سیاسی زندان اوین از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هریک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در این میان پیام شکیبا دیگر هم‌پرونده آنان نیز توسط این دادگاه از اتهام مطروحه تبرئه و با اعمال تخفیف مجازات محکومیت بخشنامه دوران کرونا از بابت پرونده پیشین خود روز چهارشنبه ۱۵ بهمن، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این سه زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

در جریان این جلسه که در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم و بدون حضور آنان و با حضور وکلا برگزار شد، پرونده این افراد از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد بررسی قرار گرفت و وکلای آنان لایحه دفاعیه خود را به دادگاه تحویل دادند. پیشتر در تاریخ ۵ مهرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان به دلیل مخالفت آنان با انتقال با دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان لغو شده بود.

این سه زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به دادسرای اوین منتقل شدند. این انتقال در حالی بود که قرار بود این افراد در طی همان هفته با بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه با گذراندن سه سال و نیم از دوران محکومیت خود آزاد شوند. در جریان این جلسه این زندانیان سیاسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی مجددا به زندان بازگردانده شدند. تفهیم اتهام این فعالین در حالی بود که مجید اسدی پیشتر در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال از اتهام انتسابی در همین شعبه تبرئه شده و قرار منع تعقیب وی صادر شد. گفته می‌شود که با فشار وزارت اطلاعات این پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه مجددا گشوده شده است.

مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا نهایتا در تاریخ ۱ مردادماه امسال جهت بازجویی از بابت این پرونده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. آنها نهایتا اواخر شهریورماه امسال با پایان ایام بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی اوایل دیماه سال جاری از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

سازمان عفو بین الملل خواستار توقف برنامه اعدام هشت زندانی بلوچ و عرب شد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی از مقامات ایرانی خواست که فوراً برنامه اعدام چهار زندانی بلوچ و چهار زندانی عرب اهوازی را متوقف کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عفو بین الملل ضمن اعتراض به افزایش دهشتناک اعدام زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی طی دو ماه گذشته، شمار بالای اعدام‌ها در میان زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی را گویاترین نمونه‌ی سرکوب و تبعیض نهادینه‌ علیه این گروه‌های تحت ستم برای دهه‌ها خوانده است.

این سازمان از جامعه بین‌المللی خواست که با اتخاذ اقدامات منسجم، مقامات ایرانی را وادار به توقف اجرای احکام اعدام کنند.

عفو بین الملل تاکید کرده است که این احکام اعدام به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی اشاره کرده است: «افزایش شدید اعدام‌ زندانیان بلوچ و عرب اهوازی در ماه‌های اخیر به نگرانی‌های‌ جدی دامن زده است که مقامات در حال استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان اقلیت‌های ستمدیده و همین‌طور در سراسر جامعه هستند. شمار بالای اعدام‌ها در میان زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و عدم تناسب این آمار با جمعیت این اقلیت‌ها در ایران گویاترین نمونه‌ی سرکوب و تبعیض نهادینه‌ی است که این گروه‌های تحت ستم برای دهه‌ها با آن روبرو بوده‌اند.»

عفو بین الملل همچنین تاکید کرده است: «چهار زندانی بلوچ که در زندان‌های زاهدان در استان سیستان و بلوچستان و دستگرد در استان اصفهان در معرض خطر اعدام هستند، همگی مورد فهرستی طولانی از موارد نقض حقوق بشر، از جمله ناپدید‌سازی قهری، اعتراف‌گیری تحت شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه قرار گرفته‌اند.»

در این بیانیه آمده است:«اسامی دو تن از آن‌ها حامد ریگی و مهران نارویی است و اسامی دو نفر دیگر به دلیل دغدغه‌های امنیتی توسط عفو بین‌الملل محفوظ نگاه داشته شده است.»

عفو بین الملل افزوده است: «سه زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز، استان خوزستان – علی خسرجی، حسین سیلاوی و جاسم حیدری – از روز ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به شرایط‌ زندان، منع ملاقات با خانواده‌های‌ خود و تهدید دائمی به اعدام، لب‌های خود را به هم دوخته و دست به اعتصاب غذا زده‌اند.»

بر اساس این بیانیه، یک زندانی عرب دیگر به نام ناصر خفاجیان، از فروردین ماه ۱۳۹۹، در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر‌ می‌برد و بدین ترتیب، در معرض خطر شکنجه و اعدام مخفیانه قرار داد.

