محمود محمودی، روزنامه نگار کُرد پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمود محمودی روزنامه نگار کُرد اهل سنندج روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا اتمام روند دادسی آزاد شد.

این روزنامه نگار در ادامه موج گسترده بازداشت شهروندان کُرد در شهرهای کُردنشین، روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد.

آقای محمودی یکی از اعضای امضاکننده نامه‌ فعالان مدنی و مذهبی کُرد برای آزادی بازداشت شدگان اخیر شهرهای کُردنشین است.

این روزنامه نگار کُرد در تمام طول مدت زمان بازداشت، از حق دسترسی به وکیل و تماس تلفنی با خانواده محروم مانده است.

از دلایل بازداشت و اتهام های انتسابی علیه این روزنامه نگار هنوز اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

محمود محمودی روزنامه‌نگار و سردبیر هفته‌نامه «ئاگرین روژ» از اعضای هیات‌مدیره خانه مطبوعات کردستان است و سابقه سردبیری هفته‌نامه «ندای گروس» را نیز در کارنامه خود دارد.

The death sentence of Javid Dehghan khold, a Baluch political prisoner, was carried out in Zahedan Central Prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the local media reported today, Saturday, January 30^th, 2021, on the execution of Javid Dehghan khold, a Baluch political prisoner who had been sentenced to death in June 2019 on charges of “moharebeh.”

Mostafa Nili, Javid Dehghan khold’s defense lawyer, had announced on Thursday, January 28^th, 2021, that this Baluch political prisoner had been transferred to the quarantine of Zahedan Prison to carry out his death sentence.

The lawyer also added: “Three days ago, the rejection of the retrial was registered in the system, and he intended to register the request for the application of Article 477 today, Saturday, January 30^th, 2021.”

On Thursday, January 28^th, 2021, the prisoner’s defense attorney regarding the charges against Javid Dehghan khold had stated: “In the indictment, he was charged with moharebeh and membership in and effective cooperation with anti-regime groups, and on this basis, Mr. Dehghan khold was sentenced to death.”

Javid Dehghan was arrested by security forces in Iranshahr on June 5^th, 2015.

This Baluch political prisoner was sentenced to death by the Branch 1 of the Revolutionary Court of Zahedan on charges of “moharebeh” in May 2017.

The charges against the political prisoner were “membership in an opposition group” and “participation in an armed attack” that led to the deaths of two Revolutionary Guards  officers.

Javid Dehghan appealed after learning of the death sentence.

But, on August 28, 2017, after the ruling, the Supreme Court said that had not received Javid Dehghan’s appeal.

On Thursday January 28^th, 2021, Amnesty International issued a statement, calling for a fair trial for Javid Dehghan, citing serious shortcomings in the trial.

Amnesty International emphasized: “The case of Javid Dehghan has a shocking set of violations of the principles of a fair trial during the investigation, trial, and appeal. This sentence must be stopped immediately.”

The UN High Commissioner for Human Rights also called on Iranian authorities to stop the execution of Javid Dehghan.

The commissioner said that in the past month and a half, “at least 28” executions had taken place in Iran, “including minority groups.”

روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه، یک شهروند اهل شهرستان راسک، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه، کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش اعدام شهروندان بلوچ در ایران ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان اعدام جاوید دهقان، زندانی سیاسی را اقدامی خودسرانه خوانده و خواستار توقف فوری اعدام ها شدند. کارشناسان در این بیانیه همچنین از دولت ایران خواستند به عنوان نخستین گام در لغو مجازات اعدام، تعلیق فوری مجازات اعدام را صادر کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، کارشناسان سازمان ملل متحد طی بیانیه ای اعدام جاوید دهقان، زندانی سیاسی، را محکوم کردند. کارشناسان همچنین نسبت به ادامه افزایش اخیر اعدام زندانیان اقلیت بلوچ در ایران ابراز نگرانی کرده اند.

