سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش کرده است که در ۱۶ روز گذشته حداقل ۷۴ شهروند کُرد در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. 

بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروندان در شهرهای تهران، کرج، کرمانشاه، سروآباد، کلاترزان، مریوان، سنندج، بانه، سقز، ربط، بوکان، نقده، پیرانشهر و مهاباد روی داده و از این تعداد ۶۹ نفر کماکان در بازداشت به سر می‌برند.

در آخرین موارد از این بازداشت‌ها، روز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ یک شهروند اهل سنندج با نام «سیروان امینی» توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

 با بازداشت آقای امینی، شمار بازداشتی‌های اخیر سنندج به ۴ نفر رسیده است.

طی روزهای گذشته همچنین یک شهروند ۲۵ ساله اهل بوکان با نام «سردار محمدپور» از ساکنین روستای «آلی‌کند» توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

سازمان‌های حقوق بشری کردستان می‌گویند بازداشت‌‌های چند روز اول توسط سازمان اطلاعات سپاه ارومیه انجام شد و بعد از آن وزارت اطلاعات هم در شهرهای دیگر شهروندان کُرد را بازداشت کرده است.

روز یکشنبه ۵ بهمن جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف کردستان با انتشار نامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از موج گسترده بازداشت شهروندان و فعالان کُرد، خواهان آزادی بازداشت‌شدگان شدند.

بی خبری از وضعیت این شهروندان به نگرانی‌ها درباره احتمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از آن‌ها دامن زده است.

وکلای مدافع حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که نهادهای امنیتی در ایران بر خلاف قانون تا زمان گرفتن اعتراف به بازداشت‌شدگان اجازه دسترسی به وکیل نمی‌دهند تا اتهامات آنها را بر اساس اعترافات اجباری تنظیم کنند.

Abdullah Asaal from Sanandaj, was detained by security forces and taken to an unknown location following a wave of arrests in Kurdish cities.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, this Kurdish citizen from Sanandaj was arrested by the security forces and transferred to one of the city security detention centers on Sunday, January 4^th, 2021.

According to the report received, Abdullah Asaal was arrested without a court order and was beaten.

Abdullah Asaal was able to contact his family only once and inform them of his detention through a short phone call.

The identity of Abdullah Asaal, 28, son of Rahim, a resident of Mirav Javroud village, Sanandaj city, Kurdistan province, has been recognized.

As of this writing, the exact reason for the arrest and whereabouts of this Kurdish citizen is unknown.

طی روزهای گذشته رستم ارکیا، زندانی سیاسی در زندان یزد به مرخصی اعزام شد. آقای ارکیا هم اکنون در حال تحمل دوران محکومیت بیست سال حبس تعزیری خود است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی گذشته رستم ارکیا، زندانی سیاسی اهل ماکو، از زندان یزد به مرخصی اعزام شد.

در این گزارش آمده است، این زندانی سیاسی پیش از این در زندان یزد به ویروس کرونا مبتلا شده است.

رستم ارکیا در تاریخ ۱۱ دی ماه ۸۵، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و بلافاصله به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل ‌شد.

این شهروند در تاریخ ۵ آذرماه ۸۷، در دادگاه انقلاب شهرستان خوی به ریاست قاضی نوروزی به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض در بهمن‌ماه ۸۸، در دادگاه تجدید‌نظر به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان یزد کاهش یافت.

با این حال نماینده‌ی دادستان ارومیه، به این حکم اعتراض کرده و خواستار تشدید حکم ‌شد و در نتیجه روز ۲۷ اسفند ۸۸، حکم از ۱۰ سال به ۲۰ سال زندان افزایش یافت.

آقای ارکیا، که در طول مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بود، در خردادماه ۸۹ به زندان یزد تبعید شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از وجود  ۴هزار مدرسه کانکسی در کل کشور خبر داد که  در مناطق صعب‌العبور و عشایری قرار دارند.

«مهرالله رخشانی مهر»، به روزنامه همشهری گفته است: «ما در بسیاری از این مناطق چاره‌ای جز استفاده از کانکس نداریم چرا که تعداد دانش‌آموزان زیر ۵نفر است و عشایر هم مدام کوچ می‌کنند و ما می‌توانیم کانکس را به منطقه جدیدی که مستقر شدند، منتقل کنیم.»

