کارگران فضای سبز شهرداری منطقه‌ دو خرم ‌آباد در استان لرستان از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند. این کارگران دستکم چهار ماه حقوق معوقه طلب دارند.

به نقل از ایلنا، کارگران فضای سبز شهرداری منطقه‌ دو خرم ‌آباد در استان لرستان از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

یکی از کارگران در این خصوص گفت: “حدود ۵۰ نفر هستیم که در بخش فضای سبز شهرداری منطقه دو تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم و دستکم ۸ ماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است”.

وی افزود: “علاوه بر تعویق حقوق، حق بیمه ما نیز به سازمان تامین اجتماعی با تاخیر پرداخت می‌شودو این بدحسابی در حالی اتفاق افتاده که سهم ۷ درصدی حق بیمه از حقوق‌‌مان کسر می‌شود”.

این کارگر با بیان اینکه این مشکل مختص ما کارگران منطقه دو نیست بلکه کارگران فضای سبز چهار منطقه دیگر شهرداری خرم‌آباد که با مسئولیت همین پیمانکار کار می‌کنند نیز با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند، عنوان کردند: “عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است”.

به گفته وی؛ آنچه کارگران پیمانکاری فضای سبز منطقه دو شهرداری هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند، حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آن‌ها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.

این کارگر ادامه داد: “نداشتن احساس مسئولیت و بی‌توجهی برخی مسئولان به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌‌مان باعث شده مشکلات پابرجا بماند و نتوانیم به حقوق اولیه صنفی خود دست یابیم”.

گفته می‌شود بدهی کلان شهرداری به پیمانکاران بخش خصوصی دلیل اصلی پرداخت نشدن حقوق کارگران است.

یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، فعالین ترک (آذربایجانی) توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز مجموعا به ۵ سال حبس و ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. محکومیت این شهروندان به مدت ۴ سال به حالت تعلیق درآمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، فعالین ترک (آذربایجانی) به حبس و شلاق محکوم شدند.

بر اساس این حکم که روز دوشنبه ۲۲ دیماه توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری صادر و امروز سه‌شنبه ۲۳ دیماه به این افراد ابلاغ شده است، یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو هر یک از بابت اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و تمرد به ماموران” به ۱ سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این محکومیت به مدت ۴ سال به حالت تعلیق درآمده است.

این شهروندان در تاریخ ۲۶ تیرماه امسال در جریان تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز بازداشت شدند. در پی آن در تاریخ ۲ و  ۴ مرداد منازل یاسمن ظفری، رحیم و سعدالله ساسانی مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منازل این شهروندان تعدادی از لوازم شخصی آنها را نیز با خود بردند. این افراد نهایتا در تاریخ ۸ مردادماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این شهروندان به همراه ۶ تن دیگر در تاریخ ۳ مهرماه در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز برگزار شد و در جریان این جلسه میزان مبلغ وثیقه این شهروندان را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

سعدالله ساسانی مجددا در جریان تجمعات اعتراضی مشابهی در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شهر تبریز بازداشت و در تاریخ ۲۱ مهرماه امسال، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

خانم احمدی مهرماه امسال توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیایو و جنجال در جلوی کنسولگری جمهوری آذربایجان” تحت نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور قرار گرفت.

از میان این افراد، رحیم ساسانیان و سعدالله ساسانیان پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه بازداشت و یا محکومیت دارند.

می‌گوید خوشحال است چون «شریف» زندگی می‌کند و «ابزار پروپاگاندا» نمی‌شود؛ این روایت‌ مسعود کاظمی روزنامه‌نگار ممنوع‌الکاری است که دیگر حق کار در رسانه‌های ایران را ندارد.

کاظمی روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه در اینستاگرامش تصاویری از خود در حال نقاشی یک واحد ساختمانی در شهر «پرند» منتشر کرد و نوشت: «بعد از آزادی از زندان و با توجه به اینکه ممنوع‌الکار بودم باید برای امرار معاش کاری می‌کردم.»

کاظمی سال‌هاست مشغول روزنامه‌نگاری بوده و فعالیت در روزنامه‌های «قانون» و «شرق» و همچنین سردبیری هفته‌نامه «صدای پارسی» را در کارنامه‌اش دارد. او از فروردین‌ماه همزمان با بحران کرونا و معافیت برخی زندانیان از ادامه حبس، از بازگشت به زندان معاف شد. 

