امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، یک شهروند بازداشت شده در شهرستان ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه این شهرستان به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. همچنین موسی آلوسی، دیگر شهروند بازداشت شده در ارومیه با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، انور چالشی – اهل روستای لورزینی، از توابع شهرستان ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه المهدی این شهرستان به بند قرنطینه در زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. همچنین طی روزهای گذشته، موسی آلوسی، شهروند بازداشت شده در شهرستان ارومیه، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اتهامات تفهیم شده به انور چالشی مرتبط با « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » عنوان شده است و این شهروند از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.”

این منبع مطلع در خصوص کامل جباروند و موسی آلوسی، دو تن دیگر که بطور همزمان با انور چالشی، بازداشت شدند افزود: “با توجه به اینکه بازجویان اطلاعات سپاه مدعی هستند بازجویی از کامل جباروند به اتمام نرسیده وی را برای تکمیل مراحل بازجوئی و اعمال فشارهای روحی بیشتر در بازداشتگاه المهدی نگه داشتند. اما موسی آلوسی، حدود ۱۰ روز پیش همزمان با اتمام مراحل بازجویی و انتقال به بند قرنطینه در زندان مرکزی ارومیه با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، انور چالشی، کامل جباروند – اهل روستای چریک آباد از توابع منطقه مرگور و همچنین موسی آلوسی – اهل روستای ولنده از توابع شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت طی مراحل بازجوئی به بازداشت اطلاعات سپاه موسوم به المهدی منتقل شدند. 

امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب و همچنین شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان برگزار و دفاعیات این فعال مدنی توسط قضات این واحدهای قضائی اخذ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام »محاکمه شد. این فعال مدنی همچنین از بابت بخش دوم این پرونده هم در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست محمدعلی پیری، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » به دادگاه ارائه کرده بود. امیر چمنی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اطلاعات سپاه تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش، امیر چمنی، پس ارائه دفاعیات خود در مراحل دادرسی از بابت ۲ اتهام مذکور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ همین شهرستان از بابت اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی » در انتظار صدور و ابلاغ احکام دادرسی است. 

این فعال مدنی, در تاریخ  ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, به دلیل فعالیت در فضای رسانه ای و مدنی در فضای مجازی, پس از احضار به پلیس فتا تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهرستان منتقل شد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از تحمل ۴۷ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

امیر چمنی, پیش از این و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷, بطور کتبی ضمن دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شده بود. این فعال مدنی همزمان با آن احضار در صفحه شخصی خود نوشته بود: “دو روز از آزادی‌ام نگذشته که با ابلاغیه جدیدی مواجه شده‌ام. طی ده ماه اخیر، با شکایت نهادهای امنیتی، سه پرونده قضایی در دادسرای تبریز علیه من باز شده است. مورد عجیب همین مورد اخیر است که دو هفته پیش، یعنی زمانی که در زندان تبریز در حال گذراندن حکم بودم، علیه من اعلام جرم شده و پرونده جدیدی در یازدهم بهمن ماه باز شده است”. 

این فعال مدنی,  در تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل بر به اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام » به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی همچنین در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷, جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود راهی زندان مرکزی تبریز شده بود. لازم به توضیح است که این فعال مدنی, در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی, در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سالجاری از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

امیر چمنی,  پیش از این و در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۱ هم  توسط شعبهٔ ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل بر, به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و همچنین از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

این فعال دانشجویی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه همان سال جهت تحمل حبس راهی زندان شد و با پایان دوران محکومیت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۲ از زندان تبریز آزاد شده بود.

امیر چمنی, پیش از این محکومیتها در تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۲, حکم ۴۰ ضربه شلاق وی اجرا شد. 

منابع کارگری از «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» صبح روز چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹به «ایران‌وایر» خبر دادند کارگران این شرکت، خطوط تولید در بخش‌های «میلگرد کوثر»، «لوله سازی» و «نورد تیرآهن» را متوقف کردند.

یکی از کارگران گروه ملی فولاد به «ایران‌وایر» ‌گفت: «در اعتراض به عدم تخصیص حق بدی آب و هوا، اضافه کاری مربوط به ایام کرونا و نیز ادامه حضور مدیرانی که اخطار کرده بودیم به دلیل فسادهای مالی و وابستگی آن‌ها به مافیای فولاد، حق ورود به شرکت را ندارند، تصمیم به اعتصاب گرفتیم.»

به گفته این کارگر فولاد، بعدازظهر سه‌شنبه مدیران دایره حقوقی و حراست مهلت چند روزه‌ای خواسته و وعده داده‌ا‌ند در جلسه روز شنبه مدیریت در مورد خواسته‌های کارگران تصمیم‌گیری کنند.