 

متن کامل بیانیه مطبوعاتی سازمخان عفو بین الملل تحت عنوان «جان هشت زندانی بلوچ و عرب اهوازی در خطر است»  به شرح زیر است:

عفو بین الملل
اطالعیه مطبوعاتی
۲۰۲۱ فوریه ۴ – ۱۳۹۹ بهمن ۱۶

جان هشت زندانی بلوچ و عرب اهوازی در خطر است

سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار یک بیانیه، ضمن اعتراض به افزایش دهشتناک اعدام زندانی ان متعلق به اقلیتهای اتنیکی طی دو ماه گذشته، از مقامات ایرانی خواست که فورا برنامه اعدام چهار زندانی بلوچ و چهار زندانی عرب اهواز ی را متوقف کنند. عفو بین الملل گفت که جامعه جهانی، از جمله نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و اتحادیه اروپا، باید برای نجات جان این زندانیان فورا اقدام کنند.

دیانا الطحاوی ، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا ی عفو بین الملل گفت: »افزایش شدید اعدام زندانیان بلوچ و عرباهوازی در ماه های اخیر به نگرانی های جدی دامن زده است که مقامات در حال استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برا ی ایجاد رعب و وحشت در میان اقلیتهای ستمدیده و همین طور در سراسر جامعه هستند. شمار بالای اعدامها در میان زندانیان متعلق به اقلیتهای اتنیکی و عدم تناسب این آمار با جمعیت این اقلیتها در ایران گویاترین نمونه ی سرکوب و تبعیض نهادینهی است که این گروه های تحت ستم برای دهه ها با آن روبرو بوده اند.

او افزود:عفو بین الملل از جامعه بینالمللی میخواهد که با اتخاذ اقدامات منسجم، مقامات ایرانی را وادار به توقف اجرای احکام اعدامی کنند که به دنبال محاکمههای آشکارانه ناعادالنه و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده اند.

چهار زندانی بلوچ که در زندان های زاهدان در استان سیستان و بلوچستان و دستگرد در استان اصفهان در معرض خطر اعدام هستند، همگی مورد فهرستی طوالنی از موارد نقض حقوق بشر، از جمله ناپدی د سازی قهری، اعتراف گیری تحت شکنجه و محاکمه های ناعادالنه قرار گرفتهاند. اسامی دو تن از آن ها حامد ریگی و مهران نارویی است و اسامی دو نفر دیگر به دلیل دغدغه های امنیتی توسط عفو بینالملل محفوظ نگاه داشته شده است.

سه زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز، استان خوزستان – علی خسرجی ، حسین سیالوی و
جاسم حی دری – از روز ۴ بهمن ۱۳۹۹ ،در اعتراض به شرایط زندان، منع مالقات با خانواده های خود و تهدید دائمی به اعدام، لب های خود را به هم دوخته و دست به اعتصاب غذا زده اند. یک زندانی عرب دیگر به نام ناصر خفاجیان، از فروردین ۱۳۹۹ در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر میبرد، و بدین ترتیب، در معرض خطر شکنجه و اعدام مخفیانه قرار داد.

آمار دهشتناک اعدام اقلیت ها بر اساس آمار مرکز عبدالرحمن برومند، از اول دسامبر سال۲۰۲۰( ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ،)مقامات ایرانی حداقل ۴۹ نفر را اعدام کرده اند و بیش از یک سوم آنها از زندانیان بلوچ بوده اند. از روز ۱۹ دسامبر۲۰۲۰( ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ،)حداقل ۱۹ زندانی بلوچ و یک زندانی عرب اهواز ی اعدام شده اند.

یکی از آخرین قربانیان، زندانی بلوچ جاوید دهقان بود که روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹( ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ )اعدام شد، با وجود اینکه در روند رسیدگی به پرونده ی وی، أصول دادرسی منصفانه توسط سپاه پاسداران، مقامات دادستانی، دادگاه انقالب و دیوان عالی به شدت نقض شده بود .

در روز ۹ بهمن ۱۳۹۹( ۲۸ ژانویه۲۰۲۱ )زندانی عرب اهوازی علی مطی ری در حالی که در اعتصاب غذا به سر می برد، اعدام شد. حکم اعدام او نیز با وجود موارد نقض جدی أصول دادرسی منصفانه صادر و قطعی شده بود.

او گفته بود که در دوران بازجویی، برای دادن »اعتراف« تحت شکنجه قرار گرفته بوده است. مقامات بر خالف قوانین ایران، برنامه اعدام علی مطیری را از قبل به خانواده وی اعالم نکرده و آن ها را از حق داشتن آخرین مالقات هم محروم کردند.