این روزها تشدید بحران معیشت و سلامت در ایران بار مضاعفی بر فشارهای قضایی و امنیتی سابقه‌داری شده که کار روزنامه‌نگاران منتقد و مشغول در رسانه‌های مستقل را بیش از پیش به خطر انداخته است. شماری از آن‌ها از روزنامه‌نگاری و کار در تحریریه کوچ کرده‌اند.

پیش از این نیز در یک دهه اخیر موارد مشابه دیگری همچون مسعود کاظمی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده بود.

نام‌هایی چون فروزان آصف نخعی، مهسا امرآبادی که در حوزه زنان یادداشت‌های متعددی داشته و میلاد فدایی اصل که در خبرگزاری کار ایران مشغول بود.

با این حال فهرست روزنامه‌نگارانی که در نتیجه فشار‌های سیاسی و امنیتی کارشان را از دست داده‌اند کوتاه نیست؛ مهدی قدیمی، ساسان آقایی، مولود حاجی‌‌زاده، یاسمن خالقیان، ژیلا بنی‌یعقوب، مرضیه امیری، نوشین جعفری، بهمن احمدی، ریحانه طباطبایی، نازنین خسروانی، محمد مساعد، شبنم نظامی، طاهره ریاحی، احمد زیدآبادی و…

 

کیوسک؛ پناهگاه فعال رسانه‌ای 

 

سال ۱۳۹۷ بود که مرتضی ایزدی، از فعالان رسانه‌ای گلستان، با انتشار تصویری از یک کیوسک روزنامه‌فروشی در شهر گرگان نوشت فروزان آصف نخعی در آن مشغول به کار شده است. 

این خبر به سرعت در روزنامه شهروند و خبرگزاری ایسنا بازتاب یافت.

ایسنا نوشت او پس از موج تعطیلی روزنامه‌ها و بیکاری خبرنگاران باید «به جای نوشتن در روزنامه‌ها حالا صبح به صبح آن‌ها را جلوی دکه‌اش روی هم بچیند و در کنارش به راننده‌های اتوبوس و تاکسی و رهگذران روزنامه باطله و سیگار بفروشد.»

او از سال ۱۳۶۶ کارش را با مجله «شاهد» شروع کرد و در ادامه با نشریات مختلفی از جمله «گلستان ایران»،‌ «سرمایه»،‌ «ملت ما»، «آسمان آبی» و نشریات محلی از جمله «سلیم»، همچنین پایگاه‌های خبری از جمله «آفتاب‌نیوز»، کار کرد.

پس از سه دهه فعالیت در رسانه‌ها کارش را تقریبا رها کرده است.

 

مزگیل جایگزین تحریریه

 

بحران قضایی و معیشتی به طور برابر بر دوش روزنامه‌نگاران زن و مرد سنگینی کرده است.

مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگاری است که به دلیل حرفه‌اش سابقه بازداشت و زندان دارد؛ هم اکنون فعالیت و امرار معاش را در یک مغازه فروش مواد غذایی گیلانی در تهران ادامه می‌دهد.

«مزگیل» عنوان جاییست که برای او جایگزین عناوین مطبوعاتی شده؛ روزنامه‌نگاری که در روزنامه‌هایی چون «اعتماد ملی» و «اعتماد» قلم زده است. 

امرآبادی نیز مانند بسیاری از همکارانش از دستگاه قضایی ایران هم حکم بازداشت و هم احکام قضایی تنبیهی با عناوین تکراری «تبلیغ علیه نظام» دریافت کرد و سپس امکان ادامه کار از او سلب شد.

 

کارگاه آبکاری؛ مقصد روزنامه‌نگار کارگری

 

یکی دیگر از روزنامه‌نگاران جوانی که در دهه ۱۳۹۰ از رسانه به کار کارگری کوچ کرد میلاد فدایی اصل است.

او که سابقه کار در خبرگزاری ایلنا را در کارنامه‌اش دارد پس از چندین بار دستگیری در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸ نهایتا در یک کارگاه آبکاری فلزات مشغول به کار شد.

فدایی خود را در صفحه توییتر «سابقا خبرنگار، حالا کارگر آبکاری» معرفی می‌کند و تقریبا به صورت روزانه ابعادی از روزانه‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. اما او دیگر به رسانه‌ها باز نگشته است.

 

روزنامه‌نگاری ایران؛ در محاصره بحران‌ها

 

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و رسانه‌ای بسیاری وضعیت روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها در ایران را بدتر از گذشته توصیف می‌کنند. 