این کارشناسان اعدام آقای دهقان را اقدامی خودسرانه خوانده و ضمن ابراز نگرانی از اعدام های اخیر علیه زندانیان اقلیت بلوچ در ایران، از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که فورا این اعدام ها را متوقف کرده و کلیه احکام اعدام صادر شده که مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر هستند را لغو کند. کارشناسان همچنین از دولت ایران می خواهند که به عنوان نخستین گام در لغو مجازات اعدام تعلیق فوری مجازات اعدام را صادر کند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“ایران:کارشناسان سازمان ملل نسبت به اعدام زندانیان اقلیت بلوچ هشدار دادند

ژنو (۴ فوریه ۲۰۲۱) کارشناسان سازمان ملل اعدام جاوید دهقان، ایرانی متعلق به اقلیت بلوچ را محکوم کردند. کارشناسان نگران هستند که افزایش اخیر اعدام زندانیان اقلیت بلوچ در ایران ادامه داشته باشد.

کارشناسان گفتند: «ما از اعدام آقای دهقان در ۳۰ ژانویه علی رغم درخواست فوری هفته گذشته ما از دولت ایران برای متوقف کردن آن و همچنین درخواست های دفتر حقوق بشر سازمان ملل و جامعه مدنی شوکه شدیم.»

ما به دولت ایران اطلاع دادیم که نگرانی های جدی وجود دارد که حکم اعدام آقای دهقان در پی نقض های جدی دادرسی منصفانه از جمله ادعای ارتکاب شکنجه، نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و اجبار به اعتراف صادر شده است. نگرانی هایی که به نظر نمی رسد توسط مقامات ایران بررسی شده باشد.

آقای دهقان در ۵ ژوئن ۲۰۱۵ به اتهام دست داشتن در یک گروه مسلح و حمله ای که منجر به کشته شدن دو مأمور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، دستگیر شد. وی پس از دستگری به مدت سه ماه در معرض ناپدیداری اجباری قرار گرفت و در سلول انفرادی در بازداشتگاه نامعلومی نگهدار ی شد. سپس به زندان مرکز ی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان منتقل شد. پس از آن بنا بر گزارشها او برای مدت چند ماه بین زندان و مکان نامعلومی منتقل شده و در این مکان وی با شکنجه مجبور به “اعتراف” به اتهامات شده است. او در تمام این دوران از دسترسی به وکیل محروم بوده است.

در ماه مه ۲۰۱۷، دادگاه انقالب زاهدان آقای دهقان را به اعدام محکوم کرد، علیرغم اینکه وی به دادگاه گفته بود که شکنجه شده و اعترافات اجباری را پس گرفته بود. طبق گزارشها دادگاه از بررسی این ادعاها خودداری کرد و همچنین این اعترافات را بخشی از مبنای صدور حکم قرار داد. به او تجدیدنظر داده نشد و در تاریخ ۲۵ ژانویه به وکیل وی اطلاع داده شد که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وی را رد کرده است.

قانون بین المللی حقوق بشر روشن است. دولتی که مجازات اعدام را لغو نکرده است، فقط می تواند این مجازات را برای “شدیدترین جرایم” یعنی قتل عمد و در پی رسیدگی قضایی که کاملا به ضمانت های دادرسی عادلانه پایبند باشد، اجرا کند.

ملاحظات مطرح شده در این پرونده درباره نقض جدی اصول دادرسی عادلانه، از جمله فقدان حق تجدیدنظر مؤثر و اعترافات اجباری ناشی از شکنجه، به این معنی است که اعدام وی یک اعدام خودسرانه بوده است.