زندانیان بلوچ در معرض خطر اعدام حامد ریگی، زندانی بلوچ محبوس در زندان زاهدان، در ارتباط با مشارکت در یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶در استان سیستان و بلوچستان ، که در جریان آن چندین نفر از نیروها ی امنیتی کشته شدند، به اعدام محکوم شد ه است. دو برادر او ، بهنام و شعیب ریگی، در ارتباط با همین پرونده روز ۲۹ آذر ۱۳۹۹( ۱۹دسامبر سال ۲۰۲۰ )اعدام شدند. اعدام آنها این نگرانی را ایجاد کرده که او نیز ممکن است به زودی اعدام شود.

مهران نارویی، محبوس در زندان دستگرد، از دیگر زندانیان بلوچ در صف اعدام است. او حدود چهار سال پیش از بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شد، در حالی که هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله محاکمه از دسترسی به وکیل محروم شده بود. هم پرونده ای او، أنور نارویی روز ۹ بهمن ۱۳۹۹( ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ )اعدام شد و به همین خاطر، بیم آن میرود که مهران نارویی هم در خطر قریب الوقوع اعدام باشد.

دو زندانی بلوچ دیگر نیز در زندان زاهدان در معرض خطر اعدام هستند ولی عفو بین الملل نام آنها را به دلیل
دغدغه های امنیتی محفوظ نگه داشته است. آنها نیز به دنبال یک دادگاه به شدت ناعادالنه توسط دادگاه انقالب زاهدان به جرم »بغی« )قیام مسلحانه( محکوم به اعدام شدند. این دو زندانی پس از دستگیری در آبان ۱۳۹۴ ،برای ماه ها در سلول انفرادی نگهداری شدند و به گفتهی خود توسط ماموران وزارت اطالعات شکنجه شدند. آنها وادار شده اند که وکیل خود را از میان فهرستی از وکالی تأیید شده توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند و به همین وکیل هم تا چند روز قبل از جلسه محاکمه دسترسی نداشتند.

در جریان محاکمه ی این چهار زندانی بلوچ، قضات بر خالف قانون به »اعترافات« اجباری آنها استناد کرد ه اند در حالی که هر چهار نفر »اعترافات« خود را در دادگاه پس گرفته و اعالم کردند که برای بیان این اظهارات تحت شکنجه قرار گرفته اند.
زندانیان عرب اهوازی در معرض خطر اعدام بر أساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ایران در جریان یک نشست مطبوعاتی در روز ۲۴ دی ۱۳۹۸ ،حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی ان در ارتباط با حمله مسلحانه به یک کلانتری در اهواز در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ که منتهی به مرگ دو مامور شد، محکوم به اعدام شده اند.

این سه زندانی برای ماه ها در سلول های انفراد ی بازداشتگاه وزارت اطالعات در اهواز، بدون دسترسی به خانواده و وکیلشان، نگه داری شدند. به گفته منابع آگاه ، در این دوران، آن ها مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفتند، به طوری که قفسه سینه و/یا دستهای آن ها دچار شکستگی شد. ماموران امنیتی و اطالعاتی بارها آنها را تحت شکنجه قرار دادند تا علیه خود »اعتراف« کنند. این »اعترافات« مدت کوتاهی پس از دستگیر ی متهمان در اردیبهشت ۱۳۹۶ از صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد و برای صدور حکم محکومیت توسط دادگاه مورد استناد قرار گرفت.

حسین سیلاوی ، علی خسرجی و ناصر خفاجیان اجازه نیافته اند که وکیل دلخواه خود را انتخاب کنند. در فرودین ۱۳۹۹ ، آنها پس از انتقال به مکانی نامعلوم در وضعیت ناپدید شدگی قهری قرار داده شدند . حسین سیالو ی و علی خس رجی نهایتا در آبان ۱۳۹۹ به زندان شیبان بازگردانده شدند. ناصر خفاجیان همچنان در وضعیت ناپدید شدگی قهری به سر میبرد و پیگیری های خانواده او از مقامات درباره سرنوشت و محل نگهدار ی وی بی پاسخ مانده است.

جاسم حی دری به اتهام »بغی« توسط دادگاه انقالب در اهواز به اعدام محکوم شده است. این اتهام در ارتباط با همکاری ادعایی وی با گروه های مخالف جمهوری اسالمی به او نسبت داده شده است. دیوان عالی این حکم را در آبان ۱۳۹۹ تأییدکرد.

به گفته منابع آگاه، و ی پس از دستگیری در آذر ۱۳۹۶ ،ماه ها در سلول انفراد ی بدون دسترسی به خانواده و
وکیلاش نگه داری شد و تحت شکنجه و سایر بدرفتار ی ها قرار گرفت.