کارگران با پذیرفتن این مهلت، به کار خود بازگشته و اعلام کرده‌اند در صورتی که مطالبات‌شان برآورده نشود، دست از کار خواهند کشید.

ممانعت از برگزاری انتخابات شورای اسلامی

روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ نیز در تجمعی گسترده، کارگران از برگزاری انتخابات «شورای اسلامی کار» در این شرکت جلوگیری کرده بودند.

فعالان کارگری این شرکت پیش‌ترخبر داده بودند که مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد با همکاری استانداری، اداره کار و نیروهای امنیتی، قصد برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در روز دوشنبه ۲۲ در این شرکت را دارند.

کارگران با برگزاری یک تجمع اعتراضی در محل شرکت، در حالی که مسوولان اداره کار و مدیریت گروه در حال آماده سازی امکانات برای برگزاری انتخابات بودند، مانع برگزاری آن شدند و نیروهای اجرایی اداره کار را از شرکت بیرون کردند.

«ایران‌وایر» روز ۲۱ دی‌۱۳۹۹ در گزارشی، به خواسته‌های کارگران این شرکت پرداخته است. اطلاعیه واحد اداری که روز پانزدهم دی‌ منتشر شده، خبر از برگزاری انتخابات شورای اسلامی در تاریخ ۲۲ دی‌ داده بود.

«پیمان شجیراتی»، فعال کارگری که سابقه حضور در این شرکت را دارد، به «ایران‌وایر» گفته بود: «این همه شتاب‌زدگی و تعجیل برای تشکیل شورایی بر ضد منافع کارگران، علی‌رغم آگاهی مقامات از موضع کارگران و مخالفت جدی آن‌ها با این تشکل، طرح توطئه‌ای علیه کارگران است.»

گروه ملی صنعتی فولاد ایران ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی را دارد. این واحد صنعتی در سال‌های اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری به بخش خصوصی رسیده است؛ شرایطی که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شده است.

این شرکت تا سال ۱۳۹۰ متعلق به «گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» بود و پس از ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و اعدام «امیرمنصور آریا»، مالکیت بیش از ۷۰ درصد سهام گروه ملی فولاد به «بانک ملی» ایران تعلق گرفت.

بانک ملی به حل و فصل مشکلات بنگاه اقتصادی گروه ملی فولاد رغبتی نشان نداده است.

۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با اعلام این که «عبدالرضا موسوی» دیگر مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست، گفته بود: «بانک ملی در حال حاضر مالک این مجموعه بزرگ صنعتی است. بانک ملی ایران باید امور این کارخانه را به صورت جدی دنبال کند.»

گفته می‌شود «صندوق توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی» در حال حاضر به‌عنوان مالک این گروه محسوب می‌شود.

Three detainees from November 2019 nationwide protests, named; Raad Hamdani, Qusay Khosraji and Sajjad Dobat were sentenced to 40 years in prison.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, Raad Hamdani, Qusay Khosraji and Sajjad Dobat, Arab citizens imprisoned in Masjed Soleyman Prison in Khuzestan Province, were charged by the Dezful Revolutionary Court with “acting against national security” and “moharebeh” and sentenced to total of 40 years in prison.

It is said that the example of the accusations against these citizens was burning of Ali Khamenei’s photo during the November 2019 protests.

According to a claim issued by the Dezful branch of the Revolutionary Court, each of the three Arab citizens was sentenced to 10 years in prison on charges of “acting against national security.”

Meanwhile, in addition of being sentenced to 10 years in prison on charges of “acting against national security”, Raad Hamdani was also sentenced to another 10 years in prison on the charge of “moharebeh”.

The verdicts were communicated to the three Arab citizens imprisoned in Masjed Soleyman Prison in recent days.

Karim Dahimi, a human rights activist, said: “All three of these individuals have been interrogated and charged with acting against national security through moharebeh since their arrest while they were deprived of their rights and have been denied access to a lawyer and other legal consultant. “

The human rights activist also added: “Earlier, Raad Hamdani, Qusay Khosraji and Sajjad Dobat arrest date was announced as June 6^th, 2020, but here I announce that the correct date for their arrest of these is during November 2019 protests. “

امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی و انتظامی استان آذربایجان غربی، عماد ادوارد شرقی، متهم امنیتی را بازداشت و پس از انتقال به تهران به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عماد ادوارد شرقی، زندانی امنیتی که پیش از این با اتهام « جاسوسی » و جمع آوری اطلاعات نظامی » توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود در استان آذربایجان غربی توسط ماموران امنیتی و انتظامی این استان بازداشت و پس از انتقال به تهران به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام باشگاه خبرنگاران جوان: “عماد ادوارد شرقی، علاوه بر فعالیتهای اقتصادی از جمله تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری از بابت اتهام « جاسوسی » و « جمع آوری اطلاعات نظامی » توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود که قبل از برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر بازداشت شد.”