کارشناسان همچنین نگرانند که اعدام آقای دهقان یکی از چندین اعدامی است که اخیرا علیه زندانیان اقلیت بلوچ در ایران اجرا شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، از اواسط دسامبر سال ۲۰۲۰ حداقل ۲۱ زندانی بلوچی در زندان های زاهدان، مشهد و اصفهان اعدام شده اند. بسیاری از اعدام شدگان در پی رسیدگی های قضایی پر اشکال بر اساس اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا امنیت ملی محکوم شده اند. گزارش شده است که ۱۲۴ زندانی دیگر نیز در زندان مرکزی زاهدان در صف اعدام هستند. از جمله بابت جرائمی که شامل قتل عمدی نمی شود.

ما از این روند اعدام زندانیان اقلیت بلوچ در صف اعدام بسیار نگران هستیم. ما همچنین از رویه ناپدیداری اجباری افرادی که از گروههای اقلیت هستند نگرانیم. ما قبلا نگرانی های خود را درباره افرادی از گروه های اقلیتی در ایران که در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند یا در ایران اعدام شده اند، اعلام کرده ایم. ما از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که فورا این اعدام ها را متوقف کرده و کلیه احکام اعدام صادر شده که مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر هستند را لغو کند. ما همچنین از دولت ایران می خواهیم که به عنوان نخستین گام در لغو مجازات اعدام تعلیق فوری مجازات اعدام را صادر کند.”

پایان

کارشناسان سازمان ملل متحد: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدام های غیرقانونی، شتابزده و خودسرانه؛ نیلز ملتزر؛ گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها با مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ فرناند دو وارنس، گزارشگر ویژه امور اقلیت ها؛ ته اونگ بایک، هنریکاس میکویویوس، آئو بالده، برنارد دوهایم، لوسیانو هازان؛ کارگروه ناپایداری اجباری یا غیرارادی.

صبح روز شنبه ۱۱ بهمن، جاوید دهقان خلد، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. این زندانی سیاسی روز پنجشنبه جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده بود. مصطفی نیلی، وکیل مدافع جاوید دهقان خلد رو پنجشنبه ۹ بهمن گفته بود “سه روز قبل رد اعاده دادرسی در سیستم ثبت شده” و قصد داشته که روز شنبه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کند.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۴۲ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش، در یک هفته اخیر ۲۴ شکارچی و صیاد غیرمجاز بازداشت شدند، ۱۰ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شدند. بعلاوه یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی، از بازداشت ۲۵۰ متخلف زیست محیطی از ابتدای سال جاری تا پانزدهم بهمن ماه در این استان خبر داد. همچنین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان از بازداشت ۳۸۵ شکارچی متخلف از ابتدای پاییز امسال خبر داد. از سوی دیگر طی یک هفته گذشته دستکم هوای ۱۱ شهر برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد. بر اساس اعلام معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می شد، تعداد ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده است، به گفته وی؛ علت اصلی آلودگی هوا ترک فعل مسئولان است. بعلاوه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از فرسودگی ۶۲ درصدی ناوگان اتوبوسرانی این شهر خبر داد. همچنین رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین از تشکیل پرونده برای ۱۳ نفر از عاملان آتش‌سوزی بقایای کشاورزی در این شهرستان خبر داد. در حوزه تولید پسماند نیز می‌توان به تولید روزانه ۵۸ هزار تن زباله در کشور و افزایش ۳ برابری تولید پسماند در دوران شیوع کرونا، سرازیر شدن فاضلاب سه شهرک صنعتی استان البرز به تالاب صالحیه و تلف شدن ۱۱۷ قطعه پرنده مهاجر آبزی در تالاب میانکاله و خلیج گرگان اشاره کرد. از دیگر اخبار محیط زیستی این هفته می توان به خشک شدن ۹۶ درصدی سطح تالاب بین‌المللی گاوخونی اشاره کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

امروز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز شهرستان بانه یک کولبر زخمی شد.

روز یکشنبه ۱۲ بهمن، یک معلم اهل شهرستان مهاباد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

سی و شش سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به بازداشت نزدیک به ۹۰ شهروند کرد در چندین استان ایران، خواستار توجه فوری جامعه بین‌المللی به موج جدید بازداشت‌ها در ایران شدند.