دیانا الطحاوی ، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا ی عفو بین الملل گفت: »وحشتناک است که دیوان عالی ایران مرتبا بر احکامی مهر تایید میزند که پس از محاکمههای به شدت ناعادالنه صادر شده اند. این وضعیت عمال هیچ امکان پیگیری و دادخواهی برای قربانیان نظام کیفری معیوب کشور باقی نگذاشته و به ناقضان حقوق بشر، مصونیت مطلق از مجازات اعطا کرده است»

عفو بین الملل با مجازات اعدام در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام ظالمانه ترین، غیرانسانی ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را نقض میکند.

گزارشی از آخرین وضعیت بابک دادبخش پس از انتقال به زندان اردبیل

بابک دادبخش که در حال تحمل دوران محکومیت ۲۵ ساله خود در زندان رجایی شهر کرج بود روز چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه به زندان اردبیل منتقل شد. آقای دادبخش از زمان انتقال تاکنون در بند قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود. نگهداری وی در بند قرنطینه که بالغ بر ۱۶۰ نفر هم‌اکنون در آن با شرایط بسیار نامناسب نگهداری می‌شوند در شرایطی است که محبوسین پس از انتقال از یک زندان به زندان دیگر نیازی به طی کردن دوره قرنطینه ندارند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، بابک دادبخش از زندان رجایی شهر کرج به زندان اردبیل منتقل شد.

آقای دادبخش از آن زمان تاکنون در بند قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود. تداوم نگهداری وی در بند قرنطینه در شرایطی است که محبوسین پس از انتقال از یک زندان به زندان دیگر نیازی به طی کردن دوره قرنطینه ندارند. بابک دادبخش همچنین علیرغم نیاز به رسیدگی پزشکی از اعزام به بهداری محروم مانده است.

به گفته یک منبع مطلع قرنطینه زندان اردبیل دارای ۶ اتاق مجزاست و اکنون بالغ بر ۱۶۰ زندانی در آن نگهداری می‌شوند که شمار زیادی از این افراد از جمله آقای دادبخش کف خواب هستند. شب پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه نیز رئیس سازمان زندان‌ها طی دیداری از این زندان شاهد وضعیت بوده است با این حال کماکان اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

بابک دادبخش، در آبان ۹۷ توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و به وزارت اطلاعات تحویل داده شد. این زندانی در ایام بازداشت شرایط متفاوتی را در بازداشتگاه‌های مختلف از جمله بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین و زندان تهران بزرگ سپری کرده است. او همچنین برای مدتی در بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) نگهداری شده است. وی نهایتا در ۲۷ بهمن‌ماه ۹۷ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد اما به دلیل شرایط نامناسب جسمی و روحی ابتدا به بند بیماران اعصاب و روان و صعب العلاج این زندان و مدتی بعد به سالن ۱۰ بند ۴ این زندان که به سالن زندانیان سیاسی معروف است، منتقل شد.

آقای دادبخش بهمن‌ماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام از بابت اتهاماتی همچون “فساد فی الارض و محاربه”به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. اما فرودین‌ماه امسال بابک دادبخش مجددا احضار و حکم پیشین وی با این بهانه که حکم دادگاه ناقص بوده، نقض و حکم ۲۵ سال حبس تعزیری در زندان به او ابلاغ شد. به او گفته شده بود که دو اتهام محاربه و دو اتهام فساد فی الارض وی تبدیل به بغی شده و مجازات اشد به دلیل تکرار جرم، یک و نیم برابر شده است.

بنا به تشخیص بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) در سال ۹۸ وی به بیماری MDD، اختلال دو قطبی با علائم سایکوتیک مبتلاست با این حال پس از ۲۱ روز نگهداری در این بخش و علیرغم تائید پزشکی قانونی کرج مبنی بر نیاز به درمان و بستری مجددا به زندان رجایی شهر کرج بازگشت.

بابک دادبخش در اردیبهشت ۹۸ طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن تشریح شرایط زندگی و بازداشت خود، اتهامات مطروحه را واهی و ساختگی خوانده و خواهان رسیدگی این مقام قضایی به پرونده‌اش و پایان بی عدالتی شده است. در تاریخ ۵ خردادماه نیز خواهر بابک دادبخش طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، به شرح وضعیت زیستی برادرش خصوصا وضعیت سلامت روان وی پرداخته و معتقد است که وی نه محارب بلکه انسانی منزوی بوده که در خلوت خود دلخوشی‌هایی نیز داشته است و با توجه به اینکه مصداق اتهامات مطروحه در موردش وجود ندارد، بی گناه است. وی در تاریخ ۲۵ خردادماه نیز با نگارش نامه‌ای خطاب به دخترش درد دل کرده و وضعیت زیستی و دلایلی که نهایتا وی را به شرایط کنونی سوق داده است، را شرح می داده بود.