گزارشگران بدون مرز در شهریور ماه گفت «موج تازه سرکوب رسانه‌ها» در ایران راه افتاده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز این فشارها را «سیستماتیک» عنوان می‌کند.

بحران کرونا و تصمیمات حکومت ایران نیز این وضعیت را تحت تاثیر قرار داده است. همین امسال در دوره‌ای با ممنوع شدن چاپ کاغذی نشریات بسیاری از روزنامه‌نگاران با مشکل روبه‌رو شدند و اکنون نیز با افزایش چشمگیر قیمت چاپ و کاغذ، ماشاءالله شمس‌الواعظین،‌ روزنامه‌نگار سابق،‌ می‌گوید «۱۵۰ هزار نفر» در خطر امنیت شغلی قرار می‌گیرند.

برخی رسانه‌ها از جمله «اعتماد»، «تعادل»،‌ «ایلنا»، «شرق» و «همشهری» نیز در طول بحران فعلی به نحوی سیاست‌های تعدیل نیرو را پیش بردند که طی آن برخی خبرنگاران کار خود را از دست دادند.

امروز نه‌تنها در تهران بلکه در بسیاری از رسانه‌های استانی و شهرستانی خبرنگاران با دستمزد پایین مجبور به ترک شغل خود شده‌اند و رسانه‌ها مجبورند به صورت تک یا چند نفره در حد وبسایت یا کانالی در رسانه مجازی نامشان را حفظ کنند.

می‌گوید خوشحال است چون «شریف» زندگی می‌کند و «ابزار پروپاگاندا» نمی‌شود؛ این روایت‌ مسعود کاظمی روزنامه‌نگار ممنوع‌الکاری است که دیگر حق کار در رسانه‌های ایران را ندارد.

کاظمی روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه در اینستاگرامش تصاویری از خود در حال نقاشی یک واحد ساختمانی در شهر «پرند» منتشر کرد و نوشت: «بعد از آزادی از زندان و با توجه به اینکه ممنوع‌الکار بودم باید برای امرار معاش کاری می‌کردم.»

کاظمی سال‌هاست مشغول روزنامه‌نگاری بوده و فعالیت در روزنامه‌های «قانون» و «شرق» و همچنین سردبیری هفته‌نامه «صدای پارسی» را در کارنامه‌اش دارد. او از فروردین‌ماه همزمان با بحران کرونا و معافیت برخی زندانیان از ادامه حبس، از بازگشت به زندان معاف شد. 

این روزها تشدید بحران معیشت و سلامت در ایران بار مضاعفی بر فشارهای قضایی و امنیتی سابقه‌داری شده که کار روزنامه‌نگاران منتقد و مشغول در رسانه‌های مستقل را بیش از پیش به خطر انداخته است. شماری از آن‌ها از روزنامه‌نگاری و کار در تحریریه کوچ کرده‌اند.

پیش از این نیز در یک دهه اخیر موارد مشابه دیگری همچون مسعود کاظمی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده بود.

نام‌هایی چون فروزان آصف نخعی، مهسا امرآبادی که در حوزه زنان یادداشت‌های متعددی داشته و میلاد فدایی اصل که در خبرگزاری کار ایران مشغول بود.

با این حال فهرست روزنامه‌نگارانی که در نتیجه فشار‌های سیاسی و امنیتی کارشان را از دست داده‌اند کوتاه نیست؛ مهدی قدیمی، ساسان آقایی، مولود حاجی‌‌زاده، یاسمن خالقیان، ژیلا بنی‌یعقوب، مرضیه امیری، نوشین جعفری، بهمن احمدی، ریحانه طباطبایی، نازنین خسروانی، محمد مساعد، شبنم نظامی، طاهره ریاحی، احمد زیدآبادی و…

 

کیوسک؛ پناهگاه فعال رسانه‌ای 

 

سال ۱۳۹۷ بود که مرتضی ایزدی، از فعالان رسانه‌ای گلستان، با انتشار تصویری از یک کیوسک روزنامه‌فروشی در شهر گرگان نوشت فروزان آصف نخعی در آن مشغول به کار شده است. 

این خبر به سرعت در روزنامه شهروند و خبرگزاری ایسنا بازتاب یافت.

ایسنا نوشت او پس از موج تعطیلی روزنامه‌ها و بیکاری خبرنگاران باید «به جای نوشتن در روزنامه‌ها حالا صبح به صبح آن‌ها را جلوی دکه‌اش روی هم بچیند و در کنارش به راننده‌های اتوبوس و تاکسی و رهگذران روزنامه باطله و سیگار بفروشد.»