بر اساس این بیانیه که از سوی نهادهایی همچون عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر اهواز و هه‌نگاو تهیه شده، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از ششم ژانویه، ۱۷ دی ماه، ۹۶ نفر از کردهای ایران، از جمله هشت زن و ۸۸ مرد، را دستگیر کرده که برخی از این دستگیری‌ها با اعمال خشونت نیز همراه بوده است.

این بیانیه افزود: این دستگیری‌ها در ۱۹ شهر از پنج استان البرز، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجان غربی صورت گرفته و کنشگران اجتماعی، فعالان حقوق کارگری، حامیان محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان و زندانیان سیاسی سابق از جمله دستگیر شدگان هستند.

این بیانیه با اشاره به این که مقامات ایران از ارائه هرگونه دلیلی برای بازداشت این افراد خودداری کرده‌‌اند، خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعاتی که از سوی منابع آگاه ارائه شده این نگرانی وجود دارد که اشخاص دستگیر شده به دلیل «اعمال حق خود در آزادی عقیده، بیان و تجمع، از جمله فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز یا حمایت از حقوق اقلیت کرد در ایران» بازداشت شده باشند.

سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه خود هشدار دادند افراد بازداشت شده برای اعتراف اجباری در خطر شکنجه یا سوء رفتار قرار دارند، تا در «دادگاه‌های غیرمنصفانه» از این اعترافات علیه متهمان مطرح شود.

این سازمان‌ها همچنین اعلام کردند ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خانواده‌های دستگیرشدگان را که به دنبال اطلاعات در مورد عزیزانشان بوده‌اند مورد تهدید قرار داده و به آنها هشدار داده‌اند با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل گفت‌وگو نکنند.

این بیانیه با اشاره به اینکه «بیشتر» دستگیری‌ها بدون ارائه حکم بازداشت صورت گرفته افزود: مقامات دادستانی مهاباد و ارومیه، که بیشتر دستگیری‌ها در حوزه تحت نظر آنها صورت گرفته، در پاسخ به خانواده‌های دستگیرشدگان گفته‌اند که هیچ‌گونه حکم بازداشتی را صادر نکرده‌اند و از مکان بازداشت این افراد اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

طبق این بیانیه، اگرچه از روز سه‌شنبه هفت نفر از دستگیرشدگان آزاد شده‌اند،اما سایر آنها امکان تماس با خانواده یا وکیل خود را ندارند و این نگرانی‌وجود دارد که موج «بازداشت‌های خودسرانه» ادامه داشته باشد.

چهار زندانی سیاسی به نام های محمدصابر ملک رئیسی، شیراحمد شیرانی، عبدالرحمن سنگانی و ابوبکر رستمی از زندان های اردبیل، رجایی شهر کرج و زهدان آزاد شدند. محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی که به ترتیب در سال ۸۸ و ۷۹ بازداشت شده و در حال تحمل حبس بودند روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه از زندان اردبیل به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدصابر ملک رئیسی، شیراحمد شیرانی، عبدالرحمن سنگانی و ابوبکر رستمی، زندانیان سیاسی از زندان های اردبیل، رجایی شهر کرج و زاهدان آزاد شدند.

گروه جیش العدل با صدور بیانیه ای از معاوضه این زندانیان با دو مرزبان ایرانی خبر داده با این حال مقامات ایرانی تاکنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده اند.

روز گذشته اما روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت دو مرزبان ایرانی که گروگان گروه جیش العدل بودند شب گذشته (سه شنبه)، “در اقدامات موفق اطلاعاتی” آزاد شدند.

محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی در تاریخ ۸ بهمن ماه، از زندان اردبیل به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

آقای ملک رئیسی در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۸۸ حالی که تنها ۱۷ سال داشت توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شد. دلیل بازداشت محمدصابر ملک رئیسی به گونه‌ای که خود در نامه‌هایش نوشته، فعالیت‌های یکی از برادرانش بوده است. دستگاه امنیتی که به برادر وی دسترسی نداشت آقای ملک رئیسی را در نوجوانی به عنوان “گروگان“ بازداشت کرد.