لازم به ذکر است طی سالهای گذشته ارگانهای امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به اتهام « جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم » یا تحت عنوان « پروژه نفوذ » بازداشت و محاکمه شده‌اند.

همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر برخی شهروندان بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است. 

امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در معدن روی گوجهر در شهرستان راور از توابع استان کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه و مطالبات صنفی دست از کار کشیدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کرمان نو، روز سه شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، کارگران معدن روی گوجهر در شهرستان راور از توابع استان کرمان، در اعتراض به مشکلات صنفی و عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی این کارگران و محرومیت آنها از حق امنیت شغلی و ناکافی بودن میزان حقوق ماهیانه ضمن توقف انجام کار خواستار بررسی موضوع توسط مسئولان این واحد صنعتی و برآورده شدن مطالبات صنفی شان شدند. 

یکی از این کارگران معترض در تشریح وضعیت خود گفت: “با ۲ فرزند، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد. او از مخارج سنگین زندگی و این حقوق کم گله دارد. امنیت شغلی هم که مثل همیشه پازل گمشده زندگی کارگران است.”

اعتراضات مدنی و صنفی کارگران این معدن در حالی ادامه دارد که پیش از این افزایش حقوق کارگران این واحد صنعتی با مخالفت هیئت مدیره آن مواجه شد. همچنین رضا مصطفوی، مدیر عامل این واحد صنعتی مدعی شده که در این معدن هیچگونه مشکل اقتصادی در بین کارگران وجود ندارد. 

مصطفوی در ادامه مدعی شده: “اگر حقوق کارگری پرداخت نشد از جیب خودم میدهم.”

لازم به ذکر است، حدود ۲۲۰ کارگر در این معدن مشغول به کار هستند. معدنی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ در مقاطع زمانی مختلف تعطیل شده بود و ۵ مدیرعامل عوض کرده است.

امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای کتبی، مهرداد گریوانی، فعال مدنی را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، مهرداد گریوانی، فعال مدنی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخوانده شد. این فعال مدنی، این فعال مدنی در آذر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی در دی ماه با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

براساس ابلاغیه ای ارسالی برای مهرداد گریوانی، به این فعال مدنی ۵ روز از تاریخ رویت ابلاغیه فرصت داده شد برای حضور در جلسه بازپرسی و اخذ آخرین دفاع پیش از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب جهت تعیین شعبه در آن شعبه بازپرسی حاضر شود. 

لازم به ذکر است، مهرداد گریوانی، در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، به همراه ماهان جلال دوست، در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت تهران سپس به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

مهرداد گریوانی، همچنین در پرونده دیگر هم در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات , و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. از نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از احضار تلفنی مهرداد گریوانی, فعال مدنی ساکن تهران, به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود. 

گریوانی همچنین، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸, با توجه به احضاریه ای که از قبل به دستش رسیده بود برای حضور در جلسه دادرسی بر پرونده مفتوحه اش به تاریخ رسیدگی ۱ مردادماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی احضار شده بود. 

این فعال مدنی  پیشتر به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، احضار شده بود که پس از بررسی و صدور کیفرخواست، پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

مهرداد گریوانی، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ در صفحه توییتر خود و پس از حضورش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از اتهام “اجتماع و تبانی جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور” خبر داده بود.

رسانه‌های وابسته به سپاه، در دی‌ماه ۱۳۹۵ با انتشار خبری در رابطه با “مهرداد گریوانی”، عنوان کرده بودند که این فعال مدنی با برخی رسانه‌ها همکاری داشته است.

هر چند این فعال مدنی و دانشجویی، چندی بعد با صدور تکذیبیه‌ای عنوان کرد: “با هیچ رسانه‌ای همکاری ندارد”، اما بازداشت این دانشجوی اهل قم در دستور کار نیروهای امنیتی سپاه قرار گرفت و در ۷ بهمن ۱۳۹۵ از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ به بند ۲۴۰ زندان اوین انتقال یافت و علیرغم وضعیت نامناسب جسمی مهرداد گریوانی در بند ۲۴۰ زندان اوین  در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و روحیه‌اش به شدت ضعیف شده بود. شدت فشارهای وارده روحی بر این فعال مدنی به حدی بود که وی دچار بیماری فراموشی شده بود و حتی بعضی اسامی را کاملا فراموش کرده بود. 

نهایتا این فعال مدنی پس از تحمل ۱۶۰ روز سلول انفرادی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی کُرد اهل دهگلان از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج بە ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فریده ویسی و سیروس عباسی فعالان مدنی کُرد که پیشتر توسط شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج از بابت اتهام های «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» محاکمه شده بودند بە ۲ سال حبس با تعلیق به مدت۳ سال محکوم شده اند.