بابک دادبخش ۳۹ ساله، متولد و اهل اردبیل است او که متاهل و پدر دو فرزند بود طی سانحه ای همسر و یکی از فرزندانش را از دست داده است. او پیش از این نیز در سالهای ۸۶ تا ۸۸ در زندان اوین تحمل حبس کرده بود که با غیبت در زمان مرخصی کماکان با پرونده باز روبرو است.

برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات معراج مرتضایی در دادگاه انقلاب مریوان

طی روزهای اخیر، جلسه رسیدگی به اتهامات معراج مرتضایی شهروند اهل سروآباد واقع در استان کردستان، در دادگاه انقلاب مریوان برگزار شد. آقای مرتضایی، در مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس در مهرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، جلسه رسیدگی به اتهامات معراج مرتضایی شهروند اهل شهرستان سروآباد برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، برگزاری جلسه مذکور در دادگاه انقلاب شهرستان مریوان و به جهت اخذ آخرین دفاعیات، صورت گرفته است.

آقای مرتضایی مورخ ۹ مرداد ۹۹، پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۷ مهرماه، پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، عنوان شده است.

معراج مرتضایی، ۳۵ ساله، فرزند صابر و اهل روستای دیوزناو از توابع شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان است.

محکومیت فریبرز کلانتری به حبس، شلاق و جزای نقدی / سند

فریبرز کلانتری، روزنامه نگار توسط شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدوسی به ۳ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و عذرخواهی از شاکی محکوم شد. این پرونده با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون رئیس جمهور و به دلیل انتشار مطالبی در خصوص فساد اقتصادی وی صورت گرفته است. محکومیت آقای کلانتری در شرایطی است که آقای جهانگیری پیشتر از بابت اتهام “قاچاق حرفه‌ای ارز” به تحمل ۲ سال حبس و سایر مجازات ها محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فریبرز کلانتری، روزنامه نگار به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو قدوسی تهران به ریاست قاضی فرزاد فیروزی صادر و طی روزهای اخیر به وی ابلاغ شده است، فریبرز کلانتری از بابت اتهام “توهین” به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی، به اتهام “افترا” به تحمل ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال حبس تعزیری و اعاده حیثیت از شاکی از طریق عذرخواهی در فضای تلگرامی ویژه نیوز محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال زندان و اعاده حیثیت برای وی قابل اجرا خواهد بود.

این پرونده با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون رئیس جمهور و به دلیل انتشار مطالبی در خصوص فساد اقتصادی وی صورت گرفته است. محکومیت آقای کلانتری در شرایطی است که آقای جهانگیری پیشتر از بابت اتهام “قاچاق حرفه‌ای ارز” به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت جریمه محکوم شده است.

فریبرز کلانتری، روزنامه نگار و شهروند ساکن تهران است.

جمیل احمدی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، جمیل احمدی، شهروند اهل سنندج پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. آقای احمدی چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود۔

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۹۹، جمیل احمدی شهروند اهل شهرستان سنندج، پس از پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر آزاد شد.

آزادی آقای احمدی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

این شهروند در شامگاه روز شنبه ۴ بهمن‌ماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست۔

با حکم دادگاه انقلاب؛ یک شهروند در سنندج به ۳ سال حبس محکوم شد

شهرام امجدیان، شهروند اهل سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. آقای امجدیان در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۸ در شهرستان سنندج بازداشت و پس از یک ماه با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شهرام امجدیان، شهروند اهل سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اتهامات مطروحه علیه این شهروند اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: “علیرغم اینکه آقای امجدیان نسبت به حکم اعتراضی نکرده، دادستان جهت افزایش محکومیت، به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرده است”.

این شهروند در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۸ به دلیل تبلیغ به نفع یکی از احزاب مخالف نظام از طریق فعالیت در تلگرام بازداشت و پس از یک ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

بنابر این گزارش، آن زمان، وی در کانال تلگرامی خود در خصوص مسایل اجتماعی و فساد اقتصادی مسئولان در استان کردستان مطالبی نوشته بود.

Design a site like this with WordPress.com
Get started