محمدصار ملک رئیسی پس از تحمل یک سال بازداشت در بازداشتگاه این نهاد و زندان زاهدان توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۱۷ سال حبس تعزیری که ۱۵ سال آن حبس در تبعید است محکوم شد. آقای ملک رئیسی در زمان محاکمه اقاریر خود را تحت شکنجه و فشار دانسته بود. این زندانی سیاسی پس از تحمل ۳ سال زندان از زندان زاهدان به زندان اردبیل تبعید شد.

محمدصابر ملک رئیسی در اسفندماه ۱۳۹۷ در پرونده جدیدی که در دوران زندان برای وی گشوده شد، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اردبیل به ریاست قاضی عباس فیض الهی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر” برابر با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی مردادماه ۹۸ در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی وحید مهدوی راد به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و مستندا به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و در مرحله تجدیدنظر از این اتهام تبرئه شد.

محمد صابر ملک رئیسی، فرزند دادعلی و اهل چابهار استان سیستان و بلوچستان است.

شیراحمد شیرانی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مدت ۲ سال در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت.

وی نهایتا در یک دادگاه پر ابهام به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه” به تحمل ۲۲ سال حبس در تبعید محکوم و پس از نزدیک به دو سال نگهداری در سلول انفرادی به زندان زاهدان منتقل شد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۱ ابتدا به زندان مشگین شهر در استان اردبیل منتقل و پس از حدود سه سال نهایتا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ به بند سیاسی زندان اردبیل تبعید شد.

شیراحمد شیرانی، فرزند چاکر، متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۲  اهل زاهدان است و تا پیش از بازداشت ساکن تهران بود.

آقای شیرانی پیشتر در سال ۹۵ روایت تکان دهنده‌ای از شکنجه‌های اعمال شده بر خود و نقض حقوق انسانی‌اش نوشت که خود آن را “زندگی در وضعیتی بین مرگ و زندگی” توصیف کرد.

آقای سنگانی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۸۸ در پی احضار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازداشت و به اتهام محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی به اعدام محکوم شد. اتهامی که او همواره بر کذب بودن آن تاکید کرده است. اما مدتی بعد محکومیت وی به حبس ابد تقلیل یافت.

وی متولد ۱۳۵۷ در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج محبوس بود.

وی پیش‌تر در اردیبهشت ماه سال ۸۳ نیز سابقه بازداشت داشته است که طی آن با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

ابوبکر رستمی متولد ۱۳۷۳ که در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۴ همراه با دو زندانی دیگر به نام‌های سجاد بلوچ و بنده چاکرزهی در پاکستان بازداشت شده بودند، پیش‌تر طی نامه‌ای سرگشاده ضمن طرح ادعای “بی گناهی” خود از شکنجه‌های روحی و جسمی توسط ماموران سپاه و اطلاعات سخن گفته و اتهامات وارده به خود را “واهی” خوانده بودند.

ابوبکر رستمی دانشجوی سال دوم دانشگاه علوم پزشکی زابل در مردادماه سال ۱۳۹۶ همراه با دو هم‌پرونده‌ای خود به اتهام “محاربه و اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد.

طی روزهای اخیر، دو شهروند اهل شهرستان‌های مهاباد و بانه به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی چند روز اخیر، یک شهروند در شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت وی شهاب احمدی، اهل شهرستان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی عنوان شده است.

بر اساس این گزارش ماموران امنیتی آقای احمدی را در منزلش بازداشت و جهت انجام بازجویی ها‌ به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شهرستان ارومیه منتقل کرده‌اند.

همچنین اخیرا در شهرستان بانه واقع در استان کردستان نیز شهروند دیگری با هویت  ادریس احمدی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.