در این پرونده آزاد عباسی برادر سیروس عباسی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به دلیل  نبود ادله تبرئه شده است.

مصادیق اتهام های انتسابی « پیاده روی و فیلم برداری از نه گفتن به حکم اعدام مرحوم رامین حسین پناهی»، «راه اندازی تجمع اعتراضی در دهگلان در مخالفت با حمله ترکیه به ڕۆژاوای کوردستان» و «مشارکت در تجمع مقابل دادگستری سنندج در اعتراض به بازداشت خانم زارا محمدی مدرس زبان کردی» عنوان شده است.

احکام صادره روز سەشنبە ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، بە این سە فعال مدنی کُرد اهل دهگلان استان کردستان ابلاغ شدە است.

فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی کُرد پس از ممانعت از حضور در جلسه دادگاهی با صدور حکم جلب بازداشت و توسط شعبه‌ اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی محاکمه شدند.

این دو فعال مدنی کُرد جهت حضور در جلسه دادگاهی بازداشت و پس از برگزاری جلسه آزاد شده اند.

بر اساس گزارش دریافتی، اتهام انتسابی علیه این در فعال مدنی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.

عصر روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، سیروس عباسی به همراه برادرش، آزاد عباسی و همسرش فریده ویسی در محل کار خود موسسه آموزشی زانست، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸، آزاد عباسی، که پیش‌تر همراه برادرش و خانم ویسی بازداشت شده‌بود پس از پایان دوران بازجویی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

همچنین روز یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸، فریده ویسی فعال مدنی اهل دهگلان که از روز ۱۹ اسفندماه سال جاری در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج دست به اعتصاب غذا زده بود، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از این زندان آزاد شد.

سیروس عباسی پیش تر نیز  در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸، به دلیل حمایتش از درخواست چهارده فعال مدنی جهت استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی  و همچنین برگزاری رفراندوم آزاد، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و روز دوشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان قروه آزاد شده بود.

آقای عباسی در این پرونده از سوی شعبه اول دادیار عمومی و انقلاب دهگلان به ریاست امید مرادی از بابت «تشویش اذهان عمومی» تفهمیم اتهام شده بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران گفته است امسال ۸۹هزار دانش‌آموز اول ابتدایی از تحصیل بازمانده‌اند.

«رضوان حکیم‌زاده» روز چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹با اعلام این خبر به «ایلنا» گفته است: «آمار بازماندگان از تحصیل در پایه اول حدود ۸۹ هزار نفر است که به تفکیک استان‌ها شناسایی شده‌‌اند.»
وی هم‌چنین از پی‌گیری آمار بازماندگان از تحصیل سایر پایه‌ها خبر داده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران درباره خانواده‌هایی که دو یا سه فرزند دارند و از یک گوشی استفاده می‌کنند، گفته است در صورت هم‌زمانی امتحانات آن‌ها، این دانش‌آموزان با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به خطر ترک تحصیل در مناطق کم برخوردار گفته است: «در خصوص دانش‌آموزانی که عمدتا در مناطق کم‌برخوردار هستند، خطر ترک تحصیل و افت تحصیلی خیلی نگران کننده است.»

مقامات دلیل این امر را عدم دسترسی بسیاری از دانش‌آموزان این مناطق به اینترنت و ابزارهای هوشمند برای شرکت در کلاس‌های مجازی عنوان کرده‌اند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسوول «شبکه شاد» اواسط مهرماه گفته بود از بین بیش از ۱۱ میلیون دانش‌آموز کشور، حدود ۳.۵ میلیون نفر فاقد ابزار هوشمند بوده یا اصلا دسترسی به اینترنت ندارند.

سیامک ادوایی و اکرم ادوایی دو شهروند کُرد از اهالی توابع سرو آباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سیامک ادوایی و اکرم ادوایی، روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه در روستای سلین از توابع شهرستان سرو آباد بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

گفته شده است بازداشت این دو شهروند کُرد با یورش ماموران امنیتی به روستای سلین صورت گرفته است.

نیروهای امنیتی این شهروندان را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند کُرد اطلاع دقیقی وجود ندارد.

در سالیان اخیر، اهالی روستای سلین از توابع شهرستان سروآباد به طور گسترده ای آماج بازداشت نیروهای امنیتی ادراه اطلاعات بوده اند.

طی روزهای گذشته در پی گسترش موج جدید بازداشت در شهرهای کُرد نشین، چند تن دیگر از اهالی روستای سلین بازداشت شده اند.

روستای سلین از توابع بخش هورامان تخت شهرستان سروآباد، در فاصله ۷ کیلومتری جنوب شرقی شهر هورامان تخت و در۷۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان واقع شده است فاصله روستا تا سنندج مرکز استان ۲۰۰ کیلومتر است.