او با دفاع  از سازه‌های کانکسی مدارس آن‌ها را «کاملا استاندارد» توصیف کرده و گفته است «خطری آنها را تهدید نمی‌کند اما ممکن است معدود کانکس‌هایی از قبل توسط گروه‌های مردمی تهیه شده و در اختیار آموزش و پرورش منطقه قرار گرفته باشد که ناایمن باشند »

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفته است  تلاش این سازمان بر این است  که «مدارس یک کلاسه کوچک در محل ییلاق و قشلاق عشایر بسازیم تا جایگزین کانکس شود اما به هر حال تا ساختن آنها چاره‌ای جز استفاده از کانکس نداریم.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۹، براثر برخورد صاعقه به یک مدرسه کانکسی در بخش سردشت شهرستان دزفول سه معلم و دو دانش‌آموز و یکی از اهالی منطقه به شدت مصدوم و دچار سوختگی شدند.

روز یکشنبه ۵ بهمن ماه سال جاری رییس بیمارستان سوانح و سوختگی «طالقانی» اهواز از بستری شدن سه تن از مصدومان حادثه آتش‌سوزی مدرسه کانکسی در سردشت دزفول بر اثر صاعقه در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان خبر داد.

از میان مصدومان بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه  یک  دانش‌آموزان دچار سوختگی ۸۵ درصدی و دیگری دچار سوختگی ۵۷ درصدی است. یکی از معلمان مصدوم شده  نیز دارای سوختگی ۳۷ درصدی است.

مهرالله رخشانی مهر در مورد  آتش‌سوزی کانکس معلمان کنگرستانی گفته است نباید این موضوع را  به کل کشور تعمیم داد. او از عدم شفاف‌سازی دلیل این حادثه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان و گفته است:« تنها ۲ گمانه در این‌باره مطرح شده است؛ اولی برخورد صاعقه با آنتن بالای سر کانکس و دومی منفجر شدن پیک‌نیک داخل کانکس.»

اوهمچنین تصریح کرده است که «عامل حادثه هر چه که می‌خواهد باشد، مهم این است که بسیاری از معلمان دیگر عشایری و روستایی به‌دلیل دوری از محل زندگی مجبورند در کل سال تحصیلی در کانکس زندگی‌کنند.»

مشکل مدارس و خوابگاه‌های ناایمن در مناطق محروم و عشایری ایران موضوع  تازه‌ای نیست.

مدارس کپری، خشتی و گلی همواره یکی از مسائل آموزش و پرورش ایران در دهه‌های  گذشته بوده است و هنوز هم در برخی استان‌ها مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان حل نشده است.

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از ابتدای دهه۸۰ بارها اعلام کرد که قصد جمع‌آوری این مدارس را دارد اما با این همه تا این لحظه چهار هزار مدرسه کانکسی در کشور فعال هستند.

«محسن حاجی میرزایی»، وزیر آموزش و پرورش شش روز پس از این حادثه آتش‌سوزی مدرسه کانکسی بخش کنگرستان سردشت دزفول گفت: «این یک حادثه بود و ممکن است در هر زمانی و در هر نقطه از کشور چنین حادثه‌ای اتفاق بیفتد.»

حاجی میرزایی گفته است اولویت اول وزارت آموزش و پرورش این است که همه دانش‌آموزان از امکان آموزش برخوردار باشند حتی اگر در چادر یا کانکس و واحد استیجاری مشغول تحصیل باشند. او گام دوم مسئولان را « اقدام برای اصلاح فضای آموزشی» خوانده است.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، «حدود ۲۲ درصد واحدهای آموزشی نیازمند توجه ویژه است؛ یا باید روی مقاوم‌سازی آن‌ها کار شود یا برای بازسازی مجدد آن اقدام شود».

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از وجود  ۴هزار مدرسه کانکسی در کل کشور خبر داد که  در مناطق صعب‌العبور و عشایری قرار دارند.

«مهرالله رخشانی مهر»، به روزنامه همشهری گفته است: «ما در بسیاری از این مناطق چاره‌ای جز استفاده از کانکس نداریم چرا که تعداد دانش‌آموزان زیر ۵نفر است و عشایر هم مدام کوچ می‌کنند و ما می‌توانیم کانکس را به منطقه جدیدی که مستقر شدند، منتقل کنیم.»