او از سال ۱۳۶۶ کارش را با مجله «شاهد» شروع کرد و در ادامه با نشریات مختلفی از جمله «گلستان ایران»،‌ «سرمایه»،‌ «ملت ما»، «آسمان آبی» و نشریات محلی از جمله «سلیم»، همچنین پایگاه‌های خبری از جمله «آفتاب‌نیوز»، کار کرد.

پس از سه دهه فعالیت در رسانه‌ها کارش را تقریبا رها کرده است.

 

مزگیل جایگزین تحریریه

 

بحران قضایی و معیشتی به طور برابر بر دوش روزنامه‌نگاران زن و مرد سنگینی کرده است.

مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگاری است که به دلیل حرفه‌اش سابقه بازداشت و زندان دارد؛ هم اکنون فعالیت و امرار معاش را در یک مغازه فروش مواد غذایی گیلانی در تهران ادامه می‌دهد.

«مزگیل» عنوان جاییست که برای او جایگزین عناوین مطبوعاتی شده؛ روزنامه‌نگاری که در روزنامه‌هایی چون «اعتماد ملی» و «اعتماد» قلم زده است. 

امرآبادی نیز مانند بسیاری از همکارانش از دستگاه قضایی ایران هم حکم بازداشت و هم احکام قضایی تنبیهی با عناوین تکراری «تبلیغ علیه نظام» دریافت کرد و سپس امکان ادامه کار از او سلب شد.

 

کارگاه آبکاری؛ مقصد روزنامه‌نگار کارگری

 

یکی دیگر از روزنامه‌نگاران جوانی که در دهه ۱۳۹۰ از رسانه به کار کارگری کوچ کرد میلاد فدایی اصل است.

او که سابقه کار در خبرگزاری ایلنا را در کارنامه‌اش دارد پس از چندین بار دستگیری در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸ نهایتا در یک کارگاه آبکاری فلزات مشغول به کار شد.

فدایی خود را در صفحه توییتر «سابقا خبرنگار، حالا کارگر آبکاری» معرفی می‌کند و تقریبا به صورت روزانه ابعادی از روزانه‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. اما او دیگر به رسانه‌ها باز نگشته است.

 

روزنامه‌نگاری ایران؛ در محاصره بحران‌ها

 

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و رسانه‌ای بسیاری وضعیت روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها در ایران را بدتر از گذشته توصیف می‌کنند. 

گزارشگران بدون مرز در شهریور ماه گفت «موج تازه سرکوب رسانه‌ها» در ایران راه افتاده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز این فشارها را «سیستماتیک» عنوان می‌کند.

بحران کرونا و تصمیمات حکومت ایران نیز این وضعیت را تحت تاثیر قرار داده است. همین امسال در دوره‌ای با ممنوع شدن چاپ کاغذی نشریات بسیاری از روزنامه‌نگاران با مشکل روبه‌رو شدند و اکنون نیز با افزایش چشمگیر قیمت چاپ و کاغذ، ماشاءالله شمس‌الواعظین،‌ روزنامه‌نگار سابق،‌ می‌گوید «۱۵۰ هزار نفر» در خطر امنیت شغلی قرار می‌گیرند.

برخی رسانه‌ها از جمله «اعتماد»، «تعادل»،‌ «ایلنا»، «شرق» و «همشهری» نیز در طول بحران فعلی به نحوی سیاست‌های تعدیل نیرو را پیش بردند که طی آن برخی خبرنگاران کار خود را از دست دادند.

امروز نه‌تنها در تهران بلکه در بسیاری از رسانه‌های استانی و شهرستانی خبرنگاران با دستمزد پایین مجبور به ترک شغل خود شده‌اند و رسانه‌ها مجبورند به صورت تک یا چند نفره در حد وبسایت یا کانالی در رسانه مجازی نامشان را حفظ کنند.

 با گذشت سه ماه از بازداشت «سمیه کارگر»، شهروند ایلامی و دانش‌آموخته فلسفه «دانشگاه تبریز» و شدت گرفتن بیماری او در زندان، خانواده‌اش هنوز پاسخ مشخصی درباره علت بازداشت وی دریافت نکرده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده کارگر در این زمینه به «ایران‌وایر» گفت دلیلی که مقامات قضایی برای بازداشت سمیه در مهرماه به مادر این شهروند کُرد اعلام کرده بودند، نادرست است و او بابت اتهامات مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت نشده است.