او با دفاع  از سازه‌های کانکسی مدارس آن‌ها را «کاملا استاندارد» توصیف کرده و گفته است «خطری آنها را تهدید نمی‌کند اما ممکن است معدود کانکس‌هایی از قبل توسط گروه‌های مردمی تهیه شده و در اختیار آموزش و پرورش منطقه قرار گرفته باشد که ناایمن باشند »

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفته است  تلاش این سازمان بر این است  که «مدارس یک کلاسه کوچک در محل ییلاق و قشلاق عشایر بسازیم تا جایگزین کانکس شود اما به هر حال تا ساختن آنها چاره‌ای جز استفاده از کانکس نداریم.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۹، براثر برخورد صاعقه به یک مدرسه کانکسی در بخش سردشت شهرستان دزفول سه معلم و دو دانش‌آموز و یکی از اهالی منطقه به شدت مصدوم و دچار سوختگی شدند.

روز یکشنبه ۵ بهمن ماه سال جاری رییس بیمارستان سوانح و سوختگی «طالقانی» اهواز از بستری شدن سه تن از مصدومان حادثه آتش‌سوزی مدرسه کانکسی در سردشت دزفول بر اثر صاعقه در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان خبر داد.

از میان مصدومان بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه  یک  دانش‌آموزان دچار سوختگی ۸۵ درصدی و دیگری دچار سوختگی ۵۷ درصدی است. یکی از معلمان مصدوم شده  نیز دارای سوختگی ۳۷ درصدی است.

مهرالله رخشانی مهر در مورد  آتش‌سوزی کانکس معلمان کنگرستانی گفته است نباید این موضوع را  به کل کشور تعمیم داد. او از عدم شفاف‌سازی دلیل این حادثه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان و گفته است:« تنها ۲ گمانه در این‌باره مطرح شده است؛ اولی برخورد صاعقه با آنتن بالای سر کانکس و دومی منفجر شدن پیک‌نیک داخل کانکس.»

اوهمچنین تصریح کرده است که «عامل حادثه هر چه که می‌خواهد باشد، مهم این است که بسیاری از معلمان دیگر عشایری و روستایی به‌دلیل دوری از محل زندگی مجبورند در کل سال تحصیلی در کانکس زندگی‌کنند.»

مشکل مدارس و خوابگاه‌های ناایمن در مناطق محروم و عشایری ایران موضوع  تازه‌ای نیست.

مدارس کپری، خشتی و گلی همواره یکی از مسائل آموزش و پرورش ایران در دهه‌های  گذشته بوده است و هنوز هم در برخی استان‌ها مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان حل نشده است.

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از ابتدای دهه۸۰ بارها اعلام کرد که قصد جمع‌آوری این مدارس را دارد اما با این همه تا این لحظه چهار هزار مدرسه کانکسی در کشور فعال هستند.

«محسن حاجی میرزایی»، وزیر آموزش و پرورش شش روز پس از این حادثه آتش‌سوزی مدرسه کانکسی بخش کنگرستان سردشت دزفول گفت: «این یک حادثه بود و ممکن است در هر زمانی و در هر نقطه از کشور چنین حادثه‌ای اتفاق بیفتد.»

حاجی میرزایی گفته است اولویت اول وزارت آموزش و پرورش این است که همه دانش‌آموزان از امکان آموزش برخوردار باشند حتی اگر در چادر یا کانکس و واحد استیجاری مشغول تحصیل باشند. او گام دوم مسئولان را « اقدام برای اصلاح فضای آموزشی» خوانده است.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، «حدود ۲۲ درصد واحدهای آموزشی نیازمند توجه ویژه است؛ یا باید روی مقاوم‌سازی آن‌ها کار شود یا برای بازسازی مجدد آن اقدام شود».

عابد اکبری،‌ سرباز ۲۲ ساله‌ راهنمایی و رانندگی که مورد برخورد فیزیکی نماینده مجلس در تهران قرار گرفت، درباره این اتفاق گفت: «می‌دانستم قانون چیست و نه آن لحظه و از یک نماینده مجلس، که در مقابل هیچ فرد دیگری هم تا زمانی که حق و قانون با من باشد ابایی ندارم.»

پایگاه خبری اعتمادآنلاین که روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه گفت‌وگویی با این سرباز وظیفه انجام داده نوشت از طرف مجلس و ‌اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ تماسی با عابد اکبری گرفته نشده است.

اکبری در این گفت‌وگو اشاره کرده است:‌ «این چند روز صبح و بعدازظهر درگیر کارهای این پرونده هستم و به همین دلیل نتوانسته‌ام سر شیفت حاضر شوم،‌ اما به محض تمام شدن این ماجراها مجددا سر خدمت حاضر می‌شوم.»

روز شنبه تصاویر ویدیویی از درگیری فیزیکی علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس، با سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی در مرکز تهران منتشر شد که دلیل آن جلوگیری از ورود خودروی این نماینده به «خط ویژه» اتوبوس‌ها اعلام شد.

این سرباز در ویدیو اعلام کرده بود که به دلیل اجرای قانون از سوی نماینده مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران هم روز یکشنبه اعلام کرد: «مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور داریم که کاملا کفایت می‌کند.»

با این حال عنابستانی یک بار به تکذیب برخورد فیزیکی پرداخت و مدعی توهین سرباز به خود شد. او سپس روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در اظهارات متفاوتی بیان کرد مورد هجمه فیزیکی با باتوم از سوی این سرباز قرار گرفته است.

 

سرباز:‌ حافظ قانونم

 

این سرباز راهنمایی و رانندگی در بخشی دیگر از مصاحبه‌اش بر اجرای قانون تاکید کرد و گفت:‌ «از همان روز اول با خودم گفتم در این دو سال که باید در خدمت سربازی بگذرانم بدون هیچ ترسی حافظ قانون خواهم بود.»

او افزود: «من می‌دانم که همه چیز سلسله مراتب دارد. رییس من هم یک رییس دارد و همه چیز در قانون روشن است.»

اکبری اضافه کرد: «من هم ترسی از انجام کاری که رییس بالادستی و مهم‌تر از آن قانون به من سپرده ندارم.»

 

پدر سرباز: برای نماینده متاسفم

 

علی اکبری، پدر این سرباز وظیفه،‌ در این زمینه به وبسایت اعتمادآنلاین گفت: «برخی گفتند پیگیر ماجرا نشوید،‌ شاید مشکلی برایتان رخ دهد.»

او در همین زمینه به تماس‌ مقام‌های نیروی انتظامی برای پیگیری مساله اشاره کرد و گفت: «من هیچ حرفی با این آقای نماینده مجلس ندارم. کسی که دست به چنین کاری می‌زند اصلا نباید با او حرفی زد. فقط متاسف هستم .»

پدر این سرباز خواستار ورود مجلس به این پرونده و ساکت نماندن در قبال آن شد.

از سوی دیگر مادر این سرباز نیز به خبرگزاری فارس گفته است چون گوشی همراه هوشمند نداشته،‌ خبررا از طریق بستگانش در فضای مجازی دیده است. او هم از برخورد فیزیکی صورت گرفته با پسرش ابراز تاسف کرد.

عابد اکبری،‌ سرباز ۲۲ ساله‌ راهنمایی و رانندگی که مورد برخورد فیزیکی نماینده مجلس در تهران قرار گرفت، درباره این اتفاق گفت: «می‌دانستم قانون چیست و نه آن لحظه و از یک نماینده مجلس، که در مقابل هیچ فرد دیگری هم تا زمانی که حق و قانون با من باشد ابایی ندارم.»

پایگاه خبری اعتمادآنلاین که روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه گفت‌وگویی با این سرباز وظیفه انجام داده نوشت از طرف مجلس و ‌اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ تماسی با عابد اکبری گرفته نشده است.

اکبری در این گفت‌وگو اشاره کرده است:‌ «این چند روز صبح و بعدازظهر درگیر کارهای این پرونده هستم و به همین دلیل نتوانسته‌ام سر شیفت حاضر شوم،‌ اما به محض تمام شدن این ماجراها مجددا سر خدمت حاضر می‌شوم.»

روز شنبه تصاویر ویدیویی از درگیری فیزیکی علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس، با سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی در مرکز تهران منتشر شد که دلیل آن جلوگیری از ورود خودروی این نماینده به «خط ویژه» اتوبوس‌ها اعلام شد.

این سرباز در ویدیو اعلام کرده بود که به دلیل اجرای قانون از سوی نماینده مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران هم روز یکشنبه اعلام کرد: «مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور داریم که کاملا کفایت می‌کند.»