این منبع هم‌چنین گفت علی‌رغم پی‌گیری‌های مداوم مادر سمیه کارگر، مقامات قضایی جمهوری اسلامی هنوز دلیل بازداشت او را اعلام نکرده‌ و درخواست‌های مکرر این مادر برای تعیین تکلیف دخترش را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

این فرد مطلع هم‌چنین با اشاره به بیماری چشمی کارگر گفت: «به‌دلیل محرومیت سمیه از دسترسی به داروهایش در طول این سه ماه، قوه بینایی او به‌شدت کاهش یافته است. حتی راه رفتن هم برای او سخت شده و خانواده‌اش به‌شدت نگران حالشهستند.»

سمیه کارگر در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. او در این مدت از دیدار با خانواده و حق داشتن وکیل محروم بوده است.

ماموران در حین بازداشت، اقدام به تفتیش منزل او کرده و برخی وسایل شخصی سمیه کارگر، از جمله لپ‌تاپ و تلفن همراهش را ضبط کرده‌ بودند.

او که حتی برای انجام کارهای روزمره خود نیاز به کمک اطرافیانش دارد، از ابتدای بازداشت تاکنون به صورت بلاتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین نگه‌داری می‌شود.

Zahra Nazouri, a civil activist and the wife of Abdolrasoul Mortazavi, a political prisoner imprisoned Evin Prison, was sentenced to one year in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the one-year imprisonment that previously was issued for Zahra Nazouri, a civil activist, by the First Branch of the Isfahan Revolutionary Court, was upheld by Branch 23 of the Isfahan Court of Appeals.

This civil activist was sentenced to one year in prison by Branch 1 of the Revolutionary Court of Isfahan, with Mahmoud Bahrami as advisor, on charges of “propaganda activities against the Islamic Republic.”

Branch 23 of the Isfahan Court of Appeals, presided over by Judge Hamid Reza Amani and counsellor Jamshid Ghanbari, upheld the verdict issued by the Court of First Instance against this civil activist on Saturday, January 2^nd, 2021.

Examples of charges against the civil activist include “a report by the Isfahan Intelligence and Public Security Police,” “documents obtained from her cell phone,” and “preparing and publishing anti-regime clips in cyberspace.”

The indictment alleges that Zahra Nazouri published material protesting the conviction of her husband, Abdul Rasul Mortazavi (one of the signatories to a statement signed by 14 civil society activists that Ali Khamenei had resigned).

Abdolrasoul Mortazavi was arrested in front of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office in Mashhad, along with several other political activists on Sunday, October 12^th, 2019.

He is one of the detainees associated with the 14-member statement, who is currently serving a prison sentence in Isfahan prison.

Zahra Nazouri, a civil activist and the wife of Abdolrasoul Mortazavi, a political prisoner imprisoned Evin Prison, was sentenced to one year in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the one-year imprisonment that previously was issued for Zahra Nazouri, a civil activist, by the First Branch of the Isfahan Revolutionary Court, was upheld by Branch 23 of the Isfahan Court of Appeals.

This civil activist was sentenced to one year in prison by Branch 1 of the Revolutionary Court of Isfahan, with Mahmoud Bahrami as advisor, on charges of “propaganda activities against the Islamic Republic.”

Branch 23 of the Isfahan Court of Appeals, presided over by Judge Hamid Reza Amani and counsellor Jamshid Ghanbari, upheld the verdict issued by the Court of First Instance against this civil activist on Saturday, January 2^nd, 2021.

Examples of charges against the civil activist include “a report by the Isfahan Intelligence and Public Security Police,” “documents obtained from her cell phone,” and “preparing and publishing anti-regime clips in cyberspace.”

The indictment alleges that Zahra Nazouri published material protesting the conviction of her husband, Abdul Rasul Mortazavi (one of the signatories to a statement signed by 14 civil society activists that Ali Khamenei had resigned).

Abdolrasoul Mortazavi was arrested in front of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office in Mashhad, along with several other political activists on Sunday, October 12^th, 2019.

He is one of the detainees associated with the 14-member statement, who is currently serving a prison sentence in Isfahan prison.

روز سه ‌شنبه ۲۳ دیماه، دو شهروند از اهالی شهرستان سروآباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی وحقوق بشر کردستان، روز سه ‌شنبه ۲۳ دیماه ۹۹، دو شهروند از اهالی شهرستان سروآباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، هویت شهروندان بازداشت شده اکرم ادوایی ۳۱ ساله و سیامک ادوایی ۲۴ ساله از اهالی روستای سلین از توابع سروآباد عنوان شده است.