با این حال عنابستانی یک بار به تکذیب برخورد فیزیکی پرداخت و مدعی توهین سرباز به خود شد. او سپس روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در اظهارات متفاوتی بیان کرد مورد هجمه فیزیکی با باتوم از سوی این سرباز قرار گرفته است.

 

سرباز:‌ حافظ قانونم

 

این سرباز راهنمایی و رانندگی در بخشی دیگر از مصاحبه‌اش بر اجرای قانون تاکید کرد و گفت:‌ «از همان روز اول با خودم گفتم در این دو سال که باید در خدمت سربازی بگذرانم بدون هیچ ترسی حافظ قانون خواهم بود.»

او افزود: «من می‌دانم که همه چیز سلسله مراتب دارد. رییس من هم یک رییس دارد و همه چیز در قانون روشن است.»

اکبری اضافه کرد: «من هم ترسی از انجام کاری که رییس بالادستی و مهم‌تر از آن قانون به من سپرده ندارم.»

 

پدر سرباز: برای نماینده متاسفم

 

علی اکبری، پدر این سرباز وظیفه،‌ در این زمینه به وبسایت اعتمادآنلاین گفت: «برخی گفتند پیگیر ماجرا نشوید،‌ شاید مشکلی برایتان رخ دهد.»

او در همین زمینه به تماس‌ مقام‌های نیروی انتظامی برای پیگیری مساله اشاره کرد و گفت: «من هیچ حرفی با این آقای نماینده مجلس ندارم. کسی که دست به چنین کاری می‌زند اصلا نباید با او حرفی زد. فقط متاسف هستم .»

پدر این سرباز خواستار ورود مجلس به این پرونده و ساکت نماندن در قبال آن شد.

از سوی دیگر مادر این سرباز نیز به خبرگزاری فارس گفته است چون گوشی همراه هوشمند نداشته،‌ خبررا از طریق بستگانش در فضای مجازی دیده است. او هم از برخورد فیزیکی صورت گرفته با پسرش ابراز تاسف کرد.

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه ۶ بهمن با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران، به شیوه‌ همسان‌سازی مستمری، ناچیز بودن مستمری خود و نابرابری مستمری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، شرکت‌کنندگان در این تجمع شعار‌هایی از جمله «حقوق ما ریالی، هزینه‌ها دلاری»، «تا حق خود نگیریم، آرام نمی‌نشینیم»، «امنیت، معیشت، حق مسلم ماست» سرمی‌دادند.

بر اساس این گزارش، بازنشستگان معترض اعلام کردند که مستمری بازنشستگی آنها نسبت به بازنشستگان کشوری و لشگری بسیار ناچیز است و همچنین باور دارند که ۷۶ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی جزو فقرای جامعه‌اند.

این بازنشستگان همچنین با انتقاد از تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی، در بیانیه خود اعلام کردند که بررسی نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی که در دستور مجلس قرار گرفته، آثار منفی فراوانی برای آنها و خانواده‌های کارگری به همراه دارد.

همزمان با برگزاری تجمع، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل این سازمان، نوشتند: «با توجه به تکرار مکرر ریاست سازمان مبنی بر حداقل حقوق ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شاهد حقوق ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان از کارافتادگان و بعضی بازماندگان که براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که باید ۳۰ساله حساب شوند هستیم درحالیکه حداقل حقوق کشوری‌ها به راحتی از مرز ۴میلیون فراتر رفته است.»

در این نامه همچنین آمده است: «۸۰ درصد افزایش به مستمری‌بگیران کمتر از ۲۰ سال سابقه تسری پیدا نکرده است و مستمری‌بگیر با ۱۰ سال سابقه کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی دارد.»

 

نوبخت: همسان‌سازی تا ۳۰ درصد انجام شده است

 

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، در تجمع روز دوشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی حاضر شد و گفت: «از ابتدای سال جاری، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام و ۳۲ هزار میلیارد برای بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص داده شد.»

او گفت: «اگر ۳۲ هزار میلیارد تومان را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تقسیم کنیم، مبلغی به دست می‌آید. این یعنی همسان‌سازی مستمری شما تا ۳۰ درصد انجام شده است.»

این مقام دولت جمهوری اسلامی همچنین وعده داد: «ما ۳ هزار و ۹۰میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته‌ایم.»

پیش از این چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، به ایلنا گفته بود: «بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در چند سال اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که تمامی تبعیضات و مشکلات از جانب سازمان تأمین اجتماعی بر ما وارد شده، به دلیل این است که دولت مبلغ هنگفتی را که طی سنوات گذشته به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است، پرداخت نمی‌کند.»

او همچنین گفت: «سازمان تأمین اجتماعی مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم است.»

به گفته این فعال صنفی، «افزایش ۲۶درصدی مستمری‌ها تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و بیش از همه، کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از تورم افسارگسیخته و قانون‌شکنی‌ها آسیب دیده‌اند.»

تجمع روز دوشنبه مقابل سازمان برنامه و بودجه در حالی برگزار شد که فعالان صنفی از تجمع آتی این گروه از مستمری‌بگیران در روزهای آینده خبر داده‌اند.

بر اساس فراخوانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، قرار است تجمع دیگری از سوی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در روز سه‌شنبه ۷ بهمن مقابل وزارت کار برگزار شود.

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه ۶ بهمن با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران، به شیوه‌ همسان‌سازی مستمری، ناچیز بودن مستمری خود و نابرابری مستمری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، شرکت‌کنندگان در این تجمع شعار‌هایی از جمله «حقوق ما ریالی، هزینه‌ها دلاری»، «تا حق خود نگیریم، آرام نمی‌نشینیم»، «امنیت، معیشت، حق مسلم ماست» سرمی‌دادند.

بر اساس این گزارش، بازنشستگان معترض اعلام کردند که مستمری بازنشستگی آنها نسبت به بازنشستگان کشوری و لشگری بسیار ناچیز است و همچنین باور دارند که ۷۶ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی جزو فقرای جامعه‌اند.

این بازنشستگان همچنین با انتقاد از تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی، در بیانیه خود اعلام کردند که بررسی نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی که در دستور مجلس قرار گرفته، آثار منفی فراوانی برای آنها و خانواده‌های کارگری به همراه دارد.

همزمان با برگزاری تجمع، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل این سازمان، نوشتند: «با توجه به تکرار مکرر ریاست سازمان مبنی بر حداقل حقوق ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شاهد حقوق ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان از کارافتادگان و بعضی بازماندگان که براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که باید ۳۰ساله حساب شوند هستیم درحالیکه حداقل حقوق کشوری‌ها به راحتی از مرز ۴میلیون فراتر رفته است.»

در این نامه همچنین آمده است: «۸۰ درصد افزایش به مستمری‌بگیران کمتر از ۲۰ سال سابقه تسری پیدا نکرده است و مستمری‌بگیر با ۱۰ سال سابقه کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی دارد.»

 

نوبخت: همسان‌سازی تا ۳۰ درصد انجام شده است

 

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، در تجمع روز دوشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی حاضر شد و گفت: «از ابتدای سال جاری، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام و ۳۲ هزار میلیارد برای بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص داده شد.»

او گفت: «اگر ۳۲ هزار میلیارد تومان را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تقسیم کنیم، مبلغی به دست می‌آید. این یعنی همسان‌سازی مستمری شما تا ۳۰ درصد انجام شده است.»

این مقام دولت جمهوری اسلامی همچنین وعده داد: «ما ۳ هزار و ۹۰میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته‌ایم.»

پیش از این چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، به ایلنا گفته بود: «بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در چند سال اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که تمامی تبعیضات و مشکلات از جانب سازمان تأمین اجتماعی بر ما وارد شده، به دلیل این است که دولت مبلغ هنگفتی را که طی سنوات گذشته به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است، پرداخت نمی‌کند.»

او همچنین گفت: «سازمان تأمین اجتماعی مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم است.»

به گفته این فعال صنفی، «افزایش ۲۶درصدی مستمری‌ها تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و بیش از همه، کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از تورم افسارگسیخته و قانون‌شکنی‌ها آسیب دیده‌اند.»

تجمع روز دوشنبه مقابل سازمان برنامه و بودجه در حالی برگزار شد که فعالان صنفی از تجمع آتی این گروه از مستمری‌بگیران در روزهای آینده خبر داده‌اند.

بر اساس فراخوانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، قرار است تجمع دیگری از سوی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در روز سه‌شنبه ۷ بهمن مقابل وزارت کار برگزار شود.

اطلس زندان‌های ایران گزارش داده است که ۵ تن از زندانیان عرب محکوم به اعدام در زندان شیبان، از حدود ۵ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده و لب‌های خود را دوخته‌اند.

بنابر این گزارش که روز ۵ بهمن ۱۳۹۹ در وبسایت اطلس زندان‌های ایران منتشر شده است «علی مطیری»، «حسین سیلاوی»، «علی خسرجی» و «علی مجدم» و «جاسم حیدری» با به هم دوختن لب‌هایشان در اعتراض به شرایط نابسامان و نداشتن دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

علی مطیری، حسین سیلاوی، علی خسرجی و علی مجدم چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ و در پی بروز ناآرامی در این زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند.

این زندانیان مدتی بعد مجددا به زندان شیبان بازگردانده شده و از آن زمان به بعد بصورت انفرادی و در شرایطی بسیار نامناسب نگهداری می‌شوند.

جاسم حیدری نیز اویل دی‌ماه سال جاری  از زندان شیبان به زندان سپیدار منتقل شد اما مدتی بعد به یک سلول  انفرادی زندان شیبان‌ منتقل شد.

اطلس زندان‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در مورد اعتصاب غذای این پنج زندانی نوشته است:«این پنج زندانی به نشانه اعتراض به وضعیت پرونده خود و فشارهای ناشی از خطر همیشگی اجرای حکم اعدام و همینطور نگهداری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی دهان خود را دوخته‌اند.»

این منبع مطلع درباره فضای غیرقابل تحمل سلول‌های انفرادی زندان شیبان گفته است: « پیش‌تر در این بخش چهار سلول یک و نیم در دو متر وجود داشت که مدتی قبل دیوار بین آنها را برداشته و آنها را تبدیل به دو اتاق سه در چهار متر کرده‌اند.»

این فرد که به وضعیت زندان شیبان آشنایی دارد گفته در این مکان هیچ گونه امکانات گرمایشی و سرمایشی وجود ندارد. به همین دلیل هوای آن در زمستان بسیار سرد است و ممکن است به بیمار شدن زندانیان منجر شود.

به گفته این فرد آگاه «بسیاری از زندانیانی که در زمستان به انفرادی فرستاده شده‌اند به بیماری‌های کلیوی مبتلا شده‌اند. در تابستان نیز هوای این سلول‌ها بسیار گرم و گرفته است و زندانیان را گرمازده می‌کند.»

او همچنین با اشاره به مشکلات بهداشتی موجود در زندان وضعیت سرویس‌های بهداشتی این سلول‌های انفرادی را چنین توصیف کرده است: « مشکل دیگر این بند وضعیت سرویس‌های بهداشتی است. در هر سلول این بند، یک توالت قرار دارد. پیشتر این توالت هیچ حفاظی نداشت و زندانیان به ناچار در مقابل چشمان یکدیگر ناچار به استفاده از توالت بودند. اخیراً یک دیوار یک متری اطراف سنگ توالت احداث کرده‌اند اما همچنان وجود توالت در این اتاقهای کوچک سبب انتشار بوی بسیار بد و غیر قابل تحملی می‌شود.»

علی مطیری متهم به قتل دو بسیجی به نام‌های «بشیر حمیدی» و «حسن کارونی» است. این دو بسیجی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ با چاقو مجروح شدند و به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

«علی خسرجی»، ۲۶ ساله ساکن کوی علوی شهر اهواز و «حسین سیلاوی»، ۳۰ ساله ساکن منطقه خبینه اهواز متهم هستند که به همراه «ناصر خفاجیان»، زندانی دیگر عرب، به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز حمله کرده‌اند. گفته شده در جریان این حملات دو درجه دار نیروی انتظامی کشته و یک سرباز نیز مجروح شده است.

«علی مجدم» ۳۹ ساله از زندانیان عرب ساکن کوت سید صالح اهواز است. او ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ به همراه ۱۴ شهروند دیگر عرب بوسیله اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. آقای مجدم متهم ردیف اول پرونده «شرکت در عملیات مسلحانه نیروهای امنیتی ایران» و «تشکیل گروه غیرقانونی» است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط نامناسب زندان شیبان جان زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی در خطر است.