نیروهای امنیتی پس از مراجعه به دهستان شالیار از توابع شهرستان سروآباد این دو شهروند را بدون ارائه‌ی حکم  قضایی بازداشت کردند.

علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌ی این شهروندان به مراکز قضایی و امنیتی، از دلایل بازداشت، سرنوشت و اتهامات مطروحه علیه آنها اطلاعی در دست نیست.

امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و از زندانیان پیشین سیاسی را در پرونده ای دیگر به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و از زندانیان پیشین سیاسی در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این فعال مدنی پیشتر نیز به اتهامات سیاسی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و پس از سپری کردن بخشی از دوران محکومیت خود در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در حالی که به مرخصی اعزام شده بود از آزادی زودهنگام خود مطلع شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اتهامات منتسب شده به حمید حاج جعفر کاشانی « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » عنوان شده که در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این حکم اواخر اوایل دی ماه ۱۳۹۹ در دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد. 

این فعال مدنی در آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

لازم به ذکر است، حمید حاج جعفر کاشانی در فروردین ماه ۱۳۹۹، به صورت زودهنگام، در حالی که تنها ۴ ماه از مدت زمان محكومیت حبس وی باقی مانده بود، از زندان اوین آزاد شد. این فعال مدنی در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه نیابت قضایی کیفری مراجعه کرد و در آنجا به او گفته شد که طبق بخشنامه نوروزی آزاد است، اما هم‌زمان به او اطلاع داده شد که پرونده باز دیگری در دادسرای زندان اوین دارد و باید برای رسیدگی به این پرونده به آنجا مراجعه کند.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “پرونده‌ای که در دادسرای مقدس اوین علیه حمید حاج جعفر کاشانی و سهیل عربی تشکیل شده، شامل بخشنامه عفو نوروزی نشد. بر اساس این پرونده، حمید کاشانی و سهیل عربی، بابت صدور بیانیه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۸ در حمایت از اعتراض‌های سراسری آبان و محکوم کردن سرکوب خشونت بار معترضان و ساقط کردن هواپیمای مسافربری پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین متهم شدند.”

بعد از صدور این بیانیه، در همان زمان سهیل عربی و حمید کاشانی به دادسرای مقدس اوین، شعبه ۷ و ۳ بازپرسی احضار شدند، اما آنها از رفتن به دادسرا امتناع کردند و در بیانیه دیگری خطاب به مسئولان قضایی و وزارت اطلاعات از دلایل حضور نیافتن در دادگاه بابت رسیدگی به این پرونده خبر دادند.

حمید حاج جعفر کاشانی، از بابت پرونده اول خود که در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محکوم شد در سال ۱۳۹۷ در شهرستان قائم شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، از زندان قائم شهر به زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمید حاج جعفر کاشانی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد بررسی قرار گرفت و این فعال مدنی از بابت آن ۲ اتهام در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۲ سال آن جنبه اجرائی داشت. 

این فعال مدنی، پیش از این هم در تیر ماه سال ۱۳۹۶، از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروهها و جمعیت‌هایی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده »، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

در آن پرونده با آغاز مراحل دادرسی که در چند جلسه برگزار شده حمید حاج جعفر کاشانی در مهر ماه سال ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشالله احمدزاده، محاکمه و با توجه به عدم وجود اسناد و ادله کافی از اتهام اول تبرئه شد اما فقط از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.  

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه۱۳۹۹، ماموران اداره اطلاعات در شهرستان سنندج و مریوان پس از احضار امیر رضایی و کارو علیداد، به آن ارگان امنیتی این فعالان مدنی را مورد بازجوئی قرار دادند. همچنین ۲ شهروند ساکن شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل کُردپا، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، امیر رضایی – متولد: ۱۳۷۴ – اهل شهرستان سنندج و کارو علیداد – شهروندان ساکن شهرستان مریوان در پی احضار به اداره اطلاعات در این ۲ شهرستان مورد بازجوئی قرار گرفتند. همچنین روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، جبار پرویزی، شهروند اهل مریوان و همچنین روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، سلمان ادوای – شهروند ساکن شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، پس از اتمام بازجوئی ها از امیر رضائی و کار علیداد که چندین ساعت به طول انجامید هر ۲ نفر این افراد با اخذ تعهد و تهدید از سوی بازجویان این ارگان امنیتی آزاد شدند. 

همچنین ماموران امنیتی پس از بازداشت جبار پرویزی، این شهروند را از شهرستان مریوان جهت طی